الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 40/64 المؤرخ في 10 كانون الاول/ديسمبر 1985 ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، اذ تشير الي احكام ميثاق الامم المتحدة التي يتعهد فيها جميع الاعضاء باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة، بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الانسان وحرياته الاساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الدين، واذ تاخذ في اعتبارها ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعلن ان جميع الناس يولدون احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وان لكل شخص ان يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاعلان دون تمييز لايما سبب، ولا سيما العنصر او اللون او الاصل الوطني، واذ تلاحظ انه وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري، تدين الدول الاطراف في تلك الاتفاقية بوجه خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر وازالة جميع الممارسات التي لها هذا الطابع في جميع الميادين، واذ تلاحظ ان الجمعية العامة للامم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التي تدين ممارسة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية واكدت تاييدها التام غير المشروط للمبدا الاوليمبي الذي يقضي بعدم السماح باي تمييز علي اساس العنصر او الدين او الانتماء السياسي وبان يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك في الانشطة الرياضية، واذ تاخذ في اعتبارها ان الاعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الاول/ديسمبر 1977، يؤكد رسميا ضرورة القضاء علي الفصل العنصري في الالعاب الرياضية علي وجه السرعة، واذ تشير الي احكام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واذ تدرك بوجه خاص ان الاشتراك في التبادلات الرياضية مع فرق مختارة علي اساس الفصل العنصري يحرض ويشجع بصورة مباشرة علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري حسبما عرفت في الاتفاقية المذكورة، واذ هي مصممة علي اعتماد جميع التدابير اللازمة لازالة ممارسة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة علي اساس المبدا الاوليمبي، واذ تدرك ان الاتصال الرياضي باي بلد يمارس الفصل العنصري في الالعاب الرياضية يمثل تغاضيا عن الفصل العنصري ودعما له، انتهاكا للمبادئ الاوليمبية، وبذلك يصبح شاغلا مشروعا لجميع الحكومات، ورغبة منها في تنفيذ المبادئ المجسدة في الاعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية وتامين اعتماد تدابير عملية في اقرب وقت لتحقيق تلك الغاية، واقتناعا منها بان اعتماد اتفاقية دولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية من شانه ان يفضي الي تدابير اكثر فعالية علي الصعيدين الدولي والوطني بغية القضاء علي الفصل العنصري في الالعاب الرياضية، قد وافقت علي ما يلي: المادة 1 لاغراض هذه الاتفاقية: (ا) يقصد بتعبير "الفصل العنصري" نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية بقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الاشخاص علي مجموعة عنصرية اخري من الاشخاص وقمعها بصورة منهجية، كما هو متبع في جنوب افريقيا، ويقصد بتعبير "الفصل العنصري في الالعاب الرياضية" تطبيق السياسات والممارسات التي ينتهجها مثل هذا النظام في الانشطة الرياضية سواء كانت للمحترفين او للهواة، (ب) يقصد بتعبير "المرافق الرياضية الوطنية" اي مرفق رياضي يدار ضمن اطار برنامج رياضي يجري تنفيذه تحت رعاية حكومة وطنية، (ج) يقصد بتعبير "المبدا الاوليمبي" مبدا عدم السماح باي تمييز علي اساس العنصر او الدين او الانتماء السياسي، (د) يقصد بتعبير "العقود الرياضية" اي عقد يبرم لتنظيم اي نشاط رياضي او الترويج التجاري لهذا النشاط او ادائه، او اي حقوق مستمدة منه، بما في ذلك خدمة هذا النشاط الرياضي، (هـ) يقصد بتعبير "الهيئات الرياضية" اية منظمة تشكل لتنظيم انشطة رياضية علي الصعيد الوطني بما في ذلك اللجان الاوليمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية ولجان الادارة الرياضية الوطنية، (و) يقصد بتعبير "فريق" مجموعة من الرياضيين المنظمين بغرض الاشتراك في الانشطة الرياضية لمنافسة مجموعات منظمة اخري، (ز) يقصد بتعبير "الرياضيون" كل من الذكور والاناث الذين يشتركون في الانشطة الرياضية علي اساس فردي او جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم اساسية لتسيير عمل الفريق. المادة 2 تدين الدول الاطراف الفصل العنصري بشدة وتتعهد، مستعملة جميع الوسائل المناسبة وعلي الفور، بانتهاج سياسة لازالة ممارسة الفصل العنصري بجميع اشكاله في الالعاب الرياضية. المادة 3 لا تسمح الدول الاطراف باي اتصال رياضي مع بلد يمارس الفصل العنصري وتتخذ الاجراءات المناسبة لضمان الا يكون لهيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها مثل هذا الاتصال. المادة 4 تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون الاتصال الرياضي باي بلد يمارس الفصل العنصري، وتضمن وجود وسائل فعالة لتحقيق التقيد بهذه التدابير. المادة 5 ترفض الدول الاطراف تقديم اي مساعدة مالية او غيرها من انواع المساعدة التي تمكن الهيئات او الفرق الرياضية او الرياضيين فيها من الاشتراك في انشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، او مع فرق او رياضيين مختارين علي اساس الفصل العنصري. المادة 6 تتخذ كل دولة طرف اجراءات مناسبة ضد هيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها الذين يشتركون في انشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري او مع فرق رياضية تمثل بلدا يمارس الفصل العنصري، وتتضمن هذه الاجراءات بوجه خاص ما يلي: (ا) رفض تقديم اية مساعدة مالية او غيرها من انواع المساعدة لاي غرض، الي هذه الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين، (ب) تقييد دخول هذه الهيئات والفرق الرياضية وهؤلاء الرياضيين الي المرافق الرياضية الوطنية، (ج) عدم تنفيذ جميع العقود الرياضية التي تتضمن انشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، او التي تعقد مع فرق او رياضيين مختارين علي اساس الفصل العنصري، (د) حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الاوسمة او الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها منهم، (هـ) الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريما لهذه الفرق او لهؤلاء الرياضيين. المادة 7 تمتنع الدول الاطراف عن منح تاشيرات السفر او الدخول او كليهما لممثلي الهيئات الرياضية او اعضاء الفرق او الرياضيين الذين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري. المادة 8 تتخذ الدول الاطراف جميع الاجراءات المناسبة لضمان طرد اي بلد يمارس الفصل العنصري من الهيئات الرياضية الدولية والاقليمية. المادة 9 تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لمنع الهيئات الرياضية الدولية من فرض عقوبات مالية او غيرها من العقوبات علي الهيئات المنتسبة التي ترفض، وفقا لقرارات الامم المتحدة واحكام هذه الاتفاقية وروح المبدا الاوليمبي، الاشتراك في العاب رياضية مع اي بلد يمارس الفصل العنصري. المادة 10 1. تبذل الدول الاطراف خير مساعيها لضمان التقيد الشامل بالمبدا الاوليمبي الذي يقضي بعدم التمييز، وباحكام هذه الاتفاقية. 2. وتحقيقا لهذه الغاية، تحظر الدول الاطراف الدخول الي بلدانها علي اعضاء الفرق والرياضيين الذين يشتركون او اشتركوا في مباريات رياضية في جنوب افريقيا. كما تحظر الدخول الي بلدانها علي ممثلي الهيئات الرياضية واعضاء الفرق الرياضية والرياضيين الذين يدعون بمبادرة منهم هيئات وفرقا رياضية ورياضيين يمثلون بشكل رسمي بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه. ويجوز للدول الاطراف ايضا ان تحظر الدخول علي ممثلي الهيئات الرياضية او اعضاء الفرق، او الرياضيين الذين يجرون اتصالات رياضية مع هيئات او فرق رياضية او رياضيين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه. وينبغي الا ينتهك حظر الدخول هذا انظمة الاتحادات الرياضية المعنية التي تؤيد القضاء علي الفصل العنصري في الالعاب الرياضية، وان تطبق علي الاشتراك في الانشطة الرياضية فقط. 3. تحظر الدول الاطراف