تعيين المأذون

تعيين الماذون الطعن رقم 1259 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 139 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تعيين فقرة رقم : 2 يؤخذ من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 10 من لائحة الماذونين الصادرة فى 7 من فبراير سنة 1915 ان تعيين الماذون يقوم اساساً على رغبة اهالى الجهة المراد التعيين فيها بحسب نتيجة الانتخاب بين المرشحين لهذه الوظيفة ، سواء اكان المرشح من ذوى المؤهلات ام من غير الحاصلين عليها و الذين ادوا الامتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة ، و لا يغنى عن وجوب تعرف رغبة الاهالى بطريق الانتخاب ان يكون احد المرشحين هو وحده الحاصل على المؤهل دون سائرهم ؛ اذ النصوص المشار اليها قاطعة فى الدلالة على ان انتخاب الاهالى هو الاساس للتعيين فى هذه الوظيفة . الطعن رقم 1259 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 139 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الماذون فقرة رقم : 3 درجت وزارة العدل - فيما يتعلق بانتخاب الماذونين اذا ما تزاحم حملة المؤهل مع غيرهم ممن لا يحملونه و ادوا الامتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة - على اجراء الانتخاب بين جميع المرشحين مرة واحدة ، و هذا ما يؤخذ ايضاً من منشورها رقم 5 لسنة 1951 و الكتاب الدورى رقم 47 الصادر فى 30 من يولية سنة 1934 و استقرت على ذلك فى التطبيق ، و لم تاخذ بفكرة اجراء الانتخاب على مرتين اولاهما بين ذوى المؤهلات فان لم يفز احد منهم فيه اجرى مرة اخرى بينهم جميعاً ، وهذا الذى درجت عليه الوزارة هو الفهم السليم الذى يتفق مع روح لائحة الماذونين ومراميها و يتسق مع حسن سير المرفق العام ؛ اذ يجب عند فهم مراد اللائحة تنزيهها عن العبث و تكرار الاجراءات بدون مقتض و حمل هذا المراد على السنن الذى يتفق و حسن سير المرافق العامة على نمط يتوافر فيه السرعة و التبسيط ، حتى لا يتعطل سير تلك المرافق بضياع الوقت عبثاً و تكرار اجراءات لا داعى لها . و من ثم فان المادة الرابعة من اللائحة اذ نصت على انه " اذا لم يوجد فى جهة من يكون حائزاً لاحدى الشهادات المتقدمة جاز انتخاب غيره ممن لا يكون حائزاً لشهادة . . . . " و اذ وردت بعد النصوص التى تقرر وجوب الانتخاب و تنظيمه فانما تقرر مبدا تفضيل من يحمل مؤهلاً على غيره عند التساوى فى نتيجة الانتخاب بعد اجرائه بينهم جميعاً ؛ اذ يجب عندئذ على السلطة الادارية المختصة قبل اصدار قرارها بالتعيين ان تنتخب - اى تختار على وجه التفضيل - صاحب المؤهل على غيره ، و هذا هو المقصود من تلك المادة و هو بلا شك يتفق مع روح اللائحة فى ضوء المصلحة العامة . ( الطعن رقم 1259 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 ) الطعن رقم 0003 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 26 بتاريخ 07-11-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين الماذون فقرة رقم : 1 ان مهمة لجنة الماذونين لا تعدو ان تكون مهمة تحضيرية لوزير العدل تقف عند حد النظر فى ترشيح من يستحق التعيين فى وظيفة الماذون بمراعاة استيفاء الاجراءات و توافر الشروط و تحقق وجه الافضلية - حسبما نصت عليه لائحة الماذونين الصادرة بقرار من وزير العدل فى 10 من يناير سنة 1955 بمقتضى التفويض المرخص له فيه قانونا بالمادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الاجراءات المتعلقة بها التى تضمنت فى ضمن ما تضمنته النص على ان الوزير يضع " لائحة ببيان شروط التعيين فى وظائف الماذونين و اختصاصهم و عددهم و جميع ما يتعلق بهم " . و قد نصت المادة الثانية من تلك اللائحة على ان تشكل فى كل محكمة ابتدائية شرعية لجنة من رئيس المحكمة او نائبه و من قاضيين من قضاتها تندبهما الجمعية العمومية كل سنة ، و اذا غاب احد القاضيين ندب الرئيس من يقوم مقامه - و تختص هذه اللجنة بالنظر فى المسائل الاتية : "ا" تقسيم الماذونيات "ب" ضم اعمال ماذونية الى اخرى "ج" امتحان المرشحين للماذونية "د" تعين الماذونين و نقلهم و قبول استقالتهم "هـ" تاديب الماذونين . و نصت المادة الاولى على كيفية انشاء الماذونيات و نصت المادة الثالثة و ما بعدها على الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يعين ماذونا و الاجراءات الواجب استيفاؤها فى ترشيحه و اوجه الافضلية عند التزاحم فيما بين المرشحين ، و كيفية امتحانهم عند اللزوم الى غير ذلك من الشروط و الاجراءات و الافضليات الواجب على اللجنة مراعاتها . كما نصت اللائحة فيما نصت عليه على كيفية تاديب الماذونين و العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها عليهم و السلطة التى توقعها . و من ذلك يبين ان طبيعة قرار لجنة الماذونين - و ما اذا كانت سلطتها فى اصداره قطعية ام لا تعدو ان تكون تحضيرية تختلف فى التكييف القانونى بحسب الاحوال . فقد تكون لها هذه السلطة او تلك على حسب ما قصدته نصوص اللائحة . فعمل اللجنة فى تقسيم الماذونيات و ضم اعمال ماذونية الى اخرى لا يعدو ان يكون عملا تحضيريا للوزير ، و كذلك عملها بالنسبة لتعيين الماذونيين و نقلهم ، فظاهر من نصوص اللائحة ان مهمتها فى هذا الشان لا تعدو ان تكون مهمة تحضيرية لوزير العدل تقف عند حد النظر فى ترشيح من يستحق التعيين قانونا ، و ان قرارها الذى تتوج به عملها فى هذا الشان ليس هو القرار الادارى فى تعيين الماذون بالمعنى المقصود من القرار الادارى بخصائصه المعلومة و بخاصة انه يعتبر ذا صفة تنفيذية فى هذا التعين ، و انما القرار الادارى فى هذا التعيين هو القرار الصادر من وزير العدل ، و الى ان يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد اعمال تحضيرية ، على عكس تاديب الماذونين فقد نظمته اللائحة تنظيما فى المواد 43 و ما بعدها بمقتضاه جعلت لرئيس المحكمة سلطة الانذار ، فاذا راى ان ما وقع منه يستحق عقوبة اشد احال الامر الى اللجنة التى لها ان توقع عليه عقوبة اشد كالوقف عن العمل و العزل . و نصت المادة 46 على ان القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، اما قرارات العزل فتعرض على وزير العدل للتصديق عليها ، و له ان يعدلها او يلغيها مما يدل على ان سلطة رئيس المحكمة و سلطة اللجنة فيما يملكه كل منهما سلطة قطعية لا تعقيب لوزير العدل عليها فيما عدا حالة العزل فله ان يستانف النظر فى قرار العزل بالتصديق او الالغاء حسبما يراه . و يبين من المقابلة بين تلك الحالات المشار اليها ان سلطة اللجنة قد تختلف فى طبيعتها القانونية بحسب الاحوال و ان مهمتها فى التعيين تقف فى واقع الامر عند حد التحضير ، فالترشيح لوزير العدل ، و ان قراره هو الذى ينشئ المركز القانونى الخاص بالتعيين فى هذه الوظيفة ، فاذا بان من الاوراق ان الوزارة اعادت اوراق الترشيح للجنة الماذونين لاعادة السير فى الاجراءات و فى الترشيح لانها لاحظت ان مرشحها لا يحمل مؤهلا و ان ثمة من المؤهلين من يطلب التعيين فى هذه الوظيفة - فلا يعدو ان يكون ذلك استمرارا للسير فى عملية الترشيح كى يتم على اساس من الاستيعاب و الشمول طبقا للقانون ، و لا يعتبر ترشيح اللجنة كما سلف القول قرارا اداريا و ان اعادة الاوراق بواسطة الوزارة امتناعا عن التصديق بل الصحيح هو انه لما يصدر القرار الادارى بعد و هو القرار الايجابى الذى يصدر من وزير العدل بالتعيين . ( الطعن رقم 3 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/7 )