إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة

اعلان القضاء علي التمييز ضد المراة اعتمد ونشر علي الملا بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 2263 (د-22) المؤرخ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 ان الجمعية العامة، اذ تاخذ بعين الاعتبار ان شعوب الامم المتحدة قد اكدت من جديد، في الميثاق، ايمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الشخص الانساني وقيمته، وبتساوي الرجل والمراة في الحقوق، واذ تاخذ بعين الاعتبار ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدا عدم التمييز ويعلن ان البشر جميعا يولدون احرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وان لكل انسان جميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون اي تمييز، بما في ذلك اي تمييز بسبب الجنس، واذ تاخذ بعين الاعتبار القرارات والاعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الامم المتحدة والوكالات المتخصصة والرامية الي القضاء علي التمييز بكافة اشكاله والي تعزيز تساوي حقوق الرجل والمراة، واذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المراة، رغم ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان وغير ذلك من صكوك الامم المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق، واذ تري ان التمييز ضد المراة يتنافى مع كرامة الانسان وخير الاسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المراة، علي قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الانماء التام لطاقات المراة علي خدمة بلدها وخدمة الانسانية، واذ تضع نصب عينيها اهمية اسهام المراة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الاسرة، ولا سيما في تربية الاولاد، وايمانا منها بان اسهام النساء والرجال علي السواء اقصى اسهام ممكن في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين، ولخير العالم ولقضية السلم، واذ تري ان من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدا تساوي الرجل والمراة، تعلن رسميا الاعلان التالي: المادة 1 ان التمييز ضد المراة، بانكاره او تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل اجحافا اساسيا ويكون اهانة للكرامة الانسانية. المادة 2 تتخذ جميع التدابير المناسبة لالغاء القوانين والاعراف والانظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المراة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمراة في الحقوق وخصوصا: (ا) ينص علي مبدا تساوي الحقوق في الدستور او يكفل قانونا علي اية صورة اخري، (ب) يصار، في اسرع وقت ممكن، الي تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الامم المتحدة والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء علي التمييز ضد المراة، او الانضمام اليها، والي تنفيذها علي وجه التمام. المادة 3 تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الراي العام واثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء علي النعرات والغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة علي فكرة نقص المراة. المادة 4 تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمراة، علي قدم المساواة مع الرجل ودون اي تمييز، الحقوق التالية: (ا) حقها في التصويت في جميع الانتخابات وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة، (ب) حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة، (ج) حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة. وتكفل هذه الحقوق عن طريق التشريع. المادة 5 تكون للمراة ذات الحقوق التي للرجل في ما يتعلق باكتساب الجنسية او تغييرها او الاحتفاظ بها. ولا يترتب علي الزواج من اجنبي اي مساس الي بجنسية الزوجة يجعلها بلا جنسية او يفرض عليها جنسية زوجها. المادة 6 1. مع عدم الاخلال بصيانة وحدة وانسجام الاسرة، التي تظل الوحدة الاساسية في اي مجتمع، تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سيما التشريعية منها، لكفالة تمتع المراة، متزوجة كانت او غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولا سيما الحقوق التالية: (ا) حق التملك وادارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتها، بما في ذلك الاموال التي تمت حيازتها اثناء قيام الزواج، (ب) حق التمتع بالاهلية القانونية وممارستها علي قدم المساواة، (ج) ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الاشخاص. 2. تتخذ جميع التدابير المناسبة لتامين مبدا تساوي الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلي: (ا) يكون للمراة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج الا بمحض رضاها الحر التام، (ب) تتساوى المراة مع الرجل في الحقوق واثناء قيام الزواج وعند حله. ويكون لمصلحة الاولاد في جميع الحالات الاعتبار الاول، (ج) يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة باولادهما، ويكون لمصلحة الاولاد في جميع الحالات الاعتبار الاول. 3. يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، وتتخذ التدابير الفعالة المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لتحديد حد ادني لسن الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج في السجلات الرسمية اجباريا. المادة 7 تلغي جميع احكام قوانين العقوبات التي تنطوي علي تمييز ضد المراة. المادة 8 تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع انواع الاتجار بالمراة واستغلال بغائها. المادة 9 تتخذ جميع التدابير المناسبة من اجل كفالة تمتع الفتيات والنساء، متزوجات او غير متزوجات، بحقوق مساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم علي جميع مستوياته، ولا سيما ما يلي: (ا) التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع انواعها، بما في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها، (ب) التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس في المؤسسات المعنية مختلطا او غير مختلط، (ج) التساوي في فرص الحصول علي المنح والاعانات الدراسية الاخرى، (د) التساوي في فرص الافادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار القراءة والكتابة، (هـ) امكانية الحصول علي المعلومات التربوية التي تساعد علي كفالة صحة الاسرة ورفاهها. المادة 10 1. تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المراة، متزوجة او غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما: (ا) الحق، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية او اي سبب اخر، في تلقي التدريب المهني، وفي العمل، وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل، (ب) حق تقاضي مكافاة مساوية لمكافاة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المساوية، (ج) حق التمتع بالاجازات المدفوعة الاجر وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة او المرض او الشيخوخة او غير ذلك من اسباب العجز عن العمل، (د) حق تقاضي التعويضات العائلية علي قدم المساواة مع الرجل. 2. بغية منع التمييز ضد المراة بسبب الزواج او الحمل، وكفالة حقها الفعلي في العمل، تتخذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج او الحمل، ولاعطائها اجازة امومة ماجورة مع ضمان عودتها الي عملها السابق، ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمات الحضانة. 3. لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المراة، في بعض انواع الاعمال، لاسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي. المادة 11 1. يتوجب وضع مبدا تساوي حقوق الرجل والمراة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان. 2. وتحقيقا لذلك، تحث الحكومات والمنظمات غير الحكومية والافراد، علي بذل اقصي الوسع للعمل علي تنفيذ المبادئ الواردة في هذا الاعلان.