توضح الفقرة شروط وإجراءات التماس إعادة النظر في مسائل الأحوال الشخصية، وتقرر أن بعض الطعون القديمة لا تُقبل، مع بقاء طرق أخرى للطعن عند الغش أو التواطؤ.
التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية الطعن رقم 0028 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 771 بتاريخ 03-06-1964 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 انه و ان كان الطعن فى احكام المحاكم الشرعية الصادرة قبل الغاء هذه المحاكم بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة وفقا للمادة 450 مرافعات غير جائز قانونا ، الا ان ذلك لا يمنع هذا الخارج عن الخصومة من الطعن عليها بالغش و التواطؤ بطريق الدفع فى دعوى قائمة او بطريق الدعوى المبتداة وفقا للقواعد العامة ، ونهائية الحكم لا تحول دون ذلك . ( الطعن رقم 28 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/6/3 ) الطعن رقم 0013 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1871 بتاريخ 21-12-1977 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 اذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بالتماس اعادة النظر قد صار الغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فانه يتعين اعمال احكام المواد التى افردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . الطعن رقم 0004 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621 بتاريخ 26-05-1981 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 مؤدى نصوص المواد من 241 الى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق التماس اعادة النظر فى الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و الملية ، ان الاصل فى نظر الطعن ان يمر على مرحلتين تقتصر اولهما على الفصل فى جواز قبوله و تتناول الثانية الفصل فى موضوع النزاع و مع ذلك يجوز للمحكمة ان تحكم فى قبول الالتماس و فى موضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامهما طلباتهم فى الموضوع ، و انه يكفى للفصل فى قبول الالتماس ان تتحقق المحكمة من توافر الاوضاع الشكلية فيه من حيث رفعه خلال الميعاد وفقاً للاوضاع القانونية المقررة و وروده على حكم قابل له و ابتنائه على وجه من الاوجه المبينة فى القانون على سبيل الحصر فان وجدت انها متوافرة و لم يكن الخصوم قد ابدوا طلباتهم فى الموضوع امامها او لم تشا ان تستعمل ما لها من حق فى الفصل فى الموضوع فى هذه الحالة قضت بقبول الالتماس و حددت جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة اعلان جديد و عندئذ يعود الخصوم الى مواضعهم الاصلية فى النزاع و ينمحى كل ما ترتب على الحكم المطعون فيه من اثار . الطعن رقم 0016 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 527 بتاريخ 21-02-1984 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : التماس اعادة النظر فى الاحوال الشخصية فقرة رقم : 2 مفاد المادتين 283 و 285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " ان الحكم يكو ن حضورياً اذا سمعت الدعوى و ادلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه او بوكيل عنه ( الطعن رقم 16 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/21 )