اللأئحة التنفيذية لقانون مجلس الشورى المصرى

اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الشورى المصرى رقم المادة الموضوع نص المادة 001 الباب الاول احكام عامة مجلس الشورى مجلس نيابي يشارك في التشريع وفقا لحكم المادتين 194 و 195 من الدستور. 002 الباب الاول احكام عامة يختص المجلس : اولا: بابداء الراي فيما يلي : 1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور. 2 - مشروعات القوانين التي يحيل اليها صراحة احد نصوص الدستور او تنظيم السلطات العامة، او العلاقة بينها او تعرض لتنظيم المقومات الاساسية للمجتمع او الحريات او الحقوق او الواجبات العامة. 3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة. 5 - مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية. 6 - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة او بسياستها في الشؤون العربية او الخارجية. ويبلغ المجلس ما ينتهي اليه رايه في الامور المتقدمة الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب . ثانيا - بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته. ويبلغ المجلس ما تنتهي اليه دراسته من توصيات واقتراحات الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء. 003 الباب الاول احكام عامة يلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، باحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. 004 الباب الثاني اجهزة المجلس اجهزة المجلس هي : اولا - رئيس المجلس. ثانيا - مكتب المجلس. ثالثا - اللجنة العامة. رابعا - لجنة القيم. خامسا- اللجان النوعية. سادسا - اللجان الخاصة والمشتركة. 005 الفصل الاول رئيس المجلس رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه وفقا لارادته ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه، ويشرف على حسن سير جميع اعمال المجلس، ويراعي مطابقة هذه الاعمال لاحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. 006 الفصل الاول رئيس المجلس يفتتح الرئيس الجلسات ويراسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات وياذن في الكلام لطالبيه، ويوجه نظر المتكلم الى التزام الموضوع عند الاقتضاء. وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الراي فيه، وهو الذي يعلن ما ينتمي اليه راي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه. وللرئيس ان يشترك في مناقشة اية مسالة معروضة على المجلس وفي هذه الحالة يتخلى عن رياسة الجلسة ، ولا يعود الى مقعد الرياسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها. 007 الفصل الاول رئيس المجلس لرئيس المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام او عاجل، ويتولى رئيس المجلس رياسة جلسات اللجان التي يحضرها. 008 الفصل الاول رئيس المجلس لرئيس المجلس ان يفوض احد الوكيلين او كليهما في بعض اختصاصاته، وله ان ينيب احدهما في رياسة بعض جلسات المجلس. واذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات احد الوكيلين بالتناوب وفي حالة غيابهما معا عن احدى الجلسات، يتولى رياستها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة في ادارتها الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس. 009 الفصل الاول رئيس المجلس لرئيس المجلس ان يندب في بداية كل دور انعقاد عادي ستة من الاعضاء يتولى اثنان منهم - بالتناوب - في كل جلسة معاونة رئيسها في اجراءات الجلسة. ولكل من العضوين المذكورين ان يشترك في المناقشات، وفي هذه الحالة يتخلى عن مكانه حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها. 010 الفصل الثاني مكتب المجلس يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين. 011 الفصل الثاني مكتب المجلس ينتخب المجلس رئيسا ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت. وتقدم الترشيحات الى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري التصويت ولو لم يتقدم للترشيح الا العدد المطلوب. ويجري الانتخاب بطريقة سرية في جلسة علنية للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور اعلان انتخابه. 012 الفصل الثاني مكتب المجلس لا يجوز ان يجمع اعضاء الحكومة بين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس. 013 الفصل الثاني مكتب المجلس يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور اعلان انتخابه. 014 الفصل الثاني مكتب المجلس يعاد تشكيل مكتب المجلس وفقا للقواعد والاجراءات المشار اليها في المادة 11 من هذه اللائحة في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الذي يلي التجديد النصفي لاعضاء المجلس. 015 الفصل الثاني مكتب المجلس اذا خلا منصب الرئيس او احد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته. واذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين ادوار الانعقاد تولى اكبر الوكيلين سنا مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك لحين انتخاب الرئيس الجديد. 016 الفصل الثاني مكتب المجلس يختص مكتب المجلس بالاشراف على نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لاعماله واتخاذ كل ما من شانه ان يهيئ للمجلس اداء رسالته. 017 الفصل الثاني مكتب المجلس يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع اعضائه، وتصدر قراراته باغلبية اراء الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فاذا قام باحد اعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته، ودعت ظروف الاستعجال الى اجتماع المكتب جاز انعقاده بحضور العضوين الاخرين، وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز ان يحضر اجتماعات المكتب من غير اعضائه الا الامين العام للمجلس ومن يؤذن له في ذلك. ويحرر الامين العام - متى طلب منه ذلك - محاضر لاجتماعات المكتب يعتمدها رئيس المجلس. 018 الفصل الثاني مكتب المجلس يضع مكتب المجلس جدول اعمال الجلسات ، ويخطر به الاعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب ، ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس الشعب والشورى لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها الجدول. ( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير سنة 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.) 019 الفصل الثاني مكتب المجلس يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات التي توجه من برلمانات الدول الاخرى للمجلس، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب شئون الوفود البرلمانية على ان يراعى في تشكيلها - بقدر الامكان- تمثيل مختلف الاحزاب السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن من بين اعضائها رئيس المجلس او الوكيلين فتكون له الرياسة. 020 الفصل الثالث اللجنة العامة تشكل اللجنة العامة في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي برئاسة رئيس المجلس ، وعضوية كل من : اولا - الوكيلين. ثانيا - رؤساء اللجان النوعية. ثالثا - عضو عن كل حزب من الاحزاب المشتركة في المجلس يختاره الحزب الذي ينتمي اليه ويخطر به رئيس المجلس. رابعا - خمسة اعضاء يختارهم مكتب المجلس. ( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 24 يونيه سنة 1995 - مضبطة الجلسة الثانية والستين.) 021 الفصل الثالث اللجنة العامة يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة الى الاجتماع ويضع جدول اعمالها، ويدير مناقشتها، ويعلن قراراتها وتوصياتها وانتهاء اجتماعاتها، ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس الشعب والشورى لحضور اجتماعات اللجنة عند نظرها الامور المنصوص عليها في المادة 22 من هذه اللائحة. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الاقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر قراراتها باغلبية اراء الاعضاء الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. ( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير سنة 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.) 022 الفصل الثالث اللجنة العامة تختص اللجنة العامة بما ياتي : اولا - مناقشة الموضوعات التي يرى المجلس عرضها على اللجنة او ما يرى رئيس المجلس احالته اليها من موضوعات لاهميتها، وللجنة ان تقرر عرض هذه الموضوعات على المجلس او ان تتخذ في شانها ما تراه مناسبا من اجراء. ثانيا - اعداد قوائم من ترى ترشيحهم لعضوية المجلس الاعلى للصحافة ولكافة المستويات والتشكيلات لكل مؤسسات صحفية قومية طبقا لنصوص البند (2) من الفقرة الاولى من المادة 29 والبندين (1) و (3) من الفقرة الاولى من المادة 31 والمادة 32 والبندين (12) و (13) من المادة 36 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة. وتكون الترشيحات لعضوية المجلس الاعلى للصحافة في قائمة واحدة، كما يكون الترشيح لكل مستوى او تشكيل للمؤسسات الصحفية القومية في قائمة مستقلة، وتعرض هذه القوائم على المجلس لاخذ الراي على كل قائمة منها، وفي جملتها، على حدة. ثالثا - اختيار عضوين من المشتغلين بالقانون في اللجنة العليا للاشراف على انتخابات اعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الادارة للمؤسسات الصحفية القومية. 023 الفصل الرابع لجنة القيم تشكل لجنة القيم في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي، بقرار من المجلس برئاسة احد وكيلي المجلس وعضوية كل من: اولا - رؤساء اللجان النوعية. ثانيا - اربعة من اعضاء المجلس يرشحهم مكتب المجلس، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل عن الاحزاب المعارضة وعضو اخر من رجال القانون. واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الاخر للمجلس، فاذا قام به مانع حل محله اكبر اعضاء اللجنة سنا. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اراء الاعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس. 024 الفصل الرابع لجنة القيم تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب الى اعضاء المجلس من مخالفات تعد خروجا على المبادئ الاساسية للمجتمع المصري طبقا لاحكام الدستور او القانون او هذه اللائحة. 025 الفصل الرابع لجنة القيم لرئيس المجلس ان يحيل العضو الى لجنة القيم بعد سماع اقواله. وله الحق في الاكتفاء بتوقيع احد الجزاءين المنصوص عليهما في البندين الاول والثاني من المادة (205) من هذه اللائحة. 026 الفصل الرابع لجنة القيم تخطر لجنة القيم العضو بما هو منسوب اليه وتكلفه بالحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على الا تقل المدة بين تاريخ الاخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة عشر يوما ويجب ان يكون الاخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. واذا تخلف العضو ، اعادت اللجة اخطاره للحضور، مع مراعاة المدة المذكورة في الفقرة السابقة ، فاذا تخلف بعد ذلك - دون عذر مقبول - باشرت اللجنة اجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امام اللجنة على ما هو منسوب اليه. وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه. وللجنة ان تجري التحقيق بنفسها او ان تندب لذلك من تختاره من اعضائها الذي يعرض نتيجة التحقيق عليها. 027 الفصل الرابع لجنة القيم لا يجوز ان يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها الا من يندبه رئيس المجلس لامانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها وكذلك من تاذن له اللجنة في الحضور امامها. ويجوز ان يتولى امانة سر اللجنة من تختاره من اعضائها وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة يوقعها رئيسها وامينها. 028 الفصل الرابع لجنة القيم للجنة القيم ان تصدر قرارا بحفظ الموضوع المحال اليها او ان توقع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود الثلاثة الاولى من المادة (205) من هذه اللائحة. ويجب ان يكون قرار اللجنة بالحفظ او بتوقيع الجزاء مسببا، واذا رات اللجنة من ظروف الواقعة انها تستدعي توقيع احد الجزاءين الرابع او الخامس الواردين في المادة المذكورة احالت الموضوع للمجلس لتوقيع احد هذين الجزاءين. ويكون قرار الاحالة مشفوعا بتقرير تبين فيه المخالفة المسندة للعضو وما اسفرت عنه تحقيقات اللجنة والاسباب التي استندت اليها في طلب توقيع الجزاء. 029 الفصل الرابع لجنة القيم اذا رات لجنة القيم باغلبية اعضائها ان الواقعة المسندة للعضو تقتضي توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند الاخير من المادة (205) من هذه اللائحة، عرضت الامر على رئيس المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويكون قرار اللجنة مشفوعا بتقرير عن اجراءاتها وما اسفر عنه بحثها وتحقيقاتها والاسباب التي استندت اليها في الاحالة. 030 الفصل الرابع لجنة القيم ينظر المجلس في المخالفة المسندة الى العضو بعد تلاوة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وسماع دفاع العضو. وللمجلس ان يقرر توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود الخمسة الاولى من المادة (205) او حفظ الموضوع. 031 الفصل الرابع لجنة القيم اذا احيل الامر الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طبقا لحكم المادة (29) من هذه اللائحة، اعدت تقريرا برايها، بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعه، يعرض على المجلس في اول جلسة تالية. وللجنة ان تقترح اسقاط العضوية وفي هذه الحالة تباشر الاجراءات المقررة لذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة. 032 الفصل الرابع لجنة القيم يفصل المجلس فيما ينتهي اليه راي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد تلاوة تقريرها وسماع دفاع العضو وينظر الموضوع في جلسة سرية اذا طلب العضو ذلك. وللمجلس ان يقرر اما اسقاط العضوية او توقيع احد الجزاءات الاخرى المنصوص عليها في المادة (205) من هذه اللائحة او حفظ الموضوع. 033 الفصل الخامس اللجان النوعية الفرع الاول تشكيل اللجان النوعية تشكل بالمجلس اللجان النوعية التالية () : 1 - لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2 - لجنة الشئون المالية والاقتصادية. 3 - لجنة الشئون العربة والخارجية والامن القومي. 4 - لجنة الانتاج الصناعي والطاقة. 5 - لجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية. 6 - لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب. 7 - لجنة الصحة والسكان والبيئة. 8 - لجنة الثقافة والاعلام والسياحة. 9 - لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي. ويجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان نوعية اخرى . وتعاون اللجان المشار اليها المجلس في ممارسة اختصاصاته. ( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 18 يناير سنة 1988 - مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين. وقرار المجلس لجلسته المعقودة في 24 يونيه 1995 - مضبطة الجلسة الثانية والستين.) 034 الفصل الخامس اللجان النوعية الفرع الاول تشكيل اللجان النوعية تشكل كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الاعضاء يحدده المجلس بناء على اقتراح مكتبه في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي لاعضاء المجلس، ويراعى في تشكيل هذه اللجان حسن قيامها باعمالها. 035 الفصل الخامس اللجان النوعية الفرع الاول تشكيل اللجان النوعية يتلقى رئيس المجلس - في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي وفي الموعد الذي يحدده - طلبات الاعضاء للانضمام لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات بمراعاة ان تكون اولوية الاختيار لاقدم الاعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لعضويتها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة. 036 الفصل الخامس اللجان النوعية الفرع الاول تشكيل اللجان النوعية يجب ان يشترك العضو في احدى اللجان النوعية للمجلس، ويجوز - بموافقة مكتب المجلس - ان يشترك في لجنة ثانية للافادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة. ولا يجوز لاعضاء الحكومة الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان. 037 الفصل الخامس اللجان النوعية الفرع الاول تشكيل اللجان النوعية يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته او اعتراضاته كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقا لما انتهى اليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الاعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشان. وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد اقرار المجلس لها. 038 الفصل الخامس اللجان النوعية الفرع الاول تشكيل اللجان النوعية مع مراعاة حكم المادة 36 من هذه اللائحة تنتخب كل لجنة عقب تشكيلها من بين اعضائها مكتبا لها يتكون من رئيس ووكيلين وامين للسر وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها. وتقدم الترشيحات كتابة الى رئيس المجلس، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت اشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين اعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. واذا لم يتقدم للترشيح احد غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ويبلغها الى الوزراء الذين تدخل اعمال وزارتهم في اختصاصات اللجنة. 039 الفصل الخامس اللجان النوعية الفرع الاول تشكيل اللجان النوعية لوكيل المجلس ان يراس جلسات اللجنة التي يحضرها. 040 الفصل الخامس اللجان النوعية الفرع الاول تشكيل اللجان النوعية يجوز للمجلس - بناء على ما يقترحه مكتبه - ان يقرر استثناء رئيس اي من اللجان النوعية من التفرغ لاعمالها، وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام اعمال اللجنة. 041 الفرع الثاني اختصاص اللجان النوعية تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة واقتراح ما تراه، فيما تختص ببحثه من الموضوعات المنصوص عليها في المادة 194 من الدستور. كما تنص بابداء الراي في الموضوعات الواردة في المادة 195 من الدستور وفيما يحال اليها وذلك على النحو التالي : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: (ا) الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور. (ب) مشروعات القوانين المكملة للدستور. (جـ) مشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية الى المجلس. (د) معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية. (هـ) شئون اللائحة الداخلية. (و) شئون الاعضاء وتحقيق صحة العضوية. (ز) احوال عدم الجمع والحصانة البرلمانية واسقاط العضوية. لجنة الشئون المالية والاقتصادية: (ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالشئون المالية والاقتصادية. (ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (جـ) مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. (د) التقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة سجلات ومستندات المؤسسات الصحفية القومية. (هـ) موازنة ادارة الاموال التي الت ملكيتها للمجلس طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1980 في شان الاموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي، وحساباتها الختامية. (و) موازنة مجلس الشورى وحساباته الختامية. لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي: (ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامن القومي والشئون العربية والخارجية. (ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (جـ) معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة. (د) شئون الامن القومي من الناحيتين الداخلية والخارجية. لجنة الانتاج الصناعي والطاقة : وتختص بما ياتي : (ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (جـ) السياسة العامة للدولة في مجال الانتاج الصناعي. (د) التنمية الصناعية واستخدامات الطاقة وتنمية واستغلال الثروة المعدنية ورفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجي في هذا الشان. (هـ) الامور الخاصة بمختلف مجالات الانتاج الصناعي. (و) النقل والمواصلات. لجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية: وتختص بما ياتي : (ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (جـ) تنمية القوى البشرية وتاهيلها. (د) تطوير استراتيجيات ونظم الادارة لزيادة كفاية القوى العاملة. (هـ) التدريب. (و) التامينات الاجتماعية. (ز) التنظيمات النقابية المهنية والعمالية والحرفية. (ح) الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية. لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب: وتختص بما ياتي : (ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (جـ) التعليم والبحث العلمي. (د) الازهر والشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف. (هـ) رعاية الشباب. لجنة الصحة والسكان والبيئة: وتختص بما ياتي : (ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (جـ) الرعاية الصحية. (د) التامين الصحي. (هـ) تنظيم الاسرة. (و) حماية الامومة والطفولة. (ز) البيئة. (ح) الاسكان والمرافق العامة والتعمير. لجنة الثقافة والاعلام والسياحة: وتختص بما ياتي : (ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالامور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (ج) الثقافة والاعلام. (د) الاثار والفنون والاداب. (هـ) السياحة. لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي : (ا) مشروعات القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي والامن الغذائي. (ب) ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة. (جـ) الاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي. (د) التعاونيات الزراعية والائتمان الزراعي. (هـ) الموارد المائية والري والصرف وتحسين التربة. (و) ما يتعلق بمشروعات تنمية القرية المصرية والعمالة الزراعية. (ز) التنمية الزراعية الراسية والافقية. (ح) الامور الخاصة بالانتاج النباتي والحيواني والداجني والثروة السمكية. (ط) السياسة العامة للدولة في مجال الانتاج الزراعي والموارد المائية. (ي) الامن الغذائي. ( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 18 يناير سنة 1988 - مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين. وقرار المجلس لجلسته المعقودة في 24 يونيه 1995 - مضبطة الجلسة الثانية والستين.) 042 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي في نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحتاج الى دراسة ، وترتيب اولويات دراستها خلال دور الانعقاد، وتقدم بيانا بذلك الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس. 043 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات قوانين او غيرها من موضوعات تختص ببحثها. 044 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان يقوم رئيس كل لجنة بادارة اعمالها ويعاونه في ذلك امين السر، ويحل محل الرئيس عند غيابه احد وكيلي اللجنة ثم اكبر اعضائها الحاضرين سنا. 045 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان يضع مكتب اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها. 046 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها او رئيس المجلس، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بوقت كاف ويخطر الاعضاء بجدول اعمال اجتماع اللجنة. 047 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان اجتماعات اللجان غير علنية، الا اذا قررت اللجنة غير ذلك، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور ثلث اعضائها. وتصدر قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح راي الجانب الذي منه الرئيس. 048 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان يحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وامين سرها وسكرتيرها. 049 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان تجرى المخاطبات بين رؤساء اللجان والجهات المختلفة عن طريق رئيس المجلس. 050 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان لاعضاء الحكومة حضور اجتماعات اللجان والقاء بيانات امامها عن موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم ان يستصحب معه او ان ينيب عنه من يرى من كبار المختصين. ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الراي. 051 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان لكل لجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص للاستماع الى ما يدلي به من ايضاحات او معلومات او بيانات في احدى المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة. 052 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان لكل لجنة ان تطلب - عن طريق رئيس المجلس من اية جهة حكومية او عامة - ما تراه ضروريا من بيانات او معلومات او وثائق تتصل بما تقوم به من دراسة لاي موضوع يدخل في اختصاصها. 053 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان للجنة ان تبدي رغبات في شان موضوع هام ذي صفة عامة. ولرئيس المجلس ان يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الاجابة عنها، وله ان يدرج الموضوع في جدول اعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة. 054 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان لكل عضو من اعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان التي لا يكون عضوا فيها والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت. 055 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان يجوز لكل لجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية او اكثر تختص بدراسة موضوع معين. وتسري على اللجان الفرعية القواعد والاجراءات الخاصة باللجان النوعية. 