دعوى جنائية انقضاؤها

دعوى جنائية انقضاؤها الطعن رقم 2214 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 485 بتاريخ 01-02-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية انقضاؤها فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية الصادر فى 15 من اكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، و كانت الفقرة الاخيرة من المادة 17 من هذا القانون تنص على انه لا يجوز فى اية حال ان تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها ، و كان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من اكتوبر سنة 1951 قضى باضافة فقرتين الى المادة الاولى من قانون الاجراءات الجنائية نص فى الفقرة الاولى منهما على الا تبدا المدة المشار اليها فى الفقرة الاخيرة من المادة 17 السالفة الذكر بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به الا من هذا التاريخ و لما كانت الواقعة التى رفعت بها الدعوى قد وقعت فى الفترة بين اول يناير سنة 1948 و 22 من مايو سنة 1948 و الى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الاربع سنوات و النصف المنصوص عليها فى المادة 17 المذكورة ، و لما كانت الدعوى العمومية لم تنقض بمضى المدة لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله و لا بمقتضى قانون الاجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 من اكتوبر سنة 1951 الى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من اكتوبر سنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة الى الجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية - فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى ، و لما كانت المادة 17 السالف ذكرها ، قد حصل تعديلها مرة اخرى بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1952 ، و اعاد الحال الى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات ، فان الدعوى العمومية بالنسبة الى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت . الطعن رقم 2154 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 276 بتاريخ 02-03-1959 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم - فى جريمة اقامة بناء غير قانونى و بدون ترخيص - قد خلص الى ان البناء شيد حديثاً مستنداً فى ذلك الى ما شهد به مهندس التنظيم من ان الطاعن بدا فى البناء بتاريخ معين ، و هو ما يدحض ما ورد بالشهادة الادارية و التقرير الاستشارى المقدمين منه ، فان ما ذهب اليه الحكم يكون سائغاً فى الرد على ما دفع به المتهم من قدم البناء و انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . الطعن رقم 01776 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 824 بتاريخ 04-12-1962 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم فى الطعن قد صدر بعد وفاة الطاعن ، التى لم تكن معلومة للمحكمة فى وقت صدوره ، فانه يتعين العدول عن الحكم المذكور و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه اعمالاً لنص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 1776 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/4 ) الطعن رقم 0708 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 910 بتاريخ 14-11-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 ان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ - فاذا كان يبين من الاطلاع على الاوراق ان ملف الجنحة المطعون فى الحكم الصادر فيها قد سرق و لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى ، و كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت ، فانه يتعين عملاً بنص المادتين 554 و 557 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء باعادة المحاكمة . ( الطعن رقم 708 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/14 ) الطعن رقم 2215 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 543 بتاريخ 13-05-1968 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان محكمة النقض قررت بجلسة 19 مارس سنة 1963 وقف السير فى الطعن المرفوع من المتهمين الثانى و الثالث حتى يصبح الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم الاول " باعتباره الفاعل الاصلى " نهائياً . و كان يبين من الاوراق ان الحكم الغيابى اعلن الى المتهم الاول بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 و لم يعارض فيه و لم يتخذ فى الدعوى اى اجراء من هذا التاريخ الى ان عرضت اوراقها على محكمة النقض بتاريخ 24 مارس سنة 1968 لتحديد جلسة لنظر الطعن . و اذ كان يبين من ذلك انه قد انقضى على الدعوى من تاريخ اعلان الحكم الغيابى الحاصل بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1964 مدة تزيد على الثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة ، فان الدعوى الجنائية بالنسبة الى الطاعنين تكون قد انقضت بمضى المدة و يتعين لذلك القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و براءة الطاعنين مما اسند اليهما . ( الطعن رقم 2215 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/5/13 ) الطعن رقم 0985 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 730 بتاريخ 29-05-1967 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 نصت المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " اذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون " . و لما كان المتهم قد اثبت ان الشيك موضوع الدعوى الحالية يمثل جزءاً من ثمن بضاعة اشتراها صفقة واحدة من ذات الشركة البائعة ، و حرر عنها الشيكات التى دين نهائياً فى اصدار احدها بغير رصيد قبل محاكمته و الحكم عليه فى هذه الدعوى ، و بذلك فان ما قارفه من اصدار الشيكات المذكورة كلها او بعضها بغير رصيد يكون نشاطاً اجرامياً لا يتجزا تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى واحد بالادانة او بالبراءة فى اصدار اى شيك منها . و من ثم فان ما دفع به المتهم التهمة المسندة اليه من انقضاء الدعوى الجنائية بقوة الامر المقضى يكون صحيحاً متعين القبول . ( الطعن رقم 985 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/5/29 ) الطعن رقم 0221 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 557 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، و التى من شانها ان تندفع بها التهمة المسندة الى المتهم ، و اذ كان ذلك ، و كان الطاعن قد دفع فى كلتا درجتى التقاضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دانه دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً له رداً عليه ، فانه يكون قاصر البيان ، معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 221 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/6 ) الطعن رقم 0374 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 810 بتاريخ 29-05-1972 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 4 متى كان اخر اجراء صحيح من اجراءات محاكمة المطعون ضده هو ورقة التكليف بالحضور امام المحكمة الاستئنافية المؤرخة 24 ابريل سنة 1967 لجلسة 18 يونيه سنة 1967 لنظر معارضته فان مدة انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تبدا من هذا التاريخ، و لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده عن جنحة اعطاء شيك بدون رصيد فتكون المدة القانونية المقررة لانقضاءها هى ثلاث سنين من ذلك التاريخ و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد اصاب صحيح القانون لانقضاء اكثر من ثلاث سنين من تاريخ اخر اجراء صحيح قاطع لمدة التقادم فى 24 ابريل سنة 1967 حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فى 18 ابريل سنة 1971 . ( الطعن رقم 374 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/29 ) الطعن رقم 0887 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1010 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 من حيث انه يبين من الاوراق انه من بعد التقرير بالطعن بطريق النقض و ايداع اسبابه فى الميعاد ، توفى الطاعن المحكوم عليه ... ... و كانت المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، و لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى " . فانه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن . ( الطعن رقم 887 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/27 ) الطعن رقم 1232 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1488 بتاريخ 29-12-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 لا يبدا ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الامانة الا من تاريخ ايداع الشئ المختلس لدى من اؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الامتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عنه ، الا اذا قام الدليل على خلافه . و من ثم فانه لا تثريب على المحكمة ان هى اعتبرت تاريخ اعلان عريضة الدعوى من جانب المدعى بالحق مبدا لسريان المدة المقررة فى القانون لانقضاء الحق فى اقامة الدعوى الجنائية طالما ان الطاعن لم يثبت اسبقية الحادث عن ذلك التاريخ كما لم يتبين القاضى من تلقاء نفسه هذه الاسبقية . الطعن رقم 1584 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1321 بتاريخ 24-11-1969 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 ان جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدا بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدا مدة سقوط الدعوى فيها الا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة او التنازل عنها ، او من تاريخ صدور الحكم بتزويرها . الطعن رقم 1814 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 40 بتاريخ 12-01-1960 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 اذا كانت جريمة اقامة البناء بغير ترخيص - التى حكم من اجلها بعقوبة الغرامة فى القضية الاولى - قد ارتكبها المتهم فى 4 من سبتمبر سنة 1955 و صدر الحكم فيها بتاريخ 24 من يناير سنة 1956 ، ثم ثبت ان المتهم عاد يستانف البناء بعد ذلك فحرر له المحضر المؤرخ اول فبراير سنة 1956 - و هو فعل جديد و ليد ارادة اجرامية انبعثت لمناسبة الفعل الاجرامى الجديد - فانه لا يجوز قانوناً ادماج هذا الفعل فيما سبقه - و ان تحقق التماثل بينهما - فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بالادانة عن الجريمة اللاحقة هو قضاء سليم من ناحية القانون . ( الطعن رقم 1814 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/1/12 ) الطعن رقم 0325 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 597 بتاريخ 22-05-1961 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 الامر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم و احضاره هو من اجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية . ( الطعن رقم 325 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 ) الطعن رقم 5260 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1331 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز اثارته فى اية حالة كانت عليها الدعوة و لو لاول مرة امام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ما يحمل مقومات هذا الدفع . الطعن رقم 5260 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1331 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 ان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى ، او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء . الطعن رقم 5260 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1331 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 3 ان الاصل انه و ان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى امام القضاء الا انه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة فاذا كان الاجراء باطلاً فانه لا يكون له اثر على التقادم . الطعن رقم 5260 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1331 بتاريخ 15-12-1988 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 5 ان ما اثارته نيابة النقض فى مذكرتها فى الطعن الماثل من القول بان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة حضور المتهم الثانى امامها حتى صدر الحكم الابتدائى مما مفاده قطع التقادم بالنسبة للطاعن استناداً الى المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية التى نصت على انه " اذا تعدد المتهمون ، فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة " فان ذلك القول مردود بان النص القانونى سالف الذكر قد حدد نطاق الاثر العينى لانقطاع المدة بالنسبة الى جميع المساهمين فى الجريمة اياً كانت درجة المساهمة و الى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، و لا يمتد الى غيرها من دعاوى الجرائم الاخرى المتميز عنها و لو كانت جميعاً موضوعاً لاجراءات واحدة . لما كان ذلك ، و كان ما اسند الى كل من الطاعن و المتهم الاخر من اتهام فى الدعوى هو عن جريمة متميزة عن الاخرى و لا ارتباط بين هاتين الجريمتين . فانه لا يجوز اعمال الاثر العينى للانقطاع المنصوص عليه فى المادة 18 من قانون الاجراءات الجنائية حتى و لو كانت الجرائم محلاً لاجراءات واحدة كما هو الحال فى الدعوى الراهنة . ( الطعن رقم 5260 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/12/15 ) الطعن رقم 15027 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 27 بتاريخ 02-01-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 6 من المقرر ان الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التاديبية لاختلاف الدعويين سبباً و موضوعاً و ان قوة الامر المقضى امام المحكمة الجنائية لا تكون الا للاحكام الجنائية الباتة و من ثم فان الاحكام الصادرة من المحاكمة التاديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية و ليس لها قوة الشئ المحكوم فيه امام المحكمة الجنائية . الطعن رقم 7835 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 61 بتاريخ 09-01-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 لما كان الثابت من المفردات المنضمة ان وكيل الطاعنين قدم اقراراً مذيلاً بتوقيع الزوج الجنى عليه موثقاً بمكتب توثيق كفر الشيخ بمحضر تصديق رقم لسنة 1987 فى يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - و بارتضائه معاشرتها له كما كانت ، و بتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه و عن الاثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، و كان المشرع قد اجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا ان يتنازل عن شكواه فى اى وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض و رتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لانها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون احدهما فاعلاً اصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فاذا محت جريمة الزوجة و زالت اثارها بسبب من الاسباب فان التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك ايضاً لانه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة و الا كان الحكم على الشريك تاثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمناى عن كل شبهة اجرام ، كما ان العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الاصلية ، لان اجرام الشريك انما هو فرع من اجرام الفاعل الاصلى ، و الواجب فى هذه الحالة ان يتبع الفرع الاصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشان الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم فان تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج اثره بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الاول - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل و براءتهما مما اسند اليهما . ( الطعن رقم 7835 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/9 ) الطعن رقم 14604 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 494 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدعوى الجنائية تظل قائمة الى ان يصدر فى موضوعها حكم نهائى بالادانة او البراءة ، و ان الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى و يجوز رفعها امام المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها بحكم نهائى و لا قيد على النيابة العامة فى ذلك حتى و لو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائياً ، اذ ليس فى القانون ما يمنع من ان ترفع دعوى امام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها ، بل ان القانون نظم حالات التنازع السلبى و الايجابى . لما كان ذلك فانه بفرض صدور حكم بعدم الاختصاص من محمكمة امن الدولة العليا طوارىء فان تحريك الدعوى امام المحكمة العادية - محكمة الجنايات - يكون متفقاً و صحيح القانون . الطعن رقم 12962 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 569 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 4 لما كان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى فى الحالات التى يتوقف رفع الدعوى تلك عليها ، متعلقاً بالنظام العام ، الا ان التمسك بهذا التنازل لاول مرة امام محكمة النقض ، لا يجوز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره او تشهد له ، لما يتطلبه ذلك من تحقيق تناى عنه وظيفتها ، و كان الطاعنان لم يتمسكا بهذا