الحجر للسفه

الحجر للسفه الطعن رقم 0206 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 547 بتاريخ 25-05-1950 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 انه لما كان قرار الحجر للسفه ليس له اثر الا من تاريخ صدوره و لا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الغش او التواطؤ كان يكون المتصرف اليه عالماً بسفه المحجور عليه و متواطئاً معه فى تعامله على تفويت اثار حجر متوقع ، و كان ما استخلصته المحكمة من عدم وجود الدليل على تواطؤ الزوجة المتصرف لها مع زوجها المتصرف وقت انعقاد البيع المطعون فيه ، لصدور العقد قبل تقديم طلب الحجر ، و لان ايراد المتصرف لم يكن يكفى لنفقات معيشته مما اضطره الى التصرف فى اطيانه كما تشهد بذلك العقود الاولى الصادرة منه ، فضلاً عن ان حالة الزوجة المالية تمكنها من دفع الثمن ، ثم ما اوردته من عدم التعويل على قرينة العلاقة و المعاشرة الزوجية فى الاستدلال على هذا التواطؤ - كان هذا منها استخلاصاً موضوعياً جائزاً مما تستقل به المحكمة دون رقابة عليها من محكمة النقض و لا يكون ثمة وجه للطعن على حكمها بالقصور . ( الطعن رقم 206 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/25 ) الطعن رقم 063 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 88 بتاريخ 08-12-1949 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 انه لما كان التصرف الذى يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل الا بثبوت علم المتصرف له بسفهه و تواطئه معه على الرغم من ذلك على ايقاع هذا التصرف له استباقاً لقرار الحجر ، فان الحكم الذى يبطل مثل هذا التصرف مكتفياً بقرائن مجملة دون تعرض لبحث تلك العناصر يكون حكماً قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 63 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/8 ) الطعن رقم 064 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 159 بتاريخ 05-01-1950 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 التصرف الذى يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل الا بثبوت علم المتصرف له بسفهه و تواطئه معه على الرغم من ذلك على ايقاع هذا التصر ف له استباقاً لقرار الحجر . فاذا كان الحكم قد ابطل مثل هذا التصرف دون ان يعنى ببحث هذه العناصر ، و دون ان يبحث المستندات المقدمة من المتصرف له للاستدلال بها على مديونية تركة المورث المحجور عليه و اتخاذ الدائنين لها اجراءات نزع الملكية و توفيته هو نصيب المحجور عليه فى بعض هذه الديون ، مقتصراً على ما اورده من قرائن مجملة فانه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 64 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/1/5 ) الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 820 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 و لو ان للحجر اثره فى ابطال تصرفات المحجور عليه الا انه مع فرضه لا ينفى ان يكون قد باشر هذه التصرفات فعلا ومن ثم فان قيام الحجر على المحال عليه من سنة 1943 حتى سنة 1946 ليس من شانه ان يؤثر على سلامة ما استخلصته المحكمة من شهادة شاهديه من انه كان فى سنة 1945 يعمل سمسارا فى تجارة الحبوب واذن فالطعن على الحكم بالخطا فى الاسناد يكون على غير اساس . الطعن رقم 0006 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 847 بتاريخ 25-10-1956 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 4 استقر قضاء هذه المحكمة على ان قرارات الحجر للسفه لا تسرى الا من وقت صدورها و لا تنعطف على التصرفات السابقة الا اذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ و الغش. الطعن رقم 090 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-04-1957 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 قرار الحجر للسفه و ان لم يكن له اثر فى ظل القانون المدنى القديم الا من تاريخ صدور هذا القرار ، غير ان التصرفات السابقة - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تبطل او تكون قابله للابطال اذا كانت نتيجة غش او تواطؤ كما لو كان المتصرف له قد تعامل مع السفيه و هو عالم بسفهه او تواطا معه فى تعامله لتفويت اثار حجر متوقع مما تتوافر معه عناصر الاحتيال على القانون . فمتى كان الحكم قد خلص باسباب واقعية لا مطعن عليها الى ان من صدر له سند الدين موضوع النزاع كان عالماً وقت صدوره بحالة السفة التى كان عليها المدين و انه كان سيىء النية اذ استغل هذه الحالة فى استكتابه له فان الحكم فيما انتهى اليه من عدم الاعتداد بهذا السند لايكون قد اخطا فى القانون . الطعن رقم 090 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404 بتاريخ 11-04-1957 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 تصرف السفيه - فى ظل القانون المدنى القديم و فى حكم القانون الحالى على السواء - يكون فى حالة ثبوت التواطؤ و الاستغلال باطلاً بطلاناً مطلقاً اذا كان تصرفه ضاراً به ضرراً محضاً كما هو الحال فى التبرعات و قابلاً للابطال اذا كان من المعاوضات . فاذا كان الحكم قد قطع بان الدين لم يكن جدياً و ان الدائن استكتب المدين سند الدين و هو عالم بحالة سفهه مستغلاً بسوء نية هذه الحالة مما مؤداه ان السند كان تبرعاً فان قضاء الحكم ببطلانه ـ دون ابطاله ـ لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0009 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1485 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض املاكه وانفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد ان نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى امواله وتقريره ان هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من انفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فان هذا الحكم يكون قد اغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له . ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 ) الطعن رقم 0013 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 953 بتاريخ 02-11-1965 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 يترتب على تسجيل طلب الحجر ما يترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتد باقرار المحجور عليه للسفه - بالتنازل عن الاستئناف - الصادر منه بعد تسجيل طلب الحجر بوصفه اقرارا ضاراً به ضرراً محضاً وذلك عملاً بالفقرة الاولى من المادتين111 و 115 من القانون المدنى فان الحكم لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون الطعن رقم 0446 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1354 بتاريخ 14-11-1968 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 4 المقصود بالاستغلال - فى حكم الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى - ان يغتنم الغير فرصة سفه شخص او غفلة فيستصدر منه تصرفات يستغله بها و يثرى من امواله . فاذا اثبت الحكم المطعون فيه فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية ان الطاعنين قد استغلا سفه المطلوب الحجر عليه وشدة حاجته الى المال فاستصدرا منه التصرف المحكوم ببطلانه بمقابل يقل كثيرا عما تساويه الارض المبيعة و ذلك ارضاء لشهوة الاغتناء لديهما فان الحكم بذلك يكون قد اثبت ان التصرف الصادر الى الطاعنين كان نتيجة استغلال و بالتالى يكون هذا التصرف باطلاً و قد صدر قبل تسجيل طلب الحجر او تسجيل قرار الحجر. ( الطعن رقم 446 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/14 ) الطعن رقم 0061 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 182 بتاريخ 28-01-1969 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 يكفى وفقا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لابطال التصرف الصادر من السقيه قبل تسجيل قرار الحجر ان يكون نتيجة استغلال او تواطؤ ، فلا يشترط - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - اجتماع هذين الامرين بل يكفى توافر احدهما . و المقصود بالاستغلال ان يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها االتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة . اما التواطؤ فيكون عند ما يتوقع السفيه الحجر عليه فيعمد الى التصرف فى امواله الى من يتواطا معه على ذلك بقصد تفويت اثار الحجر المرتقب . الطعن رقم 0308 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 376 بتاريخ 03-02-1976 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر على اساس انه يترتب عليه حقوق و التزامات متقابلة فانه طبقاً للمادتين 1/115 و 2/111 من القانون المدنى يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجوز عليه للغفلة او السفة قابل للابطال لمصلحته و يزول حق التمسك بالابطال اذا اجاز المحجوز عليه التصرف بعد رفع الحجز عنه او اذا صدرت الاجازة من القيم او من المحكمة بحسب الاحوال وفقا للقانون . الطعن رقم 0397 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 265 بتاريخ 13-02-1985 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 يكفى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدنى لابطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر ان يكون نتيجة استغلال او تواطؤ و المقصود بالاستغلال ان يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة ، و تقدير ما اذا كانت الفائدة التى حصل عليها السفيه من التصرف الذى اصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته او لا تتعادل هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع . الطعن رقم 0397 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 265 بتاريخ 13-02-1985 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 3 قرار الحجر للسفه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس له اثر الا من تاريخ صدوره و لا ينسحب على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال او التواطؤ . ( الطعن رقم 397 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/2/13) الطعن رقم 0028 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 147 بتاريخ 08-12-1932 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع ان تبطل تصرف المحجور عليه ، حتى مع ثبوت حصوله قبل توقيع الحجر عليه ، متى تبينت من ظروف هذا التصرف و ملابساته ان المتصرف له كان يعلم سفه المحجور عليه و الاجراءات الجارية لتوقيع الحجر عليه ، و انه على الرغم من ذلك تواطا معه على ايقاع هذا التصرف له . و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تاخذ هى به من القرائن التى اقنعتها بحصول هذا التواطؤ . ( الطعن رقم 28 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/8 ) الطعن رقم 0023 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 385 بتاريخ 06-11-1941 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 2 ان قرارات الحجر للسفه لا تسرى الا من وقت صدورها ، و لا تنعطف على التصرفات السابقة الا اذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ و الغش . فاذا تعاقد شخص بعقد عرفى على البيع ، فلما علمت زوجته بذلك طلبت الى المجلس الحسبى توقيع الحجر عليه ، و ارسلت الى المشترى انذاراً حذرته فيه من اتمام الشراء لانها طلبت الحجر على البائع ، فلم يعبا و اتم الشراء بعقد رسمى ، و قرر المجلس الحسبى بعد ذلك توقيع الحجر ، ثم حكمت المحكمة بصحة العقد ، و اوردت فى حكمها ظروف التعاقد و ملابساته على الوجه المتقدم ، و استخلصت منها استخلاصاً سليماً ان الصفقة لم تتم عن تواطؤ و غش ، فهذا الحكم سليم و لا خطا فيه . الطعن رقم 0023 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 385 بتاريخ 06-11-1941 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 3 ان قول المحكمة ان البيع الصادر من المحجور عليه قد انعقد بالعقد العرفى قبل الحجر ، و ان العقد الرسمى اللاحق لم ينشىء البيع بل انه لم يكن الا تنفيذاً للعقد الاول قول صحيح . لان عقد البيع لا يزال بعد قانون التسجيل من عقود التراضى التى تتم بالايجاب و القبول ، و كل ما استحدثه هذا القانون من تغيير فى احكام عقد البيع هو ان الملكية بعد ان كان نقلها نتيجة لازمة لمجرد التعاقد بمقتضى نص الفقرة الاولى من المادة 266 من القانون المدنى صار نقلها متوقفاً على التسجيل . ( الطعن رقم 23 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/6 ) الطعن رقم 0026 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 213 بتاريخ 18-11-1943 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : الحجر للسفه فقرة رقم : 1 ان القانون لا يحمى اى غش او تحايل على احكامه . فاذا كانت المحكمة قد ابانت ظروف التصرف الصادر من المتصرف قبل توقيع الحجر عليه للسفه و فى فتره طلب الحجر و استدلت بها على ان المشترين غشوه فذهبوا به بعيداً عن بلدتهم حتى لا ينكشف امرهم ، و هم على علم بالاجراءات المتخذة لتوقيع الحجر عليه ، لكى يتم بيع العين لهم قبل صدور قرار المجلس الحسبى بالحجر ، فانقاد لهم حتى يقبض منهم ، قبل غل يده ، ما دفعوه له من ثمن ، ثم قضت بابطال هذا التصرف ، فانها تكون قد اقامت قضاءها هذا على مقدمات نتيجة و هى قيام التواطؤ بين المتصرف لهم و المتصرف مع علم المتصرف لهم بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه و انتهازهم فرصة سفهه للاثراء من ماله حين كانت الاجراءات القانونية تتخذ لحمايته .