الدفاتر التجارية

الدفاتر التجارية الطعن رقم 1538 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1167 بتاريخ 23-12-1985 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الدفاتر التجارية فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المادة الاولى من القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شان الدفاتر التجارية و المادة 17 من قانون التجارة و المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 388 لسنة 1953 مجتمعة ان الدفاتر التجارية المنتظمة هى الدفاتر التى تتوافر فى مسكها الشروط المبينة فى المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 338 لسنة 1953 ، و ان هذه الدفاتر المنتظمة هى مناط جواز قبول البيانات المقيدة فيها كدليل فيما ينشا من منازعات بين التجار عن اعمالهم التجارية ، و هى ايضاً مناط قاعدة عدم جواز تجزئة ما يرد فى هذه الدفاتر من بيانات ، و الشروط المشار اليها لم تستوجب لاعتبار الدفتر منتظماً ان يتضمن بياناً لكيفية تدرج الحساب فى الدفاتر السابقة عليه . ( الطعن رقم 1538 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/12/23 ) الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302 بتاريخ 06-03-1986 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : الدفاتر التجارية فقرة رقم : 3 الاصل فى الدفاتر غير التجارية و سائر الاوراق المنزلية ان صدورها بخط او توقيع صاحبها لا يجعل منها دليلاً ضده ، و ان جاز اعتبارها قرينة لا تقوم بذاتها بل تضم الى غيرها فى الاحوال التى تقبل الاثبات بالقرائن ، الا انه فى الحالتين الاستثنائيتين الواردتين فى المادة 18 اثبات تكون الورقة المنزلية دليلاً كاملاً ضد من اصدرها كافياً بذاته لاثبات ما تضمنته من قرارات ، الا ان حجيته فى الاثبات ليست مطلقة ، و بالتالى يحق لمن صدرت منه الورقة و خلفائه اثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الاثبات كان يثبت ان ما دون بها صدر عن خطا او تلاه من الوقائع ما غير او عدل مضمونه او انه كان مجرد اعداد مسبق لمشروع تعامل لم يتم .