سلطة المحكمة التأديبية

سلطة المحكمة التاديبية الطعن رقم 1004 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 494 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : تاديب يخلص من استقراء النصوص الواردة فى شان تاديب الموظفين فى كل من قانون نظام موظفى الدولة و قانون تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية انها تهدف فى جملتها الى توفير ضمانة لسلامة التحقيق و تيسير وسائل استكماله للجهة القائمة به ، بغية الوصول الى اظهار الحقيقة من جهة و لتمكين الموظف المتهم من جهة اخرى من الوقوف على عناصر هذا التحقيق و ادلة الاتهام لابداء دفاعه فيما هو منسوب اليه ، و لم تتضمن هذه النصوص ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين او وضع مرسوم ، كما لم ترتب جزاء البطلان على اغفال اجرائه على وجه خاص . و كل ما ينبغى هو ان يتم التحقيق فى حدود الاصول العامة و بمراعاة الضمانات الاساسية التى تقوم عليها حكمته بان تتوافر فيه ضمانة السلامة و الوحيدة و الاستقصاء لصالح الحقيقة و ان تكفل به حماية حق الدفاع للموظف تحقيقا للعدالة ، فاذا تم استجماع الوقائع المكونة للذنب التاديبى و استخلصت عناصر الاتهام باسلوب مشروع من مصادرها الصحيحة و ضمت الاوراق المؤيدة لها و اكملت باقوال الشهود من الموظفين و غيرهم او بالتحريات او الايضاحات او التقارير المقدمة منهم و ووجه الموظف المحال الى المحاكمة التاديبية بهذا كله ، سواء باستجوابه عن تلك الواقع او بمناقشته فيها او تبليغه بها لابداء ملاحظاته او رده عليها و مكن من الاطلاع على التحقيقات التى اجريت و الاوراق المتعلقة بها او اخذ صورة منها ان شاء ، و اجيب الى طلبه فيما يتعلق بسماع شهود او ضم اوراق او تقارير او استيفاء اجراء و سمح له بابداء اقواله و دفاعه و ملاحظاته ، اما كتابة بمذكرة او شفهيا ببيان او مرافعة سواء بنفسه او بمحام عنه ، اذا تحقق هذا ولم يقع اخلال به فان الغاية التى استهدفها المشرع من الاحكام الخاصة باجراءات التاديب فى هذا الخصوص تكون متحققة . و لا يقدح فى صحة هذا النظر ما ورد بالمرسوم الصادر فى 12 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة او بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1958 باللائحة الداخلية للنيابة الادارية و المحاكم التاديبية من نصوص خاصة بالتحقيق فى المحاكمات التاديبية لا تعدو ان تكون احكاما توضيحية واردة على سبيل التوجيه و التنظيم فى حدود احكام القانون الذى تستند اليه ، دون الخروج على هذه الاحكام او تناولها بالاضافة او التعديل ، و دون ترتيب جزاء البطلان على عدم اتباع شكلياتها و هو الجزاء الذى لم يقرره القانون ذاته على مثل هذه المخالفة . فاذا كان قرار احالة الطاعن الى المحاكمة التاديبية قد صدر بناء على ما كشفت عنه التحقيقات التى اجرتها مراقبة التشريع و التحقيقات بوزارة التموين ثم النيابة العامة ثم تقرير ادارة الخبراء بالوزارة من مؤاخذات اسندت اليه - و من ثم فلا وجه للنعى على القرار المذكور بالبطلان بمقولة انه لم يسبقه تحقيق ادارى او تحقيق فى موضوع التهمة الخاصة بعملية الكيروسين . كما لا وجه فى تعييب حكم المحكمة التاديبية بدعوى مخالفته لنص المادة 21 من القانون رقم 117 لسنة 1958 لعدم سماع المحكمة اقوال الرؤساء الموكول اليهم مراقبة عملية الكيروسين ، لان المادة المذكورة لا توجب هذا الاجراء على نحو ما يذهب اليه الطاعن بل تجعله جوازيا " اذا رات المحكمة وجها لذلك " . و لا بطلان على ترك العمل برخصة قررت المحكمة الاستغناء عنها بما بين يديها و تحت بصرها من دلائل و اسانيد و قرائن احوال و ايضاحات و اقوال فى التحقيق لشهود و خبراء رات انها تكفى لتكوين اقتناعها فيما انتهى اليه قضاؤها ، كذلك لابطلان فى اجراءات المحاكمة التاديبية او الحكم يمكن رده الى عدم مرعاة ما نصت عليه المادتان 47 ، 48 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفى الدولة ما دامت الاصول العامة و الضمانات الاساسية التى تطلبها الشارع لسلامة التحقيق و لتمكين الموظف المحال الى المحاكمة من ابداء دفاعه قد تحققت و كلمت لهذا الاخير على الوجه السابق ايضاحه . الطعن رقم 1004 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 494 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 لما كانت احكام المحاكم التاديبية طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تعتبر نهائية و لا يجوز الطعن فيها الا امام المحكمة الادارية العليا و يرفع الطعن وفقا لاحكام المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة اى فى الاحوال التى نصت عليها هذه المادة و هى : " 1 " اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او خطا فى تطبيقة او تاويله " 2 " اذا وقع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم " 3 " اذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع او لم يدفع . و لما كان الامر كذلك فانه اذا انتفى قيام حالة من هذه الاحوال ، و كان الحكم مستندا الى وقائع صحيحة قائمة لها اصول ثابتة و موجودة فى الاوارق كيفها تكييفا قانونيا سليما ، و استخلص منها نتيجة سائغة تبرر اقتناعه الذى بنى عليه قضاءه فلا محل للتعقيب عليه باستئناف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى المحكمة التى اصدرت الحكم من دلائل و بيانات و قرائن احوال اثباتا او نفيا فى خصوص قيام او عدم قيام لحالة الواقعية او القانونية التى تكون ركن السبب فى توقيع الجزاء ، او بالتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من اثار او فيما استخلصته من هذه الدلائل و البيانات و قرائن الاحوال و ما كونت منه عقيدتها و اقتناعها فيما انتهت اليه ، ما دام تكييفها للوقائع سليما و ما استخلصته منها هو استخلاص سائغ من اصول تنتجه ماديا او قانونا و لها وجود فى الاوراق . و اذا كانت المحكمة التاديبية قد انتهت من مجموع العناصر التى طرحت عليها الى تكوين عقيدتها و اقتناعها بادانة سلوك الطاعن فى التهم التى رات مؤاخدته عليها لاخلاله بواجبات وظيفته و مقتضيات المصلحة العامة ، و الى تبرئته من التهمة التى قامت على الشك و قدرت لذلك الجزاء التى ارتاته مناسبا ، و هو وقفه عن العمل لمدة ثلاثة اشهر بدون مرتب ، مع التخفف فيه بمراعاة صحيفة احواله و تقاريره السرية السنوية - فلا سبيل الى اعمال الرقابة على ما كونت منه عقيدتها و اقتناعها او الى الزامها بمناقشة وقائع معينة فيما يتعلق بعملية الكيروسين او تقصى ما اذا كان واجب الحيطة لضبط هذه العملية و حسن تنظيمها و منع التلاعب فيها يقتضى امساك دفاتر خاصة بها ام لا سواء كانت ثمت منشورات او تعليمات من الوزارة بشانها او كان امرها متروكا لكياسة القائمين على هذه العملية فى المراقبات المختلفة و صحيح تقديرهم لمسئولياتهم . ( الطعن رقم 1004 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/2/27 ) الطعن رقم 0176 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 111 بتاريخ 25-11-1967 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 ان المحكمة التاديبية انما تستمد الدليل الذى تقيم عليه قضاءها من الوقائع التى تطمئن اليها دون معقب عليها فى هذا الشان ما دام هذا الاقتناع قائماً على اصول موجودة و غير منتزعة من اصول لا تنتجه و اذ الخبرة هى طريق من طرق التحقيق يجوز للمحكمة ان تلجا اليه بناء على طلب اصحاب الشان او من تلقاء نفسها اذا ما تراءى لها ذلك فمن ثم يحق لها طلب رفض الطلب المقدم اليها بطلب ندب خبير ، اذا اقتنعت بعدم جدواه و العبرة فى ذلك باقتناع المحكمة . الطعن رقم 0189 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 609 بتاريخ 07-02-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 المادة 36 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة و سماع الشهود من العاملين و غيرهم - لا تثريب على تكليف المحكمة للنيابة الادارية التى قامت بالتحقيق اصلا باستكمال ما ترى المحكمة استكماله من سماع شهود او استيفاء بعض جوانب التحقيق - ليس ثمة ما يوجب قصر اجراء التحقيق على المحكمة و الحظر على تكليفها للنيابة العامة . ( الطعن رقم 189 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 ) الطعن رقم 0563 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 112 بتاريخ 24-11-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 المادة 16 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 اناطت برئيس المحكمة التاديبية سلطة اصدار قرارات الفصل فى طلبات الوقف و صرف المرتب كله او بعضه اثناء مدة الوقف - المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اناطت هذا الاختصاص للمحكمة و ليس لرئيسها - اساس ذلك : المشرع استهدف تحقيق ضمانة ذات شان تتمثل فى ان يزن الامر ثلاثة اعضاء بدلاً من واحد فقط بما يكفل اكبر قدر من العدالة - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1978 يكون قد نسخ ضمناً نص المادة 16 من قانون مجلس الدولة - القرار الذى يصدر فى هذا الشان من رئيس المحكمة وحده يكون قد صدر من شخص لا ولاية له قانوناً باصداره و يضحى بهذه المثابة قراراً منعدماً . ( الطعن رقم 563 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/11/24 ) الطعن رقم 1557 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 514 بتاريخ 02-02-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية - صدور قرار الجهة الادارية فى شهر مارس سنة 1977 بتوقيع جزاء على عامل بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لاقترافه مخالفة مالية - طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات احالة العامل للمحاكمة التاديبية - و لئن كانت الدعوى التاديبية قد اتصلت بالمحكمة التاديبية اعتباراً من ايداع الاوراق و تقرير الاتهام فى شهر ديسمبر سنة 1977 بعد صدور قرار الجهة الادارية بتوقيع الجزاء على المخالف الا ان تصدى المحكمة التاديبية فى هذه الحالة للمخالفات المنسوبة للمتهم يكون قائماً على اساس سليم من القانون - صدور حكم المحكمة التاديبية بمجازاة المخالف بخصم شهرين من راتبه - قرار الجهة الادارية بتوقيع الجزاء فى شهر مارس سنة 1977 اصبح غير منتج لاثاره القانونية و لا يحول دون تصدى المحكمة التاديبية لموضوع المخالفة و اصدار حكمها بمجازاة المتهم و توقيع العقوبة المناسبة . ( الطعن رقم 1557 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/2/2 ) الطعن رقم 0235 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 13 بتاريخ 09-04-1988 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 رقابة المحكمة التاديبية على قرارات السلطات الرئاسية التاديبية تمتد عند الغائها الى الفصل فى الموضوع بنفسها متى كان صالحاً للفصل فيه و حينئذ عليها ان توقع الجزاء التى ترى مناسبته - الامر كذلك فى رقابة المحكمة الادارية العليا على احكام المحكمة التاديبية الصادرة فى نطاق هذا الاختصاص - اساس ذلك : ان رقابة المشروعية التى تمارسها المحكمة الادارية العليا على قضاء الالغاء تختلف عن ذات الرقابة على قضاء التاديب فى ان عنصر الواقع الذى تستقل به الاخيرة هو عنصر الموازنة و الترجيح بين الادلة المقدمة اثباتاً و نفياً الا اذا كان الدليل الذى اعتمده الاخير غير مستمد من اصول ثابتة فى الاوراق او كان استخلاصه لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - بهذا المفهوم يتحدد ايضاً دور المحكمة التاديبية فهى سلطة تاديب مستقلة بنص القانون استناداً الى ما تقضى به المادة 172 من الدستور من اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية فى الدعاوى التاديبية و هنا ليس ثمة قرار من جهة الادارة تباشر عليه رقابة ما و انما هى سلطة ذاتية تخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا و هى نفس الوقت سلطة لرقابة مشروعية بالالغاء فى قرارات التاديب الصادرة من السلطات الادارية - و اذا كانت الرقابة الاخيرة رقابة مشروعية فهى تجرى فى نطاق و حدود رقابة المشروعية التى تباشرها المحكمة الادارية العليا على المحكمة التاديبية كسلطة تاديبية و تتناول هذه الرقابة كل ما تعلق بمشروعية القرار التاديبى من كافة الاوجه بما فى ذلك الاخلال الجسيم بين المخالفة الثابت ارتكابها و الجزاء الموقع . ( الطعن رقم 235 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/4/9 ) الطعن رقم 8212 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1006 بتاريخ 10-02-1990 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 المسئولية التاديبية هى مسئولية شخصية - يتعين لادانة العامل فى حالة شيوع التهمة ان يثبت انه وقع منه فعل ايجابى او سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الادارية - اذا بنى الاتهام على مجرد استنتاج لما ترتب عن واقعة الضبط التى تمت بمعرفة الرقابة الادارية و التى لم تكشف بذاتها عن وقائع محددة يمكن اسنادها لكل متهم على حدة او مخالفة محددة المعالم يكون المحالون قد شاركوا فى احداثها بفعل ايجابى او سلبى من جانبهم اخلالاً بواجبات وظيفتهم فانه يتعين تبرئتهم مما نسب اليهم . الطعن رقم 1029 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 145 بتاريخ 30-11-1963 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 من المقرر ان ولاية التعقيب على القرارات الادارية النهائية هى لقضاء الالغاء اذ هو القضاء الذى شرعه القانون للفصل فى الطعن فى القرارات الادارية ، اما قضاء التاديب فولايته احكام الرقابة على الموظفين فى قيامهم على تنفيذ القوانين و اداء واجبات وظائفهم على نحو يكفل تحقيق الصالح العام و اخذ المقصر من هؤلاء الموظفين بجرمه تاكيداً لاحترام القانون و استهدافاً لاصلاح اداة الحكم و تاميناً لانتظام المرافق العامة و حسن سيرها . و ترتيباً على ذلك يكون لكل من القضاءين مجاله و اختصاصه و لكل نطاقه و ولايته ، فلا حجة فى الاعتراض على امتناع المحكمة التاديبية عن التعقيب على القرار الصادر بنقل الطاعن ، طالما لم يلغ هذا القرار من قضاء الالغاء صاحب الاختصاص فى ذلك ما دام الطاعن قد فوت على نفسه فرصة الطعن فى قرار نقله فى الميعاد القانونى لاستصدار حكم بالغائه ، ان كان يرى وجهاً لذلك ، فاصبح القرار و الحالة هذه حصيناً من الالغاء واجب الاحترام امام قضاء التاديب ، الا اذا قام بالقرار وجه من اوجه انعدام القرار الادارى .