سقوط الحكم

سقوط الحكم الطعن رقم 1046 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 538 بتاريخ 22-04-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : سقوط الحكم فقرة رقم : 3 لما كان قانون الاجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الثانى الذى عنوانه فى الاجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 394 على انه " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة و انما تسقط العقوبة المحكوم بها و يصبح الحكم نهائياً بسقوطها " . و نص فى المادة 395 على انه " اذا حضر المحكوم فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة لمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات او التضمينات ، و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة " و نصت الفقرة الاولى من المادة 528 من هذا القانون على انه " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة " . و واضح من هذه النصوص انه ما دامت الدعوى قد رفعت امام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فان الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب ان يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات و هى عشرين سنة . و اذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن لارتكابه جناية و قضت محكمة الجنايات غيابياً فى 1959/1/12 بمعاقبته بالاشغال الشاقة المؤبدة - و هو حكم صحيح على ما سلف بيانه ، و اذ قبض عليه قبل انقضاء عشرين سنة اعيدت محاكمته و قضت محكمة الجنايات بتاريخ 1971/10/17 برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة و بمعاقبته بالسجن خمس سنوات فان الحكم يكون قد اصاب صحيح القانون .