ممثليها الوطنيين في الاتحادات الرياضية الدولية بان يتخذوا جميع الخطوات الممكنة والعملية للحيلولة دون اشتراك الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين المشار اليهم في الفقرة 2 اعلاه في المباريات الرياضية الدولية، وتقوم عن طريق ممثليها في المنظمات الرياضية الدولية، باتخاذ كل التدابير الممكنة لتحقيق ما يلي: (ا) ضمان طرد جنوب افريقيا من جميع الاتحادات التي لا تزال تتمتع بالعضوية فيها، وكذلك منع جنوب افريقيا من تجديد عضويتها في اي اتحاد سبق ان طردت منه، (ب) وفي حالة الاتحادات الوطنية التي تتغاضي عن التبادلات الرياضية مع بلد يمارس الفصل العنصري، فرض جزاءات علي هذه الاتحادات الوطنية، تتضمن عند اللزوم الطرد من المنظمة الرياضية الدولية المعنية واستبعاد ممثليها من الاشتراك في المباريات الرياضية الدولية. 4. في حالات الانتهاكات الصارخة لاحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدول الاطراف، علي نحو ما تراه ملائما، باتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتضمن عند اللزوم خطوات تهدف الي استبعاد هيئات الادارة الرياضية الوطنية المسؤولة في البلدان المعنية، واتحاداتها الرياضية الوطنية، او رياضييها، من المباريات الرياضية الدولية. 5. يتوقف تطبيق احكام هذه المادة، المتصلة، بصورة محددة، بجنوب افريقيا عندما يتم الغاء نظام الفصل العنصري في ذلك البلد. المادة 11 1. تنشا لجنة لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية (يشار اليها فيما بعد باسم "اللجنة") تتالف من خمسة عشر عضوا ممن يتصفون بالاخلاق العالية والالتزام بالنضال ضد الفصل العنصري، مع الاهتمام بوجه خاص باشراك اشخاص ذوي خبرة في ادارة الالعاب الرياضية، تنتخبهم الدول الاطراف من بين رعاياها مع الاهتمام بتحقيق اعدل توزيع جغرافي وتمثيل النظم القانونية الرئيسية. 2. ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة اسماء ترشحهم الدول الاطراف، ويجوز لكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها. 3. يجري الانتخاب الاولي بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بستة اشهر. ويقوم الامين العام للامم المتحدة بتوجيه رسالة الي الدول الاطراف قبل موعد كل انتخاب بثلاثة اشهر علي الاقل يدعوها فيها الى تقديم مرشحيها في غضون شهرين، كما يقوم الامين العام باعداد قائمة حسب الترتيب الهجائي باسماء جميع الاشخاص الذين تم ترشيحهم علي هذا النحو، مع ذكر الدول الاطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة الي الدول الاطراف. 4. يتم انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماع للدول الاطراف يدعو الامين العام الي عقده في مقر الامم المتحدة، وفي هذا الاجتماع، الذي يتشكل النصاب القانوني فيه باكثرية ثلثي الدول الاطراف، يكون المرشحون الذين يحصلون علي اكبر عدد من الاصوات وعلي الاغلبية المطلقة من اصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمصوتين هم اعضاء اللجنة المنتخبون. 5. ينتخب اعضاء اللجنة لمدة اربع سنوات، بيد ان مدة عضوية تسعة من المنتخبين في الانتخاب الاول تنقضي في نهاية سنتين، ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الاول مباشرة بانتقاء اسماء هؤلاء الاعضاء التسعة بالقرعة. 6. ولملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي توقفت عضوية احد رعاياها في اللجنة بتعيين شخص اخر من بين رعاياها، علي ان يخضع ذلك لموافقة اللجنة. 7. الدول الاطراف مسؤولة عن مصاريف اعضاء اللجنة طوال قيامهم بواجباتهم فيها. المادة 12 1. تتعهد الدول الاطراف بان تقدم الي الامين العام للامم المتحدة، لنظر اللجنة، تقريرا عما تتخذه من تدابير تشريعية او قضائية او ادارية او تدابير اخري لاعمال احكام هذه الاتفاقية في غضون عام من بدء نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل عامين. ويجوز للجنة ان تطلب المزيد من المعلومات من الدول الاطراف. 2. تقدم اللجنة سنويا، عن طريق الامين العام، تقريرا عن انشطتها الي الجمعية العامة للامم المتحدة، ويجوز لها التقدم باقتراحات وتوصيات عامة علي اساس دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الاطراف. وتنقل الي الجمعية العامة هذه الاقتراحات والتوصيات، مشفوعة بالتعليقات التي قد ترد من الدول الاطراف المعنية. 3. ترصد اللجنة بوجه خاص تنفيذ احكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، وتقدم توصيات بالاجراءات التي يتعين اتخاذها. 4. يدعو الامين العام الي عقد اجتماع للدول الاطراف بناء علي طلب اغلبية الدول الاطراف، للنظر في اتخاذ اجراءات اخري بشان تنفيذ احكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث انتهاك صارخ لاحكام هذه الاتفاقية، يدعو الامين العام الي عقد اجتماع للدول الاطراف بناء علي طلب اللجنة. المادة 13 1. يجوز لاية دولة طرف ان تعلن في اي وقت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الشكاوي المتعلقة بحالات انتهاك احكام الاتفاقية والمقدمة من دول اطراف اعلنت ايضا هذا الاعتراف، ويجوز للجنة ان تقرر ما يتعين اتخاذه من تدابير مناسبة بشان هذه الانتهاكات. 2. من حق الدول الاطراف التي قدمت ضدها الشكوى، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، ان يكون لها ممثل في مداولات اللجنة بهذا الصدد، وان تشترك فيها. المادة 14 1. تجتمع اللجنة مرة واحدة علي الاقل كل عام. 2. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 3. يوفر الامين العام للامم المتحدة هيئة امانة اللجنة. 4. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الامم المتحدة. 5. يدعو الامين العام لعقد الاجتماع الاولي للجنة. المادة 15 الامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية. المادة 16 1. باب التوقيع علي هذه الاتفاقية مفتوح في مقر الامم المتحدة امام جميع الدول، الي حين بدء نفاذها. 2. هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق الدول الموقعة عليها وقبولها لها وانضمامها اليها. المادة 17 باب الانضمام الي هذه الاتفاقية مفتوح امام كل الدول. المادة 18 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام السابعة والعشرين لدي الوديع. 2. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الي كل دولة صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها بعد بدء نفاذها، في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع هذه الدولة للوثيقة ذات الصلة. المادة 19 اي نزاع ينشا بين الدول الاطراف بشان تفسير الاتفاقية او تطبيقها او تنفيذها، ولا يسوي بطريق التفاوض، يعرض علي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب الدول الاطراف في النزاع وبموافقتها المشتركة، الا اذا اتفق الاطراف في النزاع علي اسلوب اخر للتسوية. المادة 20 1. يجوز لاية دولة طرف ان تقترح تعديلا او تنقيحا لهذه الاتفاقية، وترفعه الي الوديع، ويقوم الامين العام للامم المتحدة بناء علي ذلك بابلاغ الدول الاطراف بالتعديل او التنقيح المقترح ويطلب منها اخطاره بما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها. وفي حال تحبيذ ثلث الدول الاطراف علي الاقل لهذا المؤتمر، يدعو الامين العام الي عقد المؤتمر تحت رعاية الامم المتحدة، ويرفع اي تعديل او تنقيح تقره اغلبية الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر الي الجمعية العامة للامم المتحدة للموافقة عليه. 2. تصبح التعديلات او التنقيحات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة عليها وقبولها من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية باغلبية الثلثين وفقا للاجراءات الدستورية الخاصة بكل منها. 3. وعندما تصبح التعديلات او التنقيحات نافذة المفعول تغدو ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، مع بقاء الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذه الاتفاقية وباي تعديل او تنقيح سبق لها ان قبلته. المادة 21 يجوز لاية دولة طرف ان تنسحب من الاتفاقية باخطار مكتوب موجه الي الوديع. ويبدا سريان مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الوديع للاخطار. المادة 22 حررت هذه الاتفاقية بست لغات رسمية متساوية في الحجية هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.