قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة 1997

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار القانون رقم 8 لسنة1997 الباب الاول " احكام عامة " مادة 1 تسرى احكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشات اياًّ كان النظام القانونى الخاضع له تنشا بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى اى من المجالات الاتية : استصلاح واستزراع الاراضى البور والصحراوية او احدهما . الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى . الصناعة والتعدين . الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحى . النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال . النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر . النقل البحرى لاعالى البحار . الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز. الاسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لاغراض السكن غير الادارى . البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات . المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10من طاقتها بالمجان . التاجير التمويل. ضمان الاكتتاب فى الاوراق المالية . راس المال المخاطر. انتاج برامج وانظمة الحاسبات الالية . المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية . ويجوز لمجلس الوزراء اضافة مجالات اخرى تتطلبها حاجة البلاد . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وحدود المجالات المشار اليها مادة 2 يكون تمتع الشركات والمنشات ذات الاغراض والانشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ، بما فى ذلك من اعفاءات ضريبية مقصوراً على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة ، وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء . مادة 3 لا تخل احكام هذا القانون باية مزايا او اعفاءات ضريبية او غيرها من ضمانات وحوافز افضل مقررة بتشريعات اخرى او اتفاقيات . مادة 4 تتولى الجهة الادارية المختصة مراجعة عقود تاسيس الشركات وانظمتها الاساسية ويذكر فى بيانات عقود التاسيس والانظمة اسماء الاطراف المتعاقدة والشكل القانونى للشركة واسمها وموضوع نشاطها ومدتها و راس مالها ونسب مشاركة الاطراف المصرية وغير المصرية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وتعد العقود الابتدائية والانظمة الاساسية لشركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئولية المحدودة وفقاً للنماذج التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . ويتيعين التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات اياًّ كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة راس المال المدفوع بحد اقصى مقداره خمسمائة جنيه او ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الاحوال سواء تم التصديق فى مصر او لدى السلطات المصرية فى الخارج . ويصدر بالترخيص بتاسيس الشركات التى تنشا وفقاً لاحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الادارية المختصة ، ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويتم نشر النظام الاساسى للشركة ، وعقد تاسيسها وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتسرى الاحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة . مادة 5 تتولى الجهة الادارية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخصيص الاراضى المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة واللازمة للشركات والمنشات وابرام العقود الخاصة بها بالنيابة عن الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بموافاة تلك الجهة بجميع الخرائط والبيانات الخاصة بالاراضى المتاحة لديها لهذا الغرض وبشروط وقواعد التعاقد بشانها . كما تتولى هذه الجهة الحصول من الجهات المعنية بالنيابة عن اصحاب الشركات و المنشات على جميع التراخيص اللازمة لانشائها وادارتها وتشغيلها . مادة 6 يكون طلب رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1963 و 1991 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 و 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 و 9 من القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى بعد اخذ راى الجهة الادارية المختصة ، اذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعاً لاحدى الشركات او المنشات الخاضعة لاحكام هذا القانون . ويتعين على الجهة الادارية المختصة ابداء رايها فى هذا الشان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب استطلاع الراى اليها و الا جاز طلب رفع الدعوى . مادة 7 يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر كما يجوز الاتفاق بين الاطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى اطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر او فى اطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاسثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الاخرى التى انضمت اليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971 ، وذلك بالشروط والاوضاع وفى الاحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات او وفقاً لاحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار اليها بطريق التحكيم امام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى . الباب الثانى " ضمانات الاستثمار " مادة 8 لا يجوز تاميم الشركات او المنشات او مصادرتها . مادة 9 لا يجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة على الشركات والمنشات او الحجز على اموالها او استيلاء او التحفظ عليها او تجميدها او مصادرتها . مادة 10 لا يجوز لاية جهة ادارية التدخل فى تسعير منتجات الشركات والمنشات او تحديد ربحها . مادة 11 لا يجوز لاية جهة ادارية الغاء او ايقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة او المنشاة كلها او بعضها الا فى حالة مخالفة شروط الترخيص ويصدر قرار الالغاء او الايقاف من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ولصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه او العلم به . مادة 12 يكون للشركات والمنشات الحق فى تملك اراضى البناء والعقارات المبينة اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسيع فيه ، اياًّ كانت جنسية الشركاء او محال اقامتهم او نسب مشاركتهم . مادة 13 مع عدم الاخلال باحكام القوانين واللوائح والقرارت المنظمة للاستيراد للشركات والمنشات ان تستورد بذاتها او عن طريق الغير ما تحتاج اليه فى انشائها او التوسع فيها او تشغيلها من مستلزمات انتاج ومواد والات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها ، وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين . كما يكون للشركات والمنشات ان تصدر منتجاتها بالذات او بالوساطة دون ترخيص ، وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين . مادة 14 لا تخضع شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او ذات المسئولية المحدودة التى يقتصر نشاطها على المجالات المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون لاحكام المواد ( 17، 18 ، 19 ، 41 ) والفقرتين الاولى والرابعة من المادة (77) والمواد ( 83 ، 92 ،93 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981 . ويجوز تداول حصص التاسيس والاسهم خلال السنتين الماليتين الاوليين للشركة بموافقة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه . وتحل الجهة الادارية المختصة محل مصلحة الشركات فى تطبيق احكام القانون رقم 159 لسنه 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للشركات السالف الاشارة اليها . ولا تخضع شركات المساهمة لاحكام القانون رقم 73 لسنه 1973 بشان تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى ادارتها ، وذلك على النحو الذى تحددة اللائحة النفيذية لهذا القانون . مادة 15 تستثنى شركات المساهمة من تطبيق احكام القانون رقم 113 لسنة1958 فى شان التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة 24 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنه 1981. الباب الثالث " حوافز الاستثمار " الفصل الاول : الاعفاءات الضريبية مادة 16 تعفى من الضريبة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى او الضريبة على ارباح شركات الاموال بحسب الاحوال ، ارباح الشركات والمنشات وانصبة الشركاء فيها ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدا من اول سنه مالية تالية لبداية الانتاج او مزاولة النشاط . ويكون الاعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشات التى تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وكذلك المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية . مادة 17 تعفى من الضريبة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى او الضريبة على ارباح شركات الاموال بحسب الاحوال ، ارباح الشركات والمنشات التى تمارس نشاطها خارج الوادى القديم وكذا انصبة الشركاء فيها ، يستوى فى ذلك ان تكون منشاة خارج هذا الوادى او منقولة منه وذلك لمدة عشرين سنة تبدا من اول سنه مالية تالية لبداية الانتاج او مزاولة النشاط . ويصدر بتحديد المناطق التى يسرى عليها هذا النص قرار من مجلس الوزراء . مادة 18 تستكمل الشركات والمنشات والمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تزاول نشاطها فى المجالات المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون . مدد الاعفاء المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كانت مدد الاعفاء المقررة لها لم تنته فى ذلك التاريخ . مادة 19 فى تطبيق احكام المواد السابقة تشمل السنة الاولى للاعفاء المدة من تاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط بحسب الاحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك . وعلى الشركة او المنشاة اخطار الجهة الادارية المختصة بتاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ . مادة 20 تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تاسيس الشركات والمنشات وعقود القرض والرهن المرتبطة باعمالها ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى . كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار اليها عقود تسجيل الاراضى اللازمة لاقامة الشركات والمنشات . مادة 21 يعفى من الضريبة على ارباح شركات الاموال مبلغ يعادل نسبة من راس المال المدفوع تحدد بسعر البنك المركزى المصرى للاقراض والخصم عن سنة المحاسبة ، ذلك بشرط ان تكون الشركة من شركات المساهمة و ان تكون اسهمها مقيدة باحدى بورصات الاوراق المالية . مادة 22 تعفى من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة عوائد السندات وصكوك التمويل والاوراق المالية الاخرى المماثلة التى تصدرها شركات المساهمة بشرط ان تطرح فى اكتتاب عام ، و ان تكون مقيدة باحدى بورصات