اثر تسوية الديون العقارية

اثر تسوية الديون العقارية الطعن رقم 0059 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 350 بتاريخ 16-03-1950 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اثر تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 2 ان القرار الصادر انتهائيا من لجنة تسوية الديون العقارية فى حدود اختصاصها له حجية الاحكام الانتهائية فلا يجوز الطعن فيه امام المحاكم . ( الطعن رقم 59 لسنة 17 ق ، جلسة 1950/3/16 ) الطعن رقم 0013 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 358 بتاريخ 22-02-1951 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اثر تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 3 قرار لجنة تسوية الديون العقارية بتخفيض الدين وتقسيطه لا يترتب عليه سقوط حق الدائــن فى ضمان خوله اياه اتفاقه مع المدين على الانتفاع باطيان لهذا الاخير و الاستيلاء من ريعهــــــا على القسط الذى يستحق له سنويا من الدين متى كان هذا الاتفاق قد ظل نافذا بين الطرفيــــــن برضاء المدين الى ما بعد صدور قرار اللجنة . و من ثم فان اعمال هذا الاتفاق لا محل للاعتراض عليه . الطعن رقم 0320 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 486 بتاريخ 13-01-1955 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اثر تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 1 نص المادة 26 من القانون رقم 143 لسنة 1944 قد اسبغ على المدينين الذين قبلت التسوية معهم حصانة فى اموالهم ليس فقط بالنسبة الى الاموال التى كانت موضوع التسوية بل و فى كل مال اخر تؤول ملكيته اليهم عقب التسوية ايا ما كان سبب الملكية و ذلك بالنسبة للديون السابقة على التسوية . و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان التسوية قد قبلت مع المدين فان قرار لجنة التسوية وفقا للمادة المشار اليها يكون قد ابرا ذمته من الديون التى عليه للدائنين و التى استبعدتها اللجنة فاصبحت علاقته بهم بالنسبة لهذه الديون منتهية و لا يجوز لهم بعد ذلك ان يحصلوا بمقتضاها على الاختصاصات التى اوقعوها على عقار لمدينهم و ان كانت ملكيته قد الت اليه بعد التسوية . ( الطعن رقم 320 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/13 ) الطعن رقم 0211 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 905 بتاريخ 15-11-1956 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اثر تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 2 المستفاد من عبارات القانون الخاص بتسوية الديون العقارية ان التسوية تقصر على الاراضى الزراعية و المبانى الملحقة بها و ليس سكن المزارع الا ملحقا بالعقار الذى شملته التسوية مما يعتبر داخلاً فيها حتماً و بحكم القانون سواء ذكر فى طلب التسوية او لم يذكر. الطعن رقم 0330 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 719 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اثر تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 5 تقضى المادة 26 من القانون 12 لسنة 1942 بعد تعديلها بالقانون 143 لسنة 1944 بان قرار لجنة تسوية الديون العقارية يبرىء من ذمة المدين من كافة الديون التى تزيد على 70 من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدوره و يعتبر ذلك القرار منهيا لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية . و قد قصد المشرع بذلك ان يسبغ على المدينين الذين قبلت اللجنة نهائيا تسوية ديونهم حصانة فى اموالهم ليس فقط بالنسبة الى الاموال التى كانت موضوع التسوية بل وفى كل مال اخر تؤول ملكيته اليهم عقب التسوية ايا كان سبب هذه الملكية ـ و من ثم فما دام الدين سابقا على تاريخ تقديم طلب التسوية فان قرار اللجنة الذى صدر فى هذه التسوية يقف فى سبيل كل اجراء من اجراءات التنفيذ على اموال المدين ايا كان طريق هذا التنفيذ . الطعن رقم 0369 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 459 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اثر تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بان للجنه تسويه الديون العقارية - وفقاً لاحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1944 اختصاصاً نهائياً فى حصر ديون طالب التسوية و تقدير قيمة العقارات التى يملكها و اعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و استبعاد البعض الاخر و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من اصحاب الديون المخفضة فى التوزيع و شروط سدادها 0و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك كله لها حجية تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها امام ايه جهة من جهات القضاء اذ بالتسوية تتحددعلاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرا ذمته من كافة هذه الديون الا بالقدر الذى خصص لهم و هذا الاثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه و الحجية التى تلحقها يسبغان على قرار اللجنة الصادرة بهذه التسويه - و فى حدود اختصاص اللجنة - طبيعة الاحكام الانتهائية و يجعلان لهذا القرار اثارها القانونيه 0 الطعن رقم 0369 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 459 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اثر تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 2 يبين من مراحل التشريع التى مر بها تعديل المادة 26من القانون رقم 12 لسنة 1942 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 انه قد قصد بهذا التعديل ان يكون قرار لجنة تسوية الديون العقارية مبرئاً لزمة المدين من كافة الديون التى لم يحدد لاصحابها نصيب فى التوزيع و منهياً لكل علاقة بين المدين و دائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب السوية بحيث يمتنع عليهم التنفيذ بديونهم تلك باى طريق من طرق التنفيذ ليس فقط على عقارات المدين التى انتفعت بالتسوية بل وعلى كل مال اخر تؤول ملكيته اليه بعد صدور قرار اللجنة 0 الطعن رقم 0530 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 417 بتاريخ 10-03-1970 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اثر تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 26 من القانون رقم 12 لسنة 1942 بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 1944 حسبما يبين من مراحل التشريع التى مر بها التعديل و من المناقشات البرلمانية التى دارت فى مجلس النواب و الشيوخ بشان هذا التعديل ، انه قصد به ان يكون قرار اللجنة مبرئا لذمة المدين من كافه الديون التى لم يحدد لاصحابها نصيب فى التوزيع و السابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية بحيث يمتنع عليها التنفيذ بديونهم تلك باى طريق من طرق التنفيذ ، ليس فقط على عقارات المدين التى انتفعت بالتسوية ، بل و على كل مال اخر تؤول ملكيتة اليه بعد صدور قرار اللجنة ، و انه ما دام الدين سابقا على تاريخ تقديم طلب التسوية فان هذا القرار يقف فى سبيل كل اجراء من اجراءات التنفيذ على اموال المدين ايا كان طريق هذا التنفيذ . ( الطعن رقم 530 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/10 ) الطعن رقم 0413 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 161 بتاريخ 08-02-1973 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اثر تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 2 اذا اوجبت المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1942 على المدين ان يقدم طلب التخفيض الى لجنة تسوية الديون العقارية مصحوباً ببيان تفصيلى بالديون العقارية و العادية يذكر فيه جملة الديون اصلاً و الفوائد محتسبة لغاية 1941/12/31 ، كما اوجبت المادة الثانية من لائحة الاجراءات الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور على الدائن ان يقدم للجنة فى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاعلانه بتقديم طلب التسوية بياناً تفصيلياً بديونه من راس مال و فوائد محتسبة لغاية 1941/12/31 ، فانه لا جدال فى ان هذا البيان لا يشمل ما سدد من الدين و فوائده بعد هذا التاريخ الذى حددته المادتان السابقتان . الطعن رقم 0591 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 851 بتاريخ 18-03-1981 الموضوع : تسوية الديون العقارية الموضوع الفرعي : اثر تسوية الديون العقارية فقرة رقم : 1 مفاد المواد 24 ، 25 ، 26 ، من القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 بشان تسويه الديون العقارية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع منح لجنه تسوية الديون العقارية اختصاصاً نهائياً فى حصر ديون طالبى التسوية و تقدير قيمة العقارات التى يملكها و اعمال حكم القانون فى تخفيض بعض الديون و استبعاد البعض الاخر و تقدير نسبة ما يختص به كل دائن من اصحاب الديون المخفضة فى التوزيع و شروط سدادها و القرارات التى تصدرها اللجنة فى ذلك لها حجيه تلزم المدين و الدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها امام اية جهة من جهات القضاء اذ بالتسوية تحدد علاقة المدين بدائنية المذكورين تحديداً نهائياً ، و هذا الاثر الذى يترتب على التسوية فى علاقة المدين بدائنيه و الحجية التى تلحقها تسبغان على قرار اللجنة طبيعة الاحكام النهائية و يجعلان لها اثارها القانونية و كذلك فان قرار هذه اللجنة يضفى على اموال المدين الحصانة لسائر الاموال التى تؤول ملكيتها اليه عقب التسويه مما يجعله يعفى من سبل اجراءات التنفيذ عليها بالديون السابقة على تاريخ تقديم طلب التسوية و التى لم يحدد لاصحابها نصيب فى التوزيع اياً كان طريق التنفيذ .