الحكم باشهار الافلاس

الحكم باشهار الافلاس الطعن رقم 0046 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 506 بتاريخ 29-03-1951 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 2 القول بان الحكـم باشـهار الافـلاس لا يحول دون مباشـرة احـد دائنـى المفلـس الدعــوى البوليسية و ان له تبعا ان يطعن فى الحكم الصادر فيها - هذا القول مردود بانه حتى ان جــــاز لدائن المفلس ان يرفع بعد الحكم باشهار افلاس مدينه الدعـوى البوليسـية بطلب ابطـال تصـرف صدر منه ، فليـس يسـتتبع هذا ان تكون له فى حالة ما اذا تولـى وكيل جماعـة الدائنين اقامــة الدعوى صفة فى ان يطعن هو فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض اذا تقاعـس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحـق . ( رقـم الطعن 46 لسنــة 19 ق ، جلســة 1951/3/29) الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357 بتاريخ 07-07-1955 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 2 تقديم طلب اشهار الافلاس من غير ذى صفة لايترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى اشهار الافلاس اذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة ان تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها ان المدين المطلوب افلاسه هو تاجر وان ثمت دائنا او دائنين اخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص اشهار الافلاس ، كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط ان تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس اذا كان طالب اشهار الافلاس دائنا ذا صفة فى طلب الافلاس ثم تنازل عن طلبه واذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للاسباب التى اوردتها ان الديون التى صدر من اجلها الحكم باشهار افلاس احد الشركاء المتضامنين هى كلها ديون مترتبة فى ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة فى ذمة المفلس بصفتة الشخصية كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار اليها ورتبت على ذلك مسئولية باقى الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت باشهار افلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين فى تفليسة شريكهم فى طلب اشهار افلاسهم . الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357 بتاريخ 07-07-1955 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 4 لما كان القانون لا يشترك للحكم باشهار الافلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز اشهار افلاسه و لو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد ، و كان المدين قد نازع فى بعض الديون و لم ينازع فى البعض الاخر ، فان هذه المنازعة ليس من شانها منع الحكم باشهار افلاسه . الطعن رقم 0091 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357 بتاريخ 07-07-1955 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 لما كان القانون يستوجب فى حالة تقديم طلب اشهار الافلاس من غير المدين او النيابة العامة ان يكون مقدم الطلب دائنا لمن يطلب الحكم باشهار افلاسه ، فان وكيل الدائنين فى تفليسة احد الشركاء فى شركة التضامن لاتكون له صفة فى المطالبة باشهار افلاس باقى الشركاء المتضامنين الا اذا ظهر من تصفية الحساب بينهم وبين المفلس ، الذى يمثله انه دائن لهم . الطعن رقم 0622 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 106 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب اشهار افلاس شركة فانه يتعين على المحكمة بحث كافة اوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب اشهار افلاسها سواء اتصل النزاع بقيام الشركة ام بصفتها التجارية ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج وانتهى بادلة سائغة الى القول بقيام شركة واقع تجارية بين الورثة فان النعى عليه بمخالفة القانون او بالقصور فى التسبيب يكون على غير اساس . الطعن رقم 0622 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 106 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 2 اذا كان قد دفع امام المحكمة بان الدين المطلوب اشهار افلاس الشركة من اجله متنازع فيه ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جدية هذه المنازعة قد اقام قضاءه على ان الدين نشا عن شراء مدير الشركة بضائع بالاجل و هو تصرف يدخل فى سلطته و يندرج ضمن ما صرح له به كوصى خاص لادارة نصيب القصر فى تلك الشركة ، و ان المهمة الموكلة اليه تقتضى الاستدانة و شراء بضائع بالاجل و كان ما قرره الحكم من شانه ان يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فان النعى عليه بالقصور يكون على غير اساس . الطعن رقم 0622 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 106 بتاريخ 02-02-1961 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 3 متى كان الحكم الاستئنافى قد انتهى الى اعتبار الشركة متوقفة عن دفع ديونها استناداً الى اسباب الحكم الابتدائى و الى ما ثبت من تقرير الرقيب من ان حالة الشركة لاتسمح بالسداد و انها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فان النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 622 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/2 ) الطعن رقم 0362 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 528 بتاريخ 28-04-1962 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 3 لايشترط القانون للحكم باشهار الافلاس عدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر افلاس المدين و لو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد و من ثم فان منازعة المدين فى احد الديون ، لا تمنع - و لو كانت منازعة جدية - من شهر افلاسه لتوقفه عن دفع دين اخر ثبت للحكمة انه دين تجارى حال الاداء و معلوم المقدار و خال من النزاع الجدى . الطعن رقم 0400 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 531 بتاريخ 09-04-1964 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 2 حالة الافلاس التى تغل يد المفلس عن ان يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر الا بالحكم النهائى الصادر بشهر الافلاس ، وعلى ذلك يجوز للمحكوم ابتدائيا بشهر افلاسه ان يزيل حالة التوقف التى انتابته الى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الاستئناف المرفوع منه . ( الطعن رقم 400 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/4/9 ) الطعن رقم 0195 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 155 بتاريخ 11-02-1965 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 3 لا يشترط القانون للحكم بشهر الافلاس تعدد الديون التجاريه التى يتوقف المدين عن وفائها بل يجيز اشهار افلاسه ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد منها . ( الطعن رقم 195 لسنة 30 ق، جلسة 1965/2/11 ) الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760 بتاريخ 04-04-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 7 يجوز قانوناً اشهار افلاس المدين اذا ثبت انه توقف عن دفع بعض ديونه - ايا كان عددها - متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمان التاجر . الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760 بتاريخ 04-04-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 8 اذا كان الحكم قد استخلص فى اسباب سائغة ان منازعة الطاعن " المدين " فى صحة دين المطعون عليه الاول بشان عبارات تظهير السندات موضوع الدين هى منازعة غير جدية ، واستدل الحكم من توقف الطاعن " المدين " عن دفع هذا الدين ودين المطعون عليه الثالث ومن تظهير الطاعن للمطعون عليه الاول سندين قيمة كل منهما خمسون جنيهاً دون ان يكون المدين الاصلى ملزماً بقيمتها لتخالصه عنهما - اذا استدل من ذلك كله على اختلاف اشغال الطاعن وعدم الثقة به فى السوق التجارية ، واسس على ذلك قضاءه باشهار افلاس الطاعن ووجد فيه ما يغنى عن بحث باقى الديون بما فيها دين المطعون عليه الرابع فانه لا يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب او الفساد فى الاستدلال . ( الطعن رقم 111 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/4 ) الطعن رقم 0212 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 607 بتاريخ 09-03-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 لئن كان المنع من مباشرة الدعاوى والاجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر افلاس المدين لا يسرى على الدائنين واصحاب الرهون الرسمية بالنسبة لحقوقهم المضمونة بالرهن فيكون لهم مباشرة اجراءات بيع العقار المرهون على الرغم من شهر الافلاس المدين الا انه يجب عليهم طبقاً للمادة 217 من قانون التجارة بعد الحكم بشهر افلاس المدين ان يختصموا وكيل الدائنين فى تلك الاجراءات - ايا كانت المرحلة التى بلغتها - وعدم اختصامه فيها وان كان لا يترتب عليه بطلان هذه الاجراءات الا انه لا يجوز الاحتجاج بها على جماعة الدائنين . ولهذه الجماعة ممثلة فى وكيل الدائنين ان تتمسك بعدم نفاذ تلك الاجراءات عليها لمجرد عدم اختصامه فيها و دون ان تطالب ببيان وجه مصلحتها فى هذا التمسك . الطعن رقم 0289 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116 بتاريخ 25-01-1968 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 متى قضى بنقض حكم اشهار افلاس الشركة كاثر لنقض الحكم الصادر بالدين والذى كان اساساً للحكم باشهار الافلاس ، فان هذه الشركة تكون هى صاحبة الصفة فى تعجيل الاستئناف المرفوع عن حكم الدين ، لا السنديك بعد ان انتهت مهمته كنتيجة لنقض حكم شهر الافلاس الذى قضى بتعيينه . الطعن رقم 0183 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 311 بتاريخ 07-03-1972 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 ينشىء الحكم باشهار الافلاس ، حالة قانونية جديدة هى اثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه ، و لذلك فقد رسم القانون له اوضاعا خاصة تكفل له العلانية من حيث اجراءات الاعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة . الطعن رقم 0438 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 606 بتاريخ 28-03-1974 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بشهر افلاس الشركة و الطاعن باعتباره شريكا متضامنا فيها ، و كان للمحكمة ان تقضى بشهر الافلاس بغير طلب و من تلقاء نفسها طبقا للمادة 196 من القانون التجارى متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها توافر الشروط الموضوعية لذلك دون ان يعتبر قضاؤها هذا قضاء بما لم يطلب منها القضاء فيه لتعلق احكام الافلاس بالنظام العام ، فان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص لا يكون مخطئا فى القانون . ( الطعن رقم 438 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/28 ) الطعن رقم 0278 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919 بتاريخ 04-05-1975 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه بعد ان ذكر ان وكيل الدائنين المعين فى حكم الافلاس تقدم بتقرير يفيد انه عند مباشرته مهمته بتحقيق الديون تقدم اليه دائنون اخرون بسندات بلغت قيمتها . . . . . عول فى اثبات ان توقف الطاعنين عن اداء الدين الصادر به الحكم رقم . . . . . . - الذى اقيمت دعوى الافلاس ابتداء على اساسه - نشا عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانهما على ما اورده و هو استخلاص موضوعى سائغ تستقل به محكمة الموضوع فى خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع دون ان يغير من الامر قيام الطاعنين باداء الدين الذى كان محلاً لطلب اشهار الافلاس طالما ان محكمة الموضوع وجدت فى ظروف الدعوى الاخرى و من وجود دائنين اخرين ان التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالى المضطرب الذى يعرض حقوق الدائنين للخطر ، كما انه لا يجدى الطاعنين النعى بان السندات الاذنية التى تقدم بها الدائنون الجدد الى السنديك لم تكن محل مطالبة و لم يتخذ بشانها اجراء احتجاج عدم الدفع ذلك ان استناد الحكم الى وجود هذه الديون لتبيان حقيقة المركز المالى لا يقتضى ان يكون الدائنون بها اتخذوا اجراءات بشانها . الطعن رقم 0278 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 919 بتاريخ 04-05-1975 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 3 محكمة الافلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الاوراق التى تطرح عليها ، و بالتالى فهى لا تحسم الخصومة بشان صحة هذه الاوراق او تزويرها و لا يحوز ما قررته بشان عدم جدية الطعن بالتزوير اية حجية امام محكمة الموضوع التى تفصل فى الادعاء بالتزوير ، كما لا يكون واجباً على محكمة الافلاس كذلك اتباع القواعد و الاجراءات الخاصة بمحكمة الموضوع فى هذا الشان سواء بالنسبة لاثبات حالة المحرر المطعون بتزويره او لوجوب تاجيل الدعوى بعد ابداء رايها فى الادعاء بالتزوير . ( الطعن رقم 278 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/4 ) الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 395 بتاريخ 21-05-1979 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 من المقرر ان حكم اشهار الافلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن اداره امواله او التصرف فيها و فقد اهليته فى التقاضى بشانها و يحل محله فى تلك الامور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم اشهار الافلاس . الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333 بتاريخ 22-01-1979 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 حكم اشهار الافلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة افلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن ادارة امواله او التصرف فيها و فقد اهليته فى التقاضى بشانها و يحل محله فى مباشرة تلك الامور وكيل الدائنين تعينه المحكمة فى حكم اشهار الافلاس الا انه اذا امرت محكمة النقض بوقف هذا الحكم امتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم اشهار الافلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع اثاره و من ثم يعود الى التاجر المفلس ـــ و بصفة مؤقته ـــ صلاحية ادارة امواله و التقاضى فى شانها الى ان يتقرر مصير حكم اشهار الافلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشانه . الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333 بتاريخ 22-01-1979 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يشترط لاشهار افلاس التاجر تعدد الديون التجارية التى يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد متى كان توقفه ينبىء عن اضطراب مركزه المالى . الطعن رقم 0460 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 230 بتاريخ 21-01-1980 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 قاعدة المنع من مباشرة الدعاوى و الاجراءات الانفرادية بعد الحكم بشهر افلاس المدين المنصوص عليها فى المادة 217 من قانون التجارة لا تسرى الا بالنسبة للدائنين العاديين و الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة الذين تضمنهم جماعة الدائنين ، اما الدائنون المرتهنون و اصحاب حقوق الاختصاص و اصحاب حقوق الامتياز العقارية فلا يندرجون فى عداد هذه الجماعة بسبب مالهم من تامينات تضمن حقوقهم و تدورا عنهم خطر افلاس المدين ، و من ثم لا يتناولهم المنع من مباشرة الاجراءات الانفردية ، فيجوز لهم مباشرة دعاويهم و التنفيذ على الاموال المحملة بتاميناتهم سواء قبل الحكم بشهر الافلاس او بعده فللدائن المرتهن رهناً رسمياً الحق فى التنفيذ على العقار المرهون فى اى وقت مع مراعاة الاجراءات المبينة فى القانون و ان يستوفى دينه من ثمن العقار المحمل بالرهن ما الحق به من ثمرات و ايرادات . اعمالاً للمادة 1037 من القانون المدنى . الطعن رقم 0293 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1510 بتاريخ 27-05-1980 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 النص فى المواد 216 ، 217 ، 288 ، 289 من قانون التجارة و المادة 383 من التقنين المدنى يدل على ان صدور حكم اشهار الافلاس يستتبع قانوناً جعل يد المفلس عن ادارة امواله فلا تصبح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الاموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق الا ان يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط مقصوراً على نطاق الاجراءات التحفظية التى قد يقيد البوار فيها دائنيه و لا ضرر منها على حقوق اما ما يجوز هذا النطاق من النشاط القانونى فى ادارة امواله التى تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته و ينوب وكيل الدائنين عنه فى الدعاوى التى ترفع على التفليسة او منها ، و للدائن الخيرة فى ان يقدم سند دينه الى قلم كتاب محكمة التفليسة او لدى وكيل الدائنين و يقوم التقدم بالدين فى تفليسه مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم و اذ كان ذلك و كان الثابت فى الحكم المطعون فيه ان مصلحة الضرائب قد ارسلت اخطارين مؤرخين 3 ، 1954/1/14 بتقديرات اراباح مورث المطعون ضده و قيمة الضرائب المستحقة عليه فى سنوات النزاع الى وكيل دائنى تفليسة مورثهم الذى ادرج هذه المديونية ضمن تقريره المرافق فى دعوى الافلاس . فان هذا الاجراء يقطع التقادم . ( الطعن رقم 293 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/27 ) الطعن رقم 0460 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2078 بتاريخ 22-12-1980 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 النص فى المادة 216 من قانون التجارة على ان الحكم باشهار الافلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن ادارة جميع امواله و عن ادارة الاموال التى تؤول اليه الملكية فيها و هو فى حالة الافلاس - يدل على ان حكم اشهار الافلاس يغل يد المدين عن ادارة امواله و التصرف فيها من يوم صدور الحكم بذلك ، و ينشا لجماعة الدائنين حق خاص على هذه الاموال و يصبحون من الغير بالنسبة الى تصرفاته المدنية . الطعن رقم 0359 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 241 بتاريخ 15-02-1982 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 تقديم طلب اشهار الافلاس من غير ذى صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى اشهار الافلاس ، اذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة و عملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة ان تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها ان المدين المطلوب افلاسه هو تاجر و ان ثمة دائناً او دائنين اخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص اشهار الافلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط ان تحكم من تلقاء نفسها باشهار الافلاس اذا كان طالب اشهار الافلاس دائناً ذا صفة فى طلب الافلاس ثم تنازل عن طلبه . الطعن رقم 2172 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 921 بتاريخ 15-11-1982 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 ان النص فى المادة 195 و المادتين الاولى و الثانية من قانون التجارة يدل على ان اشهار الافلاس فى التشريع المصرى هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالى و ان وصف التاجر لا يصدق الا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف و اعتراف الاعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء اثباته . و من ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم باشهار الافلاس التحقق من قيام صفة التاجر فى حق المدين الذى توقف عن دفع ديونه التجارية و ان تبين فى حكمها الاسباب التى استندت اليها فى اعتباره تاجراً . الطعن رقم 1385 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1274 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 3 متى كان الدائن قد طلب اشهار افلاس مدينه التاجر حال حياته ثم توفى المدين اثناء نظر الدعوى فان اعلان الورثة لا يكون لازماً و انما يجوز لهم التدخل دفاعاً عن ذكرى مورثهم . ( الطعن رقم 1385 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/5/14 ) الطعن رقم 0722 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1288 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 4 النص فى المادة 217 من قانون التجارة و ان جرى بوجوب اختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الاجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول او بعقار الا انه لم يرتب جزاء على اغفال هذا الاجراء و من ثم فلا يكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم اختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين . الطعن رقم 0722 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1288 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 5 ان كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن ادارة امواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم باشهار الافلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الاموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، الا ان غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى امواله منقولة او عقارية و انما يؤدى الى عدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها و يكون لوكيل الدائنين وحده ان يطلب عدم نفاذ التصرف ، فاذا رفعت الدعوى على المفلس فان الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين ، و لا يكون المفلس او لخلفه العام فى هذا الحالة ان يدفع بعدم قبول الدعوى او ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف . الطعن رقم 0695 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 426 بتاريخ 12-07-1990 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 3 حكم اشهار الافلاس يترتب عليه غل يد المفلس عن ادارة امواله او التصرف فيها و فقد اهليته فى التقاضى بشانها و يحل محله فى مباشرة تلك الامور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم اشهار الافلاس . الطعن رقم 0650 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223 بتاريخ 17-01-1991 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 2 المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه و ان كانت المادة 216 من قانون التجارة الصادر سنة 1883 الذى يحكم واقعة النزاع - تقضى بوجوب غل يد المفلس عن ادارة امواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم باشهار الافلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الاموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، الا ان غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى امواله منقولة او عقارية و انما يؤدى الى عدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها ، و يكون لوكيل الدائنين وحده ان يطلب عدم نفاذ التصرف فلا يجوز للدائن بصفته او للمتعاقد مع المفلس ان يطلبه . الطعن رقم 0113 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 494 بتاريخ 21-12-1944 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 اذا اشهر المدين افلاسه و تصالح مع دائنيه على ان يتخلى لهم عن جميع امواله مقابل ابرائه من الديون و صدق على محضر هذا الصلح امام مامور التفليسة ، و كان احد الدائنين لم يتدخل فى هذا الصلح لان العقار الذى رهنه له اختا المدين وفاء لدينه قد ال الى المدين بالهبة قبل الصلح ، فان هذا الصلح لا يسرى على هذا الدائن عملاً بالمادة 318 من القانون التجارى . الطعن رقم 0017 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663 بتاريخ 09-12-1948 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد استخلصت فى منطق سليم من عبارة الوصول المرفوعة به دعوى الافلاس انه انما تضمن شركة لا قرضاً فانه لا يكون ثمة محل ، فى دعوى اشهار الافلاس ، و هى لا تقوم على دين يكتنفه النزاع ، لمتابعة دفاع طالب الافلاس فى خصوص ادعائه بعدم تنفيذ الشركة و مطالبته بحصته كاملة فى راس المال ، اذ محل تحقيق هذا الدفاع انما يكون فى دعوى تصفية الشركة . الطعن رقم 0017 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663 بتاريخ 09-12-1948 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الحكم باشهار الافلاس فقرة رقم : 2 ان حالة الافلاس التى تغل يد المدين المفلس عن ان يوفى ديونه بنفسه لا تتقرر الا بالحكم النهائى الصادر بشهر الافلاس . و متى كان ذلك كان للمحكوم ابتدائياً بشهر افلاسه ان يزيل حالة التوقف التى انتابته الى ما قبل صدور الحكم النهائى فى الاستئناف المرفوع منه . فاذا ثبت لمحكمة الاستئناف زوالها فلا عليها اذا هى الغت الحكم الابتدائى الصادر بشهر الافلاس .