قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى

قواعد التقادم وفقا للقضاء الادارى الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 4 لا يلتزم القضاء الادارى بتطبيق النصوص المدنية فى التقادم اياً كان مجال تطبيقها ، الا اذا وجد نص خاص يقضى بذلك او راى تطبيقها على وجه يتلاءم مع روابط القانون العام ، و قد اتجه الفقه الادارى فى فرنسا هذا الاتجاه مستهدياً بتلك الاعتبارات ، ففرق بين ديون الدولة المستحقة لها قبل الغير و بين ديون الغير قبلها ، و انتهى الى ان الاولى تسقط بالمدد المعتادة " طبقاً للنصوص المدنية " و ان الثانية تسقط بمضى اربع سنوات " بمقتضى قانون خاص صدر فى هذا الخصوص " ان لم ينص قانون اخر على السقوط بمدة اقصر ، كما انتهى الى ان سقوط دين الغير قبل الدولة بمضى المدة المذكورة حتمى و نهائى ، فلا يحتمل وقفاً كما لا يحتمل مداً الا بمقدار ميعاد المسافة ، و ان الدين اذا سقط لا يتخلف عنه التزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و لا يلزم ان يدفع به المدين او دائنوه ، بل يجوز للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ، ثم اتجه الى ان التعويض المترتب على الاخلال بالالتزام هو من طبيعة الحق الناشىء عن هذا الالتزام ؛ لانه هو المقابل له فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الاصلى ؛ فاذا كان التعويض مثلاً مطلوباً مقابل حرمان الموظف من مرتبه بسبب فصله بدون وجه حق سقطت دعوى التعويض بمضى مدة التقادم المسقطة للمرتب .