المقاطع تذكر أن بيع أو البناء في الأراضي المقسمة قد يخضع لحظر، وأن مخالفة هذا الحظر قد تؤدي إلى البطلان المطلق في بعض الحالات.
حظر البناء فى الاراضى المقسمة الطعن رقم 0354 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1020 بتاريخ 25-05-1972 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 3 الجزاء المترتب على مخالفة الحظر الصريح - من التصرف و البناء فى الاراضى المقسمة - الوارد فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 و هو حظر عام كما وصفته المذكرة الايضاحية ، دعت اليه الاعتبارات التى افصحت عنها ، و كلها اعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و ان لم يصرح به ، و اعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقاً ، يجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك به ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى بطلان عقد البيع قد التزم صحيح القانون . ( الطعن رقم 354 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/25 ) الطعن رقم 1100 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1822 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادتين التاسعة و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون 222 لسنة 1953 انه و ان كان حظر التصرف هو حظر يتعلق بالصالح العام فيترتب على مخالفته البطلان ، الا ان حظر التصرفات التى تتم بعد صدور القرار بالموافقة على التقسيم و قبل ايداع الشهر العقارى صورة منه مصدقاً عليها و من قائمة الشروط لا يتعلق بالصالح العام و انما قصد به المصالح الخاصة للغير ممن له حق او تلقى حقاً على العقار المتصرف فيه حتى يكون على بينة منه قبل اقدامه على ابرام التصرف و مقتضاه ان يكون التصرف قابلاً للابطال لمصلحة من شرع الحظر لحمايته اذا ما تمسك به و ليس منهم بائع العقار . ( الطعن رقم 1100 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/12/15 ) الطعن رقم 1203 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 550 بتاريخ 14-05-1986 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 1 يبين من استقراء نصوص القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شان الابنية و الاعمال التى تمت بالمخالفة لاحكام قانون للتسليم الاراضى المعدة للبناء ، انه يعرض لاحكام البطلان المنصوص عليه فى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء سواء بتصحيحه او اعتماد التقسيمات المخالفة لاحكام هذا القانون و عدم ازالتها حتى يعاد تخطيط المناطق التى اقيمت فيها و يتم اعداد مساكن جديدة لقاطنيها ، فمنع اصدار قرارات او احكام بازالة او بهدم او بتصحيح الابنية المخالفة لهذا القانون و اوقف تنفيذ ما صدر منها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 1354 لسنة 1981 و كلف المحافظات باعادة تخطيط المناطق التى اقيمت فيها المبانى المخالفة لرفع مستواها و عدم ازالة ما يتعارض منها مع التخطيط الجديد الا بعد اعداد مساكن جديدة لقاطنيها . ( الطعن رقم 1203 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/5/14 ) الطعن رقم 0518 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 581 بتاريخ 19-04-1987 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الاراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 قد حظرت بيع الاراضى المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم و هو حظر عام كما وصفته المذكرة الايضاحية دعت اليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتيب البطلان على مخالفته و ان لم يصرح به و اعتبار البطلان فى هذه الحالة بطلاناً مطلقاً لكل ذى مصلحة ان يتمسك به و للمحكمة من تلقاء نفسها اعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام . الطعن رقم 0516 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 78 بتاريخ 13-04-1989 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين الاولى و العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشان تقسيم الاراضى المعدة للبناء ان تطبق احكام هذا القانون بما فيها حكم حظر بيع الاراضى الوارد فى نص المادة العاشرة منه يستلزم اولاً توافر الشروط التى اوجبها المشرع فى المادة الاولى و افصحت عنها المذكرة الايضاحية لاسباغ وصف التقسيم على الارض و تتمثل فى ان تجزا الارض الى عدة قطع ، و ان يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها باحد العقود المبينة بهذه المادة ، و ان تكون احدى هذه القطع على الاقل لا تطل على طريق قائم ، و يجب ان تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث اذا - تخلفت كلها او بعضها بما لا يتحقق معه انشاء تقسيم او تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق احكام هذا القانون ، كما يغدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً . الطعن رقم 1520 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 477 بتاريخ 08-02-1990 الموضوع : بناء الموضوع الفرعي : حظر البناء فى الاراضى المقسمة فقرة رقم : 3 يشترط لاسباغ وصف التقسيم على الارض الذى حظر المشرع انشاءه او تعديله او التصرف بالبيع فى قطعة ارض من اراضيه تطبيقاً لاحكام المواد 1 ، 2 ، 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل الغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 باصدار قانون التخطيط العمرانى او اعمالاً لاحكام المواد 11 ، 12 ، 22 من هذا القانون السارى بعده ان تجزا قطعة الارض الى اكثر من قطعتين ، فاذا لم تكن التجزئة كذلك انتفى وصف التقسيم الذى عناه المشرع بهذه الاحكام فيغدو حكم الحظر الوارد بها عن التصرفات بما فيها البيع منحسراً لما كان ذلك و كان عقد البيع محل النزاع قد انصب على حصته شائعة من ارض زراعية فى مساحة اكبر مما لا تتحقق معه شرط التجزئة على نحو ما قصده المشرع ، فمن ثم فان هذا البيع يكون بمناى عن الحظر الوارد بتلك الاحكام و جزاء البطلان المترتب على مخالفتها .