في التأمين، يجب على المؤمن له أن يقدّم للمؤمن البيانات اللازمة لتقدير الخطر وأن يبلغه بالظروف اللاحقة التي تزيده؛ ويؤدي الغش أو الإخفاء إلى بطلان العقد.
بطلان عقد التامين الطعن رقم 1173 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1583 بتاريخ 25-05-1981 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : بطلان عقد التامين فقرة رقم : 2 عقد التامين من العقود التى مبناها حسن النية و صدق الاقرارات التى يوقع عليها المؤمن له و الغش فيها او اخفاء حقيقة الامر يجعل التامين باطلاً ، فالمؤمن له ملزم باحاطة المؤمن عند التامين بجميع البيانات اللازمة لتمكينه من تقدير الخطر المؤمن منه و جسامته و قد يكون ذلك عن طريق الاجابة على اسئلة محددة فى طلب التامين حيث يسال المؤمن له عن حقيقة ما يدلى به من بيانات ، فاذا كان البيان قد جعله المؤمن محل سؤال محدد و مكتوب فانه يعتبر جوهرياً فى نظره و لازماً لتقدير الخطر المؤمن منه و عليه ان يبلغ المؤمن بما يطرا اثناء العقد من ظروف من شانها ان تؤدى الى زيادة هذه المخاطر و يترتب على الاخلال بهذا الالتزام ان يقع عقد التامين باطلاً . ( الطعن رقم 1173 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/25 ) الطعن رقم 0871 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 987 بتاريخ 12-11-1985 الموضوع : تامين الموضوع الفرعي : بطلان عقد التامين فقرة رقم : 3 النعى فى المادة 750 من القانون المدنى على ان يبطل ما يرد فى وثيقة التامين من الشروط الاتيه : 3- " كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر و كان متعلقاً بحال من الاحوال التى تؤدى الى البطلان او السقوط " يدل على ان البطلان لا يلحق الا الشرط الذى يؤدى - متى تحقق - الى بطلان حق المؤمن له او سقوط هذا الحق بعد نشوئه اما اذا اتفق الطرفان فى وثيقة التامين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التامين ، فانه يتعين اعمال اثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة فى شرط خاص ، و لما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق باحوال البطلان او السقوط فانه يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة فى الوثيقة و لا يسرى فى شانه حكم النص المشار اليه . ( الطعن رقم 871 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/11/12 )