الجريمة المستمرة

الجريمة المستمرة الطعن رقم 1374 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 857 بتاريخ 29-11-1960 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 1 جريمه التخلف عن الابلاغ عن الميلاد او الوفاه فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمره استمراً تجددياً ، و ذلك اخذاً من جهه بمقومات الجريمه السلبيه - و هى حاله تتجدد بتداخل اراده الجانى ، و ايجاباً من جهه اخرى لصريح نص الماده 33 من القانون رقم 23 لسنه 1912 و الماده 37 من القانون رقم 130 لسنه 1946 ، و يظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت ، و تقع جريمته تحت طائله العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمه لم تنته ، و لا تبدا مده التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما ، و متى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القانون السابق فاان القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق . ( الطعن رقم 1374 لسنه 30 ق ، جلسة 1960/11/29 ) الطعن رقم 1251 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1094 بتاريخ 14-11-1966 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 1 جريمة ادارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل ارادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً . الطعن رقم 1251 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1094 بتاريخ 14-11-1966 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 2 محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الافعال او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها . فاذا كان الثابت ان الدعويين المقامتين على الطاعنة لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع فيهما امام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فانه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية ان تامر بضم الدعويين و ان تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة ، اما و هى لم تفعل فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون مما يقتضى من محكمة النقض اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من خطا فى تطبيق القانون فتامر بضم الطعنين المرفوعين من الطاعنة و تقضى بنقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً ليحكم فيهما بعقوبة واحدة . ( الطعنان رقما 1251 ، 1252 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 ) الطعن رقم 0406 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 424 بتاريخ 30-05-1971 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 1 من المقرر ان جريمة ادارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل ارادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لما كانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الافعال او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، و كان الثابت ان المحل العام الذى دين المطعون ضده - فى كل من القضايا المشار اليها - بادارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد ، و ان الدعاوى المشار اليها لم يكن قد صدر فيها حكم بات ، بل نظر الاستئناف المرفوع عنها امام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد فانه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية ان تامر بضم تلك الدعاوى معاً و ان تصدر فيها حكماً واحداً بعقوبة واحدة . اما و هى لم تفعل فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 406 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/30 ) الطعن رقم 1178 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 8 بتاريخ 02-01-1972 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 2 اوجبت المادة 108 من القانون رقم 91 لسنة 1959 باصدار قانون العمل على كل صاحب عمل ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل من الاضرار الصحية و اخطار العمل و الالات ، و فوضت وزير الشئون الاجتماعية و العمل فى اصدار القررات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات ، و اصدر وزير العمل القرار رقم 49 لسنة 1967 فى شان تنظيم اجهزة الامن الصناعى - المعدل لقرار وزير الشئون الاجتماعية و العمل رقم 152 لسنة 1959 و قرارى وزير العمل رقمى 97 ، 159 لسنة 1964 - و نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على ان يلتزم كل صاحب منشاة صناعية او فرع لها يعمل به من 50 الى 199 عاملاً بان يعهد الى احد العاملين بها بالاشراف على الامن الصناعى ، كما اوجبت المادة الخامسة منه تشكليل لجنة للامن الصناعى ، فان مفاد هذين النصين ان الفعل المادى المؤثم فى كل منهما يكون جريمة مستمرة استمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الامر المعاقب عليه فيها على تدخل متتابع بناء على ارادة صاحب المنشاة الصناعية . الطعن رقم 1178 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 8 بتاريخ 02-01-1972 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 3 تشمل محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة جميع الافعال او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، فاذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل ارادته ، فان ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها . الطعن رقم 1036 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1406 بتاريخ 18-12-1972 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 2 من المقرر ان جريمة ادارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل ارادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و ان محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل حميع الافعال او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها . و لما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده فى قضيتين لانه ادار محلاً على الرغم من سبق غلقه ، و قضت محكمة اول درجة غيابياً فى كل منهما بتغريمه عشرة جنيهات و اعادة الغلق ، فاستانف و قضى فى كل منهما حضورياً اعتبارياً بتاييد الحكم المستانف ، و كان الثابت ان الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما امام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فانه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية ان تامر بضم الدعويين و ان تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة . اما و هى لم تفعل فانها تكون قد اخطات فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً و تصحيحهما بضم القضيتين و الحكم فيهما بعقوبة واحدة . ( الطعن رقم 1036 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/18 ) الطعن رقم 1164 