استجواب المتهم

استجواب المتهم الطعن رقم 0181 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 976 بتاريخ 10-05-1955 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 ان حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على ان المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الاولى من المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية اذا حصل الاستجواب بحضور محامى المتهم و لم يبد اعتراضاً عليه . الطعن رقم 1246 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 189 بتاريخ 14-02-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 2 اذا كان استجواب المتهم قد تم بموافقة الدفاع عنه و دون اعتراض منه فان حقه فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على هذا العيب يسقط وفقاً للفقرة الاولى من المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1246 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/14 ) الطعن رقم 0327 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 677 بتاريخ 30-04-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 3 متى ثبت ان استجواب المتهم امام محكمة اول درجة تم بموافقة الدفاع و دون اعتراض منه فليس له ان ينعى عليها من بعد انها استجوبته . الطعن رقم 0327 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 677 بتاريخ 30-04-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 4 حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على استجوابه امام محكمة الدرجة الاولى يسقط وفقاً للفقرة الاولى من المادة 333 من قانون الاجراءات اذا حصل بحضور محامى المتهم بدون اعتراض منه عليه . ( الطعن رقم 327 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/30 ) الطعن رقم 1460 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 190 بتاريخ 26-02-1957 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 2 استقر قضاء هذه المحكمة على ان المتهم اذا اجاب بمحض اختياره على ما توجهه اليه المحكمة من اسئلة ، دون ان يعترض المدافع عنه ، فان ذلك منه يدل على ان مصلحته لم تضار بالاستجواب . ( الطعن رقم 1460 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 ) الطعن رقم 1625 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 931 بتاريخ 28-11-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 3 الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة - طبقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية - هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الادلة القائمة فى الدعوى اثباتاً و نفياً فى اثناء نظرها ، سواء اكان ذلك من المحكمة ام من الخصوم او من المدافعين عنهم ، لما له من خطورة ظاهرة . و هو لا يصح الا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و هو ماتقتضيه مصلحته - و هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده ، فله ان ينزل عن هذا الحق صراحة او ضمناً بعدم اعتراضه هو او المدافع عنه على الاستجواب و بالاجابة على الاسئلة التى توجه اليه . الطعن رقم 2555 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 380 بتاريخ 17-04-1962 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 4 سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف اليمين لاذا وقع بحضور محامى المتهم دون اعتراض منه على ذلك فان حقه يسقط فى الدفع ببطلان الاجراءات . الطعن رقم 1448 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 939 بتاريخ 11-10-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 1 من المقرر ان القانون و ان كان قد حظر استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك ، فان هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله ان يتنازل عنها اما بطلبه صراحة من المحكمة ان تستجوبه او بعدم اعتراضه على استجوابه و اجابته على الاسئلة التى توجهها المحكمة اليه . فاذا ما اجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه اليه المحكمة من اسئلة دون ان يعترض المدافع عنه ، فان ذلك منه يدل على ان مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و بالتالى فلا يجوز له ان يدعى البطلان فى الاجراءات . الطعن رقم 1462 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1224 بتاريخ 20-12-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 1 الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله ان ينزل عن هذا الحق صراحة او ضمناً بعدم اعتراضه هو او المدافع عنه على الاستجواب و بالاحالة على الاسئلة الموجهة اليه . و لما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان اياً من المتهم او المدافع عنه قد اعترض على هذا الاجراء ، فان ذلك يدل على ان مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب و لا يجوز له بعدئذ ان يدعى البطلان فى الاجراءات . الطعن رقم 0517 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 487 بتاريخ 20-06-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 6 من المقرر ان القانون و ان كان قد حظر استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك ، فان هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله ان يتنازل عنها اما بطلبه صراحة من المحكمة ان تستجوبه او بعدم اعتراضه على استجوابه و اجابته على الاسئلة التى توجهها المحكمة اليه ، فاذا ما اجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه اليه المحكمة من اسئلة دون ان يعترض المدافع فان ذلك منه يدل على ان مصلحته لم تضار بالاستجواب ، و بالتالى فلا يجوز له ان يدعى البطلان فى الاجراءات . و لما كان اعتراض ما سواء كان من الطاعن او من المدافع الحاضر معه لم يثبت بمحضر الجلسة ، فان ما يثيره الطاعن فى صدد بطلان استجوابه لا يكون له محل . ( الطعن رقم 517 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/6/20 ) الطعن رقم 0023 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 302 بتاريخ 05-03-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 3 متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، ان الطاعن الاول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب او قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب او امام مامور السجن ، فان استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم . و لا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من اغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة ، ذلك بانه فضلاً عن ان الحكم رد على ذلك بما يسوغ اطراحه فان نص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم ان يسلكه فى اعلان اسم محاميه ان شاء ان يستفيد مما اورده هذا النص ، و هو الاجراء الذى لم يقم به الطاعن . الطعن رقم 0113 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 427 بتاريخ 26-03-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 1 الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الادلة القائمة فى الدعوى اثباتاً و نفياً فى اثناء نظرها - سواء اكان ذلك من المحكمة ام من الخصوم او من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح الا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . اما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن اذا كانت له صلة باحد الشهود و ما اذا كان قد توجه اليه بمنزله - فليس فيه اى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . و مع ذلك فان هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله ان يتنازل عنه صراحة او ضمناً اما بطلبه صراحة من المحكمة ان تستجوبه او بعدم اعتراضه هو او المدافعون عنه على الاستجواب و اجابته على الاسئلة التى توجهها اليه المحكمة . و لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان ايا من الطاعن او المدافع عنه قد اعترض على هذا الاجراء . فان هذا يدل على ان مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب و لا يجوز له من بعد ان يدعى بطلان الاجراءات . الطعن رقم 0169 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 647 بتاريخ 23-05-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 1 الاصل ان الاحكام فى المواد الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة . الطعن رقم 0169 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 647 بتاريخ 23-05-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 2 حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن من طلبات التحقيق طالما ان باب المرافعة ما زال مفتوحاً . الطعن رقم 0651 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921 بتاريخ 07-11-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 1 من المقرر ان سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً الا امام محكمة اول درجة اما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال . الطعن رقم 0651 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921 بتاريخ 07-11-1977 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 2 ان ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند اليه هو من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على اغفالها . الطعن رقم 2420 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 546 بتاريخ 25-05-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 1 لما كان الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الادلة القائمة فى الدعوى اثباتاً و نفياً فى اثناء نظرها سواء اكان ذلك من المحكمة ام من الخصوم او من المدافعين عنهم . لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح الا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقريره و ما تقتضيه مصلحته . اما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن عن صلته بباقى المتهمين و ظروف توجهه الى المسكن الذى تواجدوا فيه - فليس فيه اى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . و مع ذلك فان هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله ان يتنازل عنه صراحة او ضمناً اما بطلبه صراحة من المحكمة ان تستجوبه او بعدم اعتراضه هو او المدافع عنه على الاستجواب و اجابته على الاسئلة التى توجهها اليه المحكمة . الطعن رقم 2420 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 546 بتاريخ 25-05-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 2 لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ان الاستجواب تم فى حضور المدافع عن الطاعن و بموافته ، و كان من المقرر ان حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على ان المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الاولى من المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية اذا حصل الاستجواب بحضور محاميه و لم يبد اعتراضاً عليه لان ذلك يدل على ان مصلحته لم تتاثر بهذا الاستجواب و من ثم فلا يجوز له من بعد ان يدعى ببطلان الاجراءات . الطعن رقم 2292 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1229 بتاريخ 30-12-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 6 عدم استجواب النيابة العامة اثنين من الطاعنين انما هو تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سبباً للطعن على الحكم كما لا يصح ان يكون سبباً للطعن عليه عدم سؤال المحكمة المتهم عن التهمة المسندة اليه طالما انه لا يدعى انها منعته من ابداء كامل دفاعه . الطعن رقم 0882 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 441 بتاريخ 06-04-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 4 الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها . الطعن رقم 1803 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 769 بتاريخ 14-10-1982 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 1 ما تتطلبه المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية من سؤال المتهم عن تهمته امام محكمة اول درجة هو من الاجراءات التنظيمية التى لا يترتب على اغفالها البطلان . الطعن رقم 6533 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 432 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 4 لما كان من المقرر ان الاستجواب المحظور فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 274 من قانون الاجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الادلة القائمة فى الدعوى اثباتاً و نفياً فى اثناء نظرها سواء اكان ذلك من المحكمة ام من الخصوم او من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح الا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته - و كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان مناقشة المحكمة للطاعن اقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة اليه فانكرها - ثم ادلى هو - الطاعن - من تلقاء نفسه اثناء سماع اقوال المجنى عليهما و دون سؤاله انه ضرب الاول بالكرباج و امسك بالفلقة التى شد وثاق الثانى اليها اثناء ضربه بالكرابيج - فان ما يثيره فى هذا الصد من قالة الاخلال بحق الدفاع يكون غير مقبول و مع ذلك فان هذا الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله ان ينزل عن هذا الحق صراحة او ضمناً بعدم اعتراضه هو او المدافع عنه على الاستجواب وبالاجابة على الاسئلة التى توجه اليه . و لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان اياً منهما لم يعترض على هذا الاجراء ، فان ذلك يدل على ان مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الذى اسماه استجواباً و لا يجوز له بعدئذ ان يدعى البطلان فى الاجراءات . الطعن رقم 6823 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 304 بتاريخ 18-03-1984 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 5 لما كان استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة قد تم بموافقته ، و ما كان للمحكمة ان تجبره على الاستجواب او الاجابة على اسئلتها ، و كان تطبيق العقوبة فى حدود النص من اطلاقات محكمة الموضوع ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون غير سليم . الطعن رقم 0257 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 54 بتاريخ 08-03-1937 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 1 ان نص المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات صريح فى ان طلب استجواب المتهم امام المحكمة موكول اليه شخصياً لانه صاحب الشان الاول فى الادلاء بما يريد الادلاء به لدى المحكمة . اما مهمة المحامى عنه فهى معاونته فى الدفاع بتقديم الاوجه التى يراها فى مصلحته ما تعلق منها بالموضوع ام بالقانون . فاذا ما اصر المتهم - رغم معارضة محاميه له او اسداء النصح اليه - على ان يتقدم هو شخصياً للمحكمة بدفاع من عنده او بطلب استجوابه عن امور راى ان مصلحته تقتضى الكشف عنها كان على المحكمة ان تجيبه الى طلبه و ان تستمع الى اقواله و تستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه . ( الطعن رقم 257 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/8 ) الطعن رقم 1435 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 26 بتاريخ 17-12-1945 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 1 ان المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات ، على ما يبين من عبارتها ، قد تحدثت عن امرين : استجواب المتهم و استيضاحه . فالاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الادلة القائمة فى الدعوى اثباتاً و نفياً فى اثناء نظرها ، سواء اكان ذلك من المحكمة او من المحامى عنه او من المدعى بالحقوق المدنية او من المسئول عن هذه الحقوق . و هذا لما له من الخطورة الظاهرة غير جائز الا بناء على طلب من المتهم نفسه يتقدم به و يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . اما الاستيضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر اثناء سماع ادلة الدعوى و المرافعة فيها و عما يرى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته فى شانه قبل الاخذ به عليه او له . و هذا يجوز للمحكمة ان تتقدم به فتطلب الى المتهم ان يبدى لها ملاحظاته فى صدده اذا ما اراد . ( الطعن رقم 1435 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/17 ) الطعن رقم 0215 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 80 بتاريخ 25-02-1946 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 1 الاستجواب الذى يحظره القانون فى المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة المدافع عنه و النيابة االعمومية و المدعى بالحقوق المدنية و المحكمة فى التهمة الموجهة اليه و ظروف ارتكابها ، و مجابهته بادلة الاثبات القائمة عليه ، و مناقشته فى كل ما يجيب به للوصول منه بناء على ما يصدر على لسانه هو الى حقيقة ما وقع . و هذا الاستجواب الذى يماثل تماماً مناقشة الشهود هو الذى لا يجيزه القانون الا بناء على طلب المتهم . اما توجيه بعض اسئلة من المحكمة الى المتهم للاستفسار عن بعض نقط متعلقة بادلة الثبوت فجائز بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة التى تقول : " و اذا ظهر فى اثناء المرافعة و المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم ايضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القاضى منه الالتفات اليها و يرخص له فى تقديم تلك الايضاحات " . و لا يؤثر فى ذلك ان يكون توجيه هذه الاسئلة عند البدء فى نظر الدعوى ، قبل سماع الشهود و قبل المرافعة و المناقشة ، ما دام سببه سبق اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى المعروضة عليها لاستخلاص ما ترى استخلاصه منها للمتهم او عليه . كذلك لا يؤثر ان تطلب المحكمة الى المتهم الالتفات المشار اليه ، لان هذا الالتفات من واجب المتهم فى حق نفسه ، فاغفاله من جانب المحكمة لا يمكن ان يترتب عليه البطلان بعد ان يكون المتهم قد اجابها طواعية و اختياراً دون ان يبدو منه او من المدافع عنه اى اعتراض . و اذن فاذا كان الثابت بمحضر الجلسة ان المحكمة سالت المتهم عن تهمته فانكرها و قص روايته عن الحادث ، فوجهت اليه بعض اسئلة فاجاب عليها دون اعتراض من احد ، فلا يقبل النعى عليها بانها خالفت حكم المادة 137 المذكورة . ( الطعن رقم 215 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/25 ) الطعن رقم 0253 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 619 بتاريخ 14-04-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 1 الاصل ان الاحكام فى المواد الجنائية تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة . الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67 بتاريخ 15-01-1991 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 25 لما كانت المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه : " فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه ان وجد . و على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة او الى مامور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان " . و كان مفاد هذا النص ان المشرع استن سنة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة الا ان هذا الالتزام مشروط بان يكون المتهم قد اعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة او امام مامور السجن . و اذ كان الطاعن لم يزعم انه اعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و من ثم فان استجوابه فى تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم . الطعن رقم 1625 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 931 بتاريخ 28-11-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : استجواب المتهم فقرة رقم : 4 استفسار المحكمة من المتهم عما اذا كان احد من عائلته قد قتل قبل الحادث و عمن اتهم فى قتله ، هو مجرد استيضاح ليس فيه اى خروج على محام القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . ( الطعن رقم 1625 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/28 )