الدستور

الدستور نص المادة مادة – (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . والشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة . مادة (2) : الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . مادة (3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور . مادة (4) : الاساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول . ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة . مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الاحزاب السياسية . مادة (6) : الجنسية المصرية ينظمها القانون . مادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى مادة(8) : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مادة (9) : ااسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تاكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى . مادة(10) : تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم . مادة(11) : تكفل الدولة التوافيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية . دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية . مادة(12) : يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكى ، والاداب العامة ،وذلكفى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ ، والتمكين لها . مادة(13) : العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل . مادة(14) : الوظائف العامة حق للمر اظفين ، وتكليف للقالمين بهالخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبى الا فى الاحوال التى يحددها القانون . مادة(15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية فى فرص العمل وفقا للقانون . مادة(16) : تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفما لمستواها . مادة(17) : تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون . مادة (18) : التعليم حق تكلفه الدولة ، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العملى ،وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج . مادة(19) : التربية الدينية مادة اساسية فى مناهج التعليم العام . مادة(20) : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحلة المختلفة . مادة(21) : محو الامية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه . مادة(22) :انشاء الرتب المدنية محظور مادة(23) : ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج وضمان حد ادنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول . مادة(24) : يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة . مادة(25) : لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة . مادة(26) : للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها ، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون ، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد اعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية . مادة(27) : يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون . مادة(28) : ترعى الدولة المنشات التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العملية الحديثة . مادة(29) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاثة انواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة . مادة(30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتاكد بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسة فى خطة التنمية . مادة(31) : الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعيتها ويضمن لها الادارة الذاتية . مادة(32) : الملكية الخاصة تتمثل فى راس المال غير المستغل ، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية ، دون اتحراف او استغلال ولا يجوز ان تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب . مادة(33) : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندالقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب . مادة(34) : الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الارث فيها مكفول . مادة(35) : لايجوز التاميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض . مادة(36) : المسادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى مادة(37) : يعين القانون الحد الاقص للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية . مادة(38) : يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية . مادة(39) : الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه . مادة(40) : المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة : لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة . مادة(40) : المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة : لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة . مادة(41) : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس ، وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة ، وذلك وفقا لاحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى . مادة(42) : كل مواطن يقبض عليه اويحبس او تقيد حريته باى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا ، كما لا يجوز حجزه او حبسه فى غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت انه صدرمن مواطن تحت وطاة شئ ما تقدم او التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه . مادة(43) : لايجوز اجراء اى تجربة طبية او عملية على اى انسان بغير رضائه الحر . مادة(44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الابامر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون . مادة(45) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون . مادة(46) : تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية . مادة(47) : حرية الراى مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى . مادة(48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى محظور ، ويجوز استثناء فى حالة الاعلان الطوارئ او زمن الحرب او يفرض على الصحف وامطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الامور التى تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومى ، وذلك كله وفقا للقانون . مادة(49) : تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الادبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك . مادة(50) : لايجوز ان تحظر على اى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة فى مكان معين الافى الاحوال المبينة فى القانون . مادة(52) : للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . مادة(52) : للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد . مادة(53) : تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة . وتسليم اللاجنبن السياسيين محظور . مادة(54) : للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون . مادة(55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع او سريا او ذا طابع عسكرى . مادة(56) : انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها . مادة(57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء . مادة(58) : الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون . مادة(59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى . مادة(60) : الحافظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كلى مواطن . مادة(61) : اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون . مادة(62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراى فى الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى . مادة(63) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية . مادة(64) : سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة . مادة(64) : سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة . مادة(65) : تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانات اساسيان لحماية الحقوق والحريات . مادة(66) : العقوبة شخصية : ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . مادة(67) : المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم فى جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه . مادة(68) : اتقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء . مادة(69) : حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم . مادة(70) : لاتقام الدعوى الجنائية الا بامر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التى يحددها القانون . مادة(71) : يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا . ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون . ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه ، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة والا وجب الافراج حتما . مادة(72) : تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب المواظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة . مادة(73) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تادية دورها فى العمل الوطنى . مادة(73) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تادية دورها فى العمل الوطنى . مادة(74) : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستورى ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا الى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها . مادة(75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين ، وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية . مادة(76) : يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه . ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل ، ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثى اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول ، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه . ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم فى الاستفتاء ، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شان ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها . مادة(77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى . مادة(78) تبدا الاجراءات لاختبار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاى سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه . مادة(79) : يؤدى الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهمام منصبه اليمين الاتية : " اقسم بالٌله العظم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وان احترم الدستور والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه ". مادة(80) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى اى مرتب او مكافاة اخرى . مادة(81) : لايجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا ، او ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله ، او ان يقايضها عليه . مادة(82) : اذا قام ماتع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اثاب عنه نائب رئيس الجمهورية . مادة(83) : اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب . مادة(84) : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، واذا كان للمجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة . ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية . ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة . مادة(85) : يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس . ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام . وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد الطالب ، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى . مادة(86) : يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور . مادة(87) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة ، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام . وببين القانون تعريف العامل والفلاح . ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين فى مجلس الشعب عددا من الاعضاء لايزيد على عشرة . مادة(88) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب وببين احكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية . مادة(89) : يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، وحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لاحكام القانون . مادة(90) : يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الاتية : " اقسم باللٌه العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وان ارعى مصالح الشعب ، وان احترم الدستور والقانون " . مادة(91) : يتقاضى اعضاء مجلس الشعب مكافاة يحددها القانون . مادة(92) : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماالسابقة على انتهاء مدته مادة(93) : يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية اعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه ويجب احالة الطعن الى الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشريوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض . وتعرض نتيجة التحقيق والراى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما منتاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس . ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثى اعضاء المجلس . مادة(94) : اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه . مادة(95) : لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه ، او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا . مادة(96) لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار او فقد احد شروط العضوية او صفة العامل او الفلاح التى انتخب على اساسها او اخل بواجبات عضويته ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه مادة(97) : مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة اعضائه مادة(98) : لا يؤاخذاعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى اداء اعمالهم فى المجلس او فى لجانه مادة(99) : لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس وفى غير دور اتعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عنداول اتعقاد له بما اتخذ من اجراء مادة(100) : مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته فى مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية او اغلبية اعضاء المجلس . واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة مادة(101) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر ، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة اشهر على الاقل . ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة . مادة(102) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى ، وذلك فى حالة الضرورة ، او بناء على طلب بذلك موقع من اغلبية اعضاء مجلس الشعب . ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى . مادة(103) : ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور ، واذا خلا مكان احدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته . مادة(104) : يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه. مادة(105) : لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس. مادة(106) : جلسات مجلس الشعب علنية : ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او الحكومة او بناء على طلب رئيسه او عشرين من اعضائه على الاقل ، ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح امامه تجرى فى جلسة علنية او سرية . مادة(107) : لايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضوراغلبية اعضائه . ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها اغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة . وعند تساوى الاراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شانه مرفوضا . مادة(108) : لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثى اعضائه ان يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والاسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى اول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ماكان لها من قوة القوانين . مادة(109 ) : لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين . مادة(110) : يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على انه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فاتها لاتحال الى تلك الجنة الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراى فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد ان يقرر المجلس ذلك . مادة(111) : كل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه المجلس لايجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد . مادة(112) : لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها . مادة(113) : اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه ، فاذا لم يرد مشروع القانون فى هذاالميعاد اعتبر قانونا واصدر . واذارد فى الميعاد المتقدم الى المجلس واقره ثانية باغلبية ثلثى اعضائه اعتبر قانونا واصدر . مادة(114) : يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب . مادة(115) : يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها . ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة ، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازانة القديمة الى حين اعتمادها . ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة ،كما يحدد السنة المالية . مادة(116) : يجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها ، او زائد فى تقدير اتها وتصدر بقانون . مادة(117) : يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها . مادة(118) : يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون . كما يجب عرض التقدير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب . وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى . مادة(119) : انشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغائها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من اداتها الا فى الاحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا فى حدود القانون . مادة(120) : ينظم القانون القواعد الاساسية لحماية الاموال العامة واجراءات صرفها . مادة(121) : لايجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او الارتبلط بمشروع يتربت عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب . مادة(122) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها . مادة(123) : يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين احوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك . مادة(124) : لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة فى اى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم . وعلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او من ينيبونه الاجابة عن اسئلة الاعضاء . ويجوز للعضو سحب السؤال فى اى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب. مادة(125) : لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة . مادة(126) : الوزراء مسئولون امام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة . وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته . ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقة فى احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس . ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه . ويكون سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس . مادة(127) : لمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرارباغلبية اعضاء المجلس . ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة بعد ثلاثة ايام على الاقل من تقديم الطلب . وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من راى فى هذا الشان واسبابه . ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام ، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى . ويجب ان يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة . فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة . مادة(128) :اذا قرر المجلس سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه . ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقروت مسئوليته امام مجلس الشعب . مادة(129 ) : يجوز لعشرين عوضا على الاقل مناعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشانه . للدولة ، وله الحق فى القاء اى بيانات اخرى امام المجلس . ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية . ض مادة(133) : يقدم رئيس مجلس الوزارء بعد تاليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة . ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج . مادة(134) : يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا اعضاء فى مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الاعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه . مادة(135) : يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الراى ، الا اذا كان من الاعضاء . مادة(136) : لا يجوز لرئيس االجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فاذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل ، اصدر رئيس الجمهورية قرارا به . ويجب ان يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لايجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء . ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب . مادة(137) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور : مادة(138) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة لدولة، يشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور . مادة(139) : لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم . وتسرى القواعد المنظمة لمساعلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية . مادة(140) : يؤدى نائب رئيس الجمهورية ، امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمن الاتية : " اقسم باللًه العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه " . مـادة(141) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وبعفيهم من مناصبهم . مادة(142) : لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها ، كما له حق طلب تقارير من الوزراء . مادة ( 143) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين والممثلين السياسين ، ويعزلهم علي الوجة المبين في القانون . كما يعتمد ممثلي الدول الاجنبية السياسية . مادة (144) : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اغفاء من تنفيذها ،وله ان يفوض غيره في اصدارها ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمه لتنفيذه . مادة (145) : يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط . مادة (146) : يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة . مادة(147) : اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التاخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون . ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما ، وتعرض فى اول اجتماع له فى حالة الحل او وقف جلساته ، فاذا لم تعرض زال باثر رجعى ما طان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باثر رجعى ما كان لها من قوة القانون الا اذا راى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر . مادة (148) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشانه واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع له . وفى جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب . مادة(149) : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها ، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون . مادة(150) : رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب . مادة(151) : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشوها وفقا للاوضاع المقررة . على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة او التى تتعلق بحقوق السيادة او التى تحمل خزائة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا . مادة(153) : الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة ، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم . ويشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة . مادة(154) : يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل ، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية مادة(155) : يؤدى اعضاء الوزارة امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية : " اقسم بالّله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه " . مادة(156) : يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الاتية : ( ا ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسات العامة للدولة و الاشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية . ( ب ) توجية وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة . (ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها . (د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات . (ه)اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . (و)اعداد مشروع الخطة العامة للدولة . (ز)عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور . (ح)ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة . مادة(157) : الوزير هو الرئيس الادارى الاعلى لوزارته ، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها . مادة(158) : لايجوز للوزير اثناء تولى منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا ، او ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه . مادة(159) : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تادية اعمال وظيفته او بسببها . ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائه على الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس . مادة(160) : يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى ان يفصل فى امره ، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون . وتسرى هذه الاحكام على نواب الوزراء . مادة(165) : السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، وتصدر احكامها وفق القانون . مادة(166) : القضاة مستقلون ، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة . مادة(167) : يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها وبين شروط واجراءات تعيين بعضاتها ونقلهم . مادة(168) : القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تاديبيا مادة(169) : جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب وفى جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . مادة(170) :يسهم الشعب في اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون . مادة (171): ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها . مادة(172) : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الادارية وفى الدعاوى التاديبية ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى مادة(173) : يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يراسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رايه في مشروعات القوانين الى تنظم شئون الهيئات القضائية . مادة(174) : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة مادة(175) : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، المجتمع ونظامه السياسي ، والحافظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي ويحدد القانون اختصا صلته الاخرى ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كله على الوجه المبين في القانون . مادة (180) : الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ، ولا يجوز لاية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية . مادة (181) : تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون مادة (182) : ينشا مجلس يسمى ، مجلس الدفاع الوطني ، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الاخرى . مادة (183) : ينظم القانون القضاء العسكرى ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور . مادة (184) : الشرطة هيئة مدينة نظامية ، رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمانينة والامن ، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين وللوائح من واجبات ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون مادة (185) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية مادة (186) : يبين القانون العلم المصرى والاحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به . مادة (187) : لا تسرى احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب . مادة (188) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعاد اخر . مادة (189) : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل . فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل . وفى جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية اعضائه اذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرافض . واذا وافق الشعب على مبدا التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فاذا وافق على التعديل ثلث عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شانه . فاذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء . مادة (190) : تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية . مادة (191) : كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقرة في هذا الدستور . مادة (192) : تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بانشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا . مادة (193) : يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء . مادة (194) : يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته . مادة (195) : يؤخذ راى مجلس الشورى فيما يلى : 1 – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور . 2 – مشروعات القوانين المكملة للدستور . 3 – مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . 4 – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل في اراضى الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة . 5 – مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية . 6 – ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية او الخارجية . ويبلغ المجلس رايه في هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب . مادة (196) : يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا . وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين . ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى . مادة (197) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين او المعينين منهم . مادة (198) : مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون . ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته . مادة (199) : ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات ، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته . مادة(200) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب . مادة (201) : رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى . مادة (202) : لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يراسه رئيس مجلس الشعب . ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى . مادة (203) : ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه . ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه ، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار المواظفين ، ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الراى ، الا اذا كان من الاعضاء . مادة (204) : لايجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة ويجب ان يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل . ويجنمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخابات . مادة (205) : تسرى في شان مجلس الشورى الاحكام الواردة لالدستور في المواد : (89)، (90) ، (91) ، (93) ، (94) ، (95) ، (96) ، (97) ، (98) ، (99) ، (100) ، (101) ، (102) ، (104) ، (105) ، (106) ، (107) ، ( 129) ، (130) ، (134) . وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل ، على ان يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه . مادة (206) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون . مادة (207) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الراى العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للموطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون . مادة (208) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون . مادة (209) : حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون . وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون . مادة (210) : للصحفيين حق الحصول على الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التى يحددها القانون . ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون . مادة (211) : يقوم على شئون الصحافة مجلس اعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ، ويحقق الحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون .