رسوم إشغال الطرق العامة تُحدد في الترخيص وتُستحق عند منحه، أما الإشغال غير المرخص فلا تُستحق الرسوم فيه إلا بعد الإجراءات القانونية والحكم الجنائي بالإدانة.
رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة الطعن رقم 0639 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1070 بتاريخ 20-05-1967 الموضوع : رسوم فقرة رقم : 2 يبين من لائحة استعمال الطرق العامة و اشغالها بمدينة الاسكندرية الصادر بقرار المجلس البلدى بتاريخ 16 من فبراير سنة 1952 و المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 15 من اكتوبر سنة 1952 ان الاصل فى حالة الترخيص بالاشغال ان تحدد الرسوم الواجب اداؤها فى الترخيص ذاته و تستحق الرسوم عند منح الرخصة ، اما فى حالة الاشغال غير المرخص به فان الرسوم لا تستحق الا بناء على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف و ثبوت ارتكابه للمخالفة بصدور الحكم الجنائى بالادانة ، فعلى اساس محضر ضبط الواقعة تحدد واقعة الاشغال المنسوبة الى المخالف و المساحة التى تناولها و الرسوم المستحقة عليها و على اساس حكم الادانة الذى يصدر بعد سماع اقوال المخالف و تحقيق دفاعه تستحق الرسوم . ( الطعن رقم 639 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/5/20 ) الطعن رقم 0337 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 371 بتاريخ 01-01-1983 الموضوع : رسوم الموضوع الفرعي : رسوم ترخيص اشغال الطرق العامة فقرة رقم : 1 طرق عامة - اشغالها - الاتفاق على جباية رسوم عنها - انعدام اشغال الطرق العامة هو من حيث الاصل امر محظور قانونا - فى حالة ما اذا رخصت الجهة المختصة باشغال للطريق العام يستحق عن ذلك رسم تحصله هذه الجهة يدخل هذا الرسم فى نطاق الوحدات المحلية ضمن مواردها المالية و يسرى عليه ما يسرى على هذه الموارد من القوانين و اللوائح المالية المطبقة فى الحكومة و المتعلقة بالاموال العامة - لا يجوز للجهة المختصة القائمة على رعاية الطرق العامة و صيانتها و الحفاظ على اعتبارات النظام العام و الامن العام بمدلولاته المختلفة ان تفرط فيما القاه القانون على عاتقها من اختصاصات و سلطات فى هذا الشان او ان تنزل عنها الى احد الافراد او الهيئات فتخوله الحق فى اقتضاء رسوم اشغال الطريق من المخالفين - كل تصرف او اتفاق او قرار يقضى بذلك يعتبر و لا شك تصرفاً او قراراً باطلاً بطلاناً مطلقا ينزل به الى درجة الانعدام لانه و الحالة هذه ينطوى على نزول عن المال العام و عن حق اصيل للدولة فى جباية الضرائب و الرسوم و الايرادات العامة . ( الطعن رقم 337 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/1/1 )