انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل

انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل الطعن رقم 0075 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1334 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : انتهاء خدمة ان المادة 81 من قانون نظام الموظفين الاساسى تنص على انه : " يعتبر بحكم المستقبل عند عدم وجود اسباب قاهرة : " ا " الموظف المعين او المنقول الذى لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم او قرار التعيين او النقل . " ب " الموظف الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية و لا يستانف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ترك الوظيفة . "ج " الموظف المجار لا يستانف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجازة " . فهذه المادة انما رتبت جزاء على تغيب الموظف عن عمله فى تلك الحالات ، عند عدم وجود اسباب قاهرة ، هذا الجزاء هو اعتبار الموظف بحكم المستقبل ، فالمناط فى ترتيب هذا الجزاء هو التغيب بدون سبب قاهر ، و غنى عن القول ان للادارة التحقق من ان غياب الموظف كان لاسباب قاهرة او لا ، و قرارها باعتبار الموظف بحكم المستقبل خاضع لرقابة القضاء الادارى ، و ظاهر من نص المادة المشار اليها انها لا تشترط صدور القرار قبل عودة الموظف ، بل الامر فى ذلك كله متروك لتقدير الادارة ، فقد ترى التريث حتى يعود الموظف لتعرف عذره فى التغيب ، و تقدر ما اذا كان له اسباب قاهرة . و قد تطول غيبة الموظف دون اخطار الجهة الادارية التابع لها او يكون لدى الجهة الادارية من الشواهد ما تقتنع معه بان غياب الموظف كان بغير عذر قهرى فتصدر قرارها باعتباره بحكم المستقبل دون انتظار لعودته ، و الامر فى ذلك راجع لتقديرها حسب الظروف فى كل حالة. و لئن كان المرض المانع للموظف من مباشرة عمله يعتبر سببا قاهر يبرر تغيبه ، الا انه يجب ان يقوم هذا المرض صدقا حتى يعذر الموظف فى تغيبه ، و عليه اقامة الدليل على ذلك . ( الطعن رقم 75 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 ) الطعن رقم 1529 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1238 بتاريخ 14-06-1964 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 3 ان اعتبار العامل تاركاً الخدمة بسبب انقطاعه عن العمل بدون اذن اكثر من عشرة ايام طبقاً للفقرة الرابعة عشرة من المادة الخامسة من تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 يفارق الفصل التاديبى فى انه يقوم على قرينة الاستقالة التى تقتصر الادارة فى خصوصها على تسجيلها بمحو قيد العامل من سجلاتها فالفصل كان بسبب قوة قاهرة حالت بينه و بين الانتظام فى العمل و هو امر عجز عن تقديم الدليل عليه . الطعن رقم 0010 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 519 بتاريخ 12-03-1966 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 2 متى بان ان القرار الصادر بانهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 2 من ديسمبر سنة 1951- استنادا الى المادة 181 من قانون المصلحة المالية - قد صدر على غير اساس من القانون فى غير الاحوال الموجبة لذلك فانه لا حجة فى قول الوزارة ان ما نعاه منه ما دام يمكن حمله على سبب قانونى اخر هو عدم اللياقة الصحية اخذا بتقرير الطاعن فى هذا الشان ذلك انه ما كان يجوز الاستناد الى هذا السبب لانهاء خدمته الا بعد ثبوت عدم لياقته بقرار من الجهة المختصة و هى القومسيون الطبى و على هذا اطردت احكام التشريعات الخاصة بالتوظيف و المعاشات و قضى به قانون المصلحة المالية فى المادة 268 منه التى نصت على انه " لا يجوز احالة الموظف او المستخدم على المعاش بسبب مرض او عاهة اصيب بها اثناء خدمته الا بناء على شهادة تعطى من القومسيون الطبى بالقاهرة دالة على انه اصبح غير قادر على الخدمة " و تضمن قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 النص فى المادة 22 منه على ان " كل من يطلب تسوية معاشه او مكافاته من الموظفين او المستخدمين بسبب عاهة او مرض يجب الكشف عليه بمعرفة القومسيون الطبى بالقاهرة " و نصت المادة 23 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على ان عدم القدرة على الخدمة يجب اثباته بواسطة قومسيون طبى القاهرة بناء على طلب الموظف او المستخدم نفسه او بناء على طلب المصلحة و نصت المادة 109 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على ان " يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف او الحكومة و بالاضافة الى ما تقدم فان المركز القانونى المترتب على انتهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل . الطعن رقم 0714 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1175 بتاريخ 17-06-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 ان مجال تطبيق نص المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، فى حدود الحكمة التشريعية التى قام عليها ينحصر فى حالة اتخاذ اجراءات تاديبية بصدد الانقطاع عن العمل خلال المدة التى يعد انقضاؤها قرينة على الاستقالة ما دام الامر فى شان هذا الانقطاع قد ترك لتقدير الجهة القائمة على التاديب . اما اذا كانت تلك الاجراءات منبتة الصلة بالانقطاع المذكور فان الحكمة المشار اليها لا تتحقق فى شانها فلا تحول دون اعتبار الموظف مستقيلاً - اذ بالاضافة الى ان نتيجة تلك الاجراءات اياً كانت لا علاقة لها بالسبب الذى يقوم عليه القرار المذكور فان اعتبار الموظف مستقيلاً ما كان ليحول دون السير فيها الى نهايتها وفقاً لنص المدة 102 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 . ( الطعن رقم 714 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 ) الطعن رقم 0670 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1205 بتاريخ 24-06-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 ان فصل الموظف من الخدمة بالتطبيق لنص المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1291 لسنة 1959 بنظام هيئة البريد انما يقوم عل قرينة قانونية هى اعتبار الموظف مستقيلاً اذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم اعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، فاذا ما ابدى الموظف العذر فى خلال مدة الخمسة عشر يوماً الاولى من تاريخ الانقطاع فقد انتفى القول بان انقطاعه كان للاستقالة ، و بالتالى تنتفى القرينة القانونية التى رتبها القانون على هذا الانقطاع حتى و لو تبين فيما بعد ان الاعذار غير صحيحة و فى هذه الحالة قد يكون الموظف محلاً للمؤاخذة التاديبية . ( الطعن رقم 670 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/6/24 ) الطعن رقم 0680 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 300 بتاريخ 25-01-1969 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 ان لجهة الادارة اذا ما انقطع العامل عن عمله بغير اذن خمسة عشر يوماً متتالية و لم يقدم اعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية اما ان تفصله من العمل و يقوم الفصل فى هذه الحالة على قرينة قانونية هى اعتباره مستقيلاً، و اما ان تتخذ ضده الاجراءات التاديبية باعتبار ان غيابه بدون اذن يشكل مخالفة ادارية تستوجب مجازاته و فى هذه الحالة الاخيرة لا يجوز اعتباره مستقيلاً . ( الطعن رقم 680 لسنة 13 ق ، جلسة 1969/1/25 ) الطعن رقم 0339 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 941 بتاريخ 05-07-1969 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 ان الاصل هو ان لا يجوز للعامل ان يتغيب عن عمله بدون اذن سابق من رئيسه ، و اذا تغيب بدون اذن فلا يجوز غيابه اكثر من عشرة ايام ، فاذا زاد الغياب على ذلك فلا يسوغ له استئناف عمله بعد الانقطاع الا باثبات القوة القاهرة ، و تقدير قيام هذا العذر و مدى تبريره لغياب العامل رهين باقتناع رئيسه بما لا هيمنة لغيره عليه و لا معقب عليه فيه متى تجرد من اساءة استعمال السلطة ، و ليس من شك ان القاعدة التنظيمية العامة سالفة الذكر انما قامت على امر افتراضى بحت هو اعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه استعاضة بذلك من الاستقالة الصريحة كما انه ليس ثمة بد من تقرير هذا الامر الحكمى اذ ان دوام نشاط المرفق هدف تجب رعايته و هذا يقتضى قبول استقالة العامل الضمنية ، الا انه من ناحية اخرى قد تعرض للعامل امور تستوجب غيابه دون اذن فاذا ما ثبت الامر على هذا النحو انتفت قرينة الاستقالة الضمنية و جاز لرئيس الادارة اعادة النظر فى قرار فصل العامل . ( الطعن رقم 339 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/7/5 ) الطعن رقم 0454 لسنة 15 مكتب فنى 16 صفحة رقم 270 بتاريخ 17-04-1971 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 ان انهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر انما يقوم على قرينة قانونية هى اعتبار العامل مستقيلا اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما و لم يقدم اعذارا مقبولة خلال الخمسة عشر يوما التالية ، فاذا ما ثبت ان انقطاع العامل عن عمله كان امراً خارجا عن ارادته و كانت جهة الادارة بتصرفاتها هى التى حالت دون قيامه بعمله ، فقد انتفى القول بان عدم مباشرة العامل عمله انقطاع يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و ترتفع بالتالى القرينة القانونية التى رتبها القانون فى المادة 81 المذكورة على انقطاع العامل عن عمله . ( الطعن رقم 454 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/4/17 ) الطعن رقم 1774 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 351 بتاريخ 26-06-1971 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 انه ثابت من الاوراق ان المطعون عليها الاولى قد انقطعت عن العمل بدون عذر مقبول اكثر من المدة القانونية مما حدا بالجامعة الى فصلها قبل انتهاء مدة الخمس سنوات المحددة بالتعهد ، الامر الذى يبين منه قيام ركن الخطا فى جانبها المستوجب لمسئوليتها و لما كان التعهد الماخوذ على المذكورة يلزمها بالاستمرار بالعمل فى وظيفة مساعدة ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة الخمس سنوات سالفة الذكر ، فان التزامها برد نفقات تعليمها يتحقق بمجرد اخلالها بالتعهد الموقع عليه منها ، و من ثم فانها تكون ملزمة هى و ولى امرها بطريق التضامن برد جميع المبالغ و النفقات التى انفقت عليها اثناء مدة دراستها ، . و من حيث انه قد تبين مما تقدم ان الاخلال بالتعهد قد وقع من جانب المطعون ضدها الاولى و بارادتها وحدها ، فمن ثم فلا يدرا عنها مسئولية هذا الاخلال ان تعرض رغبتها من جديد فى العودة الى العمل الذى استقالت منه ، لان تلك الرغبة لم تصادف قبولاً من جهة الادارة كما ان اعادة الحاق المطعون ضدها بالعمل انما هو امر تترخص فيه جهة الادارة وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة بما لا معقب عليها فى هذا الشان . ( الطعن رقم 1774 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/6/26 ) الطعن رقم 0018 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 42 بتاريخ 08-12-1973 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شان اوامر تكاليف المهندسين خريجى الجامعات المصرية ينص فى المادة "5" منه على انه " يحظر على مهندسى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دون الامتناع عن تادية اعمال و ظائفهم ما لم تنته خدمتهم باحد الاسباب المنصوص عليها فى المادة "107" من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه و ذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة او ضمنية فانها تعتبر كان لم تكن، فان انقطاع المهندس المذكور عن مباشرة عمله عقب انتهاء اجازته يعد خروجا على حكم المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار اليه كما ان امتناعه عن العمل فى خدمة المرفق الذى عين فيه يشكل خروجا على مقتضى الواجب فى اداء اعمال وظيفته و اخلالا بحق الدولة قبله الامر الذى يستوجب مساءلته على قد ما بدر منه و لا يجدى المهندس المذكور الحجاج بنص الفقرة "1" من المادة "81" من القانون رقم 46 لسنة 1964، او بالاستقالة التى ارسلها للجهة الادارية و التى قررت رفضها فى حينه اذ ان المادة "5" من القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار اليه قد اعتبرت الاستقالة الصريحة او الضمنية كان لم تكن ، كذلك ليس صحيحا ما ذهب اليه الطاعن فى صحيفة الطعن من انه كان يتعين على المحكمة التاديبية القضاء ببراءته بعد ان ورد لها كتاب محافظة القاهرة رقم 91551 المؤرخ 13 من نوفمبر سنة 1968 و الذى تضمن ان المحافظة ليس لديها مانع من انهاء خدمته باعتباره مستقيلا من تاريخ انقطاعه عن العمل، لان هذا القول مردود بان الكتاب المشار اليه لم يتضمن ما يفيد قبول استقالة الطاعن و حتى لو كان الكتاب المشار اليه تضمن ذلك فان النيابه الادارية هى وحدها التى تتحمل امانة الدعوى التاديبية امام المحكمة يستوى فى ذلك ان تكون اقامت الدعوى التاديبية مختارة ام اقامتها ملزمة بناء على طلب الجهة الادارية المختصة، و على ذلك فان الجهة الادارية ليس لها باجراء من جانبها التنازل عن الدعوى التاديبية بعد اتصال الدعوى بالمحكمة التاديبية المختصة. و من حيث انه متى كان ذلك ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اصاب وجه الحق فيما انتهى اليه من ادانة الطاعن فى المخالفة التى اسندت اليه، و يكون النص عليه فى هذا الشق على غير اساس سليم من القانون. و من حيث انه عن العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه و هى فصل الطاعن مع حرمانه من المكافاة او المعاش فان القانون رقم 46 لسنة 1964 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و الذى فى ظله و قعت المخالفة و صدر الحكم المطعون فيه قد حدد فى المادة "61" الجزاءات التاديبية التى يجوز توقيعها على العاملين شاغلى الدرجات دون الثالثة و هى "1" الانذار "2" الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين فى السنة "3" تاجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر "4" الحرمان من العلاوة "5" الوقف عن العمل بغير مرتب او بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة اشهر "6" الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش او المكافاة او الحرمان من المعاش او المكافاة فى حدود الربع، و اذ كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه لم ترد ضمن الجزاءات التى عددتها حصر المادة "61" المشار اليها، فانه يكون قد قامت بالحكم المطعون فيه حالة من احوال الطعن امام هذه المحكمة تستوجب الغاءه و الحكم على الطاعن بالجزاء المناسب لما بدر منه فى حق المصلحة العامة من اخلال بواجبات و ظيفته، و المحكمة فى صدد القضاء بالعقوبة المناسبة تضع محل اعتبارها ان جزاء الفصل من الخدمة - فى هذه الحالة - ذا حدين - فيصيب المهندس المذكور و هو مخطئ يستحق الجزاء كما ينال فى الوقت ذاته من المصلحة العامة و هى بريئة و يجب الا تضار بفعله اذ يحرمها من خدمتة فى و قت تحتاج البلاد الى امثاله و لذلك يتعين فى تقدير الجزاء عدم اغفال الاعتبار الذى تقوم عليه المصلحة العامة بما يوجب عدم الغلو فى تقدير الجزاء بما يرتد الى المصلحة المذكورة و لذلك تكتفى المحكمة بمجازاته بخصم شهرين من راتبه . ( الطعن رقم 18 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/8 ) الطعن رقم 0514 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 456 بتاريخ 29-06-1974 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 ان وقائع المنازعة كما اوردها المدعى فى صحيفة دعواه ، و لا خلاف بينه و بين جهة الادارة حولها تخلص فى انه بعد ان انتهت اجازته الاعتيادية فى 5 من اكتوبر سنة 1969 لم يعد الى عمله و انما تعاقد فى 15 من اكتوبر سنة 1969 مع حكومة الجزائر على العمل بها و استلم عمله فعلا فى تاريخ تعاقده و اخطر جهة الادارة بتعاقده و باستلامه عمله بالجزائر كما تخلص وقائع المنازعة كذلك فى ان المدعى ابرق الى الجهة الادارية ببرقية وصلتها فى 12 من نوفمبر سنة 1969 ينبئها انه مريض ، و فى 27 من يناير سنة 1970و بعد ان كانت برقية المدعى بالابلاغ عن مرضه و اخطاره بتعاقده على العمل بالجزائر و اقراره بااستلامه عمله بها قد وصلت الى جهة الادارة قرارها بانهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول . و من حيث ان من المبادئ المستقرة ان اعارة العامل من الامور التى تترخص جهة الادارة فى الموافقة عليها او رفضها بما بها من سلطة تقديرية و بالتالى فليس صحيحاً ما ذهب اليه المدعى من انه كان يتعين على الجهة الادارية ان تتخذ اجراءات اعارته بعد ان اخطرها بتعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و استلامه عمله بها و من ثم يكون انقطاع المدعى عن عمله بسب قيامه بالعمل بالجزائر الذى تم دون علم الجهة الادارية و موافقتها هو انقطاع عن عمله دون عذر مقبول . و من حيث ان البرقية التى ارسلها المدعى للجهة الادارية - و التى وصلتها فى 12 من نوفمبر سنة 1969 اى بعد نحو ثمانية و ثلاثين يوماً من انقطاعه عن العمل بعد انتهاء اجازته بعد نحو تسعة و عشرين يوماً من تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و استلامه عمله بها و التى يبلغ فيها عن مرضه تكون - فى ظل هذه الوقائع - غير ذات موضوع ، ذلك ان المرض و على فرض ثبوته - لم يكن هو السبب فى انقطاع المدعى عن العودة الى عمله بعد انتهاء اجازته و انما كان السبب الحقيقى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و استلامه عمله بها و من ثم فليس هناك جدوى من مناقشة كل ما يدور حول ابلاغ المدعى عن مرضه كعذر للانقطاع عن العودة الى عمله و هل ابدى فى الميعاد ام لم يبد ، و هل العبرة بكون العذر معلوما و قائما قل صدور انهاء الخدمة ام يتعين ان يكون ابداء العذر فى الميعاد .. الخ ما يثار حول هذا الموضوع طالما ان المرض سواء كان قائما ام كان عذرا منتحلاً لتبرير الانقطاع لم يكن هو السبب الحقيقى للانقطاع و انما كان السبب الحقيقى لانقطاع المدعى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و استلامه عمله بها فعلاً و بالتالى فانه لا يكون هناك ثمة محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان نية الاستقالة المستفادة من انقطاع العامل عن عمله خمسة عشر يوماً دون عذر تنتفى بمبادرته فور انقطاعه الى اتخاذ موقف ينفى به انه قصد بانقطاعه الاستقالة عن عمله كان يبدى عذراً لهذا الانقطاع حتى لو تبين فيما بعد ان هذا العذر كان غير صحيح متى كان الثابت على نحو ما تقدم ان المرض الذى ادعاه المدعى لم يكن هو السبب الحقيقى لانقطاعه عن العمل بعد انتهاء اجازته و انما كان السبب الحقيقى هو تعاقده على العمل مع حكومة الجزائر و استلامه العمل بها فعلاً دون علم الجهة الادارية و موافقتها و ان المرض لم يكن الا ذريعة تذرع بها المدعى لاخفاء السبب الحقيقى لانقطاعه و هو سبب لا ينفى نية الاستقالة بل يؤكدها . و من حيث انه تاسيساً على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه و قد قضى بانهاء خدمة المدعى لانقطاعه عن عمله بعد انتهاء اجازته المرخص له بها فى سبتمبر سنة 1969 اكثر من خمسة عشر يوما دون عذر مقبول و قد قام على سبب صحيح و لا وجه للنعى عليه . ( الطعن رقم 514 لسنة 17 ق ، جلسة 1974/6/29 ) الطعن رقم 0295 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 473 بتاريخ 29-06-1974 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 ان الثابت من الاوراق ان الشركة المدعى عليها اصدرت القرار رقم 259 لسنة 1972 بتاريخ 31 من اغسطس سنة 1972 مستنداً الى المادة 64 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 و متضمناً انهاء خدمة المدعى - الذى يعمل بوظيفة كاتب ثان بالمستوى الثالث بالفئة الثامنة - اعتباراً من 12 من مايو سنة 1972 تاريخ انقطاعه عن العمل بدون اذن او سبب مشروع و ذلك بعد ان وجهت الى المدعى ثلاث انذارات فى 20 ، 25 من مايو سنة 1972 ، 12 من يونيه سنة 1972 تسجل فيها عليه انقطاعه عن العمل و تنبه عليه بضرورة العودة الى عمله و الا اتخذت ضده اجراءات انهاء خدمته طبقاً للمادة "64" من نظام العاملين بالقطاع العام . و من حيث ان القرار المطعون عليه قام وفقاً للبند "7" من المادة "64" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 مستنداً الى غياب المدعى عن العمل اعتباراً من 12 من مايو سنة 1972 ، و ينص البند "7" من المادة "64" المشار اليه على ان الانقطاع عن العمل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متصلة على ان يسبق انتهاء الخدمة بسبب ذلك انذار كتابى يوجه للعامل بعد غيابه عشرة ايام فى الحالة الاولى او انقطاعه خمسة ايام فى الحالة الثانية و ذلك ما لم يقدم ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر قهرى يعتبر من اسباب انتهاء الخدمه و من ثم فان القرار المطعون عليه طبقاً لاسناده و للاسباب التى قام عليها يعتبر قرار انهاء خدمة و لا يعد قراراً تاديبياً بفصل المدعى من الخدمة ، اذ ان المادة "48" من نظام العاملين المشار اليه حددت على سبيل الحصر الجزاءات التاديبية التى يجوز توقيعها على العامل بالقطاع العام و جعلت القمة منها جزاء الفصل من الخدمة و لم تورد بين انواعها التى احتوتها انهاء الخدمة المنوه عنه بالبند "7" من المادة "64" المشار اليه و ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه الخوض فى البواعث و الاحداث المعاصرة لاصدار القرار المطعون عليه ليستشف منه ان القرار المطعون فيه من قرارات الفصل التاديبى لان القرار المطعون فيه بحكم مضمونه و ملابسات اتخاذه و صريح عباراته و الاجراءات التى صاحبت اصداره لا يستطاع معها تاويله على انه قرار تاديبى سيما و ان الشركة الطاعنة قد ربطت قرارها بواقعة تشكل سبباً من اسباب انهاء الخدمة طبقاً للمادة 64 المشار اليها ، و هى واقعة تغيب المدعى عن العمل و ايا كان الراى فى سلامة الاسباب التى قام عليها القرار المطعون فيه و ما اذا كانت تلك الاسباب تحمل القرار محل الصحة فى نطاق قرارات انهاء الخدمة فان ذلك من سلطة المحكمة المختصة التعقيب عليه موضوع و ابتناء على ذلك فان المحكمة التاديبية لا تختص بنظر الدعوى بطلب الغاء القرار المشار اليه اذ ان مناط اختصاصها هو تعلق المنازعة بقرار تاديبى و اذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بالغائه و الحكم بعدم اختصاص المحكمة التاديبية بنظر الدعوى ، و باحالتها الى محكمة عابدين " الدائرة العمالية " عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات و الزام المطعون ضده مصروفات هذا الطعن . ( الطعن رقم 295 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/6/29 ) الطعن رقم 0395 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 35 بتاريخ 02-03-1986 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 تقوم الاستقالتان الصريحة و الضمنية على ارداة العامل فالاولى تستند الى طلب كتابى يقدم منه و الثانية تقوم على اتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته فى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال اى شك فى دلالته على حقيقة المقصود و يتمثل ذلك فى الاصرار على الانقطاع عن العمل - هذه الارادة من جانب العامل بالنسبة الى نوعى الاستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الادارى و هو قرار انتهاء الخدمة - ينبغى لاعمال حكم المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 مراعاة اجراء شكلى هو انذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة ايام فى الحالة الاولى و عشرة ايام فى الحالة الثانية - هذا الاجراء الجوهرى يقصد منه ان تستبين جهة الادارة اصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت اعلامه بما يراد اتخاذه من اجراء حياله بسبب الانقطاع و تمكيناً له من ابداء عذره قبل اتخاذ الاجراء - لا وجه لاعمال قرينة الاستقالة الضمنية اذا اتخذت الادارة الاجراءات التاديبية خلال الشهر التالى للانقطاع - ليس صحيحاً ما يقال بان خدمة العامل المنقطع عن عمله لا تنتهى الا بالقرار الادارى بانتهاء خدمته - اساس ذلك : ان خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون طبقاً لنص المادة " 98 " المشار اليها ( الطعن رقم 395 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/3/2 ) الطعن رقم 2151 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 425 بتاريخ 10-01-1989 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 المادة "98" من القانون رقم 47 لسنة 1978 . يجب لاعتبار العامل مستقيلاً اتخاذ اجراء شكلى يتمثل فى انذاره كتابة بعد خمسة ايام من انقطاعه عن العمل بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوماً متتالية و عشرة ايام اذا انقطع عن عمله بغير اذن اكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة - الغرض من الانذار كاجراء جوهرى ان تتبين جهة الادارة اصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت اعلانه عما يراد اتخاذه من اجراء حيال هذا الانقطاع و تمكينه من ابداء عذره قبل اتخاذ الاجراء - لا يكفى فى الانذار ان يحتوى على عبارة تفيد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فهذه العبارة غير محددة فقد تنصرف لانهاء الخدمة للاستقالة الضمنية كما تنصرف لاى اجراء اخر كالنظر فى امر تاديبه . ( الطعن رقم 2151 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/1/10 ) الطعن رقم 0477 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 784 بتاريخ 01-03-1958 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 ان المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة تنص على ان " يعتبر الموظف مستقيلا فى الحالتين الاتيتين : "1" اذا انقطع عن عمله بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية و لو كان الانقطاع عقب اجازة مرخص له فيها ، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان لعذر مقبول ، و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص ان يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع "2" - و فى الحالة الاولى اذا لم يقدم الموظف اسبابا تبرر الانقطاع ، او قدم هذه الاسباب و رفضت ، اعتبرت خدمتة منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ... " . و مفاد هذه المادة ان خدمة الموظف الخاضع لحكمها تنتهى ، بما يعتبر استقالة ضمنية او جزاء فى حكمها غايته المصلحة العامة فى حالتين : احداهما ان ينقطع عن عمله لمدة تستطيل الى خمسة عشر يوما متعاقبة اى غير متقطعة ، و هى المدة التى عد المشرع انقضاءها فى هذه الحالة قرينة على اعتزال الموظف العمل ، ولو كان هذا الانقطاع عقب اجازة من اى نوع كانت عارضة او اعتيادية او مرضية مرخص له فيها ، اذ تنص المادة 57 من القانون المشار اليه على انه " لا يجوز لاى موظف ان ينقطع عن عمله الا لمدة معينة فى الحدود المسموح بها لمنح الاجازات " فمجاوزة مدة الاجازة المرخص فيها فى الحدود المسموح بها - شانه شان الانقطاع عن العمل بدون اجازة مرخص فيها - يقيم قرينة ترك العمل للاستقالة ، و انما ترتفع هذه القرينة اذا انتفى الافتراض القائمة عليه بتقديم الموظف خلال الخمسة عشر يوما التالية . لا بعد ذلك ما يثبت ان انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره جهة الادارة ، و فى هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص ان يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع ، فاذا لم يقدم الموظف اسبابا تبرر الانقطاع . او قدم اسبابا رفضتها الادارة ، اعتبرت خدمته منتهية باثر رجعى يرتد الى تاريخ انقطاعه عن العمل . الطعن رقم 1603 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1107 بتاريخ 27-04-1963 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فقرة رقم : 1 متى ثبت ان الموظف لم ينفذ الامر الصادر بنقله و لم يقم بتسلم عمله الجديد فى الجهة المنقول اليها ، و استمر على ذلك مدة خمسة عشر يوماً و لم يقدم عذراً مقبولاً ، فان هذه الوقائع تكون ركن السبب فى القرار الصادر بفصله من الخدمة و ما دام لها اصل ثابت بالاوراق فان القرار المذكور المستند الى المادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة و الصادر ممن يملكه فى حدود اختصاصه اذا استخلص النتيجة التى انتهى اليها استخلاصاً سائغاً من اصول تنتجها مادياً او قانوناً يكون قد قام على سببه و جاء مطابقاً للقانون . ( الطعن رقم 1603 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/4/27 )