The text says a debtor’s acknowledgment can interrupt prescription, but paying only the undisputed part of a disputed rent claim does not count as such an acknowledgment.
تقادم دين الاجرة الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2046 بتاريخ 27-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تقادم دين الاجرة فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادة 384 من التقنين المدنى انه اذا اقر المدين بحق الدائن اقراراً صريحاً او ضمنياً فان من شان هذا الاقرار ان يقطع التقادم و المقصود بالاقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لاخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتاً فى ذمته و اعفاء الاخر من اثباته ، و من مقتضى ذلك اتجاه الارادة فيه نحو احداث هذا الاثر القانونى و من ثم فانه يتعين لكى ينتج اقرار المدين اثره فى قطع التقادم ان ينطوى على ارادة المدين النزول عن الجزء المنقضى من مدة التقادم ، فمتى كان الحق المدعى به متنازعاً فى جزء منه و قام المدين بسداد القدر غير المتنازع فيه ، فان هذا الوفاء لا ينطوى على اقراره بمديونيته بالجزء من الحق موضوع النزاع او نزوله عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة اليه ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى ان نزاعاً ثار بين الطاعن و المطعون عليه الاخير و مورثة باقى المطعون عليهم منذ بداية تملك الاخيرين لعين النزاع حول مقدار الاجرة القانونية و داب الطاعن على سدادها وفق القدر الذى يدعيه هو و استمر الوضع كذلك حتى اقام المالكان الدعوى الحالية مطالبين بالفروق المستحقة لهما عن المدة السابقة ، فان الحكم المطعون فيه اذ رفض الدفع بالتقادم الخمسى المبدى من الطاعن على سند من ان هذا الوفاء يعد اقراراً قاطعاً للتقادم بالنسبة للفروق المتنازع عليها ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 172 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/27 ) الطعن رقم 0070 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1072 بتاريخ 27-02-1936 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تقادم دين الاجرة فقرة رقم : 1 ان القانون المدنى اذ نص فى المادة 211 على ان المرتبات و الفوائد و المعاشات و الاجر هى مما يسقط الحق فى المطالبة به بمضى خمس سنوات ، و اذ عطف على هذه الانواع قوله : " و بالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً او بمواعيد اقل من سنة " قد دل بذلك على ان مناط الحكم فى هذا النوع من التقادم هو كون الالتزام مما يتكرر و يستحق سنوياً او بمواعيد اقل من سنة و يكون تكراره و استحقاقه دورياً مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . فاذا اقر المستاجر فى عقد الايجار انه اذا زرع اكثر من ثلث الارض قطناً او كرر الزراعة القطنية فيما سبقت زراعته قطناً يكون ملزماً بمثل الاجرة ، و جعل لنظارة الوقف حق خصم ما يجب من ذلك التعويض من كل مبلغ دفعه او يدفعه المستاجر ، و وقع الاتفاق على ان يسرى هذا الحكم و يتكرر فى سنى الايجار ، فان الظاهر من هذا العقد ان الطرفين انزلا التعويض المذكور منزلة الاجرة قدراً و استحقاقاً و تكراراً . و متى قام بالالتزام التعويضى المترتب على مخالفة المستاجر لالتزاماته الاصلية وصف كونه مقدراً تقدير الاجرة و مستحقاً استحقاقها و دائراً معها عن مدة الايجار فقد جاز عليه حكم السقوط بالتقادم الخمسى سقوط الاجر . ( الطعن رقم 70 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/2/27 ) الطعن رقم 0017 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 190 بتاريخ 28-10-1937 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تقادم دين الاجرة فقرة رقم : 2 ان الحقوق الناشئة عن عقد الايجار التى تسقط المطالبة بها بمضى المدة المنصوص عنها فى المادة 211 من القانون المدنى هى فقط المتعلقة بدين الاجرة . و اذن فالدعوى التى يقيمها المستاجر على المؤجر بما اوفاه بالنيابة عنه مما هو ملتزم به كالاموال الاميرية هى من دعاوى الحقوق العادية التى لا تسقط المطالبة بها الا بمضى المدة الطويلة خمس عشرة سنة ( الطعن رقم 17 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/10/28 ) الطعن رقم 0040 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 22 بتاريخ 30-11-1939 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : تقادم دين الاجرة فقرة رقم : 1 متى كان منصوصاً فى عقد الاجارة على ان المستاجر يستبقى من الاجرة المستحقة عليه مبلغاً معيناً ليدفعه فى الاموال الاميرية المقررة على العين المؤجرة فهذا النص لا يخرج المبلغ المستبقى عن طبيعته و هى انه دين اجرة سبب الالتزام به عقد الاجارة . و تخصيصه ليدفع فى الاموال الاميرية لا يعد تبديلاً للالتزام . و اذن فمدة السقوط المقررة له هى خمس سنوات عملاً بالمادة 211 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 40 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 )