أحكام وشروط التعيين

احكام و شروط التعيين الطعن رقم 0684 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 645 بتاريخ 17-01-1959 الموضوع : تعيين ان المادة الاولى من الدكريتو الصادر فى 10 من ابريل سنة 1897 تنص على ان " الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الاميرية ، اما المدارس الكلية الاجنبية المعتبرة بصفة فانونية لدى حكومتها فيجوز من باب الاسثتناء اعتبار الشهادات التى تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة فى المادة الثانية " ، و نصت المادة الثانية على انه " لا تعتبر اية دبلوم او شهادة اجنبية معطاة لمصرى من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم او شهادة مصرية الا اذا كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب امتحانات اداها جميع اجزائها و على حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعى للمدرسة الكلية الاجنبية بشرط ان تكون هذه المدرسة موجودة و معترفاً بها فى البلد الذى هى تابعة له " ، و نصت المادة الرابعة على انه " و مع ذلك فالحاصلون على دبلومات اجنبية ارقى من شهادة الدراسة الثانوية المصرية و ليس بيدهم شهادة الدراسة الثانوية المصرية او شهادة اجنبية معادلة لها على حسب الشروط المبينة فى المادة الثانية يجب عليهم تادية الامتحان فى جميع العلوم المقررة للحصول على هذه الشهادة " . فاذا كان الثابت ان حالة المطعون عليه قد عرضت على وزارة التربية و التعليم لتقدير مؤهله ، فاجابت " بان المطعون عليه لم يحصل على البكالوريا التى تطلب عادة بفرنسا و هى المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان و ان شهادة المعادلة للبكالوريا التى تمنح فى مثل هذه الظروف لا يمكن الاعتراف بان قيمتها تساوى البكالوريا التى يحصل عليها بالامتحان فى فرنسا ، و هى دون غيرها التى تعترف بها الحكومة المصرية بانها معادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان عدا اللغة العربية ؛ و لذلك لا يمكن اعتبار المطعون عليه من وجهة الثقافة العامة فى مستوى حامل دبلوم عالية مصرية " - اذا كان الثابت هو ما تقدم ، فانه بقطع النظر عما اثير حول تقدير مؤهل المطعون عليه فان نص المادة الاولى من دكريتو 10 من ابريل سنة 1897 تقرر اصلاً عاماً مبناه ان الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون غيرها التى تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية ، و قد اورد النص استثناء على هذا الاصل العام مفاده انه يجوز اعتبار الشهادات الاجنبية معادلة للشهادات المصرية اذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدكريتو سالف اللذكر . و غنى عن القول ان تقرير هذه المعادلة امر تترخص فيه جهة الادارة بما لها من سلطة تقدير بما لا معقب عليها . الطعن رقم 0011 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 770 بتاريخ 26-04-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 4 تجب التفرقة بين مسابقة تجرى للتعيين فى وظيفة عامة يفتح بقتضاها باب الترشيح لكافة من موظفية و غيرهم ، و مسابقة يستوجبها القانون للتحقق من صلاحية المرشح للترفيع و تقتصر على الموظفين فى الملاك الذين يقصر القانون الترفيع فى نطاقهم ، فالاولى تاخذ حكم التعيين ، بينما تاخذ الثانية حكم الترفيع بما يرد عليه من قيود قانونية. و بناء على ما تقدم كان يتعين على مصلحة الجمارك ان تلتزم تلك الاحكام بما تضمنته من حظر الترفيع الى اكثر من درجة فى الترفيع الى الوظائف التى اعلنت عنها المسابقة موضوع خصوصية هذا النزاع . و لئن كان هذا الاعلان قد جاوز فيه مدير الجمارك العام حدود سلطته حين اجاز للخفراء من المرتبة الثامنة و الدرجة الثالثة الدخول فيها للترشيح لوظائف رؤساء مفارز و هى من المرتبة السابعة و الدرجة الثالثة مما قد يترتب عليه الترفيع لاكثر من درجة ، و هذا مخالف لنص المادة 17 من قانون الموظفين الاساسى ، فغنى عن القول ان هذا الخطا فى تاويل القانون و تطبيقه ليس من شانه ان يكسب الخفير الذى دخل هذه المسابقة - و هو فى المرتبة الثامنة و الدرجة الثالثة ، حقا - فى ترفيع هو محظور اصلا ، و من ثم فان امتناع الجهة الادارية - بعد المراجعة فى هذا الشان قانونا - عن اصدار قرار بترفيع المدعيين الى تلك الوظيفة - و لو انهما نجحا فى المسابقة و برزا فيها - يكون مطابقا للقانون . ( الطعنان رقما 11 ، 4 لسنة 2 ق ، جلسة 1984/4/26 ) الطعن رقم 0643 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 72 بتاريخ 05-11-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان الجهة الادارية تترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بما لا تعقيب عليه الا فى احوال اساءة استعمال السلطة ، ما لم يقيدها القانون بنص خاص او ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فالتعيين امر متروك للجهة الادارية باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق العامة . الطعن رقم 0643 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 72 بتاريخ 05-11-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 ان من حق الجهة الادارية ان تتاكد من ملاءمة المرشح للوظيفة بكافة الطرق التى تراها مؤدية للوصول الى اختيار الاصلح للتعيين فيها . فاذا كان الثابت من الاوراق ان ادارة النقل العام لمدينة الاسكندرية بعد ان اجرت امتحاناً بين الحاصلين على اعلى الدرجات فيه ممن لا تشوب سمعتهم شائبة للتعيين فى مرفق النقل العام ، و هو من المرافق ذات الاهمية و الخطورة مما يقتضى التحرى عن سلوك العمال فيه و التاكد من انه ليس لهم نشاط هدام حتى تطمئن بذلك الى سلامة المرفق و حسن سيره ، و هى اذ تعرفت راى ادارة المباحث العامة عن سلوك المرشحين للتعيين و مدى بعدهم عن المبادئ الهدامة باعتبار هذه الادارة اقدر الجهات الرسمية المختصة بذلك ، فان ادارة النقل تكون قد سلكت الطريق القويم ، و ما دامت ادارة المباحث العامة لم توافق على تعيينه فانه من حق القائمين على ادارة المرفق ان يمتنعوا عن تعيينه اطمئناناً منهم على سلامة المرفق و منعاً لان يندس بين عماله بعض المشاغبين و ذوو النشاط الهدام ، و لا يقدح فى ذلك ما قيل من وجوب الاكتفاء بشهادة حسن السير و السلوك المقدمة من المدعى و الى ان الاشتغال بالسياسة امر غير محرم قانوناً ، اذ انه فضلاً عن ان شهادة حسن السلوك لا تقطع فى ذاتها بعدم وجود نشاط هدام - اذ ان ذوى الميول السياسية المنحرفة انما يباشرون نشاطهم سراً و فى تحرز و استخفاء بعيداً عن اعين الناس مما قد يخفى عادة على محررى شهادة حسن السلوك - فان تقديم هذه الشهادة لا يمنع الجهة الادارية من التزيد فى البحث و التدقيق و الاستعانة بالجهات الرسمية المختصة فى التاكد من صلاحية المرشحين و عدم وجود نشاط هدام لهم ، كما ان تاشيرة ادارة المباحث بعبارة " لا مانع من تعيينهم سياسياً " لا تعنى ان ادارة المباحث تحرم الاشتغال بالمبادئ السياسية العامة للدولة و انما تعنى فى الواقع انه ليس للمطلوب التحرى عنه اى نشاط سياسى هدام او ضار بسلامة الدولة و امنها . و على ذلك يكون من حق ادارة النقل بل من واجبها حرصاً على سلامة المرفق ان تمتنع عن تعيين المدعى و يكون قرارها المطعون فيه سليماً و متفقاً مع القانون و فى حدود السلطة المخولة لها و لا مخالفة فيه او انحراف مما يجعله حصيناً من الالغاء و بمناى عن اى طعن . ( الطعن رقم 643 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 ) الطعن رقم 0897 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 216 بتاريخ 26-11-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة نص فى المادة 15 منه على ان " يكون التعيين بامتحان فى الوظائف الاتية : وظائف الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الادارى . . . . . " و نص فى المادة 16 على ان " يعين الناجحون فى الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الاسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الامتحان التحريرى و الشخصى " و نص فى المادة 17 منه على انه " يجوز الاستغناء عن الامتحان التحريرى فى الاحوال الاتية : 1- 2- اذا كانت الوظائف الخالية من الوظائف الفنية التى لا يجوز التعيين فيها الا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات و الاجازات العلمية 3- " و نص فى المادة 25 منه على انه " تعتبر الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل مرسوم او امر جمهورى او قرار على تعيين اكثر من موظف فى درجة واحدة اعتبرت الاقدمية كما يلى : "ا" اذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الاقدمية بين المعينين على اساس الاقدمية فى الدرجة السابقة . "ب" اذا كان التعيين لاول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين على اساس المؤهل ثم الاقدمية فى التخرج فان تساويا تقدم الاكبر سناً و ذلك مع عدم الاخلال بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شان الامتحان " . و نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالمرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 على انه " يرتب الناجحون فى كل امتحان بحسب درجة الاسبقية فيه ، و اذا تساوى اثنان او اكثر فى الترتيب قدم صاحب المؤهل الاعلى فالاقدم فى التخرج بالاكبر سناً . و يرسل الديوان الى الوزارة او الهيئة المختصة بالتعيين صورة من قوائم الناجحين مع ترشيح العدد الكافى منهم لتعيينهم بحسب ترتيبهم الوارد فى هذه القوائم " . و بتاريخ 21 من مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 260 لسنة 1953 باضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً الى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة تنص على انه " يجوز بقرار من مجلس الوزراء الاعفاء من الامتحان بنوعيه فى الحالتين الثانية و الثالثة من المادة السابقة اذا التزم فى التعيين ترتيب التخرج " ثم اضيفت فقرة ثانية الى المادة 17 مكرراً بالقانون رقم 410 لسنة 1953 هذا نصها " و مع هذا فيجوز بقرار من مجلس الوزراء عدم التقيد فى التعيين بترتيب التخرج اذا كان المرشح موظفاً بالفعل و يراد تعيينه فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى العالى و الادارى تستلزم مسوغات خاصة و لا يفيد الامتحان فى الكشف عنها " . و قد بينت المذكرة الايضاحية للقانون رقم260 لسنة 1953 باضافة المادة 17 مكرراً فى فقرتها الاولى علة اصدار هذا القانون و الغرض الذى استهدفه المشرع من اصداره فقد جاء فيها " تقضى المادة 15 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 بان يكون التعيين فى وظائف الدرجة السادسة فى الكادرين الفنى العالى و الادارى بامتحان ، كما نصت المادة 16 على ان يعين الناجحون فى الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الاسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الامتحان التحريرى و الشخصى ، كما قضت المادة 17 بجواز الاستغناء عن الامتحان التحريرى فى حالات معينة حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من اغسطس سنة 1952 و من بينها الحاصلون على درجة بكالوريوس كلية الهندسة و ان ديوان الموظفين هو الذى يتولى الاعلان عن الوظائف الخالية المرخص بالتعيين فيها اجراء الامتحانات التحريرية و الشخصية و اخطار الوزارات و المصالح بالصالحين للتعيين حسب درجة الاسبقية فى الامتحان . و لما كانت وزارة الاشغال قد درجت على شغل الوظائف الفنية الخالية بها بالتعيين من خريجى كليات الهندسة بالكادر الفنى العالى على اساس المؤهلات العلمية و بتفضيل الحاصلين على درجة ممتاز فجيد جداً - فجيد - فاوائل المقبولين ، فقد اعترض ديوان الموظفين على التعيينات التى تمت اخيراً بالوزارة ، و طلب الى الوزارة عدم التعيين فى هذه الوظائف لان الديوان هو وحده الذى يتولى الاعلان عن الوظائف الخالية و عمل الامتحان التحريرى و الاختبار الشخصى و اخطار الجهات المختصة باسماء الناجحين المرشحين للتعيين . و لما كانت المصلحة قد تدعو الى العدول عن الامتحان بنوعية التحريرى و الشفوى اكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التى حصل عليها المرشح ، لذلك اعد مشروع القانون المرافق باضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً الى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة تخول لمجلس الوزراء الاعفاء عن الامتحان بنوعية التحريرى و الشفوى فى الحالتين الثانية و الثالثة من المادة 17 اذ التزم فى تعيين المتقدمين للوظائف ترتيب التخرج ، و تنفيذاً لهذا القانون اصدر مجلس الوزراء فى 27 من مايو سنة 1953 قراراً يقضى باعفاء المهندسين الجامعيين الذين يعينون بالكادر الفنى العالى بالوزارات و المصالح الحكومية المختلفة من الامتحانات المذكورة بقانون التوظف اذ التزام فى التعيين ترتيب التخرج " . و مما تقدم يتضح ان سبب الاعتفاء من امتحانات المسابقة بواسطة ديوان الموظفين بالنسبة لهذا النوع من الوظائف انما هو الاكتفاء بترتيب التخرج حسب الدرجة التى حصل عليها المرشح فى امتحان التخرج ، اى ان يكون ترتيب التخرج حل محل ترتيب الاسبقية فى امتحانات ديوان الموظفين - و مؤدى ذلك كله ان يتقدم السابق فى ترتيب التخرج من يليه فى هذا الترتيب كما يتقدم السابق فى امتحان المسابقة من يلية فى الترتيب و القول بغير هذا قد يؤدى الى ان يتقدم اخر المتخرجين اولهم اذا زادت سنة عنه و لو بيوم واحد و هذا امر غير معقول لا يتصور ان المشرع قد قصد اليه بما نص عليه فى المادة 25 من القانون رقم 210 من ان تكون الاقدمية بين المعينين فى قرار واحد بحسب السن عند التساوى فى المؤهل و التخرج ذلك ان هذه المادة نفسها نصت فى عجزها على ان يكون ذلك مع عدم الاخلال بالقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شان الامتحان . و لما تقدم يكون القرار المطعون فيه اذ راعى ترتيب التخرج فى تحديد الاقدمية التى جرت على اساسها الترقية مطابقاً للقانون . ( الطعن رقم 897 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 ) الطعن رقم 0586 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 588 بتاريخ 21-01-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان الدرجة الاصلية و الدرجة الشخصية متساويتان فى كل الميزات و الحقوق المترتبة على منحهما الا ان ذلك منوط بان تكون تلك الدرجات الشخصية و الاصلية ضمن وظائف الباب الاول من الميزانية ، اما اذا كانت احداها ضمن وظائف الباب الاول و الاخرى ضمن وظائف الباب الثالث فان الامر يصبح جد مختلف ، اذ ان الامر فى هذه الحالة ليس قاصراً على مجرد اختلاف المصرف المالى و انما يتعلق بالمركز القانونى لكل الموظفين فالباب الاول ينتظم الوظائف الداخلة فى الهيئة او الخارجة عن الهيئة التى يحكمها القانون رقم 210 لسنة 1951 و التى يشترط القانون للتعيين فيها شروطاً معينة منها ثبوت لياقة الموظف الصحية او اعفائه من هذا الشرط بقرار وزارى ، بينما وظائف الباب الثالث مؤقتة بطبيعتها اياً كان الاعتماد المعين عليه الموظف و لا يشترط للتعيين فيها شروط معينة ما دامت هى بطبيعتها مؤقته و يحكم الموظف فى هذه الحالة شروط عقد الاستخدام الذى صدر به قرار من مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 ، فما دام ان المركز القانونى لكل من هذه الوظائف يختلف عن الاخر فان وظائف كل من البابين الاول و الثانى تبقى خاصة بالمعينين عليه لا يزاحمهم فيها المعينون على الباب الاخر لاختلاف الوضع القانونى لكل منهم . ( الطعن رقم 586 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 ) الطعن رقم 0002 لسنة 03 مكتب فنى 06 صفحة رقم 981 بتاريخ 08-05-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 تنص المادة 49 من المرسوم التشريعى رقم 86 لسنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للمعارف على انه " اذا حصل موظف التعليم الاولى على شهادة اعلى من الشهادات التى يحملها و نجح فى مسابقة التعيين الخاصة بحملة تلك الشهادة فانه يصنف فى المرتبة و الدرجة اللتين تخوله اياهما شهادته الجديدة ، و اذا كان قد بلغ المرتبة و الدرجة البدائيتين المخصصتين لتلك الشهادة او تجاوزهما يرفع درجة واحدة " . و هذه المادة تمنح ميزة لموظف التعليم الاولى اذا حصل على شهادة اعلى من شهادته هى ان يرفع درجة واحدة متى توافرت فيه الشروط التى ذكرتها و هذه الميزة منشؤها هذا النص و لا تتعارض مع الحق الناشىء من قانون الموظفين الاساسى رقم 135 لسنة 1945 و التعديلات التى ادخلت عليه سنة 1952 اذ تقضى المادة 17 من القانون الاخير بان يكون الترفيع درجة درجة فى المرتبة الواحدة و من الدرجة الاولى فى المرتبة الاولى الى الدرجة الاخيرة فى المرتبة الاعلى و ان يتوقف الترفيع من مرتبة الى مرتبة اعلى على وجود شواغر فى الملاك و اعتمادات فى الموازنة ، اما الترفيع من درجة الى درجة فى مرتبة واحدة فلا يتوقف على وجود شواغر ، و هذا النص يقرر الاحقية فى الترفيع بالقدم بالشروط التى نص عليها و ينبغى عدم الخلط بين الاحقية التى قررتها المادة 49 السالف ذكرها و تلك التى اساسها القدم و اية ذلك ان المادة 49 وردت فى المرسوم التشريعى رقم 86 لسنة 1947 بعد العمل بقانون الموظفين الاساسى الصادر سنة 1945 و لم تشر اليه من قريب او بعيد الامر الذى يدل دلالة واضحة على ان الحق الذى تمنحه تلك المادة يقوم استقلالاً عن الحق الذى ينبثق من القانون الاساسى و لا يتعارض معه . ( الطعن رقم 2 لسنة 3 ق ، جلسة 1961/5/8 ) الطعن رقم 0093 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 990 بتاريخ 11-05-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان الاصل وفقاً لنص المادتين 12 ، 13 من قانون الموظفين الاساسى رقم 135 لسنة 1945 ان يكون تعيين موظفى الحلقة الاولى من المرتبتين الرابعة و الخامسة بقرار من الوزير المختص بعد اجراء مسابقة يحدد الوزير شروطها و لا يقبل فيها الا من كان مستوفياً لهذه الشروط و الشروط العامة للتوظف ، و قد نصت المادة 12 فى فقرتيها الرابعة و الخامسة على ان " يعين الناجحون متمرنين لمدة سنتين فى الدرجة الدنيا لمرتبة الوظيفة ، و يوصلون فى الدرجة الدنيا بعد انتهاء مدة التمرين اذا تاكدت مقدرتهم بناء على اقتراح رؤسائهم . يسرح المتمرن او تنزل درجته او مرتبته اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين بدون ان يحق له المطالبة باى تعويض " و قد نصت المادة 15 من القانون المشار اليه على انه " يجوز لاسباب استثنائية يعود تقديرها لمجلس الوزراء : 1 - 2 - تعيين موظفين من المرتبتين الرابعة و الخامسة دون التقيد بشروط المسابقة " كما نصت المادة 16 منه على ان " يخضع الموظف المعين وفقاً للمادتين السابقتين للاحكام المتعلقة بالمتمرنين " و مفاد هذه النصوص ان الاصل فى الشخص المرشح لوظيفة من الوظائف ذات المرتبة الرابعة او الخامسة - كما هو الحال بالنسبة الى المدعى الذى كان مدرساً من المرتبة الخامسة و الدرجة الاولى - هو ان يعين بمسابقة يحدد الوزير المختص شروطها - و يتم التعيين بقرار وزارى ، و يعتبر الناجح فى هذه المسابقة موظفاً تحت التمرين لمدة سنتين يجوز تسريحه اذا ثبت عدم مقدرته خلالها بدون ان يحقق له المطالبة باى تعويض . و انه يجوز التعيين استثناء على خلاف هذا الاصل اى بدون التقيد بشرط المسابقة ، و ذلك لاسباب يعود تقديرها لمجلس الوزراء ، و فى هذه الحالة يعتبر الموظف المعين على هذا النحو متمرناً لمدة سنتين و يخضع للاحكام الخاصة بالمتمرنين ، بمعنى انه يجوز تسريحه اذا ما ثبت عدم مقدرته خلال مدة التمرين بدون ان يكون له الحق فى المطالبة باى تعويض . الطعن رقم 0874 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 320 بتاريخ 10-02-1962 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 بالاطلاع على النصوص الخاصة بتقدير سن العمال يبين ان كتاب المالية الدورى 134 الصادر فى يونية سنة 1949 انه يقضى بان " الموظف او المستخدم الذى لم يقدم شهادة ميلاده او مستخرجاً رسمياً منه عند تعيينه و قدر سنه بمعرفة القومسيون الطبى العام او بمعرفة طبيبين مستخدمين فى الحكومة يندبان لهذا الغرض يعتبر التقدير نهائياً لا يجوز الطعن فيه باى حال من الاحوال و لو ظهرت على خلافه شهادة الميلاد " و هذا النص صريح فى جواز ندب طبيبين لتقدير سن العامل الذى لم يقدم شهادة ميلاد عند تعيينه دون ضرورة عرضه على القومسيون الطبى العام بل هى تترخص فى ان تتبع اى الطريقين فلا تثريب عليها اذا هى عرضت العامل على طبيبين حكوميين تندبهما لتقدير سنه دون عرضه على القومسيون الطبى العام و ليس ثمة ما يجبرها على عرضه على القومسيون الطبى العام و لا يغير من هذا النظر ما استند اليه الحكم المطعون فيه من نص المادة 17 من لائحة القومسيونات الطبية اذ ان هذا النص خاص ببيان اختصاص كل من القومسيون الطبى العام و القومسيونات الفرعية ، و ليس هذا النص بمانع من اشتراك جهات طبية اخرى فى هذا الاختصاص اذا ما رات الجهة الادارية ان الصالح العام يقتضى ذلك كما انه ليس ثمة ما يوجب عرض تقدير السن الذى قام به الطبيبان الحكوميان على القومسيون الطبى العام لعدم وجود اى نص يقتضى ذلك . ( الطعن رقم 874 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/10 ) الطعن رقم 0609 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978 بتاريخ 19-04-1964 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 لا منازعة فى ان سن الموظف تثبت عند التعيين بشهادة ميلاده او بصورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد باعتبارها ناطقة بالحقيقة من حيث تحديد سن صاحبها . فان امتنع تقديمها لسبب من الاسباب حددت السن بقرار يصدر من القومسيون الطبى العام و يكون هذا القرار غير قابل للطعن حتى و لو قدمت بعد ذلك شهادة الميلاد او صورتها الرسمية . الطعن رقم 0609 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 978 بتاريخ 19-04-1964 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 3 لا جدال فى ان سبق تقديم شهادة الميلاد قبل ان تقرر جهة الادارة باحالة الموظف الى القومسيون الطبى - و هو من الامور التى يتوقف عليها استقرار علاقة الموظف بالحكومة على اساس ثابت غير قلق - ينبغى ان يثبت بطريق يقينى قاطع لا مجال فيه للظن و ليس اكفل لتوافر هذا الدليل القطعى من ثبوت تقديم هذه الشهادة بدليل يستفاد من اوراق الملف ذاتها منعاً من التلاعب فى تحديد السن او ابراز هذه الشهادة بعد تمام الاحالة الى القومسيون حسبما توحى اليه المصلحة الخاصة . ( الطعن رقم 609 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/19 ) الطعن رقم 0874 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1053 بتاريخ 24-05-1964 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 فى 1952/12/31 صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 ناصاً فى مادته الاولى على ما ياتى : " مع عدم الاخلال باحكام المرسوم بقانون رقم 44 لنسة 1946 المشار اليه اذا انتهى عقد التزام بادارة مرفق عام و تولت الدولة ادارة المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء استثناء من احكام المواد 6 ، 13 ، 15 من القانون 210 لسنة 1951 المشار اليه ان يعين بخدمة المرفق من تقتضى المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولى الدولة ادارته . على ان يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة من الدرجات المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه و ان يراعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه قبل ذلك و مدة خدمته و نوع عمله ثم عدل هذا القانون بالقانون رقم 53 لسنة 1954 الذى صدر فى 1954/1/31 و استبدل بالنص السابق الاتى [ مع عدم الاخلال باحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار اليه اذا انتهى عقد التزام بادارة مرفق عام و تولت الدولة ادارة المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء استثناء من احكام المواد 6 ، 13 ، 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه ان يعين بالمدة التى يحددها - بخدمة المرفق من تقضى المصحلة تعيينه من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولى الدولة ادراته على ان يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة من الدرجات المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه و ان يراعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه عند انتهاء عقد الالتزام و مدة خدمته و نوع عمله و يجوز لمجلس الوزراء منحه مرتباً يزيد على بداية او نهاية مربوط تلك الدرجة و ذلك بصفة شخصية . الطعن رقم 1144 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1341 بتاريخ 28-06-1964 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان تحديد الوظيفة التى عين فيها العامل طبقاً لاحكام كادر العمال و ان كان مرده فى الاصل الى الوصف الوارد فى قرار التعيين ، الا انه لا اعتداد بهذا الوصف او بالاصح بمدلوله الظاهر اذا ما تبين من ظروف الحال ان النية الحقيقية لجهة الادارة لم تنصرف اليه حتى لا يحمل قرار التعيين على غير ما قصدت اليه الجهة الادارية التى اصدرته ، و تكون العبرة عندئذ بتلك النية الحقيقية التى قد تكشف عنها ماهية العمل الذى نيط بالعامل اداؤه او الدرجة المالية التى عين عليها . و بناء على ذلك و مما سلف ايراده عن ماهية العمل الذى نيط اداؤه بالمطعون ضده و عن الدرجة المالية التى نص قرار التعيين صراحة على وضعه فيها "300/120" فان هذه المحكمة تخلص الى ان جهة الادارة لم تقصد الى تقليد المطعون ضده وظيفة فراش الوارد ذكرها ضمن وظائف الفئة 300/140 فى الكشف 1 من كشوف كادر العمال ، و انما قلدته وظيفة دونها مستوى و اهمية و داخلة ضمن وظائف الفئة 300/120 . ( الطعن رقم 1144 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/6/28 ) الطعن رقم 0898 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 814 بتاريخ 28-02-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 لا وجه للقول بان مجرد ترك المدعية و تعيين من يليها فى ترتيب النجاح فى المسابقة ينطوى فى ذاته على اساءة استعمال السلطة اعتباراً بان هذا التفوق يؤهلها لزاماً للتعيين طبقاً للقواعد التنظيمية العامة لا وجه لذلك لان درجة الكفاية هى احدى النواحى التى تقدرها الادارة عند التعيين و لكنها لا تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط و اوضاع ، فالى جانب هذه الناحية تستلزم الادارة نواح اخرى كالحالة الاجتماعية و الجنس و ظروف البيئة مما تستوجبها احكام العرف و التقاليد . الطعن رقم 0898 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 814 بتاريخ 28-02-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 ان الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة شئ و تقرير المشرع اوسلطة التعيين لمدى صلاحية المراة للاضطلاع بمهام بعض الوظائف العامة شئ اخر اذ لعوامل البيئة و احكام التقاليد و طبيعة الوظيفة و مسئولياتها شان كبير فى توجيه المشرع او السلطة الادارية الوجهة التى يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة و متفقة مع حسن انتظام المرفق العام ، و ليس فيما تترخص فيه الجهة الادارية فى هذا الصدد فى ضوء هذه الاعتبارات اخلال بمدا المساواة المقرر دستورياً و لا غمط لكفاية المراة او خطارة شانها لان تقدير هذا الاستحسان او تلك الملاءمة و ما الى ذلك من الوجوه و الاعتبارات الباعثة على ترخص الادارة فى هذا الملاءمة و اتجاهه الى تقليد بعض الوظائف لاحد الجنسين دون الاخر بحسب ظروف الحال و ملابساته هو من الامور الداخلة فى سلطتها التقديرية التى معقب لهذه المحكمة عليها ما دام هذا التقدير قد خلا من الانحارف بالسلطة الذى لم تقدم المدعلية عليه دليلاً . الطعن رقم 0898 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 814 بتاريخ 28-02-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 3 اذا استبان من ملابسات هذا الطعن او وظيفة الكيمائى بمصلحة المعامل و مراكزها خارج القاهرة متناثرة فى الريف القصى و واقعة فى جهات نائية بعيدة عن طرق المواصلات السهلة مما يضطر القائم على هذه الوظيفة الى استخدام الدواب فى مسالك وعرة او الى الابعاد الى مسافات بعيدة سيراً على الاقدام او يلجئه الى مرافقة سائق الموتوسيكل بمفرده ، فان هذه المشقة البالغة و هذا الاستهداف للمخاطر المخوفة و المسالك الوعرة اذا فرضا على المراة لكان فيهما ما يتعارض مع الظروف الملائمة لطبيعة المراة الواجب توفيرها لها حين تسند اليها وظيفة من الوظائف و على ذلك فلا تثريب على الجهة الادارية لو جنبت المراة مسالك لا تحمد مغبتها و حبست عنها وظائف ينبغى قصرها على الرجال باعتبارهم اقدر على احتمال اعبائها ومعاناة مشقتها و مسئولياتها . ( الطعن رقم 898 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/28 ) الطعن رقم 1205 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 884 بتاريخ 21-03-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 4 لا وجه لما ينعاه الطاعن على قرار التعيين من انه اخل بمبدا المساواة اذ ان تطبيق المبدا المذكور فى هذا الشان هو عدم التمييز بين افراد الطائفة الواحدة اذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و لم يتضمن القرار المشار اليه اى تمييز من هذا القبيل بين جميع من تنطبق عليهم احكام القانون . الطعن رقم 0715 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 925 بتاريخ 28-03-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 تنص المادة الاولى من الدكريتو الصادر فى 10 من ابريل سنة 1897 على ان الدبلومات و الشهادات الدراسية التى تعطيها الحكومة المصرية هى التى تعتبر دون سواها بالديار المصرية لدخول المصريين فى الوظائف الاميرية اما المدارس الاجنبية المعتبرة بصفة قانونية لدى حكومتها فيجوز من باب الاستثناء اعتبار الشهادات التى تعطيها للمتخرجين معادلة للشهادات المصرية بحسب الشروط المدونة بالمادة الثانية " و نصت المادة الثانية على ان " لا تعتبر اية دبلومة او شهادة اجنبية معطاة لمصرى من رعايا الحكومة المحلية معادلة لدبلوم او شهادة مصرية الا اذ كان صاحبها قد حصل عليها خارج القطر عقب امتحانات اداها بجميع اجزائها و على حسب الشروط المعتادة بالمقر الشرعى للمدرسة او الكلية الاجنبية بشرط ان تكون هذه المدرسة موجودة و معترف بها فى البلد الذى هى تابعة له " و مفاد ما سلف ان نص المادة الاولى من دكريتو 10 من ابريل سنة 1897 تقرر اصلاً عاماً مبناه ان الشهادات الدراسية التى تمنحها الحكومة المصرية هى دون غيرها التى تؤهل المصريين لتولى الوظائف الحكومية و قد اورد النص استثناء على هذا الاصل العام مفاده انه يجوز اعتبار الشهادات الاجنبية معادلة للشهادات المصرية اذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا الدكريتو فمن ثم فان تقرير هذه المعادلة امر تترخص فيه جهة الادارة بما لها من سلطة تقديرية بما لا معقب عليها . الطعن رقم 0715 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 925 بتاريخ 28-03-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 يبين من مطالعة المنشور الصادر من وزارة المالية برقم 10 لسنة 1940 الذى يستند اليه فى تقدير مؤهل الطاعن ان عنوانه " الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند التعيين فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة " و قد ورد ان مجلس الوزراء قرر بجلستيه المنعقدتين فى 15 ، 22 مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة على النحو الاتى : اولاً - الشهادات العالية المصرية و من بينها دبلوم الفنون الجميلة العليا "قسم العمارة " و يمنح حاملها ماهية 12 جنيه - ثانياً - الشهادات العالية الاجنبية : تعتبر معادلة لشهادات عالية مصرية الدرجات التى تمنح من جامعات اجنبية تفرض لمنحها الحصول على شهادة الدراسة الثانوية المعتبرة فى تلك البلاد و على شرط ان تكون مدة الدارسة فيها 3 سنوات على الاقل ، مع وجوب النجاح فى امتحان المعادلة لاعتبار الشهادة العالية الاجنبية معادلة للشهادة العالية المصرية طبقاً لنص الدكريتو الصادر فى 10 من ابريل سنة 1897 و للقانون رقم 26 لسنة 1912 و يمنح الحاصلون على الشهادة الاجنبية المبينة فيما بعد ماهية قدرها 12 جنيهاً شهرياً فى الدرجة السادسة ... دبلوم اكاديمية الفنون الجميلة بروما و يمنح هذه الماهيات الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد من تاريخ تعيينهم و من اول فبراير سنة 1939 الى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم - الموظفون الحاصلون على دبلومات عالية معتادة او ممتازة و مقيدون فى احدى الدرجتين الثامنة او السابقة يمنحون لدى نقلهم الى احدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية - الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم و ذلك من تاريخ نقلهم الى الدرجة السادسة - الشهادات الاجنبية غير الواردة فيما تقدم ترسل الى وزارة المالية لتقدير قيمتها بالاشتراك مع وزارة المعارف بدون حاجة الى الرجوع الى اللجنة المالية و مجلس الوزراء فى كل حالة . الطعن رقم 0715 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 925 بتاريخ 28-03-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 3 ان الثابت من الاوراق ان الطاعن حاصل على دبلوم اكاديمية الفنون الجميلة بفلورنسا بايطاليا و هو غير دبلوم اكاديمية الفنون الجميلة بروما بايطاليا المشار اليه صراحة فى المنشور رقم 10 لسنة 1940 فقد ارسلت وزارة المعارف حسبما سلف البيان تستوضح الادارة العامة للبعثات رايها فى تقدير قيمته وفقاً للاحكام التنظيمية الواردة فى منشور وزارة المالية فاجابت بان هذه الشهادة معادلة للدبلوم العالى و الحاصل عليه يستحق عند التعيين فى وظيفة فنية الدرجة السادسة باول مربوطها 12 جنيهاً و وافقت على ذلك وزارة المالية بكتابها المؤرخ يونية سنة 1952 و اذ كان الاصل العام مفاده ان تقرير المعادلة بالنسبة للشهادات الاجنبية امر تترخص فيه جهة الادارة ، كما ان القواعد التى شرعت فى صدد تقرير هذه المعادلة ناطت التقدير بسلطتين هما وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة التربية و التعليم ، و لم ترد موافقة المالية الا فى يونية سنة 1952 و من ثم فى ضوء ما سلف فان القرار بتقدير مؤهل الطاعن هو قرار تقديرى و من ثم فهو قرار منشئ ، لا تكتمل عناصره القانونية الا بموافقة هاتين الجهتين ، و بناء على هذا لا يسوغ اعمال اثار القرار المذكور الا من هذا التاريخ الاخير . الطعن رقم 0715 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 925 بتاريخ 28-03-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 4 ان الثابت من الاوراق انه لم يصدر قرار بتحديد مركز المدعى بصفة نهائية من الجهة الادارية الا فى 14 من اغسطس سنة 1952 اذ افصحت جهة الادارة فى هذا القرار وحده عن تعيين المدعى فى الدرجة السادسة و كان هذا القرار بعد العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة الذى تنص المادة "25" منه صراحة على ان الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها - و كان تحديد مركز المدعى على هذا الوضع بعد صدور حركة الترقيات الى الدرجة الخامسة فى اول اكتوبر سنة 1951، فمن ثم لم يكن للمدعى اصل حق فى ان يتزاحم فى الترقية الى هذه الدرجة مع من كان ينتظمهم سلك موظفى وزارة التربية و التعليم ممن يشغلون فعلاً الدرجة السادسة الفنية وقت صدور الحركة المطعون فيها ، و كان لابد لكى يكون له هذا الحق ان يكون القرار الصادر بتحديد مركزه قد صدر سابقاً على هذه الحركة ، و بذلك ينهار الاساس القانونى الذى يقيم عليه المدعى طعنه فى القرار المذكور ، و لا يحتج فى هذا الصدد بما ورد فى اذن الصرف المؤقت الصادر من مراقب عام مستخدمى وزارة التربية و التعليم من ان الوزارة قررت تعيين الطاعن مدرساً بمدرسة بنبا قادن الثانوية ذلك ان المستقى من هذا الاذن ان المدعى كان وقت صدوره فى مركز قانونى غير نهائى و هذا يبدو واضحاً مما تضمنه هذا الاذن من قول المراقب " انتظاراً لتسوية حالته اعتمدوا صرف ماهية مؤقتة 7.500 شهرياً اعتبار من اول سبتمبر سنة 1951 اذ انه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم خاص و ان المراقبة ستقوم بالكتابة الى وزارة المالية فى شان ما يحمله المدعى عدا هذا المؤهل " يؤكد هذا النظر و يؤيده ان هذا الاذن ورد خلواً من تعيين درجة بذاتها لتعيين الطاعن عليها و كان هذا امراً يتفق و حكم القانون ذلك انه لم يكتمل بعض عناصر تقدير مؤهله الا بكتاب وزارة المالية فى يونية سنة 1952 و اذ صدر اذن التعيين بعد تكامل عناصره و مقوماته فى ظل احكام القانون 210 لسنة 1951 الذى يحدد الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها ، فانه لا يترتب على ارجاع اقدمية المدعى فى الدرجة السادسة الى اول سبتمبر سنة 1951 فى اذن التعيين بافتراض سلامة هذا الارجاع و جوازه - ان يقع المساس بالحقوق التى اكتسب لذويها من موظفى وزارة التربية و التعليم قبل ارجاع اقدمية المدعى بامر التعيين الى 1951/9/1 على ما سلف الايضاح . ( الطعن رقم 715 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/3/28 ) الطعن رقم 1174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 138 بتاريخ 12-12-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 لا جدال فى ان المشرع قيد سلطة الادارة بنص المادة 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة فى لتعيين فى الوظائف العامة يجعل اجتياز امتحان المسابقة شرطا لازما للتعيين فى هذه الوظائف و ذلك كاصل عام من الاصول التى قام عليها قانون التوظف و رتب على هذا الشرط اثره الطبيعى و نتيجته المنطقية و هى وجوب التزام ترتيب النجاح فى المسابقة عند التعيين ، و هو الامر الذى يقتضى تحديد اقدمية المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى امتحان واحد بحسب الترتيب الذى اعتد به المشرع عند التعيين و هو ترتيب النجاح فى الامتحان ، و هذا ما هدف الى اقراره نص المادة 16 من القانون المذكور ، اما عن المعايير المنصوص عليها فى المادة الخامسة و العشرين من قانون الموظفين فهى خاصة بتنظيم اقدمية المعينين عن طريق غير طريق امتحان المسابقة دون غيرهم ممن يعينون عن طريق الامتحان ، و لذلك يكون ترتيب اقدمية الموظفين المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى مسابقة واحدة على اساس ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة وفقا لحكم المادة 16 من قانون موظفى الدولة . ( الطعن رقم 1174 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/12 ) الطعن رقم 1127 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 297 بتاريخ 09-01-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 اذا كان التعيين فى الوظائف العامة هو من الملاءمات التقديرية التى ترخص فيها الجهة الادارية فى حدود ما تراه متفقا مع الصالح العام ، الا ان ذلك مشروط بمراعاة ما نص عليه القانون فيما لو حدد شروطا للصلاحية ، و رهين عند المفاضلة فى مجال الاختيار بين المرشحين للتعيين بما يحدده من عناصر يراها الشارع لازمة لتبين اوجه الترجيح و المفاضلة فيما بينهم عند التزاحم . الطعن رقم 1301 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 496 بتاريخ 05-03-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 ليس من العدل فى شىء ان يحتج على انسان بحكم صدر بناء على اقوال خصمه و دون ان يمكن هو ابداء اوجه دفاعه . ذلك فضلا عن ان الحكم الصادر فى الغيبة يتميز عن الحكم الحضورى بانه جائز الطعن فيه بالمعارضة امام القاضى الذى اصدره ، و معلوم انه حكم قابل للطعن ، حكم غير بات . و يتوقف مصيره على الفصل فى المعارضة المقدمة بشانه . فالحكم الغيابى ، و الحالة هذه ، لا يصلح البته للاستدلال على سوء السمعة او على حسنها . و فى وقائع هذا الطعن فان الحكم الغيابى المشار اليه قد سقط بمضى المدة عليه ، و لم يصدر من الطاعن بعد ذلك ما يشينه او يؤخذ عليه . الطعن رقم 1301 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 496 بتاريخ 05-03-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 3 على فرض ان قرار تعيين الطاعن قد صدر معيبا لتخلف شرط حسن السمعة فيه وقت التعيين و هو شرط من شروط الصحة فان اقصى ما يترتب على فقدان قرار التعيين لهذا الشرط هو قابليته للسحب او الالغاء خلال الستين يوما التالية لتاريخ صدوره بحيث يمتنع على جهة الادارة سحبه بعد فوات هذا الميعاد و صيرورته حصينا من الرجوع فيه . ( الطعن رقم 1301 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/3/5 ) الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان حسن السمعة هو من الصفات المطلوبة فى كل موظف عام اذ بدون هذه الصفة لا تتوافر الثقة و الطمانينة فى شخص الموظف العام مما يكون له ابلغ الاثر على المصلحة العامة فتختل الاوضاع و تضطرب القيم فى النشاط الادارى ، و لا يحتاج الامر فى التدليل على سوء السمعة الى وجود دليل قاطع على توافرها و انما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل او شبهات قوية تلقى ظلالاً منالشك على توافرها حتى يتسم الموظف العام بعدم حسن السمعة ، و هو على هذا الوجه شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة و شرط للاستمرار فى شغلها ، و قد نصت الفقرة "د" من المادة الثالثة من لائحة الماذونية على هذا الشرط صراحة فيمن يرشح لوظيفة الماذون و اضافت الى ذلك شرطاً اخر مؤداه الا يكون قد صدرت ضد المرشح للوظيفة احكام قضائية او تاديبية ماسة بالشرف . الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 انه و ان كانت الاحكام الجنائية التى تصدر ضد احد الاشخاص تكفى فى غالب الاحيان للحكم على سلوكه و يصح الاستناد اليها كقاعدة عامة فى القول بتوافر شرط حسن السمعة او انتفائه ، الا انها لا تصلح سنداً لذلك بالنسبة الى خصوصية الحالة المعروضة نظراً لانه مضت مدد طويلة على صدور تلك الاحكام فقد مضى على اولها ما يزيد عى الاربعين عاماً و على الثانى ستى و عشرون عاماً و لم تحل دون تولى المطعون عليه احدى الوظائف العامة ، فقد كان مدرساً عمل فى مرفق التعليم مدة تزيد على الثلاثين عاماً حتى احيل الى المعاش - كما قرر المطعون عليه و لم تنازعه الحكومة فى ذلك و من ثم فلا يصح الاستناد الى هذه الاحكام لاستخلاص عدم توافر حسن السمعة بالنسبة الى المطعون عليه ، و يضاف الى ذلك ان جهة الادارة لم تستند فى استخلاص هذا السبب الى تحريات قدمت اليها من جهة مختصة تكشف عن انتفاء ذلك الشرط بالنسبة الى المطعون عليه و انما بنت اقتناعها بذلك على الاحكام المشار اليها و هى لا تصلح سنداً للقول بانتفاء شرط حسن السمعة عن المدعى على النحو السالف بيانه . الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 3 و اما فيما يتعلق بالشرط الثانى الذى تضمنته الفقرة "د" من المادة الثالثة من لائحة الماذونية و الخاص بالا يكون قد صدرت ضد المرشح للوظيفة احكام قضائية او تاديبية ماسة بالشرف فانه يبين من الاطلاع على صورة الحكم الصادر ضد المطعون عليه فى الجنحة رقم 800 سنة 1925 و المرفق بملف الطعن ان المحكمة الاستئنافية قضت بحبسه شهراً مع الشغل لارتكابه جريمة اختلاس عدة نسيج مملوكة له و لاخر و قيامه ببيعها و امرت بايقاف تنفيذ العقوبة ، لما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على ان الحكم الصادر بايقاف العقوبة يعتبر كان لم يكن اذا مضى على المحكوم عليه خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً و لم يرتكب جناية او جنحة حكم عليه من اجلها بعقوبة مقيدة للحرية ، فانه بناء على ذلك لا يجوز ترتيب اية اثار جنائية او ادارية على ذلك الحكم بعد مضى المدد المشار اليها لان القانون نفسه قد اعدم كل اثر للحكم و قضى باعتباره كان لم يكن و بالتالى فلا يعتبر هذا الحكم مانعاً من التوظف او من التعيين فى وظيفة الماذونية . الطعن رقم 1587 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 478 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 4 و اما بالنسبة الى الحكم الاخر الذى صدر ضد المطعون عليه فى الجنحة رقم 226 لسنة 1940 فانه صدر بالغرامة فى قضية مشاجرة و بهذه المثابة لا يعتبر ماساً بالشرف او النزاهة و لا يصلح لاستبعاد المطعون عليه بمقولة انه لم تتوافر فيه الشروط اللازمة للتعيين فى وظيفة الماذون . ( الطعن رقم 1587 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/12/24 ) الطعن رقم 0191 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 601 بتاريخ 11-02-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان المواد من 15 الى 19 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شان الاحوال المدنية قد اوجبت التبليغ عن المواليد و قيدها بالسجلات و تحرير شهادة الميلاد . ثم نصت المادة 40 على ان المواليد التى لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة لا تقيد فى تلك السجلات الا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون المذكور . و يستفاد من نصوص هذه المواد انه لا يجوز قيد شخص فى السجلات المذكورة اذا كان قد سبق قيده بها . و لما كان الثابت مما تقدم ان المدعى مقيد بسجلات مواليد محلة احمد فى 10 من مارس سنة 1898 طبقاً للشهادة الرسمية المرفقة بملف خدمته فانه لا يجوز قيده بها مرة اخرى و من ثم يكون التاريخ الوارد بهذه الشهادة هو الذى يعول عليه فى تحديد سن المدعى . و لا يغير من ذلك انها قد استخرجت بناء على طلب جهة الادارة لان هذه الجهة انما طلبتها بطبيعة الحال ، بناء على بيانات قدمها لها المدعى لانه هو صاحب المصلحة فى ارفاقها بملف خدمته باعتبارها المستند المثبت لتاريخ ميلاده . ( الطعن رقم 191 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/2/11 ) الطعن رقم 0380 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 621 بتاريخ 12-02-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 لان ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة هو شرط من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية للتعيين فى الخدمة و الاستمرار فيها . و قد رددت هذا الاصل بالنسبة الى عمال اليومية الدائمين - و من قبل صدور كادر العمال - التعليمات المالية الصادرة فى عام 1922 و متضمنة للاحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 اذ نصت الفقرة 29 من هذه التعليمات على " الا يعاد الى الخدمة احد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ما لم يقرر لياقته القومسيون الطبى العام او اية سلطة يندبها القومسيون لهذا الغرض " و انه لا شبهة فى ان اللياقة الطبية التى تشترط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة طبقاً للتعليمات المالية هى من الامور التى يتعين اعتبارها مكملة بطبيعتها و دون حاجة الى نص لاحكام كادر عمال اليومية ما دام لم يرد فى هذه الاحكام ما يتعارض معها . الطعن رقم 0487 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 627 بتاريخ 18-02-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان ثبوت اللياقة الصحية من الشروط الجوهرية للتعيين فى الوظيفة العامة و الاستمرار فيها و هو شرط يقتضيه بداهة ضمان التثبت من مقدرة العامل على النهوض باعباء وظيفته و ادا الاعمال المنوطة به على الوجه الذى يقتضيه حسن سير المرافق العامة و انتظامها - و ينبنى على فقدان هذا الشرط اثناء الخدمة فقدان العامل لصلاحيته للبقاء فى وظيفته الامر الذى يتعين معه انهاء خدمته . الطعن رقم 0487 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 627 بتاريخ 18-02-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 انه لاشك فى وجوب توافر شرط اللياقة الصحية فى عمال اليومية المؤقتين بحيث تنتهى خدمة العامل المؤقت عند ثبوت عدم لياقته صحياً و بالتالى عجزه عن القيام بالعمل الذى عين للقيام به و الذى يتقاضى اجره عنه اذ لا يجوز ان يظل مثل هذا العامل عبئاً على المرفق الذى عين للمساهمة فى خدمته و ان يحمل هذا المرفق بتادية اجره عن عمل لا تمكنه حالته الصحية عن ادائه فى حين انه لو كان عاملاً دائماً اثبت وضعاً و اكثر استقراراً لانتهت خدمته متى يثبت عدم لياقته صحياً للقيام بعمله . الطعن رقم 0399 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 972 بتاريخ 30-04-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان الجهة الادارية تترخص فى التعيين فى الوظائف العامة بسلطتها التقديرية بلا تعقيب عليها الا فى احوال اساءة استعمال السلطة ، ما لم يقيدها القانون بنص خاص او ما تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فالتعيين امر متروك اصلاً لتقدير الجهة الادارية باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة . الطعن رقم 1394 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 21 بتاريخ 22-10-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان ثبوت لياقة الموظف الطبية للخدمة ، و هو شرط من الشروط الجوهرية اللازمة الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة ، و الاستمرار فيها ، و قد رددت هذا الاصل بالنسبة الى عمال اليومية الدائمين - و من قبل صدور كادر العمال - التعليمات المالية الصادرة فى سنة 1922 ، و المتضمنة للاحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 اذ نصت الفقرة 29 من هذه التعلميات ، على الا يعاد الى الخدمة احد عمال اليومية المفصولين لعدم اللياقة الطبية ، ما لم يقرر لياقة القومسيون الطبى العام او اى سلطة ينتدبها القومسيون لهذا الغرض " و لا شبهة فى ان اللياقة الطبية التى تشترط لبقاء العامل فى وظيفته الدائمة ، طبقاً للتعليمات المالية ، هى من الامور التى يتعين اعتبارها مكملة بطبيعتها لاحكام كادر عمال اليومية ، ما دام لم يرد فى هذه الاحكام ما يتعارض معها . الطعن رقم 1394 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 21 بتاريخ 22-10-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 ان الاعفاء من شرط اللياقة الطبية - و هو استثناء من وجوب توفر هذه اللياقة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة و البقاء فيها - لا يكون الا بنص فى القانون ، او بقرار صريح ممن خوله القانون رخصة هذا الاعفاء . الطعن رقم 1394 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 21 بتاريخ 22-10-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 3 طول العهد على تعيين العامل دون استيفاء شرط اللياقة الطبية بالنسبة اليه ، لا يعتبر اعفاء ضمناً له من هذا الشرط ، ينبنى عليه سقوط حق الادارة فى التمسك به قبله و لا ينطوى على هذا المعنى لتعلق الامر بصلاحية يتجدد تطلبها لمصلحة الوظيفة على المكلف بعملها هى شرط جوهرى لازم لقيام العلاقة الوظيفية نشوءاً و بقاءاً و بهذه المثابة فان الاعفاء منها او النزول عنها ، لا يفترض ، و متى انتفى هذا الافتراض سقطت بالتالى حجة تحصن قرار التعيين ، غير المقترن بثبوت اللياقة الطبية ، بل ان فقدان هذه اللياقة ، لسبب ما بعد سابقة ثبوتها ، هو فى ذاته سبب لانهاء خدمة العامل ، و هو من باب اولى موجب لهذا الانهاء فى حالة عدم ثبوتها اصلاً . ( الطعن رقم 1394 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/10/22 ) الطعن رقم 1314 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 34 بتاريخ 05-11-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 متى كان المدعى قد عين على بند المكافات فانه بهذه المثابة يعتبر من قبيل الموظفين المؤقتين الذين تظل صلتهم بالحكومة قائمة ما بقى الاعتماد المالى المدرج بالميزانية و المخصص لهذا الغرض قائما ، و بانتهاء الاعتماد المالى المخصص لصرف المكافات تبعا لذلك و بحكم اللزوم خدمة كل من كان معينا عليه . ( الطعن رقم 1314 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/11/5 ) الطعن رقم 0737 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 494 بتاريخ 16-03-1969 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان دبلوم التلغراف لا يؤهل الحاصلين عليه للتعيين الا فى الوظائف الخاصة باعمال التلغراف، و لا يؤهلهم للعمل فى وظائف التدريس كما ان دبلوم المعلمين الخاص يؤهل للتعيين فى وظائف التدريس، و لا يؤهل للعمل فى الوظائف الخاصة باعمال التلغراف، هذا الى ان دبلوم التلغراف، لا يعادل دبلوم المعلمين الخاص فى تقديره فالحاصلون على المؤهل الاولى يعينون فى الدرجة الثامنة، ثم يحصلون على الدرجة السابعة بعد قضائهم سنة فى الدرجة الثامنة، اما الحاصلون على المؤهل الثانى فيعينون مباشرة فى الدرجة السابعة، و من ثم فان دبلوم التلغراف يقل فى تقديره عن دبلوم المعلمين الخاص . الطعن رقم 0924 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 610 بتاريخ 19-04-1969 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 و ان كانت صحيفة الحالة الجنائية تعد قرينة على عدم الحكم على المرشح للوظيفة فى جناية او فى جريمة مخلة بالشرف ، الا ان هذه القرينة ليست قاطعة يمكن اثبات عكسها ، و اذا ما ثبت لجهة الادارة باى طريق اخر عدم صحة ما جاء بصحيفة الحالة الجنائية ، و بالتالى تخلف ذلك الشرط فى المرشح للوظيفة ، فانه يتعين عليها الامتناع عن تعيين المرشح ، او تصحيح الوضع ان كانت قد اصدرت قرار التعيين ، انزالاً لاحكام القانون ، و غنى عن البيان ان قرار وزير العدل المشار اليه و هو فى مرتبة ادنى من القانون لا يملك ان يعدل فى الاحكام التى تضمنها قانون نظام موظفى الدولة فى شان الشروط اللازمة لشغل الوظائف العامة . ( الطعن رقم 924 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/19 ) الطعن رقم 0284 لسنة 13 مكتب فنى 15 صفحة رقم 217 بتاريخ 08-03-1970 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 لما كانت شهادات الاخلاق و التقارير السرية المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 سالفة الذكر تعتبر - بحكم طبائع الاشياء - من مسوغات التعيين او المستندات الواجب تقديمها مع طلبات التعيين فقد لزم ان تقدم بالتطبيق لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و لائحته التنفيذية فى الميعاد الذى يعينه ديوان الموظفين لتقديم الطلبات ، و من ثم ينبنى على عدم تقديمها فى الميعاد الاخلال بشرط التمتع بالاولوية. ( الطعن رقم 284 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/3/8 ) الطعن رقم 0584 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 156 بتاريخ 30-06-1973 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 3 لسنة 1970 باضافة فقرة جديدة الى المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 قد نص فى المادة الثانية منه على ان تعتبر صحيحة القرارات الصادرة بالتعيين بمكافات شاملة فى الفترة من اول يولية سنة 1964 حتى تاريخ صدور هذا القانون و القت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الضوء على مبررات اصداره فقالت ان العمل استمر بنظام التعيين بمكافات شاملة بعد صدور قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه و قد صدر بتنظيم التعيين بهذه الصفة توصية من اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و الشئون التنفيذية بجلسة 4 من ديسمبر سنة 1965 عند اقرارها قواعد تقسيم اعتمادات المكافات و الاجور الشاملة الى درجات و اذيعت هذه القواعد بكتاب دورى وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 و تضمنت هذه القواعد قاعدة تقضى بقصر التعيين بمكافات شاملة على الخبراء الوطنيين بشرط موافقة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة على التعيين بهذه الصفة و تحديد المكافات و مدد الاستخدام و اضافت المذكرة الايضاحية انه بالنظر الى ان الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة قد انتهت بجلستها فى 2 سبتمبر سنة 1967 و 12 من يونية سنة 1968 الى انه لا يجوز بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 التعيين بربط ثابت او مكافات فى وظائف الجهاز الادارى للدولة فقد اعد مشروع هذا القانون باجازة التعيين بهذه الصفة طبقاً للقواعد التى يصدر بشانها قرار من رئيس الجمهورية تقنيناً لما يجرى عليه العمل . و من حيث ان مفهوم القانون على ما تضمنته نصوصه و مذكرته الايضاحية ان المشرع قد سلم بانه ما كان يجوز بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1964 التعيين بربط ثابت او مكافاة فى وظائف الجهاز الادارى للدولة و منها المؤسسة المدعى عليها التى قررت منذ 3 من مايو سنة 1965 اخضاع العاملين بها لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 و استقرارا للاوضاع التى ترتب على تعيين بعض العاملين بمكافات شاملة و لمدد استخدام معينة بالمخالفة لاحكام القانون السالف ذكره تدخل المشرع مستهدفاً علاج هذا الامر فاعتبر القرارات الصادرة بالتعيين بمكافات شاملة فى الفترة من اول يولية سنة 1964 حتى تاريخ صدور القانون رقم 3 لسنة 1970 فى 14 من يناير سنة 1970صحيحة و هذا التصحيح ينطوى بحكم اللزوم على اعتبار الشروط التى قامت عليها هذه القرارات و التى تضمنها عقود التعيين التى جرى عليها العمل وفقاً لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شان نظام موظفى الدولة صحيحة ايضاً . و هذا المفهوم هو ما اكدته المذكرة الايضاحية سالفة الذكر عندما اشارت و هى بصدد استعراض احكام كتاب وزارة الخزانة الدورى رقم 30 لسنة 1965 الى تحديد مكافات و مدد استخدام من يرى تعيينهم بمكافات شاملة و كذلك عندما نوهت بان قواعد التعيين بهذه الصفة سوف يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية تقنيناً لما يجرى عليه العمل . و من حيث ان المدعى و قد عين فى المؤسسة العلاجية المدعى عليها عاملاً مؤقتاً بمكافاة شاملة و لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تبدا من تاريخ عقد الاستخدام المبرم معه فى 3 من اكتوبر سنة 1967 فان قرار تعيينه بالشروط التى قام عليها و التى تضمنها العقد المذكور يكون قد اعتبر صحيحاً قانوناً بالتطبيق لحكم القانون رقم 3 لسنة 1970 المشار اليه و ترتيباً على ذلك فان المؤسسة المدعى عليها و قد قامت فى الواقع من الامر بانهاء خدمة المدعى اعمالاً لحكم المادة السابعة من العقد المشار اليه بعد ما تبين لها على ما سلف بيانه انه كان لا يواظب على علمه و لايحترم مواعيده و ان انتاجه كان قليلاً فان قرارها يعتبر و الامر كذلك صحيحاً بما لا مطعن عليه من واقع او قانون و تكون الدعوى بهذه المثابة جديرة بالرفض فى شقيها و اذ صدر الحكم المطعون فيه فى ظل احكام القانون رقم 3 لسنة 1970 سالف الذكر دون ان يعمل احكامه فانه يكون قد خالف القانون جديراً بالالغاء . ( الطعن رقم 584 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/6/30 ) الطعن رقم 1364 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 20 بتاريخ 11-01-1976 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم :

1 يبين من الاطلاع على ميزانية الاعمال عن السنة المالية 1966/1965 الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 2011 لسنة 1965 انه جاء فى البند "4" من التاشيرات العامة انه يجوز لوزير الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و تحويل اعتمادات المكافات و الاجور الشاملة الى درجات وفقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة بشرط الا يترتب على هذا التحويل ايه تكاليف اضافية و قد اعتمدت اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و الشئون التنفيذية بجلسة 1965/12/4 بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الخزانة و الجهازالمركزى للتنظيم و الادارة - قواعد تقسيم اعتمادات المكافات و الاجور الشاملة الى درجات و نقل العاملين المعينين عليها الى الدرجات الجديدة و صدر بهذه القواعد كتاب وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 جاء فيه ما يلى : تحول اعتمادات المكافات و الاجور الشاملة فى ميزانية الوزارات و المصالح و وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة الى درجات فى ميزانية السنة المالية 1966/1965 و ينقل اليه العاملون المؤقتين و الموسميون المعينون على هذه الاعتمادات اعتباراً من اول يوليه سنة 1965 و ذلك وفقا للقواعد المبينة فى المواد التالية : .. و .. و .. 3- تحدد درجة العامل بما يعادل الدرجة المقررة فى كادر العمال لحرفته الثابتة بملف خدمته حتى 1965/6/30 وفقا لتعادل الدرجات المنصوص عليها فى الجدول الاول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 . 4- يمنح العامل عند نقله الى الدرجة مرتبا شهريا يحسب على الوجه الاتى : "ا" الاجر اليومى مضروبا فى 26 يوما او المرتب او المكافات الشهرية فى 1965/6/30 . "ب" اذا كان الاجر اليومى او المرتب او المكافات الشهرية فى هذا التاريخ غير شامل لاعانة غلاء المعيشة تضاف له الاعانة التى يستحقها العامل فى 1965/6/30 . "ج" اذا لم يصل مرتب العامل محسوبا على هذا الوجة بداية ربط الدرجة التى حددت له وفقا للقاعدة السابقة بخصم مرتبه الذى تحدد له على هذه الدرجة و يمنح زيادات بفئة العلاوة المقررة و فى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبه الى بداية ربطها فينقل اليها و تحسب اقدميته فيها من 1965/7/1 . "د" اذا لم يصل مرتب العامل محسوبا على الاسس المتقدمة 7 جنيهات شهريا رفع المرتب الى هذا القدر . 5- يمنح العامل المرتب الذى يستحقه طبقا للبندين ا، ب من القاعدة السابقة و لو جاوز المرتب ذلك نهاية ربط الدرجة التى ينقل اليها . و حيث ان مفاد ما تقدم هو ان القرار الصادر برقم 2011 لسنة 1960 باعتماد ميزانية الاعمال قد اجاز لوزير الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة تحويل اعتمادات المكافات و الاجور الشاملة الواردة بالميزانية الى درجات على ان يتم هذا التحويل و فقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و يراعى فيها الا يترتب على تحويل هذه الاعتمادات الى درجات اية تكاليف اضافية و قد اقرت اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و الشئون التنفيذية القواعد التى تم الاتفاق عليها بين وزارة الخزانة و الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة فى شان تنظيم اعتمادات المكافات و الاجور الشاملة الى درجات و نقل المعينين على هذه الاعتمادات الى الدرجات الجديدة و صدر بالقواعد المذكورة الكتاب الدورى لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 على نحو ما سلف بيانه و نفاد القواعد المشار اليها ان العامل المؤقت الذى لم يصل مرتبه الشهرى الى بدايه مربوط الدرجة المقررة له فانه لا يتعين فى هذه الدرجة و انما يخصم بمرتبه عليها و يمنح زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة حتى يصل مرتبة الى بدايه مربوط الدرجة فعندئذ ينقل اليها و على ذلك فان القرار الذى يصدر بنقل العامل المؤقت الى الدرجة المقررة لا يمنح العامل الدرجة الا اذا كان مرتبة الشهرى قد بلغ اول مربوطها اما اذا كان مرتبه يقل من اول المربوط فان النقل على الدرجة يكون مجرد تغيير للمصرف المالى يقتضيه تحويل الاعتماد الاجمالى الى درجات مقسمة و اساس هذا النظر ان العمال المؤقتين ليس لهم اصل حق فى التعيين على درجة دائمة بالميزانية الا فى الحدود التى تلتزم بها جهة الادارة بمقتضى ما تضعه من قواعد تنظيمية فى هذا الشان و القواعد التنظيمية التى تحكم تنظيم حالة هؤلاء العمال بنقلهم على درجات بالميزانية هى تلك التى صدر بها الكتاب الدورى السالف الذكر و التى تضمنت قيدا جوهريا مستمدا من التاشيرة الواردة من الميزانية هو الا يترتب على النقل اية تكاليف اضافية و النزول على حكم هذا القيد يقضى عدم منح العامل المؤقت الدرجة المنقول عليها ما لم يصل مرتبه محسوبا على اساس اجره اليومى فى 1965/6/30 مضروبا فى 26 يوما و مضافاً اليه اعانة الغلاء الى اول مربوط الدرجة المقررة لمهنته فى كادر العمال و وفقا لجدول تعادل الدرجات المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 و بهذه المثابة فان القواعد التنظيمية المشار اليها ليست قواعد تسوية حتمية يستمد منها العمال المؤقتين مراكز جديدة بحكم القانون و انما يستلزم الامر صدور قرارات فردية تنشئ للعامل مركزه القانونى الجديد على النحو الذى يصدر به القرار تطبيقا للقواعد المشار اليها و من ثم لا يصح القول بان اعمال هذه القواعد يؤدى الى ادخال العمال المؤقتين فى نظام العاملين المدنيين بالدولة المقرر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بمجرد تحويل اعتمادات الاجور و المكافات الشاملة الى درجات مما يؤدى الى سريان احكام هذا القانون فى شانهم و منحهم اول مربوط الدرجة المنقولين عليها ذلك ان القواعد التى صدر بها كتاب وزارة الخزانة انما جاءت كما سلف القول استعمالا لرخصة اجازتها التاشيرة الواردة بقانون ربط الميزانية عن السنة المالية 1966/1965 و على ذلك فان لجهة الادارة و هى غير ملزمة اصلا بتعيين العامل المؤقت على درجة دائمة فى تاريخ معين ان تختار التاريخ الذى تراه مناسبا لذلك و قد ارتات اللجنة الوزارية ان التاريخ المناسب لتعين العامل على الدرجة هو تاريخ بلوغه اول مربوطها بعد تحويل اجره اليومى الى مرتب شهرى و منحة تاريخ زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة التى سينقل اليها و التى حددها البند الثالث من القواعد المذكورة . و حيث ان القرار الصادر من وكيل وزارة النقل فى شان المدعى قد التزم القواعد الواردة فى الكتاب الدورى لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 و السالف الاشارة اليها فنص على ان العاملين الذين لم تصل مرتباتهم الى بدايه ربط الدرجة الموضحة امام كل منهم - و المدعى وصل مرتبه الشهرى الى 8 جنيهات و 710 مليما يخصم بمرتباتهم على هذه الدرجات و يمنحون زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة و فى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبهم الى بداية ربطها و هو تسعة جنيهات بالنسبة للمدعى الذى حددت له الدرجة العاشرة و من ثم هذا القرار لا ينتج اثرا حالا بتعيين المدعى فى الدرجة المذكورة . و حيث انه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون عليه قد اصاب وجه الحق اذ قضى برفض دعوى المدعى و يكون الطعن الماثل غير قائم على سند سليم من القانون حقيقا برفضه . ( الطعن رقم 1364 لسنة 18 ق، جلسة 1976/1/11 ) الطعن رقم 0436 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 211 بتاريخ 20-06-1976 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 و حيث ان المدعى ينعى على القرار المذكور انه جاء مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة مستندا فى ذلك الى انه و ان كان المطعون فى تعيينه اسبق من المدعى فى الحصول على درجة مدير عام بوزارة الحربية الا ان المدعى رقى الى وظيفة مدير عام الشئون الادارية بالقرار الجمهورى الصادر فى 1961/6/11 بعد احالة شاغلها السيد الى المعاش، و كان المدعى يشغل اذ ذاك وظيفة مراقب عام من الدرجة الاولى، بينما بقى السيد . . . . . . . . . . فى وظيفة مدير عام مساعد للشئون الادارية، و يستدل المدعى من ذلك بانه كان احق بالتعيين فى وظيفة وكيل وزارة فى مجال المفاضلة بينه و بين السيد/ . . . . . . و حيث انه متى كان ثابتا ان السيد / ترجع اقدميته فى درجة مدير عام الى 1957/12/17 بينما لم يحصل المدعى على هذه الدرجة الا فى 1961/6/11، و كان المسلم ان الجهة الادارية تترخص فى اجراء التعيين فى وظيفة وكيل وزارة الذى يتم بالاختيار، و هى تمارس فى هذه الشان سلطة تقديرية عند وزن الكفاية و تناى عن رقابة القضاء طالما ان عملية المفاضلة التى يفترض فيها انها تستهدف الى تحقيق صالح المرفق لم يقم الدليل على ان جهة الادارة فى اجرائها هذه المفاضلة كانت مدفوعة بغير اعتبارات الصالح العام، فمن ثم فان القرار الصادر بتعين السيد/ وكيلا لوزارة الحربية يكون قد جاء سليما لا مطعن عليه طالما ان المدعى لم يقم الدليل على ان القرار المذكور قد شابة عيب الانحراف بالسلطة- اما ما ساقة المدعى من سبق تفضيله على المطعون فى تعيينه عند شغل وظيفة مديرعام الشئون الادارية فهو- على فرض صحته - لا يقوم سببا مبررا لتفضيله على المطعون فى تعيينه عند شغل وظيفة و كيل وزارة و ذلك لاختلاف المجال الزمنى الذى اجريت فيه عملية المفاضلة علاوة على اختلاف طبيعة الوظيفة فى كل من الحالتين . ( الطعنين رقما 436 و 441 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/20 ) الطعن رقم 0136 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 336 بتاريخ 26-12-1982 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 مفاد نظام العاملين المدنيين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 ان يكون شغل و ظائف المستوى الاول و الثانى بالاختيار على اساس الكفاية - جواز شغلها استثناء عن طريق التعيين - مناطه : ان يؤتى الاعلان عن الوظائف الخالية ثمرته بان تشغل الوظائف الخالية بطريق التعيين من المتقدمين اساساً و فى جملتها وفق نتيجة الامتحان الذى يجرى عليها لهذا الغرض و يشترك فيه موظفو الجهة مزاحمين غيرهم من المتقدمين لها من الخارج - اذا لم يتقدم احد من الخارج و اقتصر الامر على موظفيها من شاغلى الدرجة الادنى - وجب الرجوع الى الاصل و هو الترقية . ( الطعن رقم 136 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/12/26 ) الطعن رقم 1282 لسنة 27 مكتب فنى 28 صفحة رقم 864 بتاريخ 25-06-1983 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 3 سلطة التعيين مقيدة بالاصل العام فى تحديد الاقدمية على اساس تاريخ قرار التعيين و بالاستثناءات التى اوردتها المادة 85 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - فى غير الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر لتحديد الاقدمية فان سلطة التعيين لا تترخص فى ارجاع الاقدمية فى التعيين الى تاريخ سابق على صدور قرار التعيين . ( الطعن رقم 1282 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/6/25 ) الطعن رقم 2612 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1022 بتاريخ 04-05-1985 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 اثبات سن الموظف عند التعيين يكون وفقاً لشهادة الميلاد او صورة رسمية منها مستخرجة من سجلات المواليد - فى حالة عدم القيد بسجلات المواليد يكون تقدير السن بشهادة من المجلس الطبى المختص - قيد الطاعنة بسجلات المواليد و تقديمها شهادة الميلاد عند التعيين لاول مرة - فقد شهادة الميلاد من ملف الخدمة - وجوب الرجوع الى ملف الخدمة لاستظهار وجه الحق فى تحديد تاريخ الميلاد وفقاً لما هو ثابت به من اوراق و مستندات . ( الطعن رقم 2612 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/4 ) الطعن رقم 1160 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 734 بتاريخ 29-12-1985 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 قوانين تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام تمثل خروجاً على المبدا العام القاضى بمراعاة الوظيفة و شروط شغلها و ليس ظروف الموظف و المؤهل الحاصل عليه - هذه القوانين قضت باحتساب ترقيات افتراضية على اساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة الكلية و البينية - لا يجوز ان يترتب على تطبيق هذه القوانين الاخلال ينظم التوظف التى تقوم على اساس الوظيفة و ضرورة توافر شروط معينة لشغلها او الترقية اليها - اساس ذلك : - تميز هذه النظم بقواعد تقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها قوانين تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام . ( الطعن رقم 1160 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/29 ) الطعن رقم 0743 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 323 بتاريخ 12-01-1957 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 3 ان مجرد استيفاء الشروط المقررة و قيام اسباب الصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة لا يكفى بمفرده لاعتبار المرشح معيناً فى الوظيفة المذكورة من تلقاء ذاته ما دام هذا الحق لا ينشا من القرار الادارى الفردى الذى يصدر بتعيينه فيها ، و ما دام هذا التعيين يخضع منناحية الادارة لقيود لابد من مراعاتها ، اخصها ضرورة وجود درجات خالية فى الميزانية تسمح بهذا التعيين . الطعن رقم 1501 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 420 بتاريخ 02-02-1957 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 2 ان التعيين يعتبر من الملاءمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الادارية بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام . ( الطعن رقم 1501 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 ) الطعن رقم 0133 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 30 بتاريخ 01-11-1958 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 133 لسنة 1946 بانشاء ادارة قضايا الحكومة قد احال فى مادته السابعة الى ما نظمه قانون استقلال القضاء فى خصوص رجال النيابة العامة بالنسبة لتحديد مرتبات الموظفين الفنيين بادارة قضايا الحكومة و شروط تعيينهم ، فنصت هذه المادة " معدلة بالقانون رقم 43 لسنة 1948 " على ان " يكون شان الرئيس بالنسبة الى المرتب و شروط التعيين شان وكيل مجلس الدولة . اما المستشارون الملكيون و المستشارون المساعدون فشانهم فى ذلك شان مستشارى قسم الراى و التشريع بمجلس الدولة و مستشارية المساعدين . و شان باقى الموظفين الفنيين فى ذلك شان رجال النيابة العمومية . و فيما عدا من تقدم ذكرهم تسرى فى شانهم القواعد المقررة بالنسبة لسائر الموظفين " . الطعن رقم 2536 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 978 بتاريخ 31-03-1963 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 لا وجه للقول بان مجرد ترك المدعية و تعيين من يليها فى ترتيب النجاح فى المسابقة ينطوى فى ذاته على اساءة استعمال السلطة اعتباراً بان هذا التوفق يؤهلها لزاماً للتعيين بحسب القواعد التنظيمية العامة ، لا وجه لذلك لان درجة الكفاية هى احدى النواحى التى تقدرها الادارة عند التعيين و لكنها لا تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط و اوضاع فالى جانب هذه الناحية تستلزم الادارة نواحى اخرى كالحالة الاجتماعية و الجنس و ظروف البيئة و احكام العرف . هذا و الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة شئ و تقرير المشرع او سلطة التعيين لصلاحية المراة للاضطلاع بمهام بعض الوظائف العامة شئ اخر اذ لعوامل البيئة و احكام التقاليد و طبيعة الوظيفة و مسئولياتها شان كبير فى توصية المشرع او السلطة الادارية التى يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة و متفقة مع حسن انتظام المرفق العام ، و ليس فيما تترخص فيه الجهة الادارية فى هذا الصدد فى ضوء هذه الاعتبارات اخلال بمبدا المساواة المقرر دستورياً و لا غمط لكفاية المراة او حقارة شانها لان تقدير الاستحسان او الافضلية و ما الى ذلك من الوجوه الباعثة على ترخص الادارة فى هذه الملاءمة و اتجاهها الى تقليد بعض الوظائف لاحد الجنسين دون الاخر بحسب ظروف الحال و ملابساته هو من الامور الداخلة فى سلطتها التقديرية التى لا معقب لهذه المحكمة عليها ما دام هذا التقدير بريئاً من الانحراف فى استعمال السلطة مما لم تقدم المدعية عليه دليلاً . هذا و على الرغم من وجود حكم فى المادة السادسة من اعلان حقوق الانسان الفرنسى يقضى بمساواة المواطنين فى تولى الوظائف العامة و نص فى ديباجة الدستور الفرنسى الصادر فى سنة 1946 يصرح بان " يكفل القانون للمراة فى جميع الميادين حقوقاً مساوية لحقوق الرجل " على الرغم من هذه النصوص الدستورية المحكمة الواضحة ، لم ينازع احد من فقهاء القانون العام فى ان لسلطة التعيين من باب تنظيم المرافق العامة وضع الشروط و الاوضاع التى يجرى على سنتها التعيين فى بعض الوظائف العامة لطبيعة خاصة فيها و ان تقصر من ثم توليها على الرجال بشرط الا يشوب تصرفها انحراف فى استعمال السلطة . الطعن رقم 2606 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1002 بتاريخ 06-04-1963 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 سبق لهذه المحكمة ان قضت بان المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الاول من ابواب الميزانية يختلف عن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الثالث . فالباب الاول ينتظم الوظائف الداخلة فى الهيئة و الخارجة عن الهيئة التى يحكمها القانون 210 لسنة 1951 و التى يشترط القانون للتعيين فيها شروطاً معينة . بينما وظائف الباب الثالث مؤقتة بطبيعتها اياً كان الاعتماد المعين عليه الموظف ، و لا يشترط للتعيين فيها شروطاً معينة ما دامت هى بطبيعتها مؤقتة و بحكم الموظف فى هذه الحالة شروط عقد الاستخدام الذى صدر به قرار من مجلس الوزراء فى 31 من ديسمبر سنة 1952 . و ما دام المركز القانونى للموظفين المعينين على احد هذين البابين يختلف عن المركز القانونى للموظفين المعينين على الباب الاخر ، فان وظائف كل من البابين تبقى خاصة بالموظفين المعينين عليه لا يزاحمهم فيها الموظفون المعينون على الباب الاخر . ( الطعن رقم 2606 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/6 ) الطعن رقم 0808 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 281 بتاريخ 10-12-1960 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : احكام و شروط التعيين فقرة رقم : 1 فى 31 من ديسمبر سنة 1953 صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 بشان موظفى و مستخدمى المرافق العامة التى تنتقل ادارتها الى الدولة، و قد نص فى المادة الاولى منه " مع عدم الاخلال باحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الاجانب و المعدل بالقانون رقم[284 لسنة 1953 اذا انتهى عقد التزام بادارة مرفق عام و تولت الدولة ادارة هذا المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء استثناء من احكام المواد 6،13،15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه ان يعين بخدمة المرفق من تقتضى المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولى الدولة ادارته على ان يوضع من يعين على هذا الوجه فى درجة من الدرجات المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 و ان يراعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه قبل ذلك، و مدة خدمته و نوع عمله، و نصت المادة الثانية من هذا القانون على انه "يجوز للوزير المختص دون الرجوع لديوان الموظفين شغل الوظائف الكتابية التى تخلو بالمرافق المشار اليها فى المادة السابقة خلال سنة من تولى الدولة ادارة المرفق او من تاريخ العمل بهذا القانون اى المدتين اطول"، و قد افصحت المذكرة الايضاحية لهذا القانون عن قصد الشارع من اتباع هذا الاستثناء و الحكمة التى دفعت اليه و الحدود التى يتعين مراعاتها عند اعمال احكام هذا القانون. و تجرى المذكرة الايضاحية بانه "لما كانت المصلحة تقتضى تعيين الصالحين من الموظفين الذين كانوا بخدمة مرفق من المرافق التى تدار بطريقة الالتزام ثم تتولى الدولة ادارتها بطريقة الريجى للانتفاع بخبرة هؤلاء الموظفين و كانوا بعضهم ممن لا تتوافر فيه شروط التوظف المنصوص عليها فى القانون رقم 210 لسنة 1951 فان المصلحة العامة تقتضى وضع تشريع لاستثناء هؤلاء من بعض احكام القانون المتقدم ذكره، لذلك وضع المشروع المرافق فتضمنت احكامه جواز استثناء هؤلاء من احكام التوظف بالنسبة للدرجة التى يوضعون بها على ان يراعى فى تعيين تلك الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه قبل ذلك و مدة خدمته و نوع عمله ، و قد تضمن المشروع حكماً اخر اجيز بمقتضاه التعيين فى الوظائف الكتابية التى تخلو بالمرافق المتقدمة الذكر دون رجوع لديوان الموظفين خلال سنة من تولى الدولة ادارة المرافق او من تاريخ العمل بهذا القانون اى المدتين اطول، و ذلك لان مصلحة المرافق المذكورة تقتضى عدم التراخى فى جعل الوظائف الخالية بها حتى تستوفى الاجراء المتقدم الذكر. و فى 31 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 53 لسنة 1954 فادخل تعديلاً على المادة الاولى من القانون رقم 660 لسنة 1953 اجاز بمقتضاه لمجلس الوزراء منح مرتب يزيد على بداية او نهاية مربوط الدرجة التى يوضع عليها الموظف و ذلك بصفة شخصية و جاء فى المذكرة الايضاحية ايضاً لهذا القانون الاخير ما يزيد الامر ايضاحاً و يؤكد الهدف الذى من اجله اتبع المشرع هذا السبيل الاستثنائى فى ادارة المرافق العامة التى تنتقل ادارتها الى الدولة . و لما كان تعيين هؤلاء الموظفين سيتم بالاستثناء من بعض احكام التوظف العامة و كان الدافع اليه هو مواجهة الحالة الطارئة عقب انتقال المرفق من نظام الالتزام الى نظام الريجى على نحو يضمن اطراد العمل به و انتظامه و ذلك الى تستكمل الحكومة عدتها من الموظفين القادرين على النهوض بهذا النوع الخاص من العمل و المنطبقة عليهم فى الوقت نفسه كافة احكام التوظف العامة بغير استثناء فان مراعاة هذه الاعتبارات يقتضى ان يكون التعيين موقوتاً بالمدة التى يحددها مجلس الوزراء ". و قد اشترطت الفقرة السابعة من المادة السادسة من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فيمن يعين فى احدى وظائف الدولة ان تثبت لياقته الصحية فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم او اوامر جمهورية. كما نصت المادة 13 من هذا القانون على ان "شروط اللياقة الصحية المشار اليها فى المادة السادسة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين و يجوز اعفاء الموظف من كل هذه الشروط او من بعضها بقرار من الوزير المختص بعد اخذ راى القومسيون الطبىى العام و موافقة ديوان الموظفين" فالاعفاء من شروط اللياقة الصحية يجوز ان يمنح بقرار من الوزير المختص بشرط اخذ راى القومسيون او موافقة ديوان الموظفين. و القول بغير هذا لا يفق مع التدرج التشريعى السابق لهذا النص فقد اصاب هذه المادة تعديلان: الاول: بالمرسوم بقانون رقم 79 الصادر فى 5 من يونية سنة 1952 و كاننصها قبل هذا التعديل "شروط اللياقة الصحية المشار اليها فى المادة السادسة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين، و لرئيس هذا الديوان الحق فى اعفاء الموظف من كل هذه الشروط او من بعضها" او من بعضها" و الثانى: بالقانون رقم 374 الصادر فى 30 من يولية سنة 1953 و كان نصها قبل هذا التعديل الاخير : "يصدر بشروط اللياقة الصحية المنصوص عليها فى المادة 6 و بشروط الاعفاء منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين". و من هذا التدرج فى الاتجاه التشريعى يبين مدى حرص الشارع على تنظيم الاعفاء من شروط اللياقة الصحية و تحقيق الرقابة عليها و ضبط ممارستها فقيدها بقيدين هما اخذ راى القومسيون و كذلك موافقة ديوان الموظفين. و يؤكد ذلك ايضاً ما جاءت به المذكرة المرفوعة الى مجلس الوزراء بشان القانون رقم 374 لسنة 1953 و هو الذى وضع النص الحالى الاخير للمادة 13 على النحو المذكور فيما سبق : كانت المادة 13 من قانون التوظف تقضى بان يصدر بشروط اللياقة الصحية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الموظفين و ان يكون لرئيس هذا الديوان الحق فى اعفاء الموظف من شروط اللياقة الصحية كلها او بعضها ثم صدر المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952 معدلاً لاحكام هذه المادة و قرر بان يصدر بشروط اللياقة الصحية و الاعفاء منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية و الاقتصاد بعد اخذ راى ديوان الموظفين. و فى 11 من اغسطس سنة 1952 وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية و الاقتصاد بالاستمرار فى العمل بشروط اللياقة الصحية المعمول بها الان و المنصوص عليها فى لائحة القومسيونات الطبية و لم يتعرض هذا القرار الى سلطة الاعفاء من هذه الشروط لان تعديل هذه المادة لم يفوض اية جهة سلطة الاعفاء من شروط اللياقة الصحية كلها او بعضها و كانت هذه السلطة بمقتضى قواعد التوظف الملغاة بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 موكولة الى الجنة المالية و مجلس الوزراء ثم عهد بها الى كل وزير فى وارته تخفيفاً من عبء الاعمال عن كاهل مجلس الوزراء. و لما كانت قواعد الاعفاء من شروط اللياقة الصحية تتصل اتصالاً وثيقاً بشئون الموظفين اذ تطرا حالات كثيرة تضطر فيها الحكومة الى توظيف بعض الكفايات ممن لا تتوفر فيهم شروط اللياقة الصحية كلها لذلك رئى تعديل المادة 13 من القانون المشار اليه بما يجيز الاعفاء من شروط اللياقة الصحية كلها او بعضها بقرار من الوزير المختص بعد اخذ راى القومسيون الطبى العام و موافقة ديوان الموظفين حتى تتحقق الرقابة فى شرط الاعفاء و التثبيت من صلاحية المرشح للوظيفة فى القيام باعبائها على الوجه الذى تتحقق به المصلحة العامة. و فى 20 من اكتوبر سنة 1953 وجه السيد رئيس ديوان الموظفين الى جميع وزارات الحكومة و مصالحها الكتاب الدورى رقم 74 لسنة 1953 بشان الاعفاء من اللياقة الطبية جاء فى نهايته : و تنفيذاً لهذا القانون رقم 374 لسنة 1955 يوجب ديوان الموظفين نظر وزارات الحكومة و مصالحها الى مراعاة عدم اصدار قرارات وزارية باعفاء بعض الموظفين من اللياقة الطبية قبل اخذ راى القومسيون الطبى العام و الحصول على موافقة الديوان . و توكيداً لهذا الاتجاه الصحيح ايضاً اذاع ديوان الموظفين فى 3 من ابريل سنة 1954 الكتاب الدورى رقم 21 لسنة 1954 بشان طلبات الاعفاء من شروط اللياقة الطبية جاء فيه :- "سبق ان اذاع الديوان فى 15 من فبراير سنة 1954 الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 1954 لفت فيه نظر الوزارات و المصالح الى شكوى القومسيون الطبى العام من كثرة الطلبات الخاصة بالاعفاء من شروط اللياقة الصحية و خاصة بالنسبة الى المستخدمين الخارجين عن الهيئة و قد شكت مصلحة صناديق الادخار و التامين الحكومية من كثرة حالات الاعفاء الامر الذى له ابلغ الاثر على التزامات المصلحة المالية قبل المشركين من الموظفين فى التامين الاجبارى و صناديق الادخار، و نظراً لان الوزارات لم تراع احكام الكتاب الدورى سالف الذكر مما دعا القومسيون الطبى العام الى اعادة الشكوى. لذلك يكرر ديوان الموظفين توجيه نظر الوزارات و المصالح الى ان الاعفاء من شروط اللياقة الصحية هو استثناء من احكام قانون نظام موظفى الدولة و لا يجوز الالتجاء اليه الا فى حالات الضرورة القصوى او فى حالة الامتياز الظاهر و الكفاية الذاتية الملحوظة فى المرشح المراد اعفاؤه. هذا و يرجو الديوان فى حالات طلب الاعفاء مراعاة التعليمات الاتية: 1 ان يكون تحويل المشرح المراد اعفاؤه الى القومسيون الطبى بعد عرض الامر على السيد الوزير و موافقة سيادته على هذا التحويل. 2 ان تتضمن طلبات الاعفاء التى ترسل الى الديوان المبررات التى تستدعى الاعفاء من شروط اللياقة و كذا راى القومسيون الطبى فى الحالة المطلوبة. 3 على الوزارات الا تتقدم بطلبات اعفاء الا بعد ان تستوفى حاجاتها من المرشحين اللائقين بقوائم الناجحين الموجودين بالديوان و يامل الديوان ان تراعى الوزارات المصلحة العامة و الاعتبارات المتقدمة عند طلبها اعفاء اى مرشح من شروط اللياقة الطبية". و على ضوء ما تقدم لا يستساغ القول بان مجرد تاشيرة السيد الوزير بكلمة موافق فى 13 من نوفمبر سنة 1954 على كتاب السيد المدير العام لادارة الكهرباء و الغاز تدل على صدور قرار وزارى بتعيين المدعى و معه خمسة عشر زميلاً مما ورد ذلك اسمائهم فى الكشف رقم 2 المرفق بالكتاب المذكور ، اولئك الذين لم يحوزوا درجة اللياقة الطبية و رسبوا فى كشف القومسيون الطبى العام - فى الدرجة الثامنة الكتابية الخالية بادارة الكهرباء و الغاز - و موافقة الوزير لا يمكن كذلك ان تنصرف الى اعفاء من رسبوا فى الكشف الطبى من شرط اللياقة الطبية قبل التعرف على راى القومسيون الطبى العام فى امر هذا الاعفاء بل و قبل الحصول على موافقة ديوان الموظفين، و موافقة الوزير لا يمكن الا ان تنصرف الى تعيين من نجح فى الكشف الطبى من المرشحين المذكورة اسماؤهم فى الكشف رقم 1 و عددهم 32 كما جاء فى تفصيل الكتاب المقدم الى سيادة الوزير. و لا يملك الوزير على ضوء احكام اللوائح و القوانين السالفة الذكر الا ان يوافق على تحويل المرشح المراد اعفاؤه الى القومسيون الطبى العام لابداء الراى فى جواز منح الاعفاء فى حدود المصلحة العامة وحدها. ( الطعن رقم 808 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )