اركان جريمة الخطف

اركان جريمة الخطف الطعن رقم 0870 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1003 بتاريخ 22-06-1953 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 1 يكفى لقيام ركن التحيل - فى جريمة خطف الاطفال - ان يقع على من يكون المجنى عليه فى كفالته ، و ليس من الضرورى ان يقع على المجنى عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجانى من خطف المجنى عليه . و اذن فمتى كان الحكم قد استظهر ان التحيل وقع على ادارة المدرسة الخاصة التى كان يتلقى فيها المجنى عليه دروسه و انه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجنى عليه و اتصل اولا بكاتب المدرسة و اخبره بوفاة جدة المجنى عليه ، و طلب اليه ان ياذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة ، و لما استبطا خروج المجنى عليه اتصل بناظر المدرسة و كرر نفس الرواية مبدياً التاثر و الالم من عدم خروج المجنى عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة و اذن للمجنى عليه بالخروج الذى وجد الطاعن ينتظره امام باب المدرسة بسيارة اقله بها الى البلدة التى اخفاه فيها - متى كان ذلك فان ركن التحيل يكون متوافراً . ( الطعن رقم 870 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/22 ) الطعن رقم 0042 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 546 بتاريخ 19-05-1958 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 1 يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق به هذه الجريمة انتزاع الطفل المخطوف من بيئته و قطع صلته باهله . الطعن رقم 1139 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 973 بتاريخ 18-11-1958 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 1 اذا اثبت الحكم فى المتهم انه توجه الى مكان المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر خمس سنوات و كان يلهو فى الطريق العام مع الشاهد و كلف الاخير بشراء حاجة له و لما اراد الشاهد ان يصحب المجنى عليه معه اشار عليه المتهم بتركه و ما كاد الشاهد يبتعد حتى اركب المتهم المجنى عليه على الدراجة معه موهماً اياه انه سيصحبه الى جدته ثم اخفاه بعد ذلك عن اهله قاصداً قطع صلته بهم و ستره عمن لهم حق ضمه و رعايته ، فان ذلك مما يدخل فى نطاق المادة 288 من قانون العقوبات و تتوافر به جريمة الخطف بالتحايل التى عوقب المتهم بها . ( الطعن رقم 1139 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/18 ) الطعن رقم 0386 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 438 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 1 تتحقق جريمة خطف الانثى التى يبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل او الاكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات بابعاد هذه الانثى عن المكان الذى خطفت منه اياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شانها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها ، او باستعمال اية وسائل مادية او ادبية من شانها سلب ارادتها . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الاكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة و تساند فى قضائه الى ادلة منتجة من شانها ان تؤدى الى ما انتهى اليه ، و كان ما اورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التى دان الطاعن بارتكابها كما هى معرفة به فى القانون ، فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . الطعن رقم 0386 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 438 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 5 ان المادة 290 من قانون العقوبات تعاقب على الخطف اياً كان المكان الذى خطفت منه الانثى اذ الغرض من العقاب بمقتضى هذه المادة حماية الانثى نفسها من عبث الخاطف لها و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشان فى جرائم خطف الاطفال الذين لم يبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الطاعن الثانى عقد العزم هو و زميلاه الطاعن الاول و المتهم الثالث - على اختطاف المجنى عليها عنوة بقصد مواقعتها و اعترضوا طريقها و امسك هذا الطاعن بها من يدها مهدداً اياها بمطواة طالباً منها ان تصحبه مع زميليه و انها سارت معه مكرهه و انه و المتهم الثالث هددوا رواد المقهى الذين حاولوا تخليصها و اقتادها ثلاثتهم تحت تاثير التهديد بالمدى الى مسكن المتهم الرابع ، فان ما اثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة خطف الانثى بالاكراه كما هى معرفة به فى القانون . الطعن رقم 1121 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 169 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 5 القصد الجنائى فى جريمة خطف الاطفال انما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من ايدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم بابعاده عن المكان الذى خطف منه و ذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شانها التقرير بالمجنى عليه وحمله على موافقة الجانى او باستعمال اية وسائل مادية او ادبية لسلب ارادته ، مهما كان غرض الجانى من ذلك . الطعن رقم 0087 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 399 بتاريخ 23-04-1978 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 1 لما كانت جريمة خطف طفل بالتحايل او الاكراه المنصوص عليها فى المادة 388 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين اساسيين اولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه او بالغش و الخداع بقصد نقله الى محل اخر و اخفائه فيه عمن لهم الحق فى المحافظة على شخصه ، و الثانى نقله الى ذلك المحل الاخر و احتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد فكل من قارف هذين الفعلين او شيئاً منهما اعتبر فاعلاً اصلياً فى الجريمة . و لما كان الطاعن الاول لا يجادل فيما نقله الحكم المطعون فيه من اعترافه باحتجاز المجنى عليه فى مسكنه و اخفائه فيه ، فان فى ذلك ما يكفى لتوافر جريمة خطف الصغير التى دين بها ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالخطا فى تطبيق القانون غير سديد . الطعن رقم 0087 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 399 بتاريخ 23-04-1978 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 5 لما كان الحكم المطعونه فيه