الاوراق المالية . مادة 23 تسرى على الشركات والمنشات احكام المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنه 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5 من القيمة ، وذلك على جميع ما تستورد من الات ومعدات واجهزة لازمة لانشائها . مادة 23 مكرر - تعفى من الضريبة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون التوسعات التى توافق عليها الجهة الادارية وذلك لمدة خمس سنوات ويسرى على هذه التوسعات الاعفاءات المنصوص عليها فى المادتين 20، 23 من هذا القانون . - ويقصد بالتوسعات : الزيادة فى راس المال المستخدمة فى اضافة اصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع . - وتحدد اللائحة التنفيذية انواع الاصول والقواعد والضوابط التى يعتد بها فى حساب هذه الزيادة . مادة 24 تعفى الارباح الناتجة عن اندماج الشركات او تقسيمها او تغيير شكلها القانونى من الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج او التقسيم او تغيير الشكل القانونى . مادة 25 تتمتع الشركات والمنشات الدامجة والمندمجة والشركات والمنشات التى يتم تقسيمها او تغيير شكلها القانونى بالاعفاءات الخاصة بها و لا يترتب على الادماج او التقسيم او تغيير الشكل القانونى اية اعفاءات ضريبية جديدة . مادة 26 يعفى من الضريبة على ايرادات النشاط التجارى و الصناعى او الضريبة على ارباح شركات الاموال بحسب الاحوال ناتج تقييم الحصص العينية التى تدخل فى تاسيس شركات المساهمة او التوصية بالاسهم او الشركات ذات المسئولية المحدودة او فى زيادة راس مالها . مادة 27 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالتمتع بالاعفاءات الضريبية تلقائياًّ دون توقف على موافقة ادارية على ان يلغى الاعفاء فى حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد . ويصدر بالغاء الاعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة الادارية المختصة ولصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه او العلم به . الفصل الثانى " تخصيص الاراضى " ماة 28 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الاراضى المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشات التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة (1) من هذا القانون ، وذلك دون مقابل ، وطبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الثالث " المناطق الحرة " مادة 29 يكون انشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة باكملها بقانون . وتنشا المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الجهة الادارية المختصة ؛ وذلك لاقامة المشروعات التى يرخص بها اياًّ كان شكلها القانونى . ويجوز بقرار من الجهة الادارية المختصة انشاء مناطق حرة خاصة ، تقتصر كل منها على مشروع واحد ، اذا اقتصت طبيعته ذلك . كما يجوز للجهة الادارية المختصة الموافقة على تحويل احد المشروعات المقامة داخل البلاد الى منطقة حرة ، خاصة فى ضوء الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتضمن القرار الصادر بشان المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها . ويتولى ادارة المنطقة الحرة العامة مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الجهة الادارية المختصة . ويختص مجلس الادارة بتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارت التى تصدره الجهة المشار اليها . مادة 30 تضع الجهة الادارية المختصة السياسية التى تسير عليها المناطق الحرة ، ولها ان تتخذ ما تراه لازماً من القرارت لتحقيق الغرض الذى تنشا هذه المناطق من اجله ، وعلى الاخص : (ا) وضع اللوائح والنظم اللازمة لادارة المناطق الحرة . (ب)وضع شروط منح التراخيص وشغل الاراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها واحكام قيدها ومقابل شغل الاماكن التى تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للدولة . مادة 31 يختص مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى اقامة المشروعات ، ويصدر بالتراخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس ادارة المنطقة . ويجب ان يتضمن الترخيص بياناً بالاغراض التى منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يوديه المرخص له ، و لا يجوز النزول عن الترخيص كليًّا او جزئيًّا الا بموافقة الجهة التى اصدرته ويكون رفض منح الترخيص او عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشان ان يتظلم منه الى الجهة الادارية المختصة طبقاً للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . و لا يتمتع المرخص له بالاعفاءات او المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الاغراض المبينه فى الترخيص . مادة 32 مع مراعاة الاحكام التى تقررها القوانين واللوائح بشان منع تداول بعض البضائع او المواد ، لا تخضع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة الى خارج البلاد او تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للاجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبية العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم . وتعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الادوات والمهمات والالات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات نقل البضائع وتامينها من بدء تفريغها حتى وصولها الى المناطق الحرة وبالعكس . وللجهة الادارية المختصة السماح بادخال البضائع والمواد والاجزاء والخامات المحلية والاجنبية المملوكة للمشروع او للغير من داخل البلاد الى المنطقة الحرة بصفه مؤقتة لاصلاحها او لاجراء عمليات صناعية عليها واعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الاصلاح وفقا لاحكام القانون الجمركية . ويطبق حكم المادة 33 من هذا القانون فى شان العمليات الصناعية . مادة 33 يكون الاستيراد من المناطق الحرة الى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج . وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التى تستورد من المناطق الحرة للسوق المحلى ،كما لو كانت مستوردة من الخارج . اما المنتجات المستوردة لمشروعات المناطق الحرة والتى تشمل على مكونات محلية واخرى اجنبية ، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الاجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المناطق الحرة الى البلاد بشرط الا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الاجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائى المستورد من الخارج . وتتمثل المكونات الاجنبية فى الاجزاء والمواد الاجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول الى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة . وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشا بالنسبة للمنجات المصنعة فيها . مادة 34 يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص او الزيادة غير المبررة عما ادرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود او محتوياتها او البضائع المحفوظة او المنفرطة ( الصب ) وذلك اذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة .ويصدر قرار من الجهة الادارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها . مادة 35 لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والارباح التى توزعها لاحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره 1 ( واحد فى المائة ) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( ترانزيت) المحددة الواجهة . وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى ادخال او اخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1 ( واحد فى المائة ) من اجمالى الايرادات التى تحققها ، وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من احد المحاسبين القانونيين . وفى جميع الاحوال تلتزم المشروعات باداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة 36 لاتخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة العامة للاحكام المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنه 1973 و 159 لسنه 1981 . مادة 37 تعفى مشروعات النقل البحرى التى تنشا فى المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها فى قانون التجارة البحرية وفى القانون رقم 84 لسنه 1949 بشان تسجيل السفن التجارية . كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من احكام القانون رقم 12 لسنه 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى . مادة 38 يلتزم المرخص له بالتامين على المبانى والالات والمعدات ضد جميع الحوادث ، كما يلتزم بازالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس ادارة المنطقة طبقاً للقواعد التى تضعها الجهة الادارية المختصة . مادة 39 يكون دخول المناطق الحرة او الاقامة فيها وفقاً للشروط و الاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة 40 لا تسرى احكام القانونين رقمى 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الاجنبية و 231 لسنه 1996 ببعض الاحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات اجنبية على العاملين المصريين فى المشروعات القائمة فى المناطق الحرة . مادة 41 لا يجوز لاى شخص ان يزاول مهنة او حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس ادارتها طبقاً للشروط و الاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد سداد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنيه سنوياً . مادة 42 يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين فى المناطق الحرة من اربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة وتودع نسخة لدى ادارة المنطقة الحرة. واخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة ،فاذا كان العقد محرراً بلغة اجنبية،ارفقت بكل من هاتين النسختين ترجمة الى اللغة العربية . مادة 43 لا تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لاحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 والمادة 24 والفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل . ويضع مجلس ادارة الجهة الادارية المختصة القواعد المنظمة لشئون العاملين فى تلك المشروعات . مادة 44 تسرى احكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 على العاملين المصريين بالمشروعات التى تمارس نشاطها فى المناطق الحرة . مادة 45 يعاقب بغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من يخالف حكم المادة 41 من هذا القانون . و لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتاب من الجهة الادارية المختصة . ويجوز للجهة المشار اليها ان تجرى التصالح مع المخالف اثناء نظر الدعوى مقابل اداء مبلغ يعادل الحد الادنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . مادة 46 يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة احكام المواد( 20،11،10،9،8) من هذا القانون