تسبيب الأحكام القصور فى التسبيب

تسبيب الاحكام القصور فى التسبيب الطعن رقم 0182 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 65 بتاريخ 12-01-1956 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان المدعى عليه بالتزوير قد طلب الى محكمة الموضوع اجراء مضاهاة بين خط الورقة المطعون فيها بالتزوير وبين خط خصم اخر فى ايصالات قدمها و ذلك الى جانب طلبه التحقيق لاثبات تسلمه الورقة المذكورة بحالتها من هذا الخصم باعتبار انه وكيل دائرة الطاعن بالتزوير ، و كانت المحكمة اذ قدرت ان اقوال الشهود لم تقطع فيما اجرى التحقيق بشانه ، لم تستجب الى طلب المضاهاة ولم ترد عليه فى حكمها ، فان الحكم يكون قد اغفل عنصرا هاما من عناصر دفاع جوهرى مما يكون من شانه فيما لو ثبت ان الورقة محررة بخط ذلك الخصم ان يتغتير وجه الراى فى الدعوى و يكون الحكم قد شابه قصور يبطله و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 182 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/12 ) الطعن رقم 0292 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 58 بتاريخ 14-01-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الواقع فى الدعوى ان محكمة الموضوع اسست قضائها برفض دعوى الطاعن بطلب تثبيت ملكيته للعين موضوع النزاع على ثبوت حيازة المطعون عليه لها دون انقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة و ان هذه الحيازة ثبتت له خاصة منذ شرائه لتلك العين فى سنة 1929 و ثبتت ايضا للبائعة له - و هى المطعون عليها الاولى - من سنة 1923 - و قد استغنت محكمة الموضوع بثبوت الحيازة للمطعون عليهما الاول و الثانية على النحو المتقدم و بضم مدة وضع يدها الى مدة وضع يده عن بحث ما يدعيه الطاعن من ملكيته للعين المتنازع فيها - بموجب عقوده المسجلة - بما يتادى منه ان هذا البحث غير مجد مادام ان العقود المقدمة من كلا الطرفين ترجع ملكية العين الى اصلين مختلفين - كما استغنت عن بحث ما ادعاه الطاعن من ان المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها بمقولة ان هذا البحث ايضا غير مجد لتعلق النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ،فان هذا النظر الذى تاسس عليه قضاء الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور ، ذلك ان التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من ان المطعون عليها الثانية شخصية وهمية لا وجود لها كان من نتيجته عدم الاعتداد بما تقدم به الطاعن من مستندات للتدليل على ملكيته - مع انه لو صح ان المطعون عليها الثانية لم تكن شخصية حقيقية لكان ادعاء المطعون عليه الاول انها باعت له العين المتنازع فيها غير صحيح و لا يتاتى فى هذه الحالة ترتيب النتيجة التى رتبتها محكمة الموضوع على ذلك من القول باختلاف مصادر الملكية و من صرف النظر عن دلالة مستندات الطاعن و من التعويل فى خصوص الفصل فى الملكية على التملك بالتقادم المكسب ، كما كان من نتيجته ايضا فى صدد هذا التملك بالتقادم - القول من جانب محكمة الموضوع بانه كانت لتلك المطعون عليها حيازة فى العين المتنازع فيها - قبل التصرف فيها بالبيع للمطعون عليه الاول - مما ادى بها الى ضم مدة حيازتها الى مدة حيازته . و القول بعد ذلك و نتيجة لهذا الضم بتوافر مدة التقادم المكسب - ذلك مع ما هو واضح من ذات الحكم المطعون فيه من ان هذه المدة لا تكون مكتملة اذا ما تبين ان المطعون عليها لم تكن ذات وجود فعلى ، و انها ليست الا شخصية خيالية ،اذ يمتنع فى هذه الحالة اسناد اى حيازة لها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 292 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/14 ) الطعن رقم 0351 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 341 بتاريخ 28-04-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة الموضوع اذ اعتبرت الطاعنة مسئولة عن العجز الذى وجد فى اطيان شقيقتها المطعون عليها الاولى التى باعتها للمطعون عليه الثالث و التى كانت شريكة لها فيها قبل قسمتها - و رتبت على ذلك الحكم فى دعوى الضمان الفرعية بالزام الطاعنة بان تدفع للمطعون عليها الاولى قيمة هذا العجز - قد استندت فى قضائها الى الابحاث الهندسية التى قامت بها مصلحة الشهر العقارى فى هذا الخصوص ، و كان دفاع الطاعنة على ما يبين من الحكم المطعون فيه متضمنا طلب عدم الاعتداد بتلك الابحاث لعدم اجرائها فى مواجهتها ، و كان مؤدى هذا الدفاع هو انكار الطاعنة لكافة الوقائع الواردة بهذه الابحاث بما فى ذلك واقعة تصرفها فى اكثر من نصيبها الذى ال اليها بالقسمة ، و كانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى الرد على هذا الدفاع بقولها ان الطاعنة لم تنكر حصول التصرف المشار اليه ، فان هذا الذى قرره الحكم يكون قاصرا فى الاحاطة بدفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 351 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/4/28 ) الطعن رقم 0404 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 482 بتاريخ 30-06-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا كانت هيئة التحكيم اذ قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع بين نقابة عمال بائعى البترول [ الطاعنة ] و شركات البترول و وكلائهم [ المطعون عليهم ] قد ورد فى صدر اسباب قرارها المطعون فيه " ان الفيصل فى امر صفة هؤلاء الباعة هو ما اذا كانوا اثناء مزاولتهم نشاطهم بيع الكيروسين يخضعون لادارة و اشراف احد و قد ثبت من الاوراق و من تقرير الخبير انتفاء صفة العمالية عنهم " الا انها اعقبت ذلك بالقول بانه " لا تفتيش على رافعى النزاع من جانب الشركات الا فيما له شان بضمان تنفيذ شروط عقد الامانة الذى تسلم بمقتضاه العربات التى تحمل اسم الشركات فلا يسمح الوكلاء او الشركات مثلا بالعبث بمحتويات العربات التى تحمل سلعهم حماية منها لمنتجاتها و اسمها التجارى " ، و كان يبين من ذلك ان هيئة التحكيم قد اثبتت فى قرارها ان ثمة تفتيشا تمارسه الشركات والوكلاء على موزعى الكيروسين و قالت ان هذا التفتيش يقع " ضمانا لتنفيذ شروط عقد الامانة الذى تسلم بمقتضاه الموزعون العربات " الا انها قررت فى الوقت ذاته ان الشركات و الوكلاء يتخذون من عقد الامانة مسوغا للتفتيش يتناول فيما يتناوله محتويات العربات - و مع هذا لم تبين هيئة التحكيم - اثر هذا الذى قررته اخيرا فى قيام الاشراف من جانب الشركات او نفيه ، فان قرارها يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 404 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/6/30 ) الطعن رقم 0423 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 400 بتاريخ 12-05-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الواقع فى الدعوى ان المطعون عليهما قررا ان الاطيان التى تركها المورث و التى يطلبان نصيبهما فى ريعها تبلغ مساحتها 55ف استنادا الى كشف بتحديد مقدار هذه الاطيان و الى كشوف رسمية بالتكليف ، و ان الطاعن تقدم الى محكمة الموضوع بدفاع قوامه الاعتراض على ما قرره المطعون عليهما فى هذا الخصوص ، و اخذ على المستندات المقدمة منهما ان مجموع الاطيان المكلفة باسم المورث بكشوف تكليف رسمية يبلغ [ 6س و 7ط و 30 ف ] فقط اما باقى الاطيان فانها مكلفة باسماء اخرين لم يقدم المطعون عليهما الاعلامات الشرعية التى تحدد نصيب مورث الطرفين فيها ، كما اخذ على كشف التحديد المقدم من المطعون عليهما انه لا ينهض دليلا على ملكية المورث القدر الوارد به و هو [ 23س و 15 ط و 6 ف ] اذ انه من صنع المطعون عليه الاول ، و لما قضت المحكمة بندب خبير لتقدير نصيب المطعون عليهما فى ريع الاطيان التى تركها المورث ابدى الطاعن اعتراضاته السالفة الذكر بمحضر مناقشة امام الخبير ، و لكن الخبير اجرى تقدير الريع مرة على اساس المساحة الوارد بكشف التحديد المحرر بمعرفة المطعون عليه الاول و مقدارها [ 23 س و15 ط و 65 ف ] و مرة على اساس ان المساحة تبلغ 55 بحسب ما قرره المطعون عليهما بصحيفة افتتاح دعواهما و فوض الراى للمحكمة فى الاختيار بين الاساسين - و قد عقب الطاعن على تقرير الخبير فى هذا الخصوص و تمسك باعتراضاته السابقة الا ان محكمة اول درجة اعتمدت تقرير الخبير فى احد اساسيه و حددت نصيب المطعون عليهما فى الريع باعتبار ان الاطيان التى تركها المورث مقدارها [ 23 س و 15 ط و 65 ف ] اخذا بكشف التحديد المقدم من المطعون عليهما بمقولة ان المطاعن الموجهة اليه غير جديرة بالبحث ، و كان الطاعن قد عاد و تمسك لدى محكمة الاستئناف بدفعه المشار اليه الا انها قضت رغم ذلك بتاييد الحكم المستانف لاسبابه ، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 423 سنة 25 ق ، جلسة 1960/5/12 ) الطعن رقم 0433 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 377 بتاريخ 05-05-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اغفال الحكم المطعون فيه الاشارة الى مستند قدمه الطاعن فى دعوى حساب - يتضمن اعتماد المطعون عليه لكشف حساب سنة من السنوات بما دون فيه من ايرادات و مصروفات و اقراره بمديونيته لاخيه الطاعن بمبلغ - يعيبه بالقصور لاغفاله الرد على دفاع جوهرى . الطعن رقم 0433 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 377 بتاريخ 05-05-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليهم فى خصوص المبلغ المعترض عليه - فى دعوى حساب - معللا ذلك بمقولة ان المعاملة جرت بينهم و بين الطاعن فى هذه الدعوى بمستندات اساسها الكشوف الحسابية و التقارير و ان المحكمة قد رخصت للطاعن بتقديم صورة محضر اعمال خبير سابق قيل انه قد ثبت به دخول هذا المبلغ فى ايرادات سنوات سابقة فلم يقدمها و انها ترى لذلك انه لا محل لتوجيه هذه اليمين لانها كيدية ، و كان يبين من مراجعة المستندات المقدمة من الطاعن بملف الطعن ان صورة محضر الاعمال التى اشار اليها الحكم المطعون فيه كانت مقدمة بملف الدعوى الابتدائية و لم تسحب منه الا بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 433 سنة 25 ق ، جلسة 1960/5/5 ) الطعن رقم 0445 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 531 بتاريخ 27-10-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الواقع فى الدعوى ان مصلحة الجمارك ضبطت عددا من اجولة الدخان المملوك للمطعون عليه الاول بحديقة منزل المطعون عليه الثانى ، و لما كان الدخان مخلوطا باتربة و مواد نباتية و رماد ، و كان الخلط مخالفا للقرار الوزارى رقم 91 سنة 1933 و القانون رقم 72 سنة 1933 المعدل بالقانون رقم 87 سنة 1948 فقد اصدرت اللجنة الجمركية قرارا بتغريم المطعون عليهما متضامنين مبلغ 22303 ج و مصادرة المضبوطات ، و كان المطعون عليه الاول اذ عارض فى قرار اللجنة الجمركية ركن فيما ركن اليه من طعون الى انه اشترى الدخان بحالته من شركة الكونتوار ، و لما عرضت المحكمة الابتدائية لهذه الواقعة نفتها فى قولها " ان اسناد تلوث الدخان الى المصدر الذى اشترى منه المعارض الاول [ المطعون عليه الاول ] و هو شركة الكونتوار لم يقم دليل على صحته لان المعارض لم يقدم دليلا قاطعا على صحة واقعة الشراء كما ان صاحب الشركة لم يذكر ان بيع الدخان الذى انقلبت به السيارة كان للمعارض الاول " ، و لما انتقل النزاع الى محكمة الاستئناف و اصدرت حكمها المطعون فيه اوردت فى اسبابه فى خصوص هذه الواقعة انه قد ثبت ان الدخان المضبوط من بقايا شحنة انقلبت فى الطريق - دون ان تبين المصدر الذى استقت منه ما انتهت اليه - فى حين ان الحكم الابتدائى كان قد نفى هذه الواقعة بما اورده فى اسبابه ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 445 لسنة 25 ق ،جلسة 1960/10/27 ) الطعن رقم 0456 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 656 بتاريخ 22-12-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنة - مصلحة الشهر العقارى - الى محكمة الاستئناف والمودعة ملف الطعن ان المصلحة الطاعنة قد اخذت على الحكم المستانف انه لم يستثن من عدم الرد رسوم توثيق العقد وتحريره لان العقد قد تم توثيقه وتحرير صور منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فانه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 456 لسنة 24 ق ، جلسة 1960/12/22 ) الطعن رقم 0463 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 678 بتاريخ 29-12-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت الشركة الطاعنة قد اثارت ضمن دفاعها امام المحكمة الاستئنافية بالمذكرة المقدمة منها امر تحديد الوقت الذى يستحق فيه المطعون عليه لمكافاة نهاية الخدمة - اذ جاء بها ان " هذه المكافاة لا تستحق الا عند نهاية عقد العمل و ان انتهاء امتياز الشركة الطاعنة و تحويل العمال من الشركة الطاعنة الى الشركة الملتزمة الجديدة هو استمرار لاستخدامهم فى نفس العمل و بالاجور عينها و بنفس الشروط و الامتيازات ، فلا تصرف المكافاة للعامل عند تحويله الى الشركة الجديدة بل تحول منه اليها او تودع باحد البنوك . و من ثم يكون الحكم الابتدائى قد اخطا اذ قرر حق المطعون عليه فى المكافاة باعتبار انه قضاء سابق لاوانه " ، و كان الحكم المطعون فيه قد ايد حكم محكمة اول درجة لاسبابه دون ان يعنى بتمحيص هذا الوجه من دفاع الطاعنة الذى ابدته لاول مرة امام المحكمة الاستئنافية ، و كان دفاع الطاعنة على الوجه المتقدم بيانه دفاعا جوهريا ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 463 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/12/29 ) الطعن رقم 158 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 72 بتاريخ 21-01-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه و هو بصدد تكييفه للتعاقد قرر فى صدر اسبابه ان التزام الطاعن - البائع - هو التزام ببذل عناية - غير انه وهو بصدد تقرير اخلاله بالتزامه اعتبر ان هذا الالتزام هو التزام بنتيجة ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 158 سنة 25 ق ، جلسة 1960/1/21 ) الطعن رقم 0296 لسنة 26 مكتب فنى 11 صفحة رقم 661 بتاريخ 22-12-1960 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اغفال القرار المطعون فيه الرد على الطلب الخاص بجعل المستقطع لصندوق الادخار على اساس الماهية مضافا اليها علاوة الغلاء يعيبه بالقصور ذلك انه و ان كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى عدم جواز الجمع بين حصيلة صندوق الادخار و مكافاة نهاية الخدمة الا انه يتعين مع ذلك استظهار عناصر هذه الحصيلة من واقع لائحة الصندوق و هل تشمل ما تدفعة الشركة من نسبة مئوية للمرتب مضافا اليه علاوة غلاء المعيشة ام انها تقتصر علىالمرتب الاساسى وحده و هو امر يتاثر به دخل الصندوق و حقوق مستخدمى الشركة عند انتهاء مدة الخدمة و ذلك فيما لو تبين ان حصيلة الصندوق تزيد على المكافاة . الطعن رقم 0537 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 545 بتاريخ 15-06-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بمسئولية وزراة الزراعة "الطاعنة" عن التعويض لصالح الجمعية التعاونية على اساسين هما رداءة صنف التقاوى محل التعاقد بينهما و عدم امداد الطاعنة الزراع بالارشادات الفنية دون ان يبين وجه الزام الوزارة بامداد الزراع بها من واقع التعاقد الذى يحكم العلاقة بين الطرفين فانه مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 537 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/6/15 ) الطعن رقم 0018 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 416 بتاريخ 27-04-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان دفاع الطاعنين فى دعوى الحساب المرفوعة على مورثهم واخر بصفتهما ناظرى وقف ، مؤاده ان مورثهم كان قد طلب من المحكمة الشرعية عزل الناظر الاصلى و الانفراد هو بالنظر و لما قضى بتعيينه ناظرا منظنا لم يقبل ذلك الحكم و رفض تنفيذه و رفع استئناف عنه و لم يكن فى مكنته ان يتخذ اى اجراء يمنع من بقاء غلة الوقف تحت يد الناظر الاصلى وحده قبل الفصل نهائيا فى دعوى العزل ، وكان حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم الاستئنافى المطعون فيه لم يعن بتحقيق دفاع الطاعنين رغم تمسكهم به لما كان ذلك و كان هذا الدفاع جوهريا يتغير به ان صح وجه الراى فى الدعوى فان اغفال الرد عليه يعيب الحكم بالقصور و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 18 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/27 ) الطعن رقم 0039 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 710 بتاريخ 23-11-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان عملية " التغطية " قد تمت فعلا و ان شروط العقد المبرم بين طرفى النزاع تخول للمطعون عليها القيام بها دون ان يكون للطاعن "الراهن" الحق فى الاعتراض عليها او على نتائجها و كان الطاعن قد انكر على المطعون عليها امام محكمة الاستئناف قيامها بالعملية المذكورة مطالبا اياها بتقديم الدليل على وجودها فعلا فان الحكم المطعون فيه اذ افترض بغير دليل وجود عملية التغطية و التفت عن دفاع الطاعن و لم يعن بتمحيصه او الرد عليه مع انه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 39 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/23 ) الطعن رقم 0105 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 561 بتاريخ 22-06-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 نصت المادة 526 من القانون المدنى الملغى على ان " الوكيل ملزم بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه ". و مؤدى ذلك ان استغلال الوكيل لاموال موكله امر لا يفترض بل يجب توافر الدليل عليه و على تاريخ حصوله و من ثم فاذا كان ما اورده الحكم المطعون فيه لا يعدو ان يكون عرضا لصور مماطلة الوكيل فى الوفاء و لا يحمل الدليل على ما انتهى اليه من ثبوت استغلال الوكيل لما حصله من اموال الموكل ، فانه يكون قاصر البيان . الطعن رقم 0105 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 561 بتاريخ 22-06-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 تاخير المدين فى الوفاء بالدين لا يستوجب اكثر من الزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت ان هذا التاخير بسوء نية المدين وترتب عليه الحاق ضرر استثنائى بالدائن و ذلك وفقا للمادة 231 من القانون المدنى التى جاءت تطبيقا للقواعد العامة وتقنينا لما جرى عليه القضاء فى ظل القانون الملغى . و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه الزم الطاعنة بالدين على اساس سعر الدولار يوم الاستحقاق و بالفرق بين السعر يوم الاستحقاق و السعر يوم صدور الحكم الابتدائى علاوة على فوائد التاخير بمثابة تعويض عن التاخير فى الوفاء دون ان يستظهر سوء نية الطاعن فانه يكون مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 105 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/6/22 ) الطعن رقم 0199 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 791 بتاريخ 14-12-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 التمسك بالدفع بالتقادم المسقط دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى و من ثم فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على هذا الدفع رغم تمسك الطاعن به امام محكمة الموضوع فانه يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه و لا يمنع من ذلك ما يثيره المطعون عليه امام محكمة النقض من ان ذلك التقادم المسقط قد انقطع او اوقف سريانه لسبب من اسباب الانقطاع او الوقف اذ ان هذا الدفاع يخالطه واقع لم تنظر فيه محكمة الموضوع و لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 199 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/14 ) الطعن رقم 0217 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 450 بتاريخ 04-05-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يشترط لالتزام رب العمل بتوفير العلاج الشامل لعماله حسبما تقتضيه المادة 2/28 من المرسوم بقانون 317 سنة 1958 ان يزيد عددهم على خمسمائة . فاذا كانت الطاعنة قد تمسكت امام هيئة التحكيم بان موظفيها وعمالها يقلون فى مجموعهم عن هذا العدد و كانت هيئة التحكيم لم تستبن حقيقة النزاع الدائر حول عدد العمال مع انها مقطع الخصومة و انتهت فى قرارها الى ان عددهم يربو على خمسمائة دون ان تبين المصدر الذى استقت منه هذا الذى اقامت عليه قضاءها فان قرارها المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 217 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/4 ) الطعن رقم 0158 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 725 بتاريخ 29-11-1961 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى الحكم المطعون فيه - بعد ان نفى عن الطاعنة التعسف فى فصلها المطعون عليهم - قد قضى لهم مع ذلك بالتعويضات التى قدرتها الشركة الطاعنة الاخطارات الموجهة اليهم منها مع سبق تقرير الحكم ان هذه الاخطارات انما تضمنت بيان ما يستحقه المطعون عليهم قبل الشركة من مقابل عن مهلة الانذار ومكافاة نهاية الخدمة - وهى تختلف فى اساسها القانونى عن التعويض عن الفصل التعسفى - فان الحكم يكون مشوبا بالتناقض مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 158 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/11/29 ) الطعن رقم 0300 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 350 بتاريخ 29-03-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لا تلتزم الادارة بتسبيب قراراتها الادارية الا حيث يلزمها القانون بذلك . و يحمل القرار غير المسبب القرينة على صحة سببه وعلى من يدعى عكس هذه القرينة ان يقيم الدليل على مدعاه ، الا انه متى ذكرت الادارة اسباباً لقرارها فان ذلك من شانه ان يخضع هذه الاسباب لرقابة المحاكم لتبين مدى صحتها من الوجهة الواقعية و مدى مطابقتها للقانون . و اذن فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما قررته جهة الادارة من ان فصل الطاعن من وظيفته يرجع الى عدم مسايرته العهد الجديد وعدم تجاوبه مع سياسته رغم انكاره ذلك فان محكمة الاستئناف اذ اخذت بهذا السبب - مع مغايرته لما ابدته جهة الادارة امام محكمة اول درجة كمبرر للفصل - و اعتبرته حقيقة ثابتة لمجرد ان جهة الادارة قد ذكرته سبباً للفصل تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 181 سنة 1952 و لم تعمل رقابتها عليه و تحققه لبيان مدى مطابقته للواقع ، يكون حكمها مخالفا للقانون و مشوباً بالقصور فى هذا الخصوص. الطعن رقم 0325 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 565 بتاريخ 03-05-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برد ما دفعه المطعون عليهما من ثمن الاطيان المبيعة لهما من الطاعن الذى الت اليه بمقتضى عقد مقايضة بينه و بين المتصرف [ الخاضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعى ] و ببطلان عقد البيع بدعوى وقوعه على ملك الغير ، تاسيساً على انه لم يثبت ان المتصرف الصادر منه عقد البدل للبائع قد اختار هذه الاطيان ضمن ما اختاره من املاكه دون ان يتثبت الحكم من ان هذه الاطيان قد استولى عليها من جهة الاصلاح الزراعى ، وكان ما استند اليه الحكم لا يفيد بذاته ان القدر المتبادل عليه الذى بيع للمطعون عليهما يدخل فيما استولى عليه ، فان الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 325 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/3) الطعن رقم 0348 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 268 بتاريخ 15-02-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لئن كان قاضى الموضوع غير ملزم بمناقشة كل قرينة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها الا انه اذا كانت القرائن المقدمة اليه مؤثرة فى الدعوى فانه يجب عليه ان يبين فى حكمه ما يدل عل انه اطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها الى الراى الذى انتهى اليه . فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يشر الى هذه القرائن الا اشارة عابرة تناول فيها بعضها عند ايراده اسباب الاستئناف و اكتفى بالرد على هذا الدفاع باسباب مجملة ليس فيها ما يدل على ان المحكمة قد بحثت القرائن وقالت كلمتها فيها فان الحكم يكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 348 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15) الطعن رقم 0445 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 543 بتاريخ 26-04-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد اقام قضاءه فى نفى المسئولية على استنتاج ظنى ليس فى تقريرات الحكم ما يؤيده و لا يصلح اساساً لقيامه فان الحكم يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 0006 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 808 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 8 اذا كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائى لاسبابه التى اقام عليها القضاء بفوائد الثمن المحكوم برده من تاريخ المطالبة القضائية دون ان يعنى بمناقشة دفاع البائع امام المحكمة الاستئنافية و محصله ان المشترى المحكوم له يستغل العقار المبيع و ينتفع به ، و كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به لو صح وجه الراى فى الدعوى فى هذ الشان - اذ لا يجوز للمشترى ان يجمع بين ريع المبيع و فوائد ثمنه - فان الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 6 لسنة 27ق ، جلسة 1962/6/14 ) الطعن رقم 0043 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 939 بتاريخ 25-10-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بان مورثه زرع ارضه المجاورة لاطيان الوقف المشمولة بحراسة المطعون عليه , حديقة و اقام حولها منذ خمسة عشر عاماً ـــ اشجاراً على بعد يزيد على متر من حد الجار و انه كذلك قد كسب الحق بمضى المدة الطويلة و ليس للمطعون عليه ان يتضرر بعد ذلك من امتداد جذور تلك الاشجار فى ارضة الملاصقة او ارتفاع فروعها فوقها بدعوى انه قد ترتب على ذلك ضرر بارضه و تلف بزراعاته بعد فوات هذه المدة وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الا بان الضرر لم يحدث عند بداية الزرع و انما تدرج على توالى السنين بعد مرور الخمس سنوات الاولى فانه يكون قد اغفل البحث فى هذا الدفاع المؤسس على اكتساب الطاعن الحق المرفوعة بشانه الدعوى بمضى المدة الطويله وعلى سقوط الحق فى التعويض بالتقادم و هو دفاع جوهرى يترتب على القصور فى الرد عليه بطلان الحكم . ( الطعن رقم 43 لسنه 27 ق ، جلسة 1962/10/25 ) الطعن رقم 0157 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 968 بتاريخ 01-11-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بوقف الدعوى ــ فى مرحلة الاستئناف ــ على قيام ارتباط بين موضوع الاستئناف و الفصل فى دعوى اخرى ارتباط لزوم دون ان يعنى بتمحيص وقائع هذا الارتباط او تحقيق دفاع الطاعن ( المدعى ) بعدم دخول الاطيان التى يطلب تثبيت ملكيته لها ضمن الاراضى المتنازع عليها فى الدعوى الاخرى و بتمسكه بان طلبه الحكم بملكية ما يدعيه بسبب مستقل اخر هو وضع اليد المدة الطويلة لا يتوقف على وجه الفصل فى الدعوى الاخرى فان الحكم لذلك يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 157 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/1 ) الطعن رقم 0163 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1031 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائى و اخذ باسبابه التى لم تتناول بحث مستندات الطاعن المقدمة و لم يقل كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع و كيف ينتفى مضمونها الذى تؤديه بما حصله من البينة التى اقام قضاءه عليها فان الحكم يكون قد شابه القصور . ( الطعن رقم 163 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/15 ) الطعن رقم 0174 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1038 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اشار بصدد بيان الضرر المطالب بالتعويض عنه الى ما تكبدته المدعيه ـــ قبل العدول عن خطبتها ـــ من نفقات و مصاريف تجهيز ، دون ان يعنى بايضاح نوع تلك النفقات و مقدارها و الدليل على ثبوتها او بتقصى الضرر الذى اصابها فان الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 174 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/11/15 ) الطعن رقم 0239 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 324 بتاريخ 21-03-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه فى خصوص تكييف العلاقة بين الطاعن و المطعون عليهما على ما قرره وكيل الطاعن امام مكتب العمل من انه استغنى عن خدماتهما لعدم حاجة العمل اليهما وعلى الفارق الوحيد بين عقدى العمل و المقاولة هو وجود حق الادارة و الاشراف فى العقد الاول و انعدامه فى العقد الثانى ، و كانت هذه التقريرات التى عول عليها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يكشف عن حقيقة العلاقة بين الطرفين و انها علاقة عمل استكملت عناصرها القانونية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، فانه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 239 لسنة 27ق ، جلسة 1962/3/21) الطعن رقم 0251 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1185 بتاريخ 20-12-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم فى دعوى تثبيت الملكية لم يقم الدليل على ملكية المدعين لما قضى لهما به و انما اقام قضاءه على ما ادعياه من ان سبب الملكية هو الميراث و على انه لا نزاع من جانب المدعى عليهم لهما فى ذلك دون ان يفصح الحكم عن اصل هذه الملكية و ايلولتها الى المدعين بالنسبة للقدر المقضى لهما بملكيته و كان الثابت بالحكم نفسه ان المدعى عليهم قد انكروا على المدعين تلك الملكيه و انهم تمسكوا بان اخرين شاركوهم فى الملكيه مما مؤداه ــ لو صح هذا الدفاع ــ ان يقل نصيب المدعين فى الاطيان محل التداعى ، فان الحكم يكون قد شابه قصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 251 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/20 ) الطعن رقم 0144 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 716 بتاريخ 30-05-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 الضرر ركن من اركان المسئولية و ثبوته شرط لازم لقيامها و القضاء بالتعويض تبعاً لذلك . فاذا كان الطاعن [ رب العمل ] قد تمسك فى دفاعه بان المطعون عليه [ العامل] لم يلحقه ضرر من جراء فصله اياه من العمل وذلك لالتحاقه بخدمة رب عمل اخر فان الحكم المطعون فيه اذا التفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه و الرد عليه مع انه دفاع جوهرى يحتمل فيما لو ثبت ان يتغير معه وجه الراى فى الدعوى يكون مشوباً بقصور يبطله . الطعن رقم 0003 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 931 بتاريخ 24-10-1962 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الابتدائى قد اقام قضائه باثبات نسب الصغير الى الطاعن على اساس انه راجع زوجته المطعون عليها و هى فى عدة الطلاق الرجعى و عاشرها معاشرة الازواج و انها رزقت منه على فراش الزوجية بالصغير ، فى حين نفى الحكم المطعون فيه حصول هذه الرجعة على الوجه المقرر شرعاً و انتهى الى ان المراجعة انما حصلت بعد انتهاء عدة الطلاق الرجعى و اعتبر الواقعة وطئاً بشبهة الحل مما يثبت به النسب شرعاً ، و مع ذلك عاد الحكم المطعون فيه و احال على اسباب الحكم الابتدائى و اتخذها اسباباً لقضائه بالاضافة الى ما قرره هو من اسباب - مما يشيع التناقض فى اسباب الحكم المطعون فيه و يجعله قائماً على دعامتين متناقضتين لا يعرف على ايهما اقيم و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 3 لسنة 30ق، جلسة 1962/10/24 ) الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 520 بتاريخ 11-04-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 تعيين العناصر المكونة للضرر والتى يجب ان تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون ان يبين كنه عناصر الضرر فانه يكون قد عاره البطلان لقصور اسبابه مما يستوجب نقضه . (الطعون رقم 299 س 27 ق ، 319 س 27 ق ، 321 س 72 ق ، جلسة 1963/4/11) الطعن رقم 0124 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 417 بتاريخ 28-03-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات او المبين المقدار فى عقد البيع ، و لم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين بخصوصها او عرف معين بشانها فان العبرة فى احقية المشترى فى اخذ هذه الزيادة بلا مقابل او عدم احقيته فى ذلك على مقتضى حكم المادة 433 من القانون المدنى هى بما اذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة ام انه قد حدد بحساب سعر الوحدة ، اما التمييز بين البيع الجزافى و البيع بالتقدير فامر يتعلق بتحديد الوقت الذى تنتقل فيه ملكية المبيع للمشترى فى كل منهما وتعيين ما اذا كان البائع او المشترى هو الذى يتحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم . و اذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه باحقية المشترى فى اخذ الزيادة التى ظهرت بالمبيع بلا مقابل عملا بالمادة 433 مدنى على مجرد اعتباره البيع جزافا مع انه ليس من مؤدى ذلك حتما اعمال حكم هذه المادة و مناطه ان يتفق على ثمن المبيع جملة لا بحساب سعر الوحدة فان الحكم يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 124 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 ) الطعن رقم 0125 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 638 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطون فيه حين قرر استحقاق المستاجر للمصروفات التى انفقها على الزراعة القائمة فى العين المؤجرة حتى تاريخ التسليم و قضى بالزام المؤجر بها لم يبين الاساس القانونى لهذا الالزام بل جاءت اسبابه فى هذا الخصوص مبهمة بحيث يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق الحكم لاحكام القانون ، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 125 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 ) الطعن رقم 0209 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 888 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 ملكية المدرسة لا تتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة لمسئولية مالكها اذ لا تتحقق مسئولية المتبوع الا اذا كانت له على تابعه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اغفل بحث دفاع الطاعن المتضمن عدم توفر هذه السلطة له لندبه لمدرسة اخرى مع انه دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور . ( الطعنان رقما 209 و 222 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/20 ) الطعن رقم 0315 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 756 بتاريخ 29-05-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 شهرة المحل التجارى تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء و تدخل ضمن مقوماته و منها الترخيص بادارته . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد عوّل فى قضائه ـ باستبعاد شهرة المحل و عدم تقييمها و بالتالى عدم اخضاعها للضريبة ـ على الاعتداد بالترخيص وحده باعتبار انه العنصر الوحيد لهذه الشهرة و انه شخصى و خاص بشقيق مورث المطعون عليهم فانه يكون قد انطوى على قصور مبطل له بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 315 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/29 ) الطعن رقم 032 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 490 بتاريخ 04-04-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسات التحقيق واعترض على مد ميعاد التحقيق عندما طلب من خصمه هذا المد ، فان رفض الحكم طلب الطاعن اجراء التحقيق استنادا الى عدم جديته وانه لم يقصد به سوى اطالة امد النزاع يجعل الحكم مشوبا بالقصور والخطا فى الاسناد بما يستوجب نقضه . ( الطعنان رقم 32 و 33 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/4 ) الطعن رقم 0017 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1156 بتاريخ 12-12-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان خطا المضرور " الطاعن " بعبارة مجملة تتضمن ان الطاعن لم يكن حريصا فى سيره دون ان يكشف عن مظاهر عدم هذا الحرص وعن الاعمال التى وقعت من المضرور و اعتبرها الحكم عدم حرص منه و دون ان يبين المصدر الذى استمد منه هذه الواقعة او يقيم الدليل عليها فانه يكون مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 17 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/12 ) الطعن رقم 039 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 327 بتاريخ 20-03-1963 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه ، اذ انتهى فى قضائه الى ان الورقة العرفية المتنازع عليها لا تعتبر " اشهاداً بوقف و لا الاطيان المذكورة بها موقوفة اكان عدم صدور الاشهاد لامر واقع من المتوفى او من غيره " قد قرر ان مورثة الطاعنين تتمسك فى دفاعها بان هذا المحرر ان لم يكن اشهاداً بوقف فهو وصية ورد على هذا الدفاع بان " المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تشترط فى الوصية ان يصدر بها اشهاد رسمى او يحرر بها عقد عرفى يصدق فيه على امضاء الموصى بخطه و موقع عليها بامضائه فاذا لم تتم الوصية على هذا الوجه كانت باطلة و لم يتحقق شئ من ذلك و لم تتقدم المدعية بما يدل على وجود وصية ، " ، فان الحكم يكون قد خالف ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية بقولها " و اما الحوادث الواقعة من سنة الف و تسعمائة و احدى عشرة الافرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها امضاء كذلك تدل على ذكر ، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها " ، و قد تحجب بهذه المخالفة عن مواجهة دفاع الطاعنين من ان المحرر المتنازع عليه مكتوب جميعه بخط المتوفى و عليه امضاء و تحقيقه و هو دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى و من ثم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 39 لسنة 30 ق ، جلسة 1963/3/20 ) الطعن رقم 0091 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 199 بتاريخ 06-02-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنين بالتعويض لكل من الورثة المطعون عليهم ملتزما فى ذلك سبق الحكم فى استئناف سابق بمسئولية الطاعنين المذكورين عن التعويض لوارثة اخرى ، مما مفاده ان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان الحكم الصادر فى ذلك الاستئناف السابق حائزا لقوة الشىء المحكوم به بالنسبة الى الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه بما يعفيه من ايراد اسباب خاصة لقضائه ، و كان الاستئناف السابق قد تردد بين الطاعنين وبين الوارثة الاخرى وبخصوص حصتها فى حق مالى ايل لها بالميراث عن مورثها ، و كانت الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه مرددة بين الطاعنين و بين المطعون عليهم و بخصوص حصة كل منهم فى الحق المالى المشار اليه ، فانه لا يتحقق فى هذه الحالة وحدة الخصوم بين الاستئناف السابق و تلك الاستئنافات اللاحقة له و بالتالى فان الحكم الصادر فى الاستئناف الاول لا تكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للاستئنافات الاخرى ، ومن ثم فان قضاء الحكم الصادر فى الاستئناف الاول لا يغنى عن ايراد اسباب خاصة للحكم المطعون فيه . الطعن رقم 0140 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 92 بتاريخ 16-10-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كان لا يبين من اسباب الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد التفتت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه او انها محصته و اطلعت على الدليل الذى استندوا اليه فيه فان الحكم يكون معيبا بالقصور . ( الطعن رقم 140 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/16 ) الطعن رقم 0212 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 161 بتاريخ 30-01-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 القاعده فى عقود التزام المرافق العامة هى ان الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته و تحت مسئوليته ، و تبعا لذلك فان جميع الديون التى تترتب فى ذمته اثناء قيامه بادارة المرفق تعتبر التزاما عليه وحده ولا شان لجهة الادارة مانحة الالتزام بها ، فاذا انتهى عقد الالتزام وعاد المرفق لجهة الادارة فانها لا تلتزم بشىء من هذه الديون الا اذا وجد نص فى عقد الالتزام يلزمها بها ، ذلك ان الملتزم فى ادارته المرفق لا يعتبر وكيلا عن جهة الادارة ، كما ان هذه الجهة لا تعتبر بمثابة خلف خاص او عام له . الطعن رقم 0271 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 804 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 اذا كان الحكم المطعون فيه لم يواجه احد طلبات الطاعنة استقلالا و كانت الاسباب التى استند اليها فى رفض طلبات الطاعنة جملة لا تصلح قانونا لرفض ذلك الطلب فان الحكم يكون معيبا فى هذا الخصوص بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 271 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/11 ) الطعن رقم 0413 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 535 بتاريخ 09-04-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 يجب على محكمة الاستئناف اذا تمسك الطاعن امامها بخطا الحكم الابتدائى فيما ذهب اليه من وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامة اخرى منسوب اليه تقليدها ، ان تقوم باجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها فى ذلك ، فاذا نفضت يدها من تلك المضاهاة و اكتفت بترديد راى محكمة الدرجة الاولى فى امر يقوم على التقدير الشخصى دون ان تعمل هى رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الاولى فى هذا الخصوص ، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 413 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9) الطعن رقم 0467 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 996 بتاريخ 29-10-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان ما ساقه الحكم المطعون فيه فى اسبابه لا يواجه الدفاع الذى اثاره الطاعن و بناه عل قيام علاقة ايجارية جديدة بينه و بين المطعون عليه تحكمها قواعد القانون المدنى القائم و ذلك بعد انفساخ عقد الايجار المبرم بينهما فى ظل احكام القانون المدنى القديم بسبب هلاك العين المؤجرة ، و كان هذا الدفاع جوهريا مما قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور اسبابه . ( الطعن رقم 467 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/10/29 ) الطعن رقم 0007 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1007 بتاريخ 05-11-1964 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 انه و ان كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع ، الا ان لمحكمة النقض ان تبسط رقابتها متى كانت الاسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شانها ان تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر مع انتفاء التلازم الحتمى بينهما و لم يعن ببيان العناصر التى استخلص منها اقتران العلم بتاريخ وقوع الضرر فانه يكون مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 7 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/11/5 ) الطعن رقم 0296 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 285 بتاريخ 04-03-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم لم يبين سنده القانونى لما قضى به او يورد النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى او يناقش الاساس الذى بنى عليه الحكم الابتدائى الذى قضى بالغائه ، فان هذا يكون من شانه ان يجهل بالاساس الذى اقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لاحكام القانون ويتعين لذلك نقض ذلك الحكم 0 ( الطعن رقم 296 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/4 ) الطعن رقم 0330 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 929 بتاريخ 28-10-1965 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى اغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن المتضمن افضلية عقده على عقد المطعون ضده لانه اسبق تسجيلاً و اسند الى الطاعن على خلاف الثابت فى الاوراق انه يستند فى كسب ملكية الارض محل النزاع الى التقادم المكسب الطويل و القى عليه عبء اثبات تملكه لها بذلك السبب ثم اسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على مجرد اخفاقه فى هذا الاثبات فانه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 0245 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1373 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه او لفت نظره الى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها ان تقليم قضاءها وفقاً للمستندات والادلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله فاذا اغفل الحكم التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم المستندات التىاستدل بها عليه فانه لا يكون قد شابه قصور فى التسبيب . الطعن رقم 0348 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 852 بتاريخ 14-04-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى يعتبر مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدنى . فاذا كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بانقطاع تقادم دعواه بالمطالبة القضائية فى دعوى سابقة فقد كان على المحكمة ان تبحث هذا الدفاع بما يستتبعه من بحث ما تم فى الدعوى الاولى وتاثيره على اعلان صحيفتها باعتبار هذا الاعلان اجراء قاطعاً للتقادم فاذا اغفلت محكمة الاستئناف ذلك ولم تقل كلمتها فى هذا الدفع فان حكمها يكون مشوباً بالقصور ولا يقدح فى ذلك ما تمسك به المطعون ضده امام محكمة النقض من ان اعلان الدعوى الاولى قد انعدم اثره فى قطع التقادم لعدم قيد تلك الدعوى خلال سنة من تاريخ الجلسة الاولى المبينة فى ورقة الاعلان مما تعتبر معه الدعوى كان لم تكن قانوناً بحكم المادة 78 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ـ وذلك متى كان المطعون ضده لم يقدم ما يدل على تمسكه امام محكمة الموضوع باعتبار الدعوى المذكورة كان لم تكن . ( الطعن رقم 348 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/14 ) الطعن رقم 0204 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1770 بتاريخ 06-12-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 الصورية النسبية التى تقوم على اخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع طبقاً للمادة 465 من القانون المدنى . وهذه الصورية النسبية لا تنتفى بانتفاء الصورية المطلقة او بتخلف شروط الدعوى البولصية كلها او بعضها لاختلافها عنهما اساساً وحكماً . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما تمسك به الخصم من اوجه دفاع تتعلق بصورية عقد البيع صورية مطلقة وبالتواطؤ بين طرفى هذا العقد للاضرار بحقوقه ، واغفل بحث دفاع الخصم بشان اخفاء الرهن وراء البيع مع انه دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الراى فى الدعوى ، فان الحكم يكون قاصراً فى التسبيب بما يبطله ويستوجب نقضه . ( الطعن رقم 204 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/6 ) الطعن رقم 0310 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1201 بتاريخ 19-05-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 لايكفى لنفى علاقة السببية بين الضرر والخطا الثابت وقوعه ، القول بوجود اسباب اخرى من شانها ان تسبب هذا الضرر ذلك انه يجب لاستبعاد ذلك الخطا كسبب للضرر ان يتحقق توافر احد هذة الاسباب الاخرى وان يثبت انه السبب المنتج فى احداث الضرر . فاذا كان الحكم قد اكتفى بايراد راى علمى مجرد يقول بوجود عوامل اخرى تؤدى الى حدوث الضرر دون ان يتحقق الحكم من توافر احد هذه العوامل فى خصوصية النزاع وانه هو السبب المنتج فى احداث الضرر فيما اورده من اسباب لنفى علاقة السببية بين الخطا والضرر . ( طعن رقم 310 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/19 ) الطعن رقم 0338 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1035 بتاريخ 05-05-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 و ان كان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدا ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الامر المراد اثباته قريب الاحتمال او لا تجعله هو مما تستقل به محكمة الموضوع الا انه يجب على هذه المحكمة متى تمسك الخصم امامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار انها تكون مبدا ثبوت بالكتابة و طلب الاحالة الى التحقيق لتكملة هذا المبدا بشهادة الشهود - على المحكمة - ان تقول كلمتها فى هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال او لا تجعلها فان هى اغفلت ذلك و اطرحت الورقة بغير ابداء اسباب لهذا الاطرح فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه . ( الطعن رقم 338 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/5 ) الطعن رقم 0353 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1951 بتاريخ 15-12-1966 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى اقتصر الحكم المطعون فيه على تقرير ان البائعة كانت وقت البيع مريضة بمرض انتهى بها الى الوفاة دون ان يبين نوع هذا المرض وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت حصول التصرف وهو بيان لازم لمعرفة هل يصح اعتباره مرض موت ام لا يصح ، ولا يغنى فى ذلك ما اشار اليه الحكم من اقوال بعض الشهود من ان المورثة " البائعة " كانت مريضة بمرض السكر وقت صدور التصرف منها الى الطاعنة متى كان الحكم لم يبين كيف يغلب الهلاك فى مرض السكر ودليله على ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 353 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/15 ) الطعن رقم 0021 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1649 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 الاصيل مسئول نحو الغير عن خطا الوكيل فى حدود قواعد المسئولية التقصيرية ، وكذلك فى حدود قواعد الوكالة ذاتها ، فاذا كان الحكم قد اكتفى بنفى الخطا عن المطعون عليه فى سفره الى الخارج دون ان يبحث موقف زوجته باعتبارها وكيلة عنه فى ابرام الصفقة موضوع الدعوى بعد سفره حتى تنتهى مدة التفويض الصادر منه للطاعنين [ السمسار ] دون ان يبين السبب الذى دعاها الى عدم اتمام العقد بعد ان قام الطاعنان خلال مدة التفويض بارسال برقية وخطاب الى المطعون عليه فى محل اقامته بالقاهرة لاخطاره بان مالك العمارة قد وافق على اتمام الصفقة طبقا للتفويض ولكى يحدد موعداً للتوقيع على العقد الابتدائى ، فان الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه ويبطله . الطعن رقم 0119 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1748 بتاريخ 23-11-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 1) اوجب المشرع فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 على الطاعن بالنقض ان يستكمل ما لم يتم من الاجراءات ويصحح ما لم يصح منها فى المواعيد المقررة قانوناً وفتح له هذه المواعيد من تاريخ نشر القانون الاخير بالنسبة الى الطعون التى لم تطرح على المحكمة ، اما بالنسبة الى الطعون المطروحة عليها فيكون هذا التصحيح فى المواعيد التى تحددها المحكمة ، ومؤدى ذلك انه اذا كان الاجراء قد تم صحيحاً فى ذاته قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 ولو بعد الميعاد - الذى كان يقتضيه تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 - فان هذا الاجراء ينتج اثره ولو كان الجزاء على مخالفة هذا الميعاد بحسب ما كان يقتضيه تطبيق تلك الفقرة هو البطلان او السقوط ، لان هذا الجزاء قد رفعه القانون رقم 4 لسنة 1967 بما نص عليه فى الفقرة الاولى من المادة الثانية منه ومن ثم فلا يلتزم الطاعن باعادة هذا الاجراء فى الميعاد الذى استحدثه ذلك القانون فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة لان هذا الميعاد انما شرع ليصحح الطاعن فى خلاله ما لم يكن قد صح من الاجراءات وليستكمل ما لم يكن قد اتمه منها قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 اما الاجراء الذى تم صحيحا ولكن بعد الميعاد فلا يتناوله نص الفقرة الثانية المشار اليها وانما يعتبر صحيحا ومنتجا لاثاره بغير حاجة لاعادته بعد ان زال الجزاء المترتب على مخالفة الميعاد بنص الفقرة الاولى سالفة الذكر . 3) القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وباطراح ما ترى اطراحه منها محله ان تكون قد اطلعت على هذه القرائن واخضعها لتقديرها فاذا بان من حكمها انها لم تطلع عليها وبالتالى لم تبحثها فان حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله . ( الطعن رقم 119 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/11/23 ) الطعن رقم 0257 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1860 بتاريخ 12-12-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا كان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمتين لمحكمة الاستئناف انهما تمسكتا باعمال المادة 2/147 من القانون المدنى تاسيسا على ان الاعتداء الثلاثى الذى وقع على الجمورية العربية المتحدة عام 1956 يعتبر من الحوادث الطارئة التى اثرت على التعاقد بحيث اصبح تنفيذه متعذرا ومرهقا لمورثهما ويهدده كبائع بخسارة فادحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه لم يشر الى هذا الدفاع ولم ترد عليه رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الراى فى الدعوى فان الحكم يكون قاصر التسبيب . ( الطعن رقم 257 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/12/12 ) الطعن رقم 0210 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 876 بتاريخ 26-04-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 وفقاً للفقرة الاخيرة من المادة 75 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - " تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم او السقوط من وقت تقديم صحيفتها الى قلم المحضرين بعد اداء الرسم كاملاً اما باقى الاثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى الا من وقت اعلان المدعى عليه بصحيفتها " واذ كان الثابت ان صحيفة الاستئناف حررت من اصلين قدم كل منها لاحد اقلام المحضرين وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف تاسيساً على ان احدى الصحيفتين قدمت الى قلم المحضرين بعد الميعاد القانونى ، ولم يعرض فى قضائه للاصل المقدم الى القلم الاخر فى اليوم السابق وبه ينقطع ميعاد السقوط ، فانه يكون مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 210 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/26 ) الطعن رقم 0216 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 997 بتاريخ 16-05-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الذى اورده الحكم كافيا لحمل قضائه بنفى مسئولية احد الخصوم فى الدعوى فان النعى عليه بالقصور يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 216 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/16 ) الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا كان محكمة الموضوع لم تدلل على اقتناعها بعدم صحة دفاع الطاعنين بتملكهم العقار محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة باكثر من قولها بثبوت عدم توافر عناصر وضع اليد دون ان تبين كيف ثبت لها ذلك ومصدر هذا الثبوت ومن قولها بان الارض محل النزاع كانت بورا لا تصلح للزراعة حتى اقام الطاعن - اخيرا - مبان عليها مع ان وضع اليد على الارض البور يجوز ان يحصل بغير البناء عليها - وهو ما تمسك به الطاعن امام محكمة الاستئناف - فان الحكم المطعون فيه يكون قد خلا مما يصلح ردا على طلب الطاعن الاحالة الى التحقيق لاثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة وبذلك يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 185 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) الطعن رقم 0213 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1866 بتاريخ 12-12-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اقرار المدين صراحة او ضمنا بحق الدائن من الاسباب القاطعة للتقادم طبقا للفقرة الاولى من المادة 384 من القانون المدنى . فاذا كانت المحكمة لم تلتفت الى تمسك الطاعنة بهذا ولم ترد عليه وعلى المستند المقدم منها فى شانه رغم انه دفاع جوهرى لو صح قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصورا فى التسبيب . ( الطعن رقم 213 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/12 ) الطعن رقم 0199 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 151 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 ثبات الظروف الاقتصادية لا يكفى وحده للقول بعدم تغير مقابل الانتفاع باطيان الحكومة المستصلحه حديثا من سنة لاخرى ، ذلك بان هذا المقابل لا يتوقف تقديره على الظروف الاقتصادية و حدها بل هناك من الظروف الاخرى ما يجب ادخاله فى الحساب عند تقدير هذا الريع كدرجة خصوبة تربة الارض و ما يكون قد طرا عليها من تحسين ورغبات الناس فيها ، فاذا اغفل الحكم هذه العناصر وبنى تقديره للريع على ثبات الظروف الاقتصادية و حدها فانه يكون مشوبا بقصور يبطله ويستوجب نقضه . ( الطعن رقم 199 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/1/25 ) الطعن رقم 0278 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 454 بتاريخ 29-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم :

2 اذ كان شراء المطعون ضده لعقار بعقد بيع مسجل لا يسرى فى حق الطاعن و البائعين له اذا ثبت ان البائع للمطعون ضده لم يكن مالكا لما باعه بسبب ان اسلاف الطاعن كانوا قد كسبوا ملكية المبيع بالتقادم ، و كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بان البائع للمطعون ضده لا يملك ما باعه و انه و اسلافه قد وضعوا اليد على العقار محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فان الحكم المطعون فيه اذ اقتصر فى خصوص الرد على دفاع الطاعن - على القول بوجود العقد المسجل الصادر للمطعون ضده و بان مدة وضع يد الطاعن لا تكفى لاكتساب الملكية بالتقادم دون ان يحقق الحكم وضع يد اسلاف الطاعن و مدة وضع يدهم ، يكون مشوبا بالقصور . الطعن رقم 0406 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 924 بتاريخ 09-05-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد بين فى اسبابه طلبات و دفاع الخصوم و خلاصة ما استندوا اليه من الادلة الواقعية و الحجج القانونية و مراحل الدعوى و كان ما دلل به الطاعن على قصور اسباب الحكم فى هذا الشان قد استقاه من ديباجته لا من اسبابه فان النعى على الحكم بمخالفته القانون يكون على غير اساس . الطعن رقم 0406 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 924 بتاريخ 09-05-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 لا شان للطاعن فى الطعن على الحكم لقصوره فى الرد على طلب ابداه خصمه - بفرض تحقق هذا القصور . الطعن رقم 0505 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1504 بتاريخ 10-12-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا كان الطاعن قد اورد فى مذكرته امام محكمة الاستئناف و المعلنة الى المطعون عليها قوله ,, للطاعن الحق فى حبس العين المبيعة تحت يده مقابل المصروفات التى انفقها فى اصلاح الاطيان و ردمها ،، ، و كان هذا الدفاع يختلف فى اساسه عن الدفاع الذى ابداه الطاعن امام محكمة اول درجة بانه اتفق مع البائعة على خصم المصروفات التى ينفقها على الاطيان المبيعة من الثمن و قد ردت تلك المحكمة فى حكمها على هذا الدفاع بما ينفيه ، و كانت المادة 246 من القانون المدنى اذ اوردت فى الفقرة الاولى منها القاعدة العامة فى حق الحبس قد نصت بفقرتها الثانية على احدى حالاته البارزة فقالت ,, يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء او محرزه اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة فان له ان يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع ،، و اذ اغفل الحكم المطعون فيه اعمال حكم هذا النص بشان دفاع الطاعن المشار اليه لبيان مدى انطباقه عليه و ما يحق للطاعن حبسه وفقاً للقانون مما قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى و قضى الحكم بتسليم الاطيان المبيعة الى المطعون عليها الاولى ، فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 505 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/10 ) الطعن رقم 0532 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 150 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الطاعن امام محكمة اول درجة - و قد ابدى فى صورة طلب عارض - ينطوى على طلب اجراء المقاصة القضائية بين الريع المستحق للمطعون ضده عن اعيان التركة و بين الديون التى قام الطاعن بسدادها عن تركة مورث المطعون ضده ، و هو دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يغير وجه الراى فى الدعوى فان الحكم اذ خلا من الرد على هذا الدفاع يكون مشوبا" بالقصور . ( الطعن رقم 532 لسنة 34 ق ، جلسة 1969 الطعن رقم 0593 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 310 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا كان المطعون ضده لم يجحد المستندين المقدمين من خصمه و اللذين كان لهما اثرهما فى النزاع و قد اعتمد عليهما الحكم الابتدائى ، فانه يتعين على محكمة الاستئناف متى رات الغاء هذا الحكم ان تناقشهما و تبين العلة التى من اجلها اسقطت دلالتهما التى اخذت بها المحكمة الابتدائية ، فان هى اغفلت ذلك كان حكمها مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 593 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/2/13 ) الطعن رقم 0045 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 344 بتاريخ 13-02-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 انه و ان كان العقد الذى قدمته الطاعنة لاول مرة فى الاستئناف مدعية انه العقد الاصلى مطابقا فى مضمونه و محتواه للعقد المقدم منها الى محكمة الدرجة الاولى ، الا ان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من تزوير توقيع المورث على هذا العقد لا يستتبع حتما و بالضرورة ان يكون التوقيع المنسوب اليه على العقد الاخر المقدم من الطاعنة فى الاستئناف مزورا ايضا . و لو ثبت صدور هذا العقد الاخير من المورث و توافرت فيه اركان البيع و شروط صحته لكان هذا كافيا لاجابة الطاعنة الى طلباتها اذ يضحى فى هذه الحالة الادعاء بتزوير العقد الاول المقدم لمحكمة الدرجة الاولى غير منتج فى النزاع ، و يكون ما قررته المحكمة فى تبرير تخليها عن الفصل فى الادعاء بتزوير العقد المقدم لها من ان مجال بحثه يكون فى دعوى جديدة يرفعها المطعون ضدهم مدعوا التزوير هو خطا فى القانون . و اذا لم تفصل فى هذا الادعاء فى امر العقد المقدم اليها للاسباب التى اوردتها فى حكمها المطعون فيه ، فان هذا الحكم يكون معيبا بالقصور و الخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 45 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/13 ) الطعن رقم 0053 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 391 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لا يشوب الحكم المطعون فيه قصور بما اثبت - فى خصوص نهائية امرى الاداء - بعد اطلاعه على اوراق الدعوى ان امرى الاداء قد اصبحا نهائيين و لا عليه ان هو لم يذكر نصوص المستندات التى اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة الى المحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم . الطعن رقم 0190 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 676 بتاريخ 24-04-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 انه و ان كان تقدير التعويض عن الضرر هو مما يستقل به قاضى الموضوع الا انه اذا اقدم قدم له طالب التعويض دليلا مقبولا على احد عناصر الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه و راى القاضى اطراح هذا الدليل و تقرير التعويض على خلافه فانه يتعين عليه ان يبين سبب عدم اخذه به و الا كان حكمه مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 190 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/24 ) الطعن رقم 0305 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 903 بتاريخ 10-06-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لئن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق من اى مصدر يستقى القاضى منه دليله ، و لا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشانها على محكمة النقض ، الا انه يجب ان يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى الى توافرها بحيث يبين منه انه تحراها و تحقق من وجودها ، و اذ لم يرد بالحكم المطعون فيه ما يفيد تحقق هذه الشروط فانه يكون مشوبا بالقصور و الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 305 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/10) الطعن رقم 0377 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1335 بتاريخ 25-12-1969 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ كان يبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه بالغاء الحكم الابتدائى و رفض دعوى التزوير ، الى عجز المدعى عن اثبات التزوير المدعى به و خلو اوراق الدعوى و مستنداتها مما يدل على حصوله ، دون التعرض لمناقشة الدليل الذى حصلته محكمة اول درجة من مطالعتها للورقة - المطعون فيها - و الذى كونت منه عقيدتها فى الدعوى ، فانه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 377 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 ) الطعن رقم 007 لسنة 33 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1286 بتاريخ 23-12-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 الاصل فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون مستوفيا بذاته جميع اسبابه ، فان صح للمحكمة ان تستند الى امر تقرر فى حكم اخر ، فشرط ذلك ان يكون الحكم المستند اليه قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و مودعا بملف الدعوى ، و اصبح ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و اذ كان الحكم المطعون فيه - و الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المذكور و احال اليه فى اسبابه - قد اقام الدعامة الاساسية لقضائه على ما استخلصه من قضية اخرى ، كانت منظورة امام نفس المحكمة و لكنها غير منضمة للدعوى محل النزاع ، فان احالة الحكم المطعون فيه الى المستفاد من هذه القضية الاخرى ، تكون قاصرة و لا تغنى عن تسبيب قضائه ، و يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 7 لسنة 33 ق ، جلسة 1970/12/23 ) الطعن رقم 0269 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 975 بتاريخ 03-06-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 يجب ان تكون الاحكام مبنية على اسباب واضحة و جلية ، و على محكمة الاستئناف اذا هى الغت حكم محكمة اول درجة ان تبين الاسباب التى تحمل قضاءها . و اذ اقتصر الحكم المطعون فيه على ايراد القرائن التى اعتمد عليها فى تعييب حكم محكمة اول درجة فى اطراحها لشهادة شهود الشركة دون ان يبين ما هيه هذه الاقوال - التى اعتمد عليها فى قضائه - او مؤداها ، وهى اسباب قاصرة من شانها ان تعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها فان الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 269 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/3 ) الطعن رقم 0456 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 35 بتاريخ 08-01-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً ادبياً يحول دون الحصول على كتابة ، و من ثم فان اقتصار الحكم المطعون فيه على قوله ان البنوة تقوم مانعاً ادبياً من حصول الابن على عقد ابتدائى من ابيه دون ان يبين ظروف الحال التىتبرر ذلك يجعله مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 456 لسنة35 ق ، جلسة 1970/1/8 ) الطعن رقم 0535 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 306 بتاريخ 24-02-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 يتعين على المحكمة ان تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع و الصادرة من ذوى الشان . و لا يشفع فى ذلك احالة الحكم المطعون فيه الى اسباب الحكم الابتدائى فى شان هذه المستندات ما دام ان ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها . الطعن رقم 0063 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 570 بتاريخ 02-04-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ما قرره الحكم المطعون فيه من انه يترتب على صدور قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة و نشره بالجريدة الرسمية انتقال ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع للدولة و التزام الجهة التى عهد اليها بتنفيذه باخطار ذوى الشان حتى تتمكن من معاينة تلك العقارات و تحديد التعويض المستحق لكل ذى شان و هى و شانها بعد ذلك فى تنفيذ المشروع فى الوقت الذى تراه متى انتهت الاجراءات التى اوجبها القانون ، هذا التقرير لا يصدق الا بالنسبة للعقارات التى تقرر لزومها لاعمال المنفعة العامة او تلك التى ترى السلطة القائمة على اعمال التنظيم انها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع ، او لان بقائها بحالتها من حيث الشكل او المساحة لا يتفق مع التحسين او التجميل المطلوب ما دام الغرض من نزع الملكية هو انشاء احد الشوارع او الميادين او توسيعه او تعديله او تجديده او انشاء حى جديد او شان من شئون الصحة او التحسين او التجميل على ما تنص عليه المواد 1 و2 و3 و 4 و 6 و 22 من القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدلة بالقانونين 252 سنة 1960 و 13 سنة 1962 ، فاذا كان مؤدى دفاع الطاعن - المستاجر - ان محله غير لازم لتنفيذ المشروع و انه ما كان للمطعون عليه الاول ان ينبه عليه باخلائه ، و اذ نبه عليه رغم ذلك بالاخلاء فى الاجل الذى حدده بخطابه و اغفل اخطاره بعدوله عن هدم المبنى ، فانه يكون قد ارتكب خطا يوجب مسئوليته عما اصابه من الضرر ، و اذ لم يتناول الحكم دفاع الطاعن بما يصلح ردا عليه ، و كان ما قرره من ان الطاعن قد اخلى العقار طوعاً و بعد فوات المهلة المحددة فى الاخطار و دون ان يتخذ المطعون عليه الاول اية اجراءات ، لا يغنى عن تمحيص هذا الدفاع و الرد عليه ، فانه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 63 لسنة 36 ق ، جلسة 970/4/2 ) الطعن رقم 0205 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1197 بتاريخ 08-12-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 اذ كان يبين من الاطلاع على مذكرة الطاعن التى قدمها امام محكمه الاستئناف انه تمسك فى دفاعه بان العقار موضع النزاع تم بناؤه فى اخر ديسمبر سنة 1956 فتخضع اجرته للتخفيض الذى قرره القانون رقم 55 لسنة 1958 ، و كان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الدفاع ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون معيبا بالقصور فى هذه الخصوص بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 205 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/8 ) الطعن رقم 0019 لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 545 بتاريخ 01-04-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا اقام الحكم الابتدائى قضاءه بتطليق الطاعنة على دعامتين مختلفتين تستقل احداهما عن الاخرى ، و اكتفى الحكم المطعون فيه - فى الغائه للحكم الابتدائى - بالرد على احدى هاتين الدعامتين دون ان يعرض لبحث الدعامة الاخرى و هى دعامة جوهرية فانه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 19 لسنة 38 ق ، جلسة 1970/4/1 ) الطعن رقم 0023 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1114 بتاريخ 04-11-1970 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ كان يبين من الرجوع الى الاوراق ان الطاعنة اقامت دعواها بطلب التطليق من زوجها المطعون ضده على سببين ، اولهما جنونه و ثانيهما اضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة مكتفياً ببحث ما ادعته الزوجة من جنون الزوج و لم يعرض لما ادعته من اضراره بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما فانه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 23 لسنه 39 ق ، جلسة 1970/11/4 ) الطعن رقم 0464 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1062 بتاريخ 21-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم لم يستند فى قضائه بمسئولية الطاعن بصفته الى الخطا الثابت فى جانبه - و هو الاهمال فى علاج و ملاحظة و رعاية عين المطعون ضده - فحسب ، و انما استند ايضا الى تراخى اطباء المستشفى العسكرى العام فى اجراء التداخل الجراحى مدة تقرب من الشهرين ، مع ان حالة المطعون ضده كانت تستلزم المبادرة باتخاذ هذا الاجراء فور ظهور عدم جدوى العلاج الدوائى الذى استمر عليه طول تلك المدة ، دون ان يتحقق الحكم من ان العلاج الدوائى الذى اتبعه الاطباء مع المطعون ضده على النحو الذى اورده كبير الاطباء الشرعيين فى تقريره الذى اعتمد عليه الحكم فى قضائه كان لا يتفق مع ما تقضى به الاصول المستقرة فى علم الطب ، و هو ما يجب توافره لمساءلة الطبيب عن خطئه الفنى فان الحكم المطعون فيه يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون فى هذا الخصوص قد شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه ، طالما انه قضى بتعويض اجمالى عن الاضرار التى حاقت بالمضرور . و من بينها الضرر الناجم عن خطا الطاعن فى التراخى فى اجراء التداخل الجراحى ، و الذى قصر الحكم فى استظهار الشرط اللازم توافره لثبوته فى حق اطباء المستشفى العسكرى العام على النحو السالف بيانه . ( الطعن رقم 464 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/12/21 ) الطعن رقم 0481 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 702 بتاريخ 27-05-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الثابت ان الطاعنة - النقابة - قد تمسكت فى دفاعها امام محكمة الاستئناف بان السند - موضوع الدعوى - صورى و لا يحتج به عليها لان المطعون عليه الثانى - الممثل السابق للنقابة - قد حرره بعد عزله ، و اذ كان تاريخ السند عرفياً غير ثابت رسمياً ، و قد نازعت الطاعنة فى صحته استناداً الى ان محرره قد اصدره بعد عزله من رئاسة الرابطة و فقده الصفة فى تمثيلها ، و انها تبعاً لا تحاج به ، و كان الحكم المطعون فيه اعتد بهذا التاريخ دون بحث هذه المنازعة و الوقوف على حقيقتها رغم انطوائها على دفاع جوهرى يحتمل معه ان يتغير وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 481 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/27 ) الطعن رقم 0038 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 786 بتاريخ 17-06-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن انه راعى فى تقدير اتعاب المحامى ما بذله من مجهود فى سبيل تنفيذ الحكم و صرف التعويض المحكوم به ، و لم يبين سنده فى استبعاده من تقديره ، و قد كان موضوع منازعة من المطعون عليه فى استئنافه المرفوع عن الحكم الابتدائى ، و كان الحكم الى جانب ذلك قد اغفل الرد على دفاع الطاعن بقبول بعض الشركاء تقدير اتعابه هلى اساس قرار مجلس النقابة او بالتناسب مع التعويض المحكوم لهم به ، و لم يبحث المستندات التى قدمها فى هذا الخصوص و اثرها على التقدير موضوع النزاع ، فانه يكون مشوباً بقصور قى البيان لا يتسنى لمحكمة النقض مراقبته فيما انتهى اليه بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 38 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/6/17 ) الطعن رقم 0056 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 979 بتاريخ 07-12-1971 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من الحكم الابتدائى الذى احال اليه الحكم المطعون فيه فى بيان وقائع النزاع ان اجرة الفدان الذى يزرع قطناً هى ثلاثة قناطير و ان سعر القنطار من القطن 5,72 ريالا و هو ما ورد فى صحيفة استئناف المطعون عليهم - و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان اجرة الفدان الذى يزرع قطناً 45 جنيها ، دون ان يتبين المصدر الذى استفى منه هذا السعر ، و قضى فى الدعوى على اساس هذا التقدير ، مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة او عدم صحة ذلك ، فانه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 56 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/12/7 ) الطعن رقم 0226 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 57 بتاريخ 19-01-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بان مصلحة الضرائب سبق ان حاسبته عن الضريبة على ارباحه الاستثنائية عن سنوات النزاع ، و تم الربط على اساس ان رقم المقارنة هو ارباحه عن سنة 1939 ، و قام بتسديد الضريبة المفروضة عليه ، و انه لا يجوز لمصلحة الضرائب ان تعدل عن هذا الربط الا اذا كان وليد غش ، و هو ما لم يتوافر فى جانبه ، كما تمسك الطاعن ببطلان الربط الثانى لعدم اتباع الاجراءات التى يتطلبها القانون بما فى ذلك توجيه نموذج بتقدير الارباح ثم نموذج بربط الضريبة ثم التنبيه بالسداد ، و اذ جرى الحكم المطعون فيه فى قضائه على تحديد ارباح الطاعن عن مدة النزاع على اساس ان رقم المقارنة هو 12 من راس المال الحقيقى المستثمر لان دفاتره غير منتظمة و لسقوط حقه فى اختيار رقم المقارنة ، و انه يجوز للمصلحة تصحيح الربط الاول لانه غير قانونى ، دون ان يرد الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون قد شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 226 لسنة 33 ق ، جلسة 1972/1/19 ) الطعن رقم 0061 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 157 بتاريخ 09-02-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة لم ترد الاخذ بتقديرات المامورية لارباح الطاعن وراس ماله الحقيقى المستثمر ، و رات ان تستعين بخبير لفحصها ، غير انها عادت و سلمت بصحة هذه التقديرات و اخذت بها جملة دون ان تبحث العناصر و الاسس التى بنيت عليها لمجرد ان الطاعن عجز عن دفع امانة الخبير ، مع انه كان يتعين عليها ازاء ذلك ان تقوم هى بفحص المستتندات المقدمة فى الدعوى لتتبين مدى صحتها و ان تراجع تقديرات المامورية للارباح و لراس المال الحقيقى المستثمر لمعرفة العناصر و الاسس التى بنيت عليها و مدى مطابقتها للواقع ، و تثبت نتيجة ما انتهت اليه فى حكمها حتى يطمئن المطلع عليه الى ان المحكمة قد فحصت الادلة التى قدمت اليها و حصلت منها ما تؤدى اليه و بذلت فى هذا السبيل كل الوسائل التى من شانها ان توصلها الى ما ترى انه الواقع ، غير ان المحكمة التفتت عن كل ذلك و سلمت بكل ما ادعته مصلحة الضرائب دون تمحيص ، و اتخذته حجة على الطاعن ، مع انه ينازعها فى هذا الادعاء و اكتفت المحكمة بالقول بانه لم يقدم اى دليل يناقض ما ذهبت اليه المصلحة فى تقديرها ، و انه حال بعدم دفعه الامانه بغير عذر دون احالة النزاع الى مكتب الخبراء لفحص حساباته المدونة بدفاتره ، لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تستنفذ كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل الى كشف الواقع فى الدعوى ، فان حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه . ( الطعن رقم 61 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/2/9 ) الطعن رقم 0411 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1142 بتاريخ 21-06-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 6 متى كانت الطاعنة ـــ مصلحة الضرائب ـــ قد تمسكت فى دفاعها بان محكمة اول درجة استبعدت من تركة المورث قدراً من الاطيان كان يجب ادخاله ضمن عناصر التركة لان المورث تصرف فيه الى ابنه خلال فترة الريبة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى فانه يكون قد شابه قصور يبطله . ( الطعن رقم 411 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/6/21 ) الطعن رقم 0215 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1391 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 متى كان القرار المطعون فيه لم يبين مصدر الحق الذى قضى به و لاعناصره الواقعية فانه يكون قد جاء خالياً من الاسباب مما يعيبه بالقصور و يبطله . ( الطعن رقم 215 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/12/16 ) الطعن رقم 0417 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1010 بتاريخ 25-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض طلب التعويض على ما قرره من " ان هذه المحكمة ترى تقدير تعويض قدره ... مقابل ما لحق الشركة من خسارة و ما فاتها من كسب بسبب تقصير المشتريين فى تنفيذ التزاماتهما ، و اساس هذا الالتزام هو المسئولية التقصيرية " و كان ما جرى عليه الحكم من ذلك لا يتضمن بيان عناصر الضرر الموجب للتعويض ، فانه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 417 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/5/25 ) الطعن رقم 0490 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 88 بتاريخ 20-01-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 اذا كان الطاعنون قد تمسكوا امام محكمة الاستئناف بان مورثهم - المحال عليه بالدين - و هم من بعده لا يسالون قبل المدين - المحيل - الا فى حدود ما خص المساحة المبيعة منه لمورثهم من الدين ، و انه قد بلغت المساحة التى رهنها المدين ضماناً للدين بائع منها قدرا من بينه لمورثهم ، و نزع بنك الاراضى - الدائن - مساحة من مجموع ما اشتراه المورث ، ثم عاد البنك و بائعه له مطهراً من الديون المحمل بها ، و ان دين بنك الاراضى لم تتم تصفيته بخصم ما قبضه من المدين و المشترين و الحائزين و نتيجة نزع الملكية ، و ما سددته الدولة له نيابة عن المدينين ، ثم طلبوا من المحكمة ندب مكتب الخبراء لتحقيق ما يجب ان تلتزم به تركة مورثهم من دين على الباقى من المساحة التى اشتراها ، و كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى انه قد نص فى عقد البيع المبرم بين المدين و مورث الطاعنين على ان هذا الاخير قد احتجز من ثمن مساحة المبيعة قيمة ما يخصها فى قرض بنك الاراضى ، مما مؤداه ان مسئوليته هو و الطاعنين من بعده قبل المدين الاصلى قاصرة على ما لم يسدد من المبلغ المحتجز من ثمن الاطيان المبيعة فى دين البنك المذكور ، فان الحكم المطعون فيه اذا اغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يشر اليه يكون قاصرا قصورا يعيبه و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 490 لسنة 36 ق ، جلسة 1972/1/20 ) الطعن رقم 0066 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 205 بتاريخ 17-02-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كانت الطاعنة قد تمسكت فى تقرير الادعاء بالتزوير و المذكرة المعلنة بشواهده امام محكمة الاستئناف بان السند المطعون فيه لم يصدر من مورثها و مزور عليه صلباً و توقيعاً ، كما تمسكت بان ورقة السند لم تسلم اصلا الى المطعون عليها ، و انما سلمت بعد توقيع المورث على بياض الى زوجها و شقيقيه ، و هم محل ثقة المورث الذى استامنهم على كتابة طلب باسمه لتقديمه لاحدى الجهات الحكومية ، و ان المطعون عليها استطاعت الحصول على هذه الورقة و ملات الفراغ بتزوير صلب السند - بعد التوقيع عليها - بمداد مختلف و بطريقة غير منتظمة و طلبت الطاعنة فى دفاعها امام محكمة الاستئناف اعادة المامورية للخبير لاستكمال النقص فى ماموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت الى جانب ذلك احالة الدعوى الى التحقيق لاثباته بالبينة ، و كانت محكمة الاستئناف اذ قررت الاخذ بتقرير الخبير لم تقطع برايها فى هذا الشق من دفاع الطاعنة و لم تستجب الى اعادة المامورية للخبير او احالة الدعوى الى التحقيق و لم ترد عليه فى حكمها ، و لم تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه ، فان الحكم يكون قد اغفل دفاعا جوهريا من شانه لو صح ان يتغير وجه الراى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور و الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 66 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 ) الطعن رقم 0151 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 494 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان يبين من الرجوع الى الحكم الابتدائى ان المحكمة الابتدائية قد اشارت الى دفاع مورث الطاعنين و اعتمدت فى تكوين عقيدتها برفض دعوى التزوير على ما استخلصته من اعتراف المطعون عليه فى المستندات المقدمة بصحة امضائه على السند المطعون فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تحقيق التزوير المدعى به على تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى ، و عول فى قضائه بالغاء الحكم الابتدائى على الاخذ بهذا التقرير الذى انتهى الى ان الامضاء المطعون فيه مزور ، دون اية اشارة الى الاعتراف المنسوب للمطعون عليه ، و الى الوقائع و المستندات التى تعرض لها مورث الطاعنين فى دفاعه بصدد صحة السند موضوع الدعوى ، و هو دفاع جوهرى ، و يعتبر مطروحا على المحكمة بمجرد رفع الاستئناف فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم151 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 ) الطعن رقم 0162 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 648 بتاريخ 06-04-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كانت الطاعنة قد دفعت بانها لم تضع يدها على اطيان التركة بنفسها ، و لم تكلف وكيلها بادارتها . فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف ان تحقق هذا الدفاع الذى قد يتغير به ان صح وجه الراى فى الدعوى ، لا ان تكفى فى الرد عليه بما اثبته الحكم النهائى السابق من ان الوكيل الذى يتولى ادارة اموالها الخاصة كان وكيلا عن مورث الطرفين ، و استمر فى ادارة اطيان التركة دون ان تربطه بالورثة علاقة تعاقدية او قانونية ، اذ هو لا يعتبر وكيلا عن الطاعنة فى قيامه بالادارة خارجا عن حدود وكالته . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى هذه الواقعة بصفة اساسية فى اعتبار الطاعنة وكيلة عن المطعون عليهن فى ادارة الاطيان المخلفة عن مورث الطرفين ، كما انه لم ياخذ باقوال شاهد المطعون عليهن ، الا على اساس انها متفقة مع هذه الوقائع ، و هى لا تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ، فانه يكون مشوبا بالقصور . ( الطعن رقم 162 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/6 ) الطعن رقم 0208 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 268 بتاريخ 29-02-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ان العقد الذى كفله الكفيل ، قد اجاز لاى من الدائن او المدين اجراء تحويل لديون من اعتمادات اخرى الى ذلك العقد المكفول . و لم تستجب المحكمة الى ما تمسك به الكفيل من الزام الدائن بتقديم حساب بالمبالغ التى سحبها المدين من الاعتماد المكفول او ندب خبير لبيان ذلك ، فان الحكم يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 208 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/29 ) الطعن رقم 0323 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 819 بتاريخ 09-05-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 8 اذا كان يبين من الحكم المطعون فيه ان الطاعنين تمسكوا فى صحيفة استئنافهم بسقوط حق احد المطعون عليهم فى مطالبتهم بريع احدى قطعتى الارض موضوع النزاع عن فترة معينة لمرور اكثر من خمس عشرة سنة على استحقاق هذا الريع دون مطالبتهم به ، و ان الحكم قد رد على هذا الدفع بان احال الى الحكم الابتدائى الذى لم يعرض له ، و انما فصل فى دفع بالتقادم عن قطعة ارض اخرى ابدى من مطعون عليه اخر فان الحكم المطعون فيه اذ لم يتناول الدفع المشار اليه بالبحث يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 323 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/9 ) الطعن رقم 0359 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1154 بتاريخ 22-06-1972 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم المطعون فيه قد عول فى الاخذ بالصور الرسمية للشكاوى الادارية المرفقة بها البلاغات الكتابية على عدم منازعة الطاعن فى مطابقة هذه الصور للاصل و كان الطاعن لم يقدم ما يدل على انه تمسك امام محكمة الموضوع بانكار حجية تلك الصور فان الحكم المطعون فيه اذا اعتمد على هذه الصور فى استخلاص اقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل لا يكون قد خالف القانون او شابه قصور فى التسبيب . الطعن رقم 0114 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1040 بتاريخ 31-10-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كان يبين من المذكرة الختامية التى قدمها البنك امام محكمة الاستئناف ، انه تمسك فى دفاعه بانه ظهر من تقرير الخبير انه قام بدفع رسم الدمغة مرتين ، احداهما عند فتح الاعتماد المستندى و الاخرى عند السحب من الحساب المدين المرحل الى ارصدة الاعتمادات المستندية ، و انه يتعين رد احد الرسمين منعاً للازدواج ، و اغفل الحكم المطعون فيه تمحيص هذا الوجه من الدفاع ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون قاصر التسبيب . ( الطعن رقم 114 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/10/31 ) الطعن رقم 0402 لسنة 36 مكتب فنى 24 صفحة رقم 316 بتاريخ 24-02-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كان الثابت من دفاع الطاعنة امام محكمة الاستئناف على ما يبين من الحكم المطعون فيه انه تضمن ان اجر المورث كان 12 ج و 500م شهرياً لا 15 ج ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه انه لم يبحث هذا الدفاع و لم يرد عليه و انتهى تقرير ان اجر المورث كان 15 ج بغير ان يذكر سبباً لذلك ، فانه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 402 لسنة 36 ق ، جلسة 1973/2/24 ) الطعن رقم 0041 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 445 بتاريخ 20-03-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه اذ استدل فى قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى بالاعلانين الموجهين الى الطاعن فى المنزل الواقع بدائرتها - لم يورد سبباً يبرر به قضاءه بصحتهما ، على الرغم من ان الطاعن ادعى بتزويرهما بالطرق القانونى طبقاً للمادة 281 من قانون المرافعات السابق ، فان الحكم يكون معيباً بالقصور ، اذ لو كانت المحكمة قد يسرت للطاعن السبيل لاثبات ادعائه لكان من المحتمل ان يتغير وجه الراى فى الدعوى . الطعن رقم 0097 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1029 بتاريخ 23-10-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه و اخذ باسبابه قد انتهى الى ان الاجرة المحددة بعقود الايجار تقل كثيراً عن اجرة المثل لاطيان الوقف ، وهو ما ينطوى على تفريط من الناظر يجعله مسئولاً عن تعويض المستحقين ، و انه لم يبذل عناية الرجل المعتاد اذ لم يؤجر هذه الاطيان مجزاة للوصول الى الاجرة المذكورة ، و ذلك دون ان يستظهر الحكم ما اذا كان ناظر الوقف يعمل باجر او بدون اجر ، و ما اذا كان التفريط الذى نسبه اليه يصل الى حد تعمده الغبن الفاحش او علمه به على النحو الذى يجعله ضامناً دائماً ام ان تفريطه ذاك هو من قبيل التقصير اليسير الذى لا يسال عنه الا اذا كان يعمل فى الوقف باجر . اذ كان ذلك ، فان الحكم يكون قد شابه قصور يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون . ( الطعن رقم 97 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/10/23 ) الطعن رقم 0106 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 953 بتاريخ 21-06-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا كان الطاعن - المستاجر - قد قدم للتدليل على انتقاء حدوث الغلط المدعى به - فى تحديد اجرة الشقة المبينة بعقد الايجار - قرار اللجنة المختصة الصادر بتقدير ايجار شقته و الخطاب الذى ارسله اليه المطعون عليه - المؤجر - بقبول هذا التقدير ، و كذلك الكشف الرسمى المتضمن ان ايجار هذه الشقة اصبح بعد تخفيضه بنسبة 35 مبلغ ... ... ... بما يفيد ان اصل الاجرة التى انزل عليها هذا التخفيض هو مبلغ ... ... و هى الاجرة المتفق عليها صراحة بعقد الايجار ، فان الحكم المطعون فيه اذ لم يناقش هذه المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى ، فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 106 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/21 ) الطعن رقم 0126 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 835 بتاريخ 26-05-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 جرى نص المادة 17 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 التى تحكم النزاع اعمالاً لاثرها الرجعى المقرر بالمادة الخامسة من مواد اصدار هذا القانون على التفرقة بين حالة تخلف صاحب العمل اصلاً عن الاشتراك فى هيئة التامينات الاجتماعية عن كل او بعض عماله او عدم ادائه الاشتراكات على اساس اجورهم الحقيقية و بين حالة تاخر صاحب العمل بعد اشتراكه فى توريد المبالغ المستحقة للهيئة فى المواعيد المحددة ، و فرض على صاحب العمل فى الحالة الاولى غرامة اضافية بواقع 50 من قيمة الاشتراكات التى لم يؤدها ، بينما حدد هذه الغرامة فى الحالة الثانية بواقع 10 من قيمة الاشتراكات التى تاخر صاحب العمل فى ادائها عن كل شهر و بحد اقصى قدره 30 ، و اذ كان اخطار المطعون ضدهما - رب العمل - هيئة التامينات الاجتماعية بعدد عمالهما و اجورهم الصحيحة بمقتضى الاستمارة المقدمة منهما ، لا يدل بذاته على تاريخ بدء اشتراك المطعون ضدهما فى التامين عن كل عمالهما فى الفترة السابقة على هذا الاخطار ، و كان تحديد حالة المطعون ضدهما و هل هى حالة تخلف عن الاشتراك فى التامين ام حالة تاخر فى اداء الاشتراكات يقتضى الوقوف على تاريخ اشتراكهما لدى هيئة التامينات الاجتماعية و ما اذا كان هذا التاريخ يوافق بداية خضوعهما لقانون التامينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 او انهما تاخرا فى سداد المستحق عليهما فتنطبق على حالتهما الفقرة الثانية من المادة 17 المشار اليها ام ان اشتراكهما يلى ذلك فتعتبر الفترة السابقة على الاشتراك فى التامين فترة تخلف تسرى عليها الفقرة الاولى من هذه المادة ، و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل بحث ذلك و لم يواجه دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص رغم ما له من اثر جوهرى فى الدعوى ، فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 126 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/5/26 ) الطعن رقم 0211 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 799 بتاريخ 22-05-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لئن كان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدا ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الامر المراد اثباته قريب الاحتمال او لا تجعله ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع ، الا انه يجب عليها متى تمسك الخصم امامها بورقة مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار انها تكون مبدا ثبوت بالكتابة ، و طلب الاحالة الى التحقيق لتكملة هذا المبدا بشهادة الشهود ان تقول كلمتها فى هذه الورقة ، فان هى اغفلت ذلك و اطرحت الورقة بغير ابداء اسباب لهذا الاطراح ، فان حكمها يكون قاصر البيان . الطعن رقم 0222 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1331 بتاريخ 20-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كانت الطاعنة لم تبين اوجه الدفاع التى تقول ان الحكم المطعون فيه قد قصر فى الرد عليها و اكتفت بالاحالة فى ذلك الى ما جاء بالمذكرة المقدمة منها فى الملف الاستئنافى دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما تتحدى به ، فان النعى يكون مجهلاً و غير مقبول . الطعن رقم 0225 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1239 بتاريخ 08-12-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ كان مفاد ما اورده الحكم المطعون فيه انه اضفى الشخصية الاعتبارية على ادارة البعثات التعليمية السعودية للمملكة العربية السعودية التى يعمل الطاعن مراقباً لها دون ان يبين السند القانونى لما انتهى اليه ، و هو ما من شانه ان يجهل بالاسباب التى اقام عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لاحكام القانون ، فان الحكم يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 225 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/8 ) الطعن رقم 0332 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 919 بتاريخ 14-06-1973 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا كان الثابت بالاوراق ان الطاعن طلب من محكمة اول درجة الحكم بوقف سريان عقد الايجار الصادر عن الشقة المؤجرة له فيما يتعلق بالتزاماته وحدها و بسقوط حق المطعون عليه فى الاجرة اعتباراً من اول اغسطس سنة 1956 فان طلبه هذا ينصرف الى المدة التالية للتاريخ المذكور ، و منها الفترة من 1957/9/1 حتى 1959/2/28 ، و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ان اجرة هذه المدة لم تكن محل طلب امام محكمة اول درجة ، فانه يكون قد اخطا فى فهم الواقع فى الدعوى . الطعن رقم 0358 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 347 بتاريخ 17-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا ورد بالحكم المطعون فيه ان الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت بوجوب احتساب عنصر الارباح التجارية فى وعاء الضريبة العامة على الايراد ، و كان الحكم قد استبعد هذا العنصر دون ان يتناول هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون قاصر التسبيب . ( الطعن رقم 358 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/2/17 ) الطعن رقم 0012 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 479 بتاريخ 06-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت بصحيفة الاستئناف ان الطاعنة - مصلحة الضرائب - تمسكت فى دفاعها بان الورثه استمراوا فى مزاولة النشاط - الخاص بالسيارات - الذى كان يمارسه مورثهم ، و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى و لم يبين ما اذا كان الورثه اقتصروا على مجرد تصفية النشاط الخاص بالسيارات ام انهم استغلوا هذا النشاط بعد وفاة مورثهم ، فانه يكون معيبا بقصور يبطله . ( الطعن رقم 12 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/3/6 ) الطعن رقم 0396 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 492 بتاريخ 12-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاعنة محتكرة للسيارات التى اعلنت عن انتاجها و المعدة للاستعمال الخاص دون ان يبين باسباب سائغة وجه اعتبارها من اللوازم الاولية للجمهور فى هذا المجتمع ، و رتب الحكم على ذلك ان الاعلان الموجه من تلك الشركة يعد ايجاباً بالبيع ملزما لها ، و ان طلب حجز السيارات المقدم من المطعون ضده الاول الى الشركة الموزعة يعتبر منه قبولاً للايجاب الصادر من الشركة المنتجة ، و ان العقد الذى تم بناء على ذلك يكون من عقود الاذعان و لا يمنع من انعقاده ما ورد بطلب الحجز من شرط تعسفى اهدرته المحكمة ، و بذلك حجب الحكم نفسه عن بحث ما تمسكت به الشركة الطاعنة من ان ما صدر منها لا يعدو ان يكون دعوة الى التعاقد و ان طلب حجز السيارة المقدم الى الشركة الموزعة هو الذى يعتبر ايجاباً و كذلك عن بحث ما اذا كان هذا الايجاب قد صادفه قبول انعقد به عقد بيع السيارة موضوع النزاع - فانه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب ادى به الى الخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0156 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 272 بتاريخ 31-01-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه بعد ان رد دفاع الطاعن باكتساب حق المطل قبل انشاء المدرسة الاعدادية بانه غير مجد فى النزاع استنادا الى ان حق الارتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به - هلاكا ماديا او قانونيا - الا ان يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام - خلص الى انه سواء صحح ما يدعيه المستانف - الطاعن - من انه اكتسب حق المطل بالتقادم او لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الاساس المذكور ، اذ الثابت ان الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام " حديقة لمدرسة كفر الشيخ الاعدادية " و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك انه فضلاً عن انه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و انما يفصله عنها من الناحية القبلية ارض فضاء و شارع بعرض عشرة امتار - فانه لم يبين استعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الاستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة اعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور . ( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 ) الطعن رقم 0274 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 854 بتاريخ 11-05-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى اسبابه على الاشارة اجمالاً الى اوراق الدعوى و مذكرات الطاعن باعتبارها المصدر الذى استقى منه واقعة وقف المطعون ضده عن عمله بعد ان اصدرت النيابة العامة قرار الحفظ دون بيان مؤدى هذه الاوراق و المذكرات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على ان ما اثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه و التحقق من انه من الادلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها ، فان الحكم يكون قد عاره قصور يبطله . ( الطعن رقم 274 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/11 ) الطعن رقم 319 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 327 بتاريخ 11-02-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ كان الحكم المطعون فيه - كما يؤخذ من مدوناته - لم يسكت عن بيان ما تم فى دعوى التظلم من امر الاداء - و التى دفع بحجية الحكم الصادر فيها - بل بين ان القضاء فيها كان على اساس من ان التظلم رفع بعد الميعاد . فان النعى عليه بالقصور يكون فى غير محله . الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878 بتاريخ 14-05-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 اذ كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن - المشترى - الى طلب تحقيق صحة بصمة الاصبع المنسوب الى - البائعة - التوقيع به على عقد البيع - استناداً الى مجرد القول بان تلك البصمة قد تعذر تحقيق صحتها بالمضاهاة لان البصمتين اللتين اخذتا لهذا الغرض وجدتا مطموستين ، و لما كان هذا الذى استند اليه الحكم تبريراً لعدم تحقيق صحة البصمة ليس من شانه ان يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فى هذا الخصوص اذ لم يثبت استحالة الحصول على بصمات اخرى للبائعة تصلح للمضاهاة ، فان الحكم يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 335 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/14 ) الطعن رقم 0393 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1169 بتاريخ 29-10-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان اورد وقائع النزاع واسانيد الحكم الابتدائى اشار الى موجز لاسباب الاستئناف الذى رفعته الشركة [الطاعنة] عن هذا الحكم ثم اقتصر على اضافة العبارة الاتية " وحيث ان - ينقل بعد ذلك من الحكم رقم 56 سنة 24 ق تجارى ابتداء من السطر الثامن من الصفحة الثالثة حتى نهايته " دون ان تنقل الاسباب التى احال عليها ثم قضى برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الاصل ان يكون الحكم مستوفياً بذاته جميع اسبابه ، واذا صح للمحكمة ان تحيل على اسباب حكم اخر صدر فى دعوى اخرى ، فشرط ذلك ان يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعا ملف الدعوى واصبح من ضمن مستنداتها و عنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، واذ كان الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 56 سنة 24 ق الذى احال الحكم المطعون فيه الى اسبابه - فى مقام الرد على استئناف الشركة الطاعنة - لم يكن مقدماً فى الدعوى الحالية فلا يعتبر من ضمن مستنداتها ، ولا يشفع فى ذلك ان الحكم المحال الى اسبابه قد صدر من المحكمة نفسها فى نفس اليوم بين الخصوم انفسهم اذ كان من المتعين على المحكمة وقد احالت فى قضائها فى الدعوى الحالية على اسباب الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 56 سنة 24 ق ان تورد الاسباب التى تصلح اسباباً لقضائها فيها ، و اذ هى لم تفعل واكتفت باحالتها عليه على النحو سالف البيان ، فان احالتها تكون قاصرة لا تجزىء عن تسبيب قضائها ، و يكون الحكم المطعون فيه قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 393 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/10/29 ) الطعن رقم 55 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 488 بتاريخ 11-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث ما اذا كانت الفئة الايجارية المحددة بعقد الايجار من الباطن تطابق او لا تطابق ما يوجبه القانون ، فيرد عليها التخفيض او لا يرد و بالتالى يثبت او ينفى وقوع الطاعنة فى غلط فى تحديد الفئة الايجارية ، لتقول المحكمة كلمتها فى ذلك بما قد يتغير معه وجه الراى فى الدعوى و فى طلب استرداد فرق الاجرة و مبلغ التامين كذلك باعتباره مرتبطاً فى تقديره بالفئة الايجارية الواردة بالعقد فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان . ( الطعن رقم 55 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/3/11 ) الطعن رقم 0031 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 593 بتاريخ 27-03-1974 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اذا قضى بتوقيع الحجر على الطاعن قد اكتفى بسرد التصرفات الصادرة منه ، حسبما اوردها المطعون عليه فى طلب الحجر و ساق عبارة مجملة دون ان يناقش هذه التصرفات و يبين الوقائع التى تنبىء عن انفاق المال و اتلافه على غير ما يقتضيه العقل و الشرع ، و عن الغبن الذى لحق الطاعن من هذه التصرفات . و استدل الحكم فى قضائه بتوقيع الحجر على ما جاء باقوال الطاعن فى التحقيقات دون ان يورد هذه الاقوال و يكشف عن دلالتها على السفه و الغفلة ، و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بان القدر الذى باعه الى ... ... مرهون و ان البيع لم يشمل ... ... و انه اخذ على المشترى ورقة ضد بهذا المعنى ، قدم صورة منها ضمن مستنداته ، غير ان الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله باى رد ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور . ( الطعن رقم 31 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/27 ) الطعن رقم 0033 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 627 بتاريخ 18-03-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت فى الدعوى ان مورث المطعون عليهن اشترى الفندق موضوع النزاع من مالكته السابقة بعقد عرفى مؤرخ 1965/6/7 و كانت المالكة السابقة للفندق قد اقامت دعوى ضد الطاعنة - المستاجرة - بصحيفة معلنة فى 1964/12/23 بطلب اخلائها من الفندق لتاخرها فى سداد باقى المبلغ المستحق لها و قضت المحكمة بتاريخ 1965/11/7 بعدم قبول تلك الدعوى ، و يبين من الحكم الصادر فيها انه عرض للخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما و قطع فى اسبابه المرتبطة بالمنطوق بانه عقد ايجار مكان تنطبق عليه احكام القانون 121 لسنة 1947 و انتهى الى ان الدعوى غير مقبولة لان التنبيه بوفاء الجزء المتاخر من الاجرة لم يرسل فى الميعاد القانونى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية - المقامة من مشترى الفندق بطلب باقى مقابل استغلال الطاعنة له - لسابقة الفصل فيها فى الدعوى السابقة ، بان الدعويين تختلفان فى الخصوم و الموضوع و السبب ، و كان لا يبين مما اورده الحكم ما اذا كان مورث المطعون عليهن قد سجل عقد مشتراه للفندق قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة فلم يعد خلفاً خاصاً للبائعة و لا يسرى عليه هذا الحكم ، كما ان الحكم لم يبين وجه اختلاف الدعويين فى الخصوم و الموضوع و السبب حتى يتضح مدى صحة الدفع الذى تمسكت به الطاعنة و هو قصور فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله . ( الطعن رقم 33 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/18 ) الطعن رقم 0093 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 990 بتاريخ 13-05-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه باخلاء العين المؤجرة و ازالة المبانى القائمة عليها تاسيساً على ان الطاعنة الاولى - المستاجرة - قد خالفت العقد و اقامت على هذه الارض التى تستاجرها مبانى للسكنى دون تصريح من وزارة الاوقاف المؤجرة ، و كان الطاعنان قد تمسكا امام محكمة الاستئناف بان الطاعنة الاولى انما اقامت المبانى على العين المؤجرة بعلم الوزارة و موافقتها و استدلا على ذلك بان مصلحة الاموال المقررة اخطرت الوزارة بربط العوائد عن هذه المبانى باسم الطاعنة الاولى و ان الوزارة اختصمت فى نزاع - سابق - يتعلق بالمبانى المذكورة ، و انها شكلت لجاناً قامت بمعاينة تلك المبانى و زادت الاجرة عدة مرات ، و لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهرى و اكتفى بالاحالة الى الحكم الابتدائى الذى اقتصر على القول بانه لم يثبت ان المبانى اقيمت بعلم الوزارة دون ان يناقش الادلة سالفة الذكر و التى استند اليها الطاعنان بهذا الخصوص و كان الطاعنان قد تمسكا ايضاً امام محكمة الاستئناف بان الوزارة وافقت بعد صدور الحكم الابتدائى على تخفيض اجرة المبانى ، و اخطرت الطاعنة الاولى كتابة بهذا التخفيض ، و ان هذا يعتبر تجديداً ضمنياً لعقد الايجار ، و استندا الى صورة شمسية من الكتاب المذكور غير ان الحكم المطعون فيه خلا من الاشارة الى هذا الدفاع او الرد عليه لما كان ذلك فان الحكم يكون قد شابه قصور يبطله . ( الطعن رقم 93 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/13 ) الطعن رقم 0275 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1586 بتاريخ 08-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لما كان الطاعنون قد تمسكوا امام محكمة الاستئناف يتملكهم ارض النزاع بالتقادم الخمسى استناداً الى حيازتهم لها مدة تزيد على خمس سنوات مقترنة بحسن النية و مستندة الى السبب الصحيح و هو عقد البيع الصادر لمورثيهما ، و اذ كانت المادة 76 من التقنين المدنى السابق المقابلة للمادة 969 من التقنين الحالى قد نصت على ان ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية و مستندة فى ذات الوقت الى سبب صحيح و السبب الصحيح هو العقد الصادر من غير مالك بشرط ان يكون مسجلاً ، و قد التفت الحكم المطعون فيه عن عقد الطاعنين المؤرخ 1936/9/23 و المسجل لكونه صادراً من غير مالك ، فان اغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى لو حقق لجاز ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى يجعله مشوباً بالقصور . الطعن رقم 0275 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1586 بتاريخ 08-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه اعتبر القضاء بالازالة نتيجة مترتبة على القضاء بثبوت الملكية مع ان القضاء به يكون طبقاً لقواعد الالتصاق المنصوص عليها فى المادة 65 من التقنين المدنى السابق المقابلة للمادتين 924 ، 925 من التقنين الحالى و التى تفرق بين اقامة المنشات على ارض الغير دون رضاء صاحبها و بين اقامتها على ارض يعتقد من اقامها بحسن نية ان له الحق فى ذلك ففى الحالة الاولى يكون لصاحب الارض طلب الازالة على نفقة من اقامها و فى الحالة الثانية لا يحق له طلب الازالة و لكن يخير بين دفع قيمة المواد و اجرة العمل او دفع قيمة ما زاد فى ثمن الارض بسبب المنشات ، لما كان ذلك . و كان الطاعنون قد برروا اقامتهم المبانى و المنشات على الارض بسبق شراء مورثيهم لها بعقد مسجل و هو ما ينطوى على التحدى بحسن نيتهم وقت تشييدها فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل بحث حسن او سوء نية الطاعنين يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 275 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/8 ) الطعن رقم 0323 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1667 بتاريخ 23-12-1975 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت ان الحادث الذى ادى الى وفاة مورث المطعون عليهما الاولين قد وقع بتاريخ 1966/7/15 و كانت شركات القطاع العام فى التاريخ المذكور تخضع لاحكام قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 دون القانون رقم 32 لسنة 1966 فى شان المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الذى عمل به فى 1966/8/15 ، و كان المخبز الذى وقع به الحادث قد تم الاستيلاء عليه مع مخابز اخرى بتاريخ 1966/5/2 بموجب قرار وزير التموين رقم 69 لسنة 1966 و نص فى ديباجته على انه بشان الاستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز و نصت المادة الثانية منه على ان تسلم المخابز المستولى عليها الى مندوب المؤسسة سالفة الذكر ، ثم صدر قرار وزير التموين رقم 172 لسنة 1966 فى 1966/10/16 بالغاء الاستيلاء على المخبز ورد فى ديباجته انه خاص بتعديل احكام القرار رقم 69 لسنة 1966 بشان الاستيلاء على بعض المخابز لصالح المؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز ، و اذ كانت الشركة الطاعنة - شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة - قد تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بانه لم يكن لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث فى 1966/7/15 و ان المؤسسة العامة للمطاحن هى المسئولة عن هذا الحادث لانها هى التى كانت تمثل جميع الوحدات الاقتصادية التابعة لهما قبل تنظيم هذه الوحدات و ادماجها فى شركات و ان الاستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة و هى التى كانت تديره و الت اليها كافة الارباح التى حققت خلال فترة الاستيلاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بمسئولية الشركة الطاعنة عن الحادث الى انها انشئت و اكتسبت شخصيتها المعنوية بموجب القرار الجمهورى رقم 2472 لسنة 1965 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1966/1/12 و انه لا يغير من ذلك ان الاستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة لانه طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 لا تباشر المؤسسة نشاطها الا من خلال الشركات التابعة لها .

