المنازعات المتعلقة بالاجور

المنازعات المتعلقة بالاجور الطعن رقم 0002 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 732 بتاريخ 05-05-1956 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان مثار المنازعة هو ما اذا كان المطعون عليه يستحق ام لا يستحق مكافاة عن الاعمال الاضافية التى اداها فى غير اوقات العمل الرسمية خلال مدة معينة ، فان الدعوى تكون - طبقاً للتكييف القانونى السليم - عبارة عن منازعة فى مكافاة مما تختص المحاكم الادارية بالفصل فيها بالنسبة الى من عدا الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط ، و ذلك اعمالاً للبندين الاول و الثانى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة . و من ثم فان المحكمة الادارية تكون قد خالفت القانون بقضائها بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى ، بناء على تكييفها لها تكييفاً خاطئاً يصورها بانها دعوى تعويض نظير ما حل بالمدعى من ضرر لامتناع وزارة المالية عن الموافقة على تقرير مكافات له و لزملائه . ( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 ) الطعن رقم 0586 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 616 بتاريخ 17-04-1966 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور فقرة رقم : 1 انه يبين من مقارنة نصوص المادتين 13 ، 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشان تنظيم مجلس الدولة ان المشرع اراد ان يكون الاختصاص فى الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات المستحقة للموظفين الداخلين فى الهيئة مرجعه الفئة التى ينتمى اليها الموظف فان كان من الفئة العالية عقد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى و ان كان من غير هذه الفئة انعقد هذا الاختصاص للمحكمة الادارية المختصة فمتى كان الثابت ان المدعى لم يكن من موظفى الفئة العالية و طلب بدعواه امام المحكمة الادارية تعويضا بسبب امتناع الادارة عن تسوية حاله فان هذا الطلب فى حقيقته انما هو بديل للتسوية و محمول عليها افتراضا و بالتالى ياخذ حكمها من حيث اختصاص الجهة التى يعنقد لها نظرها فتختص بنظره المحكمة الادارية و لا تختص بنظره محكمة القضاء الادارى . ( الطعن رقم 586 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/4/17 ) الطعن رقم 1141 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 721 بتاريخ 04-03-1967 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور فقرة رقم : 1 ان طلب الحكم بسقوط الطعن فى الحكم الصادر فى طلب استمرار صرف المرتبات استناداً الى صدور الحكم الموضوعى بالغاء قرار الفصل هذا الطلب لا يقوم على اساس سليم اذ انه ما دام الحكم بالالغاء لم يصبح نهائياً بعد لقيام الطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا فانه يظل غير قابل للتنفيذ حتى يفصل فى الطعن المذكور و ذلك وفقاً لاحكام المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التى تنص على انه " لا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن و يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم و ذلك فيما عدا احكام المحاكم التاديبية او الاحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21فتكون واجبة التنفيذ الا اذا امرت دائرة فحص الطعون باجماع الاراء بغير ذلك " و من ثم فالحكم الصادر وفقاً لاحكام المادة المشار اليها باستمرار صرف مرتب المدعى يظل قائماً و نافذاً و منتجاً لاثره حتى تامر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه او حتى يفصل فى الطعن فى الحكم الصادر بالالغاء - و بناء على ذلك فان مجرد حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء القرار الصادر بانهاء عمل المدعى لا يترتب عليه سقوط طعن الجهة الادارية فى الحكم الصادر باستمرار صرف مرتبه . الطعن رقم 1141 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 721 بتاريخ 04-03-1967 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور فقرة رقم : 2 انه وفقاً لاحكام المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 يتعين ان يقوم طلب استمرار صرف المرتب على ركنين : الاول : قيام الاستعجال و مقتضاه ان يترتب على تنفيذ القرار الصادر بوقف الموظف او فصله نتائج يتعذر تداركها و قد عالج القانون الاستعجال فى هذه الحالة لا بوقف تنفيذ القرار ذاته و لكن بعلاج استحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها و ذلك باجازة القضاء باستمرار صرف المرتب كله او بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذى يقيم الاود ان كان المرتب هو هذا المورد - و الواقع من الامر ان القضاء باستمرار صرف المرتب كله او بعضه لا يعدو ان يكون وقفاً لتنفيذ كل او بعض الاثار المالية المترتبة على القرار الصادر بالفصل او بالوقف بالقدر الذى تقتضيه اقامة اود الموظف و مواجهة حالة الفاقة التى يتعرض لها نتيجة لحرمانه من مرتبه و ذلك بصفة مؤقتة حتى يقضى فى دعوى الالغاء . اما الركن الثانى فيتصل بمبدا المشروعية بان يكون ادعاء الطالب فى هذا الشان قائماً بحسب الظاهر على اسباب جدية و كلا الركنين هى الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الادارى و تخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا . الطعن رقم 0966 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 979 بتاريخ 30-04-1967 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور فقرة رقم : 1 ان موضوع هذه الدعوى هو طلب الحكم بالعلاوة الدورية المستحقة للمدعية فى اول مايو سنة 1960 ، و من ثم تعتبر هذه المنازعة من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التى يستمد صاحب الشان اصل حقه فيها من القوانين او اللوائح مباشرة دون ان يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار ادارى خاص و بهذه المثابة لا تتقيد بميعاد الستين يوماً و لا يلزم فى شانها التظلم الوجوبى السابق ، و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة ان تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق صاحب الشان من قرارات باعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالرواتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة . الطعن رقم 0488 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 812 بتاريخ 16-06-1969 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور فقرة رقم : 1 ان رقابة القضاء الادارى لا تتحقق فى احوال الخصم من رواتب الموظفين العموميين الا ببحث ما استندت اليه جهة الادارة فى اجراء الخصم ليقول كلمته فى مدى صحته و سلامته ، و ليس فى ذلك اخلال بميزة التنفيذ المباشر التى خص بها الشارع جهات الادارة فى سبيل استيفائها لما يكون مستحقاً لها قبل الموظف او استرداد ما صرف اليه بدون وجه حق وفق احكام القانون رقم 324 لسنة 1956 ، لان هذه الميزة لا تعنى تخويلها حقا مطلقا فى اجراء الخصم من رواتب الموظفين ، دون ان تسال عما استندت اليه فى اجراء هذا الخصم . ( الطعن رقم 488 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/16 ) الطعن رقم 0592 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 370 بتاريخ 19-05-1974 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور فقرة رقم : 1 ان طلبات المدعى حسبما هو واضح من عريضة دعواه - تتحدد فى اعتباره منقولاً الى الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدرجة السادسة و حساب اقدميته فى هذه الدرجة من تاريخ شغله لوظيفة من ذات الفئة ببنك بورسعيد اعتباراً من 1964/7/1 فان مؤدى ذلك ان المدعى يهدف الى حساب مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد بالدرجة السادسة فى اقدميته فى هذه الدرجة بالجهاز المذكور و هذا الطلب من المدعى هو فى حقيقته و بحسب تكييف المدعى لدعواه من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات اذ يتناول موضوعه تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد اذ لم ينصرف قصده قط الى الطعن بالالغاء فى قرار تعيينه فى الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فالدعوى المعروضة على هذا الوضع هى من دعاوى التسوية لا الالغاء و لا يخضع قبولها بالتالى للمواعيد المقررة للطعن بالالغاء و لذلك يكون هذا الوجه من الطعن على غير اساس من القانون و يتعين رفضه . الطعن رقم 1610 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 690 بتاريخ 13-06-1982 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور فقرة رقم : 1 اقامة احدى الهيئات العامة دعوى امام المحكمة الادارية بالزام احد العاملين بها برد مرتبه الذى حصل عليه منها دون وجه حق - حكم المحكمة الادارية بالزامه بدفع المبلغ المطالب به و رفض طلب الحكم بالفوائد القانونية على هذا المبلغ على اساس ان هذه الفوائد تمثل رباً تحرمه مبادئ الشريعة الاسلامية التى تعتبر المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً لحكم المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971 - الطعن على هذا الحكم - الحكم الطعين اقتصر فى قضاءه على الامتناع عن تطبيق المادة 226 من القانون المدنى - الامتناع عن تطبيق نص قانونى قائم بحجة انه يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية الغراء التى هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً للدستور - هذا الامتناع يشكل فى واقعه تعرضاً لمدى دستورية النص اياً كانت الصورة التى يتم بها التعرض بطريق مباشر او غير مباشر - ما دام النص التشريعى قائم و لم يعدل او بلغ بالطريق الذى رسمه المشرع و حدد خطاه وجب على المحكمة اعمال حكمه و مقتضاه دون اهمال او اغفال و اياً كان السبب الذى تحتمى به او تتخذه تكئه لقضائها و الا غدا حكمها مجانباً القانون فى صحيحه مشوباً بالقصور - من الاصول العامة فى الالتزامات انه لا وجه لتطبيق نص المادة 226 من القانون المدنى فى علاقة الحكومة بموظفيها - من المسلم به ان علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح و القضاء الادارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام الا اذا وجد نص خاص يقضى بذلك او راى ان تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط الزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على انها مرتب مستحق له قانوناً ثم تبين عدم احقيته فيها فالتزم بردها و تاخر فى هذا الرد ذلك اخذاً فى الاعتبار ما جرى عليه القضاء الادارى بالمقابلة لذلك من عدم التزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً بالتطبيق لاحكام القوانين و اللوائح متى تاخرت الجهة الادارية فى صرفها لمن يستحقها من العاملين - لا يكون ثمة سند لالزام المدعى عليه باداء الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به الحكم المطعون فيه و قد قضى برفض طلب الهيئة الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به قد اصاب صحيح حكم القانون فيما انتهت اليه و ان كان لاسباب اخرى لا تتمشى مع التاويل السليم للقانون غير تلك التى استند اليها هذا الحكم . ( الطعن رقم 1610 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/13 ) الطعن رقم 1064 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 633 بتاريخ 11-01-1987 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور فقرة رقم : 1 قضاء المحكمة الادارية العليا جرى بان مؤدى المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ان المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافات المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية بحسب المستوى الوظيفى للمدعى و ان المحاكم التاديبية تختص بنظر الدعاوى التاديبية و طلبات الغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية . و ان قوام الدعوى التاديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تاديبياً عن المخالفة التاديبية التى نسبت اليه و التى تتمثل فى اخلاله بواجبات وظيفته و الخروج على مقتضياتها فى حين ان الزام العامل يجبر الضرر الذى لحق بجهة الادارة مناطه توافر اركان المسئولية التقصيرية فى حقه و هى الخطا و الضرر و علاقة السببية بين الخطا و الضرر . و اذا كان الفعل المكون للذنب الادارى يمكن ان يشكل ركن الخطا فى المسئولية التقصيرية الا ان ذلك لا يؤدى الى القول بان الزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التاديبية او متفرع عنها لاستقلال كل من هذين النظامين عن الاخر سواء من حيث القواعد القانونية التى تحكمه او الغرض الذى يسعى الى تحقيقه . كما ان اختصاص المحاكم التاديبية بنظر طلبات الغاء القرارات النهائية للسلطات التاديبية ليس من شانه بسط اختصاص هذه المحاكم على ما عدا ذلك من اختصاصات ورد النص فى اختصاص محاكم مجلس الدولة الاخرى بها اللهم الا اذا كان النزاع قد طرح امامها بصفة تبعية بمناسبة مباشرتها لاختصاصها الاصيل المنوط بها قانوناً . ( الطعن رقم 1064 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/1/11 ) الطعن رقم 1116 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 96 بتاريخ 23-11-1957 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور فقرة رقم : 1 اذا ثبت ان جهة الادارة قد اعترفت فى عريضة استئنافها او فى كتاب مرسل منها الى المستانف ضده باى كادر سنة 1931 يلزم الادارة بتعيين الحاصلين على شهادة البكالوريا او التجارة المتوسطة فى وظائف الدرجة الثامنة بماهية سبعة جنيهات و نصف شهرياً ، و ان من عين فى ظل الكادر المذكور من حملة هذين المؤهلين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية و لكن بمرتب يقل عن المقرر لشهادتهم و هو سبعة جنيهات و نصف يكون له الحق فى فرق المرتب و ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 يعتبر قراراً كاشفاً لهذا الحق و ليس منشئاً له - اذا ثبت ما تقدم ، فان صدور مثلا هذا الاعتراف سواء فى صحيفة الاستئناف او فى الكتاب المشار اليه لا يمنع المحكمة من انزال حكم القانون فى المنازعة المطروحة امامها على الوجه الصحيح ، لتعلق الامر باوضاع ادارية تحكمها القوانين و اللوائح ، و لا تخضع لادارة ذوى الشان او اتفاقتهم او اقراراتهم المخالفة لها . ( الطعن رقم 1116 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 ) الطعن رقم 0742 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1127 بتاريخ 12-04-1958 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور فقرة رقم : 1 متى ثبت ان المطعون عليه يطالب بتسوية حالته على اساس استحقاقه الافادة من احكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الخاص بربط درجات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات بدرجات رجال القضاء و النيابة من تاريخ نقله الى جامعة عين شمس ، فالدعوى من ثم تدور حول منازعة خاصة بمرتب و لا تخضع لميعاد الستين يوما الخاص بدعاوى الالغاء ، اذ يزعم المطعون عليه استحقاقه للمرتب استنادا الى كونه من اعضاء هيئة التدريس باحد المعاهد التابعة لجامعة عين شمس و تنكر عليه الادارة هذا الاستحقاق اعتماداً على عدم قيام هذا الوصف به باعتبار ان مجرد النقل الى معهد التربية للبنات التابع للجامعة المذكورة لا يعنى تعيين المطعون عليه عضواً بهيئة التدريس به ، و ان للتعيين فى عضوية هذه الهئية شروطاً و اوضاعاً لم تتوافر فى حقه حتى يصح القول بانه كسب من النقل مركزاً ذاتياً يستمد منه الحق فى الافادة من احكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الذى سبقت الاشارة اليه . و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة و كونها منازعة فى راتب ان تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق المطعون عليه من قرارات ، باعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالراتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة ، اذ امثال هذه القرارات لا تعدو ان تكون من قبيل الاعمال الشرطية التى تضفى على صاحب الشان فيها نظاما قانونيا موضوعيا يرتب له حقا فى درجة مالية معينة و فى راتب يتفق مع هذه الدرجة بشرط ان يستكمل العمل الشرطى اوضاعه التى يتطلبها القانون . ( الطعن رقم 742 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )