الحكم و القرار الصادر بالاحالة

الحكم و القرار الصادر بالاحالة الطعن رقم 0038 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 395 بتاريخ 07-01-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 4 الاحالة على المحكمة المختصة فى حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى انما رخصة خولها الشارع للمحكمة فى المادة 135 مرافعات ، فلا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم . ( الطعن رقم 38 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 ) الطعن رقم 0146 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 635 بتاريخ 25-03-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 2 ان مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات هو ان يكون لمحكمة الاحالة ان تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم اليها من دفاع او على اسس قانونية اخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه ، متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض . ( الطعنان رقما 146 و 147 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/25 ) الطعن رقم 0013 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 644 بتاريخ 10-02-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 3 ان الشارع اذ اورد قواعد لتنظيم الانتقال من ولاية قانون المرافعات القديم الى ولاية القانون الجديد بالمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بان اخرج من عموم قاعدة سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة بعض مستثنيات رعاية لحقوق ثبتت او مصالح قدر انها جديرة بالاستثناء جعل المناط فى ذلك ان تكون الدعوى قد حكم فيها حضوريا او غيابيا ، او كانت مؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد لحكمة راى فيها ان يكون من الاقرب الى السداد والقصد الا تنتزع من المحكمة الدعوى بعد ان اصبحت مهياة للحكم ، و من ثم لا يمنع من احالتها الى المحكمة الجزئية المختصة ان تكون المحكمة الابتدائية التى تعدل اختصاصها قد اصدرت حكما تمهيديا قبل الفصل فى موضوعها باحالتها على التحقيق اذ مثل هذا الحكم لا يعتبر مانعا من الاحالة وفقا للقانون . ( الطعن رقم 13 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/10 ) الطعن رقم 0129 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1250 بتاريخ 16-06-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 ان المشرع اذ اوجب بنص المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات على المحاكم الابتدائية ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت من اختصاص محكمة المواد الجزئية بمقتضى هذا القانون قد استثنى من حكمها الدعوى التى حكم فيها حضوريا او غيابيا او كانت مؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد وذلك رعاية لحقوق ثبتت او مصالح راها جديرة بالاستثناء و لحكمة قدرها هى ان يكون من الاقرب الى السداد و القصد ان لا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى اتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ، و من ثم فانه لا يمنع من الاحالة على محكمة المواد الجزئية ان تكون المحكمة الابتدائية التى تعدل اختصاصها قد اصدرت فى الدعوى حكما قبل الفصل فى موضوعها غير منه للخصومة كلها او بعضها ، اذ مثل هذا الحكم لايتدرج فى الاحكام المستثناة التى قدر الشارع فى صدروها ما يمنع من امتداد طائلة القانون الجديد الى الدعوى . الطعن رقم 294 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 194 بتاريخ 05-03-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 ان المشرع اذ نص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات على عدم جواز الاحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضوريا او غيابيا انما عنى بذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الدعاوى التى تكون قد صدرت فيها احكام منهية للخصومة كلها او بعضها فلا يندرج فيها الدعاوى التى يكون قد صدرت فيها مجرد احكام تمهيدية . الطعن رقم 0052 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 449 بتاريخ 29-06-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 2 تقتصر سلطة القضاء فى الاحالة الى محكمة اخرى عملا بالمادة 135 من قانون المرافعات على حالات عدم الاختصاص المحلى او النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا تمتد الى المسائل التى يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية الا بنص خاص . و قد اقتصر التعديل الذى ادخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص تلك المادة على جعل القضاء بالاحالة واجبا على المحكمة بعد ان كان امرا جوازيا لها . و بديهى ان القضاء بهذه الاحالة لايكون واجبا على المحكمة الا فى الاحوال التى تصح فيها الاحالة قانونا ، اما ما قرره القانون رقم 100 لسنة 1962 من الزام المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها فان ذلك انما يكون بين المحاكم التى تتبع جهة قضاء واحدة . ( الطعن رقم 52 سنة 27 ق ، جلسة 1963/6/29 ) الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات من انه يجوز للمحكمة اذا حكمت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، ان عدم الاختصاص الذى عنته هذه المادة هو عدم الاختصاص النوعى او المحلى ، و من ثم فان المحكمة متى قضت بعدم اختصاصها نوعيا ثم امرت بالاحالة الى المحكمة المختصة فان تلك الاحالة ليست الا استعمالا للرخصة المخوّلة لها قانونا سواء كان الاختصاص معقودا للمحكمة المحيلة او المحكمة المحال اليها طبقا لقانون المرافعات او اى قانون خاص اخر . الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896 بتاريخ 20-06-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 2 علىالمحكمة المحال اليها الدعوى ان تنظرها بحالتها التى احيلت بها ، و من ثم فان ما تم صحيحا من اجراءات قبل الاحالة يبقى صحيحا بما فى ذلك اجراءات رفع الدعوى ، و تتابع الدعوى سيرها امام المحكمة المحال اليها الدعوى من حيث انتهت اجراءاتها امام المحكمة التى احالتها فاذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة باجراءات صحيحة امام المحكمة المحيلة فلا يقتضى الامر من المحكمة المحال اليها اتخاذ اجراءات جديدة لتحضيرها . الطعن رقم 0504 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1087 بتاريخ 02-12-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 القرار الصادر باحالة القضية من احدى دوائر المحكمة الى دائرة اخرى لا يدخل فى نطاق المادة 139 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب اخطار الغائبين من الخصوم به . الطعن رقم 0038 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 698 بتاريخ 17-04-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 3 تقضى المادة 110 من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968 بانه على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية ، مما مفاده ان الاحالة لا تكون الا عند الحكم بعدم الاختصاص . و لما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - بعدم اختصاص القضاء العادى بنظرها - لا يعتبر فصلاً فى الاختصاص و انما هو قضاء مانع من نظر الدعوى اعمالاً لقاعدة حجية الامر المقضى تفادياً لتضارب الاحكام ، فان النعى - بان الحكم ينطوى فى الحقيقة على قضاء بعدم الاختصاص الولائى و كان يتعين احالة الدعوى الى المحكمة الادارية المختصة - يكون فى غير محله . الطعن رقم 0499 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 779 بتاريخ 29-03-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 مفاد المادة 110 من قانون المرافعات انه اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها احالتها الى المحكمة المختصة . و تلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالاحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها او من طبقة اعلى اوادنى منها . و اذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ان الاستئناف رفع ابتداء الى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى الموعد القانونى ، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظره و باحالته الى محكمة الاستئناف - المختصة - فان الحكم المطعون فيه اذ التزم حكم الاحالة و قضى فى الاستئناف المحال اليه و موضوعاً فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0668 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 681 بتاريخ 16-03-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على ان "المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية " و على ان " تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها " ان يعتد امام هذه المحكمة الاخيرة بما تم من اجراءات امام المحكمة التى رفعت اليها الدعوى و من ثم فان ما تم صحيحاً من اجراءات قبل الاحاله يبقى صحيحاً و تتابع الدعوى سيرها امام المحكمة التى احيلت اليها من حيث انتهت اجراءاتها امام المحكمة التى احالتها ، و اذ كان الاستئناف قد رفع فى ميعاده باجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الابتدائية التى قضت بقبوله شكلاً و بعدم اختصاصها به و احالته الى محكمة استئناف القاهره . فلا تثريب على هذه المحكمة اذ تابعت نظره من حيث انتهت اجراءاته امام المحكمه التى احالته فاعتبرته محكوماً بقبوله شكلاً و سارت فيه حتى حكمت فى موضوعه ، فان النعى بهذا الوجه يكون على غير اساس. الطعن رقم 0593 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 228 بتاريخ 30-04-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الابتدائية و تخصيص بعضها لنظر انواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية بها و لا يتعلق بالاختصاص النوعى الذى تتولى قواعده توزيع العمل فيما بين طبقات المحاكم فان القرار الذى تصدره دائرة بمحكمة معينة باحالة نزاع مطروح عليها الى دائرة اخرى بذات المحكمة لتخصيصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا تعتبر قضاء بعدم الاختصاص ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان النزاع الحالى كان مطروحاً على الدائرة 14 بمحكمة شمال القاهرة فقضت باحالتة الى الدائرة 16 بذات المحكمة المتخصة بنظر منازعات الافلاس . فان ما انتهت اليه الدائرة 14 لا يعدو ان يكون قراراً بالاحالة و لا يعتبر قضاء بعدم الاختصاص ، و لا يغير من هذا النظر ما استطردت اليه تزيداً من انها تقضى باحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 مرافعات اذ لا يعدو هذا الاستطراد ان يكون تزيداً خاطئاً ليس من شانه ان يعتبر من طبيعة و حقيقة الاحالة الداخلى فيما بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يعتبر حكماً منهياً للخصومة و من ثم لا يرد على استئناف . ( الطعن رقم 593 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/4/30) الطعن رقم 0646 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 591 بتاريخ 07-06-1979 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المحكمة الجزئية احالت الدعوى برمتها الى المحكمة الابتدائية بما يعتبر قضاء قطعياً بعدم اختصاصها بنظرها و هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الاختصاص و لن يعقبه حكم اخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى اصدرته ، و كان يقبل الطعن بالاستئناف فى حينه و هو ما لم يحصل ، فانه بذلك يصبح نهائيا تتقيد به المحكمة الابتدائية المحالة اليها الدعوى و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون لان قوة الامر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد . ( الطعن رقم 646 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/7) الطعن رقم 0769 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1994 بتاريخ 08-11-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 4 القرار الصادر باحالة الاستئناف من احدى دوائر المحكمة الى دائرة اخرى لا تدخل فى نطاق المادة 113 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها و هو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب اخطار الغائبين من الخصوم به . الطعن رقم 1188 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2020 بتاريخ 10-12-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على انه على المحكمة و اذ قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية " فان مفاد ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه على المحكمة المحال اليها الدعوى ان تنظرها بحالتها التى احيلت اليها ، و من ثم فان ما تم صحيحاً من اجراءات قبل الاحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك اجراءات رفع الدعوى و تتابع الدعوى سيرها امام محكمة المحال اليها من حيث انتهت اجراءاتها امام المحكمة التى احالتها ، فاذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة باجراءات صحيحة امام المحكمة المحلية فلا يقتض الامر من المحكمة المحال اليها اتخاذ اجراءات جديدة لتغيرها .