إجراءات التحقيق

الطعن رقم 226 لسنة 9 مكتب فنى 12 صفحة رقم 909 بتاريخ 15-4-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 ان المادة 85 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المطبق على واقعة الدعوى و التى ردد حكمها قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 تجيز لوكيل الوزارة و لوكيلها المساعد و لرئيس المصلحة - كل فى دائرة اختصاصه - توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة و اربعين يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوماً . و تطلب النص لسلامة توقيع الجزاء ان تسمع اقوال الموظف و ان يحقق دفاعه و ان يكون القرار بالجزاء مسبباً . و قد اضيفت الى هذا النص فقرة اخيرة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تجيز ان يكون الاستجواب و التحقيق شفاهاً على ان يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزء و جاء بالمذكرة الايضاحية فى بيان الحكمة من هذه الفقرة ان المراد هو " تسهيل العمل مع المحافظة على كافة الضمانات " و من هذه الضمانات سماع اقوال الموظف و تحقيق دفاعه و تسبيب قرار الجزاء و تدوين مضمون التحقيق او الاستجواب . و ان المستفاد من نص المادة 85 المشار اليها ان الاصل هو التحقيق الكتابى الذى يدون كاملاً و على علاوته ، و استثناء من هذا الاصل اجيز اجراء التحقيق شفاهاً على ان يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، اذ يعتبر اثبات هذا الموضوع فى حالة التحقيق الشفهى بديلاً عن تدوين التحقيق كاملاً فى حالة التحقيق الكتابى ، و يعتبر التدوين و اثبات مضمون التحقيق من الاجراءات الجوهرية لتعلقهما بالضمانات الاساسية فى التحقيق . ان اثبات مضمون التحقيق او الاستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء لا يعنى ان يثبت المحقق الاسئلة و الاجابات عنها كاملة و على علاتها كما هو الشان فى التحقيق الكتابى ، و الا كان ذلك اهدار لما استهدفه المشرع من التيسير على الادارة و تسهيل العمل . كما لا يعنى تجهيل دفاع الموظف و الاقتصار على جزء منه لان فى ذلك اخلال بالضمانات المقررة فى التحقيق لكن المقصود من اثبات مضمون الاستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء هو ان يتضمن المحضر خلاصة للستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف و ما اجاب به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فاذا لم يستوف محضر الجزاء هذه العناصر فان الاستجواب يكون قد جاء على خلاف حكم القانون غير مستكمل للضمانة الاساسية التى يقوم عليها التحقيق . ان العبارة التى ساقها القرار ، من ان المدعى لم يبد لدى مواجهته بما نسب اليه عذراً مقبولاً ، لا يمكن ان تعد مضموناً محدداً يصلح لتحقيق شفهى بحسب المعنى المفهوم من نص المادة 85 المشار اليه ، اذ لا تعدو هذه العبارة ان تكون تعبيراً عن راى سائل فى اجابة مجهلة لمسئول ، و هى لا تنم عن كون المسئول مقراً او منكراً كما انها تحتمل التاويل ، فقد تفيد ان المدعى لم يقدم على الاطلاق عذراً مقبولاً ، كما تفيد انه قدم بالفعل عذراً راه المحقق بحسب تقديره غير مقبول و ان كان فى الواقع غير ذلك و متى كان ما اثبت فى المحضر كمضمون للاستجواب مجهلاً على هذا الوجهمن جهة ، و مثاراً للتاويل من جهة اخرى ، فان ما اثبت فى المحضر لا يعد مضموناً كافياً للاستجواب الشفاهى و تكون الجهة الادارية قد اغفلت بحق اثبات مضمون الاستجواب . الطعن رقم 0451 لسنة 13 مكتب فنى 19 صفحة رقم 77 بتاريخ 29-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 ان قانون نظام موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 - الذى يحكم الواقعة- معدلا بالقانون رقم 73 لسنة 1957، يقضى فى الفقرة الاولى من المادة 85 منه بان يكون " لوكيل الوزارة او الوكيل المساعد او لرئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوما و ذلك بعد سماع اقوال الموظف و تحقيق دفاعه. و يكون قراره مسببا . ." و اردفت هذه المادة فى فقرتها الاخيرة انه " و فى جميع الاحوال يجوز ان يكون الاستجواب و التحقيق شفاها على ان يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء " . و لما كان الامر كذلك و كان الثابت من استقراء المذكرة التى حررها السيد عميد كلية الهندسة، انها تنطوى على شقين اولهما انه كرر سؤاله عن المدعى و تبين له انه غير موجود بالكلية ثم جاءه المدعى فى الساعة 50, 1 مساء و ادعى انه كان موجودا بجهة ما بالكلية و اثبت السيد العميد انه قام بالتحقيق مع المدعى فى هذا الشان و اتضح له عدم صحة هذا الادعاء . و مفاد هذا ان السيد العميد واجه المدعى بما اسنده اليه من انه بالسؤال المتكرر عنه خلال ساعات العمل الرسمية تبين انه ليس موجودا بالكلية و استمع الى دفاعه فى هذا الشان و الذى يتحصل فى انه كان موجودا بالكلية و لم تغادرها، و رغما عن ان السيد العميد كان قد تبين له بادئ الامر ان المدعى غير موجود بالكلية، الا انه اثبت انه عاد و حقق هذا الدفاع و تبين له عدم صحته . و بالنسبة للشق الثانى من المذكرة التى اثبت فيها السيد العميد ان المدعى لا يباشر الاشراف على اعمال النظافة بالكلية على الوجه المرضى بالرغم من تحذيره مرارا، فان عبارة هذا الاتهام تنطوى على ما يدل على ان السيد العميد واجه المدعى بانه لا يشرف على اعمال النظافة المنوطة به على و جه مرضى كما سبق ان واجهه بها من قبل و محذرا اياه من تقاعسه فى اداء و اجباته دون ان يتلقى منه دفاعا فى هذا الشان، و ذلك بمراعاة ان التحذير لا يوجه بداهة الا فى اعقاب تحقيق تثبت فيه الادانة، و ان فى اقتران شقى الاتهام المشار اليهما فى مذكرة السيد العميد و الربط بينهما ما يفيد ان سبب تكرار السؤال عن المدعى فى يوم تحرير المذكرة كان لمواجهته بان اعمال النظافة ليست على وجهها الاكمل، و ان التحذيرات السابقة فى هذا الشان لم تنتج اثرها بما يقطع بان التحقيق الشفهى قد شمل الواقعة المنسوبة الى المدعى بشقيها . و مؤدى ذلك كله ان السيد العميد قام باستجواب المدعى و التحقيق معه شفاها و اثبت مضمون ذلك بالمحضر الذى يحوى الجزاء و من ثم فانه يكون قد استعمل الرخصة التى اشارت اليها الفقرة الاخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ذلك لانه ليس المقصود من اثبات مضمون التحقيق الشفهى بالمحضر الذى يحوى الجزاء، ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة الى العامل و بين الاصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على السنة الشهود بشانها و ترديد دفاع العامل و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و ادلة اثبات و نفى، اذ ان كل ذلك من شانه ان يقلب التحقيق الشفهى الى تحقيق كتابى، و هو مما يعطل الحكمة من اجازة التحقيق الشفهى و هى تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957، و انما المقصود من ذلك اثبات حصول التحقيق و الاستجواب و ما اسفر هذا التحقيق فى شان ثبوت المخالفة الادارية قبل العامل على و جه يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى . ( الطعن رقم 451 لسنة 13 ق، جلسة 1973/12/29 ) الطعن رقم 2180 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 54 بتاريخ 29-10-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 المادة "112" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات . كفل المشرع لكل انسان حق الدفاع عن نفسه و ما يتفرع عنه من مبادئ عامة فى اصول التحقيق و المحاكمات التاديبية - من هذه المبادئ مواجهة المتهم بما هو منسوب اليه و سماع دفاعه و احاطته بحقيقة المخالفة - عدم فحص و مناقشة دفاع الطاعن و تحقيقه من حيث مدى صحة الوقائع المنسوبة اليه - بطلان التحقيق - بطلان قرار الجزاء لقيامه على تحقيق باطل . ( الطعن رقم 2180 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/10/29 ) الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61 بتاريخ 05-11-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 الاصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء فى تحقيقات النيابة العامة او النيابة الادارية - فى مجال التاديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الادارى بنفسه طالما التزم اصول التحقيق او كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك . الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61 بتاريخ 05-11-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 الاصل هو تحليف الشهود اليمين لحفزهم على ذكر الحقيقة - ليس فى قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب ذلك - اداء الشهادة بغير يمين لا يصم التحقيق بالبطلان او يؤثر على سلامته طالما ان تقديره متروك لمجلس التاديب حسبما يستخلصه من وقائع و اوراق ملف الاتهام - كذلك لا يبطل التحقيق لمجرد عدم مواجهة طالما ان التحقيق لم يهدر ضمانات الدفاع . الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61 بتاريخ 05-11-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 لا وجه لاشتراط توقيع المحقق و الكاتب متى تبين ان التحقيق تم بخط يد المحقق و لظروف استدعت عدم حضور كاتب و كان اسم المحقق ثابتاً فى صدر التحقيق . الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61 بتاريخ 05-11-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 4 للسلطة التاديبية سواء كانت مجلس التاديب او المحكمة التاديبية المختصة ان تستند الى قول فى الاوراق الخاصة بالدعوى التاديبية دون قول اخر حسبما يطمئن وجدانها - لا تثريب على السلطة التاديبية اذا ما هى اطمئنت لاسباب مستخلصة من الاوراق و اقوال الشهود الى الشهادة الاولى لاحد الشهود و طرحت ما طرا على هذه الشهادة من تعديل طارئ . ( الطعن رقم 646 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/5 ) الطعن رقم 2255 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 131 بتاريخ 22-11-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 ضمانات تاديبية - رفض الادلاء بالاقوال فى التحقيق - متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها فى الشركة قد جعلت من امتناع العامل عن الحضور للتحقيق او رفض ابداء اقواله مخالفة تاديبية فلا وجه للقول بان امتناعه غير مؤثم لانه تنازل عن حقه فى الدفاع - اساس ذلك : انه يجب على العامل ان يوطن نفسه على توقير رؤسائه و الاقرار بحقهم فى ممارسة اختصاصاتهم الرئاسية قبله و منها توجيهه و التحقيق معه لاستجلاء الحقيقة و تبين دفاعه فيما نسب اليه - للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة فى هذا الشان او الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء او سبهم . ( الطعن رقم 2255 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/22 ) الطعن رقم 3285 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 973 بتاريخ 13-05-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص و البحث و التقصى الموضوعى المحايد و النزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة و نسبتها الى اشخاص محددين و ذلك لوجه الحق و الصدق و العدالة - لا يتاتى ذلك الا اذا تجرد المحقق من اية ميول شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم او فى مواجهتهم - لا ينبغى ان يقل التجرد و الحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى - اساس ذلك : ان الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان او تاديبيا انما يستند الى امانة المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته كما يستند الى امانة القاضى و نزاهته و حيدته سواء بسواء - اثر ذلك : تطبيق القواعد و الضمانات الواجب توافرها فى شان صلاحية القاضى على المحقق . ( الطعن رقم 3285 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/13 ) الطعن رقم 01464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107 بتاريخ 10-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 المادة "79" مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قيام جهة الادارة بالتحقيق فى مسالة تدخل فى اختصاص النيابة الادارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون اجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هى النيابة الادارية - يتعين على المحكمة التاديبية ان تقضى بالغاء القرار بعد ان لحقه عيب جسيم انحدر به الى درجة الانعدام باعتبار ان تلك مسالة اولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية و سيادة القانون و التى تنطوى عليها ولاية المحاكم اياً كان نوعها او درجتها و ذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها . الطعن رقم 1636 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1147 بتاريخ 17-06-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التاديبى ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه اصالة او بالوكالة - ورد هذا المبدا فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير و منها الدستور الدائم فى مصر - يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الافعال و الزمان و المكان و الاشخاص و ادلة الثبوت - اذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر او اكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا و عدما او ادلة وقوعها او نسبتها الى المتهم كان تحقيقا معيبا - صدور قرار الجزاء مستندا الى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية . الطعن رقم 0412 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 365 بتاريخ 02-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - يجب على السلطات المختصة اخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة اى اجراءات تاديبية ضد عضو المجلس المحلى اذا كان من العاملين بالجهاز الادارى للدولة او القطاع العام او القطاع الخاص - الاخطار لا يعتبر محض اجراء تنظيمى بل هو فى واقعه ضمانة لاعضائه من العاملين المذكورين - اساس ذلك : حتى لا يخضع العامل لاكراه مادى او تاثير ادبى من جهة عمله و هو يمارس اعماله بما تتضمنه من رقابة للسلطات الادارية و حتى يتصدى المجلس الشعبى المحلى لما قد يراه ماساً بعضو المجلس فى ممارسته اختصاصاته النيابية المحلية - يترتب على اغفال الاخطار بطلان التحقيق و ما ينبنى عليه من قرارات - لا حجة للقول بانه لا بطلان الا بنص صريح يقرره لان البطلان يتقرر فى كل حالة يفقد فيها الاجراء ركناً من اركان قيامه . ( الطعن رقم 412 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/2 ) الطعن رقم 1399 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 115 بتاريخ 28-10-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 لئن كان من المقرر ان مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة اليه تعتبر من الضمانات الاساسية التى يجب توافرها فى التحقيق و ذلك وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لانه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة اليه و احاطته علماً بمختلف الادلة التى تشير الى ارتكاب المخالفة حتى يستطيع ان يدلى باوجه دفاعه و من ثم فان مخالفة هذا الاجراء تؤدى الى بطلان التحقيق ، اذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هى احاطة العامل بما نسب اليه ليدلى باوجه دفاعه - و متى كان فى امكان المتهم ان يبدى ما يراه من دفاع امام المحكمة التاديبية فانه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق استناداً الى الاخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه ، ذلك انه كان فى مكنته ان يبدى ما يراه من دفاع امام المحكمة التاديبية اذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة اذ يواجه فيه المتهم بما نسب اليه و يستطيع ان يتدارك امامها ما فاته من وسائل الدفاع . ( الطعن رقم 1399 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/28 ) الطعن رقم 0780 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 514 بتاريخ 27-12-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 لا يجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد التحقيق معه و سماع اقواله و تحقيق دفاعه - علة ذلك :- احاطة العامل علماً بما هو منسوب اليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه - يتطلب ذلك استدعاء العامل و سؤاله و سماع الشهود اثباتاً و نفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف او انحراف - التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء و ملاءمته - لا يكفى مجرد القاء اسئلة على العامل حول وقائع معينه - ينبغى مواجهته بالاتهامات المنسوبة اليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على اساسها . ( الطعن رقم 780 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/27 )