The disciplinary council gives an opinion on the referred acts, but the final decision is made by the authority that formed the council.
تاديب العسكريين الطعن رقم 0056 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1295 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : تاديب ان المرسوم رقم 264 الصادر فى 8 من شباط " فبراير " سنة 1950 بنظام المجالس الانضباطية استنادا الى المرسوم التشريعى رقم 77 فى 20 من حزيران " يونية " سنة 1947 المتضمن الملاك الخاص للدرك السورى ، قد نص فى المادة الاولى على صلاحيات اختصاص هذه المجالس ، و انه يؤلف لكل قضية مجلس تاديب خاص ينحل من نفسه بعد ابداء رايه ، و لا يجوز ابداء رايه الا فى الافعال المذكورة فى امر الاحالة المرسل اليه من قبل المقام المختص . كما نصت المادة 23 من المرسوم السالف الذكر على ان ما يتفق عليه الاكثرية يعتبر راى المجلس ، و اوجبت المادة 24 رفع الراى الى السلطة التى امرت بتشكيل المجلس . ثم نصت المادة 26 على انه " اذا راى المقام الذى يبت فى الامر على اثر راى المجلس اهمالا او غلظا فى تاليف الاضبارة او فى التحقيق ، يحق له الغاء راى المجلس ، و فى هذه الحالة يحال العسكرى الى مجلس جديد ، و يذكر فى القرار المتخذ بهذا الشان السبب الذى دعا الى الالغاء ، و يبلغ المحال " عن طريق التسلسل " ، و يؤلف المجلس الجديد على الوجه المذكور اعلاه " ثم نصت المادة 27 على ان " يبلغ العسكرى المحال على المجلس القرار النهائى المتخذ بناء على راى المجلس " . و يظهر من النصوص المتقدمة ان المجلس الانضباطى لا يصدر قرارا نهائيا بل يبدى رايا يتعين رفعه الى الجهة الامرة بالتشكيل للنظر فيه و اصدار القرار النهائى فى المسالة ، و كذا يرفع هذا الراى الى الامر مصحوبا بالاضبارة كاملة لتمكن من دراسة الموضوع و اصدار القرار النهائى فيه . و للامر بالتشكيل سلطة الغاء راى المجلس او التصديق عليه ، و من ثم يكون القرار النهائى هو القرار الذى يصدره الامر بالتشكيل ، و هو الذى يجب التظلم منه ، ما دام الراى الاول يقبل التعديل و الالغاء ، و على هذا الاساس يجرى حساب الميعاد. الطعن رقم 0056 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1295 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العسكريين فقرة رقم : 2 لا محل للدفع ببطلان القرار لعدم دعوة الشهود طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 264 سالف الذكر ، فان هذه المادة قد وردت فى الفصل الثالث الخاص بتحقيق المجلس تحت عنوان " الموعد و الدعوات " و يجرى نصها كالاتى : " يعين الرئيس موعد انعقاد المجلس و يدعو اليه شهود القضية بما فيهم شهود الدفاع ، و له ان يدعو الاشخاص الذين يرى من سماعهم فائدة لاضاءة القضية و اظهار الحق . يجب ان يذكر فى رقاع الدعوة مكان انعقاد المجلس و موعد الانعقاد بالساعة على الا تقل المهلة بين تاريخ تبليغ رقاع الدعوة و موعد انعقاد المجلس عن عشرة ايام " فهذا النص لا يلزم رئيس المجلس بدعوة الشهود اليا و على سبيل الالزام تحت طائلة بطلان الاجراءات ، و انما ورد على سبيل التقرير لصلاحيات الرئيس و كيفية تنظيم اجراء دعوة المجلس ، و كذا دعوة من يرى الرئيس لزوما لسماع اقوالهم من الشهود دون اجبار عليه فى ذلك ، بل الامر متروك لتقديره ، فقد يرى الا داعى لاعلان شهود الاثبات ، كما اذا وجد فى الاضبارة ما يغنى عن دعوتهم ، و يؤكذ هذا النظر ما ورد فى المادة الثلاثين من القانون تحت عنوان " دعوة الشهود المدنيين و العسكريين " من انه " لا يجوز اجبار احد على الحضور امام المجلس المقرر تلبية لدعوتهما و لا على اعطاء الجواب لهما ، باعتبار ان التحقيق فى المجلسين المذكورين ليس بتحقيق عدلى ... " الطعن رقم 0056 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1295 بتاريخ 21-09-1960 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العسكريين فقرة رقم : 3 ان المادة 15 من نظام المجالس الانضباطية التى توجب على المقرر البحث عما يبرئ ساحة العسكرى بنفس العناية التى يبحث بها عما يدينه ، قد وردت تحت عنوان " شكل التقرير " و جاء نصها كما ياتى : " يجب على المقرر ان يراعى فى تحقيقه حيادا مطلقا ، و ان يبحث عما يبرئ ساحة العسكرى بنفس العناية التى يبحث بها علما يدينه ، و ان يعامله بالرفق و اللين لئلا يستحوذ عليه رعب يقيده فى الدفاع عن نفسه ، و يجب عليه ايضا الا يبوح برايه فى تقريره حتى لا يتضمن هذا التقرير عبارات تشير الى رايه و لو بالتلميح " و هذا النص ان هو الا ترديد للقواعد العامة ، و ظاهر من الكلام عن الوجه السابق ان المقرر قد تحرى العدالة و سال المحال عن شهوده و عمن يدافع عنه ، و ان المدعى اجاب سلبا فى الحالتين و يكون التقرير و الحالة هذه ليس فيه عيب قانونى ، و يكون الطعن بالمخالفة لهذا الوجه غير سديد . ( الطعن رقم 56 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/9/21 )