قد تناول ركن التحيل فى الجريمة التى دان بها الطاعنين بقوله "و كان الثابت ان الجناة الثلاثة الاول - و من بينهم الطاعنين - عملوا على انتزاع المجنى عليه و الحال كما هو ثابت من اقوال والديه و اقوال المتهم الثانى و الرابع انه كان اخرس لم يبلغ الخمس سنوات و من ثم يكون عديم التمييز الامر الذى يتوافر معه ركن التحايل فى الدعوى ... " فان فيما اورده الحكم ما يكفى به توافر هذا الركن للجريمة اذ ان صغر سن المجنى عليه و حالته الصحية او الذهنية هى من الامور التى يسوغ لقاضى الموضوع ان يستنبط منها خضوع المجنى عليه لتاثير التحيل او الاكراه فى جريمة الخطف . ( الطعن رقم 87 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/23 ) الطعن رقم 0197 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 621 بتاريخ 15-05-1980 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 1 جريمة خطف الانثى التى يبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل او الاكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بانتزاع هذه الانثى و ابعادها عن المكان الذى خطفت منه اياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال فعل من افعال الغش و الايهام من شانه خداع المجنى عليها او استعمال اية وسائل مادية او ادبية من شانها سلب ارادتها . الطعن رقم 4499 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 173 بتاريخ 08-02-1982 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 2 تقدير توفر ركن الاكراه فى جريمة الخطف مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالاً لها سليماً . الطعن رقم 2175 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 945 بتاريخ 10-11-1983 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 1 من المقرر ان جريمة خطف الانثى التى يبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل او الاكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بابعاد هذه الانثى عن المكان الذى خطفت منه اياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شانها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها او باستعمال اية وسائل مادية او ادبية من شانها من سلب ارادتها ، و كان البحث فى توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة او عدم توافره هو ما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما انتهى اليه - و لما كان ما اورده الحكم - فيما سلف سائغاً فى العقل و المنطق و يكفى لحمل قضائه فيما انتهى اليه من عدم توافر القصد الجنائى فى حق المطعون ضدهما فى جريمة الخطف و من تعديل التهمة الثانية المسندة اليهما من جناية الخطف الى جنحة القبض على المجنى عليها و حجزها بدون امر من الحكام و فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً - و هى واقعة مادية يشملها وصف تهمة الخطف المرفوعة بها الدعوى الجنائية و اذ كانت المحكمة قد استخلصت فى استدلال سائغ ان المطعون ضدهما لم يقصدا العبث بالمجنى عليها و تساندت فيما خلصت اليه من ذلك الى ادلة منتجة من شانها ان تؤدى الى ما انتهى اليه و لا تجادل الطاعنة فى سلامة استخلاص الحكم بشانها فانها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها و لا محل لما تسوقه النيابة الطاعنة من ان القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يلزم لتوافره انصراف غرض الجانى الى العبث بالمجنى عليها بل يتحقق هذا القصد بانصراف ارادة الجانى الى الفعل و نتيجته و لا عبرة بالغرض الذى توخاه من فعلته . الطعن رقم 2175 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 945 بتاريخ 10-11-1983 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 2 الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الانثى نفسها من عبث الخاطف و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشان فى جرائم خطف الاطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة و التى يتحقق القصد الجنائى فيها يتعمد الجانى انتزاع المخطوف من ايدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك . ( الطعن رقم 2175 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/10 ) الطعن رقم 0006 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 354 بتاريخ 16-11-1931 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 1 يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة الخطف ان يكون الجانى قد تعمد قطع صلة المجنى عليه باهله قطعاً جدياً . و لا اعتداد بالباعث فى الحكم على الجريمة من حيث الوجود او العدم ، اذ لا مانع يمنع من توفر جريمة الخطف متى استكملت اركانها القانونية و لو كان غرض الجانى الاعتداء على عرض الطفل المخطوف . الطعن رقم 1154 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 678 بتاريخ 15-06-1942 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 1 ان القانون فى المادة 288 اذ غلظ العقاب اذا وقع الخطف بالاكراه او التحيل فجعله ازيد من ضعف عقاب الجريمة التى لا يتوافر فيها اى من هذين الظرفين ، و اذ سوى بين الظرفين المذكورين فى الاثر من حيث تغليظ العقاب ، فقد دل بذلك على ان التحيل الذى قصده لا يكفى فيه الكلام الخالى عن استعمال طرق الغش و الايهام بل يجب فيه اصطناع الخدع الذى من شانه ان يؤثر فى ارادة من وقع عليه . فاذا كان ما استعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الاقوال المجردة التى لا تبلغ حد التدليس و لا ترتفع الى صف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب ، فان ما وقع منه لا ينطبق على المادة 288 المذكورة بل ينطبق على المادة 289 . الطعن رقم 1154 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 678 بتاريخ 15-06-1942 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 2 يكفى لتحقق جريمة الخطف ان يكون المتهم قد تعمد ابعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته . و لا ينفى المسئولية عنه ان يكون قد ارتكب فعلته على مراى من الناس ، او اودع المخطوف عند اشخاص معلومين ، او مدفوعاً اليها بغرض معين . ( الطعن رقم 1154 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/15 ) الطعن رقم 2014 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 332 بتاريخ 08-11-1943 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بالحكم ان المتهم طلب من ام المجنى عليها ان تسلمه ابنتها لتذهب معه الى منزل والدها ليراها و تتعشى عنده ، فسلمتها اياه فاخفاها فى جهة غير معلومة ، و كان الثابت كذلك ان البنت اعتادت ان تذهب مع امها الى ذلك المنزل و انها ذهبت اليه مرة وحدها ثم عادت ، فان هذه الواقعة تكون جناية خطف من غير تحيل او اكراه . اذ ان ما قاله المتهم لام المجنى عليها لا يعدو ان يكون مجرد قول كاذب خال عن استعمال طرق الغش و الايهام . و القانون اذ غلظ العقاب بالمادة 288 ع على الخطف الذى يحصل بالتحيل او الاكراه ، و جعله اشد من العقاب على الخطف الحاصل دون تحيل او اكراه ، و هو المنصوص عليه فى المادة 289 ع ، انما قصد بالتحيل الذى سواه بالاكراه الى اكثر من الاقوال المجردة التى لا ترتفع الى حد الغش و التدليس او الى صف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب . خصوصاً و ان كلمة " تحيل " يقابلها فى الترجمة الفرنسية للقانون و فى القانون الفرنسى الذى اخذت عنه المادة 288 ع كلمه " " اى الغش و التدليس اللذين لا يكفى فيهما القول المجرد عن وسائل الخداع التى من شانها التاثير فى ارادة من وجهت اليه . ( الطعن رقم 2014 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/8 ) الطعن رقم 0344 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 611 بتاريخ 22-05-1961 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 1 القصد الجنائى فى جريمة خطف الاطفال انما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من ايدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك . الطعن رقم 2314 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 52 بتاريخ 06-01-1985 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 5 ان جريمة الشروع فى خطف انثى تبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالاكراه المنصوص عليها فى المواد 45 ، 46 ، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة انتزاع هذه الانثى و ابعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف اياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال اية وسائل مادية او ادبية من شانها سلب اراداتها . الطعن رقم 2314 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 52 بتاريخ 06-01-1985 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 6 لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للشروع فى الخطف و توافر ركن الاكراه ، و كان ما اثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليهما بالاكراه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذ جريمتهم و ان كلا منهم قصد الاخر فى ايقاعها ومن ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً اصلياً فى تلك الجريمة و يضحى منعاه فى هذا الشان غير سديد . ( الطعن رقم 2314 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/6 ) الطعن رقم 0384 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600 بتاريخ 29-05-1986 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : ع 1) من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً او نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة باركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . 2) لما كان الحكم قد سرد الادلة على صحة الواقعة و نسبتها الى الطاعنين و التى تتمثل فى اقوال المجنى عليها و والدها و و و و و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر استقبال مستشفى الفيوم ، فانه لا تثريب على الحكم اذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الادلة لان سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع اثره ما دام له اصل ثابت بالاوراق . 3) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و اصلها الثابت فى الاوراق ، و ان تحصل اقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها . 4) لا يشترط فى شهادة الشهود ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها باكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى ان تكون فى شان تلك الشهادة ان تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها بل ان تناقض اقوال الشهود مع بعضها او تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم او يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من اقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك ان يحيل فى بيان اقوال احد الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهما متفقة فيما استند اليه الحكم منها . 5) لما كان البين من المفردات المضمومة ان ما حصله الحكم بشان علم الشاهد بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و اخبار - صاحب استديو - لهذه الاخيرة بمشاهدته لاحد الافلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد وصفاً للواقعة نقلاً عن اقوال المجنى عليها التى اخبرته بها ، له صداه باقوال هؤلاء الشهود ، و ان اقوال الشاهد ... متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من اقوال المجنى عليها ، فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطا فى الاسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة استخلاص الحكم لادلة الادانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل اثارته امام محكمة النقض . 6) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بادانة الطاعنين استناداً الى اقوال شهود الاثبات هو اطراح ضمنى لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، و كان من المقرر ايضاً ان للمحكمة ان تستمد اقتناعها من اى دليل تطمئن اليه و ان تعول على اقوال الشاهد فى اى مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة متى اطمانت اليها و دون ان تبين العلة فى ذلك . 7) ان تاخر المجنى فى الابلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الاخذ باقوالها ما دامت قد افصحت عن اطمئنانها الى شهادتها و انها كانت على بينة بالظروف التى احاطت بها ، ذلك ان تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع . 8) لما كان من المقرر ان الدفع بتلفيق التهمة من اوجه الدفوع الموضوعية فان ما يثيره الطاعنون بشان عدول المجنى عليها عن اتهامهم ثم اصرارها على هذا الاتهام بعد ان بررت سبب العدول و تاخرها فى الابلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك ان يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على استقلال اذ الرد عليها يستفاد دلالة من ادلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض . 9) من المقرر ان التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة و الذى من شانه ان يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن ان يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها . 10) لا يعيب الحكم خطاه فى الاسناد ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة. 11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة امام محكمة الموضوع ، فلا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . 12) لما كان من المقرر ان العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالاخذ بدليل بعينه فيما عدا الاحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته ان يزن قوة الاثبات و ان ياخذ من اى بينة او قرينة يرتاح اليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم ان تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه ، كما لا يشترط فى الدليل ان يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات فان ما يثيره الطاعنون بشان الادلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى ادانتهم عن الجرائم المسندة اليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الاعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر استقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له امام محكمة النقض . 13) لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى امام المحكمة فان النعى فى هذا الشان لا يكون صحيحاً . 14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت السائغة التى اوردها الحكم و من ثم فان ما يثيره الطاعنون من ان التقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت اثناء زيارتها للمصنع و انها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة ان الصور المضبوطة اقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و انها لا تعرف اوصاف الطاعن الثالث و الا كانت قد طلبت اوصافه من الطاعن الاول بمناسبة ذهابها اليه لمقابلته و استلام الصور منه ، و ان والد الطاعن الاول لم يوقع على الاقرار الذى يفيد ان عدول المجنى عليها عن اتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله . 15) لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية و ان اوجبت على الحكم ان يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، الا ان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة الى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى ادلة الثبوت ثم اشار الى النصوص التى اخذهم بها بقوله " الامر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً ا/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما اسند اليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية و حيث ان الجرائم المسندة الى المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لاشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات " . فان ما اورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . 16) لما كانت جريمة خطف الانثى التى يبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الاكراه المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بابعاد هذه الانثى عن المكان الذى خطفت منه اياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شانها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها او باستعمال اى وسائل مادية او ادبية من شانها سلب ارادتها . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الاكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً . 17) لما كان من المقرر ان الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق باى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً ان يترك اثراً بجسمها ، كما ان القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بانصراف ارادة الجانى الى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى الى فعلته او بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض ان يكون الفعل قد ارتكب ضد ارادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم ان يتحدث عنه الحكم متى كان ما اورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الشان يكون فى غير محله . 18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لاشدها ، فانه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشان جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الاكراه و اوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد . 19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه ان المجنى عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فان اغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم او الخطا فى بيان اسم المدعية - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد . ( الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29 ) الطعن رقم 24891 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 604 بتاريخ 09-04-1990 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 2 من المقرر ان جريمة خطف الانثى بالتحايل او الاكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الانثى و ابعادها عن المكان الذى خطفت منه اياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال فعل من افعال الغش و الايهام من شانه خداع المجنى عليها او باستعمال اية وسائل مادية او ادبية من شانها سلب ارادتها . الطعن رقم 24891 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 604 بتاريخ 09-04-1990 الموضوع : خطف الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف فقرة رقم : 3 من المقرر ان ركن القوة فى جناية المواقعة - التى يتحقق باقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة المشار اليها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة او التهديد او غير ذلك ما يوثر فى المجنى عليها فيعدمها الارادة و يقعدها عن المقاومة و للمحكمه ان تستخلص من الوقائع التى شملها التحقييق و من اقوال الشهود حصول الاكراه .