انتهاء عقد الايجار

انتهاء عقد الايجار الطعن رقم 0181 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 540 بتاريخ 27-01-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 انتهاء مدة الاجارة قبل تسليم العين المؤجرة للمستاجر لا يحول دون توافر مصلحته فى طلب التنفيذ العينى ، و وجه تحقق هذه المصلحة هو تقرير حق قانونى له حتى و لو استحال التنفيذ بالتسليم لانتهاء المدة وقت صدور الحكم لما يترتب على قبول هذا الطلب من امكان رجوعه بالتعويض على المؤجر . الطعن رقم 0134 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1516 بتاريخ 24-11-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 لما كان عقد الايجار ينتهى بانقضاء المدة المتفق عليها بلا احتياج للتنبيه باخلاء العين المؤجرة وفقا للمادتين 382 و 385 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى و ان الايجار لا يتجدد باستمرار المستاجر بعد انتهاء المدة منتفعا بالشىء المؤجر الا اذا كان ذلك برضاء المؤجر كما هو مفهوم المادة 386 من القانون المذكور ، و كان الواقع فى الدعوى هو ان المستاجر قد استمر واضعا يده على العين بعد انتهاء مدة الاجارة رغم معارضة المؤجر مما يترتب عليه وجوب اعتبار وضع يده بغير سند ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر ان ما يتعين القضاء به للمؤجر عن المدة اللاحقة لنهاية عقد الايجار هو الاجرة المتفق عليها فى العقد يكون قد اعمل حكم هذا العقد خلافا للقانون الذى يقضى بانتهائه . الطعن رقم 0069 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 719 بتاريخ 17-10-1957 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 متى كان قد قضى نهائياً بقيام علاقة تاجيرية لمدة معينة فلا مانع من التقرير بعدول الطرفين عن هذه العلاقة ، و للمحكمة ان تستخلص هذا العدول من وقائع سواء كانت سابقة او لاحقة للحكم القاضى بتقرير العلاقة الايجارية مادام انها مغايرة للوقائع التى تكونت منها هذه العلاقة و لاحقة لها و دون ما نظر الى تاريخ الفصل فى قيام العلاقة التاجيرية و الحكم بتقريرها ـ و لايحتج فى هذا الصدد بقوة الامر المقضى للحكم القاضى بتقرير العلاقة التاجيرية لمدة معينة . الطعن رقم 0348 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 819 بتاريخ 11-06-1964 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 5 مقتضى الحكم باخلاء المستاجر من البناء و تسليمه الى المؤجر الا يكون للمستاجر حق فى الانتفاع بالبناء من تاريخ صدور هذا الحكم . و اذ قضى الحكم للمستاجر بتعويض مقابل حرمانه من هذا الانتفاع بعد هذا التاريخ فانه يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 348 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/11 ) الطعن رقم 0028 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1248 بتاريخ 13-06-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطرفين اتفقا فى عقد الايجار على ان مدته ثلاث سنوات ، وانه لما قام النزاع بينهما تصالحا امام لجنة الاصلاح الزراعى على ان يسدد المستاجر الاجرة المتاخرة وتعهد بانهاء عقد الايجار وتسليم الارض فى نهاية السنة الزراعية ، وجاء هذا التعهد متفقا مع نصوص عقد الايجار المبرم اصلا بين الطرفين من حيث انهاء العقد فى هذا الوقت ، فان صدور القانون 172 لسنة 1961 بعد ذلك والذى قضى بان تمتد سنة زراعية اخرى عقود الايجار التى تنتهى فى السنة الزراعية المتفق بين طرفى النزاع على انهائه فيها سواء لانقضاء المدة المتفق عليها فى العقد او التى امتد اليها تنفيذا للقوانين السابقة - يكون من مقتضاه ان للمستاجر الحق فى التمسك بامتداد عقده طبقا لهذا القانون ، ولا يسلبه هذا الحق سبق اتفاق الطرفين على انهاء العقد فى اخر السنة الزراعية السابقة لصدور القانون المشار اليه . ولا محل للقول بان هذا الاتفاق كان سابقا على نشوء حق المستاجر فى الامتداد بمقتضى هذا القانون لا يصح افتراض النزول عن حق لم يكن قد نشا بعد . ( الطعن رقم 28 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/13 ) الطعن رقم 0211 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1572 بتاريخ 26-10-1967 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 يشترط - طبقا للقانون رقم 24 لسنة 1958 - لاعتبار عقد الايجار منتهيا من تلقاء نفسه دون تنبيه او انذار فى حالة عدم قيام المستاجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية سنة 1959 - 1960 الزراعية ان يكون عدم الوفاء بغير حق فان كان الالتزام الذى لم يوف به المستاجر هو التزامه بدفع الاجرة وكان من حقه ان يحبسها بسبب تعرض المؤجر له فى الارض المؤجرة وحرمانه من الانتفاع بها فانه لا يجوز فى هذه الحالة اعتبار المستاجر مخلا بهذا الالتزام وحرمانه على هذا الاساس من الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الايجار طبقا للقوانين الاستثنائية التى تقضى بهذا الامتداد . ( الطعن رقم 211 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/26 ) الطعن رقم 0406 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1369 بتاريخ 08-12-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 نظم المشرع الاحكام العامة لعقد الايجار فى القانون المدنى و هى واجبة التطبيق على ما ابرم فى ظلها من عقود و لا يستثنى من ذلك الا الاحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة فانها تسرى فى نطاق الاغراض التى وضعت لها دون ما توسع فى التفسير . و لما كانت التشريعات الخاصة بايجار الاماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستاجرين ابتداء بالاوامر العسكرية التى صدرت اعتباراً من سنة 1941 حتى القانون رقم 121 لسنة 1947 ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نصت على منع المؤجر من طلب اخلاء المكان المؤجر للسكنى او لغير ذلك من الاغراض و لو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب المبينة بها ، فقد ترتب على ذلك . امتداد عقود ايجار الاماكن بقوة القانون و استمرار العلاقة التاجيرية بين طرفيها بعد انقضاء مدة العقد الى ان يتقرر انهاؤها وفقاً للقانون فى الحالات التى يجوز فيها ذلك او بتشريع جديد يلغى ذلك الامتداد . الطعن رقم 0406 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1369 بتاريخ 08-12-1974 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى ، الذى حاز قوة الامر المقضى و تمسكت به الطاعنة امام محكمة الموضوع ، ان عقد الايجار المبرم بتاريخ 1940/3/15 ، كان الغرض منه الاستغلال التجارى و انه يخضع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، لما كان ذلك و كان هذا القانون الاخير قد جاء خلوا من تنظيم اثر وفاة المستاجر الذى امتد عقده امتداداً قانونياً فقد تعين الرجوع الى حكم القانون المدنى فى هذا الخصوص ، و اذ نصت المادة 391 من القانون المدنى الملغى الذى تم التعاقد فى ظله على انه " لا ينفسخ الايجار بموت المؤجر و لا بموت المستاجر . . . . " و كان الغرض من عقد الايجار محل المنازعة - وفقا لما سلف البيان - هو الاستغلال التجارى فان موت المستاجر " مورث الطاعنة " بعد امتداد العقد بقوة القانون لا ينهيه و ينتقل الحق فى الاجارة الى ورثة المستاجر من بعده . ( الطعن رقم 406 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/12/8 ) الطعن رقم 0171 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 2074 بتاريخ 30-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة جـ من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستاجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التشريع الاستثنائى بعد ان سلب المؤجر الحق الذى تخوله اياه القواعد العامة فى مطالبة المستاجر باخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدا امتداد الايجار امتداداً تلقائياً - اجاز للمؤجر طلب الاخلاء اذا اخل المستاجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة و منها المادة 579 من القانون المدنى التى تنص على انه " يلتزم المستاجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فان لم تكن هناك اتفاق التزم بان يستعمل العين بحسب ما اعدت له " و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بالاخلاء على اسباب حاصلها ان الغرض من ايجار شقة النزاع هو ان تكون مكتباً للاتحاد ، و ان اعمال المكتب لا تتفق مع استعمال الشقة لمبيت عملاء الاتحاد و هو الامر الثابت من تحقيق محكمة الدرجة الاولى و تقرير الخبير المقدم فى القضية رقم المودع صورة منه ملف الدعوى ، و ان هذا الاستعمال يلحق ضرراً بالمطعون عليه يتمثل فيما يترتب على اقامة الاشخاص بالشقة على هذا النحو من ضوضاء و اقلاق لراحة سكان المنزل علاوة على زيادة استهلاك المياه ، و كان هذا الذى ساقه الحكم سائغاً و كافياً فى حمل النتيجة التى انتهى اليها فان النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 171 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/12/30 ) الطعن رقم 0676 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 652 بتاريخ 16-06-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع جعل القاعدة ان موت احد المتعاقدين فى عقد الايجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه الى الورثة ، اخذاً بان الاصل فى العقود المالية انها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فاذا لم يعقد الايجار خلافاً لهذا الاصل - الا بسبب حرفة المستاجر او كان لم يبرم الا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه ، فانه يجوز انهاؤه . و لئن كان ظاهر عبارة نص المادة 602 انفه الذكر يوحى بان طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر و ورثة المستاجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، الا ان الاخذ بهذا الظاهر غير سديد مخالفتة لعلة الحكم الوارد بالنص ، و هى انهاء العقد اذا فات الغرض الذى انعقد تحقيقاً له و انقلب تنفيذه الى سبب للاضرار ، ذلك انه ان صح انه حيث يكون لبعض الاعتبارات الذاتية فى شخص المستاجر اثرها الدافع للمؤجر الى ابرام عقد الايجار معه ، فانه بوفاة المستاجر تقوم للمؤجر مصلحة مشروعة فى طلب انهاء الايجار لما يترتب على استمراره فى شخص ورثة المستاجر من تفويت المصلحة التى استهدفها المؤجر من التعاقد مع ذلك المستاجر بالذات ، الا ان الامر يختلف اذا كان الايجار لصاحب حرفة صرح له المؤجر بان يباشر اعمال حرفته فى المكان المؤجر دون ان يكون لشخص هذا المحترف اثر فى التعاقد ، اذ لا يضير المؤجر ان يستمر ورثة المستاجر بعد وفاته فى مباشرة النشاط الذى ارتضى المؤجر استعمال المكان المؤجر فيه ، و من ثم فلا مصلحة له فى طلب انهاء العقد فى هذه الحالة ، غاية الامر انه اذا شق على الورثة الاستمرار فى استعمال المكان فى هذا الغرض ، كان لهم - تقديراً من المشرع لظروفهم - التخلص من اعباء هذه الاجاره بطلب انهائها و ذلك على نسق ما يجرى به نص الفقرة الثانية من المادة 601 انفة الذكر من انه " .. اذا مات المستاجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد ... الخ " و ذلك هو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدنى بقولها " اذا كان الايجار قد عقد لاعتبار شخصى فى المستاجر كما اذا اجرت العين لتكون مكتباً لمحام او عيادة لطبيب ، و كما فى عقد المزراعة فيجوز لورثة المستاجر " كما فى مكتب المحامى و عيادة الطبيب " و يجوز للمؤجر نفسه " كما فى عقد المزارعة " ان يطلبوا انهاء العقد ... " ما مفاده ان ورثة المستاجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الانهاء اذا كان الايجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم . الطعن رقم 1018 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 373 بتاريخ 24-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 6 تقضى المادة 598 من القانون المدنى الذى تم التعاقد فى ظله بانتهاء الايجار بانقضاء المدة المبينه فى العقد و اذ كان الغرض من استئجار محل النزاع هو الاستغلال التجارى ، فان العقد لايسرى عليه الامتداد القانونى الوارد بالمادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . الطعن رقم 1213 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1365 بتاريخ 14-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 الاصل ان لمالك الشىء وحده - فى حدود القانون - حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه ، مراعياً فى ذلك ما تقضى به القوانين و المراسيم و اللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة ، او بالمصلحة الخاصة عملاً بالمادتين 802 ، 806 من القانون المدنى ، مما مؤاه ان يكون للمالك ان يؤجر الاماكن التى يملكها و ان يطلب اخلاء المكان المؤجر اذا انتهت المدة المتفق عليها ، او قام سبب لفسخ عقد الايجار و ان يختار مستاجره ، و ان يستعمل العين فى اى وجه مشروع