العدول عن الحكم التمهيدى

العدول عن الحكم التمهيدى الطعن رقم 0335 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 751 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 2 للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراء الاثبات متى رات انه اصبح غير منتج بعد ان وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم القاضى بهذا الاجراء كا يكفى لتكوين عقيدتها . الطعن رقم 0454 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 743 بتاريخ 10-06-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 2 متى كان الحكم السابق - فى ذات الدعوى - قد راى تقدير الاجرة على اساس اجرة المثل فى اكتوبر سنة 1952 مخفضاً بنسبة 15 حتى اخر يونيه سنة 1958 و قضى بندب خبير لبحث ذلك ، ثم راى الحكم المطعون فيه ان اجرة شهر يونيه سنة 1958 ثابتة و واضحة من اوراق الدعوى فقضى بالعدول عما حكم به ندب خبير لبيان اجرة المثل ، و ذلك عملاً بالحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 165 مرافعات ، و من ثم فقد اضحى قضاء الحكم السابق فى خصوص بيان اجرة المثل غير قائم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى نزاع على خلاف حكم اخر حائز لقوة الشىء المقضى فيه . ( الطعن رقم 454 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/10 ) الطعن رقم 0144 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1850 بتاريخ 06-12-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة التاسعة من قانون الاثبات ان لمحكمة الموضوع ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات على ان تبين اسباب هذا العدول متى رات انها اصبحت غير منتجة ، بعد ان وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الاجراء ما يكفى لتكوين عقديتها اعتباراً بان من العبث و ضياع الجهد و الوقت الاصرار على تنفيذ اجراء اتضح انه غير مجد و هو ما تستقل به محكمة الموضوع ، الا انه اذا كانت المحكمة هى التى امرت باتخاذ الاجراءات من نفسها فهى تملك العدول عنه دون ذكر اسباب العدول ، اذ لا يتصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يمس العدول فى هذه الحالة اى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر اى تبرير له . الطعن رقم 0762 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 48 بتاريخ 07-04-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 2 النص فى المادة 9 من قانون الاثبات على ان " للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر و يجوز الا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك فى حكمها " يدل على ان المشرع انما قصد من الاكتفاء ببيان اسباب العدول بمحضر الجلسة - خلافاً لما اوجبته فى حالة عدم الاخذ بنتيجة الاجراء من تبيان اسباب ذلك فى الحكم الى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه ان ابداء سبب العدول عن الاجراء باسباب الحكم يكون اكثر تحقيقاً لمراد المشرع . الطعن رقم 0075 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 10 بتاريخ 29-10-1979 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 2 مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1971 ان حكم الاثبات لا يحوز قوة الامر المقضى طالما قد خلت اسبابه من حسم مسالة اولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الاثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا ما حدث فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و ان تطلب فى النص المشار اليه بيان اسباب العدول عن اجراء الاثبات فى محضر الجلسة ، و بيان اسباب عدم الاخذ نتيجة اجراء الاثبات - الذى تنفذ - فى اسباب الحكم ، الا انه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشان تنظيمياً ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف و جدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة الى تنفيذ حكم الاستجواب ، و كان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الافصاح صراحة فى محضر الجلسة او فى مدوناته عن اسباب هذا العدول . ( الطعن رقم 75 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/10/29 ) الطعن رقم 0058 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1238 بتاريخ 23-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذ كانت محكمة الموضوع هى التى امرت باتخاذ اجراءات الاثبات من تلقاء نفسها فانها تملك العدول عنه دون ذكر اسباب العدول . الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1188 بتاريخ 20-04-1981 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 1 النص فى المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على ان " للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ، و يجوز لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان حكم الاثبات لا يحوز قوة الامر المقضى ما دام قد خلت اسبابه من حسم مسالة اولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الاثبات و من ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا ما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه ، و ان تطلب المشرع فى النص المشار اليه بيان اسباب العدول عن اجراء الاثبات فى محضر الجلسة ، و بيان اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراء الاثبات فى الحكم الا انه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشان تنظيمياً . الطعن رقم 0348 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 601 بتاريخ 27-05-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا كانت محكمة الموضوع هى التى امرت باتخاذ اجراء الاثبات من تلقاء نفسها ، فانها تملك العدول عنه دون ذكر اسباب ذلك ، اذ لا يتصور ان يمس العدول فى هذه الحالة اى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر اى تبرير له . الطعن رقم 0195 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1893 بتاريخ 22-12-1983 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 4 من المقرر ان الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير او باى طريق اخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية و افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ، و يجوز العدول عنه بالالتفات عما تضمنه من اراء قانونية و افتراضات واقعية بقصد انارة الطريق امام تحقيق المامورية حتى تتهيا الدعوى للفصل فى موضوعها . الطعن رقم 1044 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1751 بتاريخ 25-10-1984 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 3 لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الاثبات - و على ما جرى به قضاء النقض - ان لمحكمة الموضوع ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب هذا العدول بالحكم متى رات انها اصبحت غير منتجة فى الدعوى و ان ما استجد فيها بعد حكم الاثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، الا انه اذا كانت المحكمة هى التى امرت باتخاذ الاجراءات من تلقاء نفسها فانها تملك العدول عنها دون ذكر اسباب هذا العدول اذ لا يتصور ان يمس العدول فى هذه الحالة اى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر اى تبرير له . الطعن رقم 1568 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 703 بتاريخ 29-04-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 1 الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا تعتبر احكاماً قطعية و لا تحوز حجية الامر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد اصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الاحكام فصلاً فى حق من الحقوق اذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية . الطعن رقم 0357 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1272 بتاريخ 31-12-1985 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 3 النص فى المادة 9 من قانون الاثبات على ان " للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر و يجوز لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الاحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا تعتبر احكاماً قطعية و لا تحوز حجية الامر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد اصدارها و قبل تنفيذها و اذا هى نفذتها كان لها ان لا تتقيد بالنتيجة التى ادت اليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الاحكام فصلاً فى حق من الحقوق اذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية . ( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 ) الطعن رقم 0053 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94 بتاريخ 08-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 6 اجاز المشرع للمحكمة - ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات و ان تصرف النظر عن تنفيذه اذا ما تبينت انه اضحى غير لازم اوغير منتج . ( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/8 ) الطعن رقم 2545 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 204 بتاريخ 27-04-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 3 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يحوز للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا ما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، و ان المشرع طلب فى المادة التاسعة من قانون الاثبات بيان اسباب العدول عن اجراءات الاثبات فى محضر الجلسة ، و الا انه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشان تنظيمياً . ( الطعن رقم 2545 لسنة 56 ق، جلسة 1989/4/27 ) الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434 بتاريخ 16-07-1990 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 6 مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الاثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان حكم الاثبات لا يحوز قوة الامر المقضى طالما قد خلت اسبابه من حسم مسالة اولية متنازعة عليها بين الخصوم و صدر بالبقاء عليها حكم الاثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا ما وجدت فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها الا تاخذ بنتيجة الاجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و ان تطلب فى النص المشار اليه بيان اسباب العدول عن اجراء الاثبات فى محضر الجلسة، و بيان اسباب عدم الاخذ بنتيجة اجراء الاثبات - الذى تنفذ فى اسباب الحكم ، الا انه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشان تنظيمياً ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المستانف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على حجية حكم التحكيم ، و كان ذلك منه عدولاً ضمنياً عن تنفيذ حكم الاستجواب فلا يعيبه عدم الافصاح صراحة فى محضر الجلسة او فى مدوناته عن اسباب هذا العدول . ( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/7/16 ) الطعن رقم 1724 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1272 بتاريخ 30-05-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 12 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا كانت محكمة الموضوع هى التى امرت باتخاذ اجراء الاثبات من تلقاء نفسها فانها تملك العدول عنه دون ذكر اسباب لذلك ، لانه متى كان لا يتصور ان يمس العدول فى هذه الحالة اى حق للخصوم فلا يلزم تبريره . ( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/5/30 ) الطعن رقم 0071 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 529 بتاريخ 09-03-1939 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى فقرة رقم : 1 ان المحكمة متى اصدرت حكماً تمهيدياً باحالة الدعوى الى التحقيق فانها لا تملك العدول عن تنفيذه ، لان حق الخصوم قد تعلق به من جهة ما قد يؤدى اليه التحقيق من ثبوت الدعوى او عدم ثبوتها . فاذا احالت المحكمة الدعوى الى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق بما فيها البينة ان مورث المدعى عليهم وقع على سند الدين الذى يطالب به و لينفى المدعى عليهم هذه الواقعة بكافة الطرق ايضاً ، و فى جلسة التحقيق قال الحاضر عن المدعى ان لديه اوراق مضاهاة و قدمها ، و ان احد المدعى عليهم اخا المتوفى شاهد على السند ، و انه يكتفى بان تستجوبه المحكمة فى صدد توقيعه حتى اذا انكر او انكر باقى الورثة فهو يستند الى المضاهاة على الاوراق التى قدمها ، و طلب ان تجرى المحكمة استجواب الخصوم فى هذه الوقائع ، فقررت المحكمة استجوابهم ، فلم يحضر منهم غير اخى المتوفى الذى اعترف بتوقيع مورثه على السند ، فاخذت المحكمة من ذلك و من عدم حضور باقى المدعى عليهم ان السند صحيح و حكمت بصحته ، فان هذا الحكم يكون خاطئاً ، اذ كان يجب تنفيذ الحكم التمهيدى باجراء المضاهاة التى هى من طرق التحقيق التى قضى باجرائها ذلك الحكم . ( الطعن رقم 71 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/9 )