اتفاقية حظر بيع الاطفال

الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 ايار/مايو 2000 دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002 ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول، اذ ترى انه لكي تتحقق اغراض اتفاقية حقوق الطفل(1) وتنفذ احكامها، ولا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36، يجدر ان تقيّم التدابير التي ينبغي للدول الاطراف ان تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية، واذ ترى ايضاً ان اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يحتمل ان يكون خطيراً او يعرقل تعليم الطفل او يضر بصحة الطفل او بنمائه البدني او العقلي او الروحي او الخلقي او الاجتماعي، واذ يساورها بالغ القلق ازاء الاتجار الدولي بالاطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحية، واذ يساورها عميق القلق ازاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الاطفال بشكل خاص، نظراً لانها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحية، واذ تعترف بان عدداً من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطراً كبيراً قوامه الاستغلال الجنسي، وان الطفـلات يمثلن فئة مستغلّة بشكل لا متناسب على صعيد من يُستغل جنسياً، واذ يساورها القلق ازاء توافر المواد الاباحية بشكل متزايد على شبكة الانترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، واذ تشير الى المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الاطفال في المواد الاباحية على شبكـة الانترنت (فيينا، 1999) ولا سيما ما انتهى اليه هذا المؤتمر من دعوة الى تجريم انتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الاباحية المتعلقة بالاطفال وحيازتها عمداً والترويج لها واذ تشدد على اهمية التعاون الاوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الانترنت، واذ تعتقد ان القضاء على بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي تؤديه الاسر والافتقار الى التربية والهجرة من الارياف الى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسؤول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالاطفال، واعتقاداً منها انه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية وادراكاً منها لاهمية تعزيز الشراكة العالمية بين كافة الجهات الفاعلة وتحسين مستوى انفاذ القوانين على الصعيد الوطني، واذ تلاحظ احكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الاطفال بما فيها اتفاقية لاهاي بشان حماية الاطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشان الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للاطفال واتفاقية لاهاي بشان الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الابوية والتدابير لحماية الاطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر اسوا اشكال عمل الاطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها، واذ يشجعها التاييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل، واعترافاً منها باهمية تنفيذ احكام برنامج العمل لمنع بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية(2) والاعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للاطفال الذي عُقد في استكهولم في الفترة من 27 الى 31 اب/اغسطس 1996 (3) وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة، واذ تضع في اعتبارها اهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من اجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق. قد اتفقت على ما يلي: المادة 1 تحظر الدول الاطراف بيع الاطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول. المادة 2 لغرض هذا البروتوكول: (ا) يُقصد ببيع الاطفال اي فعل او تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب اي شخص او مجموعة من الاشخاص الى شخص اخر لقاء مكافاة او اي شكل اخر من اشكال العوض؛ (ب) يُقصد باستغلال الاطفال في البغاء استخدام طفل لغرض انشطة جنسية لقاء مكافاة او اي شكل اخر من اشكال العوض؛ (ج) يُقصد باستغلال الاطفال في المواد الاباحية تصوير اي طفل، باي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية او بالمحاكاة انشطة جنسية صريحة او اي تصوير للاعضاء الجنسية للطفل لاشباع الرغبة الجنسية اساسا. المادة 3 1 - تكفل كل دولة طرف ان تغطي، كحد ادنى، الافعال والانشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي او قانون العقوبات فيها سواء اكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً او دولياً او كانت ترتكب على اساس فردي او منظم: (ا) في سيــــاق بيع الاطفال كما هو معرَّف في المادة 2: '1' عرض او تسليم او قبول طفل باي طريقة كانت لغرض من الاغراض التالية: (ا) الاستغلال الجنسي للطفل؛ (ب) نقل اعضاء الطفل توخياً للربح؛ (ج) تسخير الطفل لعمل قسري؛ '2' القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على اقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشان التبني؛ (ب) عرض او تاميـن او تدبيـر او تقديم طفل لغرض استغلاله فــي البغاء على النحو المعرَّف في المادة 2؛ (ج) وانتاج او توزيع او نشر او استيراد او تصدير او عرض او بيع او حيازة مواد اباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرَّف في المادة 2. 2 - رهناً باحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على اي محاولة ترمي الى ارتكاب اي من هذه الافعال او التواطؤ او المشاركة في اي منها. 3 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها. 4 - تقوم، عند الاقتضاء، كل دولة طرف، رهناً باحكام قانونها الوطني، باتخاذ الاجراءات الرامية الى تحديد مسؤولية الاشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة. ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الاشخاص الاعتباريين هذه جنائية او مدنية او ادارية. 5 - تتخذ الدول الاطراف كافة الاجراءات القانونية والادارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الاشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق. المادة 4 1 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في اقليمها او على متن سفينة او طائرة مسجلة في تلك الدولة. 2 - يجوز لكل دولة طرف ان تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لاقامـــة ولايتها علـى الجرائم المشـار اليهـا في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالي ذكرها: (ا) عندما يكون المجرم المتهم مواطناً من مواطني تلك الدولة او شخصاً يقيم عادة في اقليمها؛ (ب) عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة. 3 - تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم الانف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجوداً في اقليمها ولا تقوم بتسليمه او تسليمها الى دولة طرف اخرى على اساس ان الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها. 4 - لا يستبعد هذا البروتوكول اي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الدولي. المادة 5 1 - تعتبر الجرائم المشـار اليهـا فـي الفقرة 1 من المادة 3 مدرجة بوصفها جرائم تستوجـب تسليـم مرتكبيها في اي معاهدة لتسليـم المجرميـن قائمـة بيـن الـدول الاطـراف وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات. 2 - اذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً لتسليم مـجرم من دولـة طـرف اخـرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها ان تعتبر هذا البروتوكول قانونياً لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب ان يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. 3 - على الدول الاطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة ان تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. 4 - تعامل هذه الجرائم، لاغراض تسليم الدول الاطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو انها ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في اقاليم الدول المطلوب منها اقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة 4. 5 - اذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة 1 من المادة 3 واذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم او لن تسلم المجرم، استناداً الى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة ان تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة. المادة 6 1 - تقوم الدول الاطراف بتقديم اقصى قدر من المساعدة الى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق او الاجراءات الجنائية او اجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم المحددة في الفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من ادلة لازمة لهذه الاجراءات. 2 - تفي الدول الاطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد بينها من معاهدات او ترتيبات اخرى لتقديم المساعدة القضائية. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات او الترتيبات تقدم الدول الاطراف المساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانونها المحلي. المادة 7 تقوم الدول الاطراف، بما يتفق مع احكام قانونها الوطني بما يلي: (ا) اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى اجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي: '1' الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشار اليها في هذا البروتوكول او لتسهيل ارتكابها؛ '2' العوائد المتاتية من هذه الجرائم؛ (ب) تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف اخرى بشان حجز او مصادرة المواد او العوائد المشار اليها في الفقرة الفرعية (ا) '1'؛ (ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف اغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة او نهائية. المادة 8 1 - تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الاطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الاجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما عن طريق ما يلي: (ا) الاعتراف بضعف الاطفال الضحايا وتكييف الاجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود؛ (ب) اعلام الاطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الاجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم؛ (ج) السماح بعرض اراء الاطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها اثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الاجرائية للقانون الوطني؛ (د) توفير خدمات المساندة الملائمة للاطفال الضحايا طيلة سير الاجراءات القانونية؛ (ه) حماية خصوصيات وهوية الاطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للقانون الوطني لتجنب نشر معلومات يمكن ان تفضي الى التعرف على هؤلاء الاطفال الضحايا؛ (و) القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة الاطفال الضحايا واسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للارهاب والانتقام؛ (ز) تفادي التاخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الاوامر او القرارات التي تمنح تعويضات للاطفال الضحايا. 2 - تكفل الدول الاطراف الا يحول عدم التيقّن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية الى تحديد عمر الضحية. 3 - تكفل الدول الاطراف ان يعامل النظام القضائي الجنائي للاطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار الرئيسي. 4 - تتخذ الدول الاطراف التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانوني والنفسي، للاشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول. 5 - وتتخذ الدول الاطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية الى حماية امن وسلامة هؤلاء الاشخاص و/او المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/او حماية وتاهيل ضحايا هذه الجرائم. 6 - لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة او لا يتعارض مع هذه الحقوق. المادة 9 1 - تعتمد الدول الاطراف او تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الادارية والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تمنع الجرائم المشار اليها في هذا البروتوكول. وينبغي ايلاء اهتمام خاص لحماية الاطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات. 2 - تقوم الدول الاطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك الاطفال، عن طريق الاعلام بجميع الوسائل المناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والاثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار اليها في هذا البروتوكول. وتقوم الدول، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه المادة، بتشجيع مشاركة المجتمع المحلي، ولا سيما الاطفال، في برامج الاعلام والتثقيف تلك، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي. 3 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف الى تامين تقديم كل المساعدات المناسبة الى ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك اعادة ادماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً. 4 - تكفل الدول الاطراف لجميع الاطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول اتاحة الاجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الاضرار التي لحقت بهم من الاشخاص المسؤولين قانوناً عن ذلك. 5 - تتخذ الدول الاطراف التدابير الملائمة الهادفة الى الحظر الفعال لانتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول. المادة 10 1 - تتخذ الدول الاطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الاطراف والاقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات المسؤولة عن افعال تنطوي على بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحية والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الاطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية. 2 - تقوم الدول الاطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الاطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي واعادة ادماجهم في المجتمع واعادتهم الى اوطانهم. 3 - تشجع الدول الاطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للاسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف التي تسهم في استهداف الاطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي المواد الاباحية وفي السياحة الجنسية. 4 - تقوم الدول الاطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الاطراف او الاقليمية او الثنائية او غيرها من البرامج. المادة 11 لا شيء في هذا البروتوكول يمس باي من الاحكام المفضية على نحو افضل الى اعمال حقوق الطفل والممكن ان يتضمنها: (ا) قانون الدولة الطرف؛ (ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة. المادة 12 1 - تقوم كل دولة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم تقرير الى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ احكام هذا البروتوكول. 2 - وعلى اثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير الى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، اية معلومات اضافية فيما يخص تنفيذ البروتوكول. وتقوم الدول الاطراف الاخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل خمس سنوات. 3 - يجوز للجنة حقوق الطفل ان تطلب الى الدول الاطراف معلومات اضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول. المادة 13 1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول امام اي دولة هي طرف في الاتفاقية او وقعت عليها. 2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوحاً باب الانضمام اليه لاي دولة من الدول الاطراف في الاتفاقية او الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة. المادة 14 1 - يبدا نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة اشهر من ايداع صك التصديق او الانضمام العاشر. 2 - يبدا نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه او تنضم اليه بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها او انضمامها.