الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الاول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 ايار/مايو 1962، وفقا لاحكام المادة 14 ان المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/نوفمبر الي 15 كانون الاول/ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة، واذ يذكر بان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدا عدم التمييز ويعلن ان لكل فرد الحق في التعليم، واذ يري ان التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الاعلان، واذ يري ان من بين اهداف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التاسيسي، هدف اقامة التعاون بين الامم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الانسان وبالمساواة في فرص التعليم، واذ يدرك ان من واجب منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علي ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا ان تحرم اي شكل من اشكال التمييز في التعليم فحسب، بل ان تعمل ايضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم، وقد عرضت عليه مقترحات بشان مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول اعمال الدورة، وقد قرر في دورته العاشرة ان هذه المسالة ينبغي ان تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه الي الدول الاعضاء، يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الاول/ديسمبر 1960. المادة 1 1. لاغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة "التمييز" اي ميز او استبعاد او قصر او تفضيل علي اساس العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين، او الراي سياسيا وغير سياسي، او الاصل الوطني او الاجتماعي، او الحالة الاقتصادية او المولد، يقصد منه او ينشا عنه الغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم او الاخلال بها، وخاصة ما يلي: (ا) حرمان اي شخص او جماعة من الاشخاص من الالتحاق باي نوع من انواع التعليم في اي مرحلة، (ب) قصر فرض اي شخص او جماعة من الاشخاص علي نوع من التعليم ادني مستوي من سائر الانواع، (ج) انشاء او ابقاء نظم او مؤسسات تعليمية منفصلة لاشخاص معينين او لجماعات معينة من الاشخاص، غير تلك التي تجيزها احكام المادة 2 من هذه الاتفاقية، (د) فرض اوضاع لا تتفق وكرامة الانسان علي اي شخص او جماعة من الاشخاص. 2. لاغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة "التعليم" الي جميع انواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها. المادة 2 عندما تكون الاوضاع التالية مسموحا بها في احدى الدول، فانها لا تعتبر تمييزا في اطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية: (ا) انشاء او ابقاء نظم او مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، اذا كانت هذه النظم او المؤسسات تتيح فرصا متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج او مناهج متعادلة، (ب) القيام، لاسباب دينية، او لغوية، بانشاء او ابقاء نظم او مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات اباء التلاميذ او اولياء امورهم الشرعيين، اذا كان الاشتراك في تلك النظم والالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها او تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة، (ج) انشاء او ابقاء مؤسسات تعليمية خاصة، اذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد اية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالاضافة الي تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتي كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها او تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة. المادة 3 عملا علي ازالة ومنع قيام اي تمييز بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الاطراف فيها بما يلي: (ا) ان تلغي اية احكام تشريعية او تعليمات ادارية وتوقف العمل باية اجراءات ادارية تنطوي علي تمييز في التعليم، (ب) ان تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود اي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، (ج) الا تسمح باي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، الا علي اساس الجدارة او الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، او باعطاء المنح الدراسية او غيرها من اشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، او باصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج، (د) الا تسمح، في اي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض اية قيود او اجراء اي تفضيل يكون اساسه الوحيد انتماء التلاميذ الي جماعة معينة، (هـ) ان تتيح للاجانب المقيمين في اراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها. المادة 4 تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية -فضلا عما تقدم بان تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق اساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في امور التعليم، ولاسيما: (ا) جعل التعليم الابتدائي مجانيا واجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى اشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي اساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة، (ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته، (ج) القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الاشخاص الذين لم يتلقوا اي تعليم ابتدائي او لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص امامهم لمواصلة التعلم علي اساس قدراتهم الفردية، (د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز. المادة 5 1. توافق الدول الاطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي: (ا) يجب ان يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الانسانية وتعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية، وان ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم والجماعات العنصرية او الدينية، وان يساند جهود الامم المتحدة في سبيل صون السلام، (ب) من الضروري احترام حرية اباء التلاميذ او اولياء امورهم الشرعيين، اولا، في ان يختاروا لابنائهم اية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط ان تفي تلك المؤسسات بالحد الادنى من المستويات التعليمية التي تقررها او تقرها السلطات المختصة، وثانيا في ان يكفلوا لابنائهم، بطريقة تتفق والاجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني والاخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز اجبار اي شخص او مجموعة من الاشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم، (ج) من الضروري الاعتراف بحق اعضاء الاقليات الوطنية في ممارسة انشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك اقامة المدارس وادارتها، فضلا عن استخدام او تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية: "1" الا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع اعضاء هذه الاقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، او من المشاركة في انشطته، او بطريقة تمس السيادة الوطنية، "2" الا يكون مستوي التعليم ادني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة، "3" ان يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا. 2. تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة. المادة 6 تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بان تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه اكبر قدر من الاهتمام الي اية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتي صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم. المادة 7 في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الي المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علي هذه الدول ان تقدم معلومات عن الاحكام التشريعية والادارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الاخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 4، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة. المادة 8 اي خلاف ينشا بين اي دولتين او اكثر من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها، ولا تتم تسويته بالمفاوضات، يحال الي، بناء علي طلب اطراف النزاع، واذا لم توجد وسيلة اخري لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه. المادة 9 لا يسمح باية تحفظات علي هذه الاتفاقية. المادة 10 لا يجوز ان يترتب علي هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها افراد او جماعات بمقتضى اتفاقيات معقودة بين دولتين او اكثر، متي كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية او روحها. المادة 11 حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الاربعة نصا رسميا. المادة 12 1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول من قبل الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبقا للاجراءات الدستورية النافذة في كل منها. 2. تودع وثائق التصديق علي الاتفاقية او قبولها لدي المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. المادة 13 1. يكون باب الانضمام الي هذه الاتفاقية مفتوحا امام جميع الدول غير الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام الي الاتفاقية. 2. يقع الانضمام الي الاتفاقية بايداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. المادة 14 يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة اشهر علي تاريخ ايداع ثالث وثيقة للتصديق عليها او قبولها او الانضمام اليها، علي ان يكون هذا النفاذ قاصرا علي الدول التي اودعت وثائق تصديقها او قبولها او انضمامها في ذلك التاريخ او قبله. وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لاية دولة اخري بعد انقضاء ثلاثة اشهر علي تاريخ ايداع وثيقة التصديق او القبول او الانضمام من جانب تلك الدولة. المادة 15 تقر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بان سريانها لا يقتصر علي اراضيها فحسب، بل يمتد ايضا الي جميع الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي او الاقاليم الخاضعة للوصاية او المستعمرة او غيرها من الاقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة الحكومات او السلطات المختصة الاخرى في تلك الاقاليم عند التصديق علي الاتفاقية او قبولها او الانضمام اليها او قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية علي تلك الاقاليم. وتتعهد بان تخطر المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالاقاليم التي تطبق عليها الاتفاقية علي النحو المذكور، علي ان يصبح الاخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة اشهر علي تاريخ تسلمه. المادة 16 1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها بالاصالة عن نفسها او نيابة عن اي اقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية. 2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. 3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب. المادة 17 يتولى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اخطار الدول الاعضاء في المنظمة، والدول غير الاعضاء في المنظمة والمشار اليها في المادة 13، وكذلك اخطار منظمة الامم المتحدة، بايداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 اعلاه، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 اعلاه علي التوالي. المادة 18 1. للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ان يعدل هذه الاتفاقية، علي ان لا يكون مثل هذا التعديل ملزما الا للدول التي تصبح اطرافا في الاتفاقية المعدلة. 2. اذا اقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا او جزئيا، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق علي الاتفاقية الحالية او قبولها او الانضمام اليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدا فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة. المادة 19 طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة، تسجل الاتفاقية الحالية لدي الامانة العامة للامم المتحدة بناء علي طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الاول/ديسمبر 1960، من نسختين اصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، علي ان تسلم صور طبق الاصل ومعتمدة منهما الي جميع الدول المشار اليها في المادتين 12 و 13، والي منظمة الامم المتحدة. النص الوارد اعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي اعلن اختتامها يوم 15 كانون الاول/ديسمبر 1960. واثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون الاول/ديسمبر 1960.