حق الرهن

حق الرهن الطعن رقم 0330 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 719 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الرهن فقرة رقم : 3 تنص المادة 18 مكرر من القانون 12 لسنة 1942 بتسوية الديون العقارية الذى الغى القانون 3 لسنة 1939 والمضافة بالقانون 143 لسنة 1944 على ان " على الدائنين السابق اعلانهم ان يقدموا فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون " 143 لسنة 1944 " كافة البيانات المطلوبة و المستندات الخاصة بديونهم و مراتب تسجيلاتهم ، فاذا انقضت المدة المذكورة و لم تقدم البيانات المطلوبة سقط حقهم فى التوزيع ، و اذا قدمت البيانات و لم تقدم المستندات فللجنة تسوية الديون العقارية ان تقرر اعتبارهم من الدائنين العاديين . و اذ ورد هذا النص عاما مطلقا و لم يرد فى القانون الاخير رقم 12 لسنة 1942 نص باستثناء الديون المضمونة برهن تامينى ايا كانت مرتبته من الديون التى تخضع للتسوية طبقا لاحكامه ، فان مؤدى ذلك ان نص المادة 18 مكرر سالف الذكر ينطبق على جميع الدائنين الذين تقوم لجنة التسوية باخطارهم . الطعن رقم 0523 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1028 بتاريخ 12-11-1964 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الرهن فقرة رقم : 4 حسن النية الذى تقتضيه الحماية التى اضفاها المشرع فى المادة 1034 من القانون المدنى على الدائن المرتهن فى حالة ابطال او فسخ سند ملكية الراهن ينتفى متى كان هذا الدائن يعلم وقت ابرام الرهن او كان فى مقدوره ان يعلم بان ملكية الراهن للعين المرهونة مهددة بالزوال لاى سبب من الاسباب . و استخلاص قاضى الموضوع لسوء النية لا يخضع لرقابة محكمة النقض الا من جهة مطابقته للتعريف القانونى لسوء النية . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تضمين عقد البيع المسجل - سند ملكية الراهن - وجود باق من الثمن قدره اربعة الاف من الجنيهات لم يدفع - ان البنك المرتهن كان فى مكنته ان يعلم بان هذا العقد مهدد بالزوال عن طريق الفسخ اذا ما تخلف المشترى ( الراهن ) عن الوفاء بهذا المبلغ و انه لذلك يعتبر البنك سىء النية غير جدير بالحماية المقررة فى المادة 1034 من القانون المدنى ، فان الحكم يكون قد اقام استخلاصه لسوء نية البنك المرتهن على اسباب من شانها ان تؤدى عقلا الى ما انتهى اليه فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0268 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1465 بتاريخ 03-12-1968 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الرهن فقرة رقم : 2 من مقتضى المادة 489 من قانون المرافعات و الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 ان ينتقل المشروع المؤمم الى الدولة محملا بالرهن المقرر عليه و يكون للدائن المرتهن ان يستوفى حقه فى مرتبته من الحق المترتب على التاميم لدى الجهة التى ال اليها المشروع المؤمم و ذلك دون اعتبار لعلاقه الدين بنشاط هذا المشروع و لا يجوز للدائن المرتهن ان ينفذ على اموال المدينين " الطاعنين " الاخرى الا عند عدم كفاية الحق المترتب على التاميم للوفاء بحقه . ( الطعن رقم 268 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/3 ) الطعن رقم 0067 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 303 بتاريخ 11-02-1969 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الرهن فقرة رقم : 1 يدل نص المادة 273 من القانون المدنى على ان حق المدين فى الاجل لا يسقط اذا كان اضعاف التامينات بفعل الدائن نفسه . و للدائن المرتهن - شانه شان صاحب اى حق عينى اخر - ان ينزل عن رهنه دون ان يرجع فى ذلك الى ارادة المدين الراهن . الطعن رقم 0067 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 303 بتاريخ 11-02-1969 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الرهن فقرة رقم : 2 متى كان الدائن المرتهن قد تسلم الاطيان المرهونة و ظلت فى حيازته و كان هو الذى تخلى عن حيازة هذه الاطيان باختياره فانه يكون هو المسئول وحده عن اضعاف التامينات . ( الطعن رقم 67 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/11 ) الطعن رقم 0228 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 644 بتاريخ 19-04-1973 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الرهن فقرة رقم : 1 متى كان الثابت من مدونات الحكم ان الرهن الحيازى موضوع الدعوى رهن تجارى ، و ان الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك للطاعن ضماناً لدينه . و كانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها ، و كان رهنها حيازياً لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على ارقامها و اوصافها لما هو مقرر من جواز اثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين او للغير بكافة طرق الاثبات المقبولة فى المواد التجارية ، عملاً بالمادة 76 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 . اذ كان ذلك ، و كان حسن النية يفترض دائماً فى الحائز الى ان يقوم الدليل على العكس الذى يقع عبء اثباته على من يدعيه ، و الذى عليه ان يثبت ان الدائن المرتهن كان يعلم وقت ابرام الرهن او كان فى مقدوره ان يعلم ان الراهن غير مالك للشئ المرهون ، او ان ملكيته له مهددة بالزوال ، فان استدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التى اوردها ، و التى لا تؤدى الى ما استخلصه منها يكون فاسداً و مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 228 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/19 ) الطعن رقم 0305 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1200 بتاريخ 23-05-1991 الموضوع : حقوق الموضوع الفرعي : حق الرهن فقرة رقم : 2 للدائن المرتهن متى انتقلت اليه حيازة الارض المرهونة ان يستغلها لحساب الراهن الاستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له ، اما بزراعتها او بتاجيرها الى من يقوم بذلك ، فاذا اجرها الى الغير كان صاحب صفة فى هذا التاجير و بالتالى فان عقد الايجار الصادر منه لا ينقضى بل يمتد تلقائياً فى مواجهة المدين الراهن . ( الطعن رقم 305 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/5/23 )