يراه ، غير ان المشرع راى بمناسبة ازمة الاسكان ، تقييد حق المؤجر فى طلب الاخلاء . لانتهاء المدة المتفق عليها او لفسخ العقد الذى نشا صحيحاً و لم يبطل او ينفسخ بقوة القانون اثناء مدته ، الا للاسباب التى نص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يحكم واقعة الدعوى لنفاذه قبل ان تستقر المراكز القانونية للخصوم بصدور حكم نهائى و لتعلقه بالنظام العام فيما اورده من نصوص امره ، فتسرى بـاثر فورى على اثار العقود حتى اذا كانت قد ابرمت قبل سريان القانون . الطعن رقم 0182 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 687 بتاريخ 07-06-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 4 اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تكييف العقد المؤرخ بانه عقد شركة و كان من المقرر فى المادة 1/526 من القانون المدنى ان الشركة تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها و قد انقضت مدة هذا العقد و بقى الطاعن بعين النزاع دون رضاء المطعون ضده و من ثم فانه يعد مغتصباً اذ لم يعد له سند فى البقاء بها و اذ قضى الحكم المطعون فيه بالاخلاء تاسيساً على ما تقدم فلا يكون مشوباً بالتناقض . و لا يغير من ذلك ان المطعون ضده طلب طرد الطاعن اذ ان الاخلاء و الطرد لفظان بمعنى واحد يفيدان بان الطاعن لم يعد له الحق فى البقاء بعين النزاع ، و يكون الحكم قد فصل فى مصير هذا العقد و اوضح انه غير قائم لانتهاء مدته . ( الطعن رقم 182 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/7 ) الطعن رقم 2413 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1178 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 3 لما كانت قواعد القانون المدنى هى التى تنظم كيفية انتهاء الايجار بانتهاء مدته بالنسبة لعقود ايجار الاماكن المفروشة التى لا تخضع لقواعد الامتداد القانونى ، و لما كان مفاد نص المادتين 563 ، 598 من القانون المدنى ان المتعاقدين اذا اتفقا على تحديد مدة العقد ينتهى بانقضائها الايجار . فانهما يريدان بذلك ان العقد ينهى بمجرد انقضاء المدة دون اى اجراء اخر ، فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالاخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطاً فى العقد ، اما اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الاجرة ، فاذا اعتبرت مدة الايجار هى المدة المحددة لدفع الاجرة فان الايجار لا ينتهى بمجرد انتهاء المدة المحددة لدفع الاجرة بل لابد من ان ينبه احد المتعاقدين على الاخر بالاخلاء فى المواعيد التى ذكرتها المادة 563 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 2413 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/12/20 ) الطعن رقم 0229 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 460 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 الاصل فى عقود الايجار الخاضعة لحكم القانون المدنى انها تنقضى بانتهاء المدة المحددة فيها ، و ان التنبيه بالاخلاء الصادر من احد طرفى عقد الايجار للطرف الاخر فى المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدنى يؤدى الى انحلال الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة . الطعن رقم 0229 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 460 بتاريخ 26-03-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن اقام دعواه بطلب انهاء عقد ايجار النزاع المؤرخ 1953/7/1 لانتهاء مدته بعد ان نبه على الشركة المطعون ضدها بالاخلاء فى 1975/9/18 وفقاً لشروط هذا العقد ، و اذ نازعت الاخيرة فى طبيعة العين المؤجرة فى انها لا تعد من الاراضى الفضاء فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يفصل فى طلب انهاء العقد وفقاً للاحكام المقررة فى هذا الشان ، و لا يغير من ذلك ان المادة الاولى من قرار وزير التموين و التجارة الداخلية رقم 182 لسنة 1978 - المنفذ لاحكام المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1945 تحظر على ملاك العقارات التى تحوى منشات تموينية و التى حددها الجدول المرافق لهذا القرار و من بينها مطاحن الحبوب من اتخاذ اى اجراء لهدم العقارات قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص ، اذ ان هذا الحظر قاصر على هدم تلك المنشات و لا يمتد اثره الى العلاقة الايجارية القائمة بشانها ، بل تظل خاضعة من حيث قيامها او انقضائها للقواعد القانونية التى تنظمها سواء فى القانون المدنى او قوانين ايجار الاماكن بحسب الاحوال ، و لا يحول دون القضاء بانهاء عقد الايجار ان يطلب المؤجر تسليمه العين المؤجرة خاليه من المنشات التى اقامها المستاجر بما يتعارض مع القرار الوزارى المشار اليه اذ هو ليس شرطاً لقبول طلب انهاء العقد ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدعوى برمتها لعدم حصول الطاعن على ترخيص لهدم المطحن الذى اقامه المستاجر بالارض المؤجرة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 229 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/3/26 ) الطعن رقم 0940 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 81 بتاريخ 08-01-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 اذ كانت المطعون ضدها قد استهدفت من دعواها الحكم بانتهاء عقد الايجار محل النزاع لوروده على ارض فضاء بعد انتهاء مدته و كان الطاعن لم يدع امام محكمة الموضوع بان محل هذا العقد هو من المبانى الخاضعة لاحكام قانون ايجار الاماكن بما مقتضاه امتداده بقوة القانون الى مدة غير محددة ، و كان ما ينعى به من صورية ما ورد بالعقد من انها ارض فضاء هو سبب جديد لا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض لما يتضمنه هذا الدفاع من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع هو التحقق من طبيعة العين محل النزاع . الطعن رقم 2737 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 920 بتاريخ 28-10-1987 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 مؤدى ما تنص عليه الفقرة الاولى من المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر من انه " تنتهى بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لاقامتهم بالبلاد " انه يجوز للمؤجر ان يتمسك باعمال حكمها . اما بطريق الدعوى المبتداة او عن طريق الدفع فى الدعوى التى يقيمها المستاجر الاجنبى بطلب تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجره ، لما كان ذلك و كان الثابت بالاوراق ان الطاعنين قد تمسكوا فى المذكرة المقدمة منهم الى محكمة الاستئناف بان العلاقة الايجارية الجديدة على فرض قيامها قد انقضت بقوة القانون لان المستاجر غير مصرى الجنسية و انتهت اقامته بالبلاد ، و كان الحكم المطعون فيه قد اورد فى مدوناته بهذا الصدد ان " الاثر المترتب على تجديد عقد الايجار هو تمكين المستاجر من شغل العين المؤجرة و تسليمها اياه طالما لم يصدر حكم بانهاء العلاقة الايجارية المترتبة على تجديد العقد " مما مفاده ان الحكم قد حجب نفسه عن بحث ما ابداه الطاعنون من دفاع بانتهاء عقد الايجار وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ملتفتاً عن تحقيقه رغم انه دفاع جوهرى كان من المتعين على المحكمة ان تقول كلمتها فيه ، اذ من شانه لو صح ان يغير وجه الراى فى الدعوى ، و من ثم فان الحكم يكون فضلاً عن مخالفته القانون - قد شابه قصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2737 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 ) الطعن رقم 0766 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 866 بتاريخ 23-02-1993 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 مفاد النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على ان المشرع استلزم توقيت عقد الايجار و اعتبر المدة ركناً فيه و انه اذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الايجار او تعذر اثبات المدة المدعاة او عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الاجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بامر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الاجرة و يكون لكل من المتعاقدين الحق فى انهاء العقد بعد التنبيه على الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 سالفة البيان . الطعن رقم 0766 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 866 بتاريخ 23-02-1993 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت ان عقد الايجار محل النزاع المؤرخ قد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستاجر قائماً بسداد الاجرة و له وحده الحق فى طلب انهائه و ان الاجرة مبلغ 180 جنيه تدفع شهرياً فانه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الاولى منعقداً للفقرة المحددة لدفع الاجرة و هى شهر يتجدد و يكون لاى من المتعاقدين الحق فى انهاء العقد اذا نبه على الاخير قبل النصف الاخيرة من الشهر اعمالاً لنص المادة 563 مدنى و اذ كان الطاعنون قد نبهوا المطعون رسمياً فى 1983/1/17 بانهاء العقد فان العلاقة الايجارية تكون انفصمت بهذا التنبيه و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد الى تحديد مدة الاجارة تحديداً تحكمياً بثلاثين عاما فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون. ( الطعنان رقما 766 ، 773 لسنة 56 ق ، جلسة 1993/2/23 ) الطعن رقم 1884 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 370 بتاريخ 10-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجرة يدل على ان المشرع فى سبيل العمل على توفير الاماكن - كما افصح عن ذلك تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - اعتبر عقود التاجير القائمة للاجانب الغير مقيمين فى البلاد منتهية بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم ، و اعطى للمؤجر - بالنسبة للاماكن التى يستاجرها الاجانب فى تاريخ العمل باحكام هذا القانون - الحق فى طلب اخلاء المكان المؤجر اذا ما انتهت اقامة الاجنبى فى البلاد . الطعن رقم 1884 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 370 بتاريخ 10-03-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 مفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 سنة 1964 بتنفيذ بعض احكام القانون رقم 89 سنة 1960 فى شان دخول و اقامة الاجانب باراضى جمهورية مصر العربية و الخروج منها و المعدل بالقرار رقم 1164 لسننة 79 ان الاجنبى المرخص له باقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج و العودة دون الحصول على تاشيرة بالعودة و تعتبر اقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما انه لم يتغيب بالخارج اكثر من ستة اشهر و لم يتجاوز مدة اقامته المرخص له فيها ايهما اقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر الهجرة و الجنسية عن هذا الاجل او يستلزم حصوله على تاشيرة عوده لسفرة واحدة او اكثر للمدة التى يراها . ( الطعن رقم 1884 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/10 ) الطعن رقم 0735 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 1 لئن كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر قد حدد فى بعض نصوصه الاحكام التى توقف تنفيذها على صدور قرار من وزير الاسكان ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الاولى من انه يحوز بقرار من وزير الاسكان و التعمير مد نطاق سريان احكام الباب الاول منه كلها او بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة بما لازمه ان وزير الاسكان و التعمير هو المختص دون غيره باصدار القرارت المنفذة للفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القانون و من ثم فان قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز شبين القناطر رقم 22 لسنة 1980 اذ نص على مد نطاق سريان احكام الباب الاول من القانون المشار اليه على عزبة اليمن الكائنة بها العين محل النزاع يكون عديم الاثر لصدوره من سلطة غير مختصة باصداره مما يكون معه قضاء الحكم المطعون فيه بان العلاقة التاجيرية بين الطاعن و المطعون ضده الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/5/1 فى وقت رفع الدعوى المطعون فى حكمها قد خضعت للامتداد القانونى الذى ينص عليه القانون سالف استناداً الى ذلك القرار المشار اليه قد جاء مخالفاً للقانون . الطعن رقم 0735 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 التنبيه بالاخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً الى ارادته فى انتهاء الايجار و يتحقق اثره بمجرد ان يعلن عن هذه الارادة فى انتهاء العقد الى المتعاقد الاخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة ، و كانت مواعيد التنبيه بالاخلاء كما اوردتها المادة 563 من القانون المدنى ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها فى عقد الايجار ، و كان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه اليه التنبيه حتى لا يفاجا بما لم يكن فى حسبانه قبل ان يتهيا لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد فان عدم التزام المؤجر بالمهلة المتفق عليها فى العقد للتنبيه بالاخلاء يترتب عليه الا ينتج هذا التنبيه اثره و يتجدد العقد . الطعن رقم 1776 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 252 بتاريخ 24-01-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى - من انتهاء الايجار المنعقد للفترة المعنية لدفع الاجرة بانقضاء هذه المفترة بناء على طلب احدم المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالنص - ان التنبيه بالاخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً الى ارادته فى انهاء العقد فيجب ان يشتمل على ما يفيد - بغير غموض - الافصاح عن هذه الرغبة و لا يلزم احتواء التنبيه الموجه من احد طرفى العقد الى الطرف الاخر لاخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على الفاظ معينة او تحديد السبب الذى حمل موجه التنبيه الى طلب الاخلاء مما مؤداه انه يكفى لتحقق الاثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه و هو ابداء الرغبة فى اعتبار العقد منهياً فى تاريخ معين اعمالاً للحق المستمد من العقد او نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة و ينقضى العقد فلا يقوم من بعد الا بايجاب و قبول جديدين ، و اذا افصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عن ارادته فى الاخلاء لزم الوقوف فى اعمال الاثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواه و النظر فى الدعوى على هذا الاساس . و من ثم فلا ينمحى ذلك الاثر الا اذا غير موجة التنبيه السبب الذى صدرت عنه ارادته فى طلب الاخلاء ليستوى فى ذلك ان يقيم الدعوى بالاخلاء امام القضاء المستعجل او القضاء الموضوعى او يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية و اذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتد فى خصوص الدعوى بالتنبيه الذى وجه الى الطاعن قبل رفع الدعوى المستعجلة و الذى افصح فيه المطعون عليهم عن رغبتهم فى اعتبار العقد منتهياً بانقضاء مدته فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0335 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1180 بتاريخ 23-05-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 4 القاعدة العامة ان موت المستاجر لا ينهى عقد الايجار بل تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عنه الى ورثته اخذاً بان الاصل فى العقود المالية انها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية و الاصل من ان الحقوق و الالتزامات الناشئة عند العقد تنتقل الى ورثة المستاجر و ان كان لهم حق انهائه اذا كان لم يعقد الا بسبب حرفة مورثهم او لاعتبارات اخرى متعلقة بشخصه و ذلك بخلاف حق الانتفاع الذى ينتهى حتماً بموت المنتفع طبقاً للمادة 1/993 من القانون المدنى حتى قبل انقضاء الاجل المعين له لما ينطوى عليه من انتقاص من حق الملكية . الطعن رقم 0865 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 336 بتاريخ 30-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الايجار فقرة رقم : 2 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص اليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة فى احتلال اسرائيل لشبه جزيرة سيناء على اثر حرب 1967 و استحالة استمرار الطاعن فى وضع يده على العين التى يستاجرها و التى تقع بالمنطقة المحتله و رتب على ذلك انفساخ عقد الايجار ، و كان مفاد ما خلص اليه و ما ثبت من الدعوى من بقاء العين المؤجرة - بعد ان زال الاحتلال صالحة للغرض الذى اجرت من اجله انه من شان القوة القاهرة استحالة تنفيذ عقد الايجار استحالة مطلقة انما انحصر فى وقف تنفيذ العقد حتى اذا ما زال الحادث الذى كان يعوق تنفيذه و استرد المطعون عليها الثانى و لثالث - المؤجران - العين المؤجرة فان التزاماتهما الناشئة عن العقد تكون واجبة التنفيذ ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على توافر القوة القاهرة - بطريق اللزوم - انفساخ عقد الايجار . فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 865 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/1/30 )