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1151 بتاريخ 05-11-1972 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1958 على انه " لا تبدا المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية على الملزمين بالخدمة الالزامية الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية و الاربعين " و تنص الفقرة الثالثة من المادة 71 على انه : " ... و يجوز اذا كان الشخص لائقاً للخدمة بعد ادائه العقوبة تجنيده فور ادائها بناء على طلب ادارة التجنيد " . و قد جرى قضاء محكمة النقض على ان دلالة عبارات النصوص المتقدمة و ما جاء بالمذكرة الايضاحية تعليقاً على تعديل النص الاول ، هى ان جريمة عدم التقدم للجهة الادارية لترحيل الفرد لاحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية و الاربعين ، و ذلك اخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل ارادة الجانى تداخلاً متتابعاً و ايجابياً و من جهة اخرى للتلازم بين قيام الجريمة و حق رفع الدعوى الذى اطال الشارع مداه و للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الايضاحية و هى حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية و الوطنية الى تقديم نفسه و حتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية فى مركز احسن من هذا الذى يسعى الى تقديم نفسه قبل انتهاء السن الذى لا يجوز ان يطلب فيها للخدمة العسكرية و الوطنية ، فيظل الفرد مرتكباً للجريمة فى كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية و الاربعين من سنه ، ثم تبدا فى السقوط و تقع الجريمة تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته . الطعن رقم 0183 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 610 بتاريخ 07-05-1973 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 1 من المقرر ان جريمة عدم التقدم للجهة الادارية لترحيل الفرد لاحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمراراً متجدداً و تقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته . و قد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية و الوطنية ينص فى الفقرة الثانية من المادة 74 على ان المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية فى جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدا الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين الا ان الشارع اصدر القانون رقم 9 سنة 1958 فى شان تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 و اصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 74 كالاتى : " لا تبدا المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى الجنائية على الملزمين بالخدمة الالزامية الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية و الاربعين " . و لما كان الثابت - على ما حصله الحكم فيه - ان بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين و اكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية فى الجنح - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها بعد - صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار اليه و من ثم فانه يسرى فى شانه التعديل الذى ادخله هذا القانون و لا تبدا المسقطة للدعوى الجنائية الا منذ بلوغه سن الثانية و الاربعين . و لما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التى يبدا منها احتساب المدة المسقطة للدعوى الى السابعة و الاربعين و كان صدوره قبل ان يبدا منها احتساب المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده و قبل اكتمال هذه المدة فانه يسرى بالتالى فى حقه . و من ثم لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية الا من تاريخ بلوغه سن السابعة و الاربعين الذى لم يحل بعد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد احتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافاً للاحكام المتقدمة ، فانه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه . و لما كان هذا الخطا قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 183 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/7 ) الطعن رقم 1130 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 667 بتاريخ 02-11-1975 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 1 الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء كان الفعل ايجابياً او سلبياً ارتكاباً او تركاً ، فاذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد اتيان الفعل كانت وقتية ، اما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لارتكابه و الاستعداد لمقارفته او بالزمن الذى يليه و الذى تستمر اثاره الجنائية فى اعقابه ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشان المحال الصناعية و التجارية تنص على انه " لا يجوز اقامة اى محل تسرى عليه احكام القانون او ادارته الا بترخيص بذلك ... " فان مفاد ذلك ان الفعل المادى المؤثم هو اقامة المحل قبل الترخيص به ، و هو فعل يتم و ينتهى بمجرد اتمام اقامة المحل ، و اما عدم الترخيص فهو شرط لتحقق الجريمة و ليس هو الفعل المكون لها و لا قياس - طبقاً للمناط المتقدم بيانه - بين توقيت فعل اقامة المحل و بين استمرار صاحب المحل الذى لم يرخص به فى ادارته لان هذا الفعل الاخير المعاقب عليه ايضاً - و هو عدم الحصول على ترخيص بادارة المحل - يكون جريمة مستمرة استمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف استمرار الامر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على ارادة صاحب ذلك المحل . لما كان ذلك ، و كانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الافعال او الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، فاذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل ارادته ، فان ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها ، ولما كان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3556 لسنة 1970 زفتى قد اصبح باتاً قبل 22 من يناير سنة 1973 و هو اليوم الذى وقعت فيه الجريمتان موضوع هذا الطعن ، فان هذا الحكم تكون له حجيته بالنسبة للجريمة الاولى - و هى اقامة المحل الصناعى بدون ترخيص - بينما لا يكون لذلك الحكم ثمة حجية بالنسبة للجريمة الثانية - و هى ادارة المحل بدون ترخيص - و لما كانت الرخصة التى يحصل عليها صاحب المحل من مصلحة الميكانيكا و الكهرباء عن اقامة جهاز يحركه الغاز لا تغنى عن الترخيص الخاص بادارة المحل و المنصوص عليه فى المادةالثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 . لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للجريمة الثانية لسابقة الفصل فيها يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه . و لما كان هذا الخطا قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع تعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 1130 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/2 ) الطعن رقم 1322 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 224 بتاريخ 05-03-1978 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 2 جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدا بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها و لا تبدا مدة سقوط الدعوى الا من تاريخ الكف عن التمسك بها او التنازل عنها او من تاريخ الحكم بتزويرها . لما كان ذلك ، و كان الثابت انه لم تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور الحكم النهائى ببطلان تزوير السند موضوع الجريمة فى 1970/5/27 لحين رفع الدعوى الجنائية خطا على المجنى عليها حيث ناقشتها المحكمة بجلستى 1972/10/10 ، 1973/5/6 فى التهمة المسندة اليها ثم قضت ببراءتها بالجلسة الاخيرة ، و كانت اجراءات محاكمة المتهم الحقيقى - المطعون ضده - التى بدات بالاعلان فى 1973/8/13 جاءت متلاحقة و قبل ان تتكامل مدة السقوط بين احدها و الاخر حتى صدور الحكم المطعون فيه فان هذا الحكم اذ قضى بما يخالف ذلك يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و لما كان هذا الخطا قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 1322 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/5 ) الطعن رقم 1734 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 79 بتاريخ 26-01-1981 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : ف 1) " لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت على النحو سالف البيان ان رئيس النيابة عندما اصدر الاذن قد وقعه باعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فان مفاد ذلك انه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى امر الندب للتحقيق ان يثبت حصول هذا الندب من اوراق الدعوى ، فان ما اثبته الحكم يكفى لاعتبار الاذن صحيحاً صادراً ممن يملك اصداره و يكون الحكم سليماً فيما انتهى اليه من رفض الدعوى ببطلان اذن التفتيش . 2) من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة او تاذن فى اجرائه فى مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و استدلالاته ان جريمة معينة - جناية او جنحة - قد وقعت من شخص معين و ان تكون هناك من الدلائل و الامارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته او لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بالجريمة . 3) تقدير جدية التحريات و كفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . 4) اذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى اسفرت عن ان الطاعن الاول و اخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و ان الامر بالتفتيش انما صدر لضبط الطاعن الاول حال نقلها الى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها الى الساحل الشمالى الغربى للبلاد باعتبار ان هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و يتجر فيها بما مفهومه ان الامر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة و من ثم فان ما اثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الاذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها الى الماذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد . 5) لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد اطمانت للادلة السائغة التى اوردتها الى ان المراقبة التليفونية لم يكن لها اثر فى اجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للاذن الصادر من النيابة العامة بذلك فان ردها على الدفع ببطلان الاذن باجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه . 6) وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب عليها . 7) تناقض الشهود فى اقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . 8) قضاء محكمة النقض قد استقرعلى ان اجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها اى بطلان و ترك الامر فى ذلك الى اطمئنان المحكمة الى سلامة الدليل و ان الاحراز المضبوطة لم يصل اليها العبث . 9) لما كان ما يثيره الطاعنان من اختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من انه متى كانت المحكمة قد اطمانت الى ان العينة المضبوطة هى التى ارسلت للتحليل و صار تحليلها و اطمانت كذلك الى النتيجة التى انتهى اليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها ان هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها ان هى التفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشان ما دام انه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب . 10) لما كان الحكم قد اورد : " انه بالنسبة للمتهم الثانى فان ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الاول ثم قيادته السيارة من الاسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الامامى اى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بانه كان قد علم بامرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و اذ كان هذا الذى ساقته المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على ان الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة المضبوطة فان ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل . 11) لما كان من المقرر ان حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق . 12) الجرائم على اختلاف انواعها - الا ما استثنى بنص خاص - جائز اثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الاحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالاخذ بدليل دون دليل او التقيد فى تكوين عقيدته بدليل معين . 13) العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه فله ان يكون عقيدته من اى دليل او قرينة يرتاح اليها ما دام ان هذا الدليل له ماخذه الصحيح من اوراق الدعوى . 14) لما كان الاصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رات ان اوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الاول و قدرت انه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من انه يتجر فى المواد المخدرة و انتهت الى ان التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الاخلال بحق الدفاع او البطلان فى الاجراءات ذلك ان المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات او بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة ان تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بامر الاحالة و هو الجلب الى وصف اخف هو الحيازة بقصد الاتجار و لا يتضمن هذا التعديل اسناداً لواقعة مادية او اضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى اتخذها امر الاحالة اساساً للوصف الذى ارتاه . 15) من المقرر ان سكوت المدافع عن التمسك باعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون اصرار على طلب سماعهم انما يفيد انه قد تنازل عن ذلك ضمناً . 16) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة ان المحامى الموكل عن الطاعن الثانى قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً الى اختلاف موقفه عن موقف الطاعن الاول فان مفاد ذلك انه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من اثبات حضوره مع الطاعن الاول او مع الطاعنين معاً هو مجرد خطا مادى لا يقدح فى صحة الحكم او يؤثر فى سلامة اجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن ان كلاً من الطاعنين قد انفرد بالدفاع عنه اكثر من محام تسنى له ان يبدى ما يعن له من اوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الاخلال بحق ايهما فى الدفاع . 17) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة ان الشاهد التاسع المقدم قد توفى الى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة ان هى لم تقرر تلاوة اقواله بالجلسة ، ذلك ان تلاوة اقوال الشاهد الغائب هى من الاجازات و لا تكون واجبة الا اذا طلب المتهم او المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من اثباته الامر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص . 18) من المقرر انه و ان كان القانون قد اوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من اوجه الدفاع و تحقيقه الا انه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها ان تعرض عن ذلك مع بيان العلة . 19) لما كان من المقرر ان جريمة احراز او حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و ان بدا بدائرة محافظة الاسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من الطريق الصحراوى الى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة الا انه ليس من شان هذا ان ينفى وقوع الجريمة بدائرة اختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن افراد الكمين الاول الى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الامر ان يكون ضبطهما قد اقتضى استمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه اذ اعتنق هذا النظر و اعتبر ان الدفع بعدم اختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون فانه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد . 20) لما كانت المادة 366 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على ان " تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد اليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و انه اذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من ادوار محكمة الجنايات يستبدل به اخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ، و يجوز عند الاستعجال ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة ان يشترك فى الحكم اكثر من واحد من غير المستشارين " و كان مؤدى ذلك ان الشارع لم يرتب البطلان الا فى هذه الحالة الاخيرة التى تشكل فيها الدائرة من اكثر من واحد من غير المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية استئناف الاسكندرية ان هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة استئناف الاسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و اصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و مصادرة الكفالة فان حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا ان تكون تلك الدائرة مختصة اصلاً بالمواد المدنية ذلك ان توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف و بالتالى تعيين من يعهد اليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو ان يكون تنظيماً ادارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شان ذلك التوزيع ان يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة اخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا اختصاص لها باصداره لا اساس له . 21) لما كان الاصل فى الاجراءات الصحة ، فان الحكم برفض طلب الرد الاصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل ان يحاط اعضاء الهيئة التى اصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه . ( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/26 ) الطعن رقم 1512 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 805 بتاريخ 03-11-1981 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر قانوناً ان التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت احكامه اشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة فى ظل الاحكام الجديدة ، و كان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء اكان هذا الفعل ايجاباً او سلباً ، ارتكاباً او تركاً ، فاذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد اتيان الفعل كانت وقتية ، اما اذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الاستمرار هنا هى تدخل ارادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لارتكابه و الاستعداد لمقارفته او بالزمن الذى يليه و الذى تستمر فيه اثاره الجنائية فى اعقابه ، لما كان ذلك ، و كانت جريمة امتناع المطعون ضده عن تنفيذ القرار الهندسى تقوم على فعل سلبى يتوقف على تدخل ارادته تدخلاً متتابعاً و متجدداً بتكوين فعل الامتناع المعاقب عليه و من ثم فانه يكون جريمة مستمرة تخضع ما بقى استمرارها لاحكام القانون اللاحق و لو كانت احكامه اشد . ( الطعن رقم 1512 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/3 ) الطعن رقم 2358 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 433 بتاريخ 04-04-1961 الموضوع : جريمة الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة فقرة رقم : 1 دلالة عبارات نصوص المواد 55 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شان الخدمة العسكرية و الوطنية و 71 فى فقرتيها الاولى و الثالثة و 74 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1958 بتعديل بعض مواد القانون المذكور ، و ما جاء بالمذكرة الايضاحية تعليقاً على تعديل المادة 74 فى فقرتها الثانية - هو ان جريمة عدم التقدم للجهة الادارية لترحيل الفرد لاحد مراكز التجنيد لتقرير معاملته ، هى بحكم القانون جريمة مستمرة استمراراً تجددياً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية و الاربعين ، و ذلك اخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل ارادة الجانى ، و ايجاباً من جهة اخرى للتلازم بين قيام الجريمة و حق رفع الدعوى عنها الذى اطال الشارع مداه ، و للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الايضاحية - و يظل الفرد مرتكباً للجريمة فى كل وقت حتى يبلغ الثانية و الاربعين من سنيه ، و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته .