التزامات المشترى

التزامات المشترى الطعن رقم 0177 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 473 بتاريخ 30-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التزامات المشترى فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 مدنى يدل على ان المشرع استثنى من اثر الشرط المانع من التاجير من الباطن او من النزول عن الايجار حالة البيع الاضطرارى للمتجر او المصنع المنشا فى العين المؤجرة ، و اجاز للمحكمة ابقاء الايجار لمشترى المتجر او المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الايجار يحرم التاجير من الباطن او التنازل عنه للغير ، متى توافرت شروط اربعة يلزم تحقيقها جميعاً ، بحيث لا يغنى توافر احداها عن وجوب ثبوت سائرها ، و من ضمن هذه الشرائط ان يقدم المشترى تاميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته كمستاجر سيخلف المستاجر الاصلى فى الانتفاع بالعين المؤجرة ، يستوى ان تكون هذه التامينات شخصية او عينية ، و يتعين فى هذا الضمان ان يكون اضافياً لا يدخل فى حسابه البضائع الموجودة بالمتجر او المصنوعات التى ينتجها المصنع ، لانها معدة للبيع و لا يستطيع المؤجر حبسها او استعمال حق امتياز المؤجر عليها و تقدير كفاية الضمان او عدم كفايه الضمان او عدم كفايته امر متروك لقاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان استخلاصه سائغاً . ( الطعن رقم 177 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/5/30 )