انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية

انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية الطعن رقم 0904 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 594 بتاريخ 21-01-1961 الموضوع : انتهاء خدمة ان القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة قد اجاز فى المادة 107 فقرة ثانية انهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لعدم اللياقة للخدمة صحياً و قرن ذلك بما يضمن حقوق الموظف فنصت المادة 109 من القانون سالف الذكر على انه " يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف او الحكومة ، و لا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ اجازاته المرضية و الاعتيادية ما لم يطلب الموظف نفسه الاحالة الى المعاش دون انتظار انتهاء اجازاته " . و مفاد هذا النص انه لا يجوز انهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة للخدمة صحياً الا اذا ثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى العام فى الحدود و القيود التى تضمنها قانون موظفى الدولة فى المادة 109 المشار اليها مما وفره القانون للموظف من ضمانات فى حالة هو احوج ما يكون فيها الى الرعاية و العطف . فاذا كان الواضح من المذكرة المرفوعة الى رئاسة الجمهورية من وزارة الاوقاف - خلافاً لما تذكره الوزارة - انها قد بنت طلبها الاحالة الى المعاش على حالة المدعى الصحية و ما انتابه من مرض كانت نتيجته عدم صلاحيته للعمل ، اى ان الوزارة بنت طلب الاحالة على عدم اللياقة الصحية فانه لذلك كان يتعين اعمال ما تقضى به المادة 109 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و ذلك بالعرض على القومسيون الطبى العام بناء على طلب الموظف او جهة الادارة ليصدر قراره المثبت لعدم اللياقة الصحية مع التريث فى فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية حتى يستنفذ اجازاته المرضية و الاعتيادية ما لم يطلب نفسه الاحالة الى المعاش دون انتظار انتهاء اجازاته ، و من ثم فان صدور قرار احالة المدعى الى المعاش بالمخالفة لذلك يجعله مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 904 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 ) الطعن رقم 0419 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 533 بتاريخ 07-01-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية فقرة رقم : 1 ان كل ما يمكن نسبته الى الوزارة من تقصير هى انها فوتت على المدعى فرصة اعادة الكشف الطبى عليه مرتين اخريين كان يحتمل فيهما نجاحه او رسوبه و غنى عن البيان انه لا تتحقق المسئولية فى هذه الحالة الا حيث يتاكد للقاضى ان احتمال النجاح كان كبيراً فهو يقدر الى اى مدى كان الامل قوياً فى ذلك النجاح المزعوم اما اذا اتضح على العكس ان المرض كان سبباً فى رسوب المدعى فى الكشف الاول هو من الامراض التى لا شفاء منها فان الوزارة لا تكون قد اضاعت عليه عندئذ فرصة فى النجاح فى الكشف الطبى و تنتفى بذلك مسئوليتها . ( الطعن رقم 419 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/1/7 ) الطعن رقم 0273 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 562 بتاريخ 21-01-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية فقرة رقم : 1 انه و لئن كان حكم المادة 109 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظله قد خول جهة الادارة الحق فى احالة الموظف الى القومسيون الطبى العام فى اى وقت للتحقق من توافر شرط اللياقة الطبية فيه باعتبار ان تحقق هذه اللياقة من الشروط الجوهرية للتعيين فى خدمة الحكومة كما انها شرط للاستمرار فيها ، الا ان القرار الذى يصدر بالاحالة الى الكشف الطبى لا يعتبر قراراً ادارياً نهائياً ذلك لانه ليس من شانه ان ينشئ مركزاً قانونياً للموظف او يعدل فى مركزه القانونى ، و انما هو قرار تمهيدى للقرار الذى سيصدر من جهة الادارة بعد ان تفصح الهيئة الطبية المختصة عن رايها فى خصوص لياقة الموظف للخدمة او عدم لياقته و لذلك فلا يدخل قرار الاحالة الى الكشف الطبى ضمن القرارات التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالنظر فى طلب الغائها . الطعن رقم 0380 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 621 بتاريخ 12-02-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية فقرة رقم : 3 ان انهاء الادارة لخدمة المدعى باليومية الدائمة مع تحويله الى سلك اليومية المؤقتة يعد اعمالاً صائباً للاصل المقرر القاضى بانهاء خدمة العامل الدائم عند ثبوت عدم لياقته الطبية ، و بالتالى عجزه عن القيام باعباء وظيفته الناتج عن عدم لياقته الطبيه . و ليس صحيحاً ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان تسوية حالة المدعى طبقاً لاحكام كادر العمال بوصف انه عامل دائم دون توقيع الكشف الطبى عليه فى حينه تعتبر بمثابة اعفاء ضمنى له من الكشف الطبى ، اذ الاصل ان الاعفاء من شرط اللياقة الطبية هو استثناء من وجوب توفر هذه اللياقة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة و البقاء فيها ، و هذا الاستثناء لا يكون الا بنص فى القانون او بقرار صريح ممن خوله القانون رخصة هذا الاعفاء . اما طول العهد على تعيين العامل دون استيفاء شرط اللياقة الطبية بالنسبة اليه ، فلا يعتبر اعفاء ضمنياً له من هذا الشرط يترتب عليه سقوط حق الادارة فى التمسك به قبله و لا ينطوى على هذا المعنى لتعلق الامر بصلاحية متجددة تتطلبها مصلحة الوظيفة العامة ذاتها . و هذه الصلاحية الواجب استمرارها و التى هى من حق الوظيفة العامة على المكلف بعملها هى شرط جوهرى لازم لقيام العلاقة الوظيفية و طوال قيامها ، و بهذه المثابة فان الاعفاء فيها او النزول عنها لا يفترض . و متى انتفى هذا الافتراض سقطت بالتالى حجة تحصن قرار التعيين غير المقترن بثبوت اللياقة الطبية بل ان فقدان هذه اللياقة لسبب ما يعد سابقة ثبوتها هو فى ذاته سبب مبرر لانهاء خدمة العامل و هو من باب اولى موجب لهذا الانهاء فى حالة عدم ثبوتها اصلاً . ( الطعن رقم 380 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/12 ) الطعن رقم 0487 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 627 بتاريخ 18-02-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية فقرة رقم : 3 ان الذى استهدفه المشرع بالحظر الوارد بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 هو سلب سلطة الادارة التقديرية فى فصل العمال المؤقتين و الموسميين بغير الطريق التاديبى دون المساس بسلطتها فى انهاء خدمتهم اذا ما ثبت عدم لياقتهم الصحية للاستمرارا فى الخدمة . الطعن رقم 1739 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 343 بتاريخ 14-12-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية فقرة رقم : 1 اذا فصلت مصلحة السكك الحديدية السائقين غير اللائقين صحياً بسبب ضعف الابصار ، او القلب او الصدر او اعادت من رات اعادتهم من هذه الطائفة فى وظائف اقل درجة و مرتباً من وظائفهم السابقة ، و تم هذا فى المدة التالية للعمل بكادر سنة 1939و قبل صدور قرار مجلس الوزراء فى 13 من يناير سنة 1943 ، فان تصرفها لا يكون مخالفاً ، و يعتبر اعادة تعيين امثال هؤلاء تعييناً جديداً تلتزم فيه باحكام كادر سنة 1939 الذى نسخ جميع القرارت الاستثنائية التى سبق ان استصدرتها المصلحة فى حالات خاصة ، و منها قرار 16 من مارس سنة 1938 . ( الطعن رقم 1739 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 ) الطعن رقم 0273 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 562 بتاريخ 21-01-1967 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية فقرة رقم : 2 وفقاً للتنظيم الذى وضعه المشرع بالنسبة الى الوقف عن العمل فلا يجوز ان يوقع على الموظف كعقوبة تاديبية الا بموجب حكم من المحكمة التاديبية المختصة " مادة 84" و لا يجوز الوقف احتياطياً الا اذا كان ثمة تحقيق يجرى مع الموظف قبل احالته الى المحكمة التاديبية اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك " مادة 95 " و لا يوجد فى نصوص القانون ما يسوغ لجهة الادارة اتخاذ هذه الاجراءات لفرض اخر كمجرد الشك فى الموظف فقد شرط اللياقة الطبية او لاجباره على الاذعان لقرار اصدرته جهة الادارة كما لو احالت موظفاً الى الكشف الطبى و امتنع عن تمكين الجهة الطبية المختصة من فحصه ، و انما يجب ان تلتزم جهة الادارة الوسيلة التى نص عليها القانون و الغرض الذى شرعت من اجله ، و ما دام المشرع قد اجاز الوقف الاحتياطى فى احوال معينه محددة على سبيل الحصر فلا يجوز لجهة الادارة ان تلجا الى هذه الوسيلة فى غير ما شرعت له و الا كان ذلك خروجاً على حدود التنظيم الذى رسمه المشرع و اهدار الحكمة التى استهدفها من تخصيصه لكل حالة الاجراء الذى يناسبها . و اذا كان الثابت من الاطلاع على الاوراق المرفقة بملف الطعون ان الطاعن اصيب بمرض عقلى منذ سنة 1959 استلزم عرضه على القومسيون الطبى العام عدة مرات لتقرير الاجازة لعلاجه ثم عمد الطاعن الى عدم تمكين الجهة الطبية من فحصه منذ اواخر سنة 1960 - فاصدرت جهة الادارة قرارها المطعون فيه بعد ان اوصت بذلك المحكمة التاديبية المختصة قاصدة من هذا القرار اجبار الطاعن على عرض نفسه على الجهة الطبية المختصة فمن ثم فان الحكم المطعون فيه و قد اوقف الطاعن فى غير الحالات التى يجوز فيها ذلك يكون قد خالف القانون . ( الطعون ارقام 273 لسنة 12 ق،510 لسنة 9 ق،800 لسنة11 ق، جلسة1967/1/21 )