اختصاص نوعى

اختصاص نوعى الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711 بتاريخ 27-03-1952 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 انه و ان كانت المحكمة الحسبية مختصه بفحص ما يقدمه اليها الوصى و من فى حكمه من حساب عن ادارته لاموال القاصر و لها ان تعين خبيرا ليفحصه قبل اعتماده و ان ترسم له الاساس الذى يبنى عليه فحصه الا انه متى كان الطاعن بوصفه مديرا للشركة التى للقاصر حصة فيها قد نازع فى اجراء الحساب على اساس ان حصة القاصر فى راس مال الشركة تعادل حصته فيه و كانت المحكمة الحسبية بالرغم من ان الفصل فى هذا النزاع خارج عن اختصاصها قضت فيه بالزام الطاعن بتعديل القيد فى دفاتر الشركة على اساس ان حصة القاصـر " المطعون عليه الثانى " فى راس مالها معادلة لحصتة و عدم جواز ضم الارباح الى راس المال و كلفت الخبير حساب نصـيب المطعون عليه الثانى فى ارباح الشركة عن مدة معينة على هذا الاسـاس و بذلك جاوزت نطاق اختصاصها . لما كان ذلك و كان هذا الاختصاص هو من النظام العام وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات و كان لمحكمة النقض عملا بالمادة 429 فـقـرة ثانـية منه ان تـاخـذ بالاسـباب المبنية على النظام العام من تلقاء نفســها فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيـه فـى خصوص ماقضى به على الطاعن بوصفه مديرا للشــر كة و شــريكا فيها و الحكم فى موضوع الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل فى النزاع المشار اليه . ( الطعن رقم 1 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/27 ) الطعن رقم 0161 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 738 بتاريخ 01-04-1954 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 متى كان النزاع لا ينصب على ذات الوقف من حيث انشائه او صحته او الاستحقاق فيه او تفسير شروطه او الولاية عليه او حصوله فى مرض الموت ، بل كان من جانب المدعى دعوى بملكية مورثه للعين موضوع النزاع و من جانب لمدعى عليه انكار لهذه الدعوى وتمسكا بتبعية العين للوقف المشمول بنظره ، فان الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه سواء اكان سند المدعى فى دفعها حجة ام التقادم الطويل المكسب ، ولا يغير من هذا النظر ان يكون الوقف مدعى عليه بوصفه واضعا اليد ، اذ لا يكفى التمسك من جانبه بتبعية العين للوقف وبوضع يده عليها حتى يتخلى القضاء المدنى عن الحكم فى النزاع او ان يوقف الفصل فيه . ( الطعن رقم 161 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/1 ) الطعن رقم 0291 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 429 بتاريخ 06-01-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات القديم التى كانت تحكم الدعوى تنص على ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة و لو كان بالنسبة لنوع القضية يجب ابداؤه قبل ماعداه من اوجه الدفع و قبل ابداء اقوال و طلبات ختامية متعلقة باصل الدعوى ، و كان المدعى عليه قبل ان يدفع بعدم الاختصاص طلب ضم شكوى و هو طلب تاجيلى متصل باصل الدعوى ، فان الحكم اذ قضى بسقوط حقه فى الدفع لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0002 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 600 بتاريخ 05-03-1953 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 قرار قاضى الامور الوقتية بمحكمة الاحوال الشخصية بجرد موجودات الشركة التى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى مع منازعة الشركة فى ذلك هو قرار خارج عن اختصاصه بالنسبه لنوع الدعوى واذن فمتى كانت غرفة المشورة اذ قضت بتاييد هذا القرار ورفض التظلم المرفوع عنه اقامت قضائها على انه " من المقرر طبقا لنص المادة 528 من القانون المدنى ان الشركة تنتهى بموت احد الشركاء وانه مع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء الاحياء ، وفى هذه الحالة لايكون لورثة الشريك المتوفى الا نصيب فى اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته بموجب جرد المحل يوم الوفاة ويدفع لورثته نقدا ولايكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الوفاة . . . وانه تطبيقا لذلك فان نصيب الشريك المتوفى فى حالة استمرار الشركة فيما بين باقى الشركاء الاحياء يصبح حكمه حكم اى دين عادى فى حيازة الشركة يجوز اتخاذ الاجراءات التحفظية ضدها من اجله ، ولايحق للشركه بحال ان تحتج فى هذا الصدد بشخصيتها المعنوية المستقلة عن اشخاص شركائها ، وذلك على اساس ان موت هذا الشريك قد حول نصيبه فى الشركة من حصة مشاركة مندمجة بها الى حق دائن عادى مستقل عنها " . اذ قررت المحكمة ذلك فانها تكون قد فصلت فى منازعة لاتعتبر من مسائل الاحوال الشخصية التى خولها القانون سلطة الفصل فيها . وكان لزاما عليها ان تقضى من تلقاء نفسها بالغاء الامر المتظلم منه بالنسبة الى جرد موجودات الشركة الطاعنة لعدم اختصاص قاضى الامور الوقتية بمحاكم الاحوال الشخصية باصداره ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعى . ( الطعن رقم 2 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/5 ) الطعن رقم 0121 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1505 بتاريخ 24-11-1955 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 لما كانت قواعد الاختصاص تسرى على الدعاوى القائمة و لو كانت قد رفعت قبل صدور القانون المعدل للاختصاص ، و كانت قيمة الدعوى قدرت امام محكمة المواد الجزئية بمبلغ 250 جنيها ولم ينازع المدعى عليه فى هذا التقدير فان هذه المحكمة اذ فصلت فيها بعد سريان قانون المرافعات الجديد التى رفع نصابها الابتدائى الى مبلغ 250 جنيها لا تكون قد خالفت قواعد الاختصاص . الطعن رقم 0319 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 382 بتاريخ 22-03-1956 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً وباحالة النزاع على محكمة اخرى ترى انها مختصة بنظره ولم يطعن فى هذا الحكم من يرى خلاف هذا النظر بل قبله بتنفيذه و ابداء دفاعه الموضوعى امام محكمة الاحالة فان هذا الحكم الصادر فى الاختصاص يحوز حجية الشىء المقضى فيه بحيث يمتنع اثارة عدم اختصاص المحكمة المحال عليها النزاع لان محل ذلك انما كان عن طريق استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص و بالاحالة . ( الطعن رقم 319 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/3/22 ) الطعن رقم 0110 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 189 بتاريخ 28-02-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 الاختصاص بحسب نوع القضية او قيمتها قد اصبح وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه و يجوز الدفع به فى اية حالة تكون عليها الدعوى و يجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها . الطعن رقم 0351 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 101 بتاريخ 29-01-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن يؤسس حكمه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شان قواعد الاختصاص النوعى التى قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه ، وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على ان " عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف " فان مؤدى ذلك ان الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها قد اصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن اجل ذلك تعتبر مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الاختصاص ، واذ كان ذلك وكان هذا القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن فانه يكون جائزا قانون طبقا لنص الفقرة [ ثانيا ] من المادة 425 مكررا من قانون المرافعات . الطعن رقم 0355 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 672 بتاريخ 19-11-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على " عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى ايه حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الاستئناف " فان مؤدى ذلك ان الاختصاص بحسب نوع الدعوى او قيمتها - من النظام العام و من اجل ذلك تعتبر مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شان الاختصاص ، فاذا كان الثابت ان الطاعن طلب بدعواه المقامة امام محكمة شئون العمال الجزئية فى 1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ الفى جنيه تعويضا له عن فصله تعسفيا فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و ايدت المحكمة الابتدائية "بهيئة استئنافية " هذا القضاء - فان قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - و هو قضاء مخالف للقانون - اذ كان يتعين على المحكمة الجزئية ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع احد من اطراف الخصومة امامها بعدم الاختصاص - كما كان يتعين عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة الابتدائية اتباعا لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكررا من القانون رقم 165 لسنة 1953 - اما وهى لم تفعل وايدتها المحكمة الابتدائيه [بهيئه استئنافيه] فى هذا النظر الخاطىء فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 355 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/11/19 ) الطعن رقم 294 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 194 بتاريخ 05-03-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 مناط تطبيق القاعدة الورادة فى نص المادة 51 من قانون المرافعات ان تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بالا تخرج صراحة او ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام فاذا هى خالفت هذا النص وقضت فى دعوى ليست من اختصاصها دون ان تحيلها الى المحكمة المختصة بنظرها فانها بذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام الامر الذى يجوز استئناف حكمها فى هذه الحالة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التى تجيز استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والاحالة الى محكمة اخرى مهما تكن قيمة الدعوى . ( الطعن رقم 294 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/5 ) الطعن رقم 0261 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 840 بتاريخ 24-12-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على ان " عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليه الدعوى و لو فى الاستئناف " فان مؤدى ذلك ان الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها من النظام العام ، و من اجل ذلك تعتبر مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص ، فاذا كان الثابت ان المطعون عليه طلب بدعواه المقامة امام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيها و 225 مليما مكافاه له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و الغت المحكمة الابتدائية " بهيئة استئنافية " هذا القضاء و الزمت الطاعنة بان تدفع للمطعون عليه مكافاه عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيها و 645 مليما ، و كانت الدعوى التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد فى المادة 40 من قانون المرافعات كما انها لا تدخل فى نصابها الاستثنائى المبين فى المادة 46 من ذلك القانون لانه مقصور على ما ورد فيها تحديداً ، فان الحكم المطعون فيه و قد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة و هو محجوب عن المحكمة الجزئية باعتبارها غير مختصة بذلك و بالتالى محجوب عن المحكمة الابتدائية بوصفها درجة استئنافية لها . يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 261 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/24 ) الطعن رقم 0351 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 101 بتاريخ 29-01-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 اذا كان الواقع ان الدعوى الاصلية قد اقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى امام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من اختصاصها طبقا لنص المادة 26 من ذلك القانون - الا ان الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما انه من جهته قد اقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هى الاخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فان كلا من الخصمين يعتبر قابلا لاختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة 27 من قانون المرافعات الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر اى من الدعويين - لقيام هذا الاتفاق على اختصاصها من جهة ولان عدم الاختصاص النوعى لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة اخرى ، فاذا كان هذا الاختصاص قد ظل معقودا لها الى ان اصدرت بتاريخ 1949/4/2 - وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد - حكما بتت فيه فى اساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بانها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا لتصفية الحساب على هذا الاساس - وبعد ان قدم الخبير تقريره واتضح منه ان ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة فى 1952/5/19 - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - فى الدعوى الاصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بالزام المطعون عليه بالمبلغ الذى انتهى اليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 1949/4/2 هو حكم قطعى قد انهى الخصومة فى اساسها ، فانه لا يكون لها ان تقضى بعدم اختصاصها بالحكم بالمبلغ الذى ظهر من فحص الخبير ومن ثم لايكون الحكم المطعون فيه اذ قضى ضمنا باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون . ( الطعن رقم 351 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/29 ) الطعن رقم 0644 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 575 بتاريخ 17-11-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 يكفى لاختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة او مخالفة مجرد وقوع الفعل المكون للجريمة ، و اختصاصها هذا ينعقد و لا يمنع منه كون الدعوى الجنائية لم ترفع اصلا او كونها ما زالت منظورة او كون الحكم الصادر فيها غير نهائى . الطعن رقم 0644 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 575 بتاريخ 17-11-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 القول بان نص الفقرة الاخيرة من المادة 46 من قانون المرافعات فى خصوص دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة او مخالفة لا ينطبق الا فى شان من نسبت اليه المخالفة او الجنحة مردود بان طلب التعويض لا يتغير وصفه و الدعوى به - على المتهم او من هو مسئول عنه او عليهما معا - هى دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة او مخالفة فى جميع الاحوال ، و من ثم تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فيها مهما تكن قيمة الدعوى و القول بغير ذلك ينبنى عليه تقطيع اوصال الطلب الواحد و توزيعه بين مختلف درجات المحاكم . الطعن رقم 0644 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 575 بتاريخ 17-11-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 اذا كان الضرر المطلوب تعويضه فى دعوى المطعون عليهم الثلاثة الاول ناشئا عن اتلاف سيارتهم ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى العمومية و ما كانت لترفع بها لان القانون الجنائى لا يعرف جريمة اتلاف المنقول باهمال ، فان الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب فى الضرر و انما ظرفا و مناسبة له ، و من ثم تكون محكمة المواد الجزئية اذ قضت فى موضوع الدعوى باعتبارها مختصة بنظرها قد جاوزت اختصاصها لان شرط اختصاصها ان يكون التعويض ناشئا عن فعل يعتبر طبقا لقواعد القانون الجنائى جنحة او مخالفة . ( الطعن رقم 644 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/11/17 ) الطعن رقم 0014 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 269 بتاريخ 30-03-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 عدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها من النظام العام و يجوز الدفع به فى ايه حالة كانت عليها وهو لاينعقد باتفاق الخصوم ولكن بقيام موجبه فى القانون . فاذا كان يبين من الحكم المطعون فيه ان الطاعنات دفعن بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى لان قيمة الحصة المتنازع عليها تجاوز 250 جنيها ، ورد الحكم بان المدعى قد قدر دعواه بمبلغ 70 جنيها و لم يعترض المدعى عليهن على هذا التقرير و بذلك يكون الطرفان قد قبلا اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظرها ، فان ما انتهى اليه الحكم يعتبر تقريرا قانونيا خاطئا ادى بالحكم الى القصور فى استظهار عناصر الدفع و مقوماته الموضوعية و القانونية بتقدير قيمة الدعوى و بيان ما اذا كانت تدخل او لا تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزئية مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة النزاع . ( الطعن رقم 14 لسنة 26 ق، جلسة 1961/3/30 ) الطعن رقم 0297 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 104 بتاريخ 25-01-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 838 من القانون المدنى ان اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص ، اما غير ذلك من المنازعات الاخرى فلا تختص به الا اذا كان يدخل فى اختصاصها العادى - و متى كان النزاع الذى اثير فى الدعوة امام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى "السلم المشترك" و ما اذا كان هذا الشروع عادياً ام اجبارياً و حول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشان هذا "السلم" فهو بهذه المثابة نزاع لايتعلق بتكوين الحصص و يخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضى المواد الجزئية نوعيا اذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة و باتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه ان تحيل هذا النزاع الى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدنى و اذ هى لم تفعل فانها تكون قد جاوزت اختصاصها و خالفت القانون . الطعن رقم 0452 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 702 بتاريخ 24-05-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية فهى تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزئية عملاً بالمادة 45 من قانون المرافعات مما يتعين معه على المحكمة الابتدائية المعروضة عليها هذه الدعوى ان تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها فان هى قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص النوعى المعتبرة من النظام العام ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات . و الحكم المطعون فيه اذ اقام بعدم جواز الاستئناف - فى هذه الحالة على ما قرره من ان قيمة الدعوى مما يدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 51 من قانون المرافعات ، يكون قد خالف القانون ذلك ان مناط تطبيق القاعدة المقررة فى المادة 51 مرافعات ان تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاصا التى رسمها القانون و لا تخرج صراحة او ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام . ( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/24 ) الطعن رقم 008 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 820 بتاريخ 14-06-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 اذا كان الطاعن لم يطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب تاسيساً على ان الدعوى و ان كانت تخرج عن النصاب العادى للقاضى الجزئى الا انها تدخل فى اختصاصه الاستثنائى عملاً بالمادة 46 مرافعات باعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه ، كما لم يضمن تقرير طعنه " على الحكم الصادر فى الموضوع بعد ذلك " اى طلب بخصوص الحكم الاول و من ثم اضحى هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الامر المقضى فيما قضى به - فى اسبابه المرتبطة بالمنطوق - من اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى . و لا يغير من ذلك ان يكون هذا الاختصاص من النظام العام اذ ان قوة الامر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام 0 الطعن رقم 0115 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 923 بتاريخ 18-10-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 لا يجوز - طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بايجار الاماكن - ان تزيد الاجرة المتفق عليها فى عقود الايجار التى ابرمت منذ اول مايو سنة 1941 عن اجرة شهر ابريل سنة 1941 او اجرة المثل لذلك الشهر الا بمقدار نسب معينة تختلف باختلاف نوع المحل المؤجر على ان يدخل فى تقدير الاجرة المتفق عليها او اجرة المثل تقويم قبل شرط او التزام جديد لم يكن وارداً فى العقود المبرمة قبل اول مايو سنة 1941 او لم يجر العرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستاجر . و ينبنى على ذلك - و وفقاً لمفهوم مخالفة هذا النص - ان الشرط الوارد فى عقد الايجار المبرم قبل اول مايو سنة 1941 و الذى يضيف على عاتق المستاجر عبئاً مالياً مستقلاً عن الاجرة المحددة فيه لا يدخل فى تقويم الاجرة كما ان النزاع الذى يدور بين طرفى العقد حول صحة هذا الشرط يخرج بطبيعته عن نطاق احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 اذ لا يعتبر نزاعاً فى الاجرة و لا يدخل فى تقويمها و بالتالى فانه يكون خاضعاً للقواعد القانونية العامة من حيث موضوعه و الاختصاص القضائى و الاجراءات على ما نصت عليه المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 . ( الطعن رقم 115 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/18 ) الطعن رقم 0313 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 606 بتاريخ 09-05-1962 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 اختصاص محكمة شئون العمال بالنظر فى المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقاً للقرار الصادر من وزير العدل بانشائها عملاً بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء ، بحسب نوع القضية اضيف الى احوال الاختصاص النوعى الواردة فى قانون المرافعات والقوانين الاخرى . الطعن رقم 0073 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 247 بتاريخ 14-02-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و عليها ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الاختصاص النوعى بالنظام العام . و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فان خالف هذا الحكم قواعد الاختصاص النوعى كان استئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى باعتبار الحكم صادراً فى مسالة اختصاص نوعى و ذلك بالتطبيق لنص المادة 2/401 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0173 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 293 بتاريخ 14-03-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه انه لا نزاع بين الطرفين فى ان الاجرة المطالب بها بموجب عقد الصلح المبرم بينهما تزيد على الحد الاقصى المقرر فى قانون ايجار الاماكن رقم 121 لسنة 1947 و انما انحصر النزاع فى مشروعية الاجرة الزائدة التى تضمنها عقد الصلح و كان الحكم قد استند فى تبرير اختصاصه الى تفسير المادة السادسة من القانون المذكور بانه ينبغى التفرقة بين قبول المستاجر الزيادة عند بده الايجار و قبوله لها اثناء سريان العقد فان الدعوى - بهذه الصورة - تعد منازعة ايجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 - و تستلزم تطبيق نصوصه و بالتالى تدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية عملاً بالمادة 15 من القانون المذكور . و اذ خالف الحكم - و هو صادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية - هذا النظر فانه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى مما يستوجب نقضه فى شان الاختصاص وفقاً للمادة 425 من قانون المرافعات و القضاء بعدم اختصاص قاضى محكمة المواد الجزئية باصدار امر الاداء بالمبالغ التى كانت محل النزاع فى الدعوى . ( الطعن رقم 173 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 ) الطعن رقم 0395 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 663 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 المقصود بالمنازعات التى تشير اليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 جميع المنازعات الايجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من احكام هذا التشريع الاستثنائى . و اذ كانت الدعوى هى منازعة بين المؤجر والمستاجر بشان تحديد الاجرة المستحق دفعها قانونا وتستند رافعتها وهى المستاجرة فى طلب تخفيض هذه الاجرة و استرداد ما دفعته زائدا على الحد الاقصى الى احكام ذلك التشريع فان هذه الدعوى تعتبر من المنازعات الايجارية المشار اليها فى المادة 15 من القانون سالف الذكر و التى تختص بنظرها المحكمة الابتدائية و يكون حكمها فيها غير قابل للطعن عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة . الطعن رقم 0395 لسنة 27 مكتب فنى 15 صفحة رقم 663 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائدا على الاجرة القانونية تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فى معنى المادة 15 منه ، ومن ثم تختص بنظرها وفقا لهذا القانون المحكمة الابتدائية سواء رفعت تلك الدعوى مستقلة او مندمجة فى دعوى تخفيض الاجرة ، ويصح رفعها ولو بعد انقضاء العلاقة التاجيرية ولا يجوز للمؤجر دفعها فى هذه الحالة بزوال صفة المستاجر عن رافعها لانه انما يطالب بالاسترداد عن مدة كانت له فيها هذه الصفة . الطعن رقم 0086 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1211 بتاريخ 23-12-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ، و متى كانت مختصة بالنظر فى طلب ما فان اختصاصها هذا يمتد الى ما عساه ان يكون مرتبطا به من طلبات اخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافاة و هى تحدد على اساس جملة عناصر منها الاجر و من ثم فهى ترتبط به و تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه و تحديد مقداره تبعا و امتدادا لاختصاصها بالنظر فى طلب المكافاة . الطعن رقم 0446 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 314 بتاريخ 16-02-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فان اختصاصها هذا ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يمتد الى ما عساه ان يكون مرتبطاً به من طلبات اخرى ولو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . وعلى ذلك فمتى كانت الدعوى قد تضمنت الى جانب طلب المكافاة ـ وهو يدخل فى اختصاص المحكمة الابتدائية ـ طلب بدل الانذار والاجازة ويجمع بينهما وبين المكافاة عنصر مشترك هو تحديد الاجر الذى يتخذ اساساً لتحديدها ، فان اختصاص المحكمة بالنظر فى طلب المكافاة يمتد الى بدل الانذار والاجازة . ( الطعن رقم 446 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/16 ) الطعن رقم 0166 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 701 بتاريخ 24-03-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 ما قرره الحكم من انه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الاختصاص النوعى من النظام العام ان يصبح الاختصاص لمحكمة القاهرة الابتدائية باعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على اختصاصها اصلاً لا مخالفة فيه للقانون لان مقتضى اتفاق الطرفين على جعل الاختصاص لمحكمة عابدين " محكمة المدعى " هو نقل الاختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه كما تقضى بذلك القواعد العامة الى محكمة المدعى المختصة بحسب قيمة النزاع وهو اتفاق جائز سواء فى ظل قانون المرافعات القائم او الملغى . الطعن رقم 0227 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1802 بتاريخ 07-12-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مسالة الاختصاص بالنسبة لنوعى الدعوى او قيمتها تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص . الطعن رقم 0326 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1121 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 4 اذا كان القرار المتظلم منه قد صدر من لجنة التقدير المشكلة وفقا لاحكام القانون رقم 192 لسنة 1959 فان المحكمة الابتدائية تختص بنظر التظلم ويكون حكمها فى ذلك نهائياً وذلك طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور . اذ ان مقتضى الاحالة - الواردة فى تلك المادة - الى الاجراءات المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ان يكون حكم المحكمة الابتدائية فى التظلم من قرار لجنة التقدير نهائيا عملا بنص المادة 48 من المرسوم بقانون المذكور . ( الطعن رقم 326 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/25 ) الطعن رقم 0129 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1676 بتاريخ 14-11-1967 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 اذا كانت الطاعنة قد قدمت مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كما اوردت بها دفاعها فى الموضوع ، وقدمت المطعون عليها مذكرة بردها ، اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فى الدفع والموضوع ، فانه يبين من ذلك ان الفرصة قد اتيحت للطاعنة لابداء دفاعها الموضوعى وانها ابدته فعلا ، ولا يكون هناك بطلان فى الاجراءات اثر على الحكم . الطعن رقم 0059 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 375 بتاريخ 04-03-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 متى كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية " فى دعوة قسمة اثير فيها نزاع حول الملكية " قد تضمن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع المثار بين طرفى الخصومة بشان الملكية و اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره ، فانه كان يتعين على الطاعنة اذا ما رات خلاف هذا النظر ان تسلك طريق الطعن فيه و الا اعتبر حائزا لحجية الامر المقضى ، بحيث تكون اثارة مسالة عدم الاختصاص ممتنعة امام المحكمة المحال اليها النزاع لان محل ذلك انما يكون عن طريق استئناف ذلك الحكم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فى التطبيق او شابه القصور فى التسبيب اذ لم يتعرض للدفع الذى اثارته الطاعنة بصدد اختصاص المحكمة . الطعن رقم 0133 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1250 بتاريخ 11-12-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 4 متى كان قد ثبت لدى محكمة الاستئناف صدور قرارات ادارية بغلق المدرسة الحرة مؤقتاً و تعطيل التعليم فيها و جرد اثاثها و تخزينه ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رد االاضرار المطلوب التعويض عنها - و المتمثلة حسبما ادعى الطاعن فى الاساءة الى سمعته و فوات كسبه من المدرسة و تلف بعض منقولاتها الى تلك القرارات و قضى بانعقاد الاختصاص بنظر دعاوى التعويض عنها للقضاء الادارى دون غيره ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ( الطعن رقم 133 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/11 ) الطعن رقم 0021 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 123 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 اذ كان القرار الذى اصدرته محكمة الاستئناف باحالة الدعوى الى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الاجانب ، لا ينطوى على قضاء بعدم الاختصاص ، فلا محل للتذرع بحكم المادة 135 من قانون المرافعات السابق معدله بالقانون رقم 100 لسنة 1963 - لاثبات الدفع بعدم اختصاص دائرة الاحوال الشخصية للمصريين ، ذلك ان تشكيل دوائر لنظر قضايا الاحوال الشخصية للاجانب يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ، و لا يتعلق بالاختصاص النوعى . الطعن رقم 0059 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364 بتاريخ 12-02-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 12 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تشكيل دوائر لنظر قضايا الاحوال الشخصية و الوقف يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالاختصاص النوعى . (الطعن رقم 59 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/12 ) الطعن رقم 0230 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 953 بتاريخ 10-05-1975 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 اذ كانت دعوى المطعون ضده قد تضمنت طلبين اولهما تحديد مرتبه بواقع 23 جنيهاً و 250 مليماً شهرياً و ثانيهما - و هو يرتبط بالطلب الاول - الزام الشركة الطاعنة بان تصرف له الفروق المترتبة على ذلك ، و كان الطلب الاول غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات السابق الذى اقيمت الدعوى فى ظله فتعتبر قيمته زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً عملاً بنص المادة 44 من هذا القانون و من ثم تختص به المحكمة الابتدائية ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فان اختصاصها هذا يمتد الى ما عساه ان يكون مرتبطاً به من طلبات اخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، فان الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية . الطعن رقم 0170 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 736 بتاريخ 23-03-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 تنص المادة 109 من قانون المرافعات على ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به فى اية حالة كانت عليها الدعوى و مؤدى ذلك ان الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها من النظام العام ، و لذا فان مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شان الاختصاص . الطعن رقم 0206 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 422 بتاريخ 10-02-1976 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات ان الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها من النظام العام ، و لذا فان مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمنى فى شان الاختصاص . الطعن رقم 016 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 128 بتاريخ 29-12-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 يبين بالرجوع الى القرار بالقانون 84 لسنة 69 انه صدر استناداً الى القانون رقم 15 لسنة 1965 الصادر من مجلس الامة بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون و اذ تنص المادة الاولى من هذا القانون على ان " يفوض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بامن الدولة و سلامتها ، و تعبئة كل امكانياتها البشرية و المادية ، و دعم المجهود الحربى و الاقتصاد الوطنى ، و بصفة عامة فى كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية " و مؤدى هذا النص ان التفويض يقتصر على المواضيع المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية القائمة و قتئذ التى اعقبها عدوان يونيو 1967 ، و قد صدر هذا التفويض بناء على ما خول لمجلس الامة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذى كان معمولاً به ، و اذ كان القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فيما تضمنه من تشكيل مجلس ادارة لنادى القضاة من رئيس و اعضاء بحكم وظائفهم قد صدر فى موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض ، و يخالف مؤدى نصه و مقتضاه ، فانه يكون مجرداً من قوة القانون و يجعله عديم الاثر و لا يصلح اداة لالغاء او تعديل احكام القانون رقم 32 لسنة 1964 ، لما كان ما تقدم فانه يتعين الغاء القرار بالقانون رقم 84 لسنة 1969 فى شان نادى القضاة و اعتباره كان لم يكن . الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات ان الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها من النظام العام و لذا فان مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شان الاختصاص . لما كان ذلك فانه كان يتعين على المحكمة الابتدائية ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - بالغاء الحجز الادراى و براءة الذمة من الدين - و لو لم يدفع احد اطراف الخصومة امامها بعدم الاختصاص و ان يحيل الدعوى الى قاضى التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الاولى من المادة 110 من قانون المرافعات . الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 4 تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على انه اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسالة الاختصاص و عند الاقتضاء - تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها باجراءات جديدة ، و اذ كان الاستئناف - صالحاً للفصل فيه ، فانه يتعين الغاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى و باختصاص قاضى التنفيذ المختص بدائرة دمنهور الابتدائية بنظرها . ( الطعن رقم 250 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/5 ) الطعن رقم 0411 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 679 بتاريخ 04-03-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 على المحكمة ان تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و اذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة اول درجة انه انتهى الى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الاعتداد بالحجز - بعد ان كيفها تكييفاً صحيحاً بانها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للامور المستعجلة عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة " 275 " من قانون المرافعات ، فان استئناف الحكم الصادر فيها يكون الى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة " 277 " من قانون المرافعات ، و لما كان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً امامها ، و عليها ان تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة اول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 411 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/4 ) الطعن رقم 0967 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 96 بتاريخ 05-01-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 اذ كانت الدائرة التى اصدرت الحكم فى طلب رد القاضى قد اختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل فى التنظيم الداخلى لكل محكمة ، فان ذلك لا يتعلق بالاختصاص النوعى للمحاكم و تكون هذه الدائرة باعتبارها احدى دوائر المحكمة الابتدائية مختصة نوعياً بالفصل ابتدائياً فى طلب الرد . الطعن رقم 479 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 502 بتاريخ 16-02-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 القرار الادارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بالغائه او تاويله او تعديله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين و ذلك بقصد احداث مركز قانونى معين كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة . الطعن رقم 0185 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 751 بتاريخ 15-03-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 لئن كان المشرع قد اخذ بمبدا التقاضى على درجتين كقاعدة عامة الا انه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الاولى بالفصل فى بعض الدعاوى انتهائياً و لا مخالفة فى ذلك للدستور ، و اذ نصت المادة 50 من القانون 317 لسنة 1956 على اختصاص المحكمة الاابتدائية بنظر المنازعات فى قرارات حل الجمعيات التعاونية و على ان تكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن ، فليس من ذلك تحصين لهذه القرارات من رقابة القضاء او مصادرة لحق التقاضى . ( الطعن رقم 185 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/15 ) الطعن رقم 081 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1005 بتاريخ 13-04-1978 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 تنص المادة 110 من قانون المرافعات على انه على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية .. و اذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف على اساس ان استئناف الاحكام فى المنازعات الوقتية يكون امام المحكمة الابتدائية ينطوى على قضاء بعدم الاختصاص النوعى مما كان يتعين معه على المحكمة ان تامر باحالة الاستئناف الى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرة فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل الامر باحالة الاستئناف الى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 81 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/4/13 ) الطعن رقم 0907 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 539 بتاريخ 19-02-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه متى كانت المحكمة الابتدايئة مختصة بالنظر فى طلب ما ، فان اختصاصها هذا يمتد الى ما عساه ان يكون مرتبطاً به من طلبات اخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فان الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية . الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1393 بتاريخ 17-05-1980 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1961 الذى ابرم عقد الايجار مثار النزاع و رفعت الدعوى فى ظله و المادة 23 منه يدل على اختصاص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر فى طلب الاخلاء المؤسس على استعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الايجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر دون التفات الى قيمة هذا الطلب فى ضوء القواعد المقررة لتقدير الدعاوى فى قانون المرافعات . الطعن رقم 0246 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 389 بتاريخ 28-01-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات ان الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها من النظام العام ، و لذا فان مسالة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شان الاختصاص . الطعن رقم 0461 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 746 بتاريخ 24-03-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 6 النص فى المادة 270 من قانون المرافعات على انه " اذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن او برفضه او بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها او بعضها ، و اذ رات ان الطعن اريد به الكيد فلها ان تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن " و فى المادة 499 منه على انه " اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائتى جنيه مع التعويضات ان كان لها وجه " يدل على ان طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة و عن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم و ان اختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو اختصاص اضافى لا يسلب المحكمة المختصة اصلاً طبقاً للقواعد العامة اختصاصها بنظره متى اقام صاحب الشان الدعوى ابتداء امامها دون استعمال هذه الرخصة . الطعن رقم 1653 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1262 بتاريخ 22-05-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 ندب قاضى للتنفيذ فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية و اختصاصه دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية و باصدار القرارات و الاوامر المتعلقة بالتنفيذ لا يجعل منه دائرة من دوائر المحكمة الجزئية و من ثم فلا تعتبر احالة الدعوى من محكمة المواد الجزئية المذكورة اليه مجرد قرار باحالة الدعوى ادارياً من دائرة من دوائر المحكمة الى دائرة اخرى من دوائرها و انما هو فى حقيقته قضاء ضمنى بعدم اختصاص تلك المحكمة نوعياً بنظر الدعوى و باحالتها الى قاضى التنفيذ باعتباره المختص بنظرها ، و مؤدى ذلك ان تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها اعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 110 مرافعات . الطعن رقم 0913 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1899 بتاريخ 25-12-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد 194 ، 197 ، 199 من قانون المرافعات ان الامر على عريضة يصدر من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى و ان التظلم منه يكون الى ذات المحكمة او الى نفس القاضى الامر بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . الطعن رقم 0913 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1899 بتاريخ 25-12-1983 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 تنص المادة 1/197 من قانون المرافعات على ان " للطالب اذا صدر الامر برفض طلبه و لمن صدر عليه الامر الحق فى التظلم .. " بما مؤداه ان ليس لغير طرفى الامر التظلم منه و لو كانت له مصلحة فى ذلك و ان جاز له ذلك عن طريق الدعوى العادية التى يرفعها بالحق الذى يتعارض معه صدور هذا الامر باعتبار ان التظلم ما هو الا دعوى وقتية ينتهى اثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية و لا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع اذ يقتصر الحكم فى التظلم على تاييد الامر او الغائه او تعديله فقط دون مساس باصل الحق . ( الطعن رقم 913 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/25 ) الطعن رقم 0889 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 867 بتاريخ 06-06-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 اذ كان رئيس المحكمة الذى اصدر امر الاداء قد حدد فى ديباجة الامر الصفة التى استند اليها فى اصداره و هى " قاضى الامور الوقتية و قاضى التنفيذ " فقد دل على انه لم يذكر هذه الصفة على سبيل الاضافات او التزيد ، و انما تحديداً للصفة التى استند اليها فى اصدار الامر ، و بذلك لم يصدر منه بصفته رئيساً للدائرة طبقاً للمادة 202 من قانون المرافعات ، و من ثم يكون امر الاداء قد صدر ممن لا يملك اصداره . الطعن رقم 0383 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 657 بتاريخ 05-06-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 1/275 من قانون المرافعات ، يدل على ان المناط فى اختصاص قاضى التنفيذ ، ان يتعلق الامر بمنازعات تنفيذ الاحكام ، و الاوامر و القرارات الصادرة عنها ، فى تشكيلها المتعلق بالمواد المدنية و التجارية و الاحوال الشخصية ، اياً كان محل التنفيذ ، و سواء فى ذلك المنازعات الوقتية او الموضوعية . الطعن رقم 0035 لسنة 47 مكتب فنى 38 صفحة رقم 399 بتاريخ 17-03-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان تشكيل دوائر لنظر قضايا الاحوال الشخصية يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها و لا يتعلق بالاختصاص النوعى . ( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق ، جلسة 1987/3/17 ) الطعن رقم 1126 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 898 بتاريخ 30-06-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 مسالة الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . الطعن رقم 0973 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1172 بتاريخ 27-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 275 من قانون المرافعات ان الشارع عقد لقاضى التنفيذ دون غيره الفصل فى جميع منازعات التنفيذ الشكلية و الموضوعية اياً كانت قيمتها و دعوى بطلان حكم مرسى المزاد منازعة موضوعية فى التنفيذ فانه يختص بنظرها دون غيره . الطعن رقم 0973 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1172 بتاريخ 27-12-1987 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات ان الاختصاص بسبب نوع الدعوى يتعلق بالنظام و يعد مطروحاً على المحكمة و يكون الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بالاختصاص . ( الطعن رقم 973 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/27 ) الطعن رقم 1978 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 320 بتاريخ 25-02-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 3 الاختصاص بنوع القضية او قيمتها و على ما جرى به نص المادة 109 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه ، و يجوز الدفع به فى اية حالة تكون عليها الدعوى ، و يجب على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها . الطعن رقم 2221 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 207 بتاريخ 04-02-1988 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 المقصود من المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها الحكم باجراء يحسم النزاع فى اصل الحق فى حين ان المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم باجراء وقتى لا يمس اصل الحق ، و مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات ان احكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية تستانف الى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع ، اما احكامه فى المنازعات الوقتية فتستانف فى جميع الحالات الى المحكمة الابتدائية . ( الطعن رقم 2221 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/2/4 ) الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280 بتاريخ 14-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 9 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان توزيع العمل على دوائر المحكمة مسالة تنظيمية و ليس من شان ذلك التوزيع ان يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون اخرى . ( الطعن رقم 1916 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/14 ) الطعن رقم 2335 لسنة 50 مكتب فنى 41 صفحة رقم 196 بتاريخ 18-01-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 274 ، 275 من قانون المرافعات ان التنفيذ يجرى تحت اشراف قاض للتنفيذ بندب فى مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية و يختص دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية اياً كان قيمتها ، و لقد استهدف المشرع من وضع هذا النظام من جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء اكانت منازعات موضوعية ام وقتية و سواء كانت بين الخصوم او من الغير ، كما خوله سلطة قاضى الامور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية ، مما مقتضاه ان قاضى التنفيذ اصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية اياً كانت قيمتها و ذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، و من ثم فلا يفقد قاضى التنفيذ صلاحيته لنظر اشكال وقتى فى التنفيذ و لا يصلح سبباً لرده فصله فى اشكال وقتى سابق او اصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه املتها ظروف الاحوال طبقاً للاختصاصات المخولة له قانوناً و لو كانت هذه القرارات او تلك الاشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم انفسهم . الطعن رقم 0864 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 643 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 39 مكرر من قانون الاصلاح الزراعى المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 ان مناط اختصاص المحكمة الجزئية فى المنازعات الزراعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينحصر فى المنازعات الخاصة بعقود ايجار الاراضى الزراعية التى تزرع المحاصيل الحقلية العادية و انه لا اختصاص لها بالمنازعات المتعلقة بعقود الاراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق او مشاتل التى يعتبر استئجارها اقرب الى الاستغلال التجارى منه الى الاستغلال الزراعى . الطعن رقم 0984 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 665 بتاريخ 28-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 39 مكرر المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 الى المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 دل على ان المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بالاراضى الزراعية فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية ان تكون المنازعة ناشئة عن علاقة ايجارية قائمة بين طرفيها و ان يكون احدهما مستاجراً و الاخر مالكاً لهذه الارض و من ثم تخرج عن هذا الاختصاص الدعوى التى يكون موضوعها ناشئاً عن سبب قانونى اخر غير عقد ايجار الاراضى الزراعية ففى هذه الحالة يتحدد الاختصاص النوعى بنظر الدعوى و بشروط قبولها طبقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات. الطعن رقم 0020 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 490 بتاريخ 15-11-1934 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 اذا اقتصر مدعى ملكية الارض على طلب تثبيت ملكه المغتصب و تسليمه له خالياً مما يشغله به المدعى عليه من البناء ، تاركاً له رفع انقاض بنائه و غير منازع له فيها و لا مدع لنفسه الحق فى شئ منها ، فطلبه الازالة يكون طلباً متفرعاً حتماً عن ثبوت حقه فى الملكية ، و لا يدخل فى تقدير قيمة الدعوى ، تطبيقاً للمادة 30 من قانون المرافعات التى تنص على ان ملحقات الطلب { } لا تعتبر فى تقدير قيمة الدعوى . و لا يصح التحدى بقيمة البناء و ادخاله كعنصر من عناصر تقدير الدعوى الاصلية ، ما دام البانى - على فرض ثبوت سلامة نيته - لم يدع لدى المحكمة انه يريد من المالك اخذ ما يستحقه على احد الخيارين الواردين فى اخر الفقرة الرابعة من المادة 65 من القانون المدنى ، و ما دام المدعى - فى خشيته من ثبوت سلامة نية البانى - لم يقدم طلباً اضافياً بتملك البناء باحد خياريه المذكورين ، و ما دام المدعى ايضاً - مع ادعائه الاغتصاب و عدم سلامة نية البانى - لم يطلب استبقاء البناء بقيمته مستحق القلع بحسب العبارة الاخيرة من الفقرة الاولى من المادة 65 من القانون المدنى . اذ فى مثل هذه الصور الثلاث فقط يصح التعرض للبحث فى قيمة البناء التى قد تؤثر فى الاختصاص ، لان موضوع الطلب يكون عندئذ تملك شئ اخر خارج عن الارض ، و يكون لذلك قائماً بذاته فيجب اعتباره فى تقدير قيمة الدعوى لتحديد الاختصاص به . ( الطعن رقم 20 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/11/15 ) الطعن رقم 0050 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 698 بتاريخ 18-04-1935 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 ما دام القانون رقم 12 سنة 1930 لم ينص من جهة على حكم الدعوى التى تزيد قيمتها على خمسة عشر الف قرش و لا يامر فيها القاضى الجزئى - سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم - باحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة ، و ما دام هو لم يمس ما عرف من قواعد المرافعات من ان قواعد الاختصاص المتعلق بقيمة الدعوى ليست من النظام العام ، فحكم القانون انه اذا لم يحل القاضى الجزئى الدعوة التى اصبح الاختصاص فيها للمحكمة الابتدائية الى هذه المحكمة الاخيرة و لم يطلب منه احد هذه الاحالة ثم اصدر حكمه فى موضوع الدعوى فلا ينبغى اعتبار حكمه انه صادر من محكمة غير مختصة . الطعن رقم 0032 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 998 بتاريخ 19-12-1935 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 2 العبرة فى تحديد الاختصاص النوعى لكل جهة قضائية هى بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات . و بما ان تعيين حارس قضائى على اعيان وقف هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ حكم بدين على ناظر الوقف الذى لا مال ظاهراً له سوى حصته التى يستحقها فى ريع هذا الوقف لان الحجز تحت يد الناظر نفسه غير مفيد ، و الحجز التنفيذى المباشر على غلة الوقف غير جائز لا هو و لا الحجز تحت يد مستاجرى اعيانه . و ما دامت هذه الوسيلة متعلقة بالتنفيذ ، و هى وسيلة مستعجلة ، فهى بمقتضى نص المادة 28 مما يدخل فى اختصاص قاضى المواد المستعجلة . و لا يسلبه الاختصاص الادعاء لديه بان الاستحقاق فى الوقف قد ال الى شخص غير المدين متى كانت هذه الايلولة متنازعاً فى صحتها . الطعن رقم 0080 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1103 بتاريخ 14-05-1936 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص نوعى فقرة رقم : 1 الاوامر الادارية المحظور على المحاكم وقفها او الغاؤها او تاويلها هى الاوامر التى تصدرها الحكومة فى سبيل المصلحة العامة و فى حدود القانون بصفتها صاحبة السلطة العامة او السيادة العليا . اما اجراءات البيع الادارى فليست من هذا النوع ، بل هى نظام خاص و ضعه المشرع ليسهل على الحكومة تحصيل ما يتاخر لدى الافراد من الاموال الحكومية . و هو نظام اكثر اختصاراً و اقل نفقة من نظام قانون المرافعات . و قد احاطه المشرع بسياج من الضمانات شبيهة بالضمانات التى احيطت بها اجراءات نزع الملكية القضائية بالنسبة لجميع ذوى الشان و منهم المدين . فالدعوى التى يرفعها المدين ، الذى يبيع ملكه جبراً بالطرق الادارية ، على وزارة المالية الدائنة له بالاموال و على الراسى عليه المزاد و يقصد منها ابطال اجراءات هذا البيع لوقوع بعض مخالفات فيها هى من اختصاص المحاكم الاهلية ، فحكمها فى ذلك حكم دعاوى ابطال اجراءات البيوع الجبرية القضائية . ( الطعن رقم 80 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/14 )