ثبوت النسب ونفيه

ثبوت النسب و نفيه الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72 بتاريخ 17-01-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الاصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية ان " الولد للفراش " و قد فرع الفقهاء على هذا الاصل ان النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد او شبيهه ، كما فرعوا عليه ان النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لان ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك ان الزنا لا يثبت نسباً و اختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة اقوال : احدهما انه نفس العقد و ان لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى انه العقد مع امكان الوطء ، و الثالث انه العقد مع الدخول المحقق لا امكانه المشكوك فيه . الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046 بتاريخ 21-11-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 لئن كان الفقهاء اختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة اقوال : احدهما ـــ انه نفس العقد و ان لم يجتمع الزوج بها او طلقها عقيبه فى المجلس ـــ و الثانى ـــ انه العقد مع امكان الوطء ـــ و الثالث ـــ انه العقد مع الدخول الحقيقى لا امكانه المشكوك فيه ، و كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية قد نصت على انه " لاتسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها و بين زوجها من حين العقد " و هو مذهب وسط ، و كان ما قرره شاهد الاثبات من انه لا يعلم ان الطاعن قد عاشر المطعون عليها اثر الزواج العرفى معاشرة الازواج لا يفيد ثبوت عدم التلاقى بينهما فى الحكم المطعون فيه ـــ اذ لم يخالف هذا النظر ـــ لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0029 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1146 بتاريخ 19-12-1962 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 يثبت النسب بالفراش و الاقرار كما يثبت بالبينة فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا باسلام الطاعن ، و استخلص منها ما يتفق و الثابت فى محضر التحقيق ، و كان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله و كان استخلاص الواقع منها امراً يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل ، فان النعى عليه يكون غير منتج ، و لا يغير من ذلك ما اورده الحكم بشان ثبوت النسب مع اختلاف الدين فهو افتراض جدلى لم يقم عليه قضاءه . ( الطعن رقم 29 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/19 ) الطعن رقم 0023 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 21 بتاريخ 02-01-1963 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 ان الحمل مما يخفى على المراة و يغتفر التناقض فيه . الطعن رقم 003 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 331 بتاريخ 20-03-1963 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 متى كان الثابت فى الدعوى ان الطلاق " الحاصل سنة 1944 " نظير الابراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فانه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على ان " كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . . . " و اذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ماتدعيه من حصول زواج جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم تقدم وثيقة زواج رسمية او عرفية تدل على ذلك ، و كانت اقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و امام محكمة اول درجة و اعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بثبوت نسب الصغير " المولود سنة 1950 " الى الطاعن يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون اذ تكون المطعون عليها قد اتت به لاكثر من سنه من تاريخ الطلاق . ( الطعن رقم 3 سنة 32 ق ، جلسة 1963/3/20 ) الطعن رقم 0035 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 787 بتاريخ 10-06-1964 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 اذا كان ما استظهره الحكم لا ينبىء عن قيام زواج صحيح او فاسد او وطء بشبهة بين الطاعنة و المطعون عليه مما يعتبر فراشا صحيحا يثبت معه نسب الصغير اليه ، فان النعى عليه بمخالفة القانون فيما قرره من ان الولد المطلوب اثبات نسبه ابن للمطعون عليه من الزنا يكون على غير اساس . الطعن رقم 0019 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 68 بتاريخ 20-01-1965 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 فى الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه الى المدعى عليه الا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً ، و على ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير استناداً الى ان موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فانه يكون قد خالف القانون واخطافى تطبيقه . ( الطعن رقم 19 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/1/20 ) الطعن رقم 0032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-06-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 الاصل فى دعوى النسب ان ينظر الى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح اقرار المدعى عليه به و يثبت باعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالابوة و البنوة فانها تسمع مجردة او ضمن حق اخر سواء ادعى لنفسه حقاً او لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لان مقصودها الاصل هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، و لو كان مما لا يصح اقرار المدعى عليه به و لا يثبت باعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالاخوة و العمومة لا تسمع الا ان يدعى حقاً من ارث او نفقة و يكون هو المقصود الاول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لانه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بامكان حمل احد الكلامين على الاخر او بتصديق الخصم او بتكذيب الحاكم او بقول المتناقض " تركت الكلام الاول " مع امكان التوفيق بين الكلامين و حمل احدهما على الاخر ، و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان احد الكلامين فى مجلس القاضى و الاخر خارجه و لكن يثبت امام القاضى حصوله اذ يعتبر الكلامان و كانهما فى مجلس القاضى . الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811 بتاريخ 07-12-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الاسلامية ويجوز اثباتها بالبينة . الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 ثبوت نسب الولد حق اصلى للام حكق الولد لانها تعير بولد ليس له اب معروف . الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 الاصل فى دعوى النسب انها تسمع ولو كانت مجردة وليست ضمن حق اخر متى كان المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير . الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772 بتاريخ 30-03-1966 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 النسب فى جانب المراة يثبت بالولادة ولا مرد لها وهو اذ ثبت يلزم لا يحتمل النفى اصلاً ، وفى جانب الرجل يثبت بالفراش وبالاقرار وبالبينة وهو بعد الاقرار به لا يحتمل النفى لان النفى يكون انكارا بعد الاقرار فلا يسمع . الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 يثبت النسب فى الشريعة الاسلامية ، بالاقرار ، واذ عول الحكم المطعون فيه على اقرار المورث للمطعون عليهما بالنسب ، فانه يكون صحيحاً فيما انتهى اليه . الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 متى كانت الدعوى قد رفعت الى دائرة الاحوال الشخصية للمصرين المسلمين باعتبارها من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها ووفقاً للاجراءات المقررة ، واثناء نظرها امام محكمة اول درجة طلب الطاعن احالتها الى دائرة الاحوال الشخصية للاجانب و رفضت المحكمة الاحالة ، و فى الاستئناف قرر الطاعن ان طلب الاحالة هو فى حقيقته دفع بعدم الاختصاص لانه اجنبى و الدعوى ضده تختص بنظرها دائرة الاحوال الشخصية للاجانب و هى تتميز عن غيرها بانها تنعقد فى غير علانية وبهيئة غرفة مشورة وتمثيل النيابة فيها يختلف ورفضت المحكمة الدفع ، و كان الطاعن لم ينع على الحكم المطعون فيه قضاءه فى خصوص الدفع بعدم الاختصاص وبذلك تكون اوضاع الدعوى قد استقرت نهائياً على انها من دعاوى النسب التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها و رفعت وفقاً للاجراءات المقررة فى القانون وحاز قضاء المحكمة فى هذا الخصوص قوة الشىء المحكوم فيه وهى تسمو على اعتبارات النظام العام ، فانه لا يكون هناك وجه للدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم رفعها وفقاً للاجراءات المقررة فى المادتين 869 و 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، اذ محل التزام هذه الاجراءات ومحل البطلان لعدم التزامها ان تكون الدعوى قد رفعت باعتبارها من قضايا الاحوال الشخصية للاجانب ومن الخلط والتلفيق فى اجرءات التقاضى ان ترفع الدعوى الى دائرة الاحوال الشخصية للمصرين المسلمين ثم تلتزم فيها وفى الاجراءات احكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات . الطعن رقم 0022 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 655 بتاريخ 15-03-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 من الاصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية ان " الولد للفراش " واختلفوا فيما تصير المراة به فراشاً على ثلاثة اقوال احدها انه نفس العقد و ان لم يجتمع الزوج بها او طلقها عقيبه فى المجلس و الثانى انه العقد مع امكان الوطء والثالث انه العقد مع الدخول الحقيقى لا امكانه المشكوك فيه ، والقول بان معنى التلاقى هو الاتصال الجنسى يؤدى الى ان الفراش لا يثبت الا بالدخول الحقيقى و هو ما لم يقصده الشارع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 . ( الطعن رقم 22 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/15 ) الطعن رقم 0030 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1639 بتاريخ 08-11-1967 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 ثبوت النسب وان كان حقاً اصلياً للام لتدفع عن نفسها تهمة الزنا او لانها تعير بولد ليس له اب معروف ، الا انه فى نفس الوقت حق اصلى للولد لانه يرتب له حقوقا بينها المشرع والقوانين الوضعية ، كحق النفقة والرضاع والحضانة والارث ، ويتعلق به ايضا حق الله تعالى لاتصاله بحقوق وحرمات اوجب الله رعايتها فلا تملك الام اسقاط حقوق ولدها او المساس بحقوق الله تعالى ، فاذا كانت المطعون عليها قد تركت الخصومة فى دعوى ثبوت النسب نزولا منها عن حقها فيه ، فلا ينصرف هذا النزول الى حق الصغير او حق الله . ( الطعن رقم 30 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/11/8 ) الطعن رقم 0036 لسنة 35 مكتب فنى 19 صفحة رقم 522 بتاريخ 06-03-1968 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 الوصية و الاقرار بالنسب ، كل منهما تصرف مستقل ، احدهما بالايصاء و ثانيهما بالاقرار بالنسب ، و بطلان احدهما لا يستتبع حتما بطلان الاخر . الطعن رقم 0004 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 290 بتاريخ 11-02-1970 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الاصول المقررة عند فقهاء الشريعة الاسلامية ان " الولد للفراش " و اختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة اقوال احدها انه نفس العقد و ان لم يجتمع بها ، بل لو طلقها عقيبه فى المجلس ، و الثانى انه العقد مع امكان الوطء و الثالث انه العقد مع الدخول المحقق لا امكانه المشكوك فيه ، و قد اختار الشارع بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الراى الثانى على ما يؤدى اليه نص المادة 15 منه . و هذا يدل على ان المناط فيما تصير به الزوجة فراشاً انما هو العقد مع مجرد امكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول او عدم تحققه . الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161 بتاريخ 25-11-1970 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 النسب يثبت شرعا عند الانكار بالبينة . الطعن رقم 027 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1132 بتاريخ 14-06-1972 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 النسب يثبت فى جانب الرجل ـــ و على ما قضت به هذه المحكمة ـــ بالفراش و بالاقرار و البينة . الطعن رقم 0030 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1004 بتاريخ 11-07-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 الاصل فى دعوى النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ينظر الى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح اقرار المدعى به و يثبت باعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالابوة و البنوة ، فانها تسمع مجردة او ضمن حق اخر ، سواء ادعى لنفسه حقاً او لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لان مقصودها الاصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض ، للخفاء الحاصل فيه . اما لو كان مما لا يصح اقرار المدعى عليه به ، و لا يثبت باعترافه و فيه تحميل النسب على الغير ، كالاخوة و العمومة ، فلا تسمع الا ان يدعى حقاً من ارث او نفقة ، و يكون هو المقصود الاول فيها و لا يغتفر فيها التناقض ، لانه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ، و لم يوجد ما يرفعه بامكان حمل الكلامين على الاخر ، او بتصديق الخصم او تكذيب الحاكم ، او بقول المتناقض تركت الكلام الاول مع امكان التوفيق بين الكلامين و حمل احدهما على الاخر ، و التناقض يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد ، و كان احد الكلامين فى مجلس القاضى و الاخر خارجه ، و لكن ثبت امام القاضى حصوله ، اذ يعتبر الكلامان و كانهما فى مجلس القاضى . و اذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات الدعوى رقم 1383 لسنة 1959 مدنى بندر طنطا ان مورث المطعون عليهم الخمسة الاولين - المدعى فى دعوى النسب - دعى للادلاء بشهادته فيها بجلسة اول ديسمبر 1960 و اقر بانه لا تربطه بالمتوفاة صلة قرابة ، و كان هذا القول منه يتناقض مع الاساس الذى اقام عليه دعواه الماثلة فى سنة 1966 ، من انه ابن ابن عمها و يرث نصف تركتها تعصيباً ، و كان الحكم المطعون فيه قد اطلق القول و ذهب الى ان التناقض فى النسب عفو يغتفر ، مع ان النزاع يتعلق بدعوى العمومة ، و المقصود الاول فيها هو المال ، و لا يتعلق بدعوى ابوه او بنوه فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . و اذ حجب الحكم نفسه بهذا التقرير القانونى الخاطئ عن بحث امكان رفع هذا التناقض بين الكلامين فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 30 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/7/11 ) الطعن رقم 019 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 677 بتاريخ 25-04-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 من الاصول المقررة فى الشريعة الاسلامية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان " الولد للفراش " و فرع الفقهاء على هذا الاصل ان النسب يثبت بالفراش الصحيح ، و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به ، و هو المخالطة بناء على عقد فاسد او بالدعوة فى وطء بشبهة . ( الطعن رقم 19 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/4/25 ) الطعن رقم 024 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 816 بتاريخ 23-05-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 النسب يثبت بالفراش ، و اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بان نسب الصغيرة من الطاعن ثبت بالفراش ، و استند فى ذلك الى اقوال شاهدى المطعون عليها ، و اضاف الى هذه البينة الشرعية سكوت الطاعن عن نفى النسب من تاريخ ولادة البنت فى يوليه سنة 1962 حتى سبتمبر سنة 1967 ، و اقدامه على الزواج الرسمى من المطعون عليها فى سنة 1964 بعد ولادتها للصغيرة ، و كان ما استند اليه الحكم يكفى لحمله ، فان النعى عليه بالقصور يكون على غير اساس . الطعن رقم 024 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 816 بتاريخ 23-05-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان ثبوت النسب حق اصلى للام لتدفع عن نفسها تهمة الزنا ، او لانها تعير بولد ليس له اب معروف ، فهو فى نفس الوقت حق اصلى للولد ، لانه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الارث ، و يتعلق به ايضاً حق الله تعالى لاتصاله بحقوق و حرمات اوجب الله رعايتها ، فلا تملك الام اسقاط حقوق ولدها او المساس بحقوق الله تعالى . و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر " ان الاعتراف المنسوب الى المطعون عليها بانكار نسب البنت ، لا يؤثر على حق الصغيرة فى ثبوت النسب و لا يدفع ما ثبت بالبينة الشرعية " ، فان النعى عليه يكون فى غير محله . الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232 بتاريخ 05-12-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 النسب يثبت بالاقرار ، و هو بعد الاقرار به لا يحتمل النفى ، لان النفى يكون انكاراً بعد الاقرار فلا يسمع ، و اذا انكر الورثة نسب الصغير بعد الاقرار ، فلا يلتفت اليهم ، لان النسب قد ثبت باعتراف المقر و فيه تحميل لنسب على نفسه ، و هى ادرى من غيره بالنسبة لما اقر به ، فيرجع قوله على قول غيره . الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232 بتاريخ 05-12-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما ادعاه الطاعن من ان الطفل الذى اقر المورث ببنوته هو اللقيط الذى تسلمه من المستشفى ، فانه مع التسليم بهذا الادعاء ، فان المورث اقر بان هذا الطفل هو ابنه و لم يقل انه يتبناه ، و هو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لان نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوه و هى الاقرار بنسبه ، اما التبنى و هو استلحاق شخص معروف النسب الى اب او استلحاق مجهول النسب مع التصريح بانه يتخذه ولداً و ليس بولد حقيقى فلا يثبت ابوة و لا بنوة و لا يترتب عليه اى حق من الحقوق الثابتة بين الابناء و الاباء . الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232 بتاريخ 05-12-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بكذب الاقرار استناداً الى ان المقر عقيم ، و ان المطعون عليها الاولى " زوجته " بلغت سن الياس ، و كانت الاسباب التى استند اليها الحكم المطعون فيه فى ثبوت النسب فيها الرد الكافى و الضمنى على ما تمسك به الطاعن من قرائن و ادله على نفيه ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله . الطعن رقم 026 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1232 بتاريخ 05-12-1973 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 من المقرر شرعاً ان من اقر لمجهول النسب انه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية ، و انه خلق من مائه ، سواء اكان صادقاً فى الواقع ام كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع احكام البنوه ، غير انه اذا كان كاذباً فى الواقع ، كان عليه اثم ذلك الادعاء لما كان ذلك فلا محل للتحدى بصورية حكم النسب - الصادر فى دعوى سابقة بناء على الاقرار به - و يكون النعى الحكم المطعون فيه ، على غير اساس . ( الطعن رقم 26 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/12/5 ) الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 النسب يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالاقرار و بالبينة ، و هو بعد الاقرار به لا يحتمل النفى ، لان النفى يكون انكارا بعد الاقرار فلا يسمع ، و الاقرار يتعلق به حق المقر له فى ان يثبت نسبه من المقر ، و ينتفى به كونه من الزنا ، و لا يصدق الزوجان فى ابطاله . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائة بثبوت نسب المطعون عليه من المورث الى البينة و ان المورث اقر ببنوته فى شهادة ميلاده ، و كان الحكم لم يثبت ان المورث اقر بان المطعون عليه ابن زنا ، و انما ادعته الطاعنة - الزوجة الاخرى للمورث - استنادا الى قرائن اوردتها فى سبب النعى ، و لما كان هذا الاقرار بالبنوة قد تعلق به حق المطعون عليه فى ان يثبت نسبه من المورث و لا يبطله ان تاريخ وثيقة زواجه من والدة المطعون عليه لا حق على ولادته بثلاثة اشهر ، لما كان ذلك ، فان النعى على الحكم يكون على غير اساس . الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689 بتاريخ 17-04-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 الاصل فى دعوى النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان ينظر الى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح اقرار المدعى عليه به و يثبت باعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالابوه و البنوه فانها تسمع مجردة او ضمن حق اخر سواء ادعى لنفسه حقاً او لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لان مقصودها الاصلى هو النسب و النسب مما يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، اما لو كان مما لا يصح اقرار المدعى عليه به ، و لا يثبت باعترافه ، و فيه تحميل النسب على الغير كالاخوة و العمومة فلا تسمع الا ان يدعى حقاً من ارث او نفقة ، و يكون هو المقصود الاول فيها ، و لا يغتفر فيها التناقض لانه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ، و لم يوجد ما يرفعه بامكان حمل احد الكلامين على الاخر او بتصديق الخصم او بتكذيب الحاكم ، او بقول المتناقض تركت الكلام الاول مع امكان التوفيق بين الكلامين و حمل احدهما على الاخر لما كان ذلك و كان الثابت ان المطعون عليهما الاولين بالاشتراك مع سائر المطعون عليهم اقاما الدعوى الماثلة - باثبات الوراثة - استنادا الى انهما من ورثة المتوفى بصفتهما ابنى عم لاب ، فان التناقض بين القولين يرتفع - بين ما جاء بمحضر التحرى فى مادة الوراثة الخاصة بالمتوفى و بين الدعوى الحالية - لانهما لم ينفيا فى محضر التحرى القرابة التى تربطهما بالمتوفى ، و انما غم عليهما فى البداية ان هذه القرابة من شانها ان تورثهما لبعد الصلة ، فقررا انهما من اقاربه غير الوارثين ، و لدى وقوفهما على الحكم الشرعى الصحيح - من واقع ما افادت به لجنة الفتوى بالجامع الازهر - قررا فى الدعوى الحالية انهما من ورثته و بينا جهة الارث . و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة السليمة ، فانه لا يعيبه ما اورده من تقريرات خاطئة باطلاق القول بان التنقاض فى النسب ، عفو مغتفر ، و يكون النعى عليه فى غير محله . الطعن رقم 0036 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 792 بتاريخ 01-05-1974 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 التناقض يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه ، ما دام باقيا لم يرتفع ، فلو ارتفع بامكان التوقيع بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى . و اذ يبين من الاوراق ان دعوى الطاعنة على المطعون عليه بانها زوجة له بالعقد الصحيح الشرعى و دخل بها و عاشرها معاشرة الازواج و رزق منها على فراش الزوجية ببنت بتاريخ 1966/11/8 ، لا يتناقض مع ما ذكرته فى الشكوى التى قدمتها فى شهر يوليو سنة 1966 الى الجهة الرئيسية للمطعون عليه ذلك ان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة تقول من الاصل بان علاقتها بالمطعون عليه هى علاقة زوجية ، و هو ما اثبتته فى استمارة الحالة الاجتماعية التى حررتها فى سنة 1964 من انها زوجة له و ذلك على نحو ما شهد به مدير العلاقات العامة بالشركة التى تعمل فيها و ما اثبتته فى الشكوى التى قدمتها الى الشرطة بتاريخ 1966/6/23 ، اما عن الشكوى التى قدمتها بعد ذلك فى شهر يوليو سنة 1966 الى الجهة الرئيسية للمطعون عليه ، فواضح ان الطاعنة تقصد منها بعد ان تنكر لها المطعون عليه و طردها من منزل الزوجية ، مساعدتها على تصحيح الوضع و ان يوثق العقد بالطريق الرسمى صيانة للحقوق و احتراما لروابط الاسرة بدلالة ما قالته فى الشكوى من انه " راوغ فى اتمام " العقد و هو ما يتفق مع سبق تقريرها بقيام الزوجية ، لما كان ذلك و قد امكن التوفيق بين الكلامين و حمل احدهما على الاخر ، فيتعين المصير اليه ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى للتناقض بين دعوى الطاعنة و ما جاء بالشكوى التى قدمتها الى رئاسة المطعون عليه و ما قرره شهودها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى . ( الطعن رقم 36 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/5/1) الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النص فى المادة 906 من قانون المرافعات على انه " يتبع فى قبول دعوى انكار النسب و اثباتها و المواعيد التى ترفع فيها و الاثار التى تترتب عليها القواعد و الاحكام التى يقررها قانون البلد الواجب التطبيق . و توجه الدعوى الى الاب او الام على حسب الاحوال و الى الولد الذى انكر نسبه فاذا كان قاصراً تعين ان يقام وصى خصومة " يدل على ان المشرع راى ان ثبوت النسب كما هو حق اصلى للابن لانه يرتب له حقوقاً بينتها القوانين و الشرائع كحق النفقة و الحضانة و الارث ، فانه حق اصلى ايضاً للام لتدفع عن نفسها تهمة الزنا ، و لئلا تعير بولد ليس له اب معروف ، و الحقان فى هذا المجال متساويان و متكاملان لا يجزىء احدهما عن الاخر ، فلا تملك الام اسقاط حقوق ولدها كما لا يؤثر موقف ذلك الاخير على ما تدعيه الام . الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 لما كان استلزام تمثيل الوليد القاصر بوصى خصومه - فى دعوى النسب تطبيقاً للمادة 906 مرافعات - قصد به رعاية حقوق ناقصى الاهلية مخافة تعارض صوالحهم اثناء سير الدعوى مع منكر النسب او مدعيه ، و كان البين من الاطلاع على الاوراق ان الصغيرة المنكور نسبها مثلت فى الدعوى امام محكمة اول درجة بالمطعون عليه الاخير باعتباره وصى خصومة اعمالاً لحكم المادة 2/906 من قانون المرافعات ، و اذ استانفت الطاعنة وحدها الحكم الابتدائى و اختصمت وصى الخصومة فى مرحلة الاستئناف الذى قدم مذكرة بانضمامه اليها فى دفاعها و طلباتها فان مصلحة الطاعنة - الام - فى اقامة الطعن الماثل بادية و لا يترتب على عدم مشاركة وصى الخصومة لها فى رفعه صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة للصغيرة للارتباط الوثيق بين حق الام و حق الصغير ، و يكون الدفع - بعدم قبول الطعن - غير وارد . الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 لئن كان الاصل فى الدعوى بطلب نفقة للصغير ان يكون موضوع النسب قائماً فيها باعتبار سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه الى المدعى عليه الا به فيكون قائماً فيها و ملازماً لها و تتبعه وجوداً و عدماً اخذاً بان سبب وجوب نفقة الولاد هو الجزئية التابعة من كون الفرع من صلب الاصل ، الا انه يتعين للقول بحجية حكم النفقة فى موضوع النسب ان يعرض لهذه المسالة الاساسية و يمحصها باعتبارها سبب الالزام بها ، لما كان ذلك و كان البين من الاطلاع على حكم النفقة انه صدر فى غيبة المدعى عليه - المطعون عليه الاول - ، و بنى قضاءه بنفقة للصغيرة على اساس القدرة المالية للمدعى عليه فيها مبيناً القاعدة العامة و شرائطها فى نفقة الفروع على الاصول وفقاً للقانون الواجب التطبيق دون ان يبحث انعقاد الزوجية التى تدعيها الطاعنة و مدى ثبوت نسب الصغيرة بالفراش و كان لا حجية لحكم قضى بالنفقة دون ان يناقش فعلاً واقعاً - و ليس ضمناً او قانوناً - قرابة المحكوم عليه للمحكوم له فى صدد القرابة و النسب ، فان الدفع بسبق الفصل فى صورة الدعوى المعروضة - دعوى انكار النسب - يقع على غير محل . الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 6 من الاصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ، لان ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب و انه ، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فانه يثبت بالاقرار به و يثبت عند الانكار باقامة البينة عليه . الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 7 متى كان الواقع فى الدعوى ان المطعون عليه الاول اقامها منكراً نسب ابنة الطاعنة اليه فدفعتها هذه الاخيرة بانها رزقت بها منه على فراش زوجية حرر بها عقد عرفى فقد منها و لما كان الدفع فى اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه او ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه او ابطال دعوى المدعى ، بمعنى ان المدعى عليه يصير مدعياً اذا اتى بدفع و يعود المدعى الاول مدعياً ثانياً عند دفع الدفع ، فان ما جرى عليه الحكم المطعون فيه من التحقق من ثبوت الزوجية بالفراش و من تكليف الطاعنة اثباته توصلاً لثبوت النسب باعتبارها مدعية فيه مع ان الدعوى مقامة اصلاً بانكار النسب من المطعون عليه الاول ، يتفق مع المنهج الشرعى السليم . الطعن رقم 0029 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 483 بتاريخ 26-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 8 اذ يبين مما قرره الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بنفى النسب على قرائن استخلصها من واقع الاوراق و المستندات الرسمية ، و هى تقريرات موضوعية سائغة لها سندها الثابت ، و لما كان اجماع الفقهاء على ان القاضى لا يقف مع ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق اذا ثبت له من طريق اخر ، اعتباراً بان القضاء فهم و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته ، اذ منها ما هو اقوى من البينة و الاقرار و هما خبران يتطرق اليهما الصدق و الكذب ، و كانت هذه الدعامة بمجردها كافية لحمل قضاء الحكم ، فان تعييب الحكم فى اعتداده بشهادة وحيدة لمواطن المطعون عليه الاول - و هو احد شهود الطاعنة - و اطراح اقوال باقى شهودها و القول بعدم استكمال نصاب الشهادة - ايا كان وجه الراى فيه - يكون غير منتج . ( الطعن رقم 29 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/26 ) الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-06-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 اذ يبين مما اورده الحكم انه لم ياخذ بما جاء بمستندات المطعون عليه الاول بوصفها تحوى اقرارات بنسب هذا الاخير الى المتوفاة سواء اكانت اقرارات بنسب مباشر او غير مباشر ، و انما اخذ بها بالاضافة الى الدليل المستمد من البينة الشرعية باعتبارها قرائن استخلص منها الحكم قرابة المطعون عليه الاول للمتوفاة بوصفه ابن عم لاب لها ، و هو ما يجوز . الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 167 بتاريخ 15-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاصل فى دعوى النسب ، النظر الى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يصح اقرار المدعى عليه به و يثبت باعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالابوة و البنوة فانها تسمع مجردة او ضمن حق اخر سواء ادعى لنفسه حقاً او لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض ، لان مقصودها الاصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، اما لو كان مما لا يصح اقرار المدعى عليه به و لا يثبت باعترافه و فيه تحميل النسب على الغير كالاخوة و العمومة فلا تسمع الى ان يدعى حقاً من ارث او نفقة و يكون هو المقصود الاول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لانه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب . الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 167 بتاريخ 15-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 اذا كانت الاقوال التى ادلى بها الطاعن الاول فى تحقيقات نيابة الاحوال الشخصية ، تعد اقراراً فيه تحميل النسب على الغير ابتداء ، ثم يتعدى الى المقر نفسه ، و ان كان لا يصلح فى الاصل سبباً لثبوت النسب ، الا ان المقر يعامل باقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق التى ترجع اليه لان للمقر ولاية التصرف فى مال نفسه . الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 167 بتاريخ 15-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالبينة يثبت بالاقرار ، و يشترط لصحة الاقرار بالبنوة ان يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له اب و ان يكون ممكناً ولادة هذا الولد لمثل المقر و ان يصدق الولد المقر فى اقراره ان كان مميزاً ، و صدور الاقرار صحيحاً مستوفياً شرائطه ينطوى على اعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية ، و هو بعد الاقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال . الطعن رقم 0041 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 167 بتاريخ 15-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 القول المعتبر فى الفقه الحنفى المعمول به ان النسب يثبت بالدعوة من غير ان يبين المقر وجه النسب سواء اكان المقر صادقاً فى الواقع ام كاذباً فيكون عليه اثم ادعائه . الطعن رقم 0001 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 297 بتاريخ 29-01-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 من المقرر وفقاً لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة اذا اتت به لاكثر من سنة من وقت الطلاق و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعن قد ولد فى سنة 1950 اى بعد ست سنوات من الطلاق ، و قد انكره مورث المطعون عليهم حال حياته ، كما انكر قيام اية علاقة زوجية جديدة بينه و بين والدة الطاعن بعد الطلاق ، و كان الحكم قد دلل على عدم قيام الزوجية بعد الطلاق على اسباب سائغة ، فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0010 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 348 بتاريخ 05-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من المقرر شرعاً انه فى حال قيام الزوجية الصحيحة ، اذا اتى الولد لستة اشهر على الاقل من وقت عقد الزواج ، و كان يتصور الحمل من الزواج بان كان مراهقاً او بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة الى اقرار او بينة ، و اذا نفاه الزوج فلا ينتفى الا بشرطين " اولهما " ان يكون نفيه وقت الولادة ، " و ثانيهما " ان يلاعن امراته ، فاذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضى بينهما و نفى نسب الولد عن ابيه و الحقه بامه . الطعن رقم 0010 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 348 بتاريخ 05-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 اذ ثبت نسب المطعون عليها الاولى من المتوفى بالفراش ، فانه لا يغض من ذلك ما ادعاه الطاعنون من ان المورث كان عقيماً ، ففضلاً عن عدم ثبوته امام محكمة الموضوع ، فان الفقه الحنفى - المعمول به بوصفه اصلاً ما لم ينص القانون على خلافه - يكتفى فى ثبوت النسب بالفراش ، بالعقد وحده ان كان صحيحاً مع تصور الدخول و امكانه . الطعن رقم 0010 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 348 بتاريخ 05-02-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 متى ثبت نسب المطعون عليها الاولى من المتوفى بالفراش ، فما اجراه المتوفى من قيد المطعون عليها الاولى منسوبة اليه فى دفتر المواليد و ما جاء على لسان وكيله فى دعوى النفقة التى رفعتها ضده المطعون عليها الاولى تطالبه بالانفاق عليها بوصفه اياها و ملزماً بنفقتها من مصادقة عليها ، ليس الا اقراراً مؤيداً لثبوت النسب بالفراش ، و اقرار الاب بنسب الولد اليه يكون منه باللفظ صريحاً او دلالة ، و بالاشارة حتى مع القدرة على العبارة و بالكتابة الخالية من مظنة التزوير ، و بالسكوت عند تهنئة الناس له بالمولود ، ما دام النسب ليس محالاً عقلاً بان كان المقر له يولد مثله لمثل المقر ، او باطلاً شرعاً كنسب ولد الزنا ، دون اشتراطه حصول الاقرار فى مجلس القضاء على ان يكون الولد المجهول النسب و ان يصادق على ذلك ان كان مميزاً . و لا يغير من ذلك ما جاء فى كتاب مستشفى الاطفال الجامعى من انه ثابت فى سجلاتها الخاصة بورود الاطفال اللقطاء من ان الطفلة سلمت للمورث و استخرجت لها شهادة ميلاد من مكتب صحة السيدة زينب ، طالما ان النسب قد ثبت بالفراش المؤيد بالاقرار . ( الطعن رقم 10 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/2/5 ) الطعن رقم 0005 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1302 بتاريخ 25-06-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 يشترط لصحة الاقرار - بالنسب - بوجه عام الا يكذب ظاهر الحال المقر فى اقراره و الا يكون المقر به محالاً عقلاً او شرعاً و القول المعول عليه ان الاقرار بما يتفرع من اصل النسب و هو الاقرار بغير الابوة و البنوة ، لا يثبت به نسب اصلاً و لا بد اما من تصديق من حمل عليه النسب او اثباته بالبينة لان الاقرار فى هذه الحالة يقتضى تحميل النسب على غير المقر و الاقرار بذاته حجة قاصرة . الطعن رقم 0007 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1786 بتاريخ 31-12-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 لئن كان ثبوت النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بحق الام و بحق الصغير و بحق الله تعالى ، و لا تملك الام اسقاط حق وليدها فى هذا المجال فان الدعوى التى ترفعها الام او الغير بطلب ثبوت نسب الصغير يعتبر الاخير ماثلاً فيها و ان لم يظهر فى الخصومة باسمه لنيابة مفترضة فى جانب رافعها لما ينطوى عليه من حق للخالق يصح ان ترفع به الدعوى حسبه . الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692 بتاريخ 24-12-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 البيانات الواردة بشهادات الميلاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتبارها من املاء صاحب القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب و ان كانت تعد قرينة لا يمتنع دحضها و اقامة الدليل على عكسها . الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 قيد طفلة ، وردت الى ملجا الرضع باسم .. لا يفيد انها ابنة لشخص حقيقى يحمل هذا الاسم و انها معلومة النسب ، لما هو مقرر من اطلاق اسم على اللقطاء تمييزاً لهم و تعريفاً بشخصيتهم عملاً بالمادة 10 من القانون رقم 23 لسنة 1912 بشان المواليد و الوفيات و التى اوجبت اطلاق اسم و لقب على حديث الولادة . الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، ان النسب يثبت بالدعوة و هى الاقرار المجرد بالنسب بما ينطوى على اعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية و انه تخلق من مائه ، و هو بعد الاقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال . و الراجح فى مذهب الاحناف ثبوت النسب بهذا الطريق دون ان يقرن به ما يبين وجهه حتى لو كانت الظواهر تكذبه ، و لا يحول دون ذلك ورود الاقرار لاحقاً على التبنى لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الاوضاع ، طالما لم يبين وقت اقراره سبب هذه البنوة . الطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 6 اقرار المراة المتزوجة بالامومة من زوجها لا يثبت به النسب الا اذ صدقها الزوج لان اقرارها بالولد فى هذه الحالة فيه تحميل نسبة على الزوج ، فلا يلزم بقولها الا عند مصادفته ، فيثبت حينذاك . نسب الولد منهما . الطعن رقم 0006 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 157 بتاريخ 07-01-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 الراجح فى مذهب الحنيفة - و هو قول الصاحبين - انه يكتفى لاثبات الولادة من المتدة من طلاق بائن اذا انكرها الزوج بشهادة القابلة او اية امراة مسلمة عدلة ، و الشهادة هنا لا تنصب على ثبوت النسب طالما اتت المعتدة بالولد فى مدة يحتمل ان يكون من مطلقها ، فهى شهادة على مجرد واقعة الولادة ، و ثبوت النسب انما يجىء تبعاً لا قصداً ، و يكون استلزام الشهادة الكاملة فى هذه الحالة على غير اساس . الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398 بتاريخ 04-02-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 النسب كما يثبت بالفراش الصحيح بالاقرار و بالبينة ، غير ان الفراش فيه ليس طريقاً من طرق اثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له ، اما البينة و الاقرار فيهما امران كاشفان له يظهران ان النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح او بشبهته . الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398 بتاريخ 04-02-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 اذ كان التناقض فى ادعاء الزوجية و الفراش الصحيح لا يغتفر اذ هو ليس محل خفاء فانه لا محل لاستناد الطاعنة الى ما هو مقرر من ان التناقض فى النسب عفو مغتفر و تجوز فيه الشهادة بالسماع ، لان التناقض هنا واقع فى دعوى الفراش الصحيح الذى يراد به اثبات النسب . الطعن رقم 021 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895 بتاريخ 07-04-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 النص فى المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931على انه " لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الايصاء او الرجوع عنها او العتق او الاقرار بواحدة منها و كذلك بالنسب او الشهادة على الاقرار بعد وفاة الموصى او المعتق او المورث فى الحوادث السابقة على سنة الف و تسعمائة و احدى عشر الافرنكية الا اذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى . و اما الحوادث الواقعة من سنة الف و تسعمائة و احدى عشر الافرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى او المعتق او المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها امضاءه كذلك تدل على ما ذكر " و ان كان يواجه الحالات الواردة به التى يكون الادعاء فيها بعد وفاة المنسوب اليه الحادث فيتوقف سماع الدعوى بها على مسوغ كتابى يختلف باختلاف الحوادث السابقة على سنة 1911 و تلك التالية لها ، تقديراً من المشرع بان من يحلون محل المنسوبة اليه الحادث بعد وفاته قد لا يحسنون الدفاع عن مصالحهم ، الا انه فى خصوص النسب فان المادة قصرت عدم السماع على حالتى الاقرار به من الشخص المتوفى او الشهادة على الاقرار ، فلا يستطيل الى الدعوى بالنسب التى لا تعتمد على اى من الحالتين ، و يخضع الحكم فيها للقواعد العامة المقررة فى الشريعة الاسلامية لخروجها عن ذلك القيد ، فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحقق شروطه ، كما يثبت عند الانكار باقامة البينة عليه و اذ كان البين من الحكم المطعون فيه - فى الدعوى بالنسب - انه حصل من اقوال الشهود ثبوت نسب المطعون عليه لوالده المتوفى بالفراش ، فان ذلك لا ينطوى على خروج على القانون . الطعن رقم 021 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 895 بتاريخ 07-04-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 متى كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى ارث بسبب البنوة ، و هى دعوى متميزة عن دعوى اثبات الزوجية او اثبات اى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها، فان اثبات البنوة الذى هو سبب الارث لا يخضع لما اورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية او الاقرار بها ، اذ لا تاثير لهذا المنع على دعوى النسب سواء كان السبب مقصوداً لذاته او كان وسيلة لدعوى المال ، فان هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الاسلامية حتى و لو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة . و اذ كان اثبات البنوة و هى سبب الارث فى النزاع الراهن بالبينة جائزاً قانوناً فلم يكن على الحكم المطعون فيه ان يعرض لغير ما هو مقصود او مطلوب بالدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد اقام قضاءه بنسب المطعون عليه للمتوفى و استحقاقه الارث فيه على البينة الشرعية التى اطمان اليها و استخلصت المحكمة فى نطاق سلطانها المطلق من هذه البينة قيام الزوجية الصحيحة بين المتوفى و والدة المطعون عليه ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . الطعن رقم 008 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 271 بتاريخ 21-01-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 6 اذا كانت الدعوى المطعون عليها دعوى ارث بسبب البنوة و هى متميزة عن دعوى اثبات الزوجية ، و كان موضوع النسب مطروحاً فيها باعتباره سبب استحقاق الارث و كان المشرع لم يشترط لاثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لان المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية او الاقرار بها فى الحوادث الواقعة من اول اغسطس 1931 لا تاثير له شرعاً على دعاوى النسب بل هى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الاسلامية رغم التعديل الخاص بدعوى الزوجية فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فانه لا تثريب على الحكم ان هو اطرح ما قدمه الطاعنون من اوراق بعد قيام الدليل - البينة - على ثبوت النسب المتنازع عليه لان قيام الحقيقة التى اقتنع بها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه . الطعن رقم 028 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1093 بتاريخ 12-05-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 اذا كان النسب يثبت بالفراش و كان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بثبوت نسب الصغيرة الى الطاعن على سند من اقراره بالتحقيقات الادارية المقدمة صورتها الرسمية بقبوله الزواج من المطعون عليه عرفياً و دفعه مهراً لها ثم دفعه لها مؤخر صداقها عن شهرين سابقين على تقديم الشكوى و هو اقرار صريح يفيد قيام الزوجية بينه و بين المطعون عليها بعقد صحيح شرعاً فى التاريخ الذى حددته و الى عدم ثبوت قيام المانع من الدخول و بثبوت تمام الوضع لاكثر من ستة اشهر من عقد الزواج، و كانت هذه الاسباب تكفى لحمل هذا القضاء فان النعى على الحكم المطعون فيه بصدد ما ساقه من قرينة مساندة استخلصها من الاقرار - الصادر من المطعون عليها - يكون غير منتج . الطعن رقم 028 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1093 بتاريخ 12-05-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 لئن كان ثبوت النسب حقاً اصلياً للام لتدفع عن نفسها تهمة الزنا او لانها تعير بولد ليس له اب معروف ، فهو فى نفس الوقت حق اصلى للولد لانه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الارث و يتعلق به ايضاً حق الله تعالى لاتصاله بحقوق و حرمات اوجب الله رعايتها فلا تملك الام اسقاط حقوق ولدها او المساس بحقوق الله تعالى و من ثم فلا يعيب الحكم و قد ثبت لديه اقرار الطاعن بالفراش ان يطرح مدلول ما جاء بالاقرار المقدم من الطاعن و المنسوب صدوره الى المطعون عليها من انه لم يعاشرها معاشرة الازواج طالما ان فيه اسقاطاً لحقوق الصغيرة لا تملكه . ( الطعن رقم 28 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/5/12 ) الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النسب كما يثبت بالفراش و الاقرار يثبت بالبينة ، فاذا ادعت امراة على رجل انها ولدت منه و لم تكن فراشاً له فلها اثبات مدعاها بالبينة المكاملة اى بشهادة رجلين عدلين او رجل و امراتين عدول و البينة فى هذه المجال اقوى من مجرد الدعوى او الاقرار ، و الشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة او حضور مجلس العقد ان كان . الطعن رقم 0003 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1834 بتاريخ 29-12-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 لئن كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد مساكنة المطعون عليها للطاعن دليلاً على الفراش و ثبوت النكاح بينهما و اعتد بها كشهادة عيانية بالارتباط الزوجى ، و كان فى ذلك مخالفاً للقواعد الشرعية الا انه كان يبين من مدوناته انه استند فيما استند اليه فى قضائه بثبوت النسب الصغير الى البينة الشرعية و كان الحكم المطعون فيه و فى نطاق سلطته الموضوعية فى الترجيح بين البينات و استظهار واقع الحال و وجه الحق فيها قد انتهى باسباب سائغة الى ترجيح بينة المطعون عليها على بينة الطاعن ثم ساندها بقرينة استمدها من وجود الولد مع الطاعن و المطعون عليها ، و كانت هذه الدعامة تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فانه لا يعيبه ما يزيد فيه من اثبات النسب بالفراش . ( الطعن رقم 3 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/29 ) الطعن رقم 0018 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1509 بتاريخ 03-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الاصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد او شبيهه ، ورتب الفقهاء على ذلك ان الزنا لا يثبت نسبا ،و اساس الاخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة او المطلقة فى زمن لا يقل عن ستة اشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من انها اقل مدة للحمل اخذا بقوله تعالى " و حمله و فصله ثلاثون شهراً " و قوله تعالى " و فصاله فى عامين " فباسقاط مدة الفصال الواردة فى الاية الاخيرة من مدة الحمل و الفصال الواردة فى الاية الاولى فيتبقى للحمل ستة اشهر ، و فرع الفقهاء على ذلك انه اذا تزوج رجل امراة فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر من زوجها لم يثبت نسبه لان العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، و من الراجح فى مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة و لو كان الطوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى ان ينكح مزنيته الحبلى منه و يحل له ان يطاها فى هذا النكاح لكن لا يثبت الولد منه اذا اتت به لاقل من ستة اشهر لانه لم يكن وليد مدة حمل تام . الطعن رقم 0018 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1509 بتاريخ 03-11-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النص ان الولد للفرا ش انما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المراة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد اقام على سند من ان الطاعنة اتت بالبنت المدعى نسبها للمطعون عليه لاقل من ستة اشهر من تاريخ العقد فلا يثبت نسبها به لتحقق قيام الوطء فى غير عصمة و تيقن العلوق قبل قيام الفراش ، فانه يكون قد اصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد . الطعن رقم 0025 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1379 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الاصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية ان النسب يثبت " بالفراش الصحيح " و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد او شبهة و ان الوعد و الاستبعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار ان الزواج لا يصح تعليقه بالشرط و لا اضافته بالمستقبل . الطعن رقم 0025 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1379 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 التناقض يمنع من سماع الدعوى و من صحتها فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع ، فاذا ارتفع بامكان التوفيق بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد فى مجلسي القاضى يستوى فى ذلك ان يكون التناقض من المدعى او منه و من شهوده او من المدعى عليه . الطعن رقم 0025 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1379 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 المقرر فى الفقه الحنفى ان الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه اثار الزواج الصحيح و منها النسب بالدخول الحقيقى ، و القاعدة فى اثبات النسب انه اذا استند الى زواج صحيح او فاسد فيجب لثبوته ان يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الاثبات بالفراش او بالاقرار او بالبينة الشرعية و هى على من ادعى . ( الطعن رقم 25 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 ) الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 نسب الولد يثبت من المراة التى تقر بامومتها له متى لم تكن له ام معروفة ، و ان يكون ممن يولد مثله لمثلها و ان يصادقها المقر على اقرارها ا ن كان فى سن التمييز دون توقف على شئء اخر و دون حاجة الى اثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح او فاسد ، او من غير زواج شرعى كالسفاح و الدخول بالمراة بشبهة ، اذ ولد الزنا يثبت نسبه من الام بخلاف الاب طالما لم تكن المراة ذات زوج او معتدة ، و يجب لثبوت نسبه من زوجها او مطلقها ان يصادقها على اقرارها او ان تثبت ان هذا الولد جاء على فراش الزوجية ، و حينئذ يثبت نسبه منها . فاذا تحققت هذه الشروط فى اقرار الام نفذ عليها و ثبت النسب به و تعين معاملة المقر باقراره و المصادق بمصادقته ، و لا يجوز الرجوع عن هذا الاقرار بعد صحته ، و يترتب عليه جميع الحقوق و الاحكام الثابتة بين الابناء و الاباء . الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 الاقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يستفاد من دلالة التعبير ، او من السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة الا ينسب لساكت قول و منها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته ، فقد اعتبر سكوته فى هذه الحالة اقراراً منه بانه ابنه فليس له ان ينفيه بعد ذلك ، و كان ما اورده الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على ثبوت نسب المطعون عليها من امها المتوفاه يتفق و صحيح القواعد الشرعية المعمول بها فى فقه الحنفية ذلك انه حصل فى ظروف قيد ميلادها باعتبارها ابنة المتوفاه ، و تقديم الاخيرة طلبها لاستخراج صورة من هذا القيد فى اليوم التالى لاجرائه و تسلمها المستخرج موضحاً به انها والدة البنت المقيدة و عدم اعتراضها على ذلك ، اقرار المتوفاه بامومتها للمطعون عليها ، و هو تحصيل صحيح شرعاً لجواز الاستدلال على ثبوت البنوة بالسكوت المفصح عن الاقرار به الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 يقصد بالتبنى استلحاق شخص معروف النسب او مجهول مع التصريح بانه يتخذه ولداً مع انه ليس بولد حقيقى ، و لئن كان يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الاسلامية و لا يترتب عليه اى حكم من الاحكام الشرعية الثابتة ، الا ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النسب يثبت بالدعوة و هى الاقرار المجرد بالنسب مما ينطوى عليه من اعتراف ببنوة الولد و انه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع ام كاذباً ، فيثبت لهذا الولد عند ذاك شرعاً جميع احكام البنوه اعتباراً بانه انه كان كاذباً وقع عليه اثم الادعاء ، و يصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهه حتى و لو كانت الظواهر تكذبه ، و لا يحول دون ذلك ورود الاقرار الصريح او الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما يتم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الاوضاع ما دام لم يبين وقت اقراره سبب هذه البنوة فيفرض ان المتوفاه قد تسلمت المطعون عليها من المستشفى بقصد التبنى فلا يشكل ذلك تناقضاً ، و من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبها الى اخرى . الطعن رقم 017 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 568 بتاريخ 22-02-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان الاقرار بما يتفرع عن اصل النسب و هو الاقرار بغير الابوة و البنوة - كالاقرار بالخؤوله موضوع الدعوى المماثلة - و ان كان لا يثبت به النسب الا بتصديق من حمل عليه او البرهنة عليه بالبينة لان فيها تحميلاً له على الغير ، الا ان المقر يعامل باقراره من ناحية الميراث و سائر الحقوق التى ترجع اليه كما لو كان النسب ثابتاً من المورث حقيقة ، و كان الواقع فى الدعوى على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن الاول وقع على وثيقة زواج المطعون عليها بوصف انه خالها و وكيلها فى عقد قرانها و انه وقع مع الطاعنة الثابتة على محضر احتفظ به افاد تضمن ان المورثة توفيت عنها و عن ابنتها المطعون عليها ، كما ان الطاعنة الثانية تقدمت بطلب لاستصدار اشهاد شرعى فى المادة . . .

لسنة 1969 و راثات الجيزة اقرت فيه ببنوة المطعون عليها المتوفاه ، فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاؤه بثبوت نسب المطعون عليها من امها المتوفاه على سند من اقرار من حمل عليه النسب و هى المتوفاه طبقاً لما سلف بيانه بما ينطوى عليه من تصديق للاقرار المنسوب للطاعنين ، و الذى تايد بالبينة التى تقدمت بها المطعون عليها فانه يكون قد اصاب . ( الطعن رقم 17 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/2/22 ) الطعن رقم 019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 171 بتاريخ 11-01-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 اذ كان مجرد ادعاء الطاعنة بعدم قابلية المطعون عليها الاولى للحمل و تكذيبها واقعة المولودة و طلبها احالتها للكشف الطبى لا يفيد صراحة او ضمناً انكارها صدور الاقرار المؤرخ 1971/1/31 من زوج المطعون عليها او طعنها عليه باى وجه من اوجه البطلان ، و كان الاقرار المشار اليه اذ تضمن ابداء الزوج رغبته فى تسمية الجنين عند ولادته باسم معين يستقيم قرينة على ان الزوجة كانت حاملاً فى المولود وقت صدور هذا الاقرار و يصلح التدليل به فى نطاق الدعوى فان النعى على الحكم المطعون فيه بالاخلال بحق الدفاع و مخالفته الثابت بالاوراق و الفساد فى الاستدلال يكون على غير اساس . الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 المستقر فى قضاء هذه المحكمة ان الشهادة فى اصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق على الغير ، فخرج بذلك الاخبار الكاذب و الاخبار الصادق فى غير مجلس الحكم او الخالى من ذكر الشهادة . الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 لئن كان الماثور عند الاحناف وجوب ان يقدم الشاهد قوله بلفظ اشهد بالمضارع ، فلا تقبل الشهادة بدونه و ان اشتملت على ما يفيد العلم و اليقين ، اعتباراً بانه ركن فى الشهادة على قول ، او مجرد شرط عام فى كل ما يشهد به امام القاضى فى قول اخر هو الراجح ، الا انه لما كانت العلة فى ايثار هذا اللفظ فى مذهب الحنفية انه اقوى فى افادة التاكيد من غيره من الالفاظ ، و انه يتضمن فى ذات الوقت معنى المشاهدة و القسم و الاخبار للحال فكانه يقول " اقسم بالله لقد اطلعت على ذلك و انا اخبر به " و هذه المعانى مفقودة فى غيره فتعين ، و كان لا دليل من الكتاب او السنة او من القياس و الاستنباط على اشتراط يكون الاداء بلفظ الشهادة فضلاً عن لفظ " اشهد " بالذات ، فانه اذا وجدت صياغة تفيد هذه المعانى جميعاً ، و تكون اكد على يقين الشاهد و ما يحيطه علمه بغير تردد فانها تغنى عن هذا اللفظ و تعتبر بديلاً عنه . و اذا كان لفظ اشهد يحمل معنى القسم و يتضمن توثيق الكلام بالحلف باسم الله فان استبدال الحلف بلفظ اشهد و استلزام ان يبدا به قول الشاهد قبل الادلاء باقواله ، و اعتبار ذلك امراً لازماً تبطل بدونه ، هو اعتداد بجوهر مذهب الحنفية ، و تحقيقاً للعرض الذى يستهدفه من ايجابه ، بل هو اكثر عمقاً فى النفاذ الى وجدان الشاهد و الغوص فى اعماق ضميره بتبصيرة بما ينطوى عليه الجانب بالله من وجوب التزام الصدق و تحرى الحقيقة . و قد سار المشرع المصرى على هذا الدرب متدرجاً فى مختلف المراحل الشريعية ، فبدا بان نسخت المادة 173 من اللائحة الشرعية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1909 اشتراط الشهادة متوقعة ان يقرن الشاهد بذكر اللفظ المشار اليه فخولت القاضى ان يشبهه بقوله اتشهد بذلك فان اجابه الا يجاب كان ذلك كافياً . و ما لبث ان الغى هذا النص سنة 1926 و استبدل به لمدة 174 من اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التى شرعت وجوب ان يحلف الشاهد اليمين الشرعية و جعلتها بديلاً من ايجاب ذكر لفظ الشهادة او تذكر الشاهد ، و استمر الشارع فى طريقه القاصدة فالغيت هذه المادة ضمن ما الغى بالقانون رقم 462 لسنة 1955 اكتفاء باعمال حكم المادة 212 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 86 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 . الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383 بتاريخ 31-05-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 ان ما يشترطه بعض الفقه الاسلامى فى الشهادة على الارث وجوب قول الشاهد " الا وارث له سوى ما ذكر " او " لا اعلم له وارثاً غيره " ، ليس شرطاً لصحة الشهادة و انما هو شرط لتلوم القاضى فى قضائه ، اى تريثه و انتظاره ، عسى ان يظهر الميت وارث اخر مزاحم له او مقدم عليه ، متى لم يحضر الشهود الارث فيمن شهدوا لهم به ، و مده التلوم غير محددة و مفوضه الى راى القاضى ان شاء تريث و ان شاء حكم دون رقابة عليه فى قضائه فى هذا الشان ، و اذ كان الثابت فى محضر التحقيق ان شاهدى المطعون عليها قد حصرا الارث فى الطاعنة و المطعون عليهم و كفيا القاضى مؤنه التلوم فان النعى عليه فى قضائه غير وارد . الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض احكام الاحوال الشخصية ، ان المشرع الوضعى منع سماع دعوى النسب لاى معتدة من طلاق ان جاءت بولد لاكثر من سنة شمسية من وقت الطلاق اخذاً بان الطب الشرعى - و على ما اوردته المذكرة الايضاحية - يعتبر اقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الاحوال النادرة ، لما كان ما تقدم و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على ان المطعون عليها اقرت بما يفيد انها طهرت من الوضع و انها اصبحت حرثاً لزوجها و صالحة لمعاشرته بعده ، و انها اذ طلقت طلقة رجعية فى 1970/12/7 دون ان تقر بانقضاء عدتها منه ، و كانت ولادتها للصغيرة ثابتة الوقوع فى 1971/8/12 اى لاقل من سنة - وقت الطلاق الرجعى ، و رتب على ذلك ان نسبة الصغيرة للطاعن تكون ثابتة ، فان هذا الذى خلص اليه الحكم لا ينطوى على مخالفة للقانون لاحتمال ان بدء الحمل كان قبل الطلاق و المطعون عليها على عصمته او انه كان بعده و هى فى عدته . الطعن رقم 030 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 658 بتاريخ 01-03-1978 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 المقررفى قضاء هذه المحكمة ان محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة طلب الخصم بندب خبير فى الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبوت نسب الصغيرة من الطاعن على ما استخلصه من البينة الشرعية و ما حصله من اوراق الدعوى و كان لهذا التحصيل ما اخذه ، و كانت اسبابه كافية لحمل قضائه فلا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عن اجابة طلب تحليل دمه و دم الصغيرة للمقارنة بينهما اذ الامر فى الاستجابة له متروك لتقديرها . ( الطعن رقم 30 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/3/1 ) الطعن رقم 0029 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 753 بتاريخ 07-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 النسب كما يثبت فى جانب الرجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالفراش و بالبينة يثبت بالاقرار ، و يشترط لصحة الاقرار بالبنوة ان يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له اب ، و هو بعد الاقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال ، كما ان الاقرار يتعلق به حق المقر له فى ان يثبت نسبه من المقر و ينتفى به كونه من الزنا . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند ضمن ما استند عليه فى قضائه بثبوت نسب المورث من والده ... ... ... الى اقرار الاخير ببنوته فى دعوى قيده بدفاتر المواليد ، و كان هذا الاقرار بالبنوة قد تعلق به حق المورث فى ان يثبت نسبه من والده المشار اليه ، و لا يبطله ان يكون تاريخ وثيقة زواج والديه لاحقاً على تاريخ ميلاده التقديرى ، او ان يسبق التاريخ الاخير اقرار و الدته بانقضاء عدتها من طلاقها رجعياً من زواج سابق طالما لم يدع المذكور بنوته ، لا يقدح فى ذلك ، ان مقتضى اقرار المراة بانقضاء المدة انها ليست بحامل ، و ان عدة الحامل لا تنقضى الا بوضع الحمل ، وان الولد الذى تاتى به بعد ذلك لا يلزم اسناده الى حمل حادث بعد الاقرار ، لان مفاد ما خلص اليه الحكم انه طالما تصادق الزوجان على نسبة المورث لهما بقيده فى دفتر المواليد ، فان اقرار و الدة المورث بانقضاء مدتها من مطلقها يسند الى ماقبل الولادة ، و رتب على ذلك ان المورث ولد على فراش زوجية صحيحة بالزوج الثانى ، و نسبه موصول بهذا الاخير ، و هو استخلاص موضوعى سائغ لدلالة الاقرار يستقل به قاضى الموضوع . الطعن رقم 0026 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 963 بتاريخ 28-03-1979 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 نسب الولد يثبت من المراة التى تقر بامومتها له متى لم تكن له ام معروفة و كان ممن يولد مثله لمثلها و صادقها المقر له على اقرارها ان كان فى سن التمييز دون توقف على شىء اخر و دون حاجة الى اثبات سواء كانت الولادة - زواج صحيح او فاسد او من غير زواج شرعى كالسفاح او الدخول بالمراة بشبهه ، اذ ولد الزنا يثبت نسبه من الام بخلاف الاب ، طالما لم تكن المراة ذات زوج او معتدة لان اقرارها عندئذ يكون يكون قاصر الاثر عليها و لا يتعدها الى الغير ، اما اذا كانت وقت الاقرار متزوجة او معتدة او اقرت بالولد و نسبته الى كل من كان زوجاً لها ، و كان النسب لا يثبت اقرارها لما فيه من تحمل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته ان يصادقها زوجها او ان تقيم الحجة الكامله على مدعاها لان الاقرار متى حمل النسب على الغير يكون دعوى مجردة او شهادة مفردة ، و الدعوى المجرده لا تكفى للقضاء بموجبها كما ان شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل ، لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى - على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه - ان المطعون عليها الاولى تستند فى ثبوت بنوتها للمتوفاه الى اقرارها بانها ابنتها من زوجها .. .. الذى زوجته بعقد عرفى و دون ان تدعى مصادفة الزوج على نسبها اليه او الزوجة المدعاة ، فان هذا القرار لا تكفى لاثبات البنوه لما فيه من تحمل النسب على الغير و انما وجهت اقامة الحجة عليها و على الفراش المدعى باعتبار ان النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت النسب ، لما كان ما تقدم و كانت المطعون عليها الاولى قدمت الاثبات شاهدين شهد احدهما بالزوجة و البنوة المدعى عليها و لم يشهد بهما الاخر و انما انصبت شهادته الواجب شرعاً و هو اعلان رجلان عدلان او رجل و امراتان عدول ، و لا تقوم بشهادتهما بنية شرعية كاملة على النسب المدعى و سببه . (الطعن رقم 26 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 ) الطعن رقم 0038 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 746 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النسب كما يثبت بالفراش او الاقرار ، يثبت بالبينة ، بل ان البينة فى هذا المجال اقوى من مجرد الدعوى او الاقرار ، و لا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة او حضور مجلس العقد ان كان ، و انما يكفى ان تدل على توافر الزواج و الفراش بمعناه الشرعى . ( الطعن رقم 38 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/5 ) الطعن رقم 021 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1456 بتاريخ 21-05-1980 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الاحناف انه يشترط لصحة الاقرار بالابوة ان يكون الولد المقر له مجهول النسب فان كان معروفاً نسبة من غير المقر لا يثبت نسبه منه بمجرد الاقرار لانه لا يمكن ثبوت نسبه من رجلين بل لابد ان ينتفى احدهما ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين تمسكوا امام محكمة الاستئناف بان المطعون ضده معلوم النسب لابيه ... ... اذا الحق به فى سجلات قيد المواليد و تزوج و جند باسمه منتسياً له ، و شهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الاب و ابنه عند سؤالهما فى التحقيقات الادارية المقدمة صورها فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه اذ قبل الاستئناف شكلاً بما ينطوى عليه هذا القضاء من رفض للدفع بنهائية الحكم المستانف ثم تعرض للموضوع فايد الحكم المسـتانف فيما قضى به من ثبوت نسب المطعون ضده الاخر - مورث الطاعنين - على سند من مجرد اقراره بابوته له ، و ذلك دون ان يقيم المطعون ضده البينه على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب اليه حتى يتحقق لدى المحكمة انه مجهول النسب و يصح اقرار الغير بابوته له ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 21 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/21 ) الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426 بتاريخ 12-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء محكمة النقض ان شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى اثبات النسب لان القيد فى الدفاتر لا يشترط فيه ان يكون بناء على طلب الاب او وكيله بل يصح بالاملاء من القابلة او الام فلا يعد نسب الطفل فيها الى شخص معين حجة عليه ، طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . ( الطعن رقم 22 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/5/12 ) الطعن رقم 0005 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1614 بتاريخ 26-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 اذا كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه - انه استدل على ولادة الصغير خلال سنة من تاريخ انقضاء فراش الزوجية بقولة " ان الثابت من اقوال شاهدى المدعى عليه انه سافر الى دولة الكويت فى منتصف سنة 1974 و ان المدعية قد وضعت الصغير المذكور فى 17-1-1975 اى خلال السنة ... " ، فى حين ان الواضح من اقوال شهود الطاعنة فى جميع مراحل التداعى انهم نفوا قيام الزوجية اصلاً فلم يرجعوا انقضاء فراشها الى تاريخ سفره الى الخارج و انما انصرفت شهادتهم الى تحديد الوقت الذى غادر فيه البلاد فحسب ، و من ثم فان شهاداتهم لا تستقيم بينه على ما خلص اليه الحكم من ان المدة التى مضت بين انقضاء فراش الزوجية و بين ولادة الصغير تقل عن سنة مما يثبت به نسبه الى الطاعن . لما كان ذلك و كان البين من اقوال الشهود المطعون ضدها ان اياً منهم لم يشهد بولادة الصغير فى هذه المدة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بثبوت نسبة على سند من تلك الشهادات يكون قد اقام قضاءه على بينة غير مقبوله شرعاً و هو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 5 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/26 ) الطعن رقم 0009 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2468 بتاريخ 29-12-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر فى فقه الحنفية ان النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و البينة فانه يثبت بالاقرار و يشترط لصحة الاقرار بالبينة ان يكون الولد مجهول النسب و ان يكون ممكناً ولادته لمثل المقر و ان يصدق الولد المقر فى اقراره ان كان مميزاً و انه متى صدر الاقرار مستوفياً هذه الشرائط فانه لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال سواء اكان المقر صادقاً فى الواقع ام كاذباً ( الطعن رقم 9 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/29 ) الطعن رقم 0044 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 312 بتاريخ 16-03-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 دعاوى النسب لا زالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى فلا يشترط لسماع الدعوى باثبات النسب و صحتها اذا كان سببه زواج صحيح ان يكون هذا الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية و انما يصدق عليه هذا الوصف و يصح سبباً لاثبات النسب باعتباره كذلك متى حضره شهود و استوفى اركانه و سائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسمياً او اثبت بمحرر عرفى او كان بعقد غير مكتوب . الطعن رقم 020 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 531 بتاريخ 18-05-1982 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و البينة فانه يثبت بالاقرار و انه متى صدر الاقرار مستوفياً شرائطه فانه لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال سواء اكان المقر صادقاً فى الواقع ام كاذباً . ( الطعن رقم 20 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 ) الطعن رقم 0111 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2268 بتاريخ 27-12-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 مسائل الاحوال الشخصية و منها واقعات النسب ثبوتاً و نفياً و اثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الاسلامية على الوجه المبين فى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و التى تنص على ان " تصدر الاحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لارجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة ، ما عدا الاحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة ، فيجب فيها ان تصدر الاحكام طبقاً لتلك القواعد " ، و كانت هذه اللائحة لم ترد بها احكام خاصة بالنسب ، فانه يتعين الرجوع فيه الى الراجح فى مذهب ابى حنيفة ، و الراجح فيه ان احكام النسب حجة على الكافة ، فالشريعة الاسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد و لا ينفسخ بعد ثبوته ، و مبدا القضاء يقتصر على المقضى عليه ، و لا يتعدى الى غيره الا فى خمسة ففى اربعة يتعدى الى كافة الناس فلا تسمع دعوى احد فيه بعده ، فى الحرية الاصلية ، و النسب و ولاء العتاقة و النكاح . الطعن رقم 0053 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 856 بتاريخ 04-06-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها او احدهما ان تكون ضمن دعوى الحق . ( الطعن رقم 53 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/4 ) الطعن رقم 65 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 504 بتاريخ 26-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النص فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على انه لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة اذا اتت به لاكثر من سنة من تاريخ الطلاق انما تندفع به الدعوى التى يكون فيها الزواج السابق سبباً لثبوت نسب الولد لما افاد به الطبيب الشرعى - و على ما ورد بالمذكرة الايضاحية - من اعتبار اقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الاحوال النادرة مما مقتضاه عدم سريان حكم النص على دعوى نسب الولد الذى اتى به بعد الطلاق من فراش صحيح لاحق عليه و يثبت به النسب شرعاً و هو الزواج و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد او شبهه . الطعن رقم 65 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 504 بتاريخ 26-03-1985 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 دعوى المطعون عليها دعوى نسب و هى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة و يجوز اثباتها بالبينة . الطعن رقم 0030 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 162 بتاريخ 28-01-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 نسب الولد و ان صح ثبوته من المراة التى تقر بامومتها له متى لم تكن له ام معروفة و كان ممن يولد لمثله و صادقها المقر له على اقرارها و ان كان فى سن التمييز دون توقف على شئ اخر و دون حاجة الى اثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح او فاسد او من وطا بشبهة او من غير زواج شرعى كالسفاح اذ ولد الزنا يثبت نسبه من الام بخلاف الاب . الا ان ذلك مشروط بالا تكون المراة ذات زوج او معتدة لان اقرارها عندئذ يكون قاصر الاثر عليها و لا يتعداها الى الغير ، اما اذا كانت وقت الاقرار متزوجة او معتدة او اقرت بالولد و نسبته الى من كان زوجاً لها فان النسب لا يثبت باقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته ان يصادقها الزوج و الا وجبت اقامة الحجة كاملة على مدعاها لان الاقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة او شهادة مفردة . و الدعوى المجردة لا تكفى للقضاء بموجبها كما ان شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل . الطعن رقم 0005 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 200 بتاريخ 11-02-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 التناقض فى دعوى النسب عفو مغتفر ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الادلة المقدمة فى الدعوى و فى استخلاص الواقع منها ، و اذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه بان المطعون عليها اتت بالصغيرة لاكثر من ستة اشهر من زواجها من الطاعن على سند مما استخلصه سائغاً من اقوال شهود المطعون عليها و من الوثيقة المحررة بتاريخ 1973/3/22 بالتصادق على زواجها من الطاعن الحاصل فى 1972/4/1 فان ما خلص اليه الحكم من ذلك يكون لا مخالفة فيه للمنهج الشرعى السليم . الطعن رقم 0020 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 608 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 الدخول مع العقد على من هى فى عصمة اخر مع العلم بذلك ، لا يثبت به نسب الولد من ابيه لانه لقاء جنسى محرم شرعاً بغير شبهة حل ، و تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن اليه منها و استخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمة على اسباب سائغة من شانها ان تؤدى الى النتيجة التى ينتهى اليها . ( الطعن رقم 20 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 ) الطعن رقم 0060 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 595 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 المقرر شرعاً ان النسب يثبت بالاقرار و ان من اقر لمجهول النسب انه ولده و لم يصرح فى اقراره بانه ابنه من الزنا . فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية و انه خلق من مائه ، سواء اكان صادقاً فى الواقع او كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع احكام البنوة . الطعن رقم 0100 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 582 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الاصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان النسب يثبت " بالفراش الصحيح " و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد او شبهه ، كما ان المقرر فى الفقه الحنفى ان الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه اثار الزواج الصحيح و منها ثبوت النسب بالدخول الحقيقى . الطعن رقم 0100 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 582 بتاريخ 27-05-1986 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 القاعدة فى اثبات النسب انه اذا استند الى زواج صحيح او فاسد فيجب لثبوته ان يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الاثبات بالفراش او بالاقرار او بالبينة الشرعية و هى على من ادعى بل ان البينة فى هذا المجال اقوى من مجرد الدعوى او الاقرار و لا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة او حضور مجلس العقد و انما يكفى ان تدل على توافر الزواج او الفراش بمعناه الشرعى . ( الطعن رقم 100 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 ) الطعن رقم 2330 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 543 بتاريخ 02-04-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 30 من القانون المدنى ان الاصل ان شهادة الميلاد و شهادة الوفاة كافيتان للاثبات الا اذا اثبت ذوو الشان عدم صحة ما ادرج بالسجلات او اذا لم توجد شهادة الميلاد او شهادة الوفاة لاى سبب من الاسباب فيجوز عندئذ الاثبات بجميع الطرق . ( الطعن رقم 2330 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/4/02 ) الطعن رقم 0080 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 263 بتاريخ 17-02-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً ، و بالنسب وحده ، بل يجب ان تكون ضمن حق فى التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه الطعن رقم 0047 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 168 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النسب يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالبينة و بالاقرار . الطعن رقم 0047 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 168 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 البينة فى دعوى النسب هى شهادة رجلين او رجل و امراتين . الطعن رقم 0124 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 897 بتاريخ 28-03-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر فى فقه الاحناف انه اذا كان الحمل ظاهراً و صدر الاعتراف به من الزوج فان النسب يثبت قبل الولادة لما فى البطن ، و كان نفى نسب الولد - و على ما جرى به فقه الاحناف - لا يكون معتبراً ، و لا يقطع النسب الا بشروط منها ان يكون النفى عند الولادة و عند التهنئة ، و منها الا يسبق النفى اقراراً بالنسب لا نصاً ولا دلالة ، فان سبق لا يصح النفى ، فاذا قال الولد منى او سكت عند التهنئة بولادته ثم نفاذه ذلك لا يقبل منه لان النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه . ( الطعن رقم 124 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 ) الطعن رقم 0073 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 375 بتاريخ 23-05-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 من الاصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية ان النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد او يشبهه و من المقرر فى الفقه الحنفى ان الزواج الذى لا يحضره شهود زواج - فاسد يترتب عليه اثار الزواج الصحيح و منها النسب بالدخول الحقيقى . الطعن رقم 0073 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 375 بتاريخ 23-05-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 القاعدة فى اثبات النسب انه اذ استند الى زواج صحيح او فاسد فيجب لثبوته ان يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الاثبات باللفظ الصريح او يستفاد من دلالة التعبير او السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته استثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول . الطعن رقم 0008 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 133 بتاريخ 21-11-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان دعوى النسب متميزة عن دعوى اثبات الزوجية و ان اثباتها لا يخضع لما اورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية او الاقرار بها اذ لا تاثير لهذا المنع من السماع على دعوى النسب التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الاسلامية . الطعن رقم 0008 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 133 بتاريخ 21-11-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 النسب كما يثبت بالبينة و الاقرار يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد او بسببه . الطعن رقم 0155 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 466 بتاريخ 30-05-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة فى اثبات النسب ، و ان كانت تعد قرينة عليه ، اذ لم يقصد بها ثبوته ، و انما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لان القيد بالدفاتر لا يشترط فيه ان يكون بناء على طلب الاب او وكيله ، بل يصح باملاء من القابلة او الام ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها الى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . ( الطعن رقم 155 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/30 ) الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 512 بتاريخ 31-07-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات انه لا يجوز للمحكمة ان تقضى بصحة المحرر اورده او بسقوط الحق فى اثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب ان يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى اعتباراً بانه يجمع بين هذه الحالات الثلاث فى هدف واحد و هو ان لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر و قضى بتزويره او بسقوط الحق فى اثبات صحته او المحكوم بصحته من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة قانونية اخرى او يسوق دفاعاً متاحاً جديداً اخذاً بان الادعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع . الا انه لا مجال لاعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لانه غير منتج اذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى الى الفصل بين الحكم فى الادعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع طالما ليس من ورائه تاثير على موضوع الدعوى الاصلية فلا يكون ثمة داع لان يسبق الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع . الطعن رقم 0015 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 512 بتاريخ 31-07-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 5 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان للزوجين ان يبرما زواجهما فى الشكل الذى يقتضيه قانونهما الشخصى او يبرما زواجهما فى الشكل المقرر لقانون البلد الذى عقد فيه . الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168 بتاريخ 22-05-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء المحكمة - ان دعوى النسب متميزة عن دعوى اثبات الزوجية ... ان اثبات البنوة لا يخضع لما اورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية او الاقرار بها اذ لا تاثير لهذا المنع على دعوى النسب و التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الاسلامية حتى و لو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة . الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168 بتاريخ 22-05-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 3 الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه بثبوت نسب الصغير شريف للطاعن على ما استخلصه من بنية المطعون ضدها الشرعية باسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على الحكم المطعون فيه ان التفت عن طلب احضار الصغير امام القضاء . ( الطعن رقم 62 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/22 ) الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625 بتاريخ 27-02-1990 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 4 من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة فى اثبات النسب ، و ان كانت تعد قرينة عليه ، اذ لم يقصد بها ثبوته . و انما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و الان القيد بالدفاتر لا يشترط فيه ان يكون بناء على طلب الاب او وكيله بل يصح الاملاء من القابلة . او الام ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها الى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها . الطعن رقم 0104 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 398 بتاريخ 05-02-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ثبوت النسب حق اصلى للام ليدفع عنها نفسها تهمة الزام او لانها تعير بولد ليس له اب معروف و هو فى ذات الوقت حقاً اصلياً للولد لانه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الارث .