إذا صدر حكم بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية مال المفلس، فلا يزول أثر شهر الإفلاس ولا تنتهي جماعة الدائنين أو مهمة السنديك، لكن يعود للدائنين حق رفع الدعاوى على المفلس نفسه دون لزوم اختصام السنديك.
قفل اعمال التفليسة الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم بقفل اعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لاعمالها لا يؤدى الى محو اثار شهر الافلاس و لا الى زوال جماعة الدائنين او انتهاء مامورية السنديك ، الا انه يترتب عليه - طبقاً للمادة 337 من القانون التجارى - استرداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع ان الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن ان يرفعها على شخص المفلس و لا يلزم اختصام السنديك فيها و ان جاز للاخير ان يتدخل فى هذه الدعاوى كلما راى لزوم ذلك لحماية مصلحة جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى . و لما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى يرفعها الدائن بطلب اعادة فتح اعمال التفليسة و لم يوجب اختصام السنديك فيها فان هذه الدعوى - كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين - يصح توجيهها الى شخص المفلس و لا يلزم اختصام السنديك فيها و بالتالى فلا يكون اختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها لازماً قانوناً 0 الطعن رقم 0050 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة فقرة رقم : 2 افصح المشرع فى المادة رقم 337 من القانون التجارى عن ان قفل اعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لاعمالها انما يكون بحكم تصدره المحكمة بناء على تقرير مامور التفليسة و اجاز فى المادة رقم 338 منه للمفلس وغيره من ارباب الحقوق ان يحصل على نقض الحكم المذكور ، و لما كان نقض ذلك الحكم لا يكون الا بحكم يصدر قبل المفلس و يفصل فى خصومة مترددة بينه و بين دائنه فان الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل اعمال التفليسة يعتبر حكماً بالمعنى القانونى لا عملاً ولائياً ، و بالتالى يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً اذ هو ليس من الاحكام التى منعت المادة 395 من القانون التجارى استئنافها .