استجواب الخصوم

استجواب الخصوم الطعن رقم 0256 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 183 بتاريخ 11-12-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 2 ان المادة 168 من قانون المرافعات غير ملزمة للمحكمة باجابة طلب استجواب الخصم اذا كانت لاتجد حاجة اليه لتوافر العناصر الكافية فى الدعوى لتكوين رايها . واذن فمتى كانت المحكمة اقامت قضاءها على الاسباب السائغة التى اوردتها فانها تكون قد قضت ضمنا برفض طلب الطاعن استجواب المطعون عليه لتوافر العناصر لتكوين رايها ولامخالفة فى هذا للقانون . ( الطعن رقم 256 سنة 20 ق ، جلسة 1952/12/11 ) الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 رفض طلب الاستجواب يدخل فى سلطة محكمة الموضوع كلما رات ان الدعوى ليست فى حاجة الى استجواب طبقا للمادة 168 مرافعات . فاذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع دعوى تعويض و ظروفها ما اقنعها بمسئولية خصم فى الدعوى عن هذا التعويض لاسباب سائغة ، فانها لا تكون قد اخلت بدفاعه اذ رفضت طلبه استجواب خصم اخر فى الدعوى . ( الطعن رقم 180 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/19 ) الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767 بتاريخ 28-06-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 9 اذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رايها دون حاجة الى الاستجواب فانها لا تكون ملزمة باجابة الخصم الى طلبه فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0027 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1105 بتاريخ 13-12-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 تنص المادة 165 من قانون المرافعات على ان " للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول فى المحضر " و الحكمة من هذا النص - على ما صرحت به المذكرة الايضاحية - هى عدم حمل القاضى على تنفيذ اجراء لم يعد يرى له ضرورة و انه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الاصرار على تنفيذ اجراء اتضح للمحكمة انه منتج فى الدعوى فاذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم استجواب الخصم استناداً الى ما قرره من ان الدعوى تستقيم بغير حاجة الى اجراء الاستجواب فان مؤدى ذلك ان الهيئة التى اصدرت الحكم قد رات فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذى تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها باتباع طريق معين للاثبات و بالتالى يكون ما اورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لاسباب عدول المحكمة عن اجراء الاستجواب . الطعن رقم 0438 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 731 بتاريخ 28-05-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 متى كانت محكمة الاستئناف قد حصرت مقطع النزاع فى الدعوى فى امر واحد و رات ان الفصل فيه يقضى على النزاع و يغنى المحكمة عن اتخاذ اى اجراء اخر ، فان فى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الاستجواب اذ هو يدل على انها رات ان لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء و ان فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة اليه . ( الطعن رقم 438 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/28 ) الطعن رقم 0166 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1184 بتاريخ 02-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 لا يجوز قانوناً استجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه ان ينيب عنه فى الاجابة على الاستجواب شخصاً اخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها اتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه و اجاز لهافى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول او امتناعه عن الاجابة بغير مبرر قانونى ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الاحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك . اما من لم يكن خصماً فى الدعوى فانه لا يجوز للمحكمة ان تسمع اقواله الا باعتباره شاهداً بعد ادائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304 بتاريخ 21-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد رات فى الاستناد الى ادلة الدعوى القائمة امامها ما يغنى عن اتخاذ اى اجراء اخر من اجراءات الاثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الاستجواب الذى امرت به اذ هو يدل على انها رات الا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء و ان فى اوراق الدعوى و ما قدم فيها من ادلهة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة اليه ، فان النعى على الحكم بمخالفة المادة 165 من قانون المرافعات يكون على غير اساس . الطعن رقم 0419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757 بتاريخ 29-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 2 متى انتهى الحكم المطعون فيه الى ان العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وانه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك ان محكمة الاستئناف رات فى الاستناد الى ادلة الدعوى القائمة امامها والتى اشارت اليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ اى اجراء اخر من اجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة اذ هو يدل على انها رات ان لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وان فى اوراق الدعوى ما قدم منها من ادله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة اليه . الطعن رقم 0188 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 708 بتاريخ 24-03-1966 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 7 انه وان كان من حق الخصم ان يطلب استجواب خصمه الا ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة هذا الطلب لانه من الرخص المخوّله لها فلها ان تلتفت عنه اذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الاجراء . ( الطعن رقم 188 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/24 ) الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 2 لا يجوز اتخاذ اقوال احد الخصوم فى محضر الاستجواب دليلا ضد خصمه ما لم تتايد بدليل . الطعن رقم 001 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 170 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 اذا كان ما رتبه القانون فى المادة 173 من قانون المرافعات جزاء على تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول هو جواز قبول الاثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الاحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ، و كانت محكمة الموضوع قد احالت الدعوى الى التحقيق لاثبات و نفى الوقائع التى ارادت استجواب المطعون ضده فيها فانه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب اجراءاتها باى بطلان . الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-11-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 8 اذا توافرت لدى محكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رايها دون حاجة لاستجواب الخصوم فانها لا تكون ملزمة باجابة الخصم الى طلبه . الطعن رقم 019 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 669 بتاريخ 20-05-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 اجابة طلب استجواب الخصم او تعيين خبير او اكثر فى الدعوى ، من الرخص المخولة لقاضى الموضوع الذى له ان يلتفت عنه ، ان وجد فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدته بغير حاجة لاتخاذه ، و كان رفضه اجابته قائماً على اسباب مبررة له . الطعن رقم 0421 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 200 بتاريخ 22-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 جرى قضاء هذه المحكمة على ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة طلب الاستجواب لانه من الرخص المخولة لها ، فلها ان تلتفت عنه اذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الاجراء . الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135 بتاريخ 04-05-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 5 اذ كان القانون لا يلزم المحكمة و هى بسبيل تكوين عقيدتها اتباع طريق معين للاثبات ، و حسبها ان تقيم قضائها على ما يكفى لحمله ، فانه لا على المحكمة اذا هى لم تستجب لطلب الاستجواب . الطعن رقم 027 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 651 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 4 و ان كان من حق الخصم ان يطلب استجواب خصمه الا ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابته الى طلبه لانه من الرخص المخول لها ، فلا عليها ان هى التفتت عنه متى وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الاجراء وفق المادة 108 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 . الطعن رقم 0880 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 37 بتاريخ 15-11-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 1 استجوب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً الى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بوفاة احد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة ، فانه لا يترتب على تلك المحكمة ان هى اعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من امر وفاتهم ، و اذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بان هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل انعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من ان التفت عن هذا الدفاع العارى من الدليل . الطعن رقم 1111 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 527 بتاريخ 14-02-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 مفاد المادة 106 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان لمحكمة الموضوع ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم باعتبار ان الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لاثبات الحق فى الدعوى ، دون ان يتم ذلك عن اهدار اية وسيلة اخرى من وسائل الاثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، و مؤدى المادة 113 من ذات القانون انه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة ان تقضى فى الدعوى دون ما حاجة ان يطلب الخصوم العدول عن حكم الاستجواب ، و ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود بالقرائن فى غير الاحوال الجائزة . الطعن رقم 0525 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2391 بتاريخ 23-12-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 اذ كان من حق الخصم ان يطلب استجواب خصمه الا ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة هذا الطلب لانه من الرخص المخولة فلها ان تلتفت عنه ان وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الاجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على الاسباب السائغة التى اورداه فانه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الاستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رايه . الطعن رقم 0826 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 743 بتاريخ 03-03-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 5 محكمة الموضوع ليست ملزمة باجابة طلب الاستجواب اذا رات ان الدعوى ليست فى حاجة اليه . ( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/3 ) الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1973 بتاريخ 30-06-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 5 طلب الخصم استجواب خصمه ، لا تلزم المحكمة باجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . ( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/30 ) الطعن رقم 0769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 6 محكمة الموضوع غير ملزمة باستجواب الخصوم لانه من الرخص المخولة لها ، فلها ان تلتفت عن الاستجواب ان وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الاجراء . الطعن رقم 1880 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 851 بتاريخ 29-03-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 المقرر انه و ان كان يشترط فى الاستجواب - باعتباره تصرفاً قانونياً - ان يكون صادراً ممن له اهلية التصرف فى الحق محل الاستجواب ، الا ان تحصيل الاركان اللازمة له هو من الامور التى يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضوع و من ثم لا يقبل التحدى بعدم توافر هذه الاركان - و منها اهلية التصرف فى الحق - لاول مرة امام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الاوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن بهذا النعى امام محكمة الموضوع و من ثم فانه يعد سبباً جديداً لا يجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 1880 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/29 ) الطعن رقم 0307 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1623 بتاريخ 12-06-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 2 المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان حكم الاستجواب لا يحوز قوة الامر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان اسباب العدول . ( الطعن رقم 307 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/6/12 ) الطعن رقم 0473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368 بتاريخ 30-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 5 محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة باجابة طلب الاستجواب اذا رات ان الدعوى ليست فى حاجة اليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت الى احقية المطعون ضدها فى امتداد عقد الايجار اليها بعد ثبوت اقامتها مع زوجها المستاجر الاصلى حتى تاريخ وفاته و اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها ان رفضت هذا الطلب . ( الطعن رقم 473 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/30 ) الطعن رقم 0477 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 813 بتاريخ 21-03-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 2 الاستجواب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لاثبات الحق فى الدعوى دون ان يتم ذلك عن اهدار اية وسيلة اخرى من وسائل الاثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة و اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانونى جاز المحكمة ان تقضى فى الدعوى ما دامت قد وجدت فى اوراقها و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فيها . ( الطعن رقم 477 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/21 ) الطعن رقم 0103 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 668 بتاريخ 03-05-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : استجواب الخصوم فقرة رقم : 3 انه و ان كان من حق الخصم ان يطلب استجواب خصمه الا ان المحكمة ليست ملزمة باجابة هذا الطلب بل الامر متروك لسلطتها المطلقة فى التقدير . فاذا رفض الحكم اجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الاستجواب عنها بالدعوى كان تسبيه كافياً و لا تجوز اثارة الجدل فى شانه . ( الطعن رقم 103 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )