رسوم المجالس البلدية

رسوم المجالس البلدية الطعن رقم 0886 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1659 بتاريخ 12-07-1958 الموضوع : رسوم فقرة رقم : 2 ان كون الرسم هو مقابل خدمة تؤدى ليس معناه انه لا يجوز تحصيل الرسم قبل اتمام المشروعات التى يترتب عليها تحقيق الخدمة ، و الا لكان ذلك تعجيزا للهيئات الاقليمية عن القيام بالمشروعات التى يتطلبها حسن سير المرافق البلدية و النهوض بها ، اذ غنى عن القول ان تلك الهيئات انما تعتمد اساسا على مواردها المالية لتحقيق هذه الاغراض ، و فرض الرسوم و جبايتها هو من اهم هذه الموارد ، كما ان ما يتطلبه موظفوها و مستخدموها و عمالها من رواتب و اجور و ما يلزمها لحسن سير المرافق القائمة و تنفيذ المشروعات المستقبلة من نفقات ، و هى امور تسير معا جنبا الى جنب ، كل ذلك يقتضى ، بحكم الضرورة ، و ضمانا لاستدامة سير المرافق و عدم تعطيلها و حسن سيرها ، عدم تعطيل حركة جباية الرسوم الا اذا قرر المجلس ذلك فى الحدود التى يقررها كما يقتضى فى الوقت ذاته ان يترك لتلك الهيئات الوقت اللازم لتنفيذ مشروعاتها بحسب الظروف و الاحوال ، و انما تكون مشروعية الجباية رهينة ما لا بجدية المشروعات التى مكن اجلها فرضت تلك الرسوم ، فاذا تبين ان تلك المجالس لم تكن جادة فى ذلك امكن مساءلتها ان كان لذلك وجه . ( الطعن رقم 886 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )