A creditor may intervene in an appeal against their debtor, and if they do not intervene they may still object to the appellate judgment if it binds them and there was fraud, collusion, or gross negligence in the appeal.
التدخل الهجومى فى الاستئناف الطعن رقم 016 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1266 بتاريخ 31-12-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف فقرة رقم : 4 انه و ان كان اختصام الدائن فى الاستئناف المرفوع على مدينه غير لازم فان له مع ذلك ان يتدخل فى هذا الاستئناف طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 412 من قانون المرافعات على اعتبار انه ممن يجوز لهم الاعتراض على الحكم الذى يصدر فى الاستئناف عملا بالمواد 450 و ما بعدها الخاصة باعتراض الخارج عن الخصومة . كما ان لهذا الدائن اذا لم يتدخل فى الاستئناف ان يعترض على الحكم الصادر فيه اذا قضى بشىء على مدينه باعتراض الخارج عن الخصومة اذا اثبت وقوع غش منه او تواطؤ او اهمال جسيم فى مباشرته الاستئناف ، و لا يقدح فى ذلك انه كان ماثلا امام محكمة الدرجة الاولى لانه ما دام لم يختصم فى الاستئناف و لم يتدخل فيه فيكون له الاعتراض على الحكم الصادر فى هذا الاستئناف لان هذا الحكم هو الذى يعتبر حجة عليه فى هذه الحالة دون الحكم الابتدائى و لم تتح له الفرصة لابداء دفاعه للمحكمة الاستئنافية فيكون له ان يدفع الاحتجاج عليه بحكمها بطريق الاعتراض عليه . ( الطعن رقم 16 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 ) الطعن رقم 0289 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1189 بتاريخ 19-05-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف فقرة رقم : 1 متى كان تدخل الطاعن فى الاستئناف تدخلاً هجومياً فان الحكم الصادر بعدم قبول هذا التدخل يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض ذلك انه وان كان من شان هذا القضاء الا يعتبر الطاعن خصماً فى الدعوى الاصلية او طرفاً فى الحكم الصادر فيها الا انه يعتبر محكوماً عليه فى طلب التدخل ويكون له بهذه الصفة ان يطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول تدخله . الطعن رقم 0289 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1189 بتاريخ 19-05-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذا كان الطاعن - وان وصف تدخله فى الاستئناف - بانه انضمامى ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتى الا انه بنى تدخله على ادعائه ملكية العين المتنازع عليها فى الدعوى الاصلية وذلك استناداً منه الى عقد بيع مسجل صادر اليه من نفس البائع فى تلك الدعوى والى انه - اى الطاعن - وقد سبق وسجل عقده قبل ان يسجل هذا المدعى صحيفة دعواه الخاصة بصحة التعاقد فان الملكية تكون قد انتقلت اليه وبالتالى تكون الدعوى واجبة الرفض لعدم الجدوى منها ، فان تدخل الطاعن على اساس من هذا الادعاء يكون فى حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً لا انضمامياً ، ذلك انه لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية الا انها تعتبر مطلوبة ضمناً بتاسيس تدخله على ادعائها لنفسه كما ان الفصل فى موضوع هذا التدخل - فى حالة قبوله - يقتضى بالضرورة بحث ما اذا كان مالكاً للعين محل النزاع او غير مالك لها وسواء ثبت صحة دعواه او فسادها فان القضاء فى الدعوى لابد ان ينبنى على ثبوت حق الملكية له او على نفيه عنه ويكون هذا القضاء حكماً له او عليه فى شان هذه الملكية فى مواجهة الخصوم فى الدعوى ويحوز قوة الامر المقضى بالنسبة له ولهم . ويترتب على قبول هذا التدخل فى الاستئناف ان يحرم الخصوم من حقهم فى عرض النزاع فى شان ملكية المتدخل على درجتين وهو ما حرص المشرع على تفاديه بعدم اجازته التدخل الهجومى لاول مرة فى الاستئناف .