جرائم سياسية

جرائم سياسية الطعن رقم 0440 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 491 بتاريخ 12-04-1954 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 ان من عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات ان يقع التحريض باحدى طرق العلانية المذكورة فى المادة 171 من قانون العقوبات ، و ليس من اركان هذه الجريمة وقوع جناية او جنحة بالفعل . ( الطعن رقم 440 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/4/12 ) الطعن رقم 0902 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 111 بتاريخ 11-11-1952 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : جرائم سياسية فقرة رقم : 2 ان القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 لمساسه بالحريات التى كفلها الدستور لا وجه له ، اذ المادة 14 من الدستور حين نصت على ان حرية الراى مكفولة ، قد اعقبت ذلك بان الاعراب عن الفكر بالقول او بالكتابة او التصوير او بغير ذلك يكون فى حدود القانون ، فان حرية الاعراب عن الفكر شانها شان ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة الى جميع الافراد الا فى حدود احترام كل منهم لحريات غيره . و اذن فمن شان المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور ان يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات اعتداء على حريات الغير ، و احكام المرسوم سالف الذكر لا تمس حرية الراى و لا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره و وضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحرية غيره . ( الطعن رقم 902 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 ) الطعن رقم 0004 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1107 بتاريخ 07-07-1953 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : جرائم سياسية فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو عن الجرائم السياسية قد عرف الجريمة السياسية بانها هى التى تكون قد ارتكبت بسبب او غرض سياسى ، و المذكرة التفسيرية لهذا القانون قد اوضحت علته بقولها ان هذا النوع من الجرائم ، الاجرام فيه نسبى لم تدفع اليه انانية و لم يحركه غرض شخصى . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بقبول التظلم و ادراج اسم المطعون ضده بكشف من شملهم العفو طبقاً للقانون السالف الذكر على ما جاء بحكم محكمة الجنايات العسكرية العليا الصادر ضده من ان الحادث الذى وقع من المتظلم انما كان رد فعل لما ارتكبته قوات الاحتلال فى منطقة القتال فى اليوم السابق مباشرة على اليوم الذى ارتكب فيه الحادث [ اتلاف مخزن خمور ] من اعتداءات استشهد من جرائها كثير من جنود الامن المصريين الذين كانوا يقومون بالدفاع عن النفس و عن ارض الوطن مما اثار سخط المصريين جميعاً ، و لا شك ان هذا الباعث هو سياسى و لم يثبت ان المتظلم كان يرضى شهوة فى نفسه او يرمى الى مغنم شخصى - فهذا الحكم يكون على صواب فيما قضى به من قبول التظلم . ( الطعن رقم 4 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 ) الطعن رقم 0022 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1140 بتاريخ 07-07-1953 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : جرائم سياسية فقرة رقم : 1 ان المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشان العفو عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة بين 26 اغسطس و 23 يوليه سنة 1952 قد نص فى مادته الاولى على ان " يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيها التى ارتكبت لسبب او لغرض سياسى و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد ، و ذلك فى المدة بين 26 اغسطس سنة 1936 و 23 يوليه سنة 1952 " . و بينت المذكرة الايضاحية المقدم بها مشروع المرسوم بقانون المذكور ماهية الجرائم التى هدف هذا المرسوم بقانون الى شمولها بالعفو فقالت " انها لا تتناول الا ما له اتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد ، و يلاحظ ان هذا التحديد كان كافياً لاستبعاد الجرائم المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج ، الا انه مع ذلك نص عليها صراحة زيادة فى الايضاح " . و يبين من هذا ان الشارع حدد معنى سياسية الجريمة التى قصد ان يمنح العفو لمرتكبيها ، فقال انها هى التى ارتكبت لسبب او لغرض سياسى ، و قيدها بان تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال ان جرائم الشيوعية " المنسوبة الى المتهم " لا تقتصر على الاعتداء على النظم السياسية للدولة ، بل تتناول الانظمة الاجتماعية و لها اهداف اخرى ، و انها لذلك ليست من الجرائم السياسية التى قصد المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 العفو عنها - فانه يكون قد اصاب وجه السداد . ( الطعن رقم 22 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 ) الطعن رقم 0039 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1135 بتاريخ 07-07-1953 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : جرائم سياسية فقرة رقم : 2 ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 اذ نصت على ان " تاخذ حكم الجريمة السياسية كل جريمة اخرى و لو اقترنت بها او تقدمتها او تلتها ، و كان القصد منها التاهب لفعلها او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة او ايوائهم او اخفاء ادلة الجريمة " فهى قد حددت اساس الارتباط الذى يؤدى الى الافادة من قانون العفو الشامل تحديداً لا يحتمل التوسع و لا القياس ، اذ اوجبت ان ترتبط تلك الجريمة برابطة الزمنية مع الجريمة السياسية و ان يكون القصد منها اما التمهيد لارتكاب الجريمة السياسية او المساعدة على ارتكابها او مساعدة مرتكبيها على الاختفاء من وجه العدالة او اخفاء ادلة الجريمة السياسية . و اذن فاذا كانت الجريمة المسند الى الطاعن ارتكابها " جريمة تعذيب الاخوان المسلمين " لا ترتبط بالجرائم السياسية التى ارتكبها اولئك المتهمون لا برابطة الزمنية و لا بالقصد من ارتكابها على ما حدده قانون العفو الشامل فهى لا ينطبق عليها حكم الفقرة السابقة . ( الطعن رقم 39 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 ) الطعن رقم 0050 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 443 بتاريخ 01-04-1954 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : جرائم سياسية فقرة رقم : 1 ان المشرع قد حدد معنى الجريمة السياسية التى هدف المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الى شمولها بالعفو فقال انها التى تكون قد ارتكبت لسبب او لغرض سياسى . و اذن فمتى كان الحكم اذ دان المطعون ضده بجريمة القذف قد اثبت عليه انه نشر بمجلة المرصاد الطبية التى يراس تحريرها صورة برقية كان قد بعث بها الى رئيس مجلس الوزراء قذف فيها فى حق وزير الصحة " وقتئذ " و وكيل تلك الوزارة ، اسند اليهما فيها ارتكاب جرائم الرشوة و اتيان الفاحشة مع زوجات الاطباء من اجل ترقيتهم و نعتهما بانهما مذنبان هبطا بمستوى الاخلاق و النزاهة و سمعة الحكم الى الحضيض - فانه لا يمكن عد هذه الجريمة من قبيل الجرائم السياسية التى عناها ذلك المرسوم بقانون ، لانها تخرج عن الحدود التى وضعها لها ، اذ ان القذف الموجه للوزير و وكيل الوزارة تضمن اسناد ارتكاب جرائم خلقية ، و نعتا للمجنى عليهما بالهبوط بمستوى الاخلاق ، و ما دام لا يبين ان جريمة القذف قد ارتكبت فى حقهما لسبب او لغرض سياسى ، و لا يكفى لاعتبارها سياسية ان يكون المطعون ضده قد اشار فى البرقية التى تضمنت عبارات القذف الى سمعة الحكم ما دام الباعث عنده او الغرض الذى رمى اليه منها لم يكن فى ذاته سياسياً بالمعنى الذى قصد اليه قانون العفو ، اذ ليس فى ظروف الواقعة كما اثبتها الحكم الموضوعى ما يدل على ان القذف وجه الى الوزير السابق للنيل من مركزه السياسى او ان المطعون ضده كان يسعى الى هدف سياسى . ( الطعن رقم 50 سنة 23 ق ، جلسة 1954/4/1 ) الطعن رقم 0062 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 81 بتاريخ 17-11-1953 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : جرائم سياسية فقرة رقم : 2 ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان الشارع قد حدد فى المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 و مذكرته الايضاحية معنى الجريمة السياسية التى قصد ان يمنح العفو لمرتكبيها بانها هى التى ارتكبت لسبب او لغرض سياسى و قيدها بان تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد ، و ذلك لعلة معينة راها هى اسدال الستارعلى التطاحن الداخلى و اثاره باعتبار ان الاجرام فى هذا النوع من الجرائم نسبى لا يستهدف الجانى فيه اشباع غرض شخصى او يندفع اليه بباعث من الانانية . و اذن فمتى كان الثابت ان الطاعن دين بانه : اولاً ـ انضم الى جمعية بمصر ترمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات و الى القضاء على طبقة اجتماعية و قلب نظم الدولة الاساسية للهيئة الاجتماعية ، و كان استعمال القوة و الارهاب و الوسائل الاخرى غير المشروعة ملحوظاً فى ذلك ، ثانياً ـ روج بالمملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الاساسية و النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية و كان استعمال القوة و الارهاب و الوسائل الاخرى غير المشروعة ملحوظاً فى ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قال ان هاتين الجريمتين ليستا من الجرائم السياسية التى قصد المرسوم السالف الذكر العفو عنها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . ( الطعن رقم 62 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/11/17 ) الطعن رقم 021 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1128 بتاريخ 07-07-1953 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : جرائم سياسية فقرة رقم : 1 اذا كانت الجرائم التى ادين فيها الطاعن هى تحريض ممرضى مستشفى قصر العينى و مستشفى فؤاد الاول على التوقف عن العمل بقصد تعطيل سير العمل فى مصلحة ذات منفعة عامة و تحريضه هؤلاء الممرضين على التجمهر فى الطريق العام و عدم التفرق بناء على طلب رجال السلطة و وقوع جرائم اتلاف و تعد نتيجة هذا التجمهر ، و كانت قد وقعت بطريق التبعية لهذه الجرائم التى ليست لها صبغة سياسية جريمة سب رئيس الوزراء - فان الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 التى تتحدث عن الجرائم المرتبطة بالجريمة السياسية لا تكون منطبقة على الواقعة . ( الطعن رقم 21 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 ) الطعن رقم 2124 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 514 بتاريخ 16-12-1935 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : جرائم سياسية فقرة رقم : 1 ان التعدليل الذى ادخل على المادة 151 من قانون العقوبات بالقانون رقم 97 لسنة 1931 ، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 ، قد غير حكم الفقرة الثانية منها تغييراً جوهرياً ، اذ فضلاً عن انه ادمج الفقرة الثانية بالفقرة الثالثة من المادة فانه ادخل على الجريمة التى كانت تعاقب عليها الفقرة الثانية قيوداً حدت من واسع مداها . فبعد ان كان النص القديم يعاقب على مجرد " نشر الافكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الاساسية " اصبح النشر وحده غير كاف لايجاب العقاب الا : "1" اذا تضمن تحبيذاً او ترويجاً ، "2" و كان الامر المحبذ او المروج مذهباً " لا مجرد افكار كما كان يقول النص القديم " ، "3" و كان المذهب من المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية " فلا يكفى فيها ان تكون بذاتها مغايرة لتلك المبادئ كما كان يقول النص القديم " ، "4" و اهم من كل ما تقدم ان النص الجديد يشترط ان يكون المبدا الذى يقوم عليه المذهب المدعو له هوحصول التغيير المرغوب فيه بالقوة او الارهاب او باى وسيلة اخرى غير مشروعة " و لم يكن لهذا الشرط وجود فى النص القديم فى الفقرة الثانية منه " . و هذه القيود قد تجعل النص الجديد اصلح فى التطبيق فى بعض الاحوال ، لانها قد تخرج من حكم الفقرة الثانية اشخاصاً كان ينطبق عليهم النص القديم . الطعن رقم 0991 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 198 بتاريخ 13-05-1940 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : جرائم سياسية فقرة رقم : 1 ان الشارع اذ نص فى الفقرة الاولى من المادة 174 من قانون العقوبات على عقاب من يحرض بطريقة من طرق العلانية على " قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى او على كراهته او الازدراء به " انما عنى الطعن الذى يكون المقصود به تعريض الدستور ، و كل ما كان الدستور مصدراً له من النظم الاساسية المختلفة المرسومة فيه لضبط شئون الحكم فى البلاد و تحديدها و ادارتها ، الى ما اراد حمايتها منه و هو الحض على قلبها او كراهيتها او الازدراء بها . و لم يعن الطعن فى حكومة بعينها او وزارة بذاتها ، او حكام باشخاصهم ، اذ ان القانون قد قرر لحماية هؤلاء من الطعن فيهم عقوبات خاصة فى نصوص خاصة لا تنطبق على النظم الدستورية التى هى باعتبارها ذوات معنوية بحتاً تحتاج لحمايتها الى نص خاص بها هو الذى وردت به المادة المذكورة ، كما هو مدلول عليه بمعناها لغة و بمفهومها فقهاً و بما هو مستفاد من مذكرتها الايضاحية فى جملتها . و اذا كان القانون لا يتطلب فى عبارات التحريض على كراهة نظام الحكومة ان تكون على صورة معينة لا تقع الجريمة الا بها فانه لا نزاع فى انه يجب على كل حال - لكى يتوافر فى الجريمة عنصراها المادى و الادبى - ان تكون العبارات من شانها ان تؤدى الى ما نهى القانون عنه من ذلك التحريض ، و ان تتوجه نية من صدرت عنه الى تحقيق ذلك من ورائها . ثم انه اذا جاز ان يكون الطعن المعنى فى هذه المادة موجهاً فى الظاهر الى هيئة معينة او اشخاص معينين ، و مسدداً فى الواقع الى ذات النظام للنيل منه الا انه يشترط للقول بذلك ان يكون هذا مستفاداً من العبارات فى ذاتها على حسب المقصود منها .