و كان القرار الجمهورى رقم 2472 لسنة 1965 قد نص فى مادته الاولى على ان يرخص للمؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز فى تاسيس شركة مساهمة تدعى " شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة " - الطاعنة - وفقاً للنظام المرافق ، و كان لا يكفى استناداً الحكم الى هذا القرار وحده للقول بان الشركة الطاعنة كان لها كيان قانونى وقت وقوع الحادث ، و لما كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنة 1963 الذى كان سارياً وقت وقوع الحادث قد نص فى مادته الثانية على ان تمارس المؤسسة العامة نشاطها اما بنفسها او بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة او جمعيات تعاونية ، مما مفاده انه يجوز للمؤسسة ان تباشر نشاطها بنفسها او ان تتفرغ هى لمهمة الاشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات او الجمعيات التابعة لها ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركه الطاعنة مسئولة عن الحادث رغم ان الاستيلاء على المخبز كان لصالح المؤسسة استناداً الى ان المؤسسة لا تباشر نشاطها الا من خلال الشركات التابعة لها ، و هو قول غير صحيح على اطلاقه لانه يخالف نص المادة الثانية رقم 60 لسنة 1963 على ما سلف البيان و لما كان الحكم فيما انساق اليه من هذا الخطا قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الشركة من ان المؤسسة هى التى كانت تدير المخبز فى تاريخ وقوع الحادث و الت اليها كل ارباحه خلال فترة الاستيلاء ، لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 323 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/23 ) الطعن رقم 0475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857 بتاريخ 30-12-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفاع لا دليل عليه ، كما لا يعيبه القصور فى بعض اسبابه القانونية متى انتهى الى النتيجة السليمة ، و حسب محكمة النقض ان تستوفى فى هذا القصور . الطعن رقم 0018 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 714 بتاريخ 21-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا اعتمد الحكم على تقرير الخبير ليكون ما يحويه من بيان و اسباب و تفنيد لاقوال الطاعن جزءاً متمماً لاسبابه ، و كان الثابت من التقرير انه تكفل بالرد على جميع اعتراضات الطاعن و مستنداته فان الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان ان يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 18 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/3/21 ) الطعن رقم 0285 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1237 بتاريخ 30-05-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 لئن كان قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 المعمول به اعتباراً من 1966/7/1 قد الغى تخصيص سيارات الركوب لانتقال العاملين لغير الوزراء و نوابهم و المحافظين و من فى حكمهم فى الحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها بين محال اقامتهم و مقار اعمالهم ، الا ان ذلك لا يمنع من ان يؤدى للعامل تعويض نقدى لتلك الميزة بعد استحالة التنفيذ العينى طالما انها تقرر له كجزء لا ينفصل عن اجره و لا يجوز بالتالى الانتفاص منه ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق مؤداه عدم جواز المقابل النقدى عملاً باحكام قرار رئيس الوزراء المشار اليه ، و كان الحكم فيما انساق اليه من هذا الخطا قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به الطاعنون من ان الشركة المطعون ضدها جرت على تخصيص سيارات لهم فى تنقلاتهم كميزة عينية بحيث اصبحت حقاً مكتسباً لهم و عنصراً من عناصر اجورهم . فانه يكون قد خالف القانون و شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 285 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/30 ) الطعن رقم 0408 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 574 بتاريخ 04-03-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كانت الفقرة الثانية من المادة 36 ق من القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 يجرى نصها على ان " تقدر قيمة الاملاك الخاضعة لعوائد المبانى بما يعادل اثنى عشر مثلاً من القيمة الايجارية السنوية المتخذة اساساً لربط العوائد " مما مفاده انه فى حالة خضوع الاملاك لعوائد المبانى فانه يتعين تقدير قيمتها طبقاً لما جاء بهذا النص ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما اذا كانت الارض موضوع الربط التكميلى خاضعة لعوائد المبانى من عدمه مع ما لذلك من اثر فى كيفية تقدير قيمتها فاعجز بذلك محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون او مخالفته له ، كما انه اعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة الارض دون ان يكون فى اوراق الدعوى ما يسانده ، فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 408 لسنة 41 ق ، جلسة1976/3/4 ) الطعن رقم 0389 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1548 بتاريخ 09-11-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 متى كانت الطاعنة - شركة المطاحن - قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بان للمطحن حق ارتفاق بالتصرف فى ارض المطعون عليهم ، و ان هذا الحق هو من تخصيص المالك الاصلى - المطعون عليه الاول - وقت ان كانت الارض و المطحن على ملكه ، و ان هذا الحق يعد طبقاً للمادة 1071 من القانون المدنى مرتبا للمطحن على ارض المطعون عليهم بعد انتقال ملكيته بالتاميم الى مؤسسة المطاحن فى سنة 1962 ، و لما كان ما اورده الحكم المطعون فيه ليس من شانه ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها - و هى نفى وجود حق الارتفاق - اذ ان انكار المطعون عليهم لهذا الحق او عدم تمسك الطاعنة به امام محكمة اول درجة لا يفيد فى ذاته عدم وجود هذا الحق ، و اذ اكتفى الحكم بهذا القول فى نفى حق قيام الارتفاق المذكور دون ان يعنى بتحقيقه ، فانه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب . الطعن رقم 0032 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1649 بتاريخ 24-11-1976 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 اذ كان ما اثاره الطاعن من اوجه دفاع لا يعدو ان يكون دفاعاً غير جوهرى لا يتغير به وجه الراى فى الدعوى و من ثم فلا يعيب الحكم اغفاله الاشارة اليه ، و يكون النعى عليه بالقصور فى التسبيب على غير اساس . الطعن رقم 0482 لسنة 39 مكتب فنى 28 صفحة رقم 511 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 10 اذ كان الطاعن لم يبين اوجه التناقض بين احكام القانون رقم 96 لسنه 1957 و ميثاق العمل الوطنى الصادر فى 1962/5/21 و التى يقول ان الحكم المطعون فيه قد اخطا حين اهمل اثرها فى الغاء هذا القانون و شابه القصور اذ لم يحصلها و اغفل الرد عليها و اكتفى الطاعن بالاحالة فى ذلك الى ما جاء بالمذكرة المقدمة منه فى الملف الابتدائى دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدى به فان النعى يكون مجهلاً و غير مقبول . الطعن رقم 0562 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 970 بتاريخ 18-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه اقتصر فى اقامة قضائه برفض دعوى الطاعن - البنك - قبل المطعون ضدهم - العملاء - على انه لا يجوز للبنك ان يستقل بمد اجل خطاب الضمان دون موافقة عملية ما دام ان للضمان اجلاً موقوتاً فى الخطاب الصادر للمستفيدة - شركة مصر للتجارة الخارجية - و المتفق على تحديده مقدماً و هو ما لا يواجه دفاع الطاعن من انه كان وقت تجديد خطاب الضمان فضولياً تولى شاناً عاجلاً للمطعون ضدهم اثناء توليه شان نفسه بما يصلح اساساً لمطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ الذى اداه لشركة مصر للتجارة الخارجية . و كان المعول عليه فى معنى القصور - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون الدفاع الذى يلتفت الحكم عن الرد عليه جوهرياً و مما قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع على اهميته و يقسطه حقه من الرد فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 562 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/4/18 ) الطعن رقم 0283 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1032 بتاريخ 25-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه برفض دعوى - مصلحة الجمارك - بمطالبة الشركة الناقلة بالرسوم عن العجز غير المبرر فى البضاعة على وفاء المرسل اليها لكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها الرسوم عن العجز المبرر و اعتبره مبرئاً لذمة المطعون ضدها - الناقلة - من غير ان يستظهر العناصر القانونية اللازمة لاعتبار ما دفعته المرسل اليها وفاء عن المطعون ضدها دون ان يعرض للدفاع الجوهرى للطاعنة الذى تمسكت به من ان السداد من المرسل اليها كان خاطئاً بما يجيز لها الرجوع عليها باسترداد ما دفع دون حق و انه لا يبرىء ذمة المطعون ضدها من الالتزام بدفع رسوم العجز مما كان يستلزم من الحكم ان يعرض لشروط الوفاء من الغير لبيان ما اذا كانت ارادة المرسل اليها قد اتجهت وقت الوفاء الى سداد دين الناقلة ام انها لم تقصد الوفاء عنها ظناً منها انها توفى ديناً عليها فانه يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 0347 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 663 بتاريخ 13-03-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 6 اذا كان الحكم وافى الاسباب الواقعية صحيح النتيجة قانوناً فلا يفسده مجرد القصور فى اسبابه القانونية بل لمحكمة النقض استكمال هذه الاسباب . ( الطعن رقم 347 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/3/13 ) الطعن رقم 0485 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 395 بتاريخ 08-02-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 انه و ان كان يجوز لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان تقضى بتعويض اجمالى عن جميع الاضرار التى حاقت بالمضرور الا ان ذلك مشروط بان تبين عناصر الضرر الذى قضت من اجله بهذا التعويض و ان تناقش كل عنصر فيها على حدة و تبين وجه احقية طالب التعويض فيه او عدم احقيته ، و اذ اغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله ، فانه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 485 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/8 ) الطعن رقم 0508 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 310 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا كان الثابت ان الطاعن الاول بصفته ولياً على اولاده باع الى المطعون عليها قطعة ارض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 ج وقضى بابطال هذا العقد استناداً الى ان الولى تصرف فى عقار تزيد قيمته على 300 ج الت ملكيته الى القصر بطرق الشراء من مال والدتهم دون ان يحصل على اذن من محكمة الاحوال الشخصية طبقاً لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص باحكام الولاية على المال ، مما مفاده انه وقد ثبت من الحكم سالف الذكر ان الولى حين تصرف فى هذا العقار قد جاوز حدود ولايته ، فان هذا التصرف لا ينصرف اثره الى القصر ولا يلزمون برد شىء من المبلغ المدفوع من الثمن الا بقدر ما افادوه منه ، ولما كان يبين من الاطلاع على المذكرة التى قدمها الطاعنان امام محكمة الاستئناف والتى سلمت صورتها الى المطعون عليها واشارت اليها المحكمة فى حكمها ان الطاعنة الثانية بصفتها وصية على القصر تمسكت فى دفاعها انها لم تتسلم شيئاً من المبلغ المدفوع من ثمن البيع وهو ما يستفاد منه انها تتمسك بان القصر لم يدخل فى ذمتهم شىء من هذا المبلغ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة الثانية بصفتها برد ما قبضه الطاعن الاول من ثمن المبيع دون ان يشير الى هذا الدفاع او يرد عليه وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله . الطعن رقم 0692 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 318 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ يبين الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه استند فى قضائه برفض الدعوى - بطلب مقابل السمسرة - بالنسبة للمطعون عليها الثانية - البائعة - الى مخالفة شروط التفويض لان البيع تم بثمن قدره 30000 ج على خلاف التفويض الصادر من المطعون عليها المذكورة الى الطاعن الثانى - السمسار - الذى تضمن شرطاً مقتضاه ان يكون البيع قدره 35000 ج ، وكان الحكم المطعون فيه فيما اورده لم يعن ببحث دور الطاعن الثانى فى اتمام هذة الصفقة بناء على هذا التفويض بالبيع والسبب الذى دعا الى عقدها بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض المذكور ، وهل كان ذلك نتيجة تنازل المطعون عليها الثانية عن التمسك بشرط البيع بثمن التفويض ، لما كان ذلك فان الحكم يكون معيباً بالقصور . الطعن رقم 0692 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 318 بتاريخ 31-01-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذ يبين من الاطلاع على الاوراق ان الطاعنين قدما امام محكمة الاستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة سلمت صورتها لوكيل المطعون عليه الاول تمسكا فيها بطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ان بيع الفيلا تم بواسطتها ولاثبات العرف فيما يتعلق باجر السمسرة ، ثم اعيدت الدعوى للمرافعة وتداولت عدة جلسات حضر فيها المطعون عليهما حتى صدر الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فقد اصبحت هذه المذكرة ورقة من اوراق الدعوى ، ويكون ما ورد بها من دفاع مطروحاً على المحكمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد اغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه واقتصر على الاحالة الى اسباب الحكم الابتدائى الذى لم يتعرض للدفاع المذكور بل انه قرر ان الطاعنين لم يطلبا اثبات دعواهما باى طريق من طرق الاثبات ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 692 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/31 ) الطعن رقم 0036 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 897 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 7 اذ كان الطاعنان الاول و الثانى قد احالا فى مذكرتهما المقدمة لمحكمة الاستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم الى دفاعهما الوارد فى المذكرة المقدمة منهما فى الاستئناف رقم . . بشان صحة و نفاذ عقد اخر من ذات الخصوم - الذى كان منظوراً مع استئناف الدعوى الماثلة و محجوزا للحكم لذات الجلسة - و كان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنين المذكورين فى الاستئناف سالف الذكر ، و المودعه ملف الطعن انهما تمسكا ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لانه صدر من مورثهما و هو فى حالة عته شائعة و يعلمها المطعون عليه الاول - المشترى - و ان هذه الحالة اثبتها الطبيب الشرعى فى تقريره بعد توقيع الكشف على مورثهما . و طلبا احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الدفاع ، و من ثم فان الدفاع المذكور يعتبر مطروحاً على المحكمة ، و يتعين عليها ان تقول كلمتها فيه لانه دفاع جوهرى لو صح يتغير به وجه الراى فى الدعوى . ( الطعن رقم 36 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 ) الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135 بتاريخ 04-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه و البت فيه يلزم ان يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ او الاحتيال لاختلاف الامرين مدلولاً و حكماً ، لان الصورية انما تعنى عدم قيام المحرر اصلاً فى نية عاقديه ، اما التواطؤ فانه غير مانع من جدية التعاقد و من قيام الرغبة فى احداث اثار قانونية له ، و لما كان الواقع فى الدعوى ان الطاعنة لم تدفع بصورية عقد الايجار الصادر للمطعون عليه الثانى امام محكمة اول درجة ، و انما بنت دفاعها على ان عملية القرعة التى جعلت منها سندها فى مدعاها اجريت بمعرفة المالك - المطعون عليه الاول - و ساقت على ذلك فى مذكرتيها الشارحتين عدة قرائن تنم عن التواطؤ بين المالك و بين قريب المطعون عليه الثانى ، بدليل تحرير العقد مقر الشرطة و تاخر المستاجر فى استلام الشقة من شاغلها وقتذاك ، و كان هذا لا يعنى التمسك على نحو جازم قاطع بصورية هذا العقد ، فلا على الحكم المطعون فيه ان هو التفت عن هذا الدفاع . الطعن رقم 0206 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1135 بتاريخ 04-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 8 اذ كان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة قدمت الى محكمة الاستئناف حافظة طوت صورة فوتغرافية لعقد ايجار ثابت التاريخ صادر لها من وكيل المطعون عليه الاول يتضمن استئجارها عين النزاع و عدة ايصالات بسداد الاجرة منها فى تواريخ تالية ، و اثبت على وجهها ان هذا العقد يعتبر توكيداً للعلاقة الايجارية القائمة من قبل واقراراً لها و اجازة لما تم امام محافظة الجيزة - من تحرير عقد ايجار بينهما و الذى طعن عليه المستاجر الاخر بالبطلان - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن عقد الايجار و ايصالات - الاجرة و اغفل التعرض لدلالتها و هل تعد اجازة للاجراءات الحاصلة فى محضر القرعة او انها تعد انشاء لعلاقة ايجارية جديدة فى تاريخ ابرامه ، كما لم يبين مدى تاثير العقد على الدعوى غير المباشرة التى سلكها الحكم المطعون عليه الثانى عند رفعه دعواه ، و كان تقديم هذا العقد بهذه المثابة ينطوى على دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان الحكم يكون قد عاره القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 206 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/4 ) الطعن رقم 0327 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 882 بتاريخ 02-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت بملف لجنة الطعن ان النموذج رقم 8 تركات الخاص بتقدير عناصر التركة قد ارسل فى 1970/10/25 للقاصر . بخطاب موصى عليه الى والدته باعتبارها وصية عليه ، و كان الثابت بمذكرة الطاعنين - الورثة - المقدمة لمحكمة الاستئناف ان الوصى القاصر شخص اخر تمسك ببطلان اعلانه بنموذج 8 تركات لعدم توجيهه اليه بصفته . و قدم تاييدا لدفاعه شهادة من نيابة الاحوال الشخصية تفيد تعيينه وصياً على القاصر بتاريخ 1969/6/3 ، و لما كان هذا الدفاع ان ثبتت صحته يعتبر جوهرياً قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع و لم يرد عليه فانه يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 0417 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 638 بتاريخ 09-03-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها مع ما قد يكون لها من الدلاله فانه يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 0438 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 812 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 الحجز الذى ينقطع به التقادم طبقاً لنص المادة 383 من التقنين المدنى هو الذى يوقعه الدائن ضد مدينه ليمنع به التقادم الذى يهدد دينه بالسقوط ، و اذ كانت اوراق الدعوى خالية من اى دليل على توقيع حجوز من المطعون ضده ضد مدينه - الطاعن - فان سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان تاريخ الحجزين اللذين يقصدهما و اطرافهما و سائر البيانات التى تعين على ترتيب اثارهما فى قطع التقادم السارى لمصلحة الطاعن من تاريخ قبضه رسم الترخيصين تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى يجعله قاصر البيان لما ينبنى على هذا التجهيل من تعجيز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون . الطعن رقم 0517 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 697 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 لا يعيب الحكم بالقصور التفاته عن الرد على الدفع طالما لا يشكل دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فيما لو تعرض له الحكم . الطعن رقم 0682 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1278 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 اذا كان البين ان الحكم لم يؤسس قضاءه على تنازل المطعون عليها الثانية للمطعون عليه الاول عن عقد الايجار المحظور بالبند الرابع عشر منه ، و انما جرى على التاجير من الباطن و هو ما يكفى لحمل قضاءه ، فان النعى عليه فى صدد ما اورده تزايداً من اهدار لذلك البند و ما استخلصه من قياس حكم التحريم على الاباحة لا يصادف محلاً من قضاء الحكم و يكون بفرض صحته غير منتج و لا جدوى منه . ( الطعن رقم 682 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/25 ) الطعن رقم 0690 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1012 بتاريخ 20-04-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا انعقدت الخصومة و استوفى الخصوم دفاعهم فيها و حجزت الدعوى للحكم فان صلتهم بها تنقطع الا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، فاذا قدم احد الاطراف مستنداً او مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم دون ان يكون مصرحاً له فيها بتقديم ايهما و دون ان يثبت اطلاع الطرف الاخر عليه ، فلا على المحكمة ان التفتت عنها ، و اذ لم تقدم الطاعنة ما يفيد ان محكمة الاستئناف صرحت لها بتقديم مذكرة فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و كانت صورة المذكرة المقدمة منها خالية مما يثبت اطلاع الخصم الاخر عليها ، فان النعى على الحكم بالقصور لعدم تعرضه لما تضمنته هذه المذكرة من اوجه دفاع يكون على غير اساس . الطعن رقم 0715 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1392 بتاريخ 08-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كان الطاعنين - الموجودين - تمسكا فى مذكرتهم االمقدمة لمحكمة الاستئناف بان المصعد لم يبدا تشغيله الا فى اول يوليو سنة 1965 ، و طلبا تكليف المطعون عليه بتقديم ايصالات الاجرة منذ بدء الايجار فى 1964/12/18 ، الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الطلب مع انه يعتبر من اجراءات الاثبات و يتعين على المحكمة اذا قدم اليها ان تقبله او ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الاثبات فان هى اغفلته و لم ترد عليه و انتهت بغير ان تذكر سبباً لذلك بتاييد الحكم الابتدائى القاضى بالزام الطاعنين بفرق اجرة استعمال المصعد ابتداء من اول يناير 1965 ، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 715 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/8 ) الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742 بتاريخ 06-12-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 6 اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة التصرفين فى حدود ثلث كل منهما - باعتبار انهما صادرين فى مرض موت المورث - دون ان يستظهر عناصر التركة التى خلفها المورث او يعنى ببحث ما اذا كانت التركة محملة بديون للغير ام لا مع ان هذا البيان لازم لتقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية على النحو الذى يتطلبه القانون ، لما كان ذلك فان الحكم يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون ، قد جاء قاصراً عن بيان الاسباب التى استند اليها فى تقييم القدر الجائز الايصاء به . ( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/12/6 ) الطعن رقم 0034 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1220 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ كان النص عار عن الدليل لخلو مدونات الحكمين الابتدائى و المطعون فيه مما يفيد تمسك الطاعن بالدفوع و المطلوبات - المشار اليها بوجه النعى - و عدم تقديمه ما يدل على اثارتها امام محكمتى الموضوع و اغفال الحكم المطعون فيه الرد عليها ، لما كان ذلك و كانت هذه المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصوم تقديم ما يؤيد الطعن فان النعى على الحكم المطعون فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لا يكون قبولاً . الطعن رقم 0136 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1372 بتاريخ 05-06-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد اصدرته بعد الاطلاع على اوراق الدعوى و هى غير ملزمة بايراد بيان مفصل لها . و كان التفاتها فى اسباب حكمها هذا عن مناقشة اوراق ملف خدمة الطاعن التى المح اليها لا يصم الحكم بالقصور طالما انها ليست ذات دلالة مؤثرة فى الدعوى فهى لا تعدو ان تكون مكاتبات و مذكرات حول مدى قانونية انهاء خدمة الطاعن الذى ارست تلك المحكمة حكم القانون فيها . الطعن رقم 0201 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1225 بتاريخ 16-05-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 النص فى المادة 44 من قانون الاثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة او تزويرها و فى الموضوع معا بل يجب ان يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة اخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، لافرق فى ذلك بين ان يكون انكار المحرر او الادعاء بتزويره حاصلاً امام محكمة اول درجة او محكمة ثانى درجة و لا ان يكون القضاء من ايهما صادراً بصحته او برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتاييد او الالغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الاحوال السابقة ، و هى الا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها او ادعى التزوير و اخفق فى ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من ادلة قانونية اخرى لاثبات ما اراد اثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره او التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه اذ المحرر المحكوم بصحته او بطلانه لا يعدو ان يكون دليلا فى الدعوى و قد تتعدد الادلة على اثبات الالتزام او نفيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الادعاء بالتزوير و فى الموضوع معا ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 201 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/16 ) الطعن رقم 0237 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1693 بتاريخ 16-11-1977 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 اذ كان الواقع فى الدعوى ان الطاعن اسس دفاعه على سند من القول بانه يمت بصلة قرابة من الدرجة الثالثة لزوجة المستاجر الاصلى - المطعون عليه الثالث - و انه اقام مدة سنة سابقة على تركه العين المؤجرة و ان شغل المستاجر الاصلى للعين استمر حتى سنة 1969 و انه بهذه المثابة تكون قد تحققت فيه شرائط المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و اذ كان ما خلص اليه الحكم من اعتبار الاجازة الاصلية منقضية عند مغادرة المطعون عليه الثالث الجمهورية فى سنة 1967 و دون ان يبين كيف يستقيم هذا القول الذى انتهى اليه مع دلالة المستندات المقدمة من الطاعن و التى لم يعرض لها رغم انها تنطوى على دفاع جوهرى و مؤثر قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان الاسباب التى اقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل الى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه . الطعن رقم 0261 لسنة 43 مكتب فنى 29 صفحة رقم 138 بتاريخ 10-01-1978 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا كان مقتضى نص المادة 2/388 من القانون المدنى انه لا يجوز التنازل و لو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه الا من شخص يملك التصرف فى حقوقه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنين بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف من ان الطاعنة الاولى بصفتها وصية على القصر منهم لا تستطيع النزول عن حقوقهم فى التمسك بالتقادم الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، اذ كان ما سلف فان الحكم يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 261 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/1/10 ) الطعن رقم 0117 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 16 بتاريخ 04-04-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 221 من قانون المرافعات ، ان المشرع راى ان الحكم الباطل او المبنى على اجراءات باطلة ، و ان صدر ايهما بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى ، و ليس جديرين بان يحوزا حجية الشىء المحكوم به ، فاعتبر فتح باب الاستئناف فيهما رغم انعدام وسيله الطعن بمثابة ضمانه ، و مؤدى المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 ان المشرع لم يرتب بطلان الحكم صراحة الا على القصور فى اسبابه الواقعيه دون الاسباب القانونية ، و من ثم فان المادة 221 انفة الاشارة انما تجيز على سبيل الاستئناف الاحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الاولى متى شابها البطلان للقصور فى اسباب الحكم الواقعيه و لم تجزه اذا بنى على مخالفة القانون . الطعن رقم 0117 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 16 بتاريخ 04-04-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اغفال المحكمة الرد على اوجه دفاع ابداها الخصم لا يعدو من قبيل القصور فى اسباب الحكم الواقعيه بحيث يترتب عليه بطلانه ، الا اذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى انتهى اليها ، بحيث ان المحكمة لو كانت قد محصته لجاز ان يتغير وجه الراى فيها . ( الطعن رقم 117 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/4) الطعن رقم 0866 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 170 بتاريخ 10-01-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 توجب المادة 146 من قانون الاثبات على الخبير دعوة الخصوم للحضور امامه لابداء دفاعهم فى الدعوى ، و محاضر اعماله تعتبر من اوراقها ، و كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة ، و اذ كان الطاعن قد تمسك بمحاضر اعمال الخبير بقبول الطعن عليه وجه الاستعمال المتنازع عليه منذ شغله العين المؤجرة فى سنة 1957 و تمسك فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بدلالة هذا السكوت و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على هذا الدفاع من الطاعن رغم انه جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 866 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/10 ) الطعن رقم 1424 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 482 بتاريخ 05-02-1979 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بتملكه المحل التجارى موضوع التداعى بشرائه بتاريخ 1974/11/3 من المالك الظاهر " المطعون ضده الثالث " الذى كان حائزاً له و محرر عقد ايجاره باسمه و توافرت لديه حسن النية وقت شرائه و حيازته للمحل و كان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع تاسيساً على قوله ان مؤدى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 65 لسنة 1973 افلاس كلى القاهرة بتاريخ 1974/11/9 ان المحل موضوع النزاع يدخل ضمن اموال التفليسة التى يمثلها المطعون ضده الاول ، و من ثم لا يسرى فى حق جماعه الدائنين التصرف فى المحل الصادر من المطعون ضده الثالث ، و لما كان هذا الذى اورده الحكم المطعون فيه قاصر عن مواجهة دفاع الطاعن سالف الذكر فلم يعن بتحقيق حسن نية الطاعن او سوئها رغم ما لها من الاهميه القانونيه فى تحديد حقوق المشترى فان الحكم يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 1424 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/2/5 ) الطعن رقم 0925 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 756 بتاريخ 09-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى ان تقرير صلاحية العامل او عدم صلاحيته للاستمرار فى العمل المعين فيه تحت الاختبار فى شركات القطاع العام يحكمه النظام الذى يضعه مجلس ادارة الشركة متضمناً العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية و مدى توافرها فى عاملها ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعن بمقولة انه و قد عين بالشركة فى 1972/3/16 بعقد جديد تحت الاختبار فانه يحق للشركة انهاء خدمته دون اعتبار لنتيجة ما اظهرته فترة اختباره عن مدى صلاحيته للعمل ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطا عن بحث قواعد النظام الذى وضعه مجلس ادارة الشركة فى شان تقدير صلاحية عامليها المعينين تحت الاختبار ، لاستظهار مدى توافر عناصر الصلاحية التى تضمنها هذا النظام فى الطاعن " العامل " لامكان النظر فى امر فصله اذا ما تقررت عدم صلاحيته للعمل ، مما يعيبه بالقصور عن خطئه فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 925 لسنة 44 ، جلسة 1980/3/9 ) الطعن رقم 0131 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 730 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 الاصل فى اقامة الشخص الذى ينتسب بجنسيته الى مصر خارجها انها مؤقتة ما لم يثبت طالب الاخلاء استدامتها و كان المطعون ضدهما - المؤجران - لم ينازعا فيما تدعيه الطاعنة - المستاجرة - من ان اقامتها بالخارج مؤقته ، و كان ما استدل به الحكم المطعون فيه على استدامة هذه الاقامة من ان التنويه فى عقد الشركة المقدم منها عن اقامتها بالكويت جاء بعبارة عامة مطلقة لا يكفى للتدليل على انها تقيم بالخارج اقامة مستديمة فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 131 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/5 ) الطعن رقم 0288 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 449 بتاريخ 09-02-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 النص فى المواد 130 ،131 ،132 من قانون المرافعات - يدل على ان الاصل هو انقطاع سير الخصومة حتماً بوفاة احد الخصوم و انه ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى ذلك غاية الامر ، اذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذان العارض من ابداء دفاعهم الختامى فى الدعوى حقيقة او حكماً بالمرافعة الشفوية او بالكتابة او باتاحة الفرصة لهم فى ذلك، فان انقطاع الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم عنه و يكون من المصلحة حسم النزاع قضاءاً ، و لذلك اجاز القانون للمحكمة فى هذه الحالة اصدار حكمها فى الدعوى - لما كان ذلك- و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المستانف عليه . مورث الطاعن لم يبد امام محكمة الاستئناف دفاعاً و ان المستانف طلب الى المحكمة من بعد حجز القضية للحكم اعادتها الى المرافعة لوفاة خصمه و انقطاع سير الخصومة تبعاً لذلك ، و كان الحكم لم يجاوز فى رده على هذا الطلب قوله : " ان المحكمة لا ترى اجابته بعد ان تهيات الدعوى للحكم " دون ان يبين العناصر الواقعية التى استمد منها وصفه الدعوى بذلك ليسوغ السير فى الخصومة و الفصل فيها حتى تتمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها عليه فى تطبيق حكم المادتين 130 ، 131 من قانون المرافعات ، فانه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله . ( الطعن رقم 288 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/9 ) الطعن رقم 0519 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1069 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 - المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذ كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة ، اذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى اسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه و مؤدى ذلك انه اذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوى فان كان منتجاً فعليها ان تقدر مدى جديته حتى اذا ما راته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائه فان هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . الطعن رقم 0965 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 493 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ كان البين من الاطلاع على مذكرة الطاعنين المقدمة الى محكمة الدرجة الاولى و التى احالوا عليها فى مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف ، انهم تمسكوا فيه بان الجدل الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم بالشراء من المستاجر السابق لها بعقد بيع ثابت التاريخ و ان ما ذكر بالعقد من ان الايجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع قيمة الاجرة ، و استدلوا على ذلك بما قدموه من مستندات تفيد شراءهم الجدك و الديكورات الموجودة بالعين المؤجرة من المستاجر السابق بعقد مؤرخ ... ثابت التاريخ ، و اذ استند الحكم المطعون فيه فى قضائه الى ان الطاعنين لم يتنازعوا فى ان الايجار تم بالجدك حسبما ورد بعقد الايجار ، فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق و اغفل مناقشة دفاع الطاعنين و المستندات المقدمة تاييداً له مع انه دفاع جوهرى قد يتغير به الحكم فى الدعوى مما يعيبه بالقصور . ( الطعن رقم 965 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/13 ) الطعن رقم 816 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2006 بتاريخ 08-12-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يجب لسلامة الحكم - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - الا يصدر على اساس فكرة مبهمة او غامضة لم تتضح معالمها او خفيت تفاصيلها و انما يجب ان يؤسس الحكم على اسباب واضحة اسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم ، و وزن ما استندوا اليه من ادلة واقعية و حجج قانونية ، و تحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع ، و طرفى هذا الثبوت و ذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون و صحة تفسيره . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام برفض دعوى الطاعنة - مالكة السفينة - على انتفاء صفتها كناقلة و بالتالى عدم احقيتها فى المطالبة باجرة النقل و ذلك لمجرد ثبوت تاجيرها للسفينة دون ان يعنى ببيان شكل هذا الايجار و ما اذا كان بمشارطة زمنية او بمشارطة بالرحلة رغم اختلاف اثار العقد فى كل من الحالتين بشان تحديد من بين طرفيه تكون له صفة الناقل الذى يحق له اقتضاء اجرة النقل اذا كانت مستحقة الدفع فى ميناء الوصول طبقاً لبيانات سند الشحن ، و المستند فى ذلك الى تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يعرض لبيانها و لا لبيان وجه الاستدلاله بها على النتيجة التى خلص اليها ، فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 816 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/12/8 ) الطعن رقم 0317 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1919 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن و المستند المقدم منه و يعنى بالرد عليه ، مع انه دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يغير وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 317 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/11/18 ) الطعن رقم 0624 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1243 بتاريخ 26-04-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا اعتمدت محكمة الموضوع فى قضائها على جملة ادلة مجتمعة بحث لا يبين اثر كل واحد منها على حدة فى تكوين عقيدتها و لا ما كان ينتهى اليه قضاؤها لو انها قد استبعدت احد هذه الادلة لعيب شابه فانه يتعين فى حالة ثبوت فساد احد هذه الادلة نقض الحكم لقصور اسبابه . ( الطعن رقم 624 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/4/26 ) الطعن رقم 1298 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1788 بتاريخ 19-06-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 تعيين العناصر المكونة للضرر و التى يجب ان تدخل فى حساب التعويض هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون ان يبين كنه عناصر الضرر الادبى فانه يكون قد عابه البطلان لقصور اسبابه الواقعية . ( الطعن رقم 1298 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/6/19 ) الطعن رقم 1271 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 737 بتاريخ 05-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان الثابت بالشكوى الادارى المقدمة صورتها من الطاعن انه يدعى انه استاجر من المطعون عليه الثانى الشقة محل النزاع و لم يثبت بالعقد انه صدر من المطعون عليه المذكور بصفته وكيلاً عن مالكتى العقار و لا يكفى لقيام وكالته انه ابن لاحدامها ، و استند لهذا فى القضاء بطرد الطاعن . و كان هذا الذى اورده الحكم من نفى وكالة المطعون عليه الثانى لانها لم تذكر فى عقد الايجار و لان مجرد بنوته لاحدى المالكين لا تتوافر بها الوكالة لحمل قضائه فى هذا الشان لان الوكيل يجوز ان يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته فى العقود التى يبرمها و مع ذلك تنفيذ هذه العقود و يضاف اثرها للموكل فى الحالتين - و هما ما اذا كان الغير يعلم او من المفروض حتماً ان يعلم بـان الوكيل انما يتعاقد لحساب الموكل ، و حالة ما اذا كان يستوى عند الغير ان يتعامل مع الوكيل او مع الموكل - المنصوص عليهما فى المادة 106 من القانون المدنى ، و قد ترتب على خطا الحكم هذا انه حجب نفسه عن بحث توافر شروط الفقرة الاخيرة من المادة 106 سالفة الذكر ، بما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1271 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/5 ) الطعن رقم 0595 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 455 بتاريخ 09-02-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 النص فى المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 يدل على انه تقديراً للاهمية البالغة لتسبيب الاحكام ، و تمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الاسس التى بينت عليها الاحكام المستانفة امامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع اوجب المشرع على المحاكم ان تورد فى احكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا و تلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم ايراد الاسباب التى تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من راى ، و رتب المشرع على قصور الاسباب الواقعية بطلان الحكم ، كما انه بحكم ما للدفوع من اهمية بارزة فى سير الخصومات افرد لها المشرع الفصل الاول من الباب السادس من الكتاب الاول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها و اثارها و من ثم اوجب على المحاكم ايراد خلاصة موجزة لها فى اطلاق غير مقيد بوصف خلافاً لما وصف به الدفاع من ان يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافة بخلاف اوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الاخر او ينطوى الرد على احداها على معنى اطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامة الاحكام او تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع و على الجوهرى من اوجه الدفاع . الطعن رقم 0956 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1957 بتاريخ 25-11-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 كل طلب او وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ، و يكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه الحكم . و اذ كان ذلك ، و كان الثابت ان الطاعن قد دفع امام محكمة الموضوع بان المطعون عليه غير مالك لثلاثة ارباع ارض العقار السالف الذكر - و انه بالتالى لا يستحق ريعاً - لان عقد شرائه لها هو عقد ابتدائى قضى بصحته و نفاذه فى دعوى لم يسجل الحكم الصادر فيها . كما انه لم يكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغير وجه الراى فى الدعوى ، و لم يتناوله الحكم المطعون فيه و اغفل الرد عليه ، فانه يكون قد عاره القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 956 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/11/25 ) الطعن رقم 1038 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 687 بتاريخ 01-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه - قد اتخذ من تعدى الطاعن على ملكية المطعون عليها العقارات الواقعة به العين المؤجرة . باقامة عمودين فى ارض الممر الخارجية عن نطاق تلك العين سنداً لاعتباره مخالفاً لشروط عقد الايجار دون ان يبين الحكم وجه اتصال هذا التعدى على الملكية . المجاوز للعين المؤجرة و لا وجه لاعتبار ان مجرد الاضرار بالملكية ينطوى بذاته على اضرار بالعين او بالمؤجر يبرر انهاء العلاقة الايجارية فى حكم المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 مع انتفاء التلازم الحتمى بين الاخلال بالالتزام القانونى المفروض على الكافة بعدم التعدى على ملكية الغير و بين اخلال المستاجر بالتزامه العقدى بعدم اساءة استعمال العين المؤجرة لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 1038 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/1 ) الطعن رقم 1067 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2131 بتاريخ 27-12-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين الاولى و الثانية من القانون رقم 8 لسنة 1966 و قرار وزير الصحة رقم 14 لسنة 1967 ان الاسعاف الطبى قد اصبح بدءاً من اول يوليو سنة 1966 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - جهازاً من اجهزة وزارة الصحة تتولى ادارته و الاتفاق عليه ، و لم يعد له شخصية اعتبارية مستقلة عن مجالس المحافظات المسئولة عن ادارته فى حدود السياسة العامة لوزارة الصحة و هو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث اثر صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 على بقاء او انقضاء الشخصية الاعتبارية لمراكز الاسعاف الطبى ، و كان مفاد ما اورده انه اضفى الشخصية الاعتبارية على ذلك المركز دون ان يبين السند القانونى لما انتهى اليه فان من شان ذلك - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة - ان يجهل بالاسباب التى اقام عليها قضاءه و يعجز محكمة النقض عن صحة مراقبة تطبيقه لاحكام القانون و يكون معيباً بالقصور . الطعن رقم 0343 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2282 بتاريخ 14-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه اذ قدر ثمن المتر من الارض بمبلغ 26 جنيه فى حين قدره الخبير بمبلغ 22 جنيه و قدر ثمن متر المبانى بمبلغ 500, 14 ، و كان الخبير قد قدره بمبلغ 13 جنيه ، قد اقام قضاءه بالنسبة لتقدير ثمن الارض بانه لا ياخذ بتقدير الخبير لانه بناه قياسياً على تقدير خبير فى دعوى اخرى بالنسبة لعقار اخر ، فى حين ان هذا القياس فى غير محله لاختلاف الموقعين ، و انه على ضوء ما جاء بمعاينة عقار النزاع و العقود الاخرى المقدمة فى الدعوى تقدر المحكمة ثمن المتر من الارض بمبلغ 26 جنيه ، و بالنسبة لثمن المبانى قرر الحكم المطعون فيه انه يقدر ثمن المتر منها 50, 14 على ضوء ما جاء بمواصفاتها فى تقرير الخبير ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد اقام قضاءه فى هذا الشان على اسس سائغة لها اصلها الثابت فى الاوراق ، و لا يكون النعى عليه سوى مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقرير الواقع و عن ثم يكون النعى بما ورد فى هذا السبب على غير اساس . الطعن رقم 0502 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 145 بتاريخ 10-01-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كانت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على انه " ... تحتسب كامل قيمة الارض و المبانى و الاساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها و استيفاء الارتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة و احكام قوانين تنظيم المبانى و غيرها من القوانين و اللوائح ... " و كانت المادة 19 من قرار وزير الاسكان رقم 161 لسنة 1962 - فى شان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان تنظيم المبانى - قد اشترطت لامكان الارتفاع لما يجاوز الدور الخامس وجود سلمين به . و كان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد تمسك - امام محكمة الموضوع - بدفاع مفاده ان مبنى النزاع قد تم بناؤه من ستة ادوار شاملة الدور الارضى و ان هيكل البناء يتعذر معه تركيب مصعد او سلم اضافى اليه و هو ما يمتنع من اجله و وفقاً لاحكام القرار الوزارى انف الذكر تعلية المبنى ببناء دور سابع حسبما ثبت رسمياً من الشهادة الصادرة بذلك من منطقة اسكان شرق الاسكندرية و من ثم فان مبنى النزاع يكون قد استوفى بذلك الحد الاقصى للارتفاع المسموح به قانوناً و هو ما يستوجب احتساب نسبة الاستفادة من قيمة الارض و المبانى بواقع 100 كما حددتها لجنة تقدير الايجارات - لا بواقع 7/6 منها كما جاء بتقرير الخبير . و اذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن مواجهة هذا الدفاع بما يقتضيه بحثاً ورداً ، و عن الاخذ بالشهادة الصادرة من منطقة الاسكان و هى الجهة الرسمية القائمة على شئون تنظيم المبانى، و لم يعن بالتحقيق مما تضمنته من قيام مانع قانونى يحول دون تعلية مبنى النزاع عما هو عليه ، و اكتفى دون ذلك بما جاء بتقرير الخبير رغم قصوره فى هذا الصدد و اغفاله بحث القيود المفروضة على ارتفاع المبانى طبقاً لاحكام القرار الوزارى سالف الذكر للوقوف على مدى استيفاءه مبنى النزاع للارتفاع المسموح به وفقاً له . و اذا كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن بحث ما اثاره الطاعن فى هذا الشان و اغفل الرد عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به - لو صح - وجه الراى فى الدعوى ، اذ يتوقف عليه تحديد نسبة الاستفادة من قيمة الارض و المبانى و الاساسات و هو امر لازم لتقدير اجرة عين النزاع عملاً باحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فان الحكم يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 502 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/1/10 ) الطعن رقم 0438 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2489 بتاريخ 30-12-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى اسبابه انه يقدر ثمناً لتكلفة المتر من المبانى مبلغ ستة عشر جنيهاً مرجعاً ذلك الى " المعاينة و الاوصاف الواردة بتقارير الخبراء و القرار الوزارى رقم 707 لسنة 1970 الصادر من وزير الاسكان و لما اورده المالك فى الرخصة و حسبما اتضح من التجارة و البياض و الادوات الكهرئية و الصحية و خلافها " و كان الثابت من مدونات الحكم ان المحكمة لم تجر معاينة للمبانى ، و ان الخبراء و ان اتفقت اوصافهم لهذه المبانى الا ان الخبير المنتدب قدر تكلفة المتر منها بسبعة عشر جنيهاً بينما قدرها الخبير الاستشارى للطاعن بعشرين جنيهاً و قدرها الخبير الاستشارى للمطعون عليهم بمبلغ 500, 13 جنيهاً ، و كان تقدير قيمة المبانى مسالة فنية بحتة مرجعها اهل الخبرة و للمحكمة بوصفها الخبير الاعلى ان ترجح تقدير جهة على اخرى لما تراه مؤدياً لهذا الترجيح من اسباب ، كما ان تقدير المالك مقدماً لتكلفة المتر من المبانى عند استعداده الترخيص لا يقوم دليلاً على قيمة التكاليف الحقيقية التى تمت فعلا ، و لم يبين الحكم مصدر و كيف استمد قيمة هذه التكلفة من قرار وزير الاسكان رقم 707 لسنة 1970 الذى وضع اصلاً للاسترشاد به فى تقدير قيمة اولية للمبانى عند الترخيص ، و تراوحت القيمة التى حددها لكل نوع من الاسكان بين حدين ادنى و اعلى و هما فى الاسكان فوق المتوسط ستة عشر جنيهاً و عشرين جنيهاً ، و كان تقسيم القيمة الايجارية على الوحدات اساسه التمايز فيما بينها ، و الحكم جاء خلواً من بيان هذا الاساس . لما كان ذلك فان اسباب الحكم فى هذا المقام قد جاءت غامضة مبهمة على نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التقدير الذى استخلصته المحكمة و عن معرفة اصله الثابت بالاوراق ، و هو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 438 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/30 ) الطعن رقم 0057 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1907 بتاريخ 23-06-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كان الطاعنان قد تمسكا امام محكمة الاستئناف بان الحالة العقلية للمتوفاة تطورت الى حالة جنون افقدتها الادراك تماماً قبل واقعة اسلامها المدعى به مما لا يصح معه اسلامها بقولها و هى على هذه الحالة ، و طلبا تحقيق ذلك بمعرفة اهل الخبرة و استدلا عليه بما قدماه من شهادات طبية و شهادة بصدور قرار مجلس مراقبة الامراض العقلية فى 20-12-1946 بحجز المورثة بالمستشفى لانطباق حالتها العقلية على احكام المادة الرابعة من القانون رقم 141 لسنة 1944 التى تقضى بعدم جواز حجز المصاب بمرض فى قواه العقلية الا اذا كان من شان هذا المرض ان يخل بالامن او النظام العام او يخشى منه على سلامة المريض او سلامة الغير ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان المورثة كانت مصابة بحالة عته فحسب دون ان يعرض للشهادات الطبية المقدمة من الطاعنين و قرار مجلس مراقبة الامراض العقلية و ما لها من دلالة فى شان اصابة المورثة بالجنون و يحقق دفاعها من انها كانت على هذه الحالة العقلية وقت ان اسلمت بقولها طبقاً للبينة المقدمة من المطعون ضده الاول ، فانه اذ اغفل تحقيق هذا الدفاع الجوهرى مع انه من شانه - ان صح - ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى يكون مشوباً بالقصور . ( الطعنين رقما 57 ، 66 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/6/23 ) الطعن رقم 1888 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 558 بتاريخ 19-02-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 على الحكم المثبت للتملك بالتقادم ان يعرض لشروط وضع اليد و هى ان يكون مقروناً بنية التملك و مستمراً و هادئاً و ظاهراً ، و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى الى توافرها بحيث يبين منه انه تحراها و تحقق من وجودها ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى ادت الى توافر شروط وضع اليد المثبت بالتقادم ، و هى نية التملك و الاستمرار و الهدوء و الظهور ، بحيث يبين منه انه تحراها و تحقق من وجودها، او يعرض لدفاع الطاعنين القائم على ان مورث المطعون عليهم الثلاثة الاول كان يضع اليد ابتداء على العين موضوع النزاع لادارتها بالنيابة عن باقى الملاك او يبين ان هذا المورث قد جابه شركاء مجابهة ظاهرة و صريحة بصفة فعلية او بصفة قضائية او غير قضائية تدل دلالة جازمة على انه ينكر عليهم ملكيتهم و يقصد الى الاستئثار بها من دونهم ، و كان الحكم الابتدائى قد خلا من شىء من ذلك ، فانه فضلاً عن قصوره يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1888 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/2/19 ) الطعن رقم 0052 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 149 بتاريخ 11-01-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان مفاد هذا الذى اورده الحكم انه اعتمد فى قضائه على ما حصله من مدونات الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى على مستندات استخلص منها الحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده بوظيفة مستشار و خبير بالهيئة الطاعنة باعتبارها مناط استحقاقه للبدل المطالب به مقتصراً فى اسبابه على الاشارة اجمالاً الى هذه المستندات دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على ان ما اثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه و التحقيق من انه من الادلة التى يصح قانوناً الحكم عليها ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصوراً يبطله . ( الطعن رقم 52 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/11 ) الطعن رقم 0209 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1527 بتاريخ 18-05-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف من ان العقد ليس عقد شركة و انما هو عقد ايجار بالجدك للاتفاق فيه على عدم مساهمتها فى الخسائر و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون مشوباً بالقصور . ( الطعن رقم 209 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/18 ) الطعن رقم 025 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 89 بتاريخ 01-01-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالزام الشركة الطاعنة بالتعويض بالتضامن مع الشركة الاخرى على اساس خطا هذه الاخيرة فى الاستيلاء على العين طوال المدة من سنة 1963 حتى سنة 1979 و قيامها تسليمها للطاعنة التى اشتركت معها فى هذا الخطا و هى على علم به و بانه لا حق لها فى العين و لا سند لها من القانون ، مما يوجب مسئوليتها عما اصاب المطعون عليه الاول من اضرار مادية و ادبية من جراء هذا الخطا ، و لما كان الحكم لم يبين المصدر الذى استقى منه علم الطاعنة بخطا الاخرى فى الاستيلاء على عين النزاع دون وجه حق ، و كان لمحكمة النقض ان تراقب محكمة الموضوع فى وصفها للفعل او الترك بانه خطا مما يستوجب المسئولية المدنية او غير خطا ، و كان ما وصفه الحكم المطعون فيه بانه خطا تقصيرى من الطاعنة ، و هو مجرد استلامها عين النزاع سنة 1975 من المؤسسة العامة .. لايصدق عليه وصف الخطا بمعناه القانونى ، فان الحكم اذ قضى بمسئولية الطاعنة مسئولية تقصيرية ، و على هذا الاساس الزمها بالتعويض للمطعون عليه الاول متضامنة مع الشركة الاخرى ، يكون - فضلاً عن قصوره - مخطئاً فى تطبيق القانون . ( الطعنان رقم 25 و 28 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/1 ) الطعن رقم 0482 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1814 بتاريخ 14-06-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم :

5 اذا كان الحكم المطعون فيه عندما قضى فى منطوقه بتعديل المعاش المستحق للمطعون ضدها بالزيادة اعتباراً من 1-1-1977 الى مبلغ لم يكشف فى اسبابه عن سنده من الواقع او القانون لهذه الزيادة و لئن قضى بتاييد الحكم المستانف دون الاحالة الى اسبابه بما مفاده ان الجزء الذى لم يشمله التعديل تبقى معه اسباب محكمة اول درجة قائمة بالنسبة له الا ان الجزء الذى امتد اليه التعديل يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تبسط فى اسبابها ما اقتضاه هذه التعديل و سندها فى ذلك و الا كان حكمها قاصراً و كان اغفال بيان اسباب التعديل هو مما يعجز محكمة عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة لما كان ذلك فان الحكم يكون معيباً بالقصور فى هذه الخصوص . ( الطعن رقم 482 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/14 ) الطعن رقم 0919 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1128 بتاريخ 14-04-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذ تنص المادة 142 من القانون المدنى على انه فى حالتى ابطال العقد و بطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، و جرى نص المادة 246 من ذات القانون بان لكل من التزم شىء ان يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين و مرتبط به ، او ما دام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا ، و يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء او محرزه ، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة ، فان له ان يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له ، الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع - و كانت الطاعنة "المشترية" قد دفعت امام محكمة الموضوع بحقها فى حبس العين المبيعة حتى تستوفى ما دفعته من ثمن و ما انفقته من مصروفات ضرورية او نافعة ، و قد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن بحث هذا الدفاع الجوهرى مجتزئاً من ذلك بالقول بان عقد البيع باطل بطلاناً مطلقاً فلا يرتب اثراً من اثار البيع فان الحكم فى هذا الخصوص - اذ قضى بتسليم العقار المبيع للمطعون عليها " البائعة " يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 919 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/14 ) الطعن رقم 1542 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1151 بتاريخ 18-04-1981 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ يبين من الحكم المطعون فيه انه قضى برفض طلب الطاعنة احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات انها استاجرت عين النزاع لمدة غير محددة و غير موقوتة باقامة المطعون ضده فى الخارج استناداً الى قوله ان مجرد سفر المستاجر الى الخارج لمدة مؤقتة يكفى بذاته لانطباق الفقرة " ا " من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 مما يتعين معه القضاء باخلاء الطاعنة دون حاجة الى احالة الدعوى الى التحقيق ، و هو خطا فى تطبيق القانون ذلك ان سفر المستاجر المطعون ضده للخارج لمدة مؤقتة ليس كافياً وحده بطريق اللزوم للقول بانه يؤجر عينه لهذا السبب انما يشترط ان يثبت ان السفر هو الباعث على التعاقد . و اذ كانت المادة 3/24 من القانون 49 لسنة 77 المقابلة للمادة 2/16 من القانون رقم 52 لسنة 69 تجيز للمستاجر اثبات واقعة التاجير و جميع شروط العقد و منها انه غير محدد المدة و غير موقوت بسفر المؤجر للخارج - بكافة طرق الاثبات - و كان البين من الحكم ان المطعون ضده لم يقدم مكتوباً يثبت ان الحجرة المتنازع عليها مؤجرة بمناسبة سفره للخارج، فان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سبباً لرفض طلب احالة الدعوى الى التحقيق مما يجعله فضلاً عن مخالفة القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1542 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/18 ) الطعن رقم 0954 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 824 بتاريخ 24-06-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 الاصل فى الحكم ان يكون مستوفياً بذاته جميع اسبابه و لا يصح ان يحيل الى اسباب حكم اخر صدر فى دعوى اخرى الا اذا كان هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و مودعاً ملف الدعوى و اصبح من ضمن مستنداتها عنصراً من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته ، و لا يغير من ذلك ان يكون الحكم المحال الى اسبابه قد صدر من ذات المحكمة فى ذات اليوم فى دعوى مقامة بين الخصوم انفسهم ما لم تكن المحكمة قد ضمنت هذه الدعوى الى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ليتناضل الخصوم فيهما معاً . ( الطعن رقم 954 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/24 ) الطعن رقم 1779 لسنة 50 مكتب فنى 33 صفحة رقم 387 بتاريخ 08-04-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنة قد اعتصمت بعقد يفيد استئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فاقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها و حلفت يمين عدم العلم ، و بدلاً من ان تقصر محكمة اول درجة التحقيق على اثبات و نفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع التزاماً بحكم المادة 42 من قانون الاثبات ، شملت منطوق حكمها اثبات و نفى موضوع الالتزام فى ذاته ، و هو استئجار المورث شقة النزاع خالية ، و سمعت البينة فى شانه فخالفت بذلك القانون اذ اهملت الفصل فى امر حصول التوقيع و تخلت بالتالى عن ان تقول كلمتها فى شان صحة العقد او بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى اعمالاً لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات ، ثم قضت فى الموضوع و اسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق او تسبيب مع ما له من اثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشان ما اذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية ام مفروشة ... و اذ سايرتها محكمة الاستئناف و التفتت عما اثارته الطاعنة امامها نعياً على الحكم الابتدائى و اغفلت بدورها ان تقول كلمتها فى شان صحة العقد او بطلانه قبل نظر الموضوع ثم قضت فى موضوع الاستئناف بتاييد الحكم الابتدائى فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الاخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذ كان الحكم المطعون فيه و قد انتهى فى قضائه الى ثبوت خطا الطاعنين فى عدم تنفيذ الامر الصادر من قاضى الامور الوقتية بالسماح للمطعون ضده الاول بالسفر دون ان يستظهر ما يفيد وصول ذلك الامر اليهما بعد اعلانه لمدير مصلحة الجوازات و ثبوت تقاعسهما و اهمالهما فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه ان كانت هذه الاجراءات تدخل فى نطاق العمل الوظيفى المسند اليهما ، كما انه ساق القول بان هذين الطاعنين اخلا بواجبات وظيفتهما بغية مساندة الطاعنة فى الطعن رقم ... فى الكيد لمطلقها و منعه من السفر فى عبارة مجملة مبهمة دون ان يورد الدليل الذى استقى منه قيام التواطؤ ، لما كان ذلك . فان الحكم المطعون فيه يكون عيباً بالقصور فى التسبيب . الطعن رقم 0639 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1975 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان البين من الاوراق ان الطاعنين قد تمسكا امام محكمة الاستئناف بملكية الطاعن الاول لموجودات المصنع محل التداعى بشرائه اياها من الطاعنة الثانية التى رسا عليها مزادها لدى التنفيذ عليها قبل المطعون ضده الاول ، و كذلك باستئجار الطاعن الاول المصنع بعد ان اخلى من المطعون ضده الاول نفاذاً للحكم الصادر ضده بالطرد فى الدعوى رقم 61/5233 مدنى كلى مصر ، و منها دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل هذا الدفاع ، و قضى بتسليم المكان و موجوداته الى المطعون ضده الاول يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 639 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/12/29 ) الطعن رقم 0376 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1051 بتاريخ 26-04-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كانت الطاعنات قد تمسكن امام محكمة الموضوع بانتهاء الشيوع اعمالاً لقرار لجنة القسمة و ان كان الشفيع ممثلاً فى الاجراءات امامها . و تسلم القدر الذى اختص به نفاذاً لذلك القرار و استند فى اثبات ذلك الى قرار صادر من لجنة القسمة و طلبن من المحكمة - للتدليل على صحة دفاعهن - ندب خبير للاطلاع على ملف دعوى القسمة او الاستعلام من وزارة الاوقاف عن ذلك . و هو وسيلة الطاعنات لاثبات دفاعهن و هو دفاع جوهرى لما يستهدفه من نفى حالة الشيوع بما يترتب على ثبوت صحته تغير وجه الراى فى الدعوى ، فكان لزاماً على المحكمة ان تعرض لهذا الدفاع بما يدل على انها كانت على بينه من امره محيطة بحقيقة مبناه و ان تقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه بما كان لازمه ان تطلع - بنفسها او من تندبه - على ملف دعوى القسمة و اذ هى رفضت طلب الطاعنات فى هذا الخصوص على سند من انه لم يقم دليل على تمثيل المطعون ضده الاول فى قرار القسمة او تسلمه القدر المدعى بفرزه له و كان هذا القول لا يواجه دفاع الطاعنات و لا ينهض رداً على طلبهن فان الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 376 لسنة 43 ق ، جلسة 1983/4/26 ) الطعن رقم 0522 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 202 بتاريخ 13-01-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 القصور المؤدى للبطلان هو القصور فى الاسباب الواقعية دون الاسباب القانونية التى لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانها . الطعن رقم 0150 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 449 بتاريخ 09-02-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 البين من الاوراق ان شقة النواع هى عين مستحدثه على مبنى سبق اقامته دون استكمال قيود الارتفاع ، و كان الخبير الحكومى - الذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه لم يوضح بتقريره الاساس الذى التزمه فى تحديد مسطح الارض و تكاليف ادخال المرافق و التوصيلات الخارجية بحيث يستعصى تبيان ما اذا كان قد اعتد بالمسطح الفعلى الذى تشغله شقة التداعى فقط ام احتسب نسبة ما يخصها فى كامل الارض المخصصة لمنفعة البناء ، و ما اذا كان قد احتسب تكاليف ادخال المرافق و التوصيلات الخارجية لشقة النزاع فقط ام احتسب نسبة ما يخصها ، فى تكاليف ادخال هذه المرافق و التوصيلات الخارجية لكامل البناء و هذا الذى اوراه الخبير و اتخذه الحكم المطعون فيه على علاته دعامه لقضائه يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . ( الطعن رقم 150 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/9 ) الطعن رقم 0590 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1918 بتاريخ 26-12-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 مقتضى المادة 178 مرافعات انه يتعين على المحكمة ان تبين الوقائع و الادلة التى استندت اليها فى حكمها و كونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض ان تراقب الوقائع و ادلة هذا الثبوت . لتتحقق من انه من الادلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها و ان ما اثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، فاذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فان الحكم يكون قد عابه قصور يبطله . الطعن رقم 1636 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 738 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كان الطاعنون قد تمسكوا بمذكرتهم المقدمة امام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة و انه قصد به الاضرار بحقهم فى الميراث و طلبوا احالة الدعوى للتحقيق لاثبات هذا الدفاع فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن تحقيقه مستنداً الى ما قرره من انه نعى جديد لم يقل به المستانفون [ الطاعنون ] فى كل مراحل التقاضى و ليس فى الاوراق ما يسانده ... و كان الذى استند اليه الحكم غير سائغ و لا يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص و لا يصلح رداً على طلب الطاعنين احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دفاعهم لان عدم ابدائه امام محكمة اول درجة لا يدل بذاته على عدم جديته فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1636 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/24 ) الطعن رقم 1883 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1437 بتاريخ 16-06-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كانت محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة الخصوم الى ما يطلبونه من احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ما يجوز اثباته بشهادة الشهود الا انها ملزمة اذا رفضت هذا الطلب ان تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفض طلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات تملكه عين النزاع بالتقادم الى قوله " سبق ان قضت محكمة اول درجة بذلك و تحدد اكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما و لم يتقدم اى منهما بشهوده الامر الذى مفاده ان الطاعن ما يبغى من طلبه سوى اطالة امد النزاع " و هو ما لا يكفى لتبرير رفض الطلب لان مجرد عدم احضار الشهود لا يدل بذاته على ان مرجح ذلك هو رغبة الخصم فى الكيد لخصمه باطالة امد النزاع بلا مبرر او انه لا يستطيع التوصل الى حضور الشهود بعد ذلك ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور و الاخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 1883 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/6/16 ) الطعن رقم 0323 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 2000 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 ما اورده الحكم فى تحقق الغاية من الاعلان مشوب بالقصور فى التسبيب لعدم افصاحه عن السبب الذى ادى الى زوال موجب البطلان و الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون . ( الطعن رقم 323 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/29 ) الطعن رقم 1685 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1447 بتاريخ 20-06-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان اعفاء الحامل من اتخاذ كل او بعض الاجراءات المشار اليها مرده القوة القاهرة فان الامر يستوجب التحقق من قيامها و كيف حالت فى الظروف التى وقعت فيها دون اتخاذ ما اغفله من تلك الاجراءات ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه لم يوضح الاجراءات التى اغفل المطعون ضده الاول اتخاذها و التواريخ التى كان يجب ان تتم فيها و علاقة ذلك بالوقائع التى اعتبرها اسباباً لاعفاء الحامل من اتخاذ تلك الاجراءات ، كما لم يبين كيف حالت تلك الاسباب فى الظروف التى وقعت فيها دون اتخاذ الاجراءات المشار اليها فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1685 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/6/20 ) الطعن رقم 1968 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 397 بتاريخ 06-02-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه ان دفاع الطاعنة يقوم على ان المطعون ضده كان بالفئة التاسعة قبل تطبيق احكام القانون رقم 11 سنة 1975 و لا تجوز ترقيته الى اكثر من فئتين وظيفيتين و ان الخبير اخطا بما انتهى اليه من استحقاقه للفئة السادسة و علاوتها رغم عدم استحقاقه لها ، و كان الحكم المطعون فيه اغفل الرد على ما اثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، و اعتمد تقرير الخبير دون ان يبين هذا التقرير الفئة التى كان يشغلها المطعون ضده قبل تطبيق احكام القانون رقم 11 سنة 1975 و مدى استفادته قانوناً بالترقية الى اكثر من فئة مالية ، و استحقاقه للعلاوات الدورية لتلك الفئات ، فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، مما يتعين نقضه . ( الطعن رقم 1968 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/2/6 ) الطعن رقم 0928 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 669 بتاريخ 10-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذ كانت المادة 224 من القانون المدنى قد اجازت للقاضى ان يخفض مقدار التعويض الاتفاقى اذا اثبت المدين انه كان مبالغاً فيه الى درجة كبيرة و كانت الطاعنة قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بان مقدار التعويض الاتفاقى مبالغ فيه الى درجة كبيرة و طلبت احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك فان الحكم اذ قضى بالتعويض الاتفاقى دون ان يعرض لهذا الدفاع رغم انه جوهرى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 1270 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 774 بتاريخ 27-03-1983 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان البين ان دفاع الطاعن امام محكمة الموضوع من انه تملك ارض النزاع دون المطعون ضدهما الاولين اسسه على انها ارض غير مزروعة فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل الغائها بالقانون 100 سنة 1964 و بناه على امرين : الاول انه اشتراها من مورث المطعون ضدهما الثالثة و الرابعة الذى بدا وضع يده عليها و استعمرها فى سنة 1912 و الثانى ان الطاعن نفسه عمرها بالبناء عليها قبل صدور القانون رقم 52 سنة 1955 بضمها الى زمام مدينة القاهرة و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى رفض الاخذ بالدفاع الثانى للطاعن مغفلاً الامر الاول من دفاعه الذى بناه على ان سلفه بدا وضع يده على ارض النزاع متملكاً لها اعتباراً من سنة 1912 بالتعمير و هو دفاع جوهرى من شان ثبوته ان يؤدى الى تغير وجه الراى فى الدعوى مما يكون معه الحكم معيباً بالاخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1270 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/27 ) الطعن رقم 0543 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1176 بتاريخ 06-05-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذ اعتمد الحكم على تقرير الخبير المقدم الى المحكمة الاستئنافية ليكون ما يحويه من بيان و اسباب و تفنيد لاقوال الطاعنة جزءاً متمماً لاسبابه فى هذا الخصوص ، و كان الثابت من هذا التقرير انه تكفل بالرد على جميع اعتراضات الطاعنة بصدد تلك المدة ، فان الحكم لا يكون مشوباً بالقصور و لا يعدو ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشان ان يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0766 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2233 بتاريخ 26-12-1984 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 قصور الحكم فى الافصاح عن سنده القانونى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله متى كان قد اصاب صحيح القانون فى نتيجته و لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك . ( الطعن رقم 766 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/26 ) الطعن رقم 0647 لسنة 45 مكتب فنى 37 صفحة رقم 181 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطا المنتج للضرر ، و الخطا المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى احداث الضرر و لم يكن مجرد نتيجة لخطا اخر ، فاذا ما تعددت هذه الاخطاء اعتبرت اسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً و لا ينفرد بتحملها الخطا الاكبر وحده ذلك ان قضاء هذه المحكمة جرى على انه مهما كانت جسامة الخطا الاشد فانه لا يستغرق غيره من الاخطاء المستقلة الا اذا كان كافياً لاحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الاخطاء الاخرى ، لما كان ذلك و كانت احكام المسئولية التقصيرية لا تفرق بين الخطا العمدى وغير العمدى ، فان الحكم المطعون فيه اذ خلص الى انتفاء مسئولسية المطعون ضده الثانى عن خطئه غير العمدى على سند من اطلاق القول بان الخطا العمدى يستغرق حتماً الخطا غير العمدى و رتب على ذلك وحده القضاء برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهما الثانى و الثالث حاجباً نفسه عن بحث مدى اثر خطا المطعون ضده الثانى فى احداث الضرر موضوع الدعوى ، يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون - معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 647 لسنة 45 ق ، جلسة 1986/2/6 ) الطعن رقم 1093 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 146 بتاريخ 27-01-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله و تحقيقه و الرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله او يطلب تمكينه من التدليل عليه و اثباته ، و يكون من شانه لو صح تغيير وجه الراى فى الدعوى و انه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها او بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فانه يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 2381 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 374 بتاريخ 27-03-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً فى اسبابه الواقعية موجباً لبطلانه . الطعن رقم 2381 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 374 بتاريخ 27-03-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 عدم مناقشة الحكم لمستندات فى الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها ، يعيب الحكم بالقصور . الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 185 بتاريخ 06-02-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كان دفاع الطاعن لا يستند على اساس قانونى صحيح فان اغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً . الطعن رقم 1222 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 539 بتاريخ 08-05-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 44 من قانون الاثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على انه لا يجوز الحكم بصحة الورقة او بتزويرها و فى الموضوع مع بل يجب ان يكون القضاء بصحة الورقة او بتزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من ان يقدم ما عسى ان يكون لديه من اوجه دفاع اخرى فى الموضوع ، لا فرق فى ذلك بين ان يكون الحكم قد صدر من محكمة اول درجة او محكمة ثانى درجة و سواء كان الحكم من هذه المحكمة الاخيرة بالتاييد او الالغاء ، و اذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ايضا انه لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تقضى فى الادعاء بالانكار و فى موضوع الدعوى معاً حتى لا تفوت على الخصم سلوك طريق الطعن بالتزوير و كان الدفع بالجهالة صورة من صور الانكار و من ثم لا يجوز القضاء فى هذه الدفع و فى الموضوع بحكم واحد . ( الطعن رقم 1222 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/8 ) الطعن رقم 2348 لسنة 53 مكتب فنى 37 صفحة رقم 241 بتاريخ 20-02-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - الا يعيب الحكم بالقصور اغفاله الرد على دفاع غير مؤثر فى الدعوى ، و اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بمسئولية الطاعنين على سند من خطئهم المفترض بوصفهم حراساً للبناء عملاً بالمادة 1/177 من القانون المدنى ، فان ما اثاره الطاعنون بدفاعهم - بفرض صحته - لم يكن يؤدى الى تهدم البناء فلا يعد سبباً اجنبياً تنتفى به علاقة السببية بين خطا الطاعنين المفترض و بين الضرر بما لا يعيب الحكم اغفال الرد عليه او تحقيقه . ( الطعن رقم 2348 لسنة 53 ق ، جلسة 1986/2/20 ) الطعن رقم 0002 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 419 بتاريخ 14-04-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان البدل محل التداعى قد تقرر بالاداة التى نص عليها القانون رقم 48 لسنة 78 و فى نطاق الشروط التى وضعها ، و لم يستمد مشروعيته من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 و لا يتعارض مع قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 1978/4/13 الذى نص على وقف صرف بدلات التفرغ التى كانت مقررة قبل العمل به ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 2 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/14 ) الطعن رقم 2105 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 266 بتاريخ 23-02-1986 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا كان الحكم لم يرد على ما اثارته الطاعنة فى دفاعها من ان مع انه دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون فضلاً عن قصوره فى التسبيب بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2105 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/23 ) الطعن رقم 0258 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 974 بتاريخ 22-11-1987 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند الى اساس قانونى صحيح فان اغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصور مبطلاً له . الطعن رقم 0698 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1047 بتاريخ 14-06-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان التكييف الصحيح للدعوى انها تدور حول اصل الحق فى حيازة اطيان النزاع ، و كان البين من الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك فى دفاعه بانه يستاجر قدراً من اطيان النزاع بعقد مؤرخ 1962/11/25 و انه اناب عنه ابن اخيه المطعون ضده الاول فى زراعة تلك الاطيان لحسابه ابان وجوده بالخارج فحجب الحكم نفسه عن مواجهة هذا الدفاع بما اورده بمدوناته من ان " العبرة فى الحيازة هى بالسيطرة الفعلية " فى حين ان تحقيق هذا الدفاع الجوهرى بشقيه قد يترتب عليه تغيير وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور . ( الطعن رقم 698 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/6/14 ) الطعن رقم 2479 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1274 بتاريخ 07-12-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذ جاء الحكم المطعون فيه متفقاً مع النظر القانونى الصحيح فلا يبطله بعد قصوره فى اسبابه القانونية اذ لمحكمة النقض ان تستكمل ما تعد الحكم فى بيانه دون ان تنقضه . الطعن رقم 1927 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 930 بتاريخ 09-05-1988 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى لا يستند الى اساس قانونى صحيح فان اغفال الحكم المطعون فى الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له . الطعن رقم 0314 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 823 بتاريخ 25-09-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كانت الدعوى قد اقيمت بطلب اخلاء الطاعن لانتهاء مدة العقد الخاضع للقانون المدنى باعتبار ان محله ارض فضاء ، و كان الطاعن قد اثار امام محكمة الموضوع دفاعاً حاصله انه استاجر ارض التداعى بعقود متتالية بدا اولها فى سنة 1967 و حرر اخرها سنة 1973 و انه ابان سريان العقود السابقة اقيمت مبان على الارض جعلتها مكاناً قبل ابرام العقد الاخير و كان هذا الدفاع جوهرى اذ من شانه - لو صح - ان يخضع عقد ايجار التداعى لقوانين ايجار الاماكن و تمتد مدته الى اجل غير مسمى دون اعتداد بالمدة الاتفاقية فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل هذا الدفاع ايراداً ورداً فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 314 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/9/25 ) الطعن رقم 1587 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 577 بتاريخ 12-06-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص اليه غير سديد فى عدم الاعتداد بتصحيح الطاعنة لشكل دعواها و تعديل طلباتها فيها لوردهما على خصومة لم تقم صحيحة و قد حجية ذلك الخطا عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من ان التصحيح و التعديل تما بصحيفة مبتداة اودعت قلم كتاب المحكمة ثم اعلنت للخصوم مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب - و هو ما يتسع له وجه النعى - الامر الذى يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1587 لسنة51 ق ، جلسة 1989/6/12 ) الطعن رقم 0143 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 692 بتاريخ 28-06-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التشريع الاستثنائى بعد ان سلب المؤجر حقه فى طلب اخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الايجار الاتفاقية مقرراً مبدا امتداد عقد الايجار تلقائياً اجاز له طلب الاخلاء لاسباب حددها من بينها تاجير المستاجر للمكان من باطنه او تنازله عنه او تركه للغير باى وجه من الوجوه بغير اذن كتابى صريح من المالك ، مما يضحى معه الاصل فى ظل هذا القانون الامر هو انفراد المستاجر - و من يتبعه بالانتفاع بالمكان المؤجر ، وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً او جزئياً و اعتبار هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستاجرعلى نص عقد الايجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب الاخلاء . الطعن رقم 0805 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 362 بتاريخ 22-05-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك بتوافر حالة الضرورة الملجئة لبيع المتجر فى الفترة السابقة و اذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ان مزوالة المطعون ضده الرابع ذات النشاط فى محل اخر و رواج تجارة الطاعن فهى الحديد بعد شرائه المحل بالجدك ينفى القول بتدهور هذا النزع من التجارة و بالتالى الضرورة الملجئة للبيع دون ان يعتد بما اورده الطاعن بشان الخلاف المستحكم بين الشريكين و توقف نشاط المتجر بسبب هذا الخلاف فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 805 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/5/22 ) الطعن رقم 1822 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 823 بتاريخ 23-03-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة ، اذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى اسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه . الطعن رقم 1929 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 340 بتاريخ 21-05-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قد نظم فى الفصل الخامس من الباب الثانى منه استحقاق العامل للعلاوات الدورية ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه لم يستظهر مدى استحقاق الطاعن للعلاوتين الدوريتين المطالب بهما من عدمه ، و رغم انه لم يمحص هذه المسالة انتهى الى رفض دعوى الطاعن ، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 1929 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/21 ) الطعن رقم 2255 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 287 بتاريخ 26-01-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 مفاد نص المادة 44 مكرراً من قانون الاثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و انما بطلان الورقة المثبتة له فحسب و لا ينال من التصرف او يمنع من اثباته باى دليل اخر مقبول قانوناً ، فاذا ما ثبت للمحكمة صحة الادعاء بالتزوير و فساد الدليل على اسناد التصرف الى الصادر منه ، فان ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم ان يكون هذا التصرف غير صحيح . الطعن رقم 0181 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 452 بتاريخ 28-12-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كان الطاعن قد تمسك بدفاع امام محكمة الموضوع ، حاصله عدم امتداد عقد ايجار الشقة محل النزاع للمطعون ضده لعدم انطباق نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 اذ ان اقامتة الثابتة المستقرة الدائمة كانت مع خاله المستاجر فى شقة اخرى يستاجرها الاخير بمدينة طنطا وقد استمرت الاقامة حتى وفاة خاله فى 1981/11/7 ، و دلل على ذلك بصورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم 8909 لسنة 1981 مدنى طنطا التى اقامها المطعون ضده و مذكرات دفاعه المقدمة فيها و الشكوى بالمحضر رقم 42 احوال قسم اول طنطا فى نوفمبر سنة 1981 و بطاقتة الشخصية و بدل فاقد منها و جواز سفره و صحيفة الحالة الجنائية و ملف تامينات المطعون ضده ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يفطن لدفاعه الجوهرى و اكتفى بالرد على دفاعه بان اقامة المطعون ضده فى طنطا و هى غير البلده الكائنة بها شقة النزاع لا تمنع من تعدد محل اقامته و لا تحول دون الحكم له بطلباته و مفاد ما ذهب اليه الحكم انه فهم دفاع الطاعن على ان المطعون ضده يحتجز اكثر من مسكن بغير مقتض فانه يكون قد اخطـا فى فهم الواقع فى الدعوى ما ادى به الى الخطـا فى تطبيق القانون و حجية ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى مما يعيبه ايضا بالقصور فى التسبيب اذ تنحسر الحماية المقرر للاقارب وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتوافر المسكن الذى تتوافر به الاقامة المستقرة المعتادة دون غيره من الوحدات الاخرى التى يستاجرها المستاجر و لو كانت فى بلد اخر . ( الطعن رقم 181 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/28 ) الطعن رقم 0187 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 487 بتاريخ 31-12-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 14 ، 15 من قرار وزير الشئون الاجتماعية - بناء على التعويض الصادر له من المشرع بنص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بانشاء صندوق للتامين و اخر للادخار - الصادر بتاريخ 1956/3/11 برقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور - ان المشرع اوجب على العامل ان يقدم عند بدء اشتراكه فى صندوق التامين و الادخار المستند الرسمى الدال على تاريخ ميلاده ، فاذا تعذر عليه تقديم هذا المستند خلال الميعاد المقرر تعين عرضه على طبيب المؤسسة لتقدير سنه ، و لم يجعل المشرع تقدير السن غير قابل للطعن فيه الا اذا تم بمعرفة طبيب المؤسسة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الاستئناف بان تقدير سنه تم بمعرفة ادارة تجنيد قنا دون طبيب المؤسسة و ان هذا التقدير لا يكون نهائياً و يجوز الطعن فيه ، فان الحكم المطعون فيه اذا لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى و لم يناقشه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 187 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/12/31 ) الطعن رقم 1383 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 767 بتاريخ 09-03-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اغفال الرد على اوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور الا اذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً فى النتيجة التى انتهى اليها . الطعن رقم 1697 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 593 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 5 لا يقبل الحكم من عثراته و يذهب عنه فساده اعتبار مبرر حفظ الشكوى مجرد قرينة طالما كانت هذه القرينة ضمن القرائن الاخرى المعيبه السالفة التى استدل بها الحكم مجتمعة على خطا الطاعن و كان لا يبين اثر واحدة من هذه القرائن فى تكوين عقيدة المحكمة ، لما كان ذلك و كان الحكم قد اغفل دفاع الطاعن الذى ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 1984/3/3 بشان صحة بلاغه و حسن نيته و ما استدل به على ذلك مع كونه دفاعاً جوهرياً فيكون قد عاره فضلاً عن الفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق القصور فى التسبيب . الطعن رقم 0132 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 138 بتاريخ 15-01-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 النص فى المادة 102 من قانون المرافعات على انه " يجب الاستماع الى اقوال الخصوم حال المرافعة و لا تجوز مقاطعتهم الا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او مقتضات الدفاع فيها " " و فى المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدنى على انه " من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشاعن ذلك الضرر " و ان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ، يدل على ان حق الدفاع حق مشروع للخصم الا ان استعماله بان يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التى يدعيها و الذود عنها فان هو انحرف فى استعماله عما شرع له هذا الحق او تجاوزه بنسبة امور شائعة لغيره ماسة باعتباره و كرامته كان ذلك منه خطـا يوجب مسئوليته عما ينشا عنه من ضرر و لو كانت هذه الامور صحيحة مادام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها اليه ، و من ثم فانه يتعين لمساءلة الخصم مدنياً عما يوجهه لخصمه من عبارات القذف و السب فى الدفاع الشفوى و الكتابى امام المحاكم هو ان تكون هذه العبارات مما لا يستلزمها حق الدفاع و لا يقتضيه المقام و على محكمة الموضوع ان تعرض فى حكمها لبحث ما اذا كانت هذه العبارات مما يقتضيه حق الدفاع ام لا و الا كان حكمها مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه قد اسس دعواه بالتعويض على سند من ان الطاعن قدم فى الدعويين ، مذكرتين اشتملتا على توجيه عبارات قذف و سب له مما لا يستلزمه حق الدفاع الا ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بان هذه العبارات هى مما يستلزمه هذا الحق ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعرض عن بحث هذا الدفاع على سند من القول بقيام المسئولية سواء كانت تلك العبارات مما - يقتضيه حق الدفاع من عدمه رغم ان دفاع الطاعن فى هذا الشان دفاع جوهرى من شانه ان صح ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى فان الحكم يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 132 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/1/15 ) الطعن رقم 0131 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 626 بتاريخ 20-06-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 لما كان الثابت بالاوراق ان المطعون ضدها التطليق على الطاعن للضرر فى صحيفة افتتاح الدعوى التى اعترضت فيها كذلك على دعوته لها للدخول فى طاعنة ، و كان طلب التطليق على هذا النحو لا يخضع لحكم المادة 11 مكرراً ثانياً المشار اليها و انما تحكمه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، و كان مفاد هذه المادة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه كى يحكم القاضى بالتطليق يتعين ان يكون الضرر و الاذى واقعاً من الزوج دون الزوجة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث توافر هذا الشرط للحكم بالتطليق و استند الى تقرير الحكمين فى غير الحالات التى يتعين الحكم فيها بمقتضاه و رغم خلوه من الدليل على قيام الشرط المذكور ، فانه يكون فى قضائه بتطليق المطعون ضدها قد عابه الخطا فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال و القصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 131 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 ) الطعن رقم 0334 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 521 بتاريخ 01-06-1989 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذ كان البين من معاينة الخبير المنتدب فى الدعوى وجود اثار مادية لوضع يد الطاعنة و البائع لها من قبلها يتمثل فى وجود " كشك " و اثار بناء على ارض النزاع و كان الحكم المطعون فيه لم يلق بالاً الى ما ثبت من هذه المعاينة و لم يحط بها و كف عن نفسه عن قول كلمته فيها مما قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه . ( الطعن ر قم 334 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/1 ) الطعن رقم 2432 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 401 بتاريخ 01-02-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 7 حسب المحكمة ان تقيم قضاءها وفقاً للمستندات و الادلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله دون ان تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم او لفت نظرهم الى مقتضياته . ( الطعن رقم 2432 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/2/1 ) الطعن رقم 0190 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 744 بتاريخ 14-03-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على دفاع جوهرى قد يتغير به - ان صح - وجه الراى فى الدعوى ، و اذ كانت المحكمة قد التفتت عنه و لم تتناوله فى اسبابها لتقول كلمتها فيه فان حكمها يكون مشوباً بالقصور . ( الطعنان رقما 190 ، 191 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/14 ) الطعن رقم 1703 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 741 بتاريخ 22-11-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً الى عدم قبول طلب الطاعن الاول - الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 باعتباره طلباً جديداً لا يجوز ابداؤه امام محكمة الاستئناف ، فلا يعيبه ان التفت عن الرد على دفاع الطاعن بشان توافر شروط الوكالة الظاهرة فى تصرف غير معروض عليها و يكون النعى عليه بالقصور فى غير محله . الطعن رقم 2812 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 684 بتاريخ 06-03-1990 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 كل طلب اوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب اليها بطريق الحزم ان تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغير وجه الراى فى الدعوى يجب على المحكمة ان تمحصه و تجيب عليه باسباب خاصة و الا كان حكمها مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك و كانت المادة 332 من قانون المرافعات قد اوجبت ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه و الا اعتبر الحجز كان لم يكن . و كان البين من الاوراق ان الطاعن قد دفع امام محكمة الموضوع باعتبار كل من الحجزين المؤرخين 1973/11/25 . 1974/9/15 كان لم يكن لعدم اعلانه بهما فى الميعاد ، و كان من شان هذا الدفع لو صح تقادم الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات سابقة على اعلانه تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 1978/11/25 ، فضلاً عن ان الفترة بين الحجزين الوقعين فى 1964/8/24 ، 1973/11/25 تزيد على تسع سنوات ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالاوراق . ( الطعن رقم 2812 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/3/6 ) الطعن رقم 002 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 15 بتاريخ 19-11-1931 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان الشارع اذ اوجب بالمادة 103 من قانون المرافعات على المحاكم الابتدائية و محاكم الاستئناف ان تكون احكامها مشتملة على الاسباب التى بنيت عليها و الا كانت لاغية - انه اذ اوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الاحكام من حيث الشكل ، بل حمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا لتجئ احكامهم ناطقة بعدالتها و موافقتها للقانون . ثم انه قد اوكد وجوب تسبيب الاحكام على هذا المعنى باخضاعه اياها لمراقبة محكمة النقض فى الحدود المبينة بالقانون ، تلك المراقبة التى لا تتحقق الا اذا كانت الاحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً ، اذ بغير ذلك يستطيع قاضى الموضوع ان يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بان يكتفى بذكر اسباب مجملة او غامضة او ناقصة او اسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه و الحكم فيه من ناحية الموضوع و بين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون . لذلك كان واجباً على القاضى ان يبين فى حكمه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و سند كل منهم و ان يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع و طريق هذا الثبوت و ما الذى طبقه من القواعد القانونية . فاذا هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلاً و تعين نقضه . و اذن فلا يكفى ان تقرر المحكمة فى حكمها " انه بسبب التضامن و عدم قابلية الحق المتنازع فيه للتجزئة يكون حصول الاستئناف صحيحاً بالنسبة لبعض الخصوم كافياً لاعتباره صحيحاً بالنسبة لباقى المتضامنين و يتعين رفض الدفعين و قبول الاستئناف شكلاً " - لا يكفى ان تقرر المحكمة ذلك من غير ان تبين سند هذا التقرير و دليله و مقدماته اذ بغير هذا البيان تعجز محكمة النقض عن مراقبة قضائها فى ذلك . ( الطعن رقم 2 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 ) الطعن رقم 0025 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 39 بتاريخ 24-12-1931 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدنى بغير بيان للاسباب التى دعته الى الاخذ بها هى يجعله بمثابة حكم غير مسبب . و نقص الحكم فى الاسباب التى بنى عليها عائب له موجب لنقضه . فاذا كانت الدعوى تتحصل فى مطالبة ورثة ناظر وقف برد مبالغ مشغولة بها ذمته بمقتضى سندات ، فلا يجوز للمحكمة ان تطبق القاعدة الشرعية التى فحواها انه اذا مات الناظر مجهلاً غلة الوقف التى قبضها قبل وفاته فلا ضمان لجهة الوقف فى تركته ، اذ ان الدعوى بهذا الوضع هى دعوى مدنية و الناظر وكيل عن الوقف و المستحقين . هذا فضلاً عن ان القاعدة الشرعية التى طبقتها المحكمة لها شروط غير متوافرة فى هذه الدعوى . ( الطعن رقم 25 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/24 ) الطعن رقم 0083 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 201 بتاريخ 16-03-1933 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا قضى الحكم لاحد المتبادلين على الاخر بتعويض لتاخر المحكوم عليه عن تسليم الارض المتبادل عليها الى المحكوم له و اعتبر التعويض مستحقاً من تاريخ التاخر ، و لم يبين شروط هذا التسليم مع ان الخلاف كان دائراً حول هذا الشان ، و لا وجه مخالفة المحكوم عليه لهذه الشروط و لا الاسباب التى من اجلها اعتبر التعويض مستحقاً من تاريخ التاخر لا من بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً ، فعدم بيان هذه الاركان فى الحكم بالتعويض يجعله معيباً من ناحية قصوره فى الاسباب ، و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 83 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/16 ) الطعن رقم 0020 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 229 بتاريخ 01-06-1933 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 قضاء المحكمة بطلبات المدعى مع اغفالها بحث ما يتمسك به المدعى عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيباً عيباً جوهرياً مبطلاً له طبقاً للمادة 103 مرافعات . ( الطعن رقم 20 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/1 ) الطعن رقم 0036 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 307 بتاريخ 25-01-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 الابهام و الغموض و النقص فى تسبيب الحكم يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 36 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/1/25 ) الطعن رقم 0053 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 307 بتاريخ 25-01-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا اكتفت محكمة الاستئناف فى تسبيب حكمها باسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه ، و تعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون ، فان حكمها يكون معيباً ، و لو كان الحكم المستانف الذى ايدته وافى الاسباب ، ما دامت هى لم تاخذ فى تاييده بتلك الاسباب . ( الطعن رقم 53 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/1/25 ) الطعن رقم 0077 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380 بتاريخ 26-04-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا خلا الحكم من بيان الاسباب التى بنى عليها القضاء الضمنى برفض دفع ابداه احد الخصوم فاعجز هذا النقص محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون كان الحكم باطلاً و تعين نقضه . ( الطعن رقم 77 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/4/26 ) الطعن رقم 0079 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 480 بتاريخ 01-11-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا لم تاخذ محكمة الموضوع بدفع موضوعى قاطع ابداه الخصم اليها فانها تكون قد حكمت ضمناً برفضه . فاذا هى لم تضمن حكمها الاسباب التى استندت اليها فى قضائها الضمنى برفضه ، فان حكمها يقع باطلاً لخلوه من الاسباب . ( الطعن رقم 79 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/11/1 ) الطعن رقم 0094 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 439 بتاريخ 14-06-1934 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا لم تهتد محكمة النقض الى الطريقة التى تكون قد راعتها محكمة الموضوع فى تقدير الحكر ، و هل كانت متمشية مع المبادئ القانونية المتقدمة الذكر ام لا ، و هل للطاعن وجوه ظلامة ام لا ، نقضت الحكم المطعون فيه لقصوره . ( الطعن رقم 94 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/14) الطعن رقم 0074 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1076 بتاريخ 19-03-1936 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا قضت محكمة الاستئناف برفض طلب فوائد المبلغ الذى حكمت به للمدعية و لم تعلل هذا الرفض و لم يكن فى الاسباب الاخرى للحكم ما يمكن ان تستخلص منه ضمناً علة للرفض فان هذا الحكم يكون معيباً من ناحية قصوره عن تسبيب هذا الجزء من منطوقه و يتعين نقضه فيما يتعلق بهذا الجزء . ( الطعن رقم 74 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/19 ) الطعن رقم 0093 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1077 بتاريخ 02-04-1936 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا قضت محكمة الاستئناف ضمناً برفض دفع هام كعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها او برفض وجه دفاع جوهرى ، و كان الحكم لا يشتمل فى اسبابه على ما يمكن حمل هذا القضاء الضمنى عليه فان هذا الحكم يكون قاصر الاسباب و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 93 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/2 ) الطعن رقم 0099 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1107 بتاريخ 14-05-1936 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 يجب ان تكون اسباب الحكم منصبة على مقطع النزاع فى القضية . فاذا لم تكن كذلك بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية كان الحكم قاصر الاسباب و تعين نقضه . فاذا كان الوضع الحقيقى للنزاع المطروح ادعاء و دفعاً هو ان وزارة الاوقاف مثلاً بعد ان ارتبطت مع شخص ما بمقتضى قائمة مزاد على استبدال عقار موقوف ، تصرفت ببيع بعض هذا العقار الى مصلحة التنظيم لتوسيع شارع ، و قبضت ثمن هذا الجزء مخالفة بذلك تعهدها المندمج فى قائمة المزاد بان لا تتصرف فى الصفقة كلها او بعضها للغير ، فطلب ذلك الشخص فسخ التعاقد فرفضت المحكمة طلبه اعتماداً على ان حق الارتفاق القانونى المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق الارتفاق القانونى المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق الارتفاق القانونى المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق الارتفاق التى تستلزم فسخ التعاقد ، و لم تبحث المحكمة فيما اذا كان تصرف الوزارة ببيع الجزء الذى باعته الى مصلحة التنظيم و اصبح بعده الجزء الباقى من العقار على حال تبرر طلب فسخ التعاقد او لا تبرره هو تصرف يفسخ عقد الاستبدال او لا يفسخه ، و اذا كان يفسخه فهل هو يفسخه فسخاً كاملاً ام فسخاً جزئياً ، فان اغفال بحث هذه المسائل هو قصور فى الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، و يقتضى تبعاً لذلك نقض الحكم . ( الطعن رقم 99 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/14 ) الطعن رقم 0044 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 306 بتاريخ 23-01-1941 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان المستفاد من الحكم المطعون فيه ان المحكمة اكتفت فى تكوين عقيدتها بالادلة المطروحة عليها فان اغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الاحتياطية لا يعتبر قصوراً فى تسبيب الحكم . الطعن رقم 0036 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 413 بتاريخ 19-02-1942 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى قد قضى بتزوير الاوراق موضوع الدعوى بناء على ان الختم الموقع به عليها لم يسلم من صاحبته الى من وقع به الا لاستعماله لمصلحتها فى قبض معاشها و تاجير منزلها و تحصيل اجرته فوقع به على سندات دين عليه باعتبارها ضامنة له بالتضامن ، ثم جاء الحكم الاستئنافى فايد هذا الحكم اخذاً باسبابه و مضيفاً اليها ان تسليم الختم انما كان على سبيل الوديعة باعتبار متسلمه متولياً امور صاحبته و ان ائتمانها اياه عليه لا يفيد وكالته فى استعماله دون ترخيص منها ، و كان الحكمان كلاهما لم يعرضا للبحث فى موقف الدائن من هذا التوقيع و فى ملابسات هذا الموقف مع ما قد يكون له من اهمية فى النزاع ، بل اقتصر على سبب تسليم الختم للمدين ، فان الحكم الاستئنافى ، مع تناقضه فى هذا السبب ، و مع ما تدل عليه اسبابه من انه يفرق فى تسليم الختم بين الوديعة و الوكالة من حيث الاثر فى قيمة التوقيع ، و مع عدم تعرضه لموقف الدائن من ذلك التوقيع ، يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 36 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/2/19 ) الطعن رقم 0037 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 407 بتاريخ 08-01-1942 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 انه و ان كان لمحكمة الموضوع ان تحكم برد بطلان الورقة التى طلب الحكم بردها و بطلانها لما تراه من حالتها ، او ان تقضى بصحة الورقة التى طعن فيها بالتزوير ، سواء اجرت فى ذلك تحقيقاً ام لم تجر ، متى كانت قد تبينت صحة تلك الورقة الا انه يجب لصحة الحكم فى الحالتين ان تكون الاسباب التى بنته المحكمة عليها مؤدية الى ما قضت به . و اذن فاذا كانت المحكمة قد استندت فى قضائها بصحة السند المطعون فيه بالتزوير الى ما قررته الدائنة من ان التغيير الذى شوهد فيه سببه ان المدين افترض منها مائة جنيه بعد المائتين التى كان اقترضها منها فاجرى ذلك التغيير ليكون السند بمجموع الدينين ، و الى ما ذكرته تعزيزاً لذلك من وجود توقيعين للمدين على السند : احدهما فى مكان توقيع المدين و الاخر فى مكان توقيع الضامن ، مما ادخل فى فهمها ان التوقيع الثانى انما حصل لمناسبة اقتراض المائة الجنيه ، و ان الدائنة ، لبساطتها و لثقتها بالمدين لعلاقة القرابة الوثيقة بينها و بينه اذا هو زوج اختها ، اكتفت بذلك ، و لم تطلب منه منه تحرير سند اخر ، فان هذا الذى اعتمدت عليه المحكمة لا يؤدى الى النتيجة التى اقامتها عليه . اذ ان مجرد وجود امضاءين للمدين على السند دون بيان اية رابطة مادية بين التوقيع باحدهما و التغيير الذى وقع فيه لا يمكن ان يستخلص منه ان هذا التوقيع كان اقراراً لذلك التغيير . كما ان رابطة القرابة فى حد ذاتها لا يمكن ان يستخلص منها انه قد اكتفى عند الاستدانة الثانية بالتغيير فى السند بعد تحريره ما دامت المعاملة بين الطرفين كانت بالكتابة . و اذن فهذا الحكم يعتبر قاصر الاسباب متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 37 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/8 ) الطعن رقم 0089 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 350 بتاريخ 04-05-1944 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 3 اذا ادعت وزارة المالية ان المدعى عليه قد اغتصب من الاطيان المملوكة لها مساحة معينة قائلة انه ضبط فى سنة 1918 زارعاً من هذه المساحة بطريق الخفية كذا من الافدنة و فى سنة 1919 كذا من الافدنة و ان تلك الافدنة قد ربط ايجارها عليه ثم قضت المحكمة للوزارة بريع جميع المقدار الصالح للزراعة من الاطيان المغتصبة دون ان تقول شيئاً لا عن المستندات التى قدمت اليها الدالة على انه قد حجز على الزراعة و لا عما اذا كانت الوزارة سبق ان حصلت شيئاً من هذا الايجار ، فان حكمها هذا يكون معيباً لقصوره فى التسبيب متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 89 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/4 ) الطعن رقم 0041 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 550 بتاريخ 25-01-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان استخلاص الحكم من اوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الاوراق - ذلك قصور فى التسبيب . فاذا كان الحكم لم يستند فى قوله بان ارضاً معينة محملة بحق ارتفاق بالصرف لمصلحة الاطيان المشفوعة الا الى تقرير خبير و خريطة مرفقة به ، و لم يكن ما جاء بتقرير الخبير دالاً على ان ثمة ارتفاقاً بالمعنى الذى عرفه القانون بل كل ما جاء فيه ان هناك مصارف فرعية خصوصية محفورة فى الارض المشفوع فيها متجهة الى مصرف خصوصى يمر بارض الشفيع و ان الصرف من هذه المصارف الفرعية الى المصرف الخصوصى انما كان من باب التسامح بين الجيران كان هذا الحكم معيباً فى تسبيبه متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 41 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 ) الطعن رقم 0002 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 144 بتاريخ 04-04-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 4 اذا ورد من احد الخصوم فى مذكرة قدمها الى المحكمة اقرار مناقض وصولاً اخذت المحكمة بموجبه ، و لم يتناول حكمها الرد على مدلول هذا الاقرار ، مع التعارض الظاهر بينه و بين نص الوصول ، فهذا الحكم يكون معيباً بقصور اسبابه . الطعن رقم 0003 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 39 بتاريخ 03-01-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا استخلص الحكم ان المدين ممن يشتغلون بالزراعة من ان الدائن اعلنه بقريته ، و انه اتهم فى تبديد حاصلات زراعية محجوزة ، فانه يكون قد اخطا باستناده الى وقائع غير مؤدية الى ما استنتجه . فان مجرد اعلان شخص فى قريته لا يلزم عنه ان يكون مقيماً بها ، و حتى لو لزم فان مجرد الاقامة فى قرية لا يلزم عنه الاشتغال بالزراعة ، و الاتهام فى جريمة تبديد حاصلات زراعية ليس دليلاً على ان المتهم يتخذ من الزراعة حرفة له ، اذ الحارس على الحاصلات الزراعية لا يشترط ان يكون من الزراع حتى يكون تعيينه دليلاً بذاته على انه زارع . ( الطعن رقم 3 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/3 ) الطعن رقم 0018 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 8 بتاريخ 29-11-1945 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم :

1 اذا كان الحكم قد اقتصر على الاشارة الى المستندات المقدمة فى الدعوى و التحقيق الذى اجرى فيها و لم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقة التى اسس عليها قضاءه ، فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 18 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/11/29 ) الطعن رقم 0055 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 171 بتاريخ 16-05-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 ان محكمة الموضوع و ان كانت حرة فى تحرى قصد المتصرف من تصرفه فان عليها ان تبرر قولها فى ذلك بما يؤدى اليه . فاذا كانت المحكمة قد ابطلت التصرف بمقولة ان المتصرف قصد اضافة تصرفه الى ما بعد الموت بانية ذلك على انه كان واضعاً يده طول حياته على الارض التى هى محل التصرف ، و مستمدة الدليل على وضع اليد من تحقيق لم يجر فى صدد وضع اليد بل اجرى فى صدد مرض المورث او صحته وقت صدور التصرف مع خلو هذا التحقيق مما يفيد وضع اليد ، فان حكمها يكون قاصر التسبيب . اذ فضلاً عن ان وضع يد المورث الى حين وفاته ليس من شانه وحده ان يؤدى الى القول باضافة التصرف الى ما بعد الموت لاحتمال ان يكون مظهراً للتصرف المنجز فى الرقبة مع استبقاء المنفعة ، فان التحقيق - و قد كان فى خصوص مرض الموت - لم تتح فيه للمتمسكين بالتصرف فرصة ففى وضع اليد المدعى ، و المقرر فى الاثبات بالبينة ان يمكن الخصم من نفى الدليل الذى يقدمه خصمه نزولاً على حكم المادة 181 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 55 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/16 ) الطعن رقم 0065 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 172 بتاريخ 16-05-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا ابطلت المحكمة التعاقد على التامين تاسيساً على ان تقرير المؤمن ان لديه دفاتر منتظمة لقيد مشترياته و مبيعاته و قائمة لجرد البضاعة يراجعها بانتظام لم يكن صحيحاً ، و ان الدفتر الذى ظهر انه يعنيه غير باعث على الاطمئنان لعدم انتظامه و وجود شطب فيه ، و ان تقريره هذا كان فى خصوص امر جوهرى لتعلقه بسجل هو المرجع الرئيسى لتعيين ما على شركة التامين ان تؤديه اليه فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه ، فهذا منها قصور فى تسبيب حكمها ، اذ ان عدم انتظام القيد فى الدفاتر لا يؤدى عقلاً الى القول بكذب التقرير بوجود دفاتر ، بل كل ما يترتب عليه هو التاثير فى قوة الدفتر كاداة اثبات ، و اذ ان المحكمة حين اعتبرت البيان عن السجل و قائمة الجرد جوهرياً لتعلقه باثبات الضرر الذى يلحق المؤمن له من وقوع الخطر المؤمن منه و انه يحدد فيما بين العاقدين طريقة اثباته ، لم تبن ذلك على اعتبارات من شانها ان تبرره . و خصوصاً ان عبء اثبات الضرر يقع دائماً على المؤمن له دون الشركة المؤمنة ، مما مفاده ان تعلق ذلك البيان بالاثبات ليس من شانه ان يفيد انه جوهرى له . ( الطعن رقم 65 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/5/16 ) الطعن رقم 0137 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 290 بتاريخ 02-01-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المدعين طلبوا احالة الدعوى الى التحقيق " لاثبات ان قصد المورث من العقد الصادر منه كان اضافة التمليك الى ما بعد موته " و مع ذلك لم يعر الحكم هذا الطلب التفاتاً و لم يرد عليه ، فانه يكون قاصر التسبيب . الطعن رقم 0139 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 259 بتاريخ 21-11-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا نازع المدعى عليه جهة الوقف فى ملكيتها للاعيان المطلوبة مدعياً انه يملكها بالشراء من مالكها الحقيقى ، و قضت المحكمة لجهة الوقف بالملكية تاسيساً على مجرد ان الارض الموقوفة لا يجوز بيعها الا باذن من القاضى الشرعى ، فانها بذلك تكون قد اعتبرت الملكية مسلمة لجهة الوقف . فاذا هى لم تعن ببيان الادلة التى اقامت عليها هذا الاعتبار المنازع فيه ، كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 139 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 ) الطعن رقم 0140 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 179 بتاريخ 22-05-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوى رغم تمسك الخصم ذى المصلحة بما فيه من الدلالة على صحة دعواه فانه يكون معيباً بقصور اسبابه . و من قبيل ذلك ان يقدم طالب ابطال التصرف بالدعوى البوليصية صور خطابات متبادلة بين المدين و بين زوج المتصرف اليها مستدلاً بها على توافر النية عندهما على الاضرار به فتقضى المحكمة بنفى هذه النية دون ان تعرض للتحدث عن هذه الخطابات . الطعن رقم 140 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 277 بتاريخ 12-12-1946 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان المدعى يتمسك ببخس الثمن الوارد بالعقد مستدلاً بذلك على ان العقد يخفى رهناً ، و نفت المحكمة البخس مستندة الى ما قالته من انه يكاد يكون من المتعذر ان يقدر الخبير تقديراً سليماً ما كانت تساويه هذه الارض وقت صدور العقد الذى هى محله لمضى زمن طويل على صدوره مما يحول دون المام الخبير بالعوامل الملابسة لتلك الارض و التى لا يمكن تقدير الثمن الا مع مراعاتها ، و مسهبة فى بيان تلك العوامل ، و غير مستبعدة ان يكون الخبير قد اهمل بعضها فى تقريره ، فان حكمها يكون مشوباً بالقصور . اذ ان معرفة حقيقة ما كانت تساويه الارض من ثمن امر جوهرى ذو اثر فعال فى الفصل فى الدعوى ، لان بخس الثمن هو الاساس الوحيد الذى بنى عليه المدعى دعواه ، فكان من المتعين تحقيقه بكل وسيلة ممكنة ، و لا يعفى المحكمة من ذلك الا ان يكون اجراء هذا التحقيق مستحيلاً . و اذا كان الحكم قد استدل كذلك على انصراف نية العاقدين الى البيع دون الرهن بمضى وقت طويل منذ صدور البيع حتى رفع الدعوى ، فهذا قصور اخر فى تسبيب الحكم يوجب نقضه ، لان القرينة المستفادة من مجرد مضى الوقت ليس من شانها ان تؤدى الى معرفة نية العاقدين وقت التعاقد . ( الطعن رقم 140 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/12 ) الطعن رقم 0007 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 376 بتاريخ 06-03-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان المشترى الثانى قد تمسك امام المحكمة بانه كان حسن النية عندما اشترى من المشترى الصورى معتمداً على عقده الظاهر جاهلاً ورقة الضد التى هو غير بالنسبة اليها ، و مع ذلك اغفلت المحكمة بحث هذا الامر ، مع ما لحسن النية او عدمه من الاهمية قانوناً فى تحديد حقوق المشترى من احد طرفى العقد الصورى ، فان حكمها يكون قاصراً ( الطعن رقم 7 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/6 ) الطعن رقم 0016 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 397 بتاريخ 10-04-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا استند المؤجر فى دعواه الى شرط ورد فى عقد ايجار لم يوقعه المستاجر و احتج لذلك بان قائمة مزاد التاجير التى وقعها المستاجر تنص على ان توقيعها يفيد الرضا بشروط عقد الايجار المرافق لها ، و كان من دفاع المستاجر ان المدعى لم يقدم دليلاً على ان عقد الايجار الذى يستند اليه هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد ، و قضت المحكمة للمدعى بطلباته مستندة الى شروط عقد الايجار المقدم منه دون ان تبين كيف حصلت ان هذا العقد هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد بحيث لم يكن فى قولها ما ينهض رداً على دفاع المدعى عليه ، فان حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 16 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/4/10 ) الطعن رقم 0100 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 475 بتاريخ 06-11-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت بوقائع الحكم ان فى الدعوى تقريرين احدهما من الخبير المنتدب فيها و الاخر من خبيرين استشاريين ، و كانت المحكمة قد فتحت باب المرافعة فى الدعوى لمناقشة الخبير المنتدب فى تقريره و الخبيرين الاستشاريين فى تقريرهما ، و مع ذلك اقامت قضاءها على " تقريرى الخبيرين " دون اى بيان اخر عنهما و دون بيان لدفاع الطرفين ، فانه يكون من المتعين نقض حكمها لما فيه من التجهيل و القصور . ( الطعن رقم 100 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/11/6 ) الطعن رقم 0114 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 468 بتاريخ 09-10-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد قال بقيام شركة تضامن بين المدعى و المدعى عليهم دون ان يوضح كيف استخلص من مجموع الادلة التى استند اليها للقول بوجود شركة بينهم ان هذه الشركة بالذات هى شركة تضامن لا شركة محاصة ، فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 114 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/10/9 ) الطعن رقم 0115 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 537 بتاريخ 12-02-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا اغفل الحكم الرد على دفاع من شانه لو صح ان يتغير به وجه الحكم فى الدعوى فانه يكون قد جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب متعيناً نقضه . مثال ذلك ان يدفع المستانف دعوى طالب تثبيت الملكية بزوال الملكية عن مورثه بتصرفه فى الاطيان المطلوب تثبيت ملكيتها ، مستدلاً على ذلك بمستندات قدمها ، و بما تبين من محاضر الانتقال الذى اجرته المحكمة للاطلاع على الاوراق الخاصة بتلك الاطيان ، فيقف الحكم عند حد عرض هذه المستندات و ما ثبت فى تلك المحاضر و لا يفصل فى الدفاع المؤسس عليها . ( الطعن رقم 115 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/12 ) الطعن رقم 0143 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 522 بتاريخ 15-01-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان فى حوزته معادلاً لبعض نصيبه فى الاطيان المشاعة ، مقيماً هذا الطلب على اساس ان يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الاكراه فحسب بل هو ايضاً الغش من جانب المدعى المدعى عليهم و التواطؤ بينهم و بين المستاجر منهم ، و قضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة ان ما يطلب تسليمه قد خرج من يده و دخل فى يد المدعى عليهم بغير اكراه ، فان حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب اذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصاً بالغش و التواطؤ مع كونه دفاعاً جوهرياً لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى ، و لان قوله بنفى حصول الاكراه لا يدل لزوماً على انتفاء حصول الغش و التواطؤ . ( الطعن رقم 143 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/15 ) الطعن رقم 018 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 463 بتاريخ 05-06-1947 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا قدم للمحكمة مستند هام من شانه ان يكون له تاثير فى الفصل فى الدعوى ، وجب عليها ان تتحدث عنه فى حكمها ، فان هى لم تفعل كان الحكم قاصر الاسباب متعيناً نقضه . فمثلاً اذا قدم الخصم ورقة ضد مستدلاً بها على دعواه بصورية عقد البيع الذى يطلب القضاء بابطاله ، فطلب وكيل خصمه فتح باب المرافعة لاخذ راى موكله فى شان هذه الورقة ، فاجابته المحكمة الى طلبه ، ثم قضت برفض دعوى الصورية بناءاً على مجرد ان مدعيها قد اشترى ممن صدر له العقد المطعون فيه بالصورية قدراً من الاطيان المبيعة بموجبه مما مفاده اقراره بصحته ، و ذلك دون ان تشير فى حكمها باية اشارة الى تلك الورقة ، فهذا منها قصور فى بيان الاسباب يعيب حكمها . ( الطعن رقم 18 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/6/5 ) الطعن رقم 0044 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 611 بتاريخ 22-04-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الابتدائى قد اقام قضاءه برفض دعوى المتعهد له على المتعهد على ان الثابت من تقرير الخبير ان المتعهد له لم يشتر شيئاً من المواد التى زعم ان المتعهد قصر فى توريدها و لم يطرحها فى مناقصة التوريد عن السنة التالية اذ ما طرحه فيها لم يجاوز حد الكميات التى يحتاجها سنوياً و ان دعوته المتعهد للاشتراك فى مناقصة هذه السنة ينفى ان المناقصة كانت معادة على ذمته ، ثم الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم و اقامت قضاءها بتعويض المتعهد له على مجرد القول بانه طرح فى المناقصة المواد التى قصر المتعهد له فى توريدها هى و ما يحتاج اليه عن السنة التالية و لم تورد سندها فى الشق الاول من هذا القول و لم ترد اطلاقاً على ما استند اليه الحكم الابتدائى فى خصوص نفى هذا الشق ، فان حكمها يكون قاصراً عن بيان تحقق عنصر الضرر الذى قضى بالتعويض عنه و يتعين نقضه . ( الطعن رقم 44 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/22 ) الطعن رقم 0048 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 629 بتاريخ 20-05-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف ان مقدميها نازعوا فى جواز توجيه اجراءات التنفيذ على التركة فى شخص بعض الورثة قائلين بوجوب اختصامهم جميعاً كما يتقدم كل منهم بما عسى ان يكون لديه من وجوه الدفاع ، و قرروا ان ما قال به الحكم من انه يكفى توجيه الخصومة لبعض الورثة ، اذ ينتصب الوارث خصماً عن الباقين ما دام الدين قد التزمت به التركة ، لا محل لتطبيقه فى الدعوى حيث لم توجه اجراءات التنفيذ المطلوب ابطالها الى بعض الورثة باعتبارهم نائبين عن الباقين بل وجهت الى جميع الورثة فصح اختصام البعض دون البعض ، ثم تمسكوا - فى سبيل التدليل على قيام التعارض بين مصالح الورثة الموجب لاختصامهم جميعاً - بان الاجراءات المطلوب ابطالها اتخذت بحكم مؤسس على صلح عقده غيرهم من الورثة و لم يشتركوا هم فيه و لا اقروه ، و مع ذلك لم تتحدث محكمة الاستئناف فى حكمها عن شئ من ذلك و ايدت الحكم الابتدائى لاسبابه ، فانها بذلك تكون قد اعجزت محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، و يتعين نقض حكمها لقصوره . ( الطعن رقم 48 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/5/20 ) الطعن رقم 0055 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 630 بتاريخ 20-05-1948 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام - القصور فى التسبيب فقرة رقم : 1 اذا قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بنصيب المدعى فى مبلغ قبضه من ريع الاطيان التى يضع المدعى عليه يده عليها لحساب جميع الشركاء فى الملك و كان المدعى عليه قد دفع بان هذا المبلغ قد شملته محاسبة تالية للقبض و مخالصة عن المدة السابقة ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع ، فان حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه .