دعوى مدنية قبولها

دعوى مدنية قبولها الطعن رقم 1160 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 695 بتاريخ 18-02-1952 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية قبولها فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد استظهر الواقعة فى ان المتهم بالتبديد [ موظف فى شركة ] هو الذى عرض وساطته الشخصية على المدعى بالحقوق المدنية ليقوم له بتسهيل تحويل المبلغ الذى تسلمه منه الى الجهة التى يريد السفر اليها عن طريق احد البنوك ، و ان المبلغ لم يسلم الى المتهم بصفته موظفاً بالشركة بل ان تصرفه كان بعيداً عن عمله ، فان الحكم اذ قضى برفض الدعوى المدنية قبل مدير الشركة باعتباره ممثلاً للشركة التابع لها المتهم لا يكون قد اخطا فى شئ . ( الطعن رقم 1160 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 ) الطعن رقم 1047 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 409 بتاريخ 11-01-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها فقرة رقم : 2 ان الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى العمومية ، فاذا كانت الاخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الاولى ايضاً . ( الطعن رقم 1047 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/11 ) الطعن رقم 1115 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 545 بتاريخ 22-02-1955 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها فقرة رقم : 2 ان اساس المطالبة بالتعويض امام القضاء الجنائى يجب ان يكون عن فعل يعاقب عليه القانون و ان يكون الضرر شخصياً و مترتباً على هذا الفعل و متصلاً به اتصالاً سببياً مباشراً ، فاذا لم يكن الضرر حاصلاً من الجريمة و انما كان نتيجة ظرف اخر و لو متصلاً بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها انتفت علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية . و اذن فالقلق و الاضطراب الذى يتولد عن الجريمة لدى احد المواطنين لا يجوز الادعاء به مدنياً امام المحكمة الجنائية . ( الطعن رقم 1115 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/22 ) الطعن رقم 0212 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 415 بتاريخ 18-05-1964 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها فقرة رقم : 2 القاعدة فى عقود التزام المرافق العامة هى ان الملتزم يدير المرفق لحسابه و على نفقته و تحت مسئوليته ، و تبعاً لذلك فان جميع الالتزامات التى تترتب فى ذمته اثناء قيامه بادارة المرفق يقع عبؤها عليه وحده و لا شان لجهة الادارة مانحة الالتزام بها . فاذا ما انهت هذه الجهة الالتزام بالاسقاط فانها لا تسال عن شىء من هذه الاعباء الا اذا وجد نص فى عقد الالتزام يلزمها به . و لما كان يبين من القرار بقانون رقم 123 لسنة 1961 فى شان اسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة و المعمول به اعتباراً من 20 يوليه سنة 1961 انه لم يرد به نص على التزام مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالالتزامات التى علقت بذمة الشركة المذكورة الا فى حدود ما ورد بالمادة الثالثة فى شان عقود العمل التى كانت قائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون و كان ما ورد بالمادتين الخامسة و السادسة خاصاً بتشكيل لجنة لتقييم جميع الالتزامات و الحقوق و خصم هذه الالتزامات انما قصد به النص على المقاصة بين حقوق كل من الجهة الادارية و الشركة الملتزمة التى تقتضيها تصفية الحساب بينهما بعد اسقاط الالتزام و ذلك قطعاً لكل نزاع عند التصفية . و لما كان عقد الالتزام المبرم بين جهة الادارة و شركة ترام القاهرة فى سنة 1894 جاء خلواً من نص يقضى بالتزام الحكومة فى حالة اسقاط الالتزام عن هذه الشركة بشىء من الديون التى ترتبت فى ذمة الشركة ابان قيامها بادارة المرفق ، فان دعوى التعويض المقامة على مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن حادث وقع قبل اسقاط الالتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة . و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون و القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذى صفة . ( الطعن رقم 212 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/5/18 ) الطعن رقم 0367 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 795 بتاريخ 02-11-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها فقرة رقم : 1 من المقرر ان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و ان كان من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند ابدائها ، الا انه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يصح اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 1840 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 945 بتاريخ 20-12-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها فقرة رقم : 1 قضاء المحكمة للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض دون ان تعرض لتقدير الاثر المترتب على عقد الاتفاق المبرم بينه و بين المتهم فى مصير الدعوى المدنية و ترد على ما دفع به الطاعن بالجلسة من عدم قبول تلك الدعوى لهذا السبب يجعل الحكم معيباً بالقصور . الطعن رقم 1498 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 28 بتاريخ 17-12-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها فقرة رقم : 1 يشترط لقبول الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية ان يكون الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً مباشرة من الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . اما اذا كان ناشئاً من فعل اخر فلا تصح المطالبة بتعويضه امام المحاكم الجنائية . الطعن رقم 1498 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 28 بتاريخ 17-12-1945 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها فقرة رقم : 2 المطالبة بالتعويض على اساس المادة 151 من القانون المدنى باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على اساس المادة 152 من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل غيره . و مقتضى هذا انه اذا رفعت الدعوى على احد هذين الاساسين و قضى برفضها فلا يجوز فى الاستئناف الفصل فى الدعوى على الاساس الاخر ، و خصوصاً اذا كان الخصم يعارض فى ذلك . ( الطعن رقم 1498 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/17 ) الطعن رقم 0842 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 872 بتاريخ 03-12-1979 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها فقرة رقم : 3 متى كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمين عملاً بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية باعتبار ان الواقعة غير معاقب عليها قانوناً . و كان من المقرر طبقاً للمادتين 220 و 253 من هذا القانون ان ولاية محكمة الجنح و المخالفات تقتصر بحسب الاصل على نظر ما يطرح امامها من تلك الجرائم و اختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها . استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين و وحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما و مشروط فيه الا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً امام المحكمة الجنائية ، و مؤدى ذلك ان المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية و مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فانه كان يتعين على المحكمة ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . الطعن رقم 1796 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 652 بتاريخ 05-06-1986 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى مدنية - قبولها فقرة رقم : 9 من المقرر ان الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية امامها و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها. ( الطعن رقم 1796 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/6/5 )