056 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان يجب على اللجنة ان تقدم تقريرها الى المجلس في الموعد الذي يحدده لها، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى. 057 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان تقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس لادارجه في جدول الاعمال، ويجب توزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على الاقل. 058 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان يجب ان يتضمن التقرير راي اللجنة في الموضوع المحال اليها واسبابه وراي الاقلية ان وجد. واذا كان الموضوع المحال الى اللجنة مشروع قانون فيجب ان يرفق بتقرير اللجنة نص المشروع ومذكرته الايضاحية. 059 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان تحدد اللجنة في كل تقرير تقدمه مقررا تختاره من بين اعضائها ليعرض التقرير على المجلس ، ولرئيس المجلس عند غياب المقرر ان يندب احد اعضاء اللجنة ليتولى ذلك. 060 الفرع الثالث اسلوب واجراءات عمل اللجان لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها رد اي تقرير اليها ولو كان المجلس قد بدا في نظره، وذلك مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى. 061 الفصل السادس اللجان الخاصة والمشتركة للمجلس ان يقرر تشكيل لجنة خاصة لاغراض معينة، وتنتهي هذه اللجنة بانتهاء المهمة التي شكلت من اجلها او بقرار من المجلس. واذا اقر المجلس مبدا تشكيل لجنة خاصة ، اختار رئيس المجلس اعضاءها ورئيسها واخطر المجلس باسمائهم في الجلسة التالية . 062 الفصل السادس اللجان الخاصة والمشتركة للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه او الحكومة - ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة. وتشكل اللجنة المشتركة من احدى لجان المجلس ومكتب لجنة او اكثر من مكاتب اللجان النوعية. ويراس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة المحال اليها الموضوع اصلا، ويراس اللجنة التي تشكل من مكاتب اللجان النوعية احد وكيلي المجلس. 063 الباب الثالث الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المجلس طبقا للماد مع مراعاة حكم الفقرة الاولى من المادة 41 من هذه اللائحة ، لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة اي موضوع من الموضوعات الواردة في المادة 194 من الدستور، واقتراح ما تراه في شانه اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس. 064 الباب الثالث الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المجلس طبقا للماد يتلى تقرير اللجنة في المجلس، ثم تجري مناقشته تفصيلا، فاذا ترتب على المناقشة ادخال تعديلات جوهرية عليه - سواء من حيث الموضوع محل الدراسة او التوصيات او الاقتراحات - يعاد التقرير الى اللجنة لاعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التي تمت بشانه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقريرا نهائيا برايها. 065 الباب الثالث الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المجلس طبقا للماد اذا رات احدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين ان الامر يستلزم صدور قانون، اعدت تقريرا برايها يقدم الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس. 066 الباب الثالث الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المجلس طبقا للماد يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والحكومة بالتقرير والمناقشات التي جرت في شانه. 067 الباب الرابع الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروعات القواني الفصل الاول الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور طبقا للمادتين 189 و 195 منه. كما يخطر رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشورى بالطلبات المقدمة من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور. 068 الباب الرابع الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروعات القواني الفصل الاول الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب التعديل، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس ليقرر احالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، لاعداد تقرير برايها في مبدا التعديل ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة. 069 الباب الرابع الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروعات القواني الفصل الاول الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور يتلى تقرير اللجنة على المجلس وتجرى مناقشته، ثم يؤخذ الراي عليه نداء بالاسم ، ويصدر قرار المجلس برايه في مبدا التعديل باغلبية اعضائه، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب براي المجلس في مبدا التعديل، وذلك خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الاخطار بطلب التعديل وبمراعاة حكم المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى. 070 الباب الرابع الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروعات القواني الفصل الاول الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور في حالة موافقة مجلس الشعب على مبدا التعديل، يبلغ رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشورى بموافقة المجلس على مبدا التعديل. وعلى مجلس الشورى ان يبدي رايه في المادة او المواد المطلوب تعديلها، وتتبع في شان التعديل المطلوب المواعيد المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى. وتكون موافقة المجلس على التعديل باغلبية ثلثي اعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بما انتهى اليه راي المجلس في التعديل المطلوب. 071 الفصل الثاني مشروعات القوانين الفرع الاول مناقشة مشروعات القوانين يعرض رئيس المجلس مشروعات القوانين على المجلس في اول جلسة تالية لورودها ليقرر احالتها الى اللجان المختصة لاعداد تقارير عنها لعرضها على المجلس. ولرئيس المجلس ان يحيل هذه المشروعات الى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في جلسة تالية. 072 الفصل الثاني مشروعات القوانين الفرع الاول مناقشة مشروعات القوانين يتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه، وتجري المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة. 073 الفصل الثاني مشروعات القوانين الفرع الاول مناقشة مشروعات القوانين يبدا المجلس بماقشة المبدا العام للمشروع اجمالا، فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدا عد ذلك رفضا للمشروع، اما اذا وافق على المشروع من حيث المبدا انتقل المجلس الى مناقشة المواد مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشانها، ويؤخذ الراي على كل مادة ثم يؤخذ الراي نهائيا على المشروع في مجموعه. 074 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين لكل عضو عند نظر مشروعات القوانين ان يقترح ما يراه من تعديل فيها، ويقدم طلب التعديل لرئيس المجلس كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل باربع وعشرين ساعة على الاقل. 075 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين يخطر رئيس المجلس اللجنة المختصة بالتعديلات التي اقترحها الاعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويتضمن تقرير اللجنة رايها في هذه التعديلات. 076 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين التعديلات التي تقدم قبل الجلسة مباشرة او اثناءها، تعرض على المجلس، ويجوز للمجلس بعد سماع ايضاحات مقدميها ان يقرر بحثها في الحال، او احالتها الى اللجنة المختصة لفحصها وتقديم تقرير عنها. ويجب ان تحال هذه التعديلات الى اللجنة اذا طلب ذلك رئيسها او مقررها او الحكومة. 077 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين اذا قرر المجلس احالة التعديل الى اللجنة وجب عليها ان تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس، واذا كان لهذا التعديل تاثير على باقي مواد المشروع، اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها. 078 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل الا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد ولمقرر اللجنة او رئيسها وللحكومة، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وتعتبر التعديلات التي لم يتمسك بها مقدموها كان لم تكن ما لم يتمسك بها عضو اخر. 079 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشانها، يؤخذ الراي على التعديلات اولا، ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي، ثم يؤخذ الراي على المادة وفق ما انتهى اليه راي الملجس. 080 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعديل في مادة سابقة، وجب ان يعود الى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس - بناء على طلب عشر اعضائه او رئيس اللجنة المختصة او مقررها او الحكومة - اعادة المناقشة في مادة سابقة اذا ابديت اسباب جديدة وذلك قبل اقفال باب المناقشة في المشروع. 081 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين اذا ادخل المجلس تعديلا على مشروع القانون كما قدمته اللجنة، فله - قبل اخذ الراي عليه نهائيا - ان يحيله الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدى رايها في صياغته وتنسيق احكامه، وعلى هذه اللجنة ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده المجلس ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع الا فيما يتعلق بصياغته وتنسيق احكامه. ويجوز للمجلس بدلا من الاحالة الى اللجنة الاكتفاء بسماع راي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او من يقوم مقامه. 082 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين تسري على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس العشب الاحكام والقواعد الواردة في هذا الفصل. 083 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين يخطر رئيس مجلس الشورى بالاقتراحات بمشروعات القوانين التي يتنازل عنها مقدموها او التي تسقط لاي سبب اذا كان ذلك قبل ان ينتهي مجلس الشورى من ابداء رايه فيها. 084 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء، راي المجلس في مشروع القانون فور اخذ الراي النهائي عليه. 085 الفرع الثاني تعديلات مشروعات القوانين لكل لجنة بموافقة رئيس المجلس ان تحيل اي مشروع قانون بعد موافقتها عليه - اذا كانت قد ادخلت عليه تعديلات - الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لصياغته خلال الموعد الذي يحدده رئيس المجلس. وتعرض لجنة الموضوع على المجلس المشروع في الصياغة التي تنتهي اليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 086 الفصل الثالث مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقت يحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الى لجنة الشئون المالية الاقتصادية فور وروده الى المجلس. 087 الفصل الثالث مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقت يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الاحزاب المشتركة في المجلس، اعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور احالة مشروع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اليها، والى ان ينتهي المجلس من نظره. 088 الفصل الثالث مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقت تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقريرا عاما عن مشروع الخطة. ويجب ان يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف اليه في كافة المجالات. 089 الفصل الثالث مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقت يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تالية. ولا يجوز الكلام الا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشة التقرير ولمن ياذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. ويجوز للمجلس ان يقرر مناقسة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفي جميع الاحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بابداء ارائهم. 090 الفصل الثالث مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقت لا تنظر اقتراحات التعديل المقدمة من الاعضاء في مشروع الخطة الا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل، ويحيل الرئيس هذه الاقتراحات فور ورودها الى اللجنة لدراستها وعرضها على المجلس. 091 الفصل الثالث مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقت ياخذ رئيس المجلس الراي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد اقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء. 092 الفصل الرابع المعاهدات تحال الى اللجنة المختصة المعاهدات التي يختص المجلس بنظرها وفقا لحكم المادة 195 من الدستور. وتكون الاحالة فور ورود المعاهدة. وتقوم اللجنة باعداد تقرير عنها يعرض على المجلس. 093 الفصل الرابع المعاهدات يبلغ راي المجلس في المعاهدات المنصوص عليها في المادة السابقة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء فور اخذ الراي النهائي عليها. 094 الفصل الخامس الموضوعات الاخرى التي يحيلها رئيس الجمهورية يحيل رئيس المجلس الى اللجنة المختصة ما يرد من رئيس الجمهورية من الموضوعات المنصوص عليها في البند (6) من الفقرة الاولى من المادة 195 من الدستور. ويجوز للمجلس احالة الموضوعات المشار اليها الى لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض. وعلى اللجنة التي يحال اليها الموضوع بحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس. 095 الفصل الخامس الموضوعات الاخرى التي يحيلها رئيس الجمهورية يتبع في تلاوة ومناقشة تقرير اللجنة الاحكام الورادة في المادة 89 من هذه اللائحة. 096 الفصل الخامس الموضوعات الاخرى التي يحيلها رئيس الجمهورية يبلغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بما انتهى اليه راي المجلس في هذا الشان. 097 الباب الخامس مناقشة البيانات التي تلقى امام المجلس الفصل الاول بيانات رئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية القاء بيان عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يراسه رئيس مجلس الشعب، ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى. 098 الباب الخامس مناقشة البيانات التي تلقى امام المجلس الفصل الاول بيانات رئيس الجمهورية يجوز ان يحيل المجلس الى لجانه النوعية الموضوعات الواردة في بيان رئيس الجمهورية الذي يلقيه في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى طبقا للفقرة الاولى من المادة 202 من الدستور، وتقدم هذه اللجان تقارير عن دراستها لهذه الموضوعات الى المجلس. ويجوز للمجلس احالة البيان الى لجنة خاصة يشكلها لهذا العرض لاعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. ويبلغ رئيس مجلس الشورى ما انتهى اليه راي المجلس بشان هذه التقارير الى رئيس الجمهورية. 099 الباب الخامس مناقشة البيانات التي تلقى امام المجلس الفصل الاول بيانات رئيس الجمهورية البيانات التي يلقيها رئيس الجمهورية امام مجلس الشورى طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور، يحيلها المجلس الى لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض لاعداد تقرير عن البيان يعرَض على المجلس لبحثه ومناقشته. ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى اليه راي المجلس في هذا الشان. 100 الفصل الثاني بيانات رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة يجوز لرئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم، القاء بيان امام المجلس او احدى لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصه. 101 الفصل الثاني بيانات رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة يحيل رئيس المجلس البيانات الواردة في المادة السابقة التي تلقى امام المجلس الى اللجان النوعية ، كل فيما يخصها، لدراستها واعداد تقرير برايها يعرض على المجلس. فاذا كان البيان امام احدى هذه اللجان اعدت تقريرا عن دراستها وما انتهت اليه بشانه، ويعرض التقرير على المجلس لبحثه ومناقشته. ويبلغ راي المجلس الى رئيس مجلس الوزراء. 102 الباب السادس طلبات المناقشة والاقتراحات برغبات الفصل الاول طلبات المناقشة يجوز لعشرين عضوا على الاقل من اعضاء المجلس ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شانه وتبادل الراي فيه. 103 الباب السادس طلبات المناقشة والاقتراحات برغبات الفصل الاول طلبات المناقشة يقدم طلب اجراء المناقشة العامة الى رئيس المجلس كتابة ، ويجب ان يتضمن الطلب تحديدا دقيقا للموضوع، والاسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم للعضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اولوية الكلام في الموضوع. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول اعمال اول جلسة تالية لتقديمه لتحديد موعد المناقشة. وللمجلس ان يقرر استبعاد الطلب من جدول اعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة. ويجوز - بناء على طلب الحكومة - ان يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة. 104 الباب السادس طلبات المناقشة والاقتراحات برغبات الفصل الاول طلبات المناقشة للمجلس ان يقرر في جميع الاحوال احالة موضوع طلب المناقشة الى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه. 105 الباب السادس طلبات المناقشة والاقتراحات برغبات الفصل الاول طلبات المناقشة الاقتراحات التي تقدم من الاعضاء بعد المناقشة تحال الى اللجنة التي يدخل في اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وابداء الراي فيها، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات الا بعد عرض راي اللجنة على المجلس. 106 الباب السادس طلبات المناقشة والاقتراحات برغبات الفصل الاول طلبات المناقشة التوصيات والاقتراحات التي يوافق عليها المجلس في شان طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة. 107 الفصل الثاني الاقتراحات برغبات لكل عضو من اعضاء المجلس ان يقدم اقتراحا برغبة في موضوع ما يدخل في اختصاص المجلس لابلاغه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء. ويقدم الاقتراح كتابة الى رئيس المجلس مرفقا به مذكرة ايضاحية تبين موضوع الاقتراح والاعتبارات المبررة لعرضه على المجلس. 108 الفصل الثاني الاقتراحات برغبات يحيل رئيس المجلس الاقتراحات المقدمة من الاعضاء طبقا لاحكام المادة السابقة الى اللجنة المختصة، لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس. ويجوز للجنة التي احيل اليها الاقتراح ان تستطلع - عن طريق رئيس المجلس - راي رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص بحسب الاحوال في موضوع الاقتراح. 109 الفصل الثاني الاقتراحات برغبات يكون لمقدم الاقتراح برغبة اولوية الكلام في الجلسة التي يناقش فيها هذا الاقتراح. 110 الفصل الثاني الاقتراحات برغبات يسقط الاقتراح برغبة بزوال العضوية عن مقدمه ما لم يتمسك به غيره من الاعضاء ، كما يسقط بانتهاء دور الانعقاد السنوي العادي الذي قدم فيه. 111 الفصل الثاني الاقتراحات برغبات تخطر الحكومة بما انتهى اليه راي المجلس في شان الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة. 112 الباب السابع العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الشعب يعقد مجلس الشورى ومجلس الشعب اجتماعا مشتركا بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، وذلك وفقا لحكم المادة 202 من الدستور. 113 الباب السابع العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الشعب يحيل رئيس مجلس الشورى الى لجان المجلس المختصة الموضوعات التي ترد اليه من رئيس مجلس الشعب وفقا لحكم البندين (1) و (2) من الفقرة الاولى من المادة 195 من الدستور، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 75 من هذه اللائحة. 114 الباب السابع العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الشعب اذا تبين ان الموضوع المعروض يستغرق وقتا يزيد على المدة المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى يعرض الامر على المجلس لابداء الراي في طلب مد هذه المدة. 115 الباب السابع العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الشعب يبلغ رئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بطلب مد المدة المنصوص عليها في المادة السابقة. 116 الباب الثامن العلاقة بين مجلس الشورى والصحافة الفصل الاول في حق ملكية المؤسسات الصحفية والصحف القومية يمارس مجلس الشورى حق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية الحالية او التي ينشئها المجلس مستقبلا وذلك باعتبارها مملوكة ملكية خاصة للدولة. 117 الباب الثامن العلاقة بين مجلس الشورى والصحافة الفصل الاول في حق ملكية المؤسسات الصحفية والصحف القومية يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس بصورة من تقارير الجهاز السنوية وملاحظاته عن مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية ومدى سلامة ومشروعية الاجراءات المالية والادارية والقانونية التي تتبعها المؤسسة. 118 الباب الثامن العلاقة بين مجلس الشورى والصحافة الفصل الاول في حق ملكية المؤسسات الصحفية والصحف القومية يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية او الى لجنة او اكثر من لجان المجلس بحسب الاحوال. وتقوم اللجنة او اللجان بدراسة التقارير المحالة اليها، واعداد تقرير عنها يعرض على المجلس. وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية اخذ راي اللجان الاخرى في الموضوعات التي تدخل في اختصاص كل منها واثبات ذلك في تقريرها. 119 الفصل الثاني في تشكيل المؤسسات الصحفية تبلغ الصحف القومية المشار اليها في المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة ، رئيس مجلس الشورى باسماء العاملين بها من صحفيين واداريين وعمال. ويجب ان يشتمل البيان المشار اليه في الفقرة السابقة على : (ا) الاسم ومحل الاقامة. (ب) تاريخ الميلاد. (جـ) المؤهل الدارسي وتاريخ الحصول عليه وتاريخ الالتحاق بالمؤسسة الصحفية. ويجب اخطار رئيس المجلس باي تغيير يطرا على هذه البيانات خلال شهر من تاريخ حدوثه. 120 الفصل الثاني في تشكيل المؤسسات الصحفية يختار مجلس الشورى بناء على ترشيح لجنته العامة : (ا) عشرين عضوا من المهتمين بشئون الفكر والصحافة والاعلام لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ، على ان يكون من بينهم اربعة على الاقل من المؤسسة الصحفية. (ب) رئيس مجلس ادارة لكل مؤسسة صحفية قومية. (جـ) ثمانية اعضاء لمجلس ادارة المؤسسة الصحفية القومية على ان يكون من بينهم اربعة اعضاء على الاقل من ذات المؤسسة الصحفية. (د) رئيس تحرير لكل صحيفة من الصحف القومية. 121 الفصل الثاني في تشكيل المؤسسات الصحفية يختار المجلس كذلك ، وبناء على ترشيح لجنته العامة لعضوية المجلس الاعلى للصحافة : (ا) عددا من الشخصيات العامة المعتمة بشئون الصحافة لا يزيد على عدد المذكورين بالبنود من (1) الى (11) من المادة 36 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة. (ب) اثنين من المشتغلين بالقانون. 122 الفصل الثاني في تشكيل المؤسسات الصحفية تعد اللجنة العامة قائمة لكل مؤسسة صحفية قومية على حدة باسماء المرشحين لشغل المناصب المذكورة في البنود (ا) و (ب) و (جـ) و (د) من المادة 120 من هذه اللائحة وتعد قائمة باسماء الاعضاء المشار اليهم في البندين (ا) و (ب) من المادة (121) من هذه اللائحة لعضوية المجلس الاعلى للصحافة. ويعرض رئيس المجلس هذه القوائم على المجلس كل قائمة على حدة ، ويؤخذ الراي على القائمة باكلمها، فاذا فازت باغلبية الاصوات الصحيحة التي اعطيت اعتبرت القائمة مختارة نهائيا، والا طلب المجلس من اللجنة العامة اعداد قائمة او قوائم اخرى وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. 123 الفصل الثاني في تشكيل المؤسسات الصحفية تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في المادتين (120) و (121) من هذه اللائحة اربع سنوات قابلة للتجديد عدا رؤساء التحرير فتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات. واذا قام باحد الاعضاء المذكورين مانع يحول دون اداء عمله، او اذا انتهت عضويته لاي سبب من الاسباب، يختار مجلس الشورى وبذات الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة من يحل محله للمدة الباقية من مدة عضويته. 124 الفصل الثاني في تشكيل المؤسسات الصحفية يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية باسماء من تم اختيارهم لعضوية المجلس الاعلى للصحافة. كما يخطر رئيس المجلس الجهة المختصة بمن تم اختيارهم طبقا لحكم المادة (120) من هذه اللائحة. 125 الباب التاسع جلسات المجلس وقراراته الفصل الاول صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات - احكام عامة لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه، ومع ذلك فاذا بدا اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك ولو غادر بعض الاعضاء الحاضرين قاعة الجلسة. وللمجلس في هذه الحالة ان يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الاعضاء الى الحضور لقاعة الجلسة. ولا يجوز للمجلس في جميع الاحوال ان يتخذ قرار في غير المسائل الاجرائية الا بحضور اغلبية اعضائه 126 الباب التاسع جلسات المجلس وقراراته الفصل الاول صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات - احكام عامة فيما عدا ما ورد بشانه نص خاص ، تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، واذا تساوت اصوات المؤيدين المعارضين عند اخذ الراي على الموضوع المعروض على المجلس، اعتبر الموضوع مرفوضا. 127 الباب التاسع جلسات المجلس وقراراته الفصل الاول صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات - احكام عامة جلسات المجلس علنية. ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تاجيل انعقاد الجلسة عن الموعد المحدد لها. ويجوز بموافقة المجلس ان تؤجل الجلسة لاجل غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به اعضاء المجلس. وللرئيس ان يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة اذا طرا ما يستوجب ذلك. 128 الباب التاسع جلسات المجلس وقراراته الفصل الاول صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات - احكام عامة توضع تحت تصرف الاعضاء - قبل افتتاح الجلسة بساعة - قوائم يوقعون عليها عند حضورهم ، واذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة ان العدد القانوني لم يتكامل ، اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة ، فاذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، اعلن الرئيس تاجيل الجلسة وحدد موعد الجلسة المقبلة. 129 الباب التاسع جلسات المجلس وقراراته الفصل الاول صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات - احكام عامة يفتتح رئيس المجلس الجلسة ، باسم الله وباسم الشعب، ويتلو قوله تعالى : باسم الله الرحمن الرحيم - وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والْمُؤْمِنُون َ وَسَتُرَدُّنَ الَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -. (صدق الله العظيم) ثم تتلى اسماء المعتذرين من الاعضاء وطالبي الاجازات ويؤخذ راي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد اليه من رسائل ثم ينظر المجلس في المسائل الواردة بجدول الاعمال. 130 الفصل الثاني الجلسة الافتتاحية يعقد المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الاول وفي بداية دور الانعقاد العادي الذي يلي التجديد النصفي جلسة اجراءات صباحية برئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في اجراءات الجلسة اصغر عضوين منهم، وتخصص هذه الجلسة لاداء الاعضاء الجدد اليمين الدستورية، ولانتخاب رئيس المجلس ووكيليه، ويبدا باداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان له ان كانوا من بين الاعضاء الجدد. ولا يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس. 131 الفصل الثاني الجلسة الافتتاحية يتلى في بداية الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السنوي العادي قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الى الانعقاد. 132 الفصل الثاني الجلسة الافتتاحية يستانف المجلس جلساته بعد اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في الموعد الذي يحدده لذلك. 133 الفصل الثالث الجلسات السرية والخاصة الفرع الاول الجلسات السرية يعقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او بناء على طلب رئيس المجلس، او عشرين عضوا على الاقل من اعضائه، ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية او سرية. ويصدر هذا القرار بعد ايضاح مبررات طلب السرية ومناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها. 134 الفصل الثالث الجلسات السرية والخاصة الفرع الاول الجلسات السرية لا يجوز ان يحضر الجلسة السرية غير اعضاء المجلس واعضاء الحكومة والامين العام للمجلس ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة ، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم انشاء ما جرى فيها. 135 الفصل الثالث الجلسات السرية والخاصة الفرع الاول الجلسات السرية اذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية ، اخذ الرئيس راي المجلس في انهاء السرية، وعندئذ تعود الجلسة علنية. 136 الفصل الثالث الجلسات السرية والخاصة الفرع الاول الجلسات السرية للمجلس بناء على اقتراح رئيسه - ان يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية ، ويتولى ذلك الامين العام او من ينوب عنه ويوقعها رئيس المجلس والامين العام، وتحفظ بالامانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير اعضاء المجلس والذين لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، الا باذن من رئيس المجلس. وللمجلس - بناء على اقتراح رئيسه - ان يقرر في اي وقت نشر هذه المحاضر كلها او بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية وباغلبية اعضاء المجلس. 137 الفرع الثاني الجلسات الخاصة يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه اذا طلب ذلك رئيس الجمهورية. كما لا يجوز عقد جلسة خاصة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لالقاء بيان او لتبادل الراي في امور تتصل بالمصالح القومية العليا 138 الفرع الثاني الجلسات الخاصة لرئيس المجلس بالاتفاق مع الحكومة، ان يدعو بعض كبار الشخصيات من ضيوف مصر لالقاء خطاب بالمجلس، وذلك في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض دون جدول اعمال 139 الفرع الثاني الجلسات الخاصة للمجلس ان يعقد جلسة خاصة لمناقشة شان من شئونه بناء على طلب رئيس المجلس او عشرين على الاقل من اعضائه. ويعرض رئيس المجلس الطلب على المجلس في اول جلسة تالية لتقديمه للنظر فيه وتحديد الجلسة والموضوعات التي تعرض في الجلسة الخاصة، وتكون موافقة المجلس باغلبية الاعضاء. 140 الفرع الثاني الجلسات الخاصة لا يجوز ان يحضر الجلسات الخاصة الا اعضاء المجلس والامين العام ومن ياذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. 141 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة لا تجري المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الاعمال الا بموافقة المجلس. فاذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الاعمال فتكون المناقشة فيه بعد الانتهاء من نظر الموضوعات الواردة بالجدول ، الا اذا راى المجلس غير ذلك. 142 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا اذا بعد ان يطلب الكلام وياذن له الرئيس. ولا يجوز للرئيس ان يرفض الاذن في الكلام الا لاسباب تقتضيها احكام هذه اللائحة، وعند الخلاف يؤخذ راي المجلس ويصدر قراره في هذا الشان دون مناقشة. 143 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة ياذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة. 144 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة يسمع اعضاء الحكومة في مجلس الشورى ولجانه كلما طلبوا الكلام، وذلك بعد انتهاء المتكلم الاصلي من كلامه، ولا يكون لاحد منهم صوت معدود عند اخذ الراي الا اذا كان من اعضاء المجلس. ولرؤساء اللجان ومقرريها الاولوية في الكلام عند مناقشة الموضوعات الصادرة عن لجانهم. 145 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة لا يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من خمسة عشرة دقيقة ، كما لا يجوز له الكلام اكثر من مرتين في ذات الموضوع الا اذا اجاز المجلس ذلك. 146 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة يجوز طلب الكلام دائما في احد الاحوال الاتية : 1 - توجيه النظر الى مراعاة احكام الدستور وقانون مجلس الشورى واللائحة الداخلية للمجلس. 2 - تصحيح واقعة مدعى بها. 3 - الرد على قول يمس شخص طالب الكلام. 4 - طلب تاجيل نظر الموضوع المعروض على المجلس. وتكون لهذه الطلبات الاولوية على الموضوع الاصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها. ولا يجوز لطالب الكلام ان يتكلم قبل اتمام المتكلم الاصلي لاقواله، الا اذا اذن له الرئيس بذلك وكان مبنى الطلب السبب المبين في البند (1) من الفقرة الاولى من هذه المادة. 147 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة يتكلم من يؤذن له في الكلام واقفا من مكانه او من المنبر، ويوجه حديثه للرئيس او للمجلس ، ويتكلم المقرر من المنبر دائما. ولا تجوز التلاوة بغير اذن المجلس الا في التقارير وما قد يستعين به المتكلم من الاوراق. 148 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة يجب على المتكلم الا يكرر اقواله او اقوال غيره، والا يخرج عن الموضوع المعروض للبحث او يستعمل عبارات غير لائقة. ولا يجوز لاحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم او ابداء اية ملاحظة اليه.

ولرئيس المجلس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء كلامه الى مخالفته لاحكام هذه اللائحة ، او الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وانه لا محل لاستمراره في الكلام. 149 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة لرئيس المجلس ان يامر بان يحدف من مضبطة الجلسة اي كلام يصدر من احد الاعضاء مخالفا لاحكام هذه اللائحة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الامر على المجلس الذي يصدر قراره في هذا الشان دون مناقشة. 150 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة اذا صدر من المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية في الدولة او كرامة المجلس او رئيسه او اعضائه، فللرئيس ان يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام او يمنعه من الاستمرار في الكلام، فاذا اعترض العضو اخذ الرئيس راي المجلس ، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. 151 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة اذا وجه رئيس المجلس تحذير للمتكلم طبقا لاحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة الى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس ان يعرض على المجلس منع العضو من الكلام في ذات الموضوع او حتى انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. 152 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه - ان يوقع على العضو الذي اخل بنظام الجلسة او لم يمتثل لقرار المجلس يمنعه من الكلام ، احد الجزاءات الاتية : اولا : المنع من الكلام بقية الجلسة. ثانيا: اللوم. ثالثا : الحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس بما لا يتجاوز ثلاث جلسات. 153 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة يصدر قرار المجلس دون مناقشة بتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة اثناء انعقاد الجلسة ذاتها بعد سماع اقوال العضو او من ينيبه عنه من زملائه. ويصدر القرار باللوم او بالحرمان من الاشتراك في جلسات المجلس باغلبية اعضائه. 154 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة اذا لم يمتثل الحضور لقرار المجلس، فللرئيس ان يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار بعد انذار العضو بذلك. 155 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة للعضو الذي حرم من الاشتراك في جلسات المجلس ان يطلب وقف اثار القرار بان يقرر كتابة انه " ياسف لعدم احترام نظام المجلس " ويتلي ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. 156 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة اذا تكرر من العضو ، في نفس دور الانعقاد، ما يوجب حرمانه من الاشتراك في جلسات المجلس فلا يقبل منه الاعتذار. وللمجلس ان يقرر حرمان العضو من الاشتراك في اعماله لمدة لا تزيد على ست جلسات او احالته الى لجنة القيم لتقديم تقرير الى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام. 157 الفصل الرابع نظام الكلام في الجلسة اذا وقع اخلال بنظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من اعادة النظام اعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة، اجلها الرئيس واعلن موعد الجلسة القادمة. 158 الفصل الخامس اقفال باب المناقشة يعلن رئيس المجلس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم. 159 الفصل الخامس اقفال باب المناقشة لا يجوز ان يعرض على المجلس اقتراح اقفال باب المناقشة الا اذا كان قد تكلم في الموضوع المعروض اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين على الاقل. ويؤذن دائما لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة. 160 الفصل الخامس اقفال باب المناقشة مع مراعاة احكام المادة السابقة، للرئيس ان يقترح اقفال باب المناقشة اذا راى ان الموضوع قد استوفى بحثه. كما يجوز اقتراح اقفال باب المناقشة بناء على طلب كتابي موقع من عشرة اعضاء، على الاقل. ولا يؤذن بالكلام في اقتراح اقفال باب المناقشة الا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه، وتكون الاولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الاصلي، ثم يصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او الاستمرار فيها، وذلك باغلبية الاعضاء الحاضرين. 161 الفصل السادس اخذ الراي واعلانه يشرع رئيس المجلس في اخذ الراي على الموضوع المعروض فور اعلان قرار المجلس باقفال باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل العدد القانوني اللازم لصحة ابداء الراي. 162 الفصل السادس اخذ الراي واعلانه لا يعرض اي اقتراح لاخذ الراي عليه الا من رئيس المجلس. ويؤخذ الراي اولا على الاقتراحات المقدمة بشان الموضوع المعروض ، وتكون الاولوية في عرضها لاوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي. وفي حالة عدم قبول الاقتراحات، يؤخذ الراي على النص الاصلي 163 الفصل السادس اخذ الراي واعلانه اذا تضمن الاقتراح المعروض عدة مسائل، اخذ الراي على كل منها على حدة. 164 الفصل السادس اخذ الراي واعلانه يؤخذ الراي اولا بطريقة رفع الايدي، فاذا لم يتبين الرئيس راي الاغلبية اخذ الراي بطريقة القيام والجلوس، بان يطلب من المؤيدين القيام، فاذا لم تتبين النتيجة، يعاد اخذ الراي بطريقة عكسية، بان يطلب من المعارضين القيام، واذا لم تتبين النتيجة مع ذلك ، يؤخذ الراي نداء بالاسم. 165 الفصل السادس اخذ الراي واعلانه يجب اخذ الراي نداء بالاسم في الحالات الاتية : 1 - الاحوال التي يشترك فيها صدور قرار المجلس باغلبية خاصة. 2 - اذا طلب رئيس المجلس ابداء الراي نداء بالاسم. 3 - اذا قدم بذلك طلب كتابي من عشرين عضوا على الاقل قبل الشروع في اخذ الراي. ويعبر العضو عن رايه عند النداء على اسمه بكلمة - موافق - او -غير موافق - دون تعليق. 166 الفصل السادس اخذ الراي واعلانه يجب على كل عضو ابداء رايه في كل موضوع يعرض لاخذ الراي عليه. ويتعين على العضو الممتنع بيان اسباب امتناعه بعد اخذ الراي وقبل اعلان النتيجة. 167 الفصل السادس اخذ الراي واعلانه لا يعد الممتنعون عند ابداء رايهم من الموافقين على الموضوع او الرافضين له، فاذا تبين ان عدد الاعضاء الذين ابدوا رايهم فعلا، يقل عن الاغلبية اللازمة لاصدار القرار اجل اخذ الراي على الموضوع المعروض الى جلسة تالية. ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة فان لم تتوافر له الاغلبية اللازمة لاقراره وفقا لاحكام هذه اللائحة ارجىء الى دورة تالية. 168 الفصل السادس اخذ الراي واعلانه يعلن الرئيس راي المجلس في الموضوع المعروض طبقا لما انتهى اليه الراي، ولا يجوز ابداء اي تعليق بعد ذلك. 169 الفصل الرابع مضابط الجلسات تحرر الامانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع اجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات ، واسماء الاعضاء في كل موضوع اخذ الراي فيه نداء بالاسم مع بيان راي كل منهم. 170 الفصل الرابع مضابط الجلسات توزع المضبطة على الاعضاء بمجرد طبعها، ثم تعرض على المجلس للتصديق عليها في جلسة تالية ، ولكل عضو كان حاضرا الجلسة التي يعرض التصديق على مضبطتها ان يطلب من رئيس الجلسة اجراء ما يراه من تصحيح، ويعرض الرئيس طلب التصحيح على المجلس، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة التي صدر فيها، وتصحيح بمقتضاه المضبطة السابقة. ولا يجوز اجراء اي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفي بتصديق رئيس المجلس على مضابط الجلسات الاخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها. 171 الفصل الرابع مضابط الجلسات يوقع رئيس المجلس والامين العام على المضبطة بعد التصديق عليها، وتحفظ بسجلات المجلس. 172 الفصل الرابع مضابط الجلسات تعد الامانة العامة في نهاية كل جلسة موجزا لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار من مناقشات وما اتخذ من قرارات. 173 الباب العاشر الانتخابات التي يجريها المجلس تجري عمليات الانتخاب بين اعضاء المجلس بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية . ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة مختومة بخاتم المجلس ومبين بها تاريخ يوم الانتخاب ويكتب فيها اسم عضو او اعضاء المجلس الذين يوافق على ا نتخابهم ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه. ويعتبر الصوت باطلا اذا ادرج في ورقة الانتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه. 174 الباب العاشر الانتخابات التي يجريها المجلس يختار المجلس - بناء على ترشيح رئيسه - لجنة خاصة من ثلاثة الى سبعة من اعضائه للاشراف على عملية الانتخاب وجمع الاصوات وفرزها واعداد تقرير اللجنة ، ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب. 175 الباب العاشر الانتخابات التي يجريها المجلس تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين اعضائه بالاغلبية المطلقة اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد وبالقائمة وبالاغلبية النسبية في الاحوال الاخرى. وفي الاحوال التي لزم الحصول فيها على الاغلبية المطلقة، اذا لم يحصل احد الاعضاء على هذه الاغلبية ، اعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا اكثر الاصوات عددا، فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الاخرين، اشركوا معهما في المرة الثانية. ويكتفي في هذه الحالة بالاغلبية النسبية ، فاذا نال اثنان او اكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن تعينه القرعة. 176 الباب الحادي عشر شئون العضوية الفصل الاول صحة العضوية يخطر وزير الداخلية رئيس المجلس بنتيجة انتخاب الاعضاء، كما يرسل الى رئيس المجلس الاوراق المتعلقة بانتخابهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب. ويحيل رئيس المجلس هذه الاوراق خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورودها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون في صحة انتخابهم. كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين الاعضاء طبقا للمادتين 196 و 198 من الدستور فور صدورها، ويحيل رئيس المجلس هذه القرارات في الموعد المشار اليه في الفقرة السابقة الى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم 177 الباب الحادي عشر شئون العضوية الفصل الاول صحة العضوية تعرض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقاريرها بشان من لم تقدم طعون في صحة عضويتهم من اعضاء المجلس، خلال التسعين يوما التالية لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم هذه الطعون، ولا يمنع زوال العضوية عن العضو لاي سبب من تحقيق صحة عضويته. 178 الباب الحادي عشر شئون العضوية الفصل الاول صحة العضوية تقيد الطعون المقدمة الى رئيس المجلس وفقا لاحكام المادة 93 من الدستور والمادة 22 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى بابطال انتخاب او تعيين احد اعضاء المجلس، بسجل الطعون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم يحيلها رئيس المجلس الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطعون لتقوم المحكمة بتحقيقها. ويرفق بالطعون المستندات التي قدمها الطاعن، واوراق الانتخاب او التعيين الخاصة بالعضو المطعون في صحة انتخابه او تعيينه اذا كانت قد اودعت المجلس. 179 الباب الحادي عشر شئون العضوية الفصل الاول صحة العضوية يحيل رئيس المجلس الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التقارير التي ترد اليه من محكمة النقض بنتيجة التحقيق في الطعون التي احيلت اليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ ورودها من المحكمة. وللجنة عند تحقيق صحة العضوية، ان تقرر استدعاء العضو، واتخاذ ما تراه من اجراءات لازمة لاظهار الحقيقة. واذا تبين للجنة ضرورة تحقيق بعض جوانب الطعن قبل ابداء رايها للمجلس في شانه، اعدت تقريرا برايها لرئيس المجلس، تحدد فيه الموضوعات التي تطلب استيفاء تحقيقها لاحالة الامر الى محكمة النقض. وعلى اللجنة ، في جميع الاحوال، ان تعرض تقريرا برايها على المجلس بعد احالة تحقيقات محكمة النقض اليها. 180 الباب الحادي عشر شئون العضوية الفصل الاول صحة العضوية تقدم اللجنة تقريرها عن تحقيق صحة العضوية، وعن التحقيقات التي اجرتها محكمة النقض في الطعون المحالة اليها الى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ ورود هذه التحقيقات، وعلى اللجنة الانتهاء من تحقيق صحة عضوية من يجمع بين العضوية وعضوية مجلس الشعب او احدى الوظائف العامة التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس الشورى، قبل تحقيق صحة عضوية باقي الاعضاء. 181 الباب الحادي عشر شئون العضوية الفصل الاول صحة العضوية ملغاة. ( - الغيت المادة رقم 181 بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.) 182 الباب الحادي عشر شئون العضوية الفصل الاول صحة العضوية اذا تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اقتراح بطلان عضوية احد اعضاء المجلس ، او صحة عضويته، وجب تاجيل النظر في التقرير الى جلسة اخرى، اذا طلب العضو الذي تناوله تقرير اللجنة ذلك او عارض فيه عضو اخر. ولا يجوز النظر في تقرير اللجنة اذا تضمن اقتراح بطلان عضوية احد اعضاء المجلس الا بحضوره الجلسة، وذلك ما لم يتخلف عن الحضور دون عذر يقبله المجلس رغم اخطاره كتابة. 183 الباب الحادي عشر شئون العضوية الفصل الاول صحة العضوية للعضو ان يبدى اقواله للمجلس عند النظر في تحقيق صحة عضويته ، ويؤذن له في الكلام كلما طلب ذلك، ويكون له الحق دائما في التعقيب على اخر المتكلمين قبل اقفال باب المناقشة، ويجب على العضو ان يغادر قاعة المجلس عند اخذ الراي في امر يتصل بصحة عضويته. ولكل عضو ان يبدي رايه في صحة عضوية غيره ولو لم يكن قد فصل في صحة عضويته. 184 الباب الحادي عشر شئون العضوية الفصل الاول صحة العضوية يعلن الرئيس قرار المجلس بصحة العضوية في بطلانها ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. 185 الفصل الثاني احوال عدم الجمع اذا عرضت حالة من احوال عدم الجمع المقررة قانونا احال المجلس او مكتبه، بحسب الاحوال، الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس. 186 الفصل الثالث حصانة الاعضاء لا يجوز اثناء دور انعقاد مجلس الشورى وفي غير حالة التلبس بالجريمة ان تتخذ ضد احد اعضائه اية اجراءات جنائية الا باذن من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ اي من هذه الاجراءات اخذ اذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء في هذا الشان. 187 الفصل الثالث حصانة الاعضاء يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من وزير العدل ، او من المدعى العام الاشتراكي فيما يدخل في اختصاصه قانونا، او ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو امام المحاكم الجنائية. ويجب ان يرفق وزير العدل او المدعى العام الاشتراكي بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة ان يرفق بطلبه صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها. ويحيل رئيس المجلس الطلب المذكور ومرفقاته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاعداد تقريرها بشان طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ احالة الاوراق اليها. 188 الفصل الثالث حصانة الاعضاء ليس للعضو ان ينزل عن الحصانة بغير اذن المجلس. وللمجلس ان ياذن للعضو - بناء على طلبه - في سماع اقواله اذا وجه ضده اي اتهام ولو قبل ان يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اية اجراءات اخرى ضد العضو الا بعد ان ياذن المجلس بذلك طبقا لاحكام المواد السابقة. 189 الفصل الثالث حصانة الاعضاء لا يجوز اتخاذ اجراءات تاديبية ضد احد اعضاء المجلس العاملين في الدولة او القطاع العام بسبب اعمال وظيفته او عمله الا بعد موافقة المجلس. ويقدم طلب اتخاذ الاجراءات التاديبية من الوزير المختص مرفقا به اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها. ويحيل الرئيس الطلب الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وابداء الراي فيه. 190 الفصل الثالث حصانة الاعضاء لا يجوز الاستمرار في اجراءات تاديبية سبق بدؤها قبل العضو الا بعد الحصول على موافقة المجلس. 191 الفصل الثالث حصانة الاعضاء تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة عند طلب انهاء خدمة العضو العامل في الدولة او في القطاع العامبغير الطريق التاديبي. 192 الفصل الثالث حصانة الاعضاء لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها للادانة في موضوع الاتهام الجنائي او التاديبي او الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية ولا في ضرورة اتخاذ اجراءات الفصل بغير الطريق التاديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء او الدعوى او الاجراء والتحقق مما اذا كان يقصد باي منها منع العضو من اداء مسئولياته بالمجلس. وياذن المجلس باتخاذ اي من هذه الاجراءات ، اذا بين له انها ليست كيدية. 193 الفصل الرابع حضور الاعضاء وغيابهم يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه. 194 الفصل الرابع حضور الاعضاء وغيابهم على العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدى جلسات المجلس او اجتماعات احدى الجان ان يخطر رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب الاحوال كتابة بذلك. ولا يجوز للعضو ان يتغيب اكثر من جلسة واحدة للمجلس او اجتماعين متتاليين للجنة الا اذا حصل على اجازة او اذن من المجلس لاسباب تبرر ذلك او اذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس او لرئيس اللجنة في الجلسة او الاجتماع التالي. ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير محددة. وللرئيس في حالة الضرورة ان يرخص للعضو في الاجازة ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة. 195 الفصل الرابع حضور الاعضاء وغيابهم على العضو الذي يطرا عليه ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس اثناء انعقاد جلساته او جلسات لجانه ان يستاذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب الاحوال. 196 الفصل الرابع حضور الاعضاء وغيابهم اذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس او لجانه بغير اجازة او اذن، او لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا بغير اذن ويسقط حقه في المكافاة عن مدة الغياب. 197 الفصل الرابع حضور الاعضاء وغيابهم لا يلزم العضو الموفد في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على اذن او اجازة ويشار الى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف ايفاد المجلس لاحد اعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها ولو كان ممن تقرر استثنائهم من التفرغ. 198 الفصل الرابع حضور الاعضاء وغيابهم يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما راى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور اعضاء اللجنة وغيابهم. 199 الفصل الخامس واجبات الاعضاء على كل عضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التي يشغلها في الحكومة او القطاع العام وما في حكمهما او الشركة او غيرها في المشروعات الخاصة، او بالمهنة التي يزاولها، او اي نشاط زراعي او صناعي او تجاري يقوم به وكذلك بيان عضويته بمجالس ادارة الشركات المشار اليها في المادة 28 من قانون مجلس الشعب. وعليه ان يخطر رئيس المجلس عن اي تغيير يطرا خلال مدة عضويته على هذه البيانات ، وذلك خلال شهر على الاكثر من وقت حدوثه. وعلى رئيس المجلس احالة هذه البيانات الى اللجنة المختصة بتحقيق صحة العضوية. 200 الفصل الخامس واجبات الاعضاء لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة او يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقاضيها عليه او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او ماولا. ولا يسري هذا الحظر على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة. 201 الفصل الخامس واجبات الاعضاء لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يقبل التعيين في احدى الوظائف العامة او القطاع العام وما في حكمهما الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى جهة اخرى او كان الحكم قضائي او بناء على قانون كما لا يجوز اعارة العضو من وظيفته الاصلية الى دولة اجنبية خارج البلاد او التعاقد على اي وظيفة او عمل في الخارج مع اي جهة الا بعد ان يقدم استقالة من العضوية. 202 الفصل الخامس واجبات الاعضاء لا يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على المهام ذات الطبيعة المؤقتة التي لا تدخل في الاختصاصات التنفيذية مثل التدريس في الجامعات وعضوية اللجان الاستشارية او المجالس العلمية او الفنية او الاعمال الاستشارية بشرط ان ياذن مكتب المجلس بذلك، فاذا كانت المهمة خارج الجمهورية وجب الحصول على اذن المجلس بغياب العضو خارج الجمهورية في فترة محدودة. ولا يجوز للعضو الذي صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية طبقا لاحكام قانون مجلس الشورى وهذه اللائحة ان يقبل الندب الى اي عمل خارج جهته الاصلية الا للاعمال ذات الطبيعة العرضية او الاعمال العلمية والفنية المؤقتة بطبيعتها وذات الصلة الوثيقة باعمال وظيفته او عمله الاصلي وبعد موافقة مكتب المجلس. وعلى العضو ان يخطر رئيس المجلس بما يعهد اليه به من هذه الاعمال خلال عشرة ايام على الاكثر، ولمكتب المجلس ان يطلب راي اللجنة المختصة في الموضوع، واذا انتهى راي اللجنة الى قيام الحظر او اعرتاض العضو كتابة على ما قرره مكتب المجلس خلال عشرة ايام من اخطاره عرض الرئيس الامر على المجلس للنظر فيه في اول جلسة تالية. 203 الفصل الخامس واجبات الاعضاء لا يجوز للعضو فور اعلان انتخابه او تعيينه ان يقبل التعيين في احدى الشركات الاجنبية او في المشروعات الخاضعة لقانون استثمار راس المال العربي والاجنبي، ولا ان يقبل عضوية مجالس ادارة الشركات المساهمة او مجالس المراقبة في شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الا اذا كان احد المؤسسين او كان مالكا لعشرة في المائة على الاقل من اسهم راس مال الشركة او كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل اعلان انتخابه او تعيينه. 204 الفصل الخامس واجبات الاعضاء على العضو عند مناقشة اي موضوع معروض على المجلس او احدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له او لاحد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة، ان يخطر المجلس او اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة او في ابداء الراي. 205 الفصل السادس الجزاءات مع مراعاة ما ورد بالمادة 96 من الدستور، ومع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية او المدنية، يوقع على العضو الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب عملا من الاعمال المحظورة عليه احد الجزاءات التالية: اولا - التنبيه الشفهي. ثانيا - التنبيه المكتوب. ثالثا - اللوم. رابعا - الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. خامسا - الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. سادسا - اسقاط العضوية. ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها والمشار اليها في المواد 152 ،153 ،154 ،155، 156 ، من هذه اللائحة، لا يجوز توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو الا بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويعهد المجلس بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويشترك لتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من الفقرة الاولى موافقة اغلبية اعضاء المجلس. ويشترط لاسقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس وبمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 206 الفصل السادس الجزاءات يسقط حق العضو في مكافاة العضوية طوال المدية التي قرر المجلس عدم اشتراكه في اعماله. 207 الفصل السادس الجزاءات اذا كان من وقع عليه جزاء الحرمان رئيسا لاحدى اللجان او عضوا بمكتبها ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجنة او عضوية مكتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء. 208 الباب الثاني عشر انتهاء العضوية الفصل الاول اسقاط العضوية في حالة اخطار رئيس المجلس بصدور احكام قضائية وتصرفات او قرارات مما يترتب على اي منها اسقاط العضوية طبقا لاحكام المادة 96 من الدستور، يحال الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار، ويبلغ المجلس بذلك في اول جلسة تالية. وتقوم اللجنة - بعد سماع اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه - ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فاذا انتهى راي اللجنة الى ان ما ثبت قبل العضو يترتب عليه اسقاط العضوية قدمت تقريرا برايها الى مكتب المجلس لاحالته الى المجلس لنظره في اول جلسة تالية ليقرر في شانه ما يراه. 209 الباب الثاني عشر انتهاء العضوية الفصل الاول اسقاط العضوية يجوز لخمس اعضاء المجلس على الاقل ان يتقدموا بطلب كتابي الى رئيس المجلس باقتراح اسقاط العضوية عن احد اعضائه، وذلك لاحد الاسباب المبينة بالمادة (96) من الدستور ويجب ان يبين في الطلب الاسباب الداعية اليه. ويخطر رئيس المجلس - بعد التحقيق من توفر الشروط الشكلية في الطلب - العضو كتابة بصورة من اقتراح اسقاط العضوية عنه. ويدرج طلب اسقاط العضوية في جدول اعمال اول جلسة للمجلس تالية لاخطار العضو بصورة من الطلب، ليقرر احالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم حسب الاحوال. 210 الباب الثاني عشر انتهاء العضوية الفصل الاول اسقاط العضوية لا يجوز باي حال من الاحوال تشكيل لجنة خاصة لبحث موضوع اسقاط العضوية. 211 الباب الثاني عشر انتهاء العضوية الفصل الاول اسقاط العضوية لا يجوز للجنة الشئون الدستورية والتشريعية البدء في اجراءاتها الا بعد اخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدد لذلك، على الا تقل المدة بين تاريخ الاخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة ايام. وعلى اللجنة ان تستمع لاقوال العضو وان تحقق اوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند اخذ الاصوات. واذا تخلف العضو عن الحضور اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة، فاذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها. وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة. 212 الباب الثاني عشر انتهاء العضوية الفصل الاول اسقاط العضوية تصدر اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية توصياتها باسقاط العضوية بموافقة ثلثي اعضائها على الاقل. وفي جميع الاحوال ترفع اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس، خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ بدئها الاجراءات وفقا لاحكام المادة السابقة. ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية. 213 الباب الثاني عشر انتهاء العضوية الفصل الاول اسقاط العضوية يتلى تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية امام المجلس، ولا يصدر قرار المجلس باسقاط العضوية الا بموافقة ثلثي اعضاءه على الاقل. 214 الباب الثاني عشر انتهاء العضوية الفصل الاول اسقاط العضوية يقدم طلب الغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية طبقا للمادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى كتابة الى رئيس المجلس ، ويجب ان يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس واسبابه ومبررات الطلب والمستندات المؤيدة له. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم بحسب الاحوال لاعداد تقرير عنه للمجلس. وعلى اللجنة ان تستدعي من سبق اسقاط العضوية عنه وان تستمع الى اقواله وان تحقق اوجه دفاعه ويجب ان تضمن تقريرها مناقشة لما اداه من اسباب واسانيد لطلبه. ويعرض التقرير على المجلس ، ويجب ان يصدر المجلس قراره في شانه على وجه السرعة. 215 الفصل الثاني استقالة الاعضاء وخلو المكان تقدم الاستقالة من عضوية المجلس كتابة الى رئيس المجلس. ويعرض الرئيس الاستقالة على مكتب المجلس في اجتماع يدعى لحضوره مقدم الاستقالة وتعرض الاستقالة على المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس في اول جلسة ثانية. ويجوز - بناء على اقتراح رئيس المجلس او طلب العضو - نظر الاستقالة في جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا من وقت موافقة المجلس عليها. 216 الفصل الثاني استقالة الاعضاء وخلو المكان يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة اي عضو من اعضائه خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية ويعلن خلو المكان. 217 الفصل الثاني استقالة الاعضاء وخلو المكان اذا انتهت عضوية احد الاعضاء بالوفاة او بالاستقالة او باسقاط العضوية او بابطالها او لغير ذلك من الاسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه من الدائرة وبيان صفته في ذات الجلسة التي تقرر فيها انتهاء العضوية. ويصدر المجلس قرار بذلك يخطر به وزير الداخلية لاجراء انتخاب تكميلي في هذه الدائرة، فاذا كان من خلا مكانه من المعينين يخطر رئيس الجمهورية لتعيين من يحل محله. وفي الحالتين تعتبر مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه. ( - معدلة بموافقة المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.) 218 الباب الثالث عشر التجديد النصفي مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. () - ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات . ويجوز اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته من الاعضاء. ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الاولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا لاحكام هذه اللائحة. ويجب ان يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية وان يتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها. ( - عدلت هذه الفقرة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 4 فبراير 1990 - مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين.) 219 الباب الثالث عشر التجديد النصفي تعقد اللجنة العامة اجتماعا خلال الثلاثين يوما السابقة على اجراء القرعة. وترشح اللجنة العامة في هذا الاجتماع لجنتين لاجراء القرعة، وتكون اللجنة التي تجري القرعة بين الاعضاء المعينين من الاعضاء المنتخبين ، كما تكون اللجنة التي تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين من الاعضاء المعينين ، ويعرض هذا الترشيح على المجلس لاقرار وتحديد موعد الجلسة التي تجري فيها القرعة. ويراعى ان تجري القرعة قبل فض الدورة. 220 الباب الثالث عشر التجديد النصفي يستمر انعقاد جلسة المجلس المخصصة لاجراء القرعة لحين اتمام اجراءاتها واعلان نتائجها. 221 الباب الثالث عشر التجديد النصفي تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين باعتبارهم مجموعة واحدة ، كما تجري بين الاعضاء المعينين باعتبارهم مجموعة واحدة ايضا، وفي الحالتين تجري القرعة بصرف النظر عن صفة العضوية. ( - عدلت المواد 221، 222، 224، بقرار مجلس الشورى الصادر بجلسته المعقودة في 29 مارس 1992 - مضبطة الجلسة الثامنة والاربعين.) 222 الباب الثالث عشر التجديد النصفي يخصص صندوق لاعضاء المجلس المنتخبين يوشع فيه مجموع من الاوراق بعدد المقاعد المشغولة فعلا عند اجراء القرعة وتختم هذه الاوراق بخاتم المجلس بعد مراجعتها بمعرفة لجنة القرعة والتوقيع عليها من جميع اعضاء اللجنة ويكتب على الاوراق الخاصة بنصف عدد المقاعد كلمة - يبقى - ويكتب كلمة - يخرج - على ما يزيد على ذلك من الاوراق. ( - عدلت المواد 221، 222، 224، بقرار مجلس الشورى الصادر بجلسته المعقودة في 29 مارس 1992 - مضبطة الجلسة الثامنة والاربعين.) 223 الباب الثالث عشر التجديد النصفي يخصص صندوق للاعضاء المعينين ، توضع فيه مجموعة من الاوراق المختومة بالكيفية المشار اليها في المادة السابقة. 224 الباب الثالث عشر التجديد النصفي مع مراعاة احكام المادة احكام المادة 221 من هذه اللائحة تتم القرعة بان يقوم كل عضو من اعضاء المجلس المنتخبين وكذلك المعينين، بعد النداء على اسمه ، باختيار ورقة من الصندوق المعد لذلك يسلمها لرئيس لجنة القرعة الذي يتلوها علنا. واذا تغيب احد من هؤلاء الاعضاء عن جلسة القرعة ناب عنه رئيس اللجنة في اختيار الورقة. ( - عدلت المواد 221 ، 222، 224 بقرا رمجلس الشورى الصادر بجلسته المعقودة في 29 مارس 1992 - مضبطة الجلسة الثامنة والاربعين.) 225 الباب الثالث عشر التجديد النصفي تحرر كل لجنة من اللجنتين المنصوص عليهما في المادة (219) من هذه اللائحة محضرا بالاجراءات التي اتبعتها لاجراء القرعة ونتائجها. ويوقع على المحضر جميع اعضاء اللجنة ويبلغ هذا الى رئيس المجلس. 226 الباب الثالث عشر التجديد النصفي يعلن رئيس المجلس نتيجة القرعة ، وخلو اماكن الاعضاء الذين انتهت عضويتهم. 227 الباب الثالث عشر التجديد النصفي يرسل رئيس المجلس تقريرا مفصلا الى رئيس الجمهورية عن الاجراءات التي اتبعت بشان التجديد النصفي لاعضاء المجلس. كما يخطر وزير الداخلية باماكن الاعضاء المنتخبين التي خلت. 228 الباب الرابع عشر شؤون المجلس الفصل الاول المحافظة على النظام في المجلس المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده ويتولى ذلك رئيس المجلس نفسه. 229 الباب الرابع عشر شؤون المجلس الفصل الاول المحافظة على النظام في المجلس يحدد رئيس المجلس القوات التي يراها كفاية لحفظ الامن والنظام ويبلغ وزير الداخلية بذلك. وتكون هذه القوات تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة اخرى. ولا يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الامن والنظام حمل اي نوع من السلاح داخل حرم المجلس ، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك. 230 الباب الرابع عشر شؤون المجلس الفصل الاول المحافظة على النظام في المجلس مع مراعاة احكام المادة 231 من هذه اللائحة لا يجوز لاحد الدخول الى حرم المجلس الا بتصريح يصدر طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس. وعلى المصرح لهم بالدخول ان يتبعوا التعليمات التي تصدر اليهم من المكلفين بحفظ الامن والنظام. 231 الباب الرابع عشر شؤون المجلس الفصل الاول المحافظة على النظام في المجلس لا يجوز دخول قاعة الجلسة او اماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير اعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة لمعاونتهم ، ومن ياذن المجلس او اللجنة لهم في الحضور. 232 الباب الرابع عشر شؤون المجلس الفصل الاول المحافظة على النظام في المجلس تخصص اماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل الاعلام، وللجمهور، في شرفات المجلس لشهود جلساته. ويضع رئيس المجلس قواعد واجراءات الترخيص في الدخول الى هذه الشرفات. 233 الباب الرابع عشر شؤون المجلس الفصل الاول المحافظة على النظام في المجلس يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وان يظلوا جالسين والا يظهروا علامات استحسان او استهجان وان يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ الامن والنظام. وللقائمين بحفظ النظام ان يكلفوا من يقع منه ضوضاء او اخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات بمغادرة الشرفة ، فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر حرس المجلس باخراجه وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال 234 الفصل الثاني موازنة المجلس وحساباته المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة. 235 الفصل الثاني موازنة المجلس وحساباته تعتبر لجنة الشئون المالية والاقتصادية لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الفصل. 236 الفصل الثاني موازنة المجلس وحساباته يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية. 237 الفصل الثاني موازنة المجلس وحساباته يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بشهرين على الاقل ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من انواع المصروفات ويحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة حسابات المجلس لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المكتب. ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الاجمالي للاعتماد المطلوب، ومتى تم اقرار الموازنة العامة للدولة يقوم المجلس باعتماد موازنته التفصيلية بناء على تقرير تعده لجنة حسابات المجلس. 238 الفصل الثاني موازنة المجلس وحساباته يودع المبلغ المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة باحد المصارف يختاره مكتب المجلس. ولا يصرف اي مبلغ من اموال المجلس الا بناء على موافقة من السلطة المختصة وباذن موقع من الامين العام للمجلس او من ينوب عنه. 239 الفصل الثاني موازنة المجلس وحساباته يتولى المجلس حساباته بنفسه وهو في ذلك غير خاضع لاية رقابة من سلطة اخرى ، ومع ذلك فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشاري يقدم الى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته او عن اي شان من الشئون المالية الاخرى للمجلس. 240 الفصل الثاني موازنة المجلس وحساباته اذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، او اذا طرا مصروف لم يكن منظورا عند وضعها، يعد مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الاضافي المطلوب ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس. 241 الفصل الثاني موازنة المجلس وحساباته يضع مكتب المجلس الحساب الختامي خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس. 242 الفصل الثاني موازنة المجلس وحساباته تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لاثاثه وادواته ، كما تقوم بغير ذلك من الاعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والادارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس. ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس. 243 الفصل الثالث ادارة الاموال التي الت الى المجلس يتولى مكتب المجلس ادارة الاموال التي الت ملكيتها الى المجلس بموجب القانون رقم 145 لسنة 1980 في شان الاموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي. وينشا حساب خاص لادارة هذه الاموال تدرج فيه ايراداتها ومصروفاتها ويكون الصرف من هذه الاموال وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس. 244 الفصل الثالث ادارة الاموال التي الت الى المجلس يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن ايرادات ومصروفات الاموال المشار اليها في المادة السابقة ويقدم هذا التقرير الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية منضما اليها مكتب الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه الى المجلس. 245 الفصل الثالث ادارة الاموال التي الت الى المجلس تقدم اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة فحصها عن ادارة الاموال المذكورة وايراداتها ومصروفاتها الى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشان، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة. 246 الفصل الثالث ادارة الاموال التي الت الى المجلس اذا تقرر التصرف في احد الاموال الثابتة او المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 243 من هذه اللائحة، يعرض الامر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التي تمكن المجلس من اتخاذ قراره في هذا الشان ، وذلك فيما عدا الاموال المنقولة الزائدة عن الحاجة او التي انتهى عمرها الافتراضي فيتم فيها التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس. ( - معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة في 26 نوفمبر سنة 1984 مضبطة الجلسة السادسة - دور الانعقاد العادي الخامس.) 247 الفصل الرابع الامانة العامة للمجلس يتولى المجلس الاشراف على الامانة العامة للمجلس وعلى جميع شئونه الادارية والمالية. 248 الفصل الرابع الامانة العامة للمجلس يكون تعيين الامين العام للمجلس بقرار من مكتبه ، بناء على ترشيح رئيس المجلس له، ويخطر الرئيس المجلس بذلك. 249 الفصل الرابع الامانة العامة للمجلس يحضر الامين العام جلسات المجلس ، ويشرف على جميع ادارات الامانة العامة للمجلس واقسامها ، وهو مسئول امام الرئيس عن حسن سير الاعمال فيها. ويتولى الامين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح لرؤساء القطاعات. 250 الفصل الرابع الامانة العامة للمجلس يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة بالاحكام الخاصة بشئون العاملين في المجلس كما يضع مكتب المجلس نظام الاعمال الادارية وغير ذلك من الانظمة اللازمة لضمان حسن سير العمل وانتظامه. 251 الفصل الرابع الامانة العامة للمجلس يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص في المسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، او مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح باخذ راي او موافقة وزارة المالية او الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، او لاية جهة اخرى حسب الاحوال. 252 الفصل الرابع الامانة العامة للمجلس تباشر الامانة العامة لمجلس الشورى الاختصاصات الفنية والمالية والادارية التي يقتضيها سير العمل في المجلس. 253 الفصل الرابع الامانة العامة للمجلس تسري على العاملين بمجلس الشورى الاحكام الواردة في اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المنصوص عليها في هذه اللائحة. 254 الباب الخامس عشر العلاقات البرلمانية الدولية يوجه رئيس مجلس الشورى الدعوات لبرلمانات الدول الاخرى، كما يختص بالنظر في الدعوات التي توجه للمجلس من هذه البرلمانات. 255 الباب الخامس عشر العلاقات البرلمانية الدولية يختص مكتب المجلس بتشكيل الوفود البرلمانية واختيار رؤساء هذه الوفود ، على ان يراعى في تشكيلها بقدر الامكان تمثيل مختلف الاحزاب السياسية بالمجلس ، فاذا كان رئيس المجلس او احد الوكيلين بين اعضائها كانت الرياسة له. 256 الباب الخامس عشر العلاقات البرلمانية الدولية يقدم رئيس الوفد تقريرا عن اعمال الوفد ونتائج اتصالاته الى رئيس المجلس ويعرض هذا التقرير على المجلس. 257 الباب السادس عشر احكام متنوعة وختامية يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف الاولى من المقاعد في قاعة الجلسة. 258 الباب السادس عشر احكام متنوعة وختامية يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لاعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لتغطية نفقاتهم كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التي تقرر لهم ولاسرهم. كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لادارة نادي اعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها لهم. 259 الباب السادس عشر احكام متنوعة وختامية يحمل اعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفي غيرها من الاجتماعات الرسمية. 260 الباب السادس عشر احكام متنوعة وختامية يقصد باعضاء الحكومة في تطبيق احكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء. 261 الباب السادس عشر احكام متنوعة وختامية تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شان تطبيق احكام هذه اللائحة بناء على تقرير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، مكملة لهذه الاحكام. 262 الباب السادس عشر احكام متنوعة وختامية لا يجوز تعديل احكام هذه اللائحة الا بناء على اقتراح من رئيس المجلس لاحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 263 الباب السادس عشر احكام متنوعة وختامية يعمل باحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس عليها.