جرائم الاعتياد
This provision says punishment for debauchery or prostitution depends on proof of habitual conduct, and mere presence in a brothel is not enough by itself.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of جرائم الاعتياد
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
جرائم الاعتياد
This provision says punishment for debauchery or prostitution depends on proof of habitual conduct, and mere presence in a brothel is not enough by itself.
جرائم الاعتياد الطعن رقم 0410 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 223 بتاريخ 27-11-1951 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى صدر و نشر فى 26 ابريل سنة 1951 يسرى على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و اذا كان هذا القانون يشترط للعقاب الاعتياد على ممارسة الفجور او الدعارة ، فانه - وفقاً لاحكامه - لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها فى منزل يدار للدعارة لارتكاب الفحشاء ، و اذا كانت المحكمة قد استندت فى الحكم على المتهمة الى انها تتردد على المنزل الذى ضبطت فيه و لم تبين الدليل المؤدى الى ثبوت ذلك فان حكمها يكون قاصراً اذ ان ما قالته من ذلك لا يكفى لاثبات الاعتياد على ممارسة الدعارة فى حكم هذا القانون 0 ( الطعن رقم 410 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 ) الطعن رقم 1104 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 229 بتاريخ 27-11-1951 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 68 لسنة 1951 بشان مكافحة الدعارة الذى صدر و نشر فى 26 ابريل سنة 1951 لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة فى منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب الاعتياد على ممارسة الفجور او الدعارة . و هذا القانون هو الواجب التطبيق على الفعل الواقع قبله و الذى لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم 50 لسنة 1950 من النص على استمرار العمل باحكام الامر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة اذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينهى عن ارتكاب فعل فى فترة محددة لا يحول انتهاؤها دون السير فى الدعوى مما يدخل فى حكم الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 1104 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 ) الطعن رقم 0989 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27 بتاريخ 10-01-1956 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد فقرة رقم : 1 جريمة ادارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم الا بتحقيق ثبوتها . الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489 بتاريخ 03-04-1956 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد فقرة رقم : 3 متى اثبت الحكم ان احد الرجال اعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المراة التى تدير هذا المنزل و انه ارتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة و هى ممن يستخدمن فى ادارة هذا المنزل للدعارة فان ذلك تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1951 . الطعن رقم 0773 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 644 بتاريخ 22-06-1959 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد فقرة رقم : 2 لا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمتى ادارة بيت للدعارة و ممارستها - و هما من جرائم العادة التى لا تقوم الا بثبوت ركن الاعتياد - و بين ما انتهى اليه الحكم من ثبوت جريمة استغلال الطاعنة بغاء المتهمة الثانية ، و هى جريمة لم يستلزم الشارع فيها توافر هذا الركن . ( الطعن رقم 773 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 ) الطعن رقم 1806 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 437 بتاريخ 07-05-1962 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد فقرة رقم : 1 تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة و ان يكن من الامور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع الا انه يشترط ان يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . فاذا كانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه هى ان كل ما توفر على الطاعنة الثانية من ادلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الاولى التى اعتادت ادارة منزلها للدعارة و وجود شخصين دفع كل منهما مبلغاً من النقود للطاعنة الاولى لمواصلة الطاعنة الثانية و قد اتم احدهما ما اراد و كان الثانى يباشر الفعل ، على ما يقوله الحكم ، عندما داهم رجال البوليس المنزل ، و لما كان اعتياد الطاعنة الاولى ادارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، و كان تكرار الفعل ممن تاتى الدعارة فى مسرح واحد للاثم لا يكفى لتكوين العادة و لو ضم المجلس اكثر من رجل ، ذلك ان الاعتياد انما يتميز بتكرار المناسبة او الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الاعتياد فى حقها مضافاً اليه ثبوت الاعتياد فى حق الطاعنة الاولى صاحبة المنزل ، و كان ما اراده الحكم من ذلك لا يكفى بهذا القدر لاثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فانه يتعين نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعنة مما اسند اليها . ( الطعن رقم 1806 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 ) الطعن رقم 0032 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 480 بتاريخ 03-06-1963 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد فقرة رقم : 5 لما كان الحكم قد اقام الحجة بما اورده من اسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذى كان معها وقت الضبط و وجودهما معاً فى حالة تنبىء بذاتها على وقوع هذه الجريمة ، و استظهر ركن العادة بالنسبة الى جريمتى ادارة المحل للدعارة و ممارستها بما استخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لارتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثبات هذا الركن على شهادة الشهود ، طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات . الطعن رقم 1830 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 50 بتاريخ 11-01-1965 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد فقرة رقم : 1 توافر ثبوت ركن الاعتياد فى ادارة المحل للدعارة من الامور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر هذا الركن بما استخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لارتكاب الفحشاء ، و كان تقديره فى ذلك سليماً . و لا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثبات هذا الركن على شهادة هذا الشاهد التى اطمانت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات . و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بعدم استظهاره ركن الاعتياد يكون فى غير محله . الطعن رقم 0086 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 593 بتاريخ 08-05-1980 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد فقرة رقم : 4 لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة مماسة الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات ، و كان ما اورده الحكم فى مدوناته يكفى فى اثبات ان الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل اجر بما تتوافر به اركان الجريمة المسندة اليها . و كان اثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فان منعى الطاعنة فى هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعى و هو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0648 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 944 بتاريخ 19-11-1981 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد فقرة رقم : 6 القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء ان يكون بطريقة معينة انما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل . الطعن رقم 1861 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 273 بتاريخ 18-11-1940 الموضوع : دعارة الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد فقرة رقم : 2 متى اثبت الحكم بالادلة التى اوردها ان المجنى عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لارتكاب الفحشاء فيه ، و ان ذلك كان بناء على طلب المتهم ، فان هذه الواقعة يكون فيها ما يفيد توافر ركن الاعتياد لدى المتهم . كما ان فيها ما يفيد تسهيله ارتكاب افعال الفحش ، و هذا يكفى لعقابه و لو كان لم يقع منه اى تحريض للمجنى عليها . ( الطعن رقم 1861 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 )
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
جرائم الاعتياد
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.