احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث

احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث الطعن رقم 039 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 662 بتاريخ 23-05-1962 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 3 تصديق الورثة ، الزوجة على الزوجية و دفع الميراث لها لا يمنع من سماع دعواهم استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه لقيام العذر لهم حيث استصحبوا الحال فى الزوجية و خفيت عليهم البينونة فى الطلاق . الطعن رقم 0040 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-06-1963 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 4 تعيين الورثة و تحديد انصبائهم فى الارث و انتقال التركة اليهم تحكمه الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة فى شانها . الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 4 دعاوى الارث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين كانت - والى ما قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 - من اختصاص القاضى الشرعى يجرى فيها وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية ، ما لم يتفق الورثة - فى حكم الشريعة الاسلامية وقوانين الميراث والوصية - على ان يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى ، و ما جرى على دعوى الارث يجرى على دعوى النسب باعتباره سبباً للتوريث ولا فرق . والنص فى المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على ان "تصدر الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية والوقف التى كانت اصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة ، اما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الاحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم ، لم يغير من هذه القواعد . الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685 بتاريخ 17-03-1976 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 1 اذ كانت الدعوى الماثلة هى دعوى ارث تنظرها و تفصل فيها المحاكم بصفتها القضائية و لا يشترط القانون فيها اجراء تحريات مسبقة من الجهات الادارية و كانت التحريات المشار اليها فى المادة 357 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية معدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1950 قبل الغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة و اثبات الوارثة التى تختص بها المحاكم الجزئية و تصدر فيها بصفتها الولائية لشهادات متعلقة بحالة الانسان المدنية تكون حجة فى خصوصها ما لم يصدر حكم على خلافها عملاً بالمادة 361 من ذات اللائحة . و قد اصبح اجراء هذه التحريات - حتى فى هذا المجال - متروكاً لمحض تقدير المحكمة وفقاً للتعديل الذى جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1964 انف الاشارة ، فان النعى على الحكم - بانه اغفل القيام بهذا الاجراء - يكون على غير اساس الطعن رقم 0061 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 477 بتاريخ 18-06-1942 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 2 مما لا نزاع فيه ان دعاوى الارث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين او من فى حكمهم من اختصاص القضاء الشرعى يجرى فيها على وفق احكام الشريعة الاسلامية . و لكن اذا اتفق المتزاحمون فى الميراث على ان مجلسهم الملى يفصل فى النزاع بينهم فان الخصومة تنعقد بينهم امامه على اساس احتكامهم اليه . و القاعدة الشرعية كما نصت عليها المادة 355 من قانون الاحوال الشخصية لقدرى باشا هى : " تثبت الابوة و البنوة و الاخوة و غيرها من انواع القرابة بشهادة رجلين عدلين او رجل و امراتين عدول . و يمكن اثبات دعوى الابوة و البنوة مقصودة بدون دعوى حق اخر معها اذا كان الاب او الابن المدعى عليه حياً حاضراً او نائبه ، فان كان ميتاً فلا يصح اثبات النسب منه مقصوداً ضمن دعوى حق يقيمها الابن و الاب على خصم . و الخصم فى ذلك الوارث او الوصى اليه او الدائن او المديون . و كذلك دعوى الاخوة و العمومة و غيرهما لا تثبت الا ضمن دعوى حق". و معنى ذلك ان دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب ان تكون ضمن دعوى حق فى التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه ، مما ينبنى عليه ان اختصاص القضاء الشرعى دون سواه فى دعوى الارث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتماً اختصاصه بدعوى النسب عملاً بقاعدة ان قاضى الاصل هو ايضاً قاضى الفرع . اما القول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث و جعل الاولى وحدها من اختصاص المجلس الملى لا القضاء الشرعى فانه فضلاً عن مخالفته لهذه القاعدة يؤدى الى ان يكون اختصاص القضاء الشرعى بدعاوى الميراث لا مجال له . لانه اذا اعتبر ثبوت النسب مسالة اولية يجب الفصل فيها اولاً من المجالس الملية فان دعوى الميراث لا تكون الا مجرد تقسيم للتركة ، و هذا لا يقتضى الالتجاء الى القضاء . و اذن فاذا رات محكمة الموضوع ان حكم المجلس الملى فى دعوى الميراث لم يكن بناء على تحكيم الخصوم فانه يكون لها ان توقف الدعوى للفصل فى النزاع من جهة القضاء الشرعى . ( الطعن رقم 61 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/6/18 ) الطعن رقم 0066 لسنة 10 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74 بتاريخ 01-04-1943 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 2 ان المواريث عموماً و منها الوصية ، هى وحدة واحدة و تسرى الاحكام المتعلقة بها على جميع المصريين ، مسلمين كانوا او غير مسلمين ، وفق قواعد الشريعة الاسلامية باعتبارها الشريعة القائمة . الطعن رقم 0110 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 356 بتاريخ 27-02-1947 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : احكام الشريعة الاسلامية هى المطبقة على مسائل الارث فقرة رقم : 1 ان الشارع اذ اخضع دعاوى الحقوق للقانون المدنى و جعلها من اختصاص المحاكم المدنية قد ابقى المواريث خاضعة للشريعة الاسلامية تقضى فيها المحاكم الشرعية بصفة اصلية طبقاً لارجح الاقوال فى مذهب الحنفية ، فان تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية كان عليها ان تتبع نفس المنهج . ثم صدر القانون رقم 77 لسنة 1943 مقتناً احكام الارث فى الشريعة الاسلامية فلم يغير الوضع السابق بل اكده ، و اعقبه القانون رقم 25 لسنة 1944 فنص صراحة على ان " قوانين المواريث و الوصية و احكام الشريعة الاسلامية فيهما هى قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث و الوصايا بالنسبة الى المصريين كافة من مسلمين و غير مسلمين ، على انه اذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقاً لاحكام الشريعة الغراء الاتفاق على ان يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى " . و اذا كان الرجوع الى الشريعة الاسلامية بوجه عام و الى ارجح الاراء فى فقه الحنفية بوجه خاص متعيناً بالنسبة الى حقوق الورثة فى التركة المدينة و مدى تاثرها بحقوق دائنى المورث باعتبار ذلك من اخص مسائل المواريث ، فان القانون المدنى اذ يقرر حكم تصرف الوارث فى التركة المدينة ، باعتبار هذا التصرف عقداً من العقود ، انما يقرر ذلك على اساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق .