النص يقرر أن الانضمام إلى منظمة شيوعية أو الترويج لمذهب يهدف إلى قلب نظم الدولة بالقوة قد يظل معاقبًا عليه إذا اقترن بتحقيق الأغراض بالقوة أو بوسائل غير مشروعة.
الجرائم الماسة بامن الدولة من الداخل الطعن رقم 1013 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 131 بتاريخ 03-02-1959 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم الصادر بادانة المتهمين بجريمتى الانضمام الى منظمة شيوعية ترمى الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات كما ترمى الى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظا فى تحقيق هذه الاغراض استعمال القوة و الوسائل الاخرى غير المشروعة ، و جريمة التحبيذ و الترويج لهذه المبادئ - اذ قال رداً على ما يثيره الدفاع فى خصوص زوال المملكة المصرية و الدستور المصرى اللذين كانا موجودين وقت الحادث " ان تغيير شكل الدولة من ملكية الى جمهورية او تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التى لا زالت فى نظر المشرع معاقباً عليها من وقت حصوله حتى الان " ، فان ما قاله الحكم من ذلك صحيح فى القانون ، و يكفى الاستناد اليه فى رفض ما يثيره الدفاع فى هذا الخصوص . ( الطعن رقم 1013 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 ) الطعن رقم 2379 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 272 بتاريخ 27-02-1961 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : الجرائم الماسة بامن الدولة من الداخل فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم و ان اورد فى بيانه لمضمون الاوراق و الكتب المضبوطة بعض الاغراض المنشودة ، فانه لم يوضح مدى مطابقتها للاهداف المؤثمة فى القانون - فهو لم يستظهر من واقع هذه المطبوعات او من ظروف الدعوى و اقوال الشهود التى حصلها ان الالتجاء الى القوة او الارهاب او الى اية وسيلة اخرى غير مشروعة كان ملحوظاً فى تحقيقها الامر الواجب توافره للعقاب على جريمتى الانضمام الى اى جمعية ترمى الى قلب نظم الدولة الاساسية و الاجتماعية و الاقتصادية بالقوة ، و الترويج لاى مذهب يهدف الى ذلك - اللتين دين بهما الطاعن الثانى ، و لا يغير من الامر ما ذهب اليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية اليه لان ذكر هذا الاصطلاح - الذى لم تتضمنه نصوص القانون و لم تورد له تعريفاً - لا يغنى عن بيان العناصر التى تتالف منها الجرائم التى استند اليها الحكم فى الادانة كما هى معرفة به فى القانون . و لما كان هذا القصور الذى شاب الحكم يتناول مركز الطاعن الاول الذى لم يقدم اسباباً لطعنه ، فانه يتعين نقض الحكم للطاعنين معاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . ( الطعن رقم 2379 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/27 )