القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة

القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة الطعن رقم 1578 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 181 بتاريخ 19-12-1949 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 2 يكفى فى بيان سؤ نية مختلس الشىء المحجوز ان يذكر الحكم ان مندوب الحجز قد ذهب اليه و طلب منه الشئ المحجوز فقرر له انه غير موجود . الطعن رقم 0014 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 688 بتاريخ 04-02-1952 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان وجود المحجوز و عدم التصرف فيه - ذلك لا ينفى توفر جريمة الاختلاس متى ما ثبت لدى المحكمة ان المتهم لم يقدمه فى اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ كما ان الوفاء بكل الدين المحجوز من اجله بعد وقوع الجريمة ليس من شانه ان ينفى توفر نية الاختلاس لدى المتهم . ( الطعن رقم 14 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 ) الطعن رقم 0383 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 912 بتاريخ 07-05-1952 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاشياء المحجوزة يتحقق بمجرد اخفاء المحجوزات و عدم تقديمها للمحضر فى اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها و لا يؤثر فى قيام الجريمة وجود هذه الاشياء او الوفاء بعدئذ بالمبلغ المحجوز من اجله . ( الطعن رقم 383 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 ) الطعن رقم 1160 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 359 بتاريخ 06-01-1953 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد ادان المتهم فى تبديد اشياء تسلمها من المجنى عليه بناء على مجرد قوله ان المتهم تسلم هذه الاشياء ثم لم يردها ، و لم يثبت قيام القصد الجنائى لدى المتهم و هو انصراف نيته الى اضافة المال الذى تسلمه الى ملكه و اختلاسه لنفسه اضراراً بصاحبه - فذلك قصور يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1160 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 ) الطعن رقم 2460 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 792 بتاريخ 09-04-1955 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان مبلغ ضمان الافراج الذى يستلمه كاتب السجن من مفرج عنه يعتبر بلا شك مالاً للحكومة ، لانه و ان كان المفروض ان الموظف المذكور يستلمه من صاحبه لايداعه امانات الا ان هذا المبلغ يفقد صفته الخصوصية بمجرد تسليمه من صاحبه الى هذا الموظف و يصبح مملوكاً للحكومة حتى يرد لصاحبه اذا حصل الرد ، فاذا ادخل الموظف المشار اليه فى ذمته هذه النقود بنية الغش قاصداً بذلك حرمان الحكومة من بعض اموالها فان هذا الفعل يكون الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 118 من قانون العقوبات لا جنحة تبديد . ( الطعن رقم 2460 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/9 ) الطعن رقم 0110 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 897 بتاريخ 26-04-1955 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 القصد الجنائى فى جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات يتحقق بانصراف نية الحائز للمال ، الى التصرف فيه . ( الطعن رقم 110 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 ) الطعن رقم 0435 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1094 بتاريخ 07-06-1955 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 ان جريمة اختلاس مهمات حكومية تتم بمجرد اخراج المهمات من المخزن الذى تحفظ فيه بنية اختلاسها . الطعن رقم 0670 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 853 بتاريخ 05-06-1956 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 الاختلاس المذكور فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 يعنى تصرف الحائز فى الشئ المملوك لغيره منتوياً اضافته الى ملكه . و يقع الاختلاس تاماً متى وضحت نية المختلس فى انه يتصرف فى الشئ الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه . الطعن رقم 1166 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 925 بتاريخ 17-11-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 كان مراد الشارع عند وضع نص المادة 112 عقوبات هو فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشئ الذى وجد بين يديه بمقتضى وظيفته - و هذه الصورة من الاختلاس هى صورة خاصة من صور خيانة الامانة - لا شبهة بينها و بين الاختلاس الذى نص عليه الشارع فى باب السرقة - فالاختلاس هناك يتم بانتزاع المال من حيازة شخص اخر خلسة او بالقوة بنية تملكه - اما هنا فالشئ المختلس فى حيازة الجانى بصفة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له ، و متى تغيرت هذه النية لدى الحائز و حول حيازته الناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك وجدت جريمة الاختلاس تامة - و ان كان التصرف لم يتم فعلاً - فاذا قال الحكم " ان المتهم و زميله بصفتهما مستخدمين عموميين بادارة البوليس الحربى بالقوات المسلحة نقلا فعلا جزءا من البطاريات - المسلمة اليهما بسبب وظيفتهما لنقلها من التل الكبير الى ادارة البوليس الحربى بالقاهرة - و التى كانت موجودة اصلاً فى السيارة الى منزل شقيق المتهم الاول ، و هذا التصرف من جانب المتهمين واضح الدلالة فى انهما انتويا اختلاسها و تملكها و الاحتفاظ بها لنفسيهما و قد كاشف اولهما الشاهد الاول بذلك و طلب اليه مشاركة اخيه فى التصرف فيها و اقتسام ثمنها و قد رفض هذا الشاهد العرض " . ما قاله الحكم من ذلك يكفى لثبوت التغيير الطارئ على نية الحيازة و يكون الحكم صحيحاً اذ وصف الواقعة بانها اختلاس تام لا ينفى فيها العدول بعد تمام الجريمة و تمام تحققها المسئولية و لا يمنع من العقاب . الطعن رقم 2555 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 380 بتاريخ 17-04-1962 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 يكفى لتحقيق الاركان القانونية للجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 عقوبات ان يستولى الموظف بغير حق على مال الدولة قاصداً حرمانها منه و لو لم يكن هذا المال فى حيازته . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبوت تهمة الاختلاس فى حق الطاعن " من استيلائه على كامل مرتبه فى حين انه يقوم بتحرير استمارات للمحال التجارية بقيمة الاقساط المستحقة فى ذمته خصماً من حسلب الامانات المتنوعة الخاصة بالموظفين و بذلك يكون قد ادخل فى ذمته المبلغ المختلس بنية الغش قاصداً بذلك حرمان الحكومة من هذا المال و هو ما تتحقق به اركان جريمة اختلاس الاموال الاميرية " هذا الذى انتهى اليه الحكم صحيح فى التدليل على توفر الاركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها و يكون النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون غير سديد . الطعن رقم 4048 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 93 بتاريخ 29-01-1962 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته و انصراف نيته باعتباره حائزاً له الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق المتهم " امين مخازن بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى " انه حول حيازة بعض الاسمدة التى كانت فى عهدته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك ، فان جريمة اختلاس الاموال الاميرية المسندة اليه تكون قد تمت و ان كان التصرف فى تلك الاموال المختلسة لم يتم . ( الطعن رقم 4048 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 ) الطعن رقم 2772 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 329 بتاريخ 22-04-1963 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 اراد الشارع عند وضع نص المادة 112 من قانون العقوبات فرض العقوبات فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ المال او الشىء المقوم به الذى وجد بين يديه بمقتضى وظيفته ، فهذه الصورة من الاختلاس هى صورة خاصة من صور خيانة الامانة لا شبهة بينها و بين الاختلاس الذى نص عليه الشارع فى باب السرقة - فالاختلاس فى هذا الباب يتم بانتزاع المال من حيازة شخص اخر خلسة او بالقوة بنية تملكه ، اما فى هذه الصورة فالشىء المختلس فى حيازة الجانى بصفة قانونية ، ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له ، و متى تغيرت هذه النية لدى الحائز على هذا الوضع بما قارفه من اعمال مادية - وجدت جريمة الاختلاس تامة ، و لو كان التصرف لم يتم فعلاً . الطعن رقم 2772 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 329 بتاريخ 22-04-1963 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 لما كان الحكم قد اثبت - بما ساقه من ادلة سائغة اطمانت اليها المحكمة - ان المتهم الاول بما قارفه من اعمال مادية كشفت بجلاء عن ان نيته قد انصرفت فعلاً الى تحويل حيازته للبنزين الذى كان فى عهدته من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك ، و تحققت بذلك جناية اختلاس الاموال الاميرية فى حقه قبل ان يسهم الطاعن بنشاطه فى احتجاز البنزين المتحصل من هذه الجناية فى الوعاء الذى اعده لهذا لغرض ، فان وصف الحكم هذا الفعل من جانب الطاعن بانه اشتراك فى جريمة الاختلاس يجافى التطبيق الصحيح للقانون ، ذلك بان مؤدى ما اورده الحكم فى مدوناته يكون فى حق الطاعن مساهمة اصلية مستقلة عن جناية الاختلاس التى تمت فعلاً و تحققت بكافة اركانها القانونية قبل ان يتدخل الطاعن بما قام به من نشاط اجرامى يتمثل فى الاعمال التنفيذية التى قارفها - و التى لا يصدق عليها وصف المساعدة فى الاعمال المجهزة او المتممة للجريمة ، مما يقصد به مجرد تقديم العون للفاعل الاصلى باعمال سابقة او معاصرة لنشاطه و يترتب عليها تحقق النتيجة الاجرامية المرجوة من ذلك التدخل - و انما يدق عليها وصف اخفاء اشياء متحصلة من جناية الاختلاس مع العلم بها . الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491 بتاريخ 26-04-1966 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 8 فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له . و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به - و هو نية اضاعة المال على ربه . الطعن رقم 1421 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1050 بتاريخ 30-10-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ان يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار انه مملوك له . و متى ثبت ذلك فى حقه فانه لا يؤثر فى قيام الجريمة رده مقابل المال الذى تصرف فيه لان الظروف التى قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها . الطعن رقم 0759 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 679 بتاريخ 10-06-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 ان جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً الى الموظف العمومى او من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته ، و بان يضيف الجانى مال الغير الى ملكه و تتجه نيته الى اعتباره مملوكاً له باى فعل يكشف عنه نيته فى تملك هذا المال . الطعن رقم 1503 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1270 بتاريخ 28-12-1970 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 فرض القانون العقاب فى المادة 113 مكرراً عقوبات على عبث الموظف او من فى حكمه بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره جائزاً له الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من عامل معنوى يقترن به و هو نية اضاعة المال على ربه . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى نتيجة تقرير اللجنة التى تولت فحص اعمال الطاعن و الميعاد الذى قام فيه الاخير بالسداد و ما اذا كان تصرفه فى كمية الكسب يشكل تصرفاً فى الشئ المسلم اليه لغير مستحقيه مع سداد ثمنه فلا يعد اختلاساً ما دام هذا التصرف لم يكن على اساس ان الجانى يتصرف فيما يملك و بنية اضاعة المال على صاحبه ام يشكل اختلاساً قام الطاعن بسداد قيمته بعد اكتشاف الجريمة الامر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور فى البيان بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 1503 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/28 ) الطعن رقم 0617 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 866 بتاريخ 16-12-1974 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ان يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار انه مملوك له ، كما انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ، بل يكفى ان يكون فيما اورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة و من ثم فان ما يثيره الطاعن من قصور فى الحكم فى استظهار قصد الاختلاس يكون فى غير محله . الطعن رقم 1888 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 665 بتاريخ 06-06-1982 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 1-5) لما كان القانون قد فوض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته - باعتباره حائزاً له - الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به هو نية اضاعة المال على ربه . من المقرر ان مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن ان يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز ان يكون ذلك ناشئة عن خطا فى العمليات الحسابية او لسبب اخر . الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال . لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت عجز فى حسابه دون ان يستظهر ان نيته انصرفت الى اضافة المال المختلس الى ذمته مع ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان العجز فى حسابه انما يرجع الى عدم انتظام العمل و قيام اخرين بالتحصيل معه و على الرغم من جوهرية هذا الدفاع - فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقه باحد اركان الجريمة التى دين الطاعن بها - مما من شانه لو ثبت ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع و لم يسقطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً الى غاية الامر فيه - فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع . لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس لان شرط ذلك ان تكون الواقعة الجنائية التى اثبتها الحكم تفيد بذاتها ان المتهم قصد بفعلته اضافة ما اختلسه الى ملكه الامر الذى خلت منه مدونات الحكم . ( الطعن رقم 1888 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/6 ) الطعن رقم 6115 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 222 بتاريخ 09-02-1983 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى ، سواء ما تعلق منه بنية الاختلاس و علم المتهم بان المال مملوك للدولة او من فى حكمها ، الا ان شرط ذلك ان تكون الوقائع التى اثبتها الحكم تفيد بذاتها ان المتهم قد قصد بفعلته اضافة المال المستولى عليه الى ملكه ، و علمه علماً يقينياً بانه مملوك للدولة او من فى حكمها ، و هو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره ، و ما لا يستفاد من الوقائع التى اثبتها . لما كان ما تقدم ، فان الحكم يكون قاصر البيان فى هذا الصدد متعيناً نقضه و الاعادة بالنسبة للتهمتين المسندتين الى الطاعن لان الحكم اعتبرها جريمتين مرتبطتين و قضى بالعقوبة المقررة لجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال لاحدى شركات القطاع العام باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الاشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 6115 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/9 ) الطعن رقم 6799 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 572 بتاريخ 19-04-1983 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لقد فرض القانون العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له و هو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال و من عامل معنوى يقترن به و هو نية اضاعة المال على ربه . الطعن رقم 2370 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 585 بتاريخ 14-06-1984 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 - يشمل كل موظف او مستخدم عمومى و من فى حكمه ممن نصت عليهم المادة 111 من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم اليه بسبب وظيفته و يتم الاختلاس فى هذه الصورة متى انصرفت نية الجانى الى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم اليه او وجد فى عهدته بسبب وظيفته . الطعن رقم 0593 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 42 بتاريخ 08-02-1937 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يكفى لتوافر نية الاختلاس المنصوص عليه فى المادة 97 من قانون العقوبات ان يثبت الحكم ان الموظف المتهم تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار انه مملوك له . و لا يؤثر فى توافر هذه النية رد المتهم مقابل ما اضاعه من المال بعد تصرفه فيه . ( الطعن رقم 593 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/8 ) الطعن رقم 0923 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 197 بتاريخ 13-05-1940 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لا يشترط فى جريمة التبديد ان يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفى ان يكون الضرر محتملاً . و توافر هذا الركن هو و القصد الجنائى من المسائل التى تقدرها محكمة الموضوع فى الفصل فى كل دعوى بناء على الوقائع المطروحة امامها . و لا يكون لمحكمة النقض شان متى كانت الوقائع غير متعارضة مع ما راته المحكمة فيها . ( الطعن رقم 923 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/5/13 ) الطعن رقم 1814 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 561 بتاريخ 27-10-1941 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عنها فى المادة 112 من قانون العقوبات ان يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار انه مملوك له . و لا يؤثر فى ذلك دفعه مقابل المال الذى تصرف فيه . فاذا كان المتهم قد اعترف فى التحقيق بانه انما تصرف فى المبالغ التى حصلها فى شؤونه الخاصة لضيق ذات يده ، و اعتمد الحكم على ذلك فى ثبوت القصد الجنائى عليه ، فلا غبار على الحكم . ( الطعن رقم 1814 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/27 ) الطعن رقم 1777 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 108 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات متى كان المال المختلس مسلماً الى الموظف العمومى او من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 و 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته ، يستوى فى ذلك ان يكون المال اميرياً او مملوكاً لاحد الافراد ، لان العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته ، و لما كان المتهم الاول لا يجادل فى انه موظف بالمؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز ، و قد اثبت الحكم قبله انه قام بغير حق و بوصفه مديراً للمنشاتين التابعتين لهذه المؤسسة بصرف مبالغ من اموالها المودعة بالبنوك و المسلمة اليه قانوناً بصفته الى المتهم الثانى بمقتضى شيكات ، و ذلك بنية اختلاس هذه الاموال ، فان النعى على الحكم بدعوى الخطا فى تطبيق القانون يكون غير سديد . الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 476 بتاريخ 07-04-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التى اثبتها الحكم تفيد بذاتها ان المتهم قد قصد بفعلته اضافة ما اختلسه الى ملكه. الطعن رقم 1230 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1484 بتاريخ 29-12-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 يتم الاختلاس بمجرد تصرف الموظف فى المال المعهود اليه تصرف المالك له بنية اضاعته عليه . الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157 بتاريخ 27-10-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 7 لا تقع جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشات التى تساهم لدولة او احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما ، الا اذا انصرفت نية الجانى وقت الاستيلاء الى تملكه و تضييعه على ربه . و اذ كان ذلك ، و كان الحكم قد قصر فى استظهار هذه النية ، فانه يكون معيباً بالقصور . الطعن رقم 12484 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1235 بتاريخ 18-12-1989 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 من المقرر ان مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى - او من فى حكمه - لا يمكن ان يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز ان يكون ذلك ناشئاً عن خطا فى العمليات الحسابية او لسبب اخر ، و كان الحكم المطعون فيه قد استند فى التدليل على صحة الواقعة و ثبوتها فى حق المتهمين على ما شهد به الشهود من اكتشافهم وجود عجز فى عهدة المتهمين من السكر ، و اقتصر الحكم على ذكر اسماء هؤلاء الشهود دون ان يبين فحوى ما شهد به كل منهم و دلالة تلك الشهادة على ان هذا العجز ناجم عن جريمة اختلاس ساهم فيها جميع من قضى بادانتهم ، كما استند الى ما تضمنه تقرير لجنة الجرد من وجود عجز و ان هذا العجز يرجع الى تلاعب رئيس و طاقم الوحدة البحرية دون الاشارة الى ما قد يكون التقرير قد تضمنه من الاسانيد التى عول عليها الحكم فى قضائه بادانة المتهمين جميعاً فى جريمة الاختلاس و دون ان يكون فى وقائع الدعوى و ظروفها كما اوردها الحكم ما يدل على ما يتوافر به القصد الجنائى لدى الطاعنين ، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه و الاحالة . الطعن رقم 0502 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 732 بتاريخ 26-06-1961 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 القصد الجنائى هو من الامور النفسية التى قد لا تترك اثراً محسوساً يدل عليها مباشرة فيكون للقاضى ان يستخلصه بكافة الممكنات العقلية . الطعن رقم 4118 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1050 بتاريخ 11-12-1986 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لما كان لا يشترط لقيام جريمة الاستيلاء ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات من ان يكون المال مسلماً الى الموظف بسبب الوظيفة ، فان ما اثبته الحكم من قيام الطاعنة - و التى لا تجحد صفتها كموظفة عامة - بالاستيلاء على العينتين انفتى البيان و اعدامهما تتوافر به سائر الاركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانها الحكم بها ، و اذ كان لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة ما دامت الواقعة الجنائية التى اثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنة ، و من ثم فان ما تنعاه على الحكم من دعوى الخطا فى تطبيق القانون لا يكون له محل. الطعن رقم 0093 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 175 بتاريخ 23-01-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " انه كانت قد وردت معلومات الى ادارة شركة مصر لصناعة الكيماويات و هى احدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة مفادها ان بعض السائقين العاملين على سياراتها النقل يختلسون جزءاً من حمولة سياراتهم من الصودا الكاوية التى يكلفون بنقلها الى جهات اخرى ، و فى يوم 1989/5/27 تم تحميل السيارة رقم نقل اسكندرية قيادة المتهم " الطاعن الاول " بكمية من الصودا الكاوية كى يقوم بتوصيلها لمحطة كهرباء التبين بحلوان و كان وزن السيارة بحمولتها ساعة خروجها من الشركة 17.800 طن ، و نظراً للشك فى سلوك المتهم المذكور فقد كلف مدير ادارة ورش السيارات بالشركة مشرف تشغيل نقل منتجات الشركة ان ينتظر السيارة بمدخل اسكندرية عند محطة ابيس كى يعيد السائق و سيارته الى مقر الشركة مرة اخرى - و اذ اوفى الاخير ما كلف به و اعيدت السيارة حتى تم تشكيل لجنة ضمت الى عضويتها كل من مدير عام الشئون القانونية و رئيس قسم الامن و مندوب ادارة الانتاج للميزان الالكترونى و قامت باعادة وزن السيارة فى حضور السائق فوجد نقص فى حمولتها قدره 2.180 طن قيمتها 459 جنيه و 670 مليم و تبين ان هذه الكمية التى وجدت عجزاً قام السائق باختلاسها باتفاق سابق مع المتهم " الطاعن الثانى " ، و قام بتفريغها فى مخزن الاخير مقابل مبلغ مائة جنيه ، و اورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حق الطاعنين ما ينتجه من وجوه الادلة مما لا يماريان فى سلامة ماخذه . لما كان ذلك ، و كان ما ساقه الحكم - على السياق المتقدم - كافياً و سائغاً فى بيان نية الاختلاس ، ذلك بانه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ان يكون الموطف العام المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار انه مملوك له ، و لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى ان يكون فيما اورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه ، و هو الحال فى الدعوى ، و من ثم فان ما يثار فى هذا الصدد لا يكون له محل . الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802 بتاريخ 15-05-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 7 لما كان ما اورده الحكم - على النحو المار بيانه - يعد كافياً و سائغاً فى تدليل الحكم على ثبوت استلام الطاعن للاوراق المختلسة و التى اشار اليها الحكم فى مدوناته ، و على توافر جريمتى الاختلاس و الاستيلاء بغير حق على مال للدولة فى حق الطاعن ، باركانهما المادية و المعنوية ، اذ لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى هاتين الجريمتين ، بل يكفى ان يكون ما اورده الحكم من وقائع و ظروف دالاً على قيامه . الطعن رقم 0485 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 879 بتاريخ 23-05-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 من المقرر انه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ان يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى فى عهدته على اعتبار انه مملوك له ، و ليس بلازم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ، بل يكفى ان يكون فيما اورده من وقائع الدعوى و ظروفها ما يدل على قيامه - كما هو الحال قى الدعوى المطروحة - فان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى استظهار هذا القصد يكون فى غير محله .