الدفاع امام قضاء الموضوع - و بفرض انهما ممن ينطبق عليه نص المادة 312 من قانون العقوبات فانه لا يجوز لهما - على السياق المتقدم - اثارته لاول مرة امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 12962 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/5 ) الطعن رقم 10856 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 634 بتاريخ 18-04-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى لما كان ذلك ، و كان البين من المفردات المضمومة ان المجنى عليه ابلغ بتاريخ 3 من فبراير سنة 1986 من انه بتاريخ 7 من فبراير سنة 1983 كان قد استاجر شقة من الطاعن و ان الاخير اقتضى منه مبلغ ستة الاف جنيه نظير تحرير العقد فى ذات التاريخ ، بيد ان هذا الاخير لم يسال فى محضر جمع الاستدلالات الا بتاريخ 9 من فبراير سنة 1986 ، اى بعد مضى اكثر من ثلاث سنوات من يوم وقوع جريمة تقاضى الطاعن خلو رجل و لم يحدث خلال هذه المدة اى اجراء من الاجراءات القاطعة لمدة انقضاء الدعوى الجنائية المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ، فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة بحسب صريح نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائيه ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دفع الطاعن فى هذا الخصوص قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لهذه الجريمة بمضى المدة . الطعن رقم 7104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 ان قانون الاجراءات الجنائية بعد ان نص فى الفقرة الاولى من المادة 15 منه على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة نص فى الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها على انه " لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و التى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك " . فان مفاد ذلك انه اذا كان الجانى موظفاً عاماً و كانت الجريمة المسندة اليه احدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فان المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية لا تبدا من يوم ارتكاب الجريمة و انما من يوم انتهاء خدمته او زوال صفته او من تاريخ مباشرة النيابة العامة للتحقيق . الطعن رقم 7104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 ان المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بانقطاع مدة التقادم باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء . الطعن رقم 7104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 4 الاصل انة و ان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية ما دامت متصلة بسير الدعوى امام القضاء الا انة يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة ، فاذا كان الاجراء باطلاً فانه لا يكون له اثر على التقادم . الطعن رقم 7104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 6 ان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ان اجراءات التحقيق التى تتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية سواء اجريت فى مواجهة المتهم او فى غيبته . الطعن رقم 7104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 7 ان المدة المسقطة للدعوى الجنائية تقطع باى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة يتم فى الدعوى و ان هذا الانقطاع عينى يمتد اثرة الى جميع المتهمين فى الدعوى و لو لم يكونوا طرفاً فى الاجراءات . الطعن رقم 7104 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 669 بتاريخ 03-05-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 8 من المقرر ان انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، و كان الثابت ان النيابة العامة بدات التحقيق فى الواقعة المسندة الى المستانف قبل انتهاء خدمته او زوال صفته العامة ، و انه قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ انتهاء تحقيق النيابة العامة فى الواقعة بتاريخ 3 من مارس سنة 1976 و بين اعلان المتهم - المستانف - اعلاناً صحيحاً بتاريخ 11 من فبراير سنة 1980 بالحكم الغيابى الابتدائى دون اتخاذ اى اجراء قاطع لتلك المدة سواء بالنسبة له او بالنسبة للمتهمين الاخرين ، اذ لا يعتد فى هذا الخصوص بقرارات تاجيل جلسات المحاكمه طالما ان المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً ، فان الدعوى الجنائية بالنسبة للمستانف تكون قد انقضت بمضى المدة و من ثم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستانف و بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنسبة له . ( الطعن رقم 7104 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/3 ) الطعن رقم 15933 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 830 بتاريخ 12-07-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 لما كان البين من محضر جلسة 1987/10/13 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الدفاع عن الطاعن ذكر فى مرافعته ان الطاعن لم يقم بتجريف تلك الارض و ان والد الطاعن هو الذى قام بتسويتها فى عام 1979 الامر الذى تنقضى به التهمة قبله ، لما كان ذلك ، و كانت العبرة فى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، انما هى بالمعانى ، فان مفاد ما اثاره الطاعن - على النحو المتقدم ، هو التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الذى لا يشترط فى التمسك به ايراده بلفظه ، لما كان ذلك ، و كان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ، و من ثم فقد كان على الحكم - ان يمحصه و ان يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه - ان صح - انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، اما و هو لم يفعل - بل دان الطاعن - دون ان يعرض لهذا الدفع كلية ، فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع ، مما يبطله و يوجب نقضه . ( الطعن رقم 15933 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/7/12 ) الطعن رقم 11745 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1016 بتاريخ 13-11-1990 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه تنقطع مدة التقادم باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تارخ اخر اجراء . و كان يبين من المفردات المضمومة ان المطعون ضدة سئل عن التهمة المسندة اليه بمحضر مصحلة الجمارك بتاريخ 1985/8/20 و وقع على المحضر ، و هو اجراء من اجراءات الاستدلال اتخذ فى مواجهته مما يقطع مدة التقادم . و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة منذ تاريخ وقوع الجريمة فى 1982/10/13 حتى اتخذ اجراء بتاريخ 1985/11/27 ، على الرغم من انقطاع المدة باجراء الاستدلال الذى اتخذ فى مواجهة المطعون ضده بتاريخ 1985/8/20 ، يكون قد اخطا فى تطبيق القانون خطا حجبه عن بحث عناصر الدعوى المدنية و التى لا يجوز الحكم فيها الا من المحكمة الجنائية - لما سلف بيانه - و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة فى خصوص الدعوى المدنية مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية . ( الطعن رقم 11745 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/13 ) الطعن رقم 4809 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 809 بتاريخ 25-10-1989 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 من المقرر ان مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية يتاتى بعد ان يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يتيح لها ان تتصدى لبحثه و ابداء حكمها فيه . ( الطعن رقم 4809 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/10/25 ) الطعن رقم 12243 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 160 بتاريخ 22-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 لما كان البين من الاوراق انه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض و ايداع اسبابه فى الميعاد ، قد توفى الطاعن المحكوم عليه المرحوم بتاريخ 6 مايو سنة 1990 - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة صورتها - فانه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته و ذلك عملاً بنص المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية . الطعن رقم 15686 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 201 بتاريخ 29-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 من المقرر ان قانون الاجراءات الجنائية ينص فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة و تنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة و كذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلالات اذا اتخذت فى مواجهة المتهم و اذا اخطر بها بوجه رسمى و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع و اذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فان سريان المدة يبدا من تاريخ اخر اجراء . الطعن رقم 15686 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 201 بتاريخ 29-01-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 3 من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته . ( الطعن رقم 15686 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/29 ) الطعن رقم 4202 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 497 بتاريخ 14-03-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1984 فى معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات بادانته بجنحة السرقة من مكان مسكون بطريق الكسر من الخارج بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً ، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض فى 27 من نوفمبر سنة 1984 و اودعت اسباب طعنه بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1984 و لكن الدعوى لم يتخذ فيها اى اجراء من تاريخ ايداع الاسباب الى ان نظرت بجلسة 10 من ديسمبر سنة 1988 ، و اذ كان يبين من ذلك انه و قد انقضى على الدعوى من تاريخ ايداع اسباب الطعن الحاصل فى 29 من ديسمبر سنة 1984 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ( الطعن رقم 4202 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/3/14 ) الطعن رقم 2720 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 552 بتاريخ 28-03-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 3 لما كان من المقرر ان تقرير المتهم بالمعارضة او بالاستئناف او بالنقض يقطع التقادم و ان مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى امام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية و تسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ذلك ان انقضاء الدعوى بمضى المدة بنى على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الاجراءات فيها فمتى تم اتخاذ اى اجراء صحيح فى الدعوى بما يجعلها ما تزال فى الاذهان و لم تندرج فى حيز النسيان انتفت علة الانقضاء . لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان الحكم الابتدائى الغيابى قد صدر بتاريخ 1982/10/26 و ان الطاعن قد عارض فى هذا الحكم قبل تاريخ اول جلسة نظرت فيها معارضته فى 1985/6/11 ثم صدر الحكم فى معارضته بجلسة 1985/11/19 فاستانف بوكيله فى 1985/11/30 و صدر الحكم فى استئنافه بجلسة 1986/10/8 ثم عارض استئنافياً و صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 1986/6/14 . لما كان ذلك ، و كانت كل هذه الاجراءات متلاحقة متتالية بحيث لم تنقض بين اى منها و الاخر المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجنح و هى ثلاث سنوات . فان دفع المتهم بالتقادم يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 2720 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/28 ) الطعن رقم 0609 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 579 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 3 من المقرر ان العبرة فى تكييف الواقعة بانها جناية او جنحة او مخالفة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى اليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى او يراه الاتهام و ذلك فى صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1986/5/26 و قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 1986/5/29 و قدم اسباب طعنه فى 1986/5/31 ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 1989/3/9 و اذا كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن فى ذلك الحكم الى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد المخالفات دون اتخاذ اى اجراء قاطع للمدة فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، و لا يغير من ذلك ان تكون التهمة الثانية مخالفة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1988 الذى اطال مدة التقادم فى المخالفات التى تقع طبقاً لاحكامه الى ثلاث سنوات ما دامت المدة المقررة لانقضاء الدعوى قد اكتملت قبل صدوره . ( الطعن رقم 609 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/4 ) الطعن رقم 6019 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 585 بتاريخ 04-04-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية فى الفصل الثالث " من الباب الثانى من الكتاب الثانى " الذى عنوانه فى الاجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 394 على انه " لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة و انما تسقط العقوبة المحكوم بها و يصبح الحكم نهائياً بسقوطها " . و نص فى المادة 395 على انه " اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة " و نصت الفقرة الاولى من المادة 528 من هذا القانون على انه " تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة " . و واضح من هذه النصوص انه ما دامت الدعوى قد رفعت امام محكمة الجنايات عن واقعة القانون جناية ، فان الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب ان يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى مواد الجنايات و هى عشرين سنة . و اذن فمتى كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكاب جنايات القتل العمد و احراز السلاح و الذخيرة بدون ترخيص و قضت محكمة الجنايات غيابياً فى 7 اكتوبر سنة 1974 بمعاقبته بالاشغال الشاقة المؤبدة و انه لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتى وقت الضبط المطعون ضده فى 18 نوفمبر سنة 1986 مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة فى مواد الجنايات ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المقررة لسقوط الجريمة و هى عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، و لما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل فى موضوع الدعوى فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة . ( الطعن رقم 6019 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/4 ) الطعن رقم 8173 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 998 بتاريخ 17-10-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 2 من المقرر ان العبرة فى تكييف الواقعة بانها جناية او جنحة او مخالفة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى اليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى او يراه الاتهام و ذلك فى صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه صدر فى 10 يونية سنة 1982 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 27 يونية سنة 1982 و قدم اسباباً لطعنه فى ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 14 من مايو سنة 1985 و اذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن فى ذلك الحكم و تقديم اسباب الطعن الى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضى المدة فى مواد الخالفات دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة ، فان الدعوى تكون قد انقضت بمضى المدة و يتعين لذلك القضاء بالغاء الحكم المستانف و براءة المتهم مما اسند اليه مع مصادرة الجبن المغشوش المضبوط . ( الطعن رقم 8173 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/10/17 ) الطعن رقم 0518 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1175 بتاريخ 07-11-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 1 لما كان يبين من الاوراق انه بعد التقرير بالطعن بالنقض و ايداع اسبابه فى الميعاد قد توفى المحكوم عليه المرحوم بتاريخ 1990/3/12 كالثابت من افادة نيابة النقض الجنائى المرفقة و المؤرخة 1991/11/4 . لما كان ذلك ، و كانت المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم و لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة اثناء نظر الدعوى " فانه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم و مصادرة الجوهر المخدر المضبوط . ( الطعن رقم 518 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/7 ) الطعن رقم 15523 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1294 بتاريخ 08-12-1991 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى جنائية - انقضاؤها فقرة رقم : 3 لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح تاسيساً على تصالحه مع الجهة الادارية دون ان يستظهر مدى توافر باقى شروط التمتع بالاعفاء ، فانه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . ( الطعن رقم 15523 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/8 )