عقد الكفالة

عقد الكفالة الطعن رقم 0074 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 36 بتاريخ 31-01-1976 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 ان الثابت بالاوراق انه لدى التحاق المدعى عليه الاول " " طالبا بالمدرسة الثانوية للبريد، وقع المدعى عليه الثانى " " فى 3 من اكتوبر سنة 1963 بوصفه وليا على الاول عوضا عن والده المتوفى، ورقة صدرت بطلب التحاق الطالب المذكور بالمدرسة مبينا بها البيانات الخاصة به، و ان سنه فى اكتوبر سنة 1963 خمسة عشر عاما و ستة اشهر و يومان، و ذيلت هذه الورقة بتعهد معنون بعبارة" تعهد الكفيل المقتدر" تضمن ما نصه " اتعهد انا الكفيل للطالب ، بان ادفع لهيئة البريد نفقات تعليميه و قدرها خمسة و عشرون جنيها عن كل سنة دراسية، و كذلك ثمن الكتب و الادوات التى تصرف له وكذا المكافات الشهرية او المزايا العينية التى تمنح له و ذلك فى حالة فصله من المدرسة لاحد الاسباب الاتية : . . "3" الانقطاع عن الدراسة خمس عشر يوما متتالية دون اخطار، و كذلك فى حالة عدم قيامه بتنفيذ الالتزام بالعمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، او فصل فصلا تاديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة - و فى ظهر هذه الورقة و قع المدعى عليه الثانى على اقرار اخر بتعهده بملاحظة سلوك الطالب و اخبار المدرسة فى حالة انقطاعه عنها بسبب غيابه . و فى 26 من اغسطس سنة 1965 قررت المدرسة فصل المدعى الاول بسبب انقطاعه عن الدراسة بصورة متصلة لمدة زادت عن خمس عشر يوما، و طالبت المدعى عليه الثانى فى 15 من فبراير سنة 1966 بالمبالغ المستحقة بسبب عدم تنفيذ الالتزام المتعهد به، و جملتها 261, 92 جنيها تمثلت فى 860, 14 جنيه قيمة المكافات الشهرية و 401, 27 جنيها ثمن ملارس رسمية و 50 جنيها نفقات تعليم، فامتنع عن الوفاء . ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بانشاء المدرسة الثانوية للبريد يحدد فى المادة الثانية منه شروط القبول بالمدرسة ، و يشترط فيمن يقبل بها شروطا منها ان يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن مع الطالب برد نفقات التعليم و قدرها 25 جنيها عن كل سنة دراسية و كذلك ثمن الكتب و الادوات التى تصرف للطالب، و المكافات الشهرية و المزايا العينية التى تمنح له، و ذلك فى حالة فصل الطالب بسبب سوء السيرة، و نصت المادة 19 على ان يلزم خريج المدرسة بان يعمل فى هيئة البريدة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تعيينه، و اذا رفض التعيين او ترك الخدمة او فصل تاديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة الزم مع كفيله بالتضامن باداء المبالغ المبينة بالمادة الثانية سالفة الذكر، و قد اصدر و زير المواصلات فى 6 من نوفمبر سنة 1961 القرار رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد، تضمن فى الفقرة د من المادة الرابعة ان يقدم الطالب طلب الالتحاق بالمدرسة على استمارة خاصة تعدها هيئة البريد مصحوبة ببعض الاوراق منها تعهد من الطالب و كفيله متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام فى الدراسة و العمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات، و باداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهورى سالف الذكر فى حالة الاخلال بهذا الالتزام او فصل الطالب من المدرسة بسبب سوء السيرة . و من حيث ان المدعى علية الثانى وقد كفل المدعى عليه الاول لدى تقدمه للالتحاق بالمدرسة الثانوية للبريد فى رد نفقات تعليميه و ثمن الكتب و الادوات و قيمة المكافات و المزايا التى تمنح له، اذا فصل من المدرسة بسبب سوء السيرة او الرسوب سنتين متتاليتين . فى سنة دراسية واحدة او الانقطاع دون اخطار مدة خمسة عشر يوما متتالية . او اذا رفض العمل بهيئة البريد مدة لا تقل عن خمس سنوات او فصل تاديبيا قبل انقضاء المدة المذكورة، فان دلالة ذلك ان المدعى عليه الثانى قد كفل المدعى عليه الاول بناء على طلب هذا الاخير التزاما منه بما اوجبه القرار الجمهورى رقم 1620 لسنة 1961 فى الفقرة الثامنة من المادة الثانية منه سالفة الذكر من ان يقدم طالب الالتحاق بهذه المدرسة كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن . معه برد النفقات المشار اليها اذا اخل بالتزاماته، و ما قضى به قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 فى الفقرة د من المادة الرابعة منه المتقدم ذكرها التى حملت الطالب دون سواه عبء التقدم بطلب الالتحاق مصحوبا بتعهد و كفيلة متضامنين بالتزام الطالب بالانتظام فى الدراسة و العمل بالهيئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات او اداء المبالغ المبينة فى البند الثامن من المادة الثانية من القرار الجمهورى سالف الذكر فى حالة الاخلال بالالتزام المشار اليه . و مفاد ذلك كله ان المدعى عليه الاول هو الذى قدم المدعى علية الثانى ليتعهد بالتضامن معه فى تنفيذ الالتزام المذكور، و من مؤداه قيام التزام اصلى على عاتق المدعى عليه الاول يلتزم بمقتضاه برد المبالغ انفة الذكر الى هيئة البريد فى حالة اخلاله بالتزاماته التى نص عليها القرار الجمهورى سالف الذكر، و تلك التى تضمنها قرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 و التعهد الذى وقعه المدعى عليه الثانى، و هذا الالتزام و ان لم يكن مكتوبا الا ان قرائن الحال على ما سلف بيانه تقطع بقيامه اخذا فى الاعتبار انه وليد عقد ادارى تكاملت له اركانه الاساسية، و ان العقد الادارى لا يشترط دائما ان يكون مكتوبا . و بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما انتهى اليه من عدم وجود التزام اصلى على المدعى عليه الاول يكفله المدعى عليه الثانى . الطعن رقم 0074 لسنة 16 مكتب فنى 21 صفحة رقم 36 بتاريخ 31-01-1976 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد الكفالة فقرة رقم : 2 ان المدعى عليه الثانى - على ما تضمنه التعهد الموقع منه - قد تعهد بوصفه كفيلا للطالب بان يدفع الى هيئة البريد نفقات تعليم هذا الطالب و ما اليها فى حالة فصله من المدرسة لاى من الاسباب المنوه عنها فى التعهد، و لما كان الكفيل العادى غير المتضامن بالتطبيق لحكم المادة 772 مدنى هو الذى يتعهد للدائن بان يفى بالتزام ما اذا لم يف به المدين نفسه، و كان المدعى عليه الثانى قد تعهد بالوفاء بما التزم به دون ثمة قيد او شرط و دون تعليق تعهده على عدم وفاء المدين الاصلى، فان كفالته و الحالة هذه تكون كفالة تضامنية حسبما تطلبه كل من القرار الجمهورى رقم 1620 لسنة 1961 و القرار الوزارى رقم 255 لسنة 1961 المشار اليهما، من ان يقدم طالب الالتحاق بالمدرسة كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن معه برد النفقات انفة الذكر فى حالة الاخلال بالتزاماته . و من حيث ان مقتضى ما تقدم ان ثمة التزاما اصليا محله استمرار المدعى عليه الاول فى الدراسة بالمدرسة الى ان يتخرج منها، و التزاما بديلا محله دفع جميع ما انفق عليه اذا لم يف بالتزامه الاصلى، و لما كان المدعى عليه الاول، الذى بلغ سن الرشد و ادخل فى الدعوى مثار الطعن الماثل، قد انقطع عن الدراسة بالمدرسة الثانوية للبريد بمحض ارادته بسبب تطوعه فى القوات البحرية - و ليس بسبب تجنيده اجباريا حسبما ذهب اليه دفاع المدعى عليه الثانى - و فصل من المدرسة لانقطاعه عن الدراسة، فان هيئة البريد تكون على حق فى الرجوع على المدعى عليهما متضامنين، الاول بصفته مدينا اصليا و الثانى بصفته كفيلا متضامنا، بالمبالغ المستحقة لها و التى لم يجادل المدعى عليهما فى مقدارها . و لما كان الامر كذلك و كان محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار تحدد بقيمة النفقات و المصروفات و المكافات التى انفقت على المدعى عليه الاول خلال السنتين الدراسيتين اللتين قضاهما بالمدرسة، و كان الثابت ان المدعى عليهما قد تاخرا فى الوفاء بالمبلغ المشار اليها وقدرها 261ر92 جنيها، فانه يستحق على هذا المبلغ فوائد قانونية بواقع 4 سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 22 من ابريل سنة 1967 حتى الوفاء . و من حيث ان الحكم المطعون فيه قد اخذ بغير هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون، و من ثم يتعين القضاء بالغاء و الحكم على ما تقدم مع الزام المدعى عليهما المصروفات . ( الطعن رقم 74 لسنة 16 ق، جلسة 1976/1/31 )