الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 ايار/مايو 2000 دخل حيز النفاذ في 23 فبراير 2002 ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول، اذ يشجعها التاييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل(1) مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، واذ تؤكد من جديد ان حقوق الاطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الاطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والامن، واذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تاثير ضار ومتفش على الاطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الاجل الطويل على استدامة السلم والامن والتنمية، واذ تدين استهداف الاطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على اهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها اماكن تتسم عموماً بتواجد كبير للاطفال مثل المدارس والمستشفيات، واذ تلاحظ اعتماد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية(2) وخاصة ادراجها التجنيد الالزامي او الطوعي للاطفال دون سن الخامسة عشرة او استخدامهم للاشتراك النشط في الاعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء، واذ تعتبر لذلك ان مواصلة تعزيز اعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الاطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة، واذ تلاحظ ان المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تحدد ان المقصود بالطفل، لاغراض تلك الاتفاقية، هو كل انسان يقل عمره عن 18 سنة ما لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل، واقتناعاً منها بان بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الاشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الاعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدا الذي يقضي بان تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً اولياً في جميع الاجراءات التي تتعلق بالاطفال، واذ تلاحظ ان المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الاحمر والهلال الاحمر المعقود في كانون الاول/ديسمبر 1995 اوصى في جملة امور بان تتخذ اطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الاطفال دون سن الثامنة عشرة في الاعمال الحربية، واذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشان حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها، بالاجماع في حزيران/يونيه 1999، وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة امور، التجنيد القسري او الاجباري للاطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة، واذ تدين ببالغ القلق تجنيد الاطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الاعمال الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، واذ تعترف بمسؤولية القائمين بتجنيد الاطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد، واذ تذكر بالتزام كل طرف في اي نزاع مسلح بالتقيد باحكام القانون الانساني الدولي، واذ تشدد على ان هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة بما فيها المادة 51 والمعايير ذات الصلة في القانون الانساني، واذ تضع في اعتبارها ان اوضاع السلم والامن بالاستناد الى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الانسان الواجبة التطبيق اوضاع لا غنى عنها لحماية الاطفال حماية تامة ولا سيما اثناء المنازعات المسلحة والاحتلال الاجنبي، واذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الاطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد او الاستخدام في الاعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي او الاجتماعي او نظراً لجنسهم، واذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الاسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة، واقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاً عن اعادة التاهيل البدني والنفسي واعادة الادماج الاجتماعي للاطفال ضحايا المنازعات المسلحة، واذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الاطفال والضحايا من الاطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول، قد اتفقت على ما يلي: المادة 1 تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك افراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الاعمال الحربية. المادة 2 تكفل الدول الاطراف عدم خضوع الاشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الاجباري في قواتها المسلحة. المادة 3 1 - ترفع الدول الاطراف الحد الادنى لسن تطوع الاشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، اخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الاشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية. 2 - تودع كل دولة طرف اعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول او الانضمام اليه يتضمن الحد الادنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً او قسراً. 3 - تقوم الدول الاطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد ادنى: (ا) ان يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛ (ب) ان يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الاباء او الاوصياء القانونيين للاشخاص؛ (ج) ان يحصل هؤلاء الاشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛ (د) ان يقدم هؤلاء الاشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية. 4 - لكل دولة طرف ان تعزز اعلانها في اي وقت باخطار لهذا الغرض يوجه الى الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بابلاغ جميع الدول الاطراف. ويدخل هذا الاخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الامين العام. 5 - لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول الاطراف او تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل. المادة 4 1 - لا يجوز ان تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لاي دولة في اي ظرف من الظروف بتجنيد او استخدام الاشخاص دون سن الثامنة عشرة في الاعمال الحربية. 2 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات. 3 - لا يؤثر تطبيق هذه المادة بموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لاي طرف في اي نزاع مسلح. المادة 5 ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بانه يستبعد الاحكام الواردة في قانون دولة طرف او في الصكوك الدولية والقانون الانساني الدولي والتي تفضي بقدر اكبر الى اعمال حقوق الطفل. المادة 6 1 - تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والادارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ واعمال احكام البروتوكول في نطاق ولايتها. 2 - تتعهد الدول الاطراف بنشر مبادئ واحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والاطفال على السواء. 3 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الاشخاص المجندين او المستخدمين في الاعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، او اعفائهم على نحو اخر من الخدمة. وتوفر الدول الاطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الاشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولاعادة ادماجهم اجتماعياً. المادة 7 1 - تتعاون الدول الاطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع اي نشاط يناقض البروتوكول وفي اعادة التاهيل واعادة الادماج الاجتماعي للاشخاص الذين يقعون ضحايا افعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الاطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة. 2 - تقوم الدول الاطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة الاطراف او الثنائية او البرامج الاخرى او من خلال امور اخرى منها انشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة. المادة 8 1 - تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لها، تقريراً الى لجنة حقوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ احكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الاحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد. 2 - بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها الى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، اية معلومات اضافية في صدد تنفيذ البروتوكول. وتقدم الدول الاخرى الاطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات. 3 - يجوز للجنة حقوق الطفل ان تطلب من الدول الاطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول. المادة 9 1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول امام اي دولة طرف في الاتفاقية او موقعة عليها. 2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق او يتاح الانضمام اليه لاي دولة. وتودع صكوك التصديق او الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة. 3 - يقوم الامين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بابلاغ جميع الدول الاطراف في الاتفاقية وجميع الدول الاطراف التي وقعت عليها بايداع كل صك من صكوك الاعلان عملاً بالمادة 3. المادة 10 1 - يبدا نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة اشهر من ايداع الصك العاشر من صكوك التصديق او الانضمام. 2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، او تنضم اليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدا نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ ايداعها صك التصديق او الانضمام. المادة 11 1 - يجوز لاي دولة طرف ان تنسحب من هذا البروتوكول في اي وقت بموجب اخطار كتابي يوجه الى الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بعدها باعلام الدول الاطراف الاخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام للامم المتحدة للاخطار. ولكن اذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة، لا يبدا نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح. 2 - لا يترتب على هذا الانسحاب اعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد اي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانسحاب باي حال باستمرار النظر في اي مسالة تكون بالفعل قيد النظر امام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. المادة 12 1 - لاي دولة طرف ان تقترح تعديلاً تودعه لدى الامين العام للامم المتحدة. وعلى اثر ذلك يقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف بالتعديل المقترح، طالباً اليها اعلامه بما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فاذا حبذ ثلث الدول الاطراف على الاقل، في غضون اربعة شهور من تاريخ هذا الابلاغ، عقد هذا المؤتمر، عقده الامين العام برعاية الامم المتحدة. ويعرض اي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لاقراره. 2 - يبدا نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متى اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة وقبلته اغلبية ثلثي الدول الاطراف. 3 - متى بدا نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الاطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذا البروتوكول وباي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. المادة 13 1 - يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الامم المتحدة. 2 - يرسل الامين العام للامم المتحدة نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول الى جميع